درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: هرگاه در دست جانی و مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

در این فرع چهارم (که فرع اصلی است) شش فرع دیگر داریم که در واقع زیر مجموعه‌ فرع اصلی به حساب می‌آیند.

قبل از هر چیز باید بدانیم که ‌محور این شش فرع چیست؟

به بیان دیگر اینکه حضرت امام (ره) می‌خواهد این شش فرع را تحت یک فرع قرار بدهد، محورش چیست؟

محورش دو مطلب است:

1: یکی اینکه اگر فرض کنیم که هم در دست جانی و هم در دست مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، این یک محور است. یعنی یا در دست هردو ‌(جانی و مجنی علیه) یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی است و سرایت هم کرده، در اینجا ما چگونه قصاص کنیم؟

غالباً همه‌ی این فروع در اطراف همین محور می‌چرخند.

2: یک محور دیگرش این است که اگر دست «مجنی علیه» پنج انگشت دارد، منتها چهارتایش اصلی، و پنجمی زائد است.

ممکن است که عکس هم باشد، یعنی جانی چهار انگشتش اصلی، و یک انگشتش زیادی است.

بنابراین، در این فروع ششگانه دوتا محور بیشتر نیست، محور اول این است که اگر هم دست جانی هم دست مجنی علیه یا دست هردو نفر شان، انگشت زائد و اضافی داشته باشد، در مقام قصاص چه کنیم، یعنی حکم شان از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

در محوردوم، مسئله‌ی انگشت اضافی مطرح نیست، بلکه به جای انگشت اصلی، انگشت زیادی و غیر اصلی در آمده و روییده، یعنی یا در مجنی علیه (که امام فرض کرده) یا در جانی (که ما بعداً فرض خواهیم کرد) انگشت زائد و غیر اصلی بیرون آمده،باز در اینجا حکم مسئله از نظر قصاص و عدم قصاص چه خواهد بود؟ پس تمام این فروع ششگانه در اطراف این دو مطلب دور می‌زند، که آن دو مطلب عبارتند از:

الف: جانی یا مجنی علیه انگشت اضافی دارند.

ب: یا «مجنی علیه» انگشت پنجمش اصلی نیست، یا جانی انگشت پنجمش اصلی نیست.

حال که این دو محور کاملاً روشن شد، نوبت می رسد به اینکه این فروع ششگانه را یکی پس از دیگری بحث کنیم.

البته همه این فروع، زیر مجموعه‌ی فرع چهارم است

فرع اول

فرع اول این است که دست مجنی علیه و جانی هردو انگشت اضافی و زائد دارد و محل شان هم یکی است، جنس شان هم یکی است، محل شان یکی است، یعنی هردو در دست راست است، یا هردو در دست چپ ، جنس شان هم یکی است، یعنی هم از جانی خنصر است و هم از مجنی علیه خنصر می‌باشد، باید اضافی از جنس واحد باشد،‌خنصر جانی دوتاست، باید خنصر مجنی علیه هم دوتا باشد‌، یا اگر ابهام جانی دوتاست، ابهام مجنی علیه نیز دوتا باشد.

پس اگر جانی و مجنی علیه هردو انگشت اضافی دارند و هم محل شان یکی است و هم جنس شان یکی می‌باشد، در اینجا انگشت جانی در مقابل انگشت محنی علیه قطع می‌شود،‌چرا؟ چون هیچکدام نقص و زیادی ندارد، یعنی کاملاً بین شان تساوی حاکم است.

اما اگر محل شان مختلف شد، به این معنا که انگشت اضافی جانی در دست راست است، اما انگشت اضافی مجنی علیه در دست چپش می‌باشد، در اینجا قصاص نمی‌شود.

اما اگر انگشت اضافی جانی در کنار ابهام است، ،‌ولی انگشت اضافی مجنی علیه در کنار سبابه ‌می‌باشد، یا از یکی در دست راست و از دیگری در دست چپ است، باز هم قصاص نمی‌شود.

این در صورتی بود که هردو نفر شان انگشت اضافی داشتند.

حال اگر یکی از آنها انگشت اضافی دارد و دیگری ندارد، حکمش همان است که بیان شد.

فرع دوم

اگر انگشت اضافی جانی فوق الید است، یعنی در ساعد است،ولی مجنی علیه اصلاً انگشت اضافی ندارد، این مانع از اقتصاص نیست، چون اگر دستش را قطع کنیم،انگشت اضافی سر جای خودش باقی می‌ماند.

فرع سوم

فرع سوم این است که جانی دست کسی را قطع کرده که انگشت اضافی ندارد، اما خودش انگشت اضافی دارد، آنهم نه در ساعد بلکه متصل به سایر انگشتانش است، مثلاً در کنار انگشت ابهامش یک ابهام اضافی هم در آمده، یا یک خنصر اضافی در کنار خنصر اصلی است،‌حال مجنی علیه می‌خواهد قصاص کند، چه رقم قصاص کند؟ چون اگر دست جانی را از مچ و زند قطع کند، انگشت اضافی هم قطع می‌شود و از بین می‌رود، پس چه کنیم؟

در اینجا دو قول است:

1: قول این است که «مجنی علیه» دست جانی را به عنوان قصاص قطع کند،‌منتها باید دیه انگشت اضافی را بدهد.

2: قول دوم که مرحوم محقق و حضرت امام آن را انتخاب کرده‌اند این است که مجنی علیه چهار انگشت جانی را قطع کند نه کف دست او را، چون اگر کف او را قطع کند،‌انگشت اضافی هم از بین می‌رود، چهار انگشت را قطع کند،اما کفش را قطع نکند و در مقابل کفش دیه بگیرد. حضرت امام این قول را انتخاب کرده و محقق نیز همین قول را انتخاب نموده و حال آنکه این دو بزرگوار در نظیر این مسئله در باب استیفا و در مسئله‌ی بیست و هفتم غیر این را انتخاب کرده‌اند.شبیه قول اول را انتخاب کرده‌اند.

«لو قطع کفّاً بغیر اصابع» مثلاً جناب «زید» دست عمرو را از مچ قطع کرده، در حالی که دست عمرو فقط کف داشت، یعنی انگشت و اصابع نداشت، حضرت امام و محقق فرموده‌اند که «مجنی علیه» می‌تواند دست جانی را از مچ قطع کند، دیه کف را بدهد.

این شبیه همان قول در مسئله ماست. چون مسئله‌ی ما این است که مجنی علیه انگشت نداشت، اما جانی انگشت اضافی دارد و انگشت هم متصل است، قول اول این بود که از مچ قطع کن و دیه انگشت اضافی را بده.

قول دوم این است که چهار انگشتش را قطع کن و دیه کف را هم از جانی بگیر،‌تا انگشت اضافی او از بین نرود.

حضرت امام (ره) در اینجا قول دوم را انتخاب می‌کند، مرحوم محقق هم قول دوم را انتخاب می‌نماید و حال آنکه مرحوم محقق و حضرت امام در مبحث استیفاء و در شبیه این مسئله، قول اول را انتخاب کرد‌ه‌اند، مثلاً اگر مجنی علیه دست دارد،‌اما انگشت اصلاً ندارد،‌می‌گوید مجنی علیه دست جانی را (که انگشت دارد) قطع کند، غایة ما فی الباب دیه کف را به او بپردازد.

نظریه استاد سبحانی

اما کدام را انتخاب کنیم؟

البته احوط قول دوم است، یعنی اگر کسی بخواهد با عصای احوط راه برود که ‌مختار امام است و محقق،مطابق با احتیاط است، یعنی چهار انگشتش را قطع کند بدون اینکه دست به کف بزند، تا اصبع اضافی باقی بماند،‌منتها باید دیه کف را بدهد.

اما اگر بخواهیم اجتهادی بحث کنیم، اجتهاد می‌گوید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»، منتها جانی یک انگشت اضافی دارد که حکم گوشت را دارد، آن خیلی در نظر شرع مهم نیست، «غایة ما فی الباب» دیه آن را می‌پردازد، اجتهاد می‌گوید قول اول بهتر است.

فرع چهارم

فرع چهارم این است که دست «مجنی علیه» انگشت اضافی دارد،‌ولی دست جانی انگشت اضافی ندارد، در اینجا مانع از قصاص نیست، چون مانع از قصاص جایی بود که انگشت در طرف جانی باشد، مجنی علیه شش انگشتی است و جانی پنج انگشتی،« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» دستش را قطع می‌کنند و یک چیزی هم از او می‌گیرند، از بابت چه می‌گیرند؟ می‌گویند دیه انگشت اضافی که از طرف قطع کردی بده.

فرع پنجم

فرع چهارم و پنجم راجع به مجنی علیه است، فرع پنجم این است که «مجنی علیه» پنج انگشت دارد، ولی انگشت پنجمی او زیادی است نه اصلی.

البته افرادی داریم که در خلقت به جای انگشت اساسی، انگشت زائد و اضافی دارند، آیا او می‌تواند از جانی که پنج انگشت اصلی دارد قصاص بگیرد؟ نه، یعنی نمی‌تواند قصاص بگیرد،‌چرا؟ زیرا چهار انگشت مجنی علیه اصلی است، انگشت پنجمی اضافی است نه اصلی، اگر بخواهد قصاص کند،‌باید پنج انگشت اصلی را قطع کند، پس در اینجا چه باید کرد؟

چهار انگشت اصلی را به عنوان قصاص قطع کند، دیه کف و هم چنین دیه انگشت اضافی و زیادی را می‌گیرد.

پس جناب مجنی علیه که پنج انگشت دارد ، ولی انگشت پنجمش اصلی نیست، نمی‌تواند دست جانی را از مچ قطع کند، ناچار است که چهار انگشت او را قطع کند، نسبت به کف و انگشت اضافی دیه می‌گیرد.

فرع ششم

فرع ششم این است که جانی پنج انگشت دارد، اما پنجمی او زیادی و اضافی است نه اصلی، ولی از جناب «مجنی علیه» همه‌اش اصلی است،‌آیا این مانع از قصاص است یا نه؟

ابداً مانع نیست،‌چرا؟ به جهت اینکه ما بخاطر «کامل» ناقص را قطع می‌کنیم، بخاطر ناقص کامل را نمی‌شود قطع کرد اما بخاطر «کامل» ناقص را می‌شود قطع کرد.

بحث ما در فرع ششگانه تمام شد، باید دانست که تمام این فروع روی قواعد است.

ولی یک نکته را نباید از یاد برد که محور بحث در این فرع چهارم،‌دو مطلب است:

الف: انگشت اضافی و زیادی.

ب: یکی از انگشتان پنجگانه غیر اصلی است.

متن تحریر الوسیلة

الرابع: لو قطع کفّه فإن کان للجانی و المجنی علیه إصبع زائدة فی محل واحد کالابهام الزائدة فی یمینهما و قطع الیمین من الکفّ اقتص منه.

و لو کانت الزائدة فی الجانی خاصّة فان کانت خارجة عن الکف یقتصّ منه و تبقی الزائدة.

و إن کانت فی سمت الأصابع منفصلة- در اینجا دو قول بود، یک قول این بود که قطع و دیه انگشت اضافی بده، قول دوم این بود که چهار انگشتش را قطع کن، منتها دیه کف را از او بگیر- فهل یقطع الکفّ و یؤتی دیة الزائدة أو یقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة و دون الکفّ و فی الکفّ الحکومة؟ وجهان، أقربهما الثانی،

اگر حضرت امام می‌فرمود:« أحوطهما الثانی» افضل و بهتر بود.

قول دوم احوط است و الا قول اول اقوی می‌باشد، قول اول می‌گوید دست مجنی علیه را به تمام معنی قطع کرده است، غایة ما فی الباب دست جانی یک گوشت اضافی دارد، این از نظر عقلا مانع از قصاص نیست.

البته قول دوم احوط است، فلذا اگر حضرت امام می‌فرمود: «احوطهما الثانی» بهتر از این بود که فرمود:« اقربهما الثانی».

اتفاقاً حضرت امام (ره) و مرحوم محقق در نظیر این مسئله قول را انتخاب کرده‌اند،در کجا؟ در جایی که شخص اصابع ندارد، دستش را قطع کرده‌اند، فرمود دست جانی را از بیخ و مچ قطع می‌کند،‌منتها در مقابل اصابع دیه می‌دهد.

فرع چهارم

و لو کانت الزائدة فی المجنی علیه خاصّة- در واقع مجنی علیه کامل است، ولی مال جانی ناقص است، یعنی انگشت اضافی ندارد- فله القصاص فی الکف،دست جانی را به عنوان قصاص از کف قطع می‌کند و حتی دیه انگشت اضافی خودش را هم می‌گیرد- و له دیة الإصبع الزائدة- دیه انگشت اضافی چه مقدار است؟ - و هی ثلث دیة الأصلیة.

و لو صالحت بالدّیة مطلقاً- اگر مجنی علیه شش انگشتی با جانی پنج انگشتی مصالحه بر دیه کردند، دوتا دیه می‌گیرد- کان له دیة الکف و دیة الزائدة.

فرع پنجم

و لوکان للمجنی علیه أربع أصابع أصلیة و خامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی- نقص در مجنی علیه است، و کمال در جانی است،مسلّماً بخاطر ناقص، کامل قطع نمی‌شود- لم تقطع ید الجانی السالمة و للمجنی علیه القصاص فی أربع – چهار انگشت را قطع می‌کند- و دیة الخامسة و أرش الکف- هم ارش کف را می‌گیرد و هم دیه انگشت پنجم غیر فعالش را می‌گیرد، فقط چهار انگشت جانی را قطع می‌کند، در مقابل انگشت پنجم غیر فعال، دیه کف را می‌گیرد،‌چون باید کف جانی قطع بشود،‌ولی ما کف را قطع نکردیم، چهار انگشتش را قطع کردیم، فلذا باید دیه کف را بدهد و دیه انگشت غیر فعال او را که یکسوم است هم بدهد.

فرع ششم

ما یک فرع ششمی را اضافه کردیم و آن اینکه

انگشت پنجم جانی اصلی نیست، مال مجنی علیه همه‌اش اصلی می‌باشد، اما مال جانی فقط چهار انگشتش اصلی است، اما انگشت پنجمی او اصلی نیست، آیا این مانع از قصاص است؟ نه، مانع از قصاص در جایی بود که مجنی علیه أدون و پایین تر باشد، جانی اعلا و برتر باشد، ولی در ششم عکس است، جانی أدون و پایین تر است، چون انگشت پنجمش یک ثلث دیه دارد، و حال آنکه مجنی علیه پنج انگشتش فعال است، قهراً قطع می‌کند بدون اشکال.

آیا دیه هم بگیرد یا نه؟ بلی، باید دو ثلث دیه را هم به مجنی علیه بپردازد.