درس خارج فقه آیت الله سبحانی

90/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل

در مسئله‌ی سوم، مطلبی باقی ماند و آن این است که مسئله‌ی قسامة با جاهای دیگر فروقی دارد، یعنی موردی داریم که باید در آنجا به:«البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» عمل کنیم، اما در مورد قسامة یک قواعدی است که در «البیّنة للمدعی» آن قواعد نیست، من چند مورد را ذکر کرده‌ام:

الف: در جایی که «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» است، در درجه اول مدعی باید بینه بیاود، یعنی قاضی حق ندارد که به منکر بگوید قسم بخور، بلکه اول باید سوال کند که آیا بیّنه دارید؟ اگر بیّنه داشته باشند،‌عمل به بینه می‌کند و اگر فاقد بینه باشند، در مرحله دوم رو به منکر می‌کند و گوید قسم بخور، ولی مسئله در اینجا عکس است، چرا؟ چون از همان اول می‌گوید مدعی قسم بخور.

پس در حقیقت این باب، با آن باب فرق دارد، در «البیّنه للمدعی»، اول مدعی بینه دارد، اگر نشد، منکر باید قسم بخورد، ولی در اینجا از همان اول باید مدعی خود و عشیره‌اش پنجاه قسم بخورند.

ب: فرق دوم این است که در مجرای « البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر»، منکر یک قسم می‌خورد، و حال آنکه در اینجا باید مدعی پنجاه قسم بخورد و در موردی هم 25 تا قسم، بعبارت دیگر در اینجا تعدد ایمان است و حال آنکه در آنجا تعدد ایمان نیست.

ج: « در البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» منکر، قسم برای خودش می‌خورد، یا می‌خواهد از خودش دفاع کند یا حق خودش را ثابت کند و حال آنکه در اینجا انسان قسم برای دیگری می‌خورد.

فرض کنید پنجاه نفر هستند ویکی از آنها اولیای مقتول است، بقیه که قسم می‌خورند، برای خود شان قسم نمی‌خورند، بلکه برای اثبات حق دیگری قسم می‌خورند.

بنابراین، «البیّنة للمدعی» هر گز منکر برای دیگری قسم نمی‌خورد، بلکه برای خودش قسم می‌خورد، و حال آنکه در قسامه به جز از ولی الدم، بقیه(49 نفر دیگر) برای دیگری قسم می‌خورند.

د: فرق چهارم این است که در اینجا گاهی قسم برای اثبات حق دیگری است و گاهی برای نفی حق دیگری ، و آن در جایی است که ولی الدم و عشیره‌اش قسم نخورند، قسم می‌رسد به مدعا علیه، مدعا علیه نیز باید پنجاه قسم بخورند، یکی و دوتایش ولی الدم هستند، ولی بقیه ولی الدم نیستند، قسم می‌خورند به نفی حق غیر و می‌گویند اینها در باره اینها حق ندارند.

پس قسم اینجا با قسم جاهای دیگر فرق دارد، در جاهای دیگر قسم یا برای اثبات حق خودش است یا برای نفی حق دیگری بر خودش، ولی در اینجا قسم ها یا برای اثبات حق دیگری است یا برای نفی حق دیگری، اگر اولیاء الدم قسم می‌خورند، برای اثبات حق دیگری است، چون پنجاه نفر که ولی الدم نیستند، اگر واقعاً مدعا علیه قسم می‌خورد، نمی‌خواهد از خودش دفاع کند، بلکه می‌خواهد نفی حق دیگری کند و بگوید اینها در باره‌ی « مدعا علیه» حق ندارند.

هـ: آخرین فرق این است که در جاهای دیگر، به مجرد نکول قاضی می‌تواند قضاوت کند، همین مقداری که منکر قسم نخورد، یک قول بر این است که قاضی قضاوت کند، البته قول دیگر نیز هست و آن اینکه قسم منکر را به مدعی ارجاع بدهد، منتها این قول، یک قول ضعیف است، زیرا غالباً می‌گویند همین که منکر نکول کرد، قاضی قضاوت می‌کند، ولی در اینجا این گونه نیست، بلکه اگر اولیای دم قسم نخوردند، قسم را رد می‌کنند به طرف دیگر.

فههنا فروق خمسة بین «باب البیّنة علی المدعی و الیمن علی من أنکر» و بین باب قسامة و آن پنج فرق عبارتند از:

1: یمین مال منکر است، ولی در اینجا یمین مال مدعی است.

2: منکر یک قسم می‌خورد، ولی در اینجا قسم پنجاه تاست.

3: در جایی که انسان قسم می‌خورد، راجع به خودش قسم می‌خورد، ولی در اینجا اولیاء الدم که پنجاه نفر نیستند، دو نفر شان برای خود قسم می‌خورند، ولی بقیه برای دیگران قسم می‌خورند.

4: آنجا که «مدعا علیه» قسم می‌خورند، همگی برای خود قسم نمی‌خورند، بلکه بعضی برای خود قسم می‌خورند و بقیه برای نفی حق دیگری در باره دیگری قسم می‌خورند.

5: در باب «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» به مجرد نکول منکر، قاضی حکم می‌کند، ولی در اینجا به مجرد نکول مدعی قضاوت نمی‌کند، بلکه حواله می‌کنند به مدعا علیه.

المسألة الرابعة

لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعة أو عید أو وجد فی فلاة أو سوق أو علی جسر و لم یعلم من قتله فدیته من بیت مال المسلمین ، نعم لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنیة علی کون القتل بفعل شخص معین مصلاً، حصل اللوث.

اگر کسی در زحام کشته شد، مثلاً در نماز جمعه در اثر فشار جمعیت و مردم یک نفر کشته شد، قاتل هم معلوم نیست، یا به استقبال یک شخصیتی رفتند و در این استقبال یک نفر کشته شد، مثلاً در سال 57 هنگامی حضرت امام در مدرسه فیضیه آمدند، ازدحام مردم خیلی زیاد شد و در اثر «زحام» دو زن خفه شدند و مردند، قاتل هم معلوم نیست، شرع مقدس قانونی دارد که اگر کسی در زحام کشته شود و قاتل هم مشخص نباشد، آنجا از بیت المال دیه‌ی او را می‌پردازند.

البته این در صورتی است که اماره ظنیه بر لوث نباشد و الا اگر در همان نماز جمعه، اماره ظنیه بر لوث باشد که یک نفر عمداً این آدم را کشته، مسلماً قسامه در آنجا جاری است، دلیل این مسئله روایاتی است که اگر فردی در زحام کشته شد و قاتل هم شناخته نشد، دیه‌اش را از بیت المال می‌پردازند.

پرسش

ممکن است کسی بپرسد که اگر شخصی از روی خطا و اشتباه، دیگری را بکشد، ولی معسور و فقیر است و نمی‌تواند دیه را بپردازد حتی قسطی هم نمی‌تواند بپردازد، آیا در اینجا دیه را بیت المال بدهد یا نه، آیا در اینجا بیت المال مأمور است یا مأمور نیست؟

پاسخ

این یک مسئله‌ای است که باید رویش مطالعه کرد، چون روایاتی که داریم در باره زحام است فلذا نمی‌توان از آنها در این مورد هم استفاده کرد.

لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعة أو عید أو وجد فی فلاة أو سوق أو علی جسر و لم یعلم من قتله فدیته من بیت مال المسلمین ، نعم لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنیة علی کون القتل بفعل شخص معین مصلاً، حصل اللوث.

روایات

١: روی عبد الله بن سنان و عبد الله بن بکیر جمیعاً- هم اولی ثقه است و هم دومی، منتها اولی فطحی نیست، اما عبد الله بن بکیر فطحی است، ولذا به آن می‌گویند موثقة، به اعتبار عبد الله بن بکیر، اما به اعتبار عبد الله بن سنان صحیحه است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل وجد مقتولاً لا یدری من قتله، قال: إن کان عرف له أولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امرأ مسلم، لأنّ میراثه للإمام فکذلک تکون دیته علی الإمام، و یصّلون علیه و یدفنونه، قال: و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات، أنّ دیته من بیت مال المسلمین» الوسائل: 19، الباب6 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید امیر المؤمنین(علیه السلام) در باره مردی که مقتول پیدا شد و قاتلش معلوم نبود، این گونه قضاوت کرد و فرمود اگر این مقتول برای خودش صاحب دارد که خواهان دیه هم هستند، دیه او را از بیت مسلمین می‌پردازند، چون نباید خون مسلمان هدر برود، چرا؟ زیرا «من له الغنم فله الغرم»، اگر یک بی وارثی از دنیا برود، ارثش به که می‌رسد؟ به امام می‌رسد، حال که ارثش به امام می‌رسد،غرامتش را هم باید امام بکشد.

٢: روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:« ازدحم الناس یوم الجمعة فی إمرة علی(علیه السلام) بالکوفة فقتلوا رجلاً فوادی دیته إلی أهله من بیت المال». همان مدرک، الحدیث2.

٣: ما رواه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله قال:«إنّ أمیر المؤمنین قال: من مات فی زحام الناس یوم الجمعة أو یوم عرفة أو علی جسر لا یعلمون من قتله فدیته من بیت المال» همان مدرک، الحدیث 5.

و مما یؤدّی من بیت المال من قتل فی الهایشات، قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «لیس فی الهایشات عقل(عقل= دیه) و لا قصاص» همان مدرک، الحدیث3،

و الهایشات جمع الهیشة و هی عبارة عن الجماعة من الناس، یقال: هاش القوم إذا تحرکوا و هاجوا. البته اینکه می‌گوید:

«لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص»

این بخاطر این است که عمدی در کار نیست، بلکه دراثر فشار جمعیت جان خود را از دست داده، ولی دیه هست، اما در اینجا نمی‌گوید دیه بر بیت المال است، دیه مال امام نیست، بلکه مال کسی است که این کار را کرده است.

و فی روایة أخری مرفوعة إلی أمیر المؤمنین علیه السلام:«فواداه من بیت المال» همان مدرک، الحدیث4،

المسألة الخامسة

لو تعارضت الأمارات الظنیة بطل اللوث، کما لو وجد بالقرب من القتیل ذو السلاح ملطّخ بالدّم و سبع من شأنه قتل الإنسان و لم تکن أمارة لحصول القتل بأیّهما و فی کلّ طرف شک محض، فلا بدّ فی مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غیر القسامة.

باید دانست که قسامه در جایی است که لوث در کار باشد، لوث را هم این گونه معنا کردیم، یعنی الأمارة الظنیه علی القتل، اما اگر «اماره‌ی ظنیه» معارض با اماره دیگر شد، مثلاً یک جنازه‌ای است که در کنارش یک چاقوی خون آلود پیدا شده، در طرف دیگر جنازه یک گرگی نشسته، احتمال می‌دهیم که کشته شدن این آدم به وسیله گرگ باشد یا به وسیله انسانی، هردو احتمال در اینجا می‌رود، یعنی هم احتمال می‌دهیم که گرگ او را کشته باشد و هم احتمال می‌دهیم کسی او را کشته که این چاقو و سلاح مال اوست.

البته امروز این گونه مسائل حل است، زیرا کار شناسان می‌توانند تشخیص بدهند که آیا این خون مال این آدم است یا مال دیگری، خون این جسد را تجزیه می‌کنند، همچنین درندگی انسان با درندگی گرگ فرق می‌کند، بحث ما در جایی است که قاضی نتواند به یک واقعیتی برسد،‌در اینجا نمی‌توانیم به قانون قسامه عمل کنیم، بلکه باید سراغ: «البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» برویم.

المسألة السادسة

لا یشترط فی اللوث وجد أثر القتل علی الأقوی بعد قیام الأمارة الظنیّة علی أصل القتل، الخ.

در این مسئله ششم حضرت امام می‌فرماید در ثبوت لوث، لازم نیست اثر قتل باشد، لوث ممکن است ثابت شود بدون اینکه اثر قتل لازم باشد، بلکه همین مقداری که اماره ظنیه بر قتل حاصل بشود کافی است.

فرع دیگر این است که در قسامه حضور «مدعا علیه» شرط نیست، ممکن است مدعی پنجاه قسم بخورد بدون اینکه «مدعا علیه» حاضر باشد.

در اولی می‌فرماید در لوث آثار قتل لازم نیست، همن مقداری که اماره ظنیه بر قتل باشد کافی است،‌این حرف تعجب آور است، اگر آثار قتل نباشد، چطور می‌فرمایید در اینجا لوث است، تعبیر حضرت امام ماخوذ از شرائع است، زیرا شرائع نیز همین تعبیر را دارد و لذا این تعبیر ها ناقص است، چون اگر واقعاً یک اثر قتلی نباشد، از کجا بدانیم که این آدم کشته شده، لعلّ ایست قلبی کرده باشد، ولذا باید آثار قتل باشد، مرحوم شیهد ثانی عبارتش بهتر است، ایشان می‌گوید:« لا یشترط فی اللوث وجود الجراحة»، لازم نیست که چاقو باشد و بشکافد، اما باید آثار دیگری قتل باشد، مانند خفه کردن و امثالش. اثر قتل لازم است، اما لازم نیست که اثر قتل چاقو باشد یا شکافتن شکم و امثالش باشد، تعبیر حضرت امام، تعبیر نارسا است و ایشان در این تعبیر از شرائع متابعت کرده است، در حالی که تعبیر صاحب مسائل واضح تر است.

عبارت حضرت امام

لا یشترط فی اللوث وجد أثر القتل علی الأقوی بعد قیام الأمارة الظنیّة علی أصل القتل، الخ.

أقول: الأولی أن یقال: لا یشترط فی اللوث ظهور الجراحة و الدّم و لا یبطل اللوث بالخلو عنهما و مع ذلک یجب أن یکون فی المقتول شیء ما یدلّ علی أنّه مات بعامل خارجی لا بعامل داخلی کالسکتة القلبیة.

و لقد أحسن فی المسالک فقال: لا یشترط فی القسامة ظهور الجراحة و الدّم و لا یبطل اللوث بالخلو عنهما عندنا و عند الأکثر لأنّ القتل قد یحصل بالخنق (خنق، یعنی خفه کردن) و عصر الخصیة و القبض علی المجری النفس (دهانش را می‌بندند تا خفه بشود) فإذا ظهر أثر الخنق أو الحصر قام ذلک مقام الجراحة و الدّم» مسالک الأفهام: 15/201،

ظاهراً به جای حصر در کلام مسالک، باید بگوییم عصر، یعنی عصر الخصیة.

بنابراین، مرگ بر دو قسم است:

الف: مرگ طبیعی، ب: مرگ طبیعی.

البته در مرگ طبیعی، مطلب روشن است، اما در مرگ غیر طبیعی باید یک عامل داشته باشیم تا برساند که این «آدم» مرگش طبیعی نبوده است، عامل داخلی نبوده، بلکه یک عامل خارجی در کار بوده، یک عاملی می‌خواهد، البته در عصر و زمان ما با اثر انگشتان خیلی از چیز ها را درک می‌کنند

دومین فرعی که در اینجا هست، اینکه در «قسامه» وجود مدعا علیه شرط نیست، نباید کس اشکال کند که این چه قضاوتی است که علیه یک نفر حکم صادر می‌شود و حال آنکه حضور او لازم نیست؟

جواب این واضح است و آن این است که در قانون قضا یک قاعده داریم و آن اینکه: «الغائب علی حجته» ‌البته این آدم قسم خورد و با قسم خوردنش کار تمام شد، اما غائب علی حجته، او حق دارد که بیاید و از خودش دفاع کند، نه اینکه حضورش شرط نیست، این آدم قسم بخورد و کارش را تمام کند، نه این گونه نیست، بلکه بعداً قاضی او را احضار می‌کند و او می‌آید و در باره این قسم ها و موضوع مذاکره می‌کند.یک اصل قضائی داریم و آن اینکه: «الغائب علی حجته».

و لا یشترط فی القسامة حضور المدعی علیه کما هو الحال أیضاً فی بقیة الدعاوی لجواز الحکم علی الغائب، و مع ذلک فالغائب علی حجته، و لم یدلّ دلیل علی اشتراطه فی خصوص المقام.

المسألة السابعة

لو ادعی الولی أنّ فلاناً من أهل الدّار قتله بعد أن وجد مقتولاً فیها حصل اللوث.

فرض کنید جنازه‌ای را جلوی باب یک نفر یا در داخل حیاط یک نفر پیدا کردند، این خودش اماره ظنیه است که این آدم او را کشته، ولی اگر «مدعا علیه» ثابت کند که من در شب حادثه و قتل اصلاً در این خانه نبودم، لوث از بین می‌رود، در زبان فرانسه کسانی که حقوق فرانسه را می‌خوانند، به این نوع کار می‌گویند آلی بی، می‌گویند فلانی آلی بی دارد، یعنی حجتی دارد بر نقض این مسئله، یکی را متهم می‌کنند که او قاتل است، در فلان مجلس فلانی را کشته، این می‌گوید: من آلی بیا ( مثلاً بلیت هواپیما) دارم که در آن روز اصلاً در این شهر نبودم.

به نظر من این کلمات را از شرائع گرفته‌اند، چون شرائع را در حدود 150 سال قبل یا بیشتر به زبان فرانسه ترجمه کردند و لذا این اصطلاحی است در میان آنهاست، که اگر یک نفر «مدعا علیه» شد، یعنی علیه او ادعا کردند، او می‌گوید من در مقابل آلی بی دارم و آن اینکه من در آن زمان اصلاً در آنجا نبودم بلکه در کشور دیگر بودم.

می‌فرماید: لو ادعی الولی أنّ فلاناً من أهل الدّار قتله بعد أن وجد مقتولاً فیها حصل اللوث، و ثبتت الدعوی بالقسامة بشرط ثبوت کون المدعی علیه فی الدّار حین القتل، و إلّا فلا لوث بالنسبة إلیه فلو

به شرط اینکه آن شب را در خانه باشد، و الا اگر بینه اقامه کرد که من در آن شب اصلاً در این شهر نبودم و یا در خانه نبودم، بلکه در مسجد معتکف بودم، «فلا لوث بالنسبة إلیه»، چرا؟ چون اماره ظنیه را باطل کرد.

اینکه مقتولی در خانه و یا باغش پیدا شد، این خودش امارة می‌شود بر اینکه او قاتل است، اما اگر این آدم بینه آورد که من در آن شب اصلاً در خانه و در آن باغ نبودم، بلکه در مجلس مهمانی بودم و این هم مدرکش، لوث اول از بین می‌رود.

اما اگر بینه اقامه نکرد و گفت من در موقع قتل در خانه نبودم، قولش همراه با یمین و قسم شنیده می‌شود«فلو أنکر کونه فیها وقت القتل کان القول قوله مع یمینه».

اگر گفت من در آن موقع در خانه نبودم، چنانچه بر این گفته‌ی خودش بینه اقامه کند، قولش پذیرفته می‌شود، اما اگر بینه ندارد، فقط می‌گوید: درست است که در باغ من پیدا شده، ولی من در آن موقع در باغ نبودم، اگر مدعی بینه دارد، اهلاً و سهلاً، اما اگر بینه ندارد، این با قسمش خودش را تبرئه می‌کند.