درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا قسامه در اطراف و اعضاء هم جاری است؟

تا کنون بحث ما راجع به قسامه در نفس بود، مثلاً کسی را کشته پیدا می‌کردند، ولی مقتول ادعا می‌کرد که قاتل فلان کس است و برای ادعای خودش شاهدی هم نداشت، از طریق قسامه مطلب ثابت می‌شد.

ولی بحث فعلی ما در قسامه در اطراف است، مثلاً کسی دست دیگری را بریده یا چشم کسی را کور نموده یا بینی کسی را بریده، ولی «مجنی علیه» یا خودش مدعی است که فلان کس (زید) این نقص را بر من وارد کرده‌ است، آیا همان گونه که قسامه در نفس جاری است، در اطراف نیز جاری است یا جاری نیست؟

اقوال

در اینجا چهار قول است، و به یک معنا چهار احتمال وجود دارد، که دوتایش مشهور و دوتای دیگرش فقط احتمال است.

قول اول

احتمال اول این است که قسامه همان طور که در نفس جاری است، در اطراف نیز است، منتها عضوی که مورد جنایت واقع شده، اگر دیه کامل داشته باشد مانند بینی، که به تنهائی دیه کامل دارد یا مانند لسان که دیه کامل دارد، اگر واقعاً این عضو دیه کامل داشته باشد، عیناً مثل نفس است، یعنی اگر عمد باشد، پنجاه قسم باید بخورد، اگر خطا باشد، باید بیست و پنج قسم بخورد.

پس اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده، دیه کامل داشته باشد مانند بینی و لسان، در اینجا عیناً مانند نفس است، یعنی اگر مورد ادعا عمد یا شبه عمد است، باید پنجاه قسم بخورد ( به همان شرحی که بیان کردیم).

اما اگر اتهامش اتهام خطأ است، باید بیست و پنج قسم بخورد.

اما اگر این عضوی که مورد جنایت واقع شده، دیه کامل ندارد، مانند ید واحدة که دیه‌اش پانصد دینار است، دو دست هزار دینار است، اما ید واحدة پانصد دینار است، اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده، دیه کامل ندارد، دیه عضو غیر کامل را با دیه کامل می‌سنجند، دیه عضو واحد مانند دست پانصد دینار است، پانصد نسبتش به هزار نصف است، پس از پنجاه قسم، باید بیست و پنج قسم بخورد بر اینکه فلانی(زید) دست مرا بریده است.

پس اگر آن عضوی که مورد جنایت واقع شده است، دیه کامل دارد مانند بینی و لسان، این فرق نمی‌کند، باید پنجاه قسم بخورد، اما اگر دیه‌اش دیه ناقص است، آن عضوی که دیه‌اش ناقص است، او را می‌سنجند با دیه کامل، نسبتش هر چه باشد به همان نسبت باید قسم بخورد، نسبت پانصد به هزار نصف است، باید به جای پنجاه قسم، بیست و پنج قسم بخورد.

اما اگر خطأ باشد، نسبت ید به هزار نصف است، باید نصف بیست و پنج، ولی چون بیست و پنج نصف بردار نیست، ناچار باید سیزده قسم بخورد، چون که بین سیزده تا و دوازده برزخی نداریم.

پس نسبت یدی که دیه‌اش ناقص است، این را با دیه کامل می‌سنجند، به همان نسبت باید این آدم قسم بخورد، آن نسبت را از خمسون و خمسة و عشیرین می‌گیرند، می‌گویند باید به همان مقدار قسم بخورد.

قول دوم

قول دوم می‌گوید:« فی العمد ستّة أیمان و فی الخطأ ثلاثة أیمان»، خیلی درجه را پایین آورده، قول اول می‌گفت:« خمسون و عشرون»، این می‌گوید اگر عمد باشد،« ستّة أیمان»، اگر خطا باشد، «ثلاثة أیمان»، آن موقع اگر عضو دیه کامل داشته باشد، باید شش قسم بخورد، اما اگر دیه‌اش ناقص است مانند ید، ید نسبت به هزار نصف است، از ستّة أیمان، باید سه تا را قسم بخورد، پس عمدش می‌شود شش تا، خطائش می‌شود سه تا.

قول سوم

قول سوم این است که:«نعم هنا احتمال أخر» و آن اینکه اصلاً نسبت را رها کنید، بگوییم همانطور که در جایی که دیه کامل دارد، عمدش هر چه باشد، در آنجایی که دیه‌اش هم کامل نیست همان است، لسان فرق نمی‌کند، همان طور که در لسان پنجاه بود یا بیست و پنج، یا شش تا بود یا سه تا، در اینجا هم همان را بگوییم، یعنی بگوییم بر اینکه عضو داخل است تحت همان دیه انسان، فرق نمی‌کند که عضوش تمام دیه داشته باشد مثل لسان، یا اینکه دیه‌اش دیه ناقص باشد، اصلاً مسئله نسبت گیری را از سفره خود مان بر داریم، یعنی نسبت گیری نکنیم «من غیر فرق بین اللسان و الید» غایة ما فی الباب فرق بین عمد است و خطا.

قول چهارم

«و هنا احتمال رابع» و آن اینکه بگوییم اصلاً در اعضاء سفره قسامه را پهن نکنیم، در اعضا سراغ قاعده‌ی: البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» اگر مدعی است و بینه دارد، ثابت می‌شود و اگر بیّنه ندارد، طرف قسم می‌خورد کار تمام است.

در واقع چهار تا احتمال است، قول اول طرفدار دارد، قول دوم هم طرفدار دارد، اما سومی و چهارمی احتمالی است که ما ابداع کردیم، سومی براین اساس است که اصلاً نسبت را رها کنیم، یعنی فرق نگذاریم بین عضو کامل و بین عضو ناقص، چهارمی اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است بشود، یعنی بگوییم اصلاً در اعضاء، قسامة نیست، شاید این احتمال چهارم بعید نباشد و آن این است که: «القسامة أمر علی خلاف القاعدة»، منتها در نفس روایت داشتیم، اما در غیر نفس، باید ببینیم روایت داریم یا نه؟

فقط یکدانه روایت داریم که همان روایت ظریف است، از آن استفاده می‌شود همانطور که قسامة در نفس جاری است، در اعضاء هم قسامه جاری است.

و یمکن الاستدلال علی القول الأول _ مضافاً إلی کونه احوط، و أنّ القسامة علی خلاف القاعدة، یُقتصر فیه بالمتیقن- متیقین پنجاه تا، و بیست و پنج تاست- و هو اعتبار خمسین قسامة _ باطلاق ما دلّ علی أنّ فی العمد خمسین و فی الخطأ خمسة و عشرین، کصحیح عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله - علیه السلام-: « فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد، و فی الخطأ خمس و عشرون رجلاً و علیهم ان یحلفوا بالله » الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ١.

این مطلق است، چطور؟ «یشمل دیة النفس و دیة العضو، یشمل القتل و العضو»

اطلاق روایت هردوتا را می‌گیرد، همانطور که قسامه را در نفس جاری می‌کردیم، قسامه را در اعضاء هم جاری می‌کنیم.

ولی این گونه اطلاقات، اطلاقات چکشی است و نرمش ندارد، این روایات همه‌اش در مورد قتل است، یعنی تمام روایات قسامة را که ما خواندیم، موردش قتل است، فلذا این روایت بعید است که دارای اطلاق باشد، یعنی هم بگیرد نفس را و هم بگیرد عضو را.

و لکن الاطلاق حجّة مالم یکن فی البین ما یقیّده.

ما نسبت به این روایت دو اشکال کردیم، اشکال اول این بود که ممکن است این روایت ناظر به نفس باشد نه ناظر به اعضاء.

اشکالی که در متن است این است که این روایت دوم که مال قول ثانی است، قول ثانی مقید می‌کند و می‌گوید در عمد شش تا، و در خطاء سه تا.

بنابراین، نسبت به قول اول دو اشکال داریم: اولاً ممکن است این روایت ناظر به دیه نفس باشد، ثانیاً تازه اگر اطلاق هم داشته باشد، مقیدش در قول دوم است

و احتج للقول الثانی بوجهین:

١: ما رواه الکلینی بسندین ینتهی احدهما إلی الرضا(علیه السلام) و الآخر إلی أبی عمر المتطبب. و رواه الصدوق و الشیخ، و الروایة معتبرة و ان کان فی سند الصدوق و الشیخ ضعف. سند مرحوم کلینی ضعف ندارد، اما سند مرحوم صدوق و شیخ فاقد قوت است

قال(علیه السلام): «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً، و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً، و علی ما بلغت دیته من الجروح ألف دینار- مانند زبان و بینی- ستّة نفر و ما کان دون ذلک فبحسابه من ستّةنفر و القسامة فی النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن- اینکه انسان با دماغش صحبت کند- و البحح و نقص الیدین و الرجلین فهو ستة اجزاء الرجل » الوسائل: ١٩ ، الباب ١١ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، /الحدیث ٢، و لاحظ الکافی: 7/362 _ 363.

اگر این روایت درست شد، مقیّد قول اول است، قول اول تمسک می‌کرد به اطلاق و می‌گفت روایت مربوط به خمسون و خمسة و عشرون است، اطلاق داشت، هم نفس را می‌گرفت و هم اعضاء را، ولی این روایت آمد بین اعضاء فرق نهاد، در اعضاء گفت شش نفر، در خطائش گفت سه نفر، غایة ما فی الباب آنکه دیه کامل ندارد، آنهم بالنسبة.

و لعل الاکتفاء بالستّة إنّما هو فی اثبات الدّیة کما علیه الروایة من أولها إلی آخرها- در نفس اگر پنجاه قسم می‌خورد، هم قصاص داشت و هم دیه، عمدش قصاص داشت، غیر عمدش دیه، ولی در اینجا بعید است که بگوییم با سه قسم می‌تواند قصاص کند و دماغ طرف را قطع کند، با شش تا، بینی کسی را قطع کند، نهایت چیزی که می‌تواند گفت این است که با شش تا و سه تا فقط دیه را ثابت می‌کند نه قصاص را، پنجاه قسم قدرتش زیاد است، هم قصاص را ثابت می‌کند و هم دیه را، اما این که با شش تا بتوانیم قصاص را ثابت کنیم (هم در نفس و در لسان) بعید است.

و لعل الاکتفاء بالستّة إنّما هو فی اثبات الدیة کما علیه الروایة من أولها إلی آخرها، و أما القصاص فلا دلیل علی ثبوته بها بل مقتضی القاعدة هو الاقتصار بالخمسین.

این یک دلیل، دلیل دوم دلیل استحسان است که مال علامه است، ایشان می‌گوید نگاه کنید جایی که می‌خواهید انسان را بکشید، پنجاه قسم باید بخورد، اما آنجا که می‌خواهیم دستش را قطع می‌کنیم، نباید بگوییم پنجاه تا، بلکه باید کمتر باشد، البته بنابر اینکه بتوانیم قصاص کنیم، علامه گفته مناسبت حکم و موضوع ایجاب می‌کند که اگر در نفس پنجاه تا را شرط کردیم، در اعضا کمتر.

٢: ما ذکره العلامة من أن الجنایة هنا أخفّ فکان الحلف فیها أخفّ و التشدد فیه أقلّ عملاً بالتناسب. مختلف الشیعة : 9/301.

آن احتمالات من کجا بود؟ البته این دو احتمالی که من ذکر کردم، منهای روایت بود و الا اگر کسی این روایت را حجت بداند، آن دو احتمال جا ندارد، آن دو احتمال کدام بود؟ نسبت را حذف کنیم و بگوییم در هردو پنجاه تا، و بیست و پنج تا، یا شش تا و سه تا، احتمال دوم اینکه بگوییم اصلاً در اعضاء قسامه نیست، در اعضاء می‌رویم سراغ:« البیّنة للمدی و الیمین علی من أنکر»، این احتمال من بر اساس عدم روایت است و الا اگر کسی این روایت را حجت بداند، این دو احتمال من از قبیل اجتهاد در مقابل نص است.

خلاصه مطلب

پس در طرف چهار احتمال است:

الف: خمسون و خمسة و عشرون،

ب: ستّة و ثلاثة، البته در جایی که دیه‌اش ناقص شد، نسبت گیری می‌کنیم هم در اولی و هم در دومی.

ج: نسبت گیری را حذف کنیم.

د: بگوییم این داخل تحت قاعده البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر.ولی روایت ما را نسبت به قول دوم قانع کرد، چون روایت صریحاً می‌گوید شش تا و سه تا، علامه هم کمک کرد و گفت چون در اینجا جنایت کم است، باید قسمش هم کمتر باشد.

المسألة الثامنة

یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و دعلم، و لا یکفی الظن.

مسئله هشتم این است: کسانی که قسم می‌خورند، باید حواس شان جمع باشد و بر اساس ظنون قسم نخورند، بر اساس حدس قسم نخورند، اگر واقعاً عالم هستند که این مرد کشته و یا این مرد قطع کرده، قسم بخورند، و الا اگر عالم نباشند، قسم خوردن آنان حرام است ولذا قاضی باید متوجه باشد، کسانی که آماده قسم خوردن هستند، به آنان تذکر بدهد که امام صادق (علیه السلام) فرموده:« بمثل هذا فاشهد أو دع» حضرت اشاره به خورشید کرد و فرمود همان گونه که خورشید را می‌بینید، اگر مثل این دیدید شهادت بدهید و اگر ندیدید شهادت ندهید.

«یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و دعلم، و لا یکفی الظن».

چرا؟ جریان روشن است، پیغمر اکرم فرمود: «سئل عن الشهادة، قال هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع»الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحدیث3.

المسألة التاسعة

هل تقبل قسامة الکافر علی دعواه علی المسلم فی العمد و الخطأ فی النفس و غیرها؟ فیه خلاف، و الوجه عدم القبول.

تا کنون نزاع بین دو مسلمان بود یا لا اقل مدعا علیه یهود بود، ولی در مسئله نهم مدعی کافر و مدعا علیه مسلمان است، مدعی یعنی کسی که بستگان او کشته شده، نصرانی است، نصرانی مدعی است که فلانی (زید) از این قبیله، برادر نصرانی ما را کشته، شاهدی هم ندارند، فقط یک علائمی در قتل است، آیا اگر مدعی نصرانی شد و مدعا علیه مسلمان، قسامه جاری است یا نه؟

چهار صورت دارد، گاهی قسامه موردش نفس است، گاهی قسامه موردش اعضاء است، گاهی عمد است و گاهی خطأ، که مجموعاً می‌شود چهار صورت.

این مسئله چندان صاف نیست و علمای ما هم اختلاف دارند، آنکه جلوی علمای را گرفته است، مسئله «وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» است، النساء/141، می‌گویند این یک نوع سبیل است که قسم نصرانی راعلیه مسلمان بپذیریم. حضرت امام که می‌فرماید:« الوجه عدم القبول»

نظرش به همین آیه است، در واقع این یک نوع سبیل است للکافر علی المسلم.

نظریه شیخ در کتاب خلاف

ذهب الشیخ فی الخلاف إلی العدم، و قال: إذا کان ولی المقتول مشرکاً و المدّعی علیه مسلماً لم یثبت القسامة، و به قال مالک و قال الشافعی و أبو حنیفة أنّه یثبت القسامة، فإذا حلفوا ثبت القتل.

که اگر عمد باشد، قصاص است و اگر خطا باشد دیه است.

ثمّ استدل بقوله: الأصل برائة الذّمة و إثبات القتل علی المسلم بیمین المشرک یحتاج إلی دلیل، و أیضاً فلوا أجبنا القتل علیه بیمینهم لوجب أن یقاد به – چون در اسلام لا یقتل المسلم بقتل الکافر، قود نیست، وقتی که قود نبود، پس قسامه هم نیست، چون قسامه قصاص را ثابت کند، قسم می‌خورد که اگر عمد باشد قصاص کنیم و اگر خطا باشد دیه بگیریم و حال آنکه در اسلام مسلم بخاطر قتل کافر قصاص نمی‌شود-، و قد بیّنا أنّه لا یقاد مسلم بکافر و لو أوجبنا علیه الدّیة لأوجبنا بیمین کافر ابتداءً علی مسلم مالاً، أنّهم یستحلّون أموال المسلمین و دماءهم» الخلاف:5/312، المسألة10،

اگر بگویید ما با قسامه می‌خواهیم دیه بگیریم، در جای دیگر گیر می‌کنیم و آن اینکه اگر مسلمانی با کافری اختلاف مالی پیدا کردند، قسم کافر، بدهی مالی مسلمان را ثابت نمی‌کند.

پس استدلال مرحوم شیخ قیاس خلف است، اگر ما قسامة را در قصاص قبول کنیم، باید بگوییم:« یقاد المسلم بالکافر» اگر ثابت شد، اگر بگویید جنبه مالی است، آن وقت باید بگوییم اگر مسلمانی با کافری اختلاف مالی پیدا کرد، بگوییم قسم کافر، نافذ است در حق مسلمان و حال آنکه نافذ نیست، از اینکه دو تالی فاسد دارد، می‌گوییم اصلاً قسامه در اینجا جاری نیست، دو تالی فاسد کدام است؟ لو قلنا بأنّ القسامة للقصاص، باید جای دیگر هم بگوییم که اگر بیّنه قائم شد که اگر مسلمان کافر را کشته، باید مسلمان را بکشند و حال آنکه مسلمان بخاطر قتل کافر کشته نمی‌شود، اگر بگویید هدف از قسامه دیه است، باید جای دیگر بگویید اگر مسلمانی با کافری اختلاف مالی پیدا کرد، مسلمان می‌گوید بدهکاری، کافر بگوید بدهکار نیستم، باید بگوییم که قسم کافر در حق مسلمان نافذ باشد، از این جهت می‌فرماید جایز نیست، مخصوصاً کافر جان و مال مسلمان را حلال می‌داند ولذا نمی‌شود به قسم کافر اعتنا کنیم.

مرحوم شیخ با این ادله می‌خواهد بگوید که قسامه در مورد مشرک در کافر نیست که اگر مدعی کافر شد و مدعا علیه مسلمان، و الا اگر قسامه را قبول کنیم، باید در جای دیگر هم قصاص را قبول کنیم، اگر دیه را قبول کنیم، باید در جای دیگر هم یمین کافر را در اموال قبول کنیم- این فرمایش شیخ است-

بیان استاد سبحانی

ولی من حد وسط را گرفتم و می‌گویم چه مانعی دارد که بگوییم با قسامه کافر قصاص نمی‌شود، چون سبیل است، چه مانعی دارد که با قسامه کافر دیه ثابت بشود، یک نوع عدل اجتماعی است و الا اگر بگوییم کافر ها بروید نه قصاص است و نه دیه، این با عدل اسلامی سازگار نیست، البته قصاص ثابت نمی‌شود، چون قصاص سبیل است، اما دیه چطور؟ اما نقضی که می‌کند بگوییم آن نقض با اینجا فرق می‌کند، او جنبه مالی دارد، البته آنجا قبول نمی‌کنیم، اما در اینجا عضو است، عضو انسان کافر است، قیمت دارد، اگر در اینجا بی اعتنائی کنیم با آنجا فرق می‌کند. ما تا اینجا مسئله را عنوان کردیم، بعداً ببینیم که مقتضای ادله چیست؟