درس خارج فقه آیت الله سبحانی

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قصاص دستگاه تناسلی مرد

در اینجا بحث در قصاص ذکر است، ایشان (حضرت امام) در قصاص ذکر سه فرع را متذکر است:

فرع اول

فرع اول این است که اگر کسی، آلت و ذکر دیگری را قطع کند، مجنی علیه حق قصاص دارد، من غیر فرق که این ذکر ها از نظر بزرگی و کوچکی فرق داشته باشند یا یکسان باشند و هیچ گونه فرقی نداشته باشند، فرض کنید یکی عظیم است و دیگری کبیر، اختلاف درحجم در رفع قصاص موثر نیست،بلکه در اینجا «العضو بالعضو» است، صغر و کبر ندارد.

باز بین مختون و عدم مختون فرقی نیست، مثلاً اگر مجنی علیه مختون و جانی غیر مختون باشد، مختون در مقابل غیر مختون و بالعکس قصاص می‌شود،‌البته به این طرف می‌گوید:« اغلف» به آن طرف می‌گوید مختون و اغلف صفت مشبهه است نه صیغه افعل التفضیل، اغلف، یعنی غیر مختون.

فرع دوم

فرع دوم این است که باید یکنوع تساوی در کار باشد، چطور؟ یعنی هردو صحیح و سالم باشند،اما گر ذکر جانی سالم و مجنی علیه عنین است، سالم در مقابل عنین قصاص نمی‌شود.

بله! اگر جانی عنین باشد و مجنی علیه سالم، در اینجا مجنی علیه می‌تواند جانی را قصاص کند.

خلاصه یا باید هردو (جانی و مجنی علیه) از حیث ذکر متساوی باشند یا ذکر جانی اقل و پست تر باشد، ولی اگر از جانی اعلا و از مجنی علیه ادنی باشد، بخاطر ادنی، اعلی را قصاص نمی‌کنند.

البته نسبت به ذکر دلیل خاصی نداریم،‌دلائل شان را در مسائل پیش خواندیم،همان ادله در اینجا هم جاری است، یعنی قبلاً گفتیم بخاطر عضو شلل، غیر شلل را قطع نمی‌کنند، همان روایاتی که در آنجا داشتیم از آنها در اینجا می‌توانیم استفاده کنیم، مثلاً «عنین» حکم شلل را دارد،انسانی که عنن ندارد، شلل ندارد، همان روایاتی که در اعضای دیگر داشتیم، در اینجا هم از آنها استفاده می‌کنیم‌.

اگر هردو عنن داشته باشد، قصاص می‌شوند،یا اگر هردو سالم باشند، منتها یکی ذکر دیگری را قطع نماید، باز در مقابل همدیگر قصاص می‌شود، جانی عنن داشته باشد و مجنی علیه صحیح باشد، باز جانی قصاص می‌شود، اما در عکسش قصاص نیست، یعنی اگر جانی صحیح باشد و مجنی علیه عنن داشته باشد، صحیح در مقابل عنن قصاص نمی‌شود.

اگر این آدم به کم قناعت کرده، یعنی تمام ذکر را قطع نکرده، بلکه فقط حشفه را قطع کرده، در آنجا هم میزان مساحت نیست بلکه میزان نسبت است، به این معنا که ببینند آیا از مجنی علیه ثلث قطع شده، به همان اندازه از جانی قطع کنند.

المسألة الثامنة و الثلاثون: یثبت القصاص فی قطع الذکر، و یتساوی فی ذلک الصغیر و لو رضعیاً- مجنی علیه کودک است و جانی مرد- و الکبیر بلغ کبره ما بلغ، و الفحل و الّذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه، و الأغلف و المختون، و لا یقطع الصحیح بذکر العنین و من فی ذکره شلل.

«فحل» به کسی می‌گویند که دستگاه تناسلی‌اش سالم است، در مقابل فحل کسی است که بیضه‌های او را کشیده‌اند(سلت خصیتاه) اما به شرط اینکه ضرر به اصل ذکر وارد نکند.

البته هر گاه بیضه‌های کسی را در بیاورند ، غالباً صدمه به ذکرش وارد می‌شود ولذا حضرت امام مقید می‌کند و می‌فرماید:‌

«و الّذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه» مشروط به اینکه منجر به شلل طرف نباشد، ولی غالباً ملازم است.

«اغلف» به کسی می‌گویند که هنوز ختنه نشده، حضرت امام در اینجا اخذ به اطلاق می‌کند، مشروط به اینکه شللی در کار نباشد، یعنی درحقیقت هم حالت انقباض دارد وهم حالت انبساط، اگر انقباض و انبساط داشته باشد، حاکی از این است که این شلل ندارد، اما اگر همه‌اش انقباض دارد بدون اینکه انبساط داشته باشد، یا انبساط دارد بدون اینکه انقباض داشته باشد، این حاکی از شلل است، شلل در جایی است که یکی از دو حالت را دارد، یا فقط انبساط دارد بدون اینکه انقباض داشته باشد یا انقباض دارد بدون اینکه انبساط داشته باشد، اما ذکر سالم آن است که هم انقباض دارد و هم انبساط.

فرع دوم

«و لا یقطع الصحیح بذکر العنین و من فی ذکره شلل».

کسی که ذکرش صحیح است ، چنانچه ذکر آدم عنین را قطع کند، ذکر آدم صحیح را بخاطر ذکر آدم عنین قطع نمی‌کنند،

اما اگر مسئله عکس باشد، یعنی ذکر جانی صحیح است، ولی «مجنی علیه» عنین است، در اینجا بخاطر ذکر مجنی علیه،‌ذکر جانی را به عنوان قصاص قطع می‌کنند.

«و یقطع ذکر العنین بالصحیح و المشلول به «– صحیح -» ذکر جانی مشلول است و از جانی صحیح، اینجا ذکر جانی را به عنوان قصاص قطع می‌کنند.

خلاصه اگر طرف جانی پست باشد و آن طرف اعلا، ذکر جانی را بخاطر ذکر مجنی علیه قطع می‌کنند، چون ظلمی نشده، اما اگر مسئله عکس باشد، یعنی از مجنی علیه پست باشد و از جانی اعلا، در اینجا قصاص نمی‌شود.

فرع سوم

و کذا فی قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، و فی بعضها أو الزائد علیها استوفی بالقیاس إلی الأصل، إن نصفاً فنصفاً و إن ثلثاً فثلثاً و هکذا.

خلاصه میزان نسبت است نه مساحت، هر سه فرعی را که ما گفتیم، از کلام حضرت امام در آمد، منتها هیچکدام از این فروع دلیل بالخصوص ندارد، بلکه طبق قواعد عامه است.

المسألة التاسعة و الثلاثون:

مسئله سی و نهم در خصیتین است که حضرت امام (ره) شش فرع را در آن متذکر می‌شود و تمام اینها روی قواعد است.

فرع اول

فرع اول در باره این است که در خصیتین قصاص است،‌حال اگر کسی خصیتین شخصی را قطع کند، این هم می‌تواند خصیتین او را قطع کند، چرا؟ «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ »، چون در جروح قصاص است و این داخل تحت جروح است.

فرع دوم

اگر به یکی از دو بیضتین تجاوز کرد، باید مجنی علیه عمل به مثل کند، یعنی یمنی در مقابل یمنی و یسری در مقابل یسری، یعنی نمی‌توانیم یمنی را در مقابل یسری قصاص کنیم، یا بالعکس.

فرع سوم

لو جنی بأحدهما و خشی من القصاص ذهاب منفعة الأخری،

فرع سوم این است اگر جانی یکی از بیضتین شخصی را از بین ببرد بدون اینکه ضرر به دیگری وارد کند، ولی ما می‌ترسیم اگر نسبت به جانی این کار را بکنیم، یعنی یکی از بیضتین او را قطع کنیم، به منفعت دیگری ضرر ‌بزند و ممکن است دیگری قدرت خودش را از دست بدهد چه در ساختن منی و چه در انقباض و انبساط، در اینجا منتقل به دیه می‌شود (ینتقل إلی الدّیة)

به بیان دیگر جانی یکی از بیضتین مجنی علیه را قطع کرده،‌ولی منفعت بیضه‌ی دیگرش از بین نرفته، ولی ما اگر بخواهیم جانی را قصاص کنیم،‌احتمال این است که دیگری هم از کار بیفتد و منفعتش از بین برود، در اینجا منتقل به دیه می‌شود.

فرع چهارم

فرع چهارم این است که اگر جانی در اثر جنایت، آن دیگری را هم از کار انداخته،مجنی علیه نیز در مقام قصاص بیضه‌ی دیگرش را از کار می‌اندازد.

«و لو لم تذهب منفعة الأخری للمجنی علیه، اما خشی ذهاب منفعة الأخری تؤخذ الدّیة، إلّا أن یکون فی عمل الجانی ذهاب المنفعة»

مگر اینکه جانی منفعت این طرف را از بین برده، مجنی علیه نیز در مقام قصاص همان کار را می‌کند.

فرع پنجم

«فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخری مع ذهابها بفعل الجانی».

فرع پنجم این است که جانی یکی را قطع کرده و منفعت دیگری را هم از بین برده، یعنی نه قدرت بر منی سازی دارد و نه قدرت بر چیز دیگر، مجنی علیه هم یکی را قطع کرد، منتها منفعت دیگرش از بین نرفت، در اینجا چه کنیم؟

نظریه حضرت امام

حضرت امام می‌فرماید اگر یک دستگاهی است که بتوانیم به وسیله آن منفعت دیگری را هم از بین ببریم، چه بهتر، یعنی توسط دستگاه منفعت دیگرش را قطع می‌کنیم و الا نمی‌شود قطع کرد.

خلاصه فرع پنجم این است که جانی یکی را قطع کرده و منفعت دیگری را هم از بین برده، مجنی علیه هم به عنوان قصاص یکی را قطع کرد، ولی منفعت دیگری از بین نرفت، در اینجا چه کنیم؟

اگر دیگری را هم قطع کنیم، این خودش اعتداست، ولی اگر امکان دارد که با بودن دیگری منفعتش از بین برود، اهلاً و سهلاً، و الا ینتقل إلی الدّیة.

فرع ششم

اگر جانی همه را یکجا برید، یعنی هم ذکر را برید و هم خصیتین را، و چیزی برای مجنی علیه باقی نگذاشت، در اینجا مجنی علیه نیز همان کار را انجام می‌دهد.

«و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ منه، سواء قطعهما علی التعاقب أو لا؟» یعنی خواه متعاقباً این کار را بکند یا یکجا همه را قطع کند.

کلمه‌ی «سواء» را بخاطر این گفته که ممکن است یک نفر بگوید اگر اول خصیتن را ببرد، با بریدن خصیتین، ذکر می‌شود شل، دیگر ما حق نداریم که بخاطر ذکر شل، ذکر این آدم را قطع کنیم، چون شما گفتید صحیح در مقابل شل قطع نمی‌شود.

بله! اگر اول ذکر را قطع کند و سپس خصیتین را، در قصاص کردن مشکلی نیست، یعنی می‌توانیم طرف (جانی) را قصاص کنیم، یعنی هم ذکرش را قطع کنیم و هم خصیتینش را، ولی اگر اول خصیتین او را قطع کند، در این صورت ذکر می‌شود: شل، و شما گفتید در مقابل شل، نمی‌شود صحیح را قطع کرد.

حضرت امام می‌فرماید: این اثر ندارد، چرا؟ حضرت امام می‌فرماید اینکه ما گفتیم صحیح در مقابل شلل قطع نمی‌شود، شللی است که مربوط به جانی نباشد، یعنی جانی سبب شل شدن او نباشد، خارج از محیط جانی، ذکر طرف شل شده باشد، اما اگر جانی کاری بکند که او شل بشود، مثل اینکه آمپول بزند و دست را شل کند و سپس او را قطع کند، در اینجا به عنوان قصاص دست جانی را قطع می‌کنند، ما نحن فیه نیز چنین است.

بنابراین، فرق نمی‌کند که اول ذکر را قطع کند و سپس خصیتین یا بالعکس. «تمّ الکلام فی المسألة التاسعة و الثلاثون».