درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حکم قطع مچ کسی که فاقد اصابع و انگشت است، چیست؟

بحث ما در فرع سوم است، همان گونه که می‌دانید دو فرع اول راجع به قتل بود، و لی فرع سوم راجع به قتل نیست، بلکه شخصی دست یک انسانی فاقد اصابع و انگشت را از مچ قطع کرد، آیا اگر این فرد قصاص کند راه قصاصش چیست؟ در اینجا دو نظر است:

قول شیخ طوسی

نظر شیخ طوسی این است اگر کسی دست انسان فاقد اصابع را از مچ قطع کند، او (مجنی علیه) نیز دست جانی را از مچ قطع می کند، منتها دیه اصابع و انگشت جانی را می‌دهد، چون دست خودش که جانی آن را قطع کرده، فاقد اصابع و انگشت بود، فلذا اگر بخواهد دست جانی را قطع کند، باید دیه اصابع و انگشت او را بپردازد، یعنی کف و مچ دستش در مقابل مچ و کف دست جانی، نسبت به انگشتان و اصابعش هم دیه می‌دهد.

روایتی که در آینده می‌خوانیم، همین نظر را تایید می‌کند.

قول ابن ادریس

قول دوم مال ابن ادریس است، ایشان می‌گوید اینجا جای ارش است نه جای قصاص، آدمی که دستش اصابع و انگشت نداشت و فقط کف داشت، اگر کسی کف دست او را قطع کند، در اینجا فقط ارش می‌دهد،« یحسب أنّه عبد» یعنی ششصد هزار تومان، «یحسب أنه ذو الید» است، یعنی او را دست دار حساب می‌کنند که نهصد هزار تومان می‌شود، معلوم می‌شود که تفاوت بین حالا و بین انسان کامل یک ثلث است، همه دیه را می‌پردازند، ثلث دیه را نمی‌پردازند، این حسب القاعده بود که مرحوم شیخ حسب القاعده می‌گوید قصاص کند و دیه اصابع را بدهد، اما ابن ادریس می‌گوید قطع نکند، بلکه فقط ارش دست خودش را بگیرد.

البته حرف ابن ادریس موافق فکر است، به جهت اینکه این آدم عضوش ناقص است و دیگری عضوش کامل می‌باشد، عضو کامل را در مقابل عضو ناقص قصاص نمی‌کنند، حرف ابن ادریس خوب است به شرط اینکه روایت بر خلافش نباشد.

ما سنگینی را روی حرف ابن ادریس می‌اندازیم و می‌گوییم این حرف خوبی است که ارش را بگیرد نه اینکه بخاطر دست ناقص، دست کاملی را قطع کند.

فرع سوم از نظر روایت

محمد بن یعقوب کلینی (متوفای 329) عن عدّة من أصحابنا- معلوم است که در میان آنها آدم ثقه فراوان است، اما اینکه این عده چه کسانی هستند، آن را در کتاب کلیات فی علم الرجال نوشته‌ایم- عن سهل بن زیاد – هر چند سهل بن زیاد محل بحث است، ولی علما می‌گویند:« الأمر فی سهل، سهل»، امر در سهل بن زیاد آسان است، در عین حالی که تضعیف شده، بر این تضعیف ها گوش نمی‌کنند، روایاتش را عمل می‌کنند- عن الحسن بن العباس الحریش – فقط این آدم تضعیف شده، پس سند ضعیف است، نجاشی در باره‌ی ایشان می‌گوید: أّبو علی روی عن أبی جعفر الثانی، ضعیف جدّاً، له کتاب «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» و هو کتاب ردئ الحدیث مضطرب الألفاظ، و قال ابن الغضائری: أبو محمد ضعیف روی عن أبی جعفر الثانی فضل «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» کتاباً مصنفاً فاسد الألفاظ تشهد مخائله- یعنی آنچه که در درون این کتاب است- أنّه موضوع – دروغ و جعلی است- و هذا الرجل لا یلتفت إلیه و لا یکتب حدیث، و لشیخنا المحقق التستری بحث حول الحسن بن العباس بن الحریش فی قاموسه جدّاً

اگر کسی بخواهد در باره این آدم به طور مفصل مطلبی را بشنود، کتاب مرحوم تستری را مطالعه کند.

خلاصه سند روایت مشکل دارد، حال ببینیم که متن روایت چگونه است

متن روایت

در وسائل دارد که ابو جعفر اول که امام باقر (علیه السلام) باشد، با ابن عباس مذاکره کرد، ابو جعفر اول که امام باقر باشد در 57 هجری متولد شده، ابن عباس وفاتش در 69 هجری است، می‌شود 12 ساله، حضرت در واقع دوازده سال با ابن عباس بوده، این جمله را بخوانیم:

نجد لقرّ عمراً و مولداً نطق، مراد از «قرّ» یعنی امام باقر (علیه السلام) کلمه‌«نجد» به حساب ابجد می‌شود پنجاه و هفت(57) تولد امام باقر سال 57 هجری است،‌اتفاقاً عمرش هم پنجاه و هفت (57) است، نجد به حساب ابجد می‌شود پنجاه و هفت‌(57)، نجدّ لقرّ عمراً و مولداً نطق، یعنی مولدش هم در نجد (پنجاه و هفت سالگی) است، وفات و شهادتش نیز در نجد(پنجاه و هفت سالگی) است، ابن عباس هم وفاتش در 69 است، لابد ابن عباس این مذاکره را در مدینه کرده‌اند.

عن أبی جعفر الثانی (امام جواد علیه السلام) قال: قال أبو جعفر الأول (امام باقر علیه السلام) لعبد الله بن عباس : یا ابن عباس : «أنشدک الله، هل فی حکم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال : فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت قاض، کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع (قاطع ثانی): أعطه دیة کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذوی عدل، فقال له : قد جاء الاختلاف فی حکم الله و نقضت القول الأول ف أبی الله أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیر فی الارض، اقطع ید قاطع الکف أصلاً ثم أعطه دیة الأصابع، هذا حکم الله» الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث1.

19،‌الباب

امام باقر (علیه السلام) رو به ابن عباس کرد و فرمود:من تو را به خدا قسم می‌دهم، آیا در حکم خدا اختلاف است؟ ابن عباس در جواب گفت: نه، یعنی در حکم خدا اختلاف نیست، آنگاه از ابن عباس سوال کرده که شما در باره‌ی کسی که اصابع دیگری را قطع کرده چه می‌گویید تا اینکه اصابعش افتاد و خودش هم بدون اینکه دیه‌ای بپردازد راه خودش را گرفت و رفت، آنگاه مرد دیگری آمد و دست «مجنی علیه» را از کف و مچ قطع کرد، اگر این داستان را پیش شما بیاورند و شما را به عنوان قاضی قرار بدهند، چه کار می‌کنی و چه گونه قضاوت می‌نمایی؟

ابن عباس گفت: به قاطع(قاطع دوم،‌چون قاطع اول، ضربه خودش را زد و رفت) می‌گویم که دیه کف و مچ او را بده، به آدمی که دستش بریده شده می‌گویم با این آدم بساز، یعنی مصالحه کن، و در عین حال دو نفر شاهد عادل را هم می‌فرستم تا بر این امر نظارت کنند

امام باقر (علیه السلام) به ابن عباس فرمود: آنچه را که بافته بودی، واتابیدی، چون گفتی در حکم خدا اختلافی نیست،و حال آنکه در اینجا اختلاف است، زیرا می‌گویی: به قاطع می‌گویم دیه بده، به مقطوع هم می‌گویم با این آدم بساز. فلذا تو با گفتار دوم خود، گفتار اولت را نقض کردی، آنگاه حضرت فرمود: محال است که حادثه‌ای در روی زمین رخ بدهد و حجت خدا نتواند آن را بیان کند.

سپس حضرت فرمود: أقول: «اقطع ید قاطع الکف أصلاً ثمّ أعطه دیة الأصابع، هذا حکم الله»

به «مجنی علیه» می‌گویم دست جانی را از مچ و کف قطع کن، منتها دیه‌ی اصابع و انگشتانش را هم بده، مرحوم شیخ طوسی نیز همین را می‌گوید، به مظلوم می‌گویم دست ظالم را از مچ و کف قطع کن، ولی چون دست تو فاقد اصابع بود، پس دیه‌ی اصابع او را بده.

این روایت را از نظر سند وارسی کردم و دیدیم که سندش مشکل دارد، چون حسن بن العباس الحریش از نظر علمای علم رجال ساقط است، علاوه بر ضعف سند،‌متن روایت هم از نظر قواعد مشکلاتی دارد

مشکلات روایت

1: اولین مشکل این روایت این است که با روایت سورة بن کلیم مخالف است، روایت سورة بن کلیم را خواندیم و آن این بود که اگر کسی دست دیگری را بریده، اگر دیه‌اش را نداده و کسی این را کشته، این می‌تواند قاتل را بکشد بدون اینکه دیه به او بدهد، هر چند دست این آدم ناقص است، دست قاتل کامل است، ولی اگر دستش قطع شده و در مقابل آن دیه نگرفته، این می‌تواند او را بکشد بدون اینکه به او دیه بدهد، و در آنجا گفتیم که روایت سورة بن کلیم مربوط به قاتل است، قاتل دستش سالم است و حال آنکه دست مقتول سالم نیست، زیرا کسی دیگر آن را بریده و دیه‌ای هم نپرداخته، مقتول می‌تواند قاتل را به عنوان قصاص بکشد بدون اینکه دیه‌ای به او بپردازد، اما به شرط اینکه در مقابل دستش از جانی اول دیه نگرفته باشد، بلی! اگر برای دستش دیه گرفته باشد، البته که به قاتل دیه می‌پردازد.

اما اگر دستش بدون اینکه دیه گرفته باشد، قطع شده یا زیر چرخ یا دستگاه قطع شده، یا کسی قطع کرده و خودش فرار کرده و چیزی به او نداده، گفت در اینجا قاتل را - هرچند دستش کامل است- بکشد بدون اینکه دیه‌ به او بپردازد، و حال آنکه در روایت حسن بن العباس بن الحریش می‌فرماید: باید دیه بپردازد، یعنی به مقطوع می‌گویم که دست قاطع را ببر، و دیه او را بپرداز، چون دست او اصابع دارد و لی دست تو اصابع ندارد، و حال آنکه این آدم برای اصابع خودش دیه نگرفته بود، چرا؟ روایت می‌گوید:« ثمّ سقطت و ذهب» یعنی کسی دستش را برید و خودش رفت، پس اولین اشکال این است که این روایت با روایت سورة بن کلیم مخالف است.

2: اشکال دوم این است که هیچگاه عضو کامل را بخاطر عضو ناقص قطع نمی‌کنند، این آدم عضوش کامل است و حال آنکه عضو «مجنی علیه» ناقص می‌باشد.

3: اشکال سوم این است که ما در آیات قرآن ردی ندیدیم، قرآن می‌فرماید:« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ ،‌او دست مرا قطع کرده هر چند دست من اصابع نداشته، من دست او را قطع می‌کنم، قرآن نمی‌فرماید: «و الجروح قصاص مع ردّ الدیة» و آیه هم در مقام بیان است.

4: اشکال دیگر بر گزینش این روایت است، کزینش کدام است؟حضرت امام(ره) یک مسئله‌ای را در آینده مطرح خواهد کرد و در آنجا می‌گوید اگر یک آدمی باشد که دست کسی را از مچ قطع کند، ولی آن طرف که قاطع است، علاوه براینکه انگشت دارد، یک انگشت اضافی هم دارد، می‌فرماید آدم مقطوع نمی‌تواند دست قاطع را قطع کند، چرا؟ چون انگشت اضافی دارد، چه کند؟ باید چهار انگشت را قطع کند، بقیه را نگهدارد، نسبت به بقیه دیه بگیرد.پس چطور شد که در اینجا قول شیخ طوسی را بپذیرفتید که گفتید این آدم فاقد اصابع، آدم واجد اصابع را قطع کند و حال آنکه در آنجا بخاطر یک انگشت اضافی، گفتید دستش را از مچ قطع نکند، چون اگر از مچ قطع کند، آن یک انگشت اضافی هم می‌افتد، فقط اصابع را قطع کند، معلوم می‌شود که چیز زاید مانع از اجرای قصاص است، ولی در اینجا مانع از قصاص نشده، این آدم چهار انگشت دارد، این آدم هم کف دارد بدون انگشت، آن آدم دست سالم دارد، چطور بخاطر کف ناقص می‌فرمایید دست سالم را قطع کند و دیه اصابع را بدهد؟!

البته حضرت امام (ره) فتوا نمی‌دهد بلکه می‌گوید: المسألة مشکلة.

پس معلوم شد که روایت حسن بن العباس بن الحریش چهار اشکال پیدا کرد ولذا به این روایت عمل نمی‌کنیم.

قبلاً گفتیم که گاهی قصاص در نفس است و گاهی در طرف، طرف مانند:‌دست، پا، گوش و چشم، آقایان فقهای ما می‌گویند: القصاص فی الطرف، ولی ما این تعبیر را نمی‌پسندیم بلکه می‌گوییم: القصاص فی ما دون النفس، چرا این بهتر است؟ چون گاهی از اوقات طرف نیست، بلکه در شکم و پشت است، همه جا طرف نیست، بلکه غالباً طرف است.

عین همان مطلبی که در قصاص نفس گفتیم، در اینجا نیز تکرار می‌کنیم، در قصاص نفس گفتیم: علی أقسام ثلاثة: یا عمد است یا شبه العمد است یا خطا،عین آن در ما دون النفس هم می‌آید، گاهی عمد است، عمد این است که یا آلت متلفه باشد، مثلاً با چاقوی تیز گوش کسی را ببرد، آلت تیز باشد و لو این آدم نظرش بریدن نبود، آلت متلفه است، یا آلت متلفه نیست،‌ولی این آدم قصد اتلاف دارد، گفتیم این قصاصش قصاص عمد است، «یشترط فی صدق العمد أحد الأمرین» یا چاقو موثر باشد، در آنجا در نفس و در اینجا در طرف، یا اینکه این آدم نظرش تلف باشد و لو چاقو نباشد بلکه سنگ تیز باشد، اما چون نیتش اتلاف است و به هدف هم رسیده، این عمد است، اما اگر هیچکدام اینها نیست، آن شبه العمد است، ولی حضرت امام شبه العمد را در متن تحریر الوسیله نگفته است و حال آنکه یکی هم شبه العمد است، یعنی همان گونه که در نفس گفتیم علی اقسام ثلاثة، اینجا هم می‌گوییم علی اقسام ثلاثه، العمد و شبه العمد، شبه العمد این است که فعل را قصد کرده، ولی نه قصد اتلاف داشته و نه آلت متلفة بوده، ولی فعل را قصد کرده، اتفاقاً منجر به تلف شد، به این می‌گویند شبه العمد است، مثل اینکه کسی گوش دیگری را گرفته بود که کمی ادب بشود، ولی سبب شد به بریدن گوش،و حال آنکه این آدم نه قصد بریدن داشت و نه آلت برنده بود، اما منجر به بریدن شد، به این می‌گوید شبه العمد،خطا هم که معلوم است، اصلاً طرف را قصد نکرده بود،‌ مثلاً من تیر اندازی می‌کردم که پردنده‌ای را بزنم، ولی اتفاقاً انسانی از آنجا عبور می‌کرد و به او اصابت کرد، به این می‌گویند: خطأ.

القسم الثانی: فی قصاص ما دون النفس

الموجب له ههنا کالموجب فی قتل النفس، و هو الجنایة العمدیة مباشرة أو تسبیباً حسب ما عرفت- این در جایی است که سبب اقوی از مباشر باشد، مثل اینکه کسی به غلام یا بچه‌اش بگوید که گوش فلانی را ببر، گاهی اوقات سبب اقواست- فلو جنی بما یتلف العضو غالباً فهو عمد، قصد الاتلاف به أو لا، و لو جنی بما لا یتلف به غالباً، فهو عمد مع قصد الاتلاف و لو رجاءً.

حضرت امام (ره) سومی را که شبه العمد است نگفته، اگر آلت متلف نیست و من هم قصد اتلاف ندارم، گوش او را گرفتم، منتها گوش او ظریف بود ولذا از مکانش در آمد و کنده شد، این شبه العمد است.

آیا دلیل بر اینکه قصاص در ما دون النفس است، چیست؟ همه می‌دانیم که در نفس قصاص است، اما در ابرو هم قصاص است، در چشم، بینی و گوش هم قصاص است به چه دلیل؟

ما در این زمنیه هم ادله عامه داریم و هم ادله خاصه داریم، ادله عامه عبارت است از:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» این چطور دلیل بر قصاص در اطراف می‌شود؟ فرض کنید یک ضربه زدم، و دست این آدم را بریدم، ولی سرایت کرد و کشت،اینجا مسلماً قصاص است، هم قصاص دیه دارد و هم قصاص بدن، هرچند خواهیم گفت که قصاص طرف ادغام می‌شود در قصاص نفس.

«علی أی حال» این آیه هم می‌تواند دلیل بر قصاص نفس بشود، به شرط اینکه جنایت طرف منجر به قتل نفس بشود.

آیه دیگر :«وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» حرمات، یعنی هر چیزی که محترم باشد، آن هم قصاص دارد، حالا کسی ناخن مرا گرفت، این حرمتی ندارد تا من هم ناخن او را بگیرم، ناخن زیادی قصاص ندارد، آنکه در اسلام دیه دارد، روایت هم در این زمنیه داریم.

محمد بن الحسن (شیخ طوسی) باسناده – یعنی روایت را از کتاب حسن بن محبوب گرفته،‌کتاب ها در سابق خطی بود، از این رو دخل و تصرف در آنها آسان بود، حتماً باید نسبت به این کتاب سندی داشته باشد، این کتاب را پیش استاد بخواند، آن استاد هم پیش استاد، تا برسد به حسن بن محبوب، سندش را به حسن بن محبوب در آخر تهذیب بنام مشیخة ذکر کرده- عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم – ثقه است- عن زیاد بن سوقة – این آدم برادر حفص بن سوقة است و هردو هم ثقه هستند، یعنی هم حفص بن سوقه ثقه است و هم زیاد بن سوقة ثقه است- عن الحکم بن عتیبة – این فقیه زیدی است و از طائفه بطریه است، یعنی بطری است، علمای ما توثیق نکرده‌اند، اما علمای اهل سنت توثیق کرده‌اند، چون یک آدم مبرزی است عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قلت: ما تقول فی العمد و الخطأ فی القتل و الجراحات؟ قال : فقال:« لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل ، و الجراحات فیها القصاص ، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات» الوسائل: ج19، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1.

می‌گوید جراحات و قتل دوشادوش همدیگر راه می‌روند، اگر عمدی شد،قصاص دارد، اگر خطا شده، دیه دارد، پس معلوم می‌ شود که طرف هم مانند نفس قابل قصاص است.