درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام قسامة

بحث در این است که دو نفر متهم به قتل هستند، منتها نسبت به یکی لوث است‌،اما نسبت به دیگری لوث نیست، یعنی نسبت به یکی امارة و ظن بر قاتل بودنش است و اما نسبت به دیگری امارة بر قاتل بودنش نیست ولی در عین حال احتمال مشارکت می‌دهیم، در اینجا چه باید کرد؟

درپاسخ گفتیم که با اولی باید با قانون قسامه رفتار کنیم و با دومی هم باید با قانون:« البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر»، چون بر اولی قسامه منطبق است، اما دومی چون لوث نیست فلذا قسامه بر آن منطبق نیست.

قانون کلی این است که با هر کسی طبق ضوابط رفتار می‌شود، چون نسبت به یکی اماره است، مثلاً لباس و شمشیرش خونی است و علاوه بر آن نسبت به مقتول عداوت و دشمنی قبلی هم داشته، ولی نسبت به دیگری این علائم نیست، اما احتمال شرکت می‌دهد، فلذا در اولی معیار قسامه است، اما در دومی معیار قسامه نیست، فلذا دومی را تحت قانون:« البیّنة للمدی و الیمین علی من أنکر»‌ می‌برند، پس اگر مدعی بیّنة داشت، طبق بینه با او رفتار می‌شود و اگر بیّنه نداشت، منکر باید قسم بخورد، اگر قسم خورد بریئ می‌شود، حال اگر دومی را که نسبت به اول لوث نیست، قسم دادیم و او نکول کرد و قسم نخورد، بلکه یمین را به مدعی بر گرداند و مدعی هم قسم خورد، قهراً این آدم محکوم به قتل می‌شود.

اما اگر مدعی بخواهد او را بکشد، باید نصف دیه را بپردازد، چرا؟ چون او را عامل واحد نمی‌داند، بلکه او را مشارک می‌داند و در مشارک نمی‌شود آدمی را کشت مگر اینکه نصف دیه را به او بر گرداند.

پس اگر بخواهد دومی را بکشد، بخاطر یمین مردودة، منکر قسم نخورد، قسم را به مدعی بر گرداند و مدعی هم قسم خورد، محکوم به قتل شد، اشکالی ندارد، ولی چون او تمام قاتل نیست، اگر بخواهد او را قصاص کند و بکشد، باید نصف دیه را به ورثه‌اش بدهد و سپس بکشد.

همچنین اگر ذی لوث را بکشد، باید نصف دیه را به اولیای ذی لوث بدهد، چرا؟ چون او را تمام قاتل نمی‌داند، بلکه بعض القاتل می‌داند.

البته دومی را می‌کشد «بالیمین المردودة»، ذی اللوث را می‌کشد بخاطر قسامة.

متن تحریر الوسیلة

لو أراد قتل ذی اللوث بعد الثبوت علیه بالقسامة یردّ علیه نصف دیته، و کذا لو ثبت علی الآخر بالیمین المردودة و أراد قتله یردّ علیه نصف الدیّة.

المسأله الرابعة:

لو کان لوث و بعض الأولیاء غائب و رفع الحاضر الدعوی.

حضرت امام یک خاصیتی داشت و آن اینکه در هر مسأله‌ای تکثیر احتمال می‌کرد، یعنی هر مسأله‌ای را که طرح می‌کرد و هر روایتی را که می‌خواند، نسبت به آن تکثیر احتمال می‌کرد، بر خلاف سلیقه بنده که تکثیر احتمال را سبب لغزندگی ذهن می‌دانم.

البته تکثیر احتمال خوب است،‌منتها در حد متعارفش، فلذا ایشان در این مسئله‌ی چهارم هم تکثیر احتمال کرده و در حدود هفت احتمال را متذکر شده است.

مسئله این است که «مقتولی» هم ولی حاضر دارد و هم ولی غائب، ایشان معتقد است که ولی حاضر می‌تواند قسامه را اقامه کند و قاتل را قصاص کند هر چند ولی دیگر غائب است.

حال اگر ولی حاضر، قاتل را با قسامه اعدام کرد و بعد از قصاص و اعدام قاتل، ولی غائب از سفر آمد و حاضر شد، ولی غائب اگر کار او را امضا کند که چه بهتر، یعنی مسئله خاتمه پیدا می‌کند، اما اگر امضا نکند، چه باید کرد؟

البته ایشان (حضرت امام) در این فتوا یک تناقضی دارد و می‌فرماید ولی حاضر می‌تواند قسامه را بدون ولی غائب اجرا کند و استیفاء هم بکند و حال آنکه در فصل بعدی بنام فصل الاستیفاء در مسأله پنجم می‌فرماید حق استیفاء را ندارد، یعنی می‌تواند اقامه قسامه بکند، اما اگر بخواهد استیفاء کند، باید ولی غائب هم حاضر بشود.

ایشان در مسأله‌ی هفتم خلاف اینجا را می‌فرماید:« لو کان أولیاء الدم أکثر من واحد فالأقوی عدم جواز الاستیفاء إلا باجتماع الجمیع و إذن الولی» یعنی اگر اولیای دم بیشتر از یک نفر باشند،پس اقوی عدم جواز استیفا است، مگر اینکه همه اجتماع نمایند و ولی هم اذن بدهد، وحال آنکه در اینجا رو کرد مسئله این است که اگر این آدم قسامه را اقامه کرد، می‌تواند استیفا کند.

«لو کان لوث و بعض الأولیاء غائب و رفع الحاضر الدعوی إلی الحاکم تسمع دعواه، و یطالبه خمسین قسامة، و مع الفقد یحلفه خمسین یمیناً فی العمد، و فی غیره نصفها حسب ما عرفت، و یثبت حقه، و لم یجب انتظار سائر الألیاء، و له الاستیفاء و لو قوداً».

این کلام حضرت امام با آن فتوایش نمی‌سازد.

«ثمّ لو حضر الغائب و أراد استیفاء حقه قالوا حلف بقدر نصیبه».

از اینجا احتمالات شروع می‌شود، مثلاً «ولی حاضر» پنجاه قسامه آورد یا خودش پنجاه قسم خورد و طرف را قصاص کرد، برادر دیگر از مسافرت آمد و می‌خواهد استیفای حق خودش کند، قاتل کشته شده، ولی این می‌خواهد استیفاء حق کند، چگونه؟ می‌خواهد قتل را ثابت کند تا از این برادر دیه بگیرد، مراد از استیفاء حق این است که در آینده بتواند از این برادر دیه بگیرد، چون اگر نتواند ثابت کند، از برادر حق دیه گرفتن را ندارد، مثل بیّنه نیست، چون بیّنه برای همگان حجت است، دیه مال همه است، اما در اینجا باید برادر غائب هم مثل برادر حاضر زحمت بکشد و ثابت کند که این مقتول عن ظلم است.

حالا اگر این برادر قسامه را اقامه کرد یا خودش پنجاه قسم خورد و طرف را کشت، این طرف دیگر (برادر غائب) آمده و می‌خواهد استیفاء حق کند، یعنی می‌خواهد از برادرش دیه را بگیرد، در اینجا چند وجه است.

قول مشهور

1: وجه اول این است که این برادر هم مثل برادر اول، همان راه را بپیماید، غایة ما فی الباب، برادر اول (حاضر) چون تنها بود، باید پنجاه قسم می‌خورد، ولی این آدم چون مرتبه دوم است، بیست و پنج قسمش کافی است، یعنی یا بیست و پنج قسامه بیاورد یا اینکه خودش بیست و پنج قسم بخورد.

پس قول مشهور این است که همان راهی را که برادر اول رفته، این هم برود، متنها با این تفاوت که چون برادر اول تک و تنها بود، باید یا پنجاه قسامه می‌آورد یا پنجاه قسم می‌خورد، ولی این بردار دومی چون در درجه دوم قرار گرفته، باید به مقدار نصیبش(بیست و قسامه) اقامه قسامه کند یا خودش بیست و پنج قسم بخورد.(حلف بقدر نصیبه).

«فإذا کان واحداً - اگر این برادر یک نفر است- ففی العمد خمسه و عشرون(یمیناً أو القسامة».

سوال

ممکن است کسی سوال کند که چرا برادر اولی پنجاه قسم بخورد و این دومی بیست و پنج تا؟

جواب

چون اولی خط شکن است، ابتداً می‌خواهد راه را باز کند و قتل را ثابت کند، زیرا ممکن است ا دومی اصلاً ادعا نکند ولذا در اولی عمل به احتیاط کردیم، ممکن است دومی اصلاً ادعا نکند، برای همین باید اولی پنجاه قسم اقامه کند یا اینکه پنجاه قسم بخورد، ولی دومی چون بعد از ثبوت موضوع آمده فلذا مثل اولی نیست، بلکه مثل این می‌ماند که هردو مدعی باشند، اولی بیست و پنج تا، دومی هم بیست پنجاه تا.

«و إن کان اثنین فلکلّ ثلث و هکذا»

اگر غائب دو نفرند، هر کدام ثلث پنجاه را می‌خورند، یعنی هر کدام هفده قسامه اقامه می‌کنند یا هفده قسم می‌خورند. این قول مشهور است.

و یحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو یمینه.

احتمالات مسئله

1: یک احتمال این است که بگوییم اولی زحمت کار را کشیده، یعنی او پنجاه قسامه اقامه کرده یا پنجاه قسم خورده، کار او برای سائر اولیاء کافی است، مثل این می‌ماند که اولی اقامه بینه کند، همانطور که اقامه بیّنه برای همه حجت است، هکذا قسامه و قسم این آدم نیز برای همه حجت است و کار ساز.

2: «و یحتمل التفصیل بین قسامة الحاضر فیقال بثبوت حق الغائب بها و یمینه(حاضر) خمسین یمیناً مع فقد القسامة فیقال بعدم ثبوته بها»

پس احتمال اول این شد که زحمت برادر حاضر برای همه حجت است و نیاز به قسامه یا قسم سائر اولیا ندارد.

احتمال دوم این است که سمبه‌اش پر زور است، یعنی با قسامه پیش آمده است، پنجاه تا شاهد آورده است، این برای همه حجت است، اما اگر از قبیل علقه و مضغه است، یعنی خودش پنجاه قسم خورده، این فقط به درد خودش می‌خورد نه به درد دیگران.

3: «و یحتمل ثبوت حق الغائب بضم یمین واحدة إلی عدد القسامة، و مع فقدها و یمین الحاضر ضمّ حصّته من الأیمان»

احتمال سوم این است که اگر اولی با قسامه پیش آمده است، سمبه‌اش پر زور است، این غائب یکدانه قسم بخورد، که لا اقل یک دانه نخود در بین این آش داشته باشد، پس اگر اولی سمبه‌اش پر زور است، باید این دومی هم اقلاً در این آش یک نخودی داشته باشد تا دیه بخورد، فلذا یکدانه قسم کافی است، اما اگر اولی سمبه‌اش پر زور نیست، یعنی با یمین به میدان آمده است، اگر با یمین به میدان آمده، باید حصه‌ی خودش را قسم بخورد، به مقدار حصه‌اش قسم بخورد، یعنی اگر دو نفر بودند باید بیست و پنج قسم بخورند.

«و یحتمل ثبوت حق الغائب بضم یمین واحدة إلی عدد القسامة، و مع فقد- اگر اولی قسامه نداشته، بلکه یمین داشته- و یمین الحاضر ضمّ حصّته من الأیمان»

اولی پنجاه قسم خورده، این لازم نیست که پنجاه قسم بخورد، بلکه به مقدار نصیبش قسم می‌خورد.

این احتمال ثالث، یکنوع تفصیلی است بر قول مشهور، قول مشهور چه بود؟

مشهور فرمود اگر با قسامه پیش آمده که هیچ! اما اگر با یمین پیش آمده، پنجاه قسم خط شکن می‌شود، این بر قول مشهور یکنوع تفصیل می‌دهد و می‌گوید اگر اولی با قسامه پیش آمده، نمی‌شود آن را رها کرد، بلکه باید در آن آش یک نخودی داشته باشد، یعنی یکدانه قسم بخورد، دومی مثل قول مشهور است، اگر آمدیم با یمین قبلی ثابت شده،‌این باید به اندازه نصیب خودش قسامه قسم بخورد.

پرسش

آن وقت سوال می‌کنند، که اولی پنجاه قسم خورده و این دومی فقط بیست و پنج قسم می‌خورد، علتش چیه؟

پاسخ

علتش همان است که صاحب جواهر فرموده، می‌گوید اولی که به میدان می‌آید، معلوم نیست که دومی حاضر بشود و ادعا کند، اما چون که اولی چنین بود، گفتیم پنجاه قسم بخورد، اما دومی چون اولی آمده و کار خودش را انجام داده، بلکه بیشتر، فلذا این فقط به مقدار سهم خودش قسم می‌خورد.

4: «و یحتمل عدم ثبوت دعوی الغائب إلّا بخمسین قسامة، و مع فقدها یحلف خمسین یمیناً کالحاضر»

احتمال چهارم این است که بگوییم همان گونه که اولی این راه را رفته، برادر غائب نیز باید همان راه را برود، راه همان است که راه روان رفتند، اولی خط شکن بود، یا پنجاه قسامه آورد، یا اینکه پنجاه قسم خورد، دومی هم خونش از خون اولی رنگین تر نیست، فلذا این هم باید پنجاه قسم بخورد یا اینکه پنجاه قسامة اقامه کند.

ولی یک چیزی باقی می‌ماند، این در صورتی است که دومی یک نفر باشد، اما اگر غائب دو نفر شد، در آنجا پنجاه لازم نیست، بلکه هر کدام شان پنجاه قسم می‌خورد.

«و یحتمل عدم ثبوت دعوی الغائب إلّا بخمسین قسامة، و مع فقدها یحلف خمسین یمیناً کالحاضر»

این می‌گوید اگر غائب یک نفر باشد، درست است، حالا اگر آمدیم غائب دو نفر شدند،

«ولو کانت الغائب أزید من واحد و ادعی الجمیع کفاهم خمسون قسامة أو خمسون یمیناً من جمیعهم»

این باقی مانده نباید به اندازه نصیب خود قسم بخورند، بلکه باید پنجاه قسم بخورند، یعنی مجموع شان پنجاه قسم بخورند، مثلاً اگر دو برادر هستند، هر کدام شان بیست و پنج قسم بخورند، و اگر سه برادرند، هر کدام شان هفده قسم بخورند، تا اینجا احتمالات تمام شد که مجموعاً چهار تا و با قول مشهور پنج احتمال می‌شود.

دیدگاه حضرت امام (ره)

حضرت امام می‌فرماید:« أقوی الإحتمالات الأخیر»، ایشان قول مشهور را قبول نمی‌کند، می‌گوید اینها که آمدند، یا پنجاه قسم بخورند یا پنجاه قسامه اقامه کنند،‌همین را انتخاب می‌کنند، سیما که اولی علقه و مضغه باشد، یعنی با یمین درست شده باشد:

«لا سیّما إذا ثبت حقه بخمسین یمیناً منه، و یأتی الاحتمالات مع قصور بعض الأولیاء»

تا حال بحث ما در این بود که بعضی از اولیاء غائب بود، حالا اگر آمدیم که بعضی از اولیا صغیر بود، صغیر کبیر شد، در اینجا چه باید کرد؟ همه این احتمالات در آنجا هم می‌آید، یا مجنون بود و بعداً عاقل شد، تا اینجا «النقال کالبقال» بودیم، یعنی از خود چیزی نگفتیم و فقط عبارات امام را معنا کردیم، خود ما چه می‌گوییم؟ در جلسه آینده دیدگاه خود را بیان خواهیم کرد.

هذا ما یرجع إلی بیان المتن و یقع الکلام فی موضعین: بیان خود را در جلسه آینده خواهیم گفت.