درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا اولیای حاضر می‌توانند در غیاب اولیای دیگر جانی و قاتل را قصاص کنند؟

المسألة الخامسة عشر

إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشیخ(قدس) للحاضر الاستیفاء بشرط أن یضمن حصص الباقین من الدیة، و الأشبه أن یقال: لو کانت الغیبة قصیرة یصبر إلی مجیء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجانی إلی مجیئه لو کان فی معرض الفرار ولو کان غیر منقطعة أو طویلة فأمر الغائب بید الوالی، فیعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب، و لو کان بعضهم مجنوناً فأمره إلی ولیهف و لو کان صغیراً ففی روایة: انتظروا الذین قتل أبوه أن یکبروا، فإذا بلغوا خیروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

در مسئله پانزدهم بحث در این است که بعضی از ورثه ها حاضرند و بعضی غائب، یا بعضی حاضرند و بعضی مجنون،بعضی حاضرند، منتها یک نفر یا همه شان صغیرند.

به این سبکی من عرض کردم منسجم تر است.

یعنی یکی حاضر است، دیگری غائب، یکی حاضر است، دیگری مجنون، یکی حاضر است، دیگری صغیر، چهارمی اینکه یا ولی یک نفر است و صغیر، یا اولیاء متعددند و همه شان صغارند، در اینجا حکم مسئله چیست؟

اقوال مسئله

در سه تای اولی حکم (علی قولین) بر دو قول است:

1: قول شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی (أعلی الله مقامه) فرموده است «ولی حاضر» منتظر غائب نمی‌نشیند، بلکه حق خودش را استیفا می کند، منتها اگر ولی غائب آمد، چنانچه قصاص بخواهد، مقصود او قبلاً عملی شده، چون قاتل قصاص شده، اگر دیه بخواهد، دیه او را می‌پردازد.

به بیان دیگر حالت انتظاریه ندارد، که صبر کنند تا ولی غائب هم بیاید، نکته‌اش این است:

آیا حق قصاصی که اولیای دم دارند، به صورت عام مجموعی است، یعنی یکدانه حق است مانند حق خیار،‌چون فقها در باب خیارات می‌گویند یک خیار است و باید همه ورثه اجماع کنند؟

یا به صورت عام استغراقی است، به این معنا که هر کدام حق قصاص مستقل دارند؟

دیدگاه استاد سبحانی

چون از نظر ما حق قصاص دارد، یعنی به صورت عام استغراقی است، فلذا ولی حاضر می‌ تواند استیفای حق نموده و قاتل را قصاص کند، چنانچه اولیای غائب آمدند، اگر به این قصاص راضی شدند که چه بهتر، و اگر راضی نشدند، به آنها دیه پرداخته می‌شود.

نظریه حضرت امام

حضرت امام عین این مسئله را مطرح کرد و احتیاط نمود و فرمود ولی حاضر حق ندارد بدون حضور سایر اولیا(اولیای غائب) اعمال حق نموده و قاتل را قصاص کند، چرا؟ به جهت اینکه یک مقدار تفویت حق است، چون ممکن است او بگوید من دیه نمی‌خواهم، بلکه من هم مثل شما قصاص می‌خواهم، اما نه قصاصی که تو کردی، من می‌خواستم با دو چشم خودم ببینیم که قاتل پدرم را به قتل رساندم تا تشفی خاطر باشد.

بنابراین، حضرت امام فرمود ولی حاضر بدون حضور سایر اولیا حق اقدم قصاص را ندارد، چون در مسئله‌ی قبلی گفته بود که حاضر بدون غائب نمی‌تواند تصمیم گیری کند، در اینجا می‌گوید ولی حاضر حساب کند و ببیند اگر حضور ولی غائب آسان است که اگر صبر کند یکماه یا دو ماه دیگر خواهد آمد، در اینجا صبر کند.

اما اگر حضورش طولانی است و اصلاً خبری از او نیست، ممکن است چند سال دیگر نیاید، در این فرض ولی حاضر اعمال حق می‌کند. ولی غائب هم نماینده دارد که همان والی و حاکم شرع باشد، اگر او (حاکم شرع) قصاص را مصحلت ببیند، قصاص را امضاء می‌کند، اما اگر دیه را مصلحت ببیند، می‌گوید تو قصاص کردی، پس دیه را به من بده، دیه را می‌گیرد و به صندوق غیبّ (جمع غائب) حفظ می‌کند.

همه اینها را در یک صورت گفتیم و آن اینکه: «إذا کان بعضهم حاضراً و بعض الآخر غائباً» عین همین مطلب را در صورت دوم می‌گوییم، «إذا کان واحد حاضراً و الآخر مجنوناً» مجنون هم حکم غائب را دارد.

ولی حضرت امام سومی را نفرموده و آن اینکه: «إذا کان الآخر صغیراً»، این سه تا یک حکم دارند، و آن عبارت از این است که ما معتقدیم که «ولی حاضر» بدون غائب حق استیفا ندارد، غایة ما فی الباب در اینجا مطالعه می‌شود،اگر حضور او آسان است، صبر می‌کند که او نیز حاضر شود، اگر حضورش آسان نیست، والی و حاکم شرع را خبر می‌کند و طرف را قصاص می‌نماید، حکم غائب، مجنون و صغیر و صبی دست والی و حاکم شرع است هر گونه که مصلحت دید، طبق آن عمل می‌کند.

حکم صورت چهارم

اما صورت چهارم، صورت چهارم این است که «ولی الدم» منحصر به صبی است، خواه یک نفر باشد، یا متعدد باشند، منتها همه شان صغیرند.

اینجا علی القاعده مانند سه تای قبلی است، یعنی اگر حضور شان آسان است که چه بهتر، اگر حضور شان آسان نیست، استیفا می‌کنند، غایة ما فی الباب والی و حاکم شرع نماینده صغیر است.

ولی در اینجا آن حرف را نزده است، چرا؟ چون در اینجا روایت خاصه داریم که می‌گوید باید ولی حاضر صبر کند تا برادر صغیر بالغ بشود، البته عمل به این روایت مشکلاتی دارد، چطور؟ یکی از مشکلاتش این است که قاتل را باید چقدر زندانی کنند، فرض کنید ولی صغیر دو ساله است، باید چهارده سال دیگر صبر کنند تا او بالغ بشود که آیا او قصاص می‌کند یا دیه می‌گیرد، و چون این عقوبت زایده است ولذا من نوشته‌ام که عمل به روایت بکنیم، چون منصوص است، مثل سه تای اول نیست، زیرا آنها علی القاعده بود،‌ولی این منصوص است،‌منتها باید قاضی به گونه‌ای رفتار کند که جمع بین حقین باشد، یعنی باید از جانی وثیقه بگیرد و با وثیقه او را آزاد کند، یعنی کفیل می‌گیرند که او را به موقع حاضر کنند. فرق بین ضمانت و کفالت این است که ضمان در مورد اموال است و کفالت در انفس.

پس معلوم شد که در مسئله چهار فرع داریم، که در سه تای اول علی القاعده مشی کردیم و گفتیم اگر حضورش آسان است، باید صبر کند، و اگر حضورش آسان نیست،اقدام کند.

ولی در چهارمی چون منصوص است، گفتیم باید صبر کنند تا ولی صغیر به سر حد بلوغ برسد و قاتل را هم با کفالت آزاد کند.

متن تحریر الوسیلة

فرع اول: إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشیخ (قدّس سرّه) للحاضر الاستیفاء بشرط أن یضمن حصص الباقین من الدیة- شیخ طوسی فرموده اقدام کند، چرا؟ چون یکدانه حق نیست، یعنی به صورت عام مجموعی نیست، بلکه به صورت عام استغراقی است، مثل خیارات نیست که اگر پدر بمیرد و حق خیار داشته باشد، یکدانه حق دارد و آن یکدانه حق به ورثه می‌رسد به صورت عام مجموعی.

ولی در اینجا وراثتی نیست، بلکه ورثه مستیقماً وارث حق قصاص می‌شوند، در خیارات، حق خیار مستقیماً مال پدر بود، وقتی که او مرد، یکدانه حق داشت، آن یکدانه حق به صورت عام مجموعی به همه‌ی ورثه می‌رسد، ولی در اینجا واسطه نمی‌خورد، پدر که می‌میرد، پدر که حق قصاص ندارد چون او مقتول است، حق قصاص إبتداءً جعل للورثة، چون جعل للورثة إبتداءً، کل واحد واحد مستقلاً حق قصاص دارند، ولی حضرت امام گفتار شیخ طوسی را قبول ندارد، چرا؟ چون قبلاً گفتیم با وجود اشتراک، ولی حاضر حق ندارد که بدون ولی غائب استیفای حق کند، فلذا مسئله‌ی قبلی، پایه و اساس این فرمایش امام است که می‌فرماید: «و الأشبه»- و الأشبه أن یقال: لو کانت الغیبة قصیرة یصبر إلی مجیء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجانی إلی مجیئه لو کان فی معرض الفرار، ولو کان غیر منقطعة أو طویلة فأمر الغائب بید الوالی، فیعمل بما هو مصلحة عنده ( والی) أو مصلحة الغائب.

فرع دوم: و لو کان بعضهم مجنوناً فأمره إلی ولیّه،- ولی مجنون اگر دید مصلحت در قصاص است، قصاص می‌کند و اگر دید که مصلحت در دیه است نه در قصاص، دیه را می‌گیرد- در اینجا یک فرع از قلم حضرت امام افتاده و آن اینکه یکی حاضر است،‌دیگری صغیر، عرض کردیم که این هم حکم دوتای اول را دارد.

فرع چهارم: و لو کان صغیراً ففی روایة: انتظروا الذین قتل أبوه أن یکبروا، فإذا بلغوا خیّروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

روایت اسحاق بن عمار

و باسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسی، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،‌ عن أبیه (علیه السلام) أنّ علیّاً (علیه السلام) قال: «انتظروا بالصغار الذین قتل أبوهم أن یکبروا، فإذا بلغوا خیّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا» الوسائل: ج 19، الباب 53 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2.

این روایت از نظر سند (چندان) بد نیست، هر چند اسحاق بن عمار فطحی است،‌ولی آقایان به روایتش عمل می‌کنند، ولی مشکل است، اگر این صغیر دو ساله است، معنایش این است که قاتل را باید چهارده سال در زندان نگهداریم و این عقوبت زاید است،‌ولذا ما ناچار شدیم که این اشکال را رفع کنیم و بگوییم راوی به روایت عمل بکند، اما به شرط اینکه عقوبت زاید بر قاتل نباشد، عقوبت زاید در صورتی نیست که او را با کفالت آزاد کنند.

المسألة السادسة عشر

لو اختار بعض الأولیاء الدّیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدّیة، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدّیة أو أقل أو أکثر، ففی جمیع الصور یرد إلیه مقدار نصیبه الثلث یرد إلیه الثلث و لو دفع الجانی أقل أو أکثر.

ما در این مسئله چهار فرع داریم که دوتایش را در این جلسه و دوتای دیگر را در جلسه آینده می‌خوانیم.

فرع اول

اولیای دم در باره قصاص و عدم قصاص قاتل اختلاف کنند، مثلاً بعضی می‌گویند ما می‌خواهیم قصاص کنیم، عده‌ای می‌گویند ما می‌خواهیم دیه بگیریم نه اینکه قصاص کنیم، در اینجا ممکن است تصور شود همین که عده‌ای طالب دیه شدند، این به قاتل مصونیت می‌بخشد،یعنی دیگران حق قصاص را ندارند.

ولی این توهم باطل است، چرا؟ چون حق قصاص به صورت عام استغراقی است نه به صورت عام مجموعی، و فرق نهادیم بین حق خیار که منتقل به ورثه می‌شود، آنجا حق ابتداءً مال میت است، بعداً منتقل به ورثه می‌شود و بین حق قصاص که ابتداءً مال ورثه است، ولذا اگر یکی از ورثه ها خواست دیه بگیرد، دیه بگیرد، دیگران می‌توانند قاتل را قصاص کنند، وقتی که قصاص کردیم،باید یک چیز را حل کنیم و آن اینکه جناب قاتل به ورثه عافی به عنوان دیه پول داده،‌تکلیف آن پول چه می‌شود؟

در اینجا ورثه عافی دیه را گرفته و رفته، قاتل که پول خرج کرده، باید پولش را به او بر گرداند و سپس او را قصاص کنند، آیا عین پولش بر گردانند، یعنی همان مقداری که داده بود، فرض کنید که امروز ده هزار دینار دیه است و حال آنکه قاتل چهار صد دینار به ورثه عافی داده، آیا ما که می‌خواهیم قاتل را به عنوان قصاص بکشیم، باید همان چهار صد دینار را به او بدهیم؟ در بدو نظر می‌رسد که باید مقداری که او داده است، بدهیم.

ولی این گونه نیست، چرا؟ چون ممکن است شما کمتر بدهید، ممکن است شما زیاد تر بدهید، شما (قاتل) چه قدر مالک جان خود شدید، اگر ورثه سه نفر باشند، شما که به ورثه عافی پول دادید، یک سوم جانت را مالک شدی، ما ناچاریم یک سوم دیه را بدهیم، نکته‌اش روشن است، ورثه گفت جناب قاتل، من با تو مصالحه می‌کنم، من از شما دیه می‌گیرم، قاتل هم چهار صد دینار به او داد و او رفت و خورد، حالا که بقیه ورثه می‌خواهد او را پای دار بکشند، قاتل می‌گوید پول ما چه می‌شود؟ ما می‌گوییم ضامن پول تو نیستیم، اینکه تو با او چه گونه قرار داد بسته‌ای به ما مربوط نیست، ما سه ورثه بودیم، دوتای ما حاضریم، یکی از ما مصالحه کرده،شما مالک یک سوم جانت هستی،‌ما باید یک سوم دیه را به تو بدهیم، چون تو قابل قسمت نیستی، ما باید یک سوم دیه را به شما بپردازیم، خواه موافق آنچه باشد که ما دادیم، خواه اقل و کمتر از آن باشد و یا اکثر.

فرع دوم

فرع دوم این است که ورثه سه نفر است،‌دو نفر شان اصرار بر قصاص دارند، یک نفر شان رقیق القلب است، دوست ندارد که قاتل قصاص بشود، یا او را عفو می‌کند یا با او بر یک مبلغی مصالحه می‌کند، ‌ولی قاتل نا مردی کرد و آن مبلغ را نداد، باز در اینجا معامله قطعی است،اما اینکه آن مبلغ را به آن ورثه نداده، این سبب نمی‌شود که قراردادش باطل بشود، ما اگر بخواهیم قاتل را اعدام کنیم، این آدم مالک یک سوم جانش شده، ما باید مبلغ یک سوم را به ایشان بپردازیم، هر چند او چیزی به برادر ما نپرداخته است، او معامله لازم است و لذا باید باقی دین او را ادا کند.

امام هردو را یکجا گفته، هم عفو را هم مصالحه را، ولی ما در اینجا مصالحه می‌گوییم، ما هم طبق امام می‌گوییم ولی به شرط اینکه حق مصالحه را پرداخته باشد،اگر نپرداخته باشد، آن بشود فرع سوم، فرع دوم این باشد که یا عفو کرده یا مصالحه نموده و قاتل هم وجه را به او پرداخته است، در اینجا هم اگر ما قاتل را بکشیم، کار نداریم که او به چه مقدار مصالحه کرده، شمای «قاتل» مالک یک سوم جان خود شدی،‌ما باید مبلغ یک سوم جان تو را بدهیم.

المسألة السادسة عشر

لو اختار بعض الأولیاء الدّیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه- خلّصه، یعنی او نسبت به سهم خودش نجات داده- من الدّیة، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدّیة أو أقل أو أکثر،یعنی ما کار نداریم که به چه مقدار با برادر ما مصالحه کرده است، تا با او مصالحه کردی، یک سوم جان خود را در مقابل آن مبلغ مالک شدی،‌ما باید آن مبلغ را بپردازیم- ففی جمیع الصور یرد إلیه مقدار نصیبه، فلو کان نصیبه الثلث یرد إلیه الثلث و لو دفع الجانی أقل أو أکثر.

فرع دوم: و لو عفا أو صالح بمقدار و امتنع الجانی من البذل جاز لمن أراد القود أن یقتصّ بعد ردّ نصیب شریکه. فرق این با اولی این است که در اولی عفو نبود،‌ولی در اینجا عفو است.