درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:حکم جایی که یک نفر، عمداً دو نفر یا بیشتر از دو نفر را یکجا یا متعاقباً به قتل برساند

المسألة الحادیة و العشرون

مسئله‌ی بیست و یکم دارای شش فرع است، اصل و محور مسئله این است که اگر یک نفر، دو نفر یا جمعی را به قتل برساند و بکشد، تکلیف چیست؟

پس موضوع مسئله این است که فرد واحد، جمعی را می‌کشد،باید نگاه کنیم که حکم مسئله چیست؟

اقوال اهل سنت

البته در اینجا شش فرع است که هر کدام را به نوبت بحث می‌کنیم، منتها قبل از آنکه ما وارد فروع بشویم، اقوال اهل سنت را در اینجا بررسی می‌کنیم.

این نکته را باید توجه داشت که ما اقوال اهل سنت را از کتاب خلاف شیخ گرفتیم،چون ایشان اقوال اهل سنت را به نحو احسن نقل کرده است.

جمعی از علمای اهل سنت «الأزهر مصر» در قم خدمت آیة الله بروجردی رسیده بودند، ایشان کتاب خلاف شیخ را به آنان داده بود یا قبلاً داده بوده و بعداً آنها خدمت آقا رسیدند، همه شان اعتراف کرده بودند که مرحوم شیخ آراء علمای اهل سنت را به طور صحیح و کامل نقل کرده است، ولذا ما آراء آنان را از کتب شیخ می‌گیریم نه از کتاب های خودشان.

مرحوم شیخ در اینجا سه نوع رأی نقل کرده است:

الف: رأی اول از شافعی است،

ب: رأی دوم از ابو حنیفه است،

ج: رأی سوم مال عثمان البتّی، که از علمای (قرن سوم) اهل سنت است.

قول شافعی

جناب شافعی می‌فرماید:‌اگر یک نفر، چند نفر را بکشد، ورثه‌ی هر کدام از آنان حق قصاص دارند، یعنی به اصطلاح به صورت عام استغراقی است، هر کدام از آنان حق قصاص به صورت عام استغراقی دارند، اگر همگی راضی به قتل شدند و طرف را قصاص کردند، که هیچ! (یعنی همگی به حق خود شان رسیده‌اند)

اما اگر یکی (اولیای دم) پیش دستی کرد و جانی را کشت، باید نسبت به بقیه دیه بپردازد.

پس فتوای جناب شافعی این است که اگر همگی راضی شدند و طرف را قصاص کردند و کشتند، مسئله‌ای نیست، یعنی همگی به حق خود رسیده‌اند.

اما اگر یکی بدون اذن دیگران جانی را کشت، باید به دیگران از اموال قاتل دیه پرداخت بشود.

قول أبی حنیفه

اما جناب ابو حنیفه می‌گوید در اینجا قصاص به صورت عام استغراقی نیست، بلکه به صورت عام مجموعی است،چون یک قصاص بیشتر نیست،فلذا اگر یکی از اولیای دم جانی را به عنوان قصاص به قتل برساند و بکشد، بدل معنا ندارد، یک قصاص بیشتر نبود، آنهم گرفته شد.

بنابراین، حرف شافعی با ابو حنیفه در مبنا فرق می‌کند، او (شافعی) قائل است که قصاص به صورت عام استغراقی است، کأنّه در اینجا حقوقی است نه حق واحد، اگر همگی راضی شدند که چه بهتر، و الا اگر یکی پیش دستی کرد و جانی را به عنوان قصاص کشت، نسبت به دیگران باید دیه در اموال قاتل باشد.

ولی ابو حنیفه می‌گوید حق واحدی است، هر موقع کشتند، تمام است، عثمان بتّی، کلامش قریب به کلام شافعی است، منتها کمی غلیظ تر است، چون می‌گوید حتی اگر هم راضی شدند که او را بکشند، باید نسبت به بقیه دیه بپردازند، از شافعی هم رنگین تر است، چون شافعی می‌گوید اگر همگی راضی شدند که هیچ!، اما اگر یکی بدون رضایت دیگران جانی را کشت، بقیه را باید دیه بدهد، ولی عثمان بن بتّی می‌گوید مطلقاً باید دیه بپردازد، خواه به رضایت همه بکشد یا بدون رضایت همه، باید دیه بپردازد، این فرمایش فقهای اهل سنت بود.

بیان استاد سبحانی

ما تا حدی نسبت به کلام شافعی موافق هستیم، چون قبلاً گفتیم که قصاص در اینجا متعدد است، زیرا قرآن فرموده:

« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» نگفته «النفس» در مقابل «أنفس» آیه‌ی مبارکه تا حدی موافق حرف شافعی است، ما نیز همین را گفتیم، منتها اشکال حرف شافعی این است که «بدل» دلیل می‌خواهد، حالا اگر یک نفر از «اولیای مقتول» جانی و قاتل را کشت، بقیه که مانند او صاحب قصاصند، سر شان بی کلاه می‌ماند، چرا دیه در مال قاتل باشد؟!،« لأنّ الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه»، این آدم جانش در اختیار همگان بود، دیگر مالش که در اختیار همگان نبود، آن هم که کشته شد، نسبت به بقیه سالبه به انتفاء موضوع است، دیگر موضوع نیست، پس حرف شافعی تا حدی صحیح است که قصاص متعدد است، اما یکجا اشتباه دارد که گفته:«لو بادر أحد الأولیاء بدون اذن» بقیه باید دیه بگیرند، دیه یحتاج إلی الدلیل و الأصل البرائة.

اما حرف ابو حنیفه از یک نظر درست است، چون بدل را نفی کرد، اما مبناش باطل است، چرا؟ چون می‌گوید به صورت عام مجموعی است و حال‌ آنکه به صورت عام استغراقی است نه به صورت عام مجموعی، مثلاً جانی ده نفر را کشته، کل واحد واحد از اولیاء این ده نفر واجد حق قصاص هستند.

ما تا اینجا حرف علمای اهل سنت را (مانند: شافعی، ابو حنفیه و عثمان بتی) بیان کردیم و گفتیم که ما از یک نظر با شافعی موافقیم ، چون می‌گوید هر ده نفر حق قصاص دارند، ولی از نظر دیگر با ایشان مخالفیم، چون او گفت اگر یکی «بادر» بقیه باید دیه بگیرد، ما گفتیم دیه دلیل می‌خواهد.

اما گفتار جناب ابو حنیفه (که می‌گوید بدل ندارد) درست است، اما مبنایش باطل است،‌چون می‌گوید به صورت عام مجموعی است، عثمان بتّی که خیلی حرفش نادرست است، حتی آنجا که می‌گوید، به رضایت هر ده نفر کشته‌اند، معنا ندارد که آنجا دیه بپردازند.

حال که فتاوای علمای اهل سنت را دانستیم، باید توجه داشت که در این مسئله شش فرع وجود دارد، که حضرت امام (ره)

هر شش فرع را در اینجا عنوان کرده‌اند:

فرع اول

فرع اول این است که:« لو قتل واحد رجلین أو أکثر عمداً سواء قتل متعاقباً أو معاً، قتل بهم، بمعنی أنّ قتله قصاصاً، کان باذن الجمیع استیفاء لحقوقهم و لا سبیل لأولیاء المقتولین علی ما له»

اگر یک نفر،‌چند نفر را بکشد، گاهی معاً می‌کشد، مثل اینکه همه را به مسلسل ببندد یا بمبی را کار بگذارد که همگی در آن واحد کشته بشوند، گاهی دانه دانه می‌کشد، فرق نمی‌کند دفعة بکشد یا معاقباً، اگر این آدم را به اذن جمیع اولیاء الدّم قصاص کردند، قصاص او به منزله‌ی قصاص همه است، «یکون قتله قصاصاً استیفاء لحقوقهم»

دیگران حق ندارند که بگویند یک نفر کشته شده، باید نه تا هم دیه بگیریم، چون جانی و قاتل جنایت کرده بود و باید جانی را قصاص کرد، آنی که در اختیار شماست، جان اوست نه مال او، یعنی مالش در اختیار شما نیست، قبلاً عرض کردیم در قتل عمدی، اولاً و بالذات قصاص است نه دیه، زیرا دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد، این آدم (جانی) هم که کشته شد، فلذا رضایت معنا ندارد.

بنابراین، اگر همگی جمع بشوند و او را بکشند، در حقیقت حقوق همه ادا شده، قتل واحد (جانی) کأنّه قصاص هر ده نفری که او کشته تاست، یعنی همه ده نفر به آروزی خود رسیده‌اند.

فرع دوم

فرض کنید که جناب قاتل و جانی ، ده نفر را کشته و باید قصاص بشود، منتها بعضی از این اولیاء می‌گویند که او (جانی) را عفو کردیم، یعنی این جانی که پدر ما را کشته،‌ما او را عفو کردیم، عفو بعضی از ورثه سبب سقوط قصاص دیگران نمی‌شود، چرا؟

«لأنّ القصاص علی نحو العام الاستغراقی» است، من مالک یک قصاص هستم، دیگری هم مالک یک قصاص است، حالا اگر بعضی از حق قصاص خود گذشت، ربطی به قصاص دیگری ندارد، بلکه حق او سر جای خودش باقی است.

بلی! اگر همگی جمع شدند و رضایت دادند، گفتیم یک قصاص، جانشین همه قصاص است، چون همگی راضی هستند، اما اگر یکی عفو کرد و دیگری عفو نکرد، من حق قصاص دارم.(این اولاً)

ثانیاً، ورثه‌ی قاتل حق ندارند که بگویند یک مبلغی به ما بده، چرا؟ چون آن طرف عفو کرده، در جواب می‌گوییم که عفو او ربطی به من ندارد، این مسئله غیر از آن است که یک پدر را بکشند، پنج روثه داشته باشد، اگر یک ورثه عفو کند،‌دیگران اصلاً عفو نکنند، می‌توانند قصاص کنند، ولی باید حق عفو او را رد کنند.

پس فرق است بین اینکه یک نفر را بکشد، ورثه متعدد داشته باشد، که اگر یکی از ورثه را عفو کرد و بقیه عفو نکرد، بقیه می‌توانند جانی وقاتل را بکشند، ولی باید به مقدار سهم او، مبلغی را به ورثه‌ی قاتل و جانی بپردازند، چرا؟ چون جان این آدم (جانی) مشترک بود بین پنج نفر، یک نفر از حق خودش گذشت، یک خمس دیه را باید به ورثه‌ی قاتل پرداخت، این در جایی است که یک نفر را بکشد که وارثش پنج نفر است.

اما در جایی که جانی پنج نفر را کشته و هر یکی از این مقتولین برای خود ورثه دارد، در اینجا اگر یکی عفو کرد،عفو و گذشت او سبب نمی‌شود که بقیه به اولیای قاتل دیه بپردازند، چرا؟ بگویند او عفو کرده، می‌گوییم او که عفو کرده، در واقع از سهم خودش را گذشته است و حال آنکه ما «کل واحد علی نحو عام استغراقی» حق داریم.

به عبارت روشن تر، «فکم فرق بین تعدد الجنایة و بین وحدة الجنایة» اگر جنایت واحد باشد، در اینجا اگری یکی از ورثه ها عفو کند و دیگران بکشند، باید سهم عافی را به اولیای قاتل بپردازد،‌چون جنایت، جنایت واحده بوده است، او از سهم خودش گذشت، ما اگر بخواهیم بکشیم، باید سهم او را به ورثه قاتل بدهیم.

پس بسیار فرق است بین تعدد جنایت و بین جنایة واحدة، اگر جنایات متعدد باشد ، اگر یک نفر از آنها عفو کرد، قصاص خودش را عفو کرده، کار با حق قصاص دیگران ندارد، چون در اینجا پنج جنایت واقع شده ، اگر یکی از ورثه‌ها عفو کرد، او سراغ کار خودش می‌رود، چهار نفر دیگر صاحب حق قصاصند.

بر خلاف جایی که جنایت واحد باشد و اولیاء الدم متعدد،( الجنایة واحدة و الأولیاء متعدد)، در اینجا اگر یکی عفو کرد، قصاص دیگران ساقط نیست، چرا؟ چون عام استغراقی است، ولی چون عفو کرده است، مقداری از جنایت تبدیل به دیه شده و لذا ما ناچاریم آن دیه‌ای که بابت عفو است، به اولیای قاتل بپردازیم.

تا اینجا دو فرع را خواندیم:

الف: فرع اول این بود که اگر همگی راضی شدند و جانی را کشتند، کار تمام است، دیگر اصلاً جای برای دیه گرفتن و عوض گرفتن نیست.

ب: فرع دوم این است که اگر یکی عفو کرد و دیگران عفو نکردند، دیگران حق قصاص دارند و حق پرداخت هم نیست، چرا؟ چون جنایات متعدد است، بلی، « لو کان الجنایة واحدة» در آنجا چون یک جنایت است، ولو همه‌ی ورثه ها حق قصاص دارند، ولی چون او عفو کرده است، یک تکه‌ از جنایت تبدیل به دیه شده، باید دیه عافی را به اولیای قاتل بدهیم.

فرع سوم

فرع سوم این است که:« إن تراض الأولیاء بالدیة» این غیر از فرع اول است، چون در فرع اول همگی گفتند مرگ بر قاتل و او را کشتند، در فرع دوم، یکی گفت من عفو کردم، دیگران گفتند ما عفو نمی‌کنیم، گفتیم بکشید و لازم هم نیست که چیزی را به عافی یا به ورثه‌ی قاتل بدهید.

فرع سوم این است که همه شان بر دیه راضی شدند، در اینجا قاتل باید به تعداد جنایت دیه بدهد، چرا؟ چون جنایت، جنایت واحدة نیست، جنایت، جنایت متعدد است، پنج نفر را کشته، همه اولیای مقتول می‌گویند دیه می‌گیریم، باید به تعداد جنایت دیه بپردازد.

دلیل مسئله

أولا: این مسئله بر طبق قاعده است«کل ذلک علی وفاق القاعدة»

ثانیاً: روایات داریم.

روایت فرع اول

1: محمد بن یعقوب کلینی – متوفای 329- عن علی ابن ابراهیم – وفاتش معلوم نیست،ظاهراً در 209 فوت کرده است-، عن محمد بن عیسی – محمد بن عسی بن عبید است، یقطینی، بغدادی و از نظر نجاشی ثقه است- عن یونس بن عبد الرحمن- متوفای 208- عن ابن مسکان، عن من ذکره- روایت مرسله شد- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا قتل الرجل الرّجلین أو أکثر من ذلک قتل بهم» الوسائل: ج 19، الباب 15، من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

این مربوط است به جایی که همگی راضی به قصاص بشوند، مراد از«قتل به» قدر مسلم این است که همگی راضی به قصاص هستند، و قتی که کشتند، کار تمام است، دیگر حق ندارند که بگویند ما پنج نفر هستیم و این یک قصاص است، چون «الرّجل لا یملک إلّا نفسه و لا یجنی إلّا نفسه»، غیر از جان او، چیزی در میدان نیست، تا بگوییم چون ما پنج طائفه هستیم، پس باید پنج قصاص کنیم، یک قصاص بیشتر نیست.

این فرع اول هم مطابق قاعده است و هم مطابق روایت،

محمد بن عیسی بن عبید یقطینی استاد صدوق، یعنی ابن ولید او را تضعیف کرده است، صدوق استادی دارد بنام محمد بن أحمد بن ولید، او را تضعیف کرده است، نجاشی هنگامی که در رجال به این مرد می‌رسد،می‌گوید من نمی‌دانم که چرا این را تضعیف کرده و حال آنکه این مرد، مرد معتبر و مورد عنایت است، بنابراین، محمد بن عیسی بن عبید را از کتاب نوادر الحکمة استثنا کرده، یعنی بیست و هفت نفر را استثنا کرده از رجال نوادر الحکمة، مرحوم نجاشی می‌گوید من نمی‌دانم که چرا استثنا کرده، بنابراین، آدمی ثقه است.

روایت فرع دوم

2: و عنه – ضمیر عنه» بر می‌گردد به محمد بن یحیی- عن أحمد- احمد، بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد- عن ابن محبوب- حسن بن محبوب، متولد: 150، متوفای:224،- عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله،‌عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلین عمداً و لهما أولیاء فعفا أولیاء أحدهما و أبی الآخرون، قال: فقال:« یقتل الّذی لم یعف و إن أحبّوا أن یأخذوا الدّیة أخذوا» همان مدرک، الباب52، من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث3،

معلوم می‌شود آنکه عفو نکرده و جانی را کشت، خبری نیست، یعنی می‌تواند بکشد، دیگران هم اگر عفو کنند، حقی بر گردن او ندارند، چرا؟ چون جنایت متعدد است، فرق است بین وحدة الجنایة و بین تعدد الجنایة، چون جنایت متعدد است فلذا عفو یکی مؤثر نیست، بر خلاف اینکه جنایت واحدة باشد، عفو یکی در قصاص دیگران مؤثر است.

البته اطلاق آیه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33، هم اینجا را می‌گیرد.

فرع سوم هم که روایت ندارد، منتها «علی وفق القاعده» است.

فرع چهارم

فرع چهارم این است که یک نفر، پنج نفر را کشته، پنج نفر هم ورثه و ولی است، آیا یکی می‌تواند بدون اذن دیگران جانی را بکشد یا نه؟

عین این مسئله را سابقاً خواندیم و آن در جایی بود که وحدة الجنایة باشد، جنایت اگر واحد است، آیا یک ورثه می‌تواند بدون اذن دیگران بکشد یا نه؟

در اینجا سه قول است

حضرت امام فرمودند بدون اذن دیگران حق کشتن ندارد، ولی باید دانست که اینجا سه قول است:

قول اول

یک قول این است که اگر پنج تا جنایت کرده، البته فرق دارد، در قبلی جنایت واحده بود، فرمایش امام خیلی روشن است، چون یک جنایت است، همه در این حق شریکند، حق ندارد که او بدون اذن دیگران قصاص کند، چون جنایت واحده است.

ولی در ما نحن فیه جنایت متعدد است، یک نفر جانی، پنج نفر را کشته که هر کدام دارای ورثه و ولی است، آیا آن یکی می‌تواند بدون اذن این چهار نفر دیگر قصاص کند؟

قول دوم

قول دوم این است که بدون رضایت چهار نفر دیگر نمی‌تواند بکشد.

قول سوم

قول سوم این است که بستگی دارد که این آدم (جانی) چه رقم کشته، اگر اینها را متعاقباً کشته، اولی مقدم بر دومی است، دومی هم مقدم بر سومی است و هکذا، اما اگر متعاقباً نکشته، بلکه همه را دفعة واحدة کشته است،با مسلسل یا گاز سمی یا با بمب همه را یکجا کشته است، در اینجا می‌فرماید: تقدم و تاخری نیست.

«فههنا أقوال ثلاثة» اما قول سوم را از محل بحث بیرون کنید، قول سوم این بود که اگر متعاقباً کشته، اولی مقدم بر دوم است، دومی هم مقدم بر سومی و سومی مقدم بر چهارمی است و هکذا، یعنی دومی بدون اولی حق کشتن را ندارد.

اما اگر یکجا کشته است، هر کدام از اینها که بخواهد می‌تواند بکشد، این اشتباه کرده، قتل هر چند متعاقب است، اما بعد از قتل حقوق جمع است، حقوق همه‌اش بر گردن قاتل و جانی جمع می‌شود، ولو قاتل و جانی، همه آن پنج نفر را به تدریج کشته، قتل تدریجی سبب نمی‌شود که این حقوق هم تدریجی باشد، بگوییم اول مال اولی، دومی هم مال دومی.

مثال

فرض کنید یک آدم مفلسی است، یک نفر در اول مهر ماه به قالی فروخته، نفر دوم، در دیگری آبان قالی فروخته، نفر سومی، در اول آذر ماه قالی فروخته، اتفاقاً این «آدم» مفلس شده، آقایان می‌گویند فرق نمی‌کند بعد از آنکه مفلس شد، همه‌ی صاحبان مال در ما ترک و سرمایه او شریکند، اولی حق ندارد که بگوید من در اول مهر ماه فروختم، پس باید من اول بردارم، دومی هم حق ندارد که بگوید من باید قبل از سومی بردارم.، چون اگر دین در اوقات متعدد شد، دلیل نمی‌شود که حقوق هم در اینجا مترتب باشد، بلکه همه در این سرمایه باقی مانده شریکند، هر کسی به نسبت سرمایه‌اش بر می‌دارد.

اینجا هم از این قبیل است، فرض این است که همه را فروخته و ورشکست شده، قالی که نیست، اگر قالی موجود باشد، صاحب قالی مقدم است.

فرض این است که حاکم شرع در اول دی ماه این آدم را مفلس اعلام کرد، نه در اول مهر ماه، چون در اول مهر ماه قالی مردم را گرفته و فروخته، در اول آبان ماه نیز قالی مردم را گرفته و فروخته، در اول آذر ماه نیز مال مردم را فروخته، اما حاکم شرع او را در اول دی ماه به عنوان مفلس اعلام کرد و گفت:« هذا الشخص مفلس»، و حق تصرف در اموال خودش را ندارد، حکم قاضی در اول دی ماه است، اول دی ماه همه را مفلس اعلام کرد و گفت این آدم ورشکسته و مفلس است ولذا حق تصرف در اموال خودش را ندارد.

البته آن کس که قالی فروخته اگر عین مالش باقی است، البته او مقدم است، فرض این است که همه را فروخته، دارای و اموالش همان است که در بانگ است، فعلاً نصف بدهی را دارد نه همه را، نصف بدهی در میان دیان به حسب سرمایه تقسیم می‌شود، همان گونه که در آنجا تقدم و تاخر مؤثر نیست، در اینجا نیز تقدم و تأخر مؤثر نیست، اولی کشته، دومی را بعداً، سومی را بعداً، تعاقب در کشتن، سبب نمی‌شود که قصاص هم متعاقب باشد، گردن این آدم در اختیار هر پنج نفر است، سواء کان متقدماً أو متأخراً.

بنابراین، قول سوم را از محل بحث بیرون کردیم، می‌ماند دو قول اول، قول اول می‌گوید: «کلّ یبادر علی قتله»، چرا؟ چون جنایت واحدة نیست، اگر جنایت واحدة بود، اذن همه شرط بود، ولی جنایت چون متعدد است، هر وارثی می‌گوید من حق قصاص دارم و می‌خواهم طرف را بکشم.

قول دوم ظاهراً بهتر است و آن این است که ولو جنابعالی مستقلاً عزا دارای، دلت داغ است، آن دیگری هم دلش داغ است، ولی اگر شما بخواهید بدون اذن او بکشید، حق او را از بین بردید، چون او هم حق دارد، این به گونه‌ای است که اگر شما او را بکشید، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، ولذا همان فتوای امام در مسئله‌ی پیشین «إذا کانت الجنایة واحدة» اینجا هم از نظر ما معتبر است، حتی إذا کانت الجنایة متعددة، اینجا هم برای حفظ حقوق دیگران، «ولی» بدون اذن دیگران که پدر آنها هم کشته، حق قصاص ندارد.

پس ما تا کنون چهار فرع را بررسی کردیم:

الف: همگی راضی به قصاص شدند،

ب: یکی عفو کرد،

ج: همگی خواستند دیه بگیرند،

د: می‌خواهند پیش دستی در قصاص کنند، گفتیم پیش دستی نکنند.