درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام قصاص دستگاه تناسلی زن

المسألة الحادیة والأربعون: فی الشفرین القصاص

در این مسائلی که می خوانیم، غالباً روایت نداریم مگر خیلی کم و نادر، فلذا باید از عمومات استفاده کنیم مانند: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» مسئله ی چهلم نیز از همین قبیل است.

حضرت امام می‌فرماید: «فی الشفرین القصاص».

در لغت عرب کلمه‌ی «شفر» را به آن لحمی به کار می‌برند که اطراف و دهانه‌ی فرج را می‌پوشاند، خلاق متعال برای اینکه فرج تمیز بماند و دهانه‌اش باز نباشد، این لحم را در آنجا خلق کرده که همیشه محفوظ و مصون بماند، چرا به صورت تثنیه می‌آورند و می‌گویند: « شفرین»؟ شفرین، عیناً مثل شفتین است، یعنی همان گونه که لب های انسان دارای دو شفه است، شفه بالا و پایین‌ (اعلی و اسفل)، برای حفظ دهان است از گردو غبار و چیز های دیگر، حکم شفرین و خلقت شفرین، عیناً همانند خلقت شفتین است. حال اگر زنی شفرین زن دیگر ر ا برید، خواه یکی را ببرد یا هردو را، قصاص می‌شود، یعنی مجنی علیها هم می‌توانند قصاص کند.

آنگاه حضرت امام می‌فرماید در این جهت فرقی بین زن ها نیست، مثلاً زنی که نسبت به شفرینش جنایت شده، خواه بکر باشد،یا ثیب باشد، صغیره باشد یا کبیرة، صحیحة باشد یا رتقاء - رتقاء، یعنی بسته باشد، رتق به معنای بستن است در مقابل فتق، که به معنای باز کردن است- یا قرناء باشد، قرناء، یعنی استخوانی در فرج است که مانع از نزدیکی است، و الأفلاء، افلاء، یک نوع بیماری است که بعد از زایمان برای زن پیدا می‌شود که محل قابل بهره گیری نیست، هر چند بعضی افلاء را با قرناء یکی گرفته‌اند، ولی این دوتا یکی نیستند.

حضرت امام می‌فرماید این گونه مسائل در قصاص فرق نمی‌کند، چرا؟ چون اینها مربوط به داخل فرج است و حال آنکه «شفر» مربوط است به خارج، اما اینکه داخلش بکر است یا ثیب، قرناء است یا غیر قرناء، ربطی به شفر ندارد.

پس در همه اینها قصاص است، و المفضاة، مفضات آن است که مجرای بول با حیض یکی ‌بشود،‌اینها هیچکدام شان دخیل در اصل مسئله نیست. اگر زنی به شفرین زن دیگر جسارت کند، حتماً قصاص می‌شود بدون اینکه بکر بودن و ثیب بودن یا چیز های دیگر دخالت داشته باشند.

سوال

حال ممکن است کسی سوال کند که مدرک و دلیل این مسئله چیست؟

جواب

در جواب عرض می‌کنیم که مدرک و دلیلش همان عموم : «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ »« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» است و قانون کلی است که اگر کسی نسبت به کسی جنایت کرد، او حق دارد که عین همان را انجام بدهد، فقط دو مورد خارج شده (خرج موردین)، یکی جایی که استخوان باشد، دیگر جایی که اگر قصاص کنیم، ضرر به نفس می زند، البته بعضی از موارد هم مستثناست مانند مأمومه، آنهم بخاطر این است که ممکن است منجر به موت طرف بشود.

فرع اول در عبارت امام (ره):

فی الشفرین قصاص، و المراد بهما اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفهم، و کذا فی إحدهما و تتساوی فیه البکر و الثّیب، و الصغیر و الکبیر، و الصحیحة و الرتقاء و القرناء و العقلاء و المجنونة و غیرهما، و المفضاة و السلیمة.

فرع دوم

اگر جانیة شفره‌اش صحیح است، ولی مجنی علیها، شفره‌اش شلّاء است، جانیة‌ی صحیحة، شفره‌ی شلّاء را قطع کرد، در اینجا قصاص نیست، چرا؟ زیرا از آن روایت قانون کلی خواندیم که:« لا تقطع الصحیحة بالشلّاء»، فقط ثلث دیه داده می‌شود، در مانحن فیه هم اگر جانیة شفره‌اش صحیحة است و مجنی علیها شلّاء است، و شلاء را قطع کرد، شفره جانیة را قطع نمی‌کنند، چرا؟ «أخذاً بالقاعدة الکلّیة لا تقصّ من الصحیحة بالشلّاء».

نعم لا یقتصّ الصحیحة بالشلّاء.

فرع سوم

باید دانست که بحث ما در این مسئله راجع به جایی است که هردو طرف زن باشند، یعنی هم کسی جنایت را مرتبک شده زن است و هم کسی که جنایت بر او واقع شده زن است. اما اگر جانی مرد، شفره‌ی زنی را قطع کرد، قابل قصاص نیست،چون سالبه به انتفاء موضوع است، حتماً در آنجا منتقل به دیه می‌شود.

«و القصاص فی الشفرین ‌إنّما هو فیما جنت علیها المرأة، و لو کان الجانی علیها رجلاً فلا قصاص علیه، و علیه الدّیة».

بنابراین،‌اگر جانی مرد باشد و مجنی علیها زن،قصاص ندارد، چون سالبه به انتفاء موضوع است و فقط دیه دارد.

ولی یک روایت داریم از امیر المؤمنین (علیه السلام) نقل شده که اگر مردی، نسبت به فرج زنی جسارت کند،‌ من در مقابلش نسبت به این مرد حکم قصاص می‌دهم، بعضی از این روایت حکم «مانحن فیه» را گرفته‌اند، که اگر مردی شفره‌ی زنی را قطع کرد، زن می‌تواند فرج این آدم را قطع کند،‌البته روایت را می‌خوانیم، روایت را هم از نظر سند می‌خوانیم و هم از نظر دلالت. و هم خواهیم دید که مضمون این روایت مطابق عدل و انصاف نیست. به بیان دیگر این روایت سه اشکال دارد:

الف: مشکل سندی.

ب: مشکل دلالتی،

ج: با قاعده عدل و انصاف تطبیق نمی‌کند.

معنا ندارد که اگر مردی، شفره‌ی زن را قطع کرد، او (مرد) را به عنوان قصاص عقیم کنند.

روایت ابی بصیر

1: محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،‌عن أبی بصیر- البته روایت از نظر سند تا حدی خوب است- عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:« قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) قطع فرج إمرأة أو امرأته، قال: أغرم لها نصف الدّیة». این همان است که ما می‌گوییم، در اینجا دو روایت است،‌که روایت اول مؤید ماست، و روایت هم صحیحة است، ولی دارد که:« فی رجل قطع فرج امرأة»،‌در یک نسخه دارد:«فرج امرتة» با ما نحن فیه فرق دارد، چون ما نحن فیه اولاً اجنبیة است،از این رو با «امرأته» نمی‌سازد، بله، با «امرأة» می‌سازد، ثانیاً، گفته:« قطع فرجه»، بحث ما در فرج نیست، بلکه در شفرة است، بنابراین، حتی این روایت هم نسبت به مبنای ما حجت نیست، فلذا ما سراغ قاعده رفتیم و گفتیم: «کلما امتنع القصاص الدّیة متعینة»، این روایت حتی عقیده ما را هم ثابت نمی‌کند، اولاً کلمه‌ی «امرأته» دارد و حال آنکه بحث ما در اجنبیة است، ثانیاً: می‌گویند «قطع فرجه»، و حال آنکه بحث ما در قطع شفره است نه قطع فرج، و شفره با فرج فرق دارد.

پس هر چند ما هم قائل به دیه شدیم، ولی مدرک ما این روایت نیست، این روایت با مبنای ما فرق دارد، مبنای ما این است که اجنبیه باشد و حال آنکه در این روایت کلمه‌ی‌« امرأته» آمده است، ثانیاً روایت راجع به قطع فرج است و بحث ما در شفره می‌باشد نه در فرج.

روایت دوم

عنه- ضمیر عنه به محمد بن یعقوب بر نمی‌گردد، چون او مؤلّف است، تمام ضمیر‌های« عنه» به ما بعد مؤلف بر می‌گردد نه به خود مؤلّف، سه مؤلف داریم، یکی محمد بن یعقوب، محمد بن علی،یعنی صدوق، محمد بن حسن، هر کجا «و عنه» بود، ضمیرش بر می‌گردد به راوی اول مؤلف،- عن أبیه- ابراهیم بن هاشم- عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن سیابة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إنّ فی کتاب علیّ- کتاب علی در اختیار خاندان رسالت است، کتابی است که پیامبر اکرم املاء کرده و امیر المؤمنین (علیه السلام) نوشته، اگر ان کتاب را اجازه می‌دادند که در اختیار امت باشد، بسیاری از مسائل قابل حل بود، این کتاب، کتاب کوچکی نیست، هنگامی که وزن این کتاب را می‌نویسند، می‌گویند: بمنزلة فخذ البعیر، به اندازه ران شتر است، البته به صورت پیچی بوده است، البته کم و بیش روایاتش در دست ما رسیده ، اما خودش در دست نیست- إنّ فی کتاب علیّ (علیه السلام) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمنّه لها دیته، و إن لم یؤدّ إلیها الدیة قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک»

با این روایت می‌خواهند استدلال کنند بر اینکه اگر مردی شفره‌ی زنی را قطع کرد، زن می‌تواند فرج او را قطع کند.

اولاً، این روایت از نظر سند، سند محکمی ندارد، چرا؟ تمام سند خوب است، فقط عبد الرحمان بن سیابه توثیق نشده، ولی در عین حالی که توثیق نشده، یک مویدی دارد، وقتی که اموی ها زید بن علی را در کوفه کشتند و کسانی را هم که همراه زید بودند کشتند، امام صادق (علیه السلام) به تمام خانواده‌های شهدا پول فرستاد و به وسیله همین عبد الرحمن بن سیابه فرستاد، آیا کسی که امین در مال باشد، امین در لسان نیست؟ حتماً امین در لسان هم است، این موید است، هر چند آقایان می‌گویند این آدم توثیق نشده، ولی در تاریخ است که شهدای کوفه و خانواده زید و سایر شهدای که در رکاب زید به شهادت رسیده بودند، امام صادق ةعلیه السلام) مخفیانه توسط این آدم پول و کمک به خانواده آنان می‌فرستاد، اینکه می‌گویند امام صادق (علیه السلام) با قیام زید موافق نبوده، کذب محض است، بلکه کاملاً موافق بود، ولی حکم امام غیر حکم زید بود، هر چند رفتن و شهادت «زید» بر پیکر تشیعه صدمه وارد شد، اما چراغ تشیع خاموش نگشت، اما اگر امام صادق (علیه السلام) علناً قیام کرده بود، آن دانشگاه از بین می‌رفت و جایگزین هم نداشت.

در هر صورت سند روایت بد نیست. یعنی من در سند مشکلی نمی‌بینیم، ولی در روایت «امرأته» دارد، یعنی «لو قطع فرج امرأته»، و حال آنکه بحث ما در اجنبیة است نه در « امرأته». ثانیاً: در روایت آمده که:« قطع فرج امرأته» و لی بحث ما در جایی است که شفره را بریده نه خود فرج را، بنابراین، استدلال کردن با این روایت مشکل است.

ثانیاً: روایت اول می‌گوید دیه، اگر دیه را نداد، این کار را انجام بده.

حضرت امام می‌فرماید: «و لو کان الجانی علیها رجلاً فلا قصاص علیه، و علیه الدّیة و فی روایة غیر معتمد علیها- چرا غیر معتمد است،‌چون هم از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت،- إن لم یؤدّ إلیها الدّیة قطع لها فرجه، این با عقل سازگار نیست،‌این آدم لبه را بریده، تو همه سازمان را از بین ببری، این از قبیل: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» نیست.

«و کذا لو قطعت المرأة ذکر الرجل أو خصیته»،

این بار عکس است، یعنی زن ذکر مرد یا خصیتین او را قطع کرد،‌در اینجا قصاص ممکن نیست، چون سالبه به انتفاء موضوع است، همان گونه اگر مرد شفره زن را قطع می‌کرد،‌می‌گفتیم قصاص نیست،‌در عکسش هم قصاص نیست، «لا قصاص علیها و علیه الدّیة».

اما اینکه دیه‌اش چه مقدار است و چیست؟ در کتاب دیات بیان خواهیم کرد.

المسألة الحادیة و الأربعون

«لو أزالت بکر بکارة أخری فالظاهر القصاص، و قیل بالدّیة، و هو وجیه مع عدم امکان المساواة، و کذا تثبت الدّیة فی کلّ مورد تعذر المماثلة و المساواة».

هرگاه زنی، بکارت دختری از بین ببرد، اگر «جانیة» هم خودش بکر است، قصاص می‌شود، اما اگر «جانیة» ثیّب است و خواست که دختر را هم مثل خودش قرار بدهد، یا «جانیة» مرد است،‌مسلّماً در اینجا دیه است،‌اینها روی قوانین کلی است، اگر هردو بکرند،‌البته «البکر بالبکر»، و اما اگر یکی ثیب است یا رجل، حتماً‌در اینجا دیه است نه قصاص.

و هنا فروع:

حضرت امام می‌فرماید در اینجا چند فرع داریم، الف: فرض کنید که جناب جانی یک انگشت ندارد، این جانی بدون انگشت، دست آدم سالمی را قطع کرد، سالم می‌تواند دست این را قطع کند، اما سالم می‌گوید من به همه‌ نوا و خواسته‌هایم نرسیدم،‌این پنج انگشت مرا قطع کرد و حال آنکه من چهار انگشت او را قطع کردم، تکلیف در اینجا چیست؟

حال اگر مسئله عکس شد، یعنی انگشتان جانی سالم است، ولی «مجنی علیه» یک انگشت ندارد،‌»جانی» دست مجنی علیه بدون یک انگشت را قطع کرد، مجنی علیه می‌خواهد دست جانی را قطع کند ظلم است، چرا؟ چون می‌گوید من چهار تا را از بین بردم، تو پنج انگشت را، بنابراین،‌این فرع ما یدور علی فرعین،‌گاهی نقص در جانی است و مجنی علیه سالم است، گاهی نقص در مجنی علیه است،اما ‌جانی سالم است.

بنابراین،‌باید نسبت به فرع اول هم آراء امامیه را ببینیم، هم آراء ابوحنیفه را بینیم،‌چون این مسائل در عصر امام صادق (علیه السلام) مطرح بود، امام صادق (علیه السلام) فتوایی دارد و ابوحنیفه هم فتوای دیگری دارد.