درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:احکام قسامة

مسئله‌ای را که در جلسه قبل عنوان کردیم این است که جناب «زید» ادعا کرد و قسامه هم بر پا کرد یا خودش قسم خورد یا دیگران، و ثابت کرد که زید قاتل پدر من است و فرض کنید بر اینکه دیه را هم گرفت، یا قتلش خطئی بود، یا مصالحه بر دیه کرد و دیه را گرفت،از محکمه خارج می‌شد که یک نفر از درب وارد شد و گفت: جناب قاضی! من قاتلم نه زید، آیا در اینجا می‌تواند مدعی قبلی پرونده را عوض کند یا نه، به این معنای که متهم اول رها کند و به جای او، ‌متهم دوم را تصدیق کند، آیا یک چنین کاری را می‌تواند بکند یا نه؟

دیدگاه شیخ طوسی در کتاب خلاف

مرحوم شیخ در کتاب خلاف نظری دارد و در مبسوط نظر دیگری، در کتاب خلاف (که ظاهراً آن را در نجف نوشته است) معتقد است که مدعی مخیر است که پرونده اول را باطل کند و دیه طرف را هم بر گرداند، مقر دوم را بپذیرد و از او دیه بگیرد، چرا؟ چون دومی خودش بر قتل اقرار کرده و« إقرار العقلاء علی انفسهم جائز»

بنابراین، جناب مدعی می‌تواند اقرار او را اخذ کند، ولی ‌چون نمی‌تواند قاتل دو نفر باشد،‌قهراً باید دیه اولی را پس بدهد و اقرار دومی را بپذیرد.

دیدگاه شیخ در کتاب مبسوط

ایشان این کتاب را به روش فقه اهل سنت نوشته است، در آنجا می‌فرماید اگر اولی تصدیق کرد و دیه را هم گرفت، دومی از درب وارد شد و گفت من قاتلم نه زید،‌نمی‌تواند دومی را تصدیق کند، چرا؟ چون تصدیق دومی تکذیب اولی است، اگر دومی را تصدیق کند، تکذیب اولی کرده،‌چون اولی می‌گوید قاتل زید است نه شخص دیگر، اگر بخواهد عمرو را هم تصدیق کند، تصدیق دومی تکذیب اولی است.

ما تا اینجا توانستیم مسئله را از نظر فکری مطرح کنیم که آیا قول به تخییر است کما اینکه شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌فرماید، یا اینکه قول به تخییر نیست، بلکه همین که اولی را تصدیق کرد،‌حق ندارد که دومی را هم تصدیق کند.

صور چهار گانه

مرحوم مصنف (حضرت امام) در اینجا صوری را مطرح می‌کند که در بعضی از صور می‌شود و در بعضی از صور نمی‌شود، حاصل فرمایش ایشان چهار صورت است:

1: صورت اولی و دومی این است که در اولی یا خودش تنها قسم خورده یا با قسامة قسم خورده، یعنی یا خودش تنها قسم خورده یا همراه قسامة، می‌گوید اگر اولی قسم خورده یا خودش و یا همراه قسامه، مادامی که اولی را تکذیب نکند، حق تصدیق دومی را ندارد، اگر خودش قسم خورده یا همراه قسامه قسم خورده،‌ مادامی که اولی را تکذیب نکند، حق تصدیق دومی را ندارد، یعنی مادامی که نگوید: خدایا، من اشتباه کرده بودم که زید را قاتل معرفی کرده بودم، تا ادعای قبلی خود را پس نگیرد، حق تصدیق دومی را ندارد.

هکذا در صورت، یعنی در صورتی که خودش قسم نخورده، بلکه عشیره‌اش قسم خورده‌اند، بنابراین، اینکه قسم خوردن عشیره کافی از قسم خوردن مدعی است، اینجا نیز مادامی که ادعای قبلی خود را پس نگیرد، حق تصدیق دومی را ندارد.

پس در دوصورت این آدم ناچار است که در همان ادعا و اقرار اولی خودش باقی بماند، صورت اولی این است که یا خودش تنها قسم خورده یا با قسامه قسم خورده، در صورت دوم تنها عشیره قسم خورده‌اند، «یجمع الصورتین شیء واحد» و آن این است که حرف اول خودش پس نگرفته، مادامی که حرف اول خودش را پس نگیرد، حق تصدیق دومی را ندارد.

2: صورت سوم و چهارم، همان دو صورت است، منتها با این تفاوت که حرف قبلی خود را پس می‌گیرد و می‌گوید من خطا رفته بودم و اشتباه کرده بودم که جناب زید را به عنوان قاتل معرفی کردم، صورت سوم و چهارم همان صورت اول و دوم است، البته با این تفاوت که در اولی و دومی خود را تکذیب نمی‌کرد، اما در سومی و چهارمی خود را تکذیب می‌کند و می‌گوید من اشتباه کرده بودم که زید را به عنوان قاتل معرف کردم. قاتل همین است که خودش اعتراف به قتل می‌کند، می‌گویند اگر چنین است، پس جناب زید را رها کن و دیه را هم به بر گردان.

پس در اینجا چهار صورت وجود دارد:

الف: در اولی یا خودش قسم خورده یا با دیگران.

ب: در دومی خودش قسم نخورده، فقط دیگران قسم خورده‌اند، ولی حاضر به تکذب خودش نیست، در اینجا حق تصدیق دومی را ندارد.

ج: اما در صورت سوم و چهارم، اگر حرف قبلی خودش را پس گرفت،‌می‌تواند دومی را تصدیق کند البته به شرط اینکه دیه‌ی ماخوذه را پس بدهد.

د: صورت پنجم این است که جناب قاضی بگوید: من که این آقا را معرفی کرده‌ام، ظن دارم که این قاتل است، تا کنون ادعای قطع و جزم می‌کرد، یعنی همه را جزماً معرفی کرده بود ولذا می‌گفتیم در اولی و دومی اگر پس نگیرد،‌حق تصدیق دومی را ندارد، اما اگر پس بگیرد، حق تصدیق دومی را دارد.

اما اگر از اول بر اساس ظن این مسئله را معرفی کند -به شرط اینکه مدعی ظنی هم حرفش شنیده می‌شود- اینجا حضرت امام می‌فرماید: اگر این باشد، مانع ندارد که اولی را رها کند و دومی را بگیرد، چون در اینجا پس گرفتن معنا ندارد، زیرا از اول بر پایه‌ی ظن است.

بیان استاد سبحانی

به نظر من بهتر این بود که حضرت امام در اینجا یک قیدی بزند و حال آنکه قید نزده، و آن اینکه اگر این آدم از اول بر اساس «ظن» شخص اول را قاتل معرفی کرده، حالا که دومی از درب وارد شده و می‌گوید من قاتلم، البته اولی را رها کند و دومی را بگیرد، ولی به شرط اینکه قبلاً قسم نخورده باشد، چون از اول می‌گوید ادعای من ظنی بود، ولی موقع قسم جزمی بوده، نمی‌شود که در حال قسم ظان باشد، ممکن است در هنگامی که می‌خواهد پرونده تشکیل بدهد بگوید من ظان هستم، اما اگر قسم خورده باشد، قسمش دلیل بر جزمش است، پس در اینجا هم در صورتی می‌تواند دومی را تصدیق کند که از اولی بگذرد و خودش را تکذیب کند و بگوید من اشتباه کرده بودم. فلذا خوب بود که مصنف (حضرت امام) این قید را بگوید، مجرد اینکه این آدم از اول از روی ظن وارد میدان شده، این کافی نیست، اگر به میدان از روی ظن وارد شده، اما قسم خورده باشد، قسمش بر پایه یقین است نه بر پایه ظن. چون دومی بر پایه یقین است، حرفش را در صورتی می‌پذیریم که خودش را تکذیب کند.این حاصل فرمایش حضرت امام است در این مسئله.

متن تحریر الوسیلة

المسألة الثامنة:لو استوفی حقّه بالقسامة- اولی را متهم کرد و اقامه قسامه نمود و دیه را هم گرفت که شخص دیگری وارد محکمه شد و گفت من قاتلم نه زید- فقال آخر: « أنا قتلته منفرداً »

در اینجا چهار صورت متصور است:

1: فإن کان المدعی حلف وحده أو مع القسامة فلیس له الرجوع إلی المقرّ،- چرا؟ چون قسم عن جدّ است، وقتی که قسم عن جدّ شد، معنا ندارد ندارد که هم اولی عن جد باشد و هم دومی و لذا استثنا می‌کند- إلا إذا کذّب نفسه و صدّق المقرّ، و حینئذ لیس له العمل بمقتضی القسامة، و لا بدّ من ردّ ما استوفاه.

2: و إن لم یحلف- خودش قسم نخورده، بلکه عشیره‌اش قسم خورده‌اند- و قلنا بعدم لزوم حلفه وکفی حلف قومه فإذا ادعی جزماً- بگوید اولی کشته است- فکذلک لیس له الرجوع إلی المقرّ إلا مع تکذیب نفسه. این دو صورت بود.

اما دو صورت دیگر را ما این استثنا(إلّا) در آوردیم، امام چهار صورت را در ضمن دو صورت بیان کرده، یکی را قبل از «إلّا» دیگری را بعد حرف «إلّا»، ولی ما جدا کردیم، اولی این است که خودش قسم بخورد، ولی تکذب نکند، دومی این است که دیگران قسم بخورند و این تکذیب نکند، سومی و چهارمی از این همین استثنا (إلّا) در آمد، مگر اینکه در اولی و دومی خودش را تکذیب کند و بگوید من اشتباه کردم، در این صورت حق اخذ چهارمی را دارد.

صورت پنجم

و إن ادعی ظنّاً- یعنی از همان اول با گمان وارد میدان شده و گفته به گمانم این آدم پدرم را کشته، حضرت امام در اینجا فرموده- و إن ادعی ظنّاً و قلنا بسماع دعواه کذلک جاز له الرجوع إلی المقرّ و جاز العمل بمقتضی القسامة- مخیر است یا دومی را بگیرد یا اولی را، و الظاهر ثبوت الخیار لو لم یکذّب نفسه و رجع عن جزمه إلی التردید أو الظنّ.

مخیر است اولی را بگیرد یا دومی را،

ولی ما یک قیدی اضافه کردیم و گفتیم این آدم در صورتی می‌تواند دومی را تصدیق کند که قسم نخورده باشد، و الا اگر خودش قسم خورده باشد، حتماً باید ادعای اولش را پس بگیرد و خودش را تکذیب کند.

المسألة التاسعة: لو اتّهم رجل بالقتل و التمس اولی من الحاکم حبسه،‌الخ.

مسئله نهم در باره‌ی حبس متهم است، آیا اگر مردی پیش قاضی رفت و گفت فلان کس پدر مرا کشته، این تاجر هم در بازار احترامی دارد، یا پیش نماز فلان مسجد پدر مرا کشته، آیا مجرد اینکه مدعی آمد و کسی را متهم به قتل نمود، قاضی می‌تواند او را حبس کند؟

در مسئله چند قول وجود دارد.

اقوال مسئله

قول اول- قول ابن ادریس- این است که مادامی که ثابت نشده که او قاتل است، قاضی حق حبس و زندانی کردنش را ندارد، چرا؟ چون حبس کردن سلب آزادی است و سلب آزادی، یکنوع سلب حقوق است، مسلماً برای آن دلیلی لازم است، مادامی که دلیلی نباشد، ما نمی‌توانیم از کسی سلب آزادی کنیم.

قول دوم

قول دوم این است که می‌تواند حبس کند، به شرط اینکه تقاضا از ناحیه ولی الدم باشد، قاضی خود سرانه نمی‌تواند این کار را بکند، ولی اگر ولی الدم تقاضا کند و بگوید جناب قاضی! ممکن است این آدم فرار کند، تا قضیه روشن نشده است او را زندانی و حبس کن.

قول سوم

قول سوم این است که حاکم این کار را بکند، یعنی اگر حاکم از وجنات(آثار) مسئله، یعنی اگر از حول و حوش پرونده گمان پیدا کرد که این آدم راست می‌گوید و برایش ظن حاصل شد، می‌تواند او را حبس و زندانی کند.

قول چهارم

قول چهارم این است که در صورتی می‌تواند زندانی کند که احتمال فرار طرف بدهد، اما اگر احتمال فرار طرف را نمی‌دهد، در این صورت هر چند ظن به قتل هم داشته باشد، باز هم نمی‌تواند او را حبس و زندانی کند.

باید دانست که این مسئله غیر از مسئله حبس ابد است، حبس ابد چیزی است در اسلام و حبس کردن آدم متهم یک مسئله دیگری است.

خلاصه چهار قول

الف: مطلقا نمی‌تواند متهم را حبس و زندانی کند(لا یجوز الحبس مطلقاً)

ب: فقط با تقاضای مدعی حق حبس را دارد

ج: اگر قاضی ظن پیدا کرد، می‌تواند طرف را حبس کند و در غیر این صورت حق حبس او را ندارد.

د: اگر احتمال فرار متهم را ندهد، حق ندارد که او را زندانی کند.

بیان استاد سبحانی

البته اگر در مسئله بخواهیم چکشی بحث کنیم، همان قول اول است، اما اگر بخواهیم کمی در مسئله نرمش بدهیم و با مطالعه بیشتر مسئله را بررسی کنیم. باید بگوییم که در اینجا دو مصلحت با همدیگر متعارضند، یک مصلحت وجه‌ی متهم است، یک نفر مورد اتهام قرار گرفته که در جامعه وجهه دارد مثلاً عالم یک محل و یک شهر است، یا تاجر سر شناس و مورد وثوق مردم است، هر کس بیاید او را متهم کند و قاضی هم او را زندانی کند، ته مانده آبروی او می‌ریزد. از طرف دیگر اگر قاضی بخواهد او را رها کند، ممکن است او فرار کند و دیگر نتواند به او دسترسی پیدا کند و این سبب می‌شود که حق مدعی ضایع بشود، فلذا قاضی در اینجا بین المحذورین قرار می‌گیرد،‌آیا وجهه و مقام متهم را در نظر بگیرد، چون وجهه و مقامی دارد، به گونه‌ای که او را به کلانتری و دادگاه خواستن برایش یکنوع شکست است و سبب آبرو ریزی او می‌شود.

از طرف دیگر هم اگر متهم را رها کند، ممکن است در واقع او قاتل باشد و پا بر فرار بگذارد و حق این آدم ضایع بشود، قاضی باید در اینجا سبک و سنگین کند و ببیند که کدام شان اصلح و اقوی است، چون هیچکدام از این اقوال دلیل شرعی ندارند، بلکه همه شان روی محاسبات است، قاضی می‌تواند در اینجا جمع بین الحقین کند و آن اینکه متهم را با وثیقه و ضامن آزاد کند، به گونه‌ای باشد که هم آبروی متهم محفوظ بماند و هم حق مدعی ضایع نشود.

و گاهی ممکن است مدعی یک آدم شروری باشد و بخواهد هر کسی را به یک چیزی متهم کند، یعنی گاهی ممکن است کسی به یک چیزی متهم که او فوق این اتهام است، فلذا قاضی باید این چیز ها را هم در نظر بگیرد.

آنچه که بین اقوال به نظر ما می‌رسد این است که قول اول علی القاعده است، چون سلب آزادی خودش یکنوع تجاوز به حقوق مردم است، از طرف دیگر ممکن است حق طرف ضایع بشود، فلذا باید قاضی باید جمع کند بین آبروی متهم و حفظ حق مدعی، راه جمعش این است که متهم را با وثیقه آزاد کند و صدایش را هم در نیاورد تا مسئله برایش روشن بشود.

حال اگر بنا شد که طرف را حبس کنیم، باید چند روز حبس کنیم؟

روایت داریم که فقط شش روز می‌توانیم متهم به قتل را حبس کنیم.

الثانی:إذا جاز الحبس فالمشهور انه لا یتجاوز ستّة أیام، و قال إبن حمزة : لا یتجاوز ثلاثة أیام.(مختلف الشیعة:9/305)

روایت سکونی

روی السکونی ن إبی عبد الله:«آن النبی کان یحبس فی تهمة الدم ستة أیام فإن جاء أولیاء الدم بثبت- ثبت، به معنای دلیل است- و إلا خلی سبیله».(الوسائل: 19، الباب 12 من إبواب دعوی القتل و ما یثبت به ، الحدیث١.)

و فی الوسائل :« الثبت بفتحتین و هو بمعنی الحجة کما عن الصحاح .و لکن فی الکافی ببینة،(الکافی : 7/370، الحدیث ٥) و فی التهذیب ببینة تثبت.(التهذیب : 10/174، الحدیث 638.)

بیان استاد سبحانی

من فکر می‌کنم که این شش روزی که در روایت آمده است،‌جنبه‌ی تعبدی ندارد، بلکه تابع شرائط حاکم بر زمان است، در آن زمان وضعیت دستگاه قضائی پیچیده نبوده، فلذا شش روز کافی بوده، اما اگر یک پرونده‌ پیچیده‌ای باشد که در شش روز نمی‌شود آن را بررسی کند، می‌تواند طرف را بیشتر حبس کند.

خلاصه اینکه آن چنان نیست که اسلام دست قاضی را ببندد تا دشمنان بگویند که قضای اسلامی کافی به شرائط امروزی ما نیست، یا در اینجا شش روز را افزایش می‌دهد (اگر مصلحت دید)

یا اینکه با وثیقه آزاد می‌کند تا وضع روشن بشود.

ما براین شدیم که این اقوال چهار گانه همه شان یک نوع استحسان است، حق همان اولی است،‌هم حبس کردن و هم عدد. اینها تابع شرائط زمان و مکان است.

القول فی کیفیة الإستیفاء

اگر واقعاً قتل ما از قبیل قتل عمد است، در اینجا دو قول است:

1: یک قول این است که ولی الدم فقط یک حق دارد که قصاص باشد، یا قصاص می‌کند یا عفو،

2: قول دوم مال دو نفر است، یکی مال ابن جنید دیگری هم مال عمانی، ابن ابی عقیل، آنها می‌گویند جناب ولی الدم مخیر است بین قصاص و اخذ دیه.

دیدگاه استاد سبحانی در مسأله

ولی ما می‌گوییم أحدی التعلق است، یعنی یا قصاص می‌کند یا رها می‌نماید.

دومی می‌گوید مخیر است بین قصاص و بین دیه.

حق با قول اول است، از روایات استفاده می‌شود آدمی که قتلش قتل عمد است، جزایش فقط یک چیز است و آن عبارت است از قصاص(النفس بالنفس)

اگر خیلی‌ علاقه دارد، عفو کند، احدی التعلق است نه ثنائی التعلق، یعنی دو طرف ندارد، یا قصاص کند یا رها کند.

بلی، اگر قاتل راضی است که مبلغی به طرف بدهد و آزاد بشود، این بستگی دارد به رضایت طرفین، اگر طرفین راضی شدند که هیچ! اگر راضی نشدند، هیچ! دیه دادن بستگی به رضایت طرفین دارد، چه ولی الدم باشد و چه قاتل.

اما اگر قاتل بگوید من دیه نمی‌دهم، حاضرم که مرا بکشید، ولی الدم حق ندارد که بگوید حتماً دیه بدهید.

قول دوم می‌گوید ولی الدم سمبه‌اش پر زور است، یا تو را می‌کشم یا دیه بده، حتی می‌تواند از کشتن بگذرد، دیه بگیرد هر چند طرف راضی نباشد.

ما معتقد به قول اول هستیم و می‌گوییم ولی الدم فقط حق قصاص دارد، اگر بخواهد دیه بگیرد احتیاج به رضایت قاتل دارد، بدون رضایت او حق اخذ دیه را ندارد.

أدله‌ی قول اول

دلیل ما هم آیه است که عبارت از:« النفس بالنفس و العین بالعین».

روایات هم داریم:

1: صحیحة حلبی و عبد الله بن سنان: قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:

« من قتل مؤمناً متعمداً قید منه، إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدّیة، فإن رضوا بالدّیة و أحبّ ذلک القاتل فالدّیة إثناء عشر ألفاً، أو ألف دینار أو مائة من الإبل» الوسائل: 19 الباب 19 من أبواب دیات النفس، الحدیث 3.

2: و روایة جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال:«قتل العمد کلّ ما عمد به الضرب فعلیه القود، و إنّما الخطأ أن ترید الشیء فتصیب غیره» ، و قال : «إذ أقرّ علی نفسه بالقتل، قتل و إن لم تکن علیه بینة» الوسائل :19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 6.)

شاهد در اولی است که می‌گوید:« فعلیه القود» نگفته فعلیه أحد الشیئین، القود او الدیة، بلی اگر بخواهند دیه بگیرند، احتیاج به رضایت طرفین دارد

کلام ابن جنید

ما حکی عن العمانی و ابن الجنید ، قال الثانی: إن لولی المقتول عمداً الخیار بین أن یقتص، أو یأخذ الدیة ، أو یعفو عن الجنایة. ولو شاء الولی أخذ الدیة، و امتنع القاتل عداً من ذلک و بذل نفسه للقود کان الخیار إلی الولی، ولو هرب القاتل فشاء الولی أخذ الدیة من ماله حکم بها له، و کذلک القول فی جراح العمد، و لیس عفو الولی و المجنی علیه من القود مسقطاً حقه من الدیة . (مختلف الشیعة: 9/274 )

و أما ما نقل عن المعانی فلیس صریحاً فی مخالفة المشهور فالمتعین أولاً فی قتل العمد هو القصاص عیناً، لا الدیة عیناً ، و لا تخییراً ولو یدل الجانی نفسه لیس للولی غیرها.