درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: هر گاه جانی صحیح الید،دست ناقص الید را قطع کند یا بالعکس، حکمش چیست؟

حضرت امام می فرماید در اینجا فرع است: فرع اول

فرع اول خودش دارای دو شق است:

الف: شق اول این است که دست «جانی» ناقص است، یعنی یک انگشت یا دو انگشت کم دارد، ولی محنی علیه دستش کامل و صحیح است، جانی که دستش ناقص است، دست مجنی علیه را (که کامل است) از زند و مچ قطع کرد، در اینجا «مجنی علیه» حق قصاص دارد، اما مشکل در این است که دست «جانی » یک انگشتش کم دارد، یعنی مجنی علیه تمام انگشتانش سالم است، در اینجا چه باید کرد؟

ب: شق دوم عکس این است، یعنی انگشتان دست جانی کامل و بی عیب است،‌اما «مجنی علیه» انگشتان دستش ناقص است.

بررسی شق اول

اگر دست جانی از نظر انگشت ناقص است، یعنی یک انگشت یا دو انگشتش نیست، ولی انگشتان دست مجنی علیه کامل است کاملا ً صحیح و بی عیب است، در اینجا چه باید کرد؟

اگر بخواهند دیه بگیرند،‌جای بحث نیست، دیه می‌گیرند، در دیه بحث نیست، بحث در جایی است که «مجنی علیه» می‌خواهد قصاص کنند،‌ چه رقم قصاص کند؟

شیعه در قصاص سه قول دارد، یعنی علمای شیعه در اینجا دارای اقوال ثلاثه هستند.

قول اول

قول اول این است که «مجنی علیه» کامل الید، دست جانی را که ناقص است قطع کند، دیه اصبع هم از او بگیرد، یعنی ده شتر یا ده دینار هم بگیرد.

که در واقع یکنوع تعادل حاصل می شود، چون دست «مجنی علیه» قطع شده، دست جانی هم قطع شده، دست مجنی علیه کامل بود، دست جانی ناقص بود، ولی او بخاطر نقصش ده شتر یا صد دینار به این داد.

این یک قول بود که مرحوم شیخ آن را در کتاب خلاف انتخاب کرده.

ولی در عین حال ایشان از ابوحنیفه یک قول عجبی را نقل می‌کند، ابوحنفیه می‌گوید: أنّ المجنی علیه بالخیار بین أن یأخذ دیة ید کاملة، و یعفو، و بین أن یقتصّ فیأخذ دیة ید ناقصة إصبعاً، و لا یأخذ دیة الإصبع المفقودة.

ما گفتیم دستش را قطع کند، دیه اصبع را بگیرد، ابو حنیفه می‌گوید: دستش را قطع کند، دیه کامل ید را بگیرد،‌منهای یک اصبع.دستش را قطع کند، دیه کامل ید را هم بگیرد، فقط دیه‌ی اصبع را نگیرد، این جمع بین عوض ومعوض است، چون هم قطع کردیم و هم دیه گرفتیم، فلذا قول اول مطابق قواعد است.

پس از این نظر خوب است،‌دست جانی را قطع کند،‌چون دست مجنی علیه را قطع کرده و چون مجنی علیه ید و دستش کامل بوده بر خلاف ید جانی که ناقص است، فلذا امکان قصاص نیست، کلما امتنع القصاص فالدّیة متعینة.

قول دوم

قول دوم می‌گوید اصلاً دیه نیست، دست جانی را قطع کند، با همین کار تمام است،‌چرا؟ «یداً بید»، جانی دست مجنی علیه را قطع کرده،‌او هم دست جانی را به عنوان قصاص قطع می‌کند بدون اینکه چیزی بدهد، هر چند جانی نه انگشتی و مجنی علیه ده انگشتی است،‌این جهتش چندان مهم نیست.

اشکال استاد سبحانی بر قول اول

ولی این حرف هر چند به محقق اردبیلی نسبت داده‌اند، صحیح نیست‌،چرا؟ به جهت اینکه قصاص باید «مثلاً بمثل» باشد،‌این آدم با این انگشتش فعالیت داشت، شما که او را قطع کردید، در مقابل چیزی به او ندادید.

آنگاه یک مثال می‌زند و می‌گوید اگر آدم یک انگشتی، دو انگشت آدم دو انگشتی را قطع کند، ‌آیا شما در اینجا می‌گویید: « مثلاً بمثل» یا می‌گویید: آن یکدانه را قطع می‌کند، از بابت آن دیگری دیه می‌دهند؟

بنابراین، قول دوم هر چند به مرحوم اردبیلی نسبت داده‌اند، مطابق قواعد نیست، زیرا «مجنی علیه» ده انگشت خود را از دست داده، در مقابل نه انگشت از جانی قطع می‌کنیم،وحال آنکه جای یکدانه انگشتش هم پر بشود، چنانچه مثال زدم اگر انسانی که دارای یک انگشت است، دو انگشت آدم دو انگشتی را قطع کند، یکی را قطع می‌کنند، به جای دومی دیه می‌گیرند.

قول سوم

قول سوم، قول شیخ است در مبسوط، صاحبان این قول به روایت سورة ابن کلیب عمل کرده‌اند -که آن را سابقاً خواندیم-‌ و گفته‌اند همان قول اول می‌گیریم، یعنی دستش را قطع کنند و در مقابل یک انگشت دیه بگیرند.

در حقیقت تفصیل قائل شده‌اند و گفته‌اند آیا این جناب جانی که یک انگشتش نیست، آیا آن یک انگشتش در راه جنایت قطع‌ شده، چظور؟مثلاً یک انگشت کسی را قطع کرده‌،‌قصاصاً یک انگشت او را هم قطع کرده‌اند؟

یا شخص دیگری، انگشت او را قطع کرده و دیه‌اش را پرداخته است؟

‌اگر این گونه باشد‌،مسلّماً باید دیه بپردازد، اما اگر این گونه مسائل مطرح نبوده، یعنی در مقابل این یکدانه انگشتش دیه نگرفته و قصاصاً هم قطع نشده، در اینجا لازم نیست که به «مجنی علیه» دیه بپردازد.

خلاصه اینکه فرق بگذاریم بین جایی که «جانی»‌ برای انگشتش دیه گرفته، در اینجا هم جانی در مقابل یک انگشت «مجنی علیه» دیه می‌پردازد.

اما اگر این یک انگشتش را بخاطر سرقت یا غیر سرقت (مثلاً قصاصاً) قطع‌ کرد‌ه‌اند، در اینجا هم در مقابل یک انگشت «مجنی علیه» دیه نمی‌پردازد.

خلاصه اگر «جانی» در مقابل یک انگشتش دیه گرفته، حتماً در مقابل یک انگشت مجنی علیه ‌دیه می‌پردازد.

‌اما اگر در مقابل یک انگشتش دیه نگرفته، در اینجا هم در مقابل یک انگشت مجنی علیه دیه نمی‌دهد.

دلیل قول سوم

دلیل قول سوم روایت سورة بن کلیب است، چنانچه گفته شد، ما این روایت را سابقاً خواندیم و روایت مربوط به مسئله‌ی ما نیست،مربوط به جای دیگر است و آن این است که اگر «مجنی علیه» مقطوع الید است، اما جناب «جانی» سالم الید می باشد، جناب جانی (که سالم الید است) مجنی علیه‌ را (که مقطوع الید است) به قتل رساند و کشت،در اینجا این آدم چگونه قصاص کند؟

حضرت می‌فرماید: اگر «مجنی علیه» دستش به ناحق قطع شده، در اینجا ‌اولیای «مقتول» جانی را می‌کشند و در مقابل دستش هم دیه می‌دهند، بحث در جایی است که دست «مجنی علیه» ناقص و دست جانی کامل است،در اینجا گفته‌اند که «مجنی علیه» می‌تواند جانی را بکشد، منتها به شرط اینکه اولیای «مجنی علیه» دیه یک دست را (که مجنی علیه نداشت) به جانی بپردازد.

اما اگر دست او را بخاطر چیز های دیگر قطع کرده‌اند،در این صورت لازم نیست که به جانی دیه بپردازند، صاحبان قول سوم روایت سورة بن کلیب را به عنوان شاند برای مانحن فیه ‌آورده‌اند، از این رو لازم است که ما روایت را ‌بخوانیم، تا معلوم بشود که آیا این روایت می‌تواند مسئله ما را تامین کند،‌چون مسئله ما در جایی بود که دست «مجنی علیه» کامل، و دست جانی ناقص بود، ولی در این روایت عکس است، یعنی دست «مجنی علیه» ناقص، ‌و دست جانی کامل است، علاوه براین،‌ روایت در مورد قتل است، و حال بحث ما در قتل نیست، بحث ما در این است که انگشت کسی را قطع کرده،‌آیا می‌توانیم روایتی که در مورد قتل نازل شده، از آن تجاوز به مطلق قطع تجاوز کنیم، اولی قتل است، دومی قطع است.

پس بحث ما در جایی است که جانی دستش ناقص است، اما دست «مجنی علیه» کامل و صحیح می‌باشد، جناب جانی (که دستش ناقص است) ‌دست مجنی علیه را (که دستش کامل است) قطع کرده، در اینجا سه قول است:

1: قول اول این است که دست جانی را قطع کند، در مقابل انگشت خود (که کامل است) از او (جانی) دیه بگیرد.

2: قول دوم این است که از قصاص کاملاً صرف نظر بکند و فقط دیه بگیرد.

3: قول سوم، همان قول اول است،‌منتها قائل به تفصیل بشویم، به این معنا که اگر جانی برای آن انگشتش دیه گرفته، باید به «مجنی علیه» دیه بپردازد، اما اگر در مقابل انگشت خودش دیه نگرفته، در این فرض لازم نیست که بر «مجنی علیه» دیه بپردازد.

دلیل قول سوم

این مطلب را از عکس مسئله استفاده کرده‌اند، آنهم نه در مورد قطع، بلکه در مورد قتل، یعنی در جایی که جانی کامل، مجنی علیه ناقص را کشته‌، در اینجاست که حضرت می‌فرماید: اولیای «مجنی علیه» جانی را بکشند، اما باید دیه‌ی دست جانی را بپردازند،‌چرا؟ چون «مجنی علیه» دست نداشت و حال آنکه جانی دست داشت.

به بیان دیگر حال که اولیای «مجنی علیه» جانی دست دار را کشتند، باید دیه دستش را بپردازند، مگر در جایی که «جانی» برای دستش دیه گرفته باشد.

متن مسئله

الأول: لو قطع من کان یده ناقصة بإصبع أو أزید- جانی ناقص الید است،اما مجنی علیه کامل الید می‌باشد- یداً کاملة صحیحة، فهنا أقوال ثلاث:

الف: للمجنی علیه القصاص، فهل له – مجنی علیه) بعد القطع أخذ ما نقص عن ید الجانی؟

ب: قیل: لا،

ج: وقیل: نعم فیما قطع أصبعه (جانی) بجنایة و أخذ دیتها أو استحقّها- یا جنایت نباشد،‌بلکه خطئی باشد، مستحق دیه باشد- و أمّا إذا کانت مفقودة خلقة أو بآفة، لم یستحق المقتصّ شیئاً.

حضرت امام (ره) هر سه قول را گفت، قول اول این بود که دیه بگیرد، قول دوم این بود که دیه نگیرد، قول سوم این بود که فرق بگذاریم بین جایی که جانی ناقص الید، از دستش دیه گرفته‌است، پس در اینجا باید دیه بپردازد، اما اگر خلقة ندارد، در چنین صورت «لم یستحق المقتصّ شیئاً»، حضرت خودش می‌فرماید: و الأشبه أنّ له الدیّة مطلقاً، چرا؟ دلیلش روشن است، زیرا قرآن می‌فرماید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» این آدم پنج انگشتش قطع شده، من اگر بخواهم قصاص کنم، چهار انگشتش را قطع کرده‌ام، آن یکدانه جا مانده، مقابله می‌خواهد، چون موضوعاً قصاص ممکن نیست،‌ناچار تبدیل می‌شود به دیه.

مثال: مثلاً انسان یک انگشتی، دو انگشت انسان دو انگشتی را قطع کند، «مجنی علیه» در موقع قصاص دید که جانی فقط یک انگشت دارد، آن یکدانه را قطع می‌کند،نسبت به انگشت دیگر خود چه کند، جانی که دو انگشت ندارد تا انگشت دیگرش را هم به عنوان قصاص قطع کند ؟ در اینجا ناچار است که نسبت به انگشت دیگر خود دیه بگیرد، چون قانون کلی است که:« کلمّا لم یمکن القصاص، ینتقل إلی الدّیة».

آیا آنکس که قائل به تفصیل شد، دلیل مفصل چیه؟ دلیل مفصل روایت سورة بن کلیب است،

1: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه- یک سند-، سند دوم: عن محمد بن یحیی- به این می‌گویند: حیلولة- عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم، عن سورة بن کلیب- سابقاً سورة بن کلیب را معرفی کردیم، آقایان می‌گویند ابن غضائری این را تضعیف کرده، ولی مرحوم علامه در کتاب «وجیزة» این آدم را توثیق کرده و در قسم اول آورده، مرحوم کشی، روایاتی در مدح این آدم دارد، ولی مرحوم خوئی می‌گوید سند روایاتی که سورة بن کلیب را تصدیق می‌کند ضعیف است، ولی ایشان سی و چهار روایت در کتاب اربعه دارد، علاوه براین، اصحاب اجماع هم از این آدم نقل روایت می‌کنند، مانند ابن محبوب، از ایشان نقل روایت می‌کند، فلذا ما نمی‌توانیم بگوییم که سند این روایت صد در صد ضعیف است، بلکه تا جایی قابل اعتماد است، ولی مشکل در دلالتش است- عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:« سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنی فقال (علیه السلام): إن کانت قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع فأخذ دیة یده من الذی قطعها- در اینجا پرداخت دیه لازم نیست، چون قبلاً دیه را گرفته- فان أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده الذی قید منها إن کان أخذ دیة یده و یقتلوه، و إن شاؤوا طرحوا عنه دیة ید و أخذوا الباقی قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة، قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً ، و إن شاؤوا أخذوا دیة کاملة» الوسائل: ج 19، الباب50 من ابواب القصاص النفس، الحدیث1.

خلاصه اگر دست «مجنی علیه» در دزدی قطع شده، یا در مقابل دستش دیه گرفته،حالا که می‌خواهد آدم سالم الید را بکشد، باید دیه دست آدم سالم را بپردازد، در هرصورت یا دست «مجنی علیه» در راه دزدی قطع شده یا اینکه کسی دستش را قطع کرده و او در مقابلش دیه گرفته، خلاصه دستش مجانی قطع نشده. فلذا اگر بخواهد آدم سالمی را بکشد،‌ باید دیه دست آدم سالم را بدهد.

اما اگر او (مجنی علیه) مادر زادی،‌دستش معیوب است و خلقتاً چنین است، البته در اینجا اگر جانی را بکشد، لازم نیست دیه دست جانی را بپردازد، چرا؟ چون برای دستش چیزی نگرفته، آفرینش او چنین است که یک دست ندارد، یعنی مادر زادی یک دست ندارد، چون خلقتاً و مادر زادی چنین است و چیزی در مقابل آن نگرفته، قهراً نباید به جانی (کامل الید) چیزی بپردازد.

پس اگر جناب مجنی علیه ناقص، در مقابل این یک دستی که ندارد، یا جنایة قطع کرده‌اند، مثلاً دزدی کرده، فلذا دستش را قطع کرده‌اند. یا کسی دستش را قطع کرده و در مقابل آن پول گرفته، پس برای دستش چیزی گیرش آمده،‌باید دیه دست را به جانی بپردازد، اما اگر خلقتاً یک دست ندارد و از مادر ناقص الید متولد شده، اگر بخواهد جانی کامل را بکشد، لازم نیست که چیزی به او بپردازد.

اشکالات روایت سورة بن کلیب

اولاً، سند این روایت ضعیف است، ولی من که دوباره به سند روایت مراجعه کردم، دیدم که خیلی هم ضعیف نیست.

ثانیاً، خود متن روایت هم مشکل است- هر چند متن حاکی از آن است که از معصوم صادر شده، چون دقت می‌کند بین یدی که برای او ارزان تمام شده یا برای او گران- چون گرفتار یکنوع قیاس شده ، علاوه بر آن، مورد روایت قتل است، و حال آنکه بحث ما در قطع است نه در قتل.

مضافاً بر اینها، بحث ما در عکس اینجاست ، یعنی جانی ناقص، و مجنی علیه کامل است،‌ما اگر بخواهیم به این روایت استدلال کنیم،‌باید دوتا الغای خصوصیت کنیم، هم قتل را با قطع یکی بگیریم ، از طرف دیگر باید نقص مجنی علیه را الغای خصوصیت کنیم به نقص جانی،

«علی الظاهر» ما همان قول دوم یا قول اول را بپذیریم که جناب مجنی علیه دست جانی را قطع کند و در مقابل دیه بگیرد.

پس ما همان قول اول را می‌گیریم که جناب مجنی علیه،‌دست جانی را قطع کند و در مقابل انگشت دیه بپردازد.

فرع دوم

فرع دوم عکس است، و آن اینکه اگر جانی از نظر دست کامل باشد، ولی مجنی علیه ناقص باشد، اینجا چه کنیم؟

امام می‌فرماید: و لو قطع الصحیح الناقص عکس ما تقدّم فهل تقطع ید الجانی بعد أداء دیة ما نقص من المجنی علیه، أو لا یقتص و علیه الدّیة، أو یقتص ما وجد و فی الباقی الحکومة؟ وجوه، و المسألة مشکلة مرّ نظیرها.

امام (ره) در اینجا ایشان سه قول را نقل می‌کند، اگر جانی کامل است، مجنی علیه ناقص می‌باشد،‌دست او را قطع کرد،در اینجا ید جانی را قطع می‌کنند، بعداً می‌گویند جناب مجنی علیه! دست شما ناقص بود، دست کامل را قطع کردی،‌مماثلت نیست، پس باید دیه آن انگشی را که تو نداشت و او داشت،بپرداز.

عین همان فرع قبلی است.

در فرع قبلی «جانی» ناقص بود، ومجنی علیه کامل بود،‌جانی دیه او (مجنی علیه )را می‌پرداخت،‌اینجا عکس است، مجنی علیه باید دیه یک انگشت او (جانی) را بپردازد.

ایشان می‌فرماید: «فهل تقطع ید الجانی- ید جانی کامل است و ید مجنی علیه ناقص،- بعد أداء دیة ما نقص من المجنی علیه- مجنی علیه چهار انگشتش قطع شده، جانی پنج انگشتش، باید دستش را قطع کند و دیه یک انگشت را هم بدهد که ده شتر می‌شود-، أو لا یقتص و علیه الدّیة- این قول دوم است، اصلاً در اینجا قصاص نیست، بلکه تبدیل به دیه می‌شود- أو یقتصّ ما وجد و فی الباقی الحکومة؟ وجوه، و المسألة مشکلة مرّ نظیرها.

یعنی «مجنی علیه» انگشتان موجود جانی را قطع می‌کند، ضمناً کف مانده، یک انگشت هم که او نداشت، به مقدار انگشتی که دارد قصاص می‌شود، باقی مانده را دیه می‌گیرد، باقی مانده کدام است؟ یکی انگشت است، و دیگری هم کف، اقوال دیگر می‌گفت از بند می‌برند، ولی این قول می‌گوید به مقدار موجود قصاص کنید، نسبت به باقی که یک انگشت ندارد، شما نمی‌ توانید نسبت به او قصاص کنید، ناچار هستید که کف را هم نگهدارید، چون اگر بخواهید این قصاص بماند، این یک انگشت بماند، ناچار است که به یکجای بند بشود، فلذا می‌گوید به مقدار موجود قصاص کن، آنکه غیر موجود است یعنی غیر ممکن است دیه بگیر، یکی انگشت است، دیگری هم کف، چون نسبت به آنکه موجود است نمی‌توانیم قصاص کند، لازمه عدم قصاص این است که کف را نگهدارد،چون این یکدانه بند نمی‌شود.

خلاصه آن آقا سه انگشت داشت،‌این آقا چهار دارد، چهار تا را که نمی‌تواند قطع کند، سه تا را قطع کند، این یکدانه را نمی‌تواند قطع کند، ناچار است برای حفظ یکدانه، کف را هم نگهدارد، آن موقع سه دانه را قطع می‌کند، نسبت به این یکدانه و کف دیه می‌گیرد.«أو یقتص ما وجود و فی الباقی الکحکومة؟ حضرت امام چندان جازم نیست ولذا می‌فرماید: «وجوه، و المسألة مشکلة مرّ نظیرها».