درس خارج فقه آیت الله سبحانی

90/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل

بحث در این بود که یک نفر کشته شده است، یعنی «مقتول» یک نفر است،‌دو نفر شهادت می‌دهند که زید او را کشته است، دو نفر دیگر شهادت می‌دهند که عمرو قاتل اوست، یعنی او را عمروکشته است.

بنابر این، «مقتول» یک نفر است،‌ منتها دو بیّنة داریم،‌ بینه اول زید را متهم به قتل می‌کند،‌بینه دوم عمرو را مسئول قتل او می‌داند، در اینجا چه باید کرد؟

اقوال چهار گانه

باید دانست که در این مسئله بین «اصحاب» چهار قول است:

1: قول اول این است که این دو بیّنه نسبت به قصاص کارائی ندارند، یعنی نمی‌توانند قصاص را ثابت کنند، از این رو نوبت به دیه می‌رسد، اگر چنانچه شهادت این دو نفر بر قتل عمد یا بر شبه عمد باشد ، دیه بر گردن و عهده دو متهم است، فلذا ‌نصف دیه را یکی می‌دهد و نصف دیگرش را دیگری.

اما اگر «مشهود» قتل خطأ است،‌نصفش را عاقله‌ی زید می‌دهد و نصف دیگرش را عاقله عمرو.

ولی این دو «بینه» نسبت به قصاص هیچ نوع کار آرای ندارند، چرا؟

وجهش روشن است، چون متعارضین هستند، چون اگر چنانچه ‌هردو متهم را بکشیم، کشتن هردو متهم معنا ندارد، زیرا سبب می‌شود که ما آدم بریئ را بکشیم، و اگر یکی معین را بکشیم، این ترجیح بلا مرجح است.

و اگر به هیچکدام ترتیب اثر ندهیم، خون مسلم هدر رفته است، پس ناچاریم بگوییم حالا که قصاص امکان پذیر نیست، نوبت به دیه می‌رسد و در دیه قائل به تفصیل هستیم، به این معنا که اگر «مشهود به» قتل عمد یا شبه عمد است، دیه بر عهده‌ی هردو متهم است، یعنی هرد دو متهم باید همکاری کنند، نصفش را یکی(زید) بدهد و نصف دیگر را آن دیگری(یعنی عمرو).

اما اگر از روی خطأ است، باید نصفش را عاقله‌ این متهم و نصف دیگرش عاقله متهم دیگر بپردازند.

دلیل قول اول،‌چیست؟

دلیل این قول هم روشن است‌،چون نوبت به قصاص که نرسید، برای اینکه خون مسلم هدر نرود، ما قائل می‌شویم به دیه و در دیه ناچاریم که قائل به تفصیل بشویم، اگر «مشهود به»‌ی شان عمد یا شبه عمد است، نمی‌توانیم بگوییم دیه بر عاقله هر دو متهم است، اما اگر «مشهود به»‌ی شان قتل خطأ است، در این صورت می‌گوییم دیه بر عاقله‌ی آنان است.

پس اگر عمد یا شبه العمد باشد، دیه را هردو متهم می‌دهند، اما اگر قتل عمد نیست بلکه قتل خطأ است، نصفش را عاقله‌ی زید و نصف دیگر را عاقله عمرو می‌دهد.

اشکال استاد سبحانی بر قول اول

ولی ما این رأی و نظر را قبول نداریم، چرا؟ می‌گوییم به همان دلیل که شما بیّنه را در قصاص از حجیت انداختید، به همان دلیل باید بیّنه را در دیه نیز از حجیت بیندازید، چرا گفتید در قصاص بیّنة حجت نیست؟

چون گفتید که نمی‌توانیم هردو متهم را بکشیم، زیرا یقین داریم که بریئ را کشته‌ایم، و اگر یکی را بکشیم، این ترجیح بلا مرجّح است، در اینجا نیز همانطوری که دو بیّنه در قصاص تکاذب دارند، در دیه نیز تکاذب دارند، آن بیّنه می‌گوید دیه بر عهده زید است، بیّنه دیگر می‌گوید دیه بر عهده عمرو است، تکاذب همان گونه که در قصاص است در بیّنه نیز هست، حال که این گونه است،‌جنابعالی می‌گویید نصف دیه را این بدهد و نصف دیگرش را آن بدهد، این مخالفت تفصیلیه با علم تفصیلی است، چون علم تفصیلی داریم که یکی باید بدهد و دیگری نباید بدهد، یکی واقعاً قاتل است، دیگری قاتل نیست، اینکه می‌گویید هردو متهم بدهد، این خودش مخالفت عملیه است با علم تفصیلی،‌ فلذا این قول قابل پذیرش نیست،‌به همان دلیلی که می‌گویید،‌قصاص را به خاطر تکاذب از کار انداختیم، باید دیه را هم بخاطر همان تکاذب از کار بیندازیم، این می‌گوید باید او بدهد،‌ آن می‌گوید باید این دیگری بدهد،‌اینکه می‌گوید زید کشته، معنایش این است که باید زید دیه را بدهد نه عمرو، آن که می‌گوید عمرو کشته،‌معنایش این است که باید دیه را عمرو بدهد، ما می‌گوییم هردو اشتباه کرده‌اند، یعنی اینکه می‌گوییم باید نصفش را این متهم بدهد و نصف دیگرش را آن دیگری، این خودش مخالفت تفصیلیه با علم تفصیلی است، که یکی باید بدهد و دیگری نباید بدهد.

2: قول دوم می‌گوید: إنّ الولی مخیّر فی تصدیق أیّهما شاء کما لو أقرّ إثنان کلّ واحد بقتله منفرداً.

قول دوم این است که «ولی الدّم» مخیر است، یعنی یا این بینه را تصدیق کند و طبق آن پیش برود، یا بیّنه دیگر را تصدیق ‌کند و طبق او پیش برود، به این معنا که اگر شهادت بر قتل است، باید قصاص کند و اگر شهادت بر شبه العمد است، باید دیه را از خودش بگیرد، و اگر شهادت بر قتل خطأ است، باید دیه را از عاقله بگیرد.

متن قول دوم در تحریر الوسیله

إنّ الولی مخیّر فی تصدیق أیّهما شاء کما لو أقرّ إثنان کلّ واحد بقتله منفرداً.

مثلاً اگر به جای این دو بیّنة، خود زید بگوید که من او را کشتم، یا خود عمرو بگوید من او را کشتم، ولی چه می‌کرد؟ ولی مخیر بود که یکی را بگیرد و تا آخرین مرحله پیش برود، اگر دوتا بیّنه در کار نبود بلکه دوتا اقرار در کار بود، زید می‌گفت من کشتم، عمرو می‌گفت من کشتم، ولی مخیر بود که یکی را بگیرد،‌حالا به جای اقرار دوتا بیّنة هست، یک بیّنة می‌گوید زید کشته است، بیّنه دیگر می‌گوید عمرو کشته است، دوتا بیّنه را به دوتا اقرار قیاس نموده،‌ اگر دوتا اقرار مخالف همدیگر باشند،‌چطور یکی را می‌گیرد،‌اینجا هم که دوتا بیّنه است، یکی را می‌گیرد. این نظریه را ابن ادریس پسندیده و چند دلیل هم برایش آورده است.

استدلال ابن ادریس بر قول دوم

و قد استدل علی هذا القول بوجوه ضعیفة احتجّ به ابن ادریس، و هی:

الف: دلیل اولش این است که اگر قتل عمدی باشد و ما آنها را نکشیم، با قرآن مخالفت کرده‌ایم،‌چون قرآن می‌فرماید:« وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء: ٣٣.

این که می‌گویید هیچکدام را نکشید، این خودش مخالفت با قرآن است.

ب: دلیل دوم این است که بیّنه بر قتل عمد اقامه شده است، پس چرا شما به این بیّنة عمل نمی‌کنید، یعنی هردو بیّنة می‌گوید: قتلش عمد است.

ج: دلیل سوم می‌گوید اگر بیّنه قائم بشود که زید قاتل است، اما در باره عمرو بیّنة قائم نشود، یعنی در باره عمرو اقرار باشد،‌ آقایان می‌گویند ما مخیریم که یا بیّنه را بگیریم یا اقرار را. «مانحن فیه» مثل آن است، غایة ما فی الباب در «مشبه به» یک طرف بیّنه است و در طرف دیگر اقرار است،‌اما در «مشبه» دوتا بیّنه است. این سه دلیلی بود که ابن ادریس اقامه کرده بود.

اشکال استاد سبحانی بر استدلال ابن ادریس

ما نسبت به هر سه دلیل نظر داریم:

اشکال بر دلیل اول ابن ادریس

اما نسبت به دلیل اول، دلیل اول ایشان این بود که اگر این را قصاص نکنیم، با قرآن مخالفت کرده‌ایم.

ما در جواب می‌گوییم این در صورتی مخالفت با قرآن است که قاتل را معیّناً بشناسیم و در ما نحن فیه میعناً قاتل را نمی‌شناسیم بلکه قاتل مردد است بین دو نفر، که معلوم نیست در واقع کدام یکی قاتل است.

اشکال بر دلیل دوم ابن ادریس

اما دلیل دوم که گفت بیّنه بر قصاص داریم، چرا قصاص نمی‌کنید؟

در جواب می‌گوییم: «یشترط فی حجیة البیّنه عدم المعارض»، یعنی بینة در صورتی حجت است که معارض نداشته باشد و در ما نحن فیه معارض دارد.

اشکال بر دلیل سوم ابن ادریس

اما دلیل سوم قیاس است، بلی در دلیل سوم آقایان می‌گویند اگر نسبت به یک طرف بیّنه قائم بشود و نسبت به طرف دیگر اقرار طرف باشد، یعنی دو شاهد بگویند زید قاتل است و او طرف را کشته، عمرو بگوید من او را کشتم، در آنجا مخیریم که بینه را بگیریم یا اقرار را، قیاس البیّنتین علی بیّنة و اقرار، این قیاسی است که:« لا نقول به».

‌ إلی هنا تم القول الثانی.

3: قول سوم، قول مرحوم محقق است در کتاب:«نکت النهایة». مرحوم شیخ طوسی کتابی بنام:« النهایة» نوشته است، مرحوم محقق(که گوش روزگار فقیهی به عظمت ایشان نشینیده) شرحی بر آن نوشته بنام: «نکت النهایة» که در سه جلد چاپ شده است، ایشان یک قول سومی را گفته است و آن اینکه اگر واقعاً اولیای دم می‌دانند که کدام قاتل است، به علم شان عمل می‌کنند و او را قصاص می‌کنند، تعارض بینه را رها می‌کنند، عمل به علم شان می‌کنند، اما اگر علم به قاتل ندارند، همان قول است، یعنی از قصاص صرف نظر می‌کنند و تبدیل می‌شود به دیه. اشکال استاد سبحانی بر گفتار محقق

اولا: این قول محقق چندان حرف تازه‌ای نیست، فقط ایشان در قول اول یک دست کاری کرده است، قول اول از همان ابتدا می‌گفت:« یتنزل من القصاص إلی الدیة» این قول می‌گوید اگر اولیای دم قاتل را می‌شناسند، به بیّنیتن گوش نکنند، بیتین را رها کنند و کسی را که خود شان به عنوان قاتل می‌شناسند قصاص کنند و اگر علم به قاتل ندارند و قاتل را نمی‌شناسند، همان قول است.

ثانیاً: این گفتار ایشان چندان درست نیست، چون اولیای دم بدون حکم حاکم حق کشتن را ندارند، باید قاضی حکم کند تا اولیای دم بتوانند قاتل را بکشند، آیا در قضاوت اسلام داریم که اولیای دم می‌توانند بدون حکم قاضی قاتل را بکشند؟ نه، البته اگر بکشند خلاف کرده است، به شرط اینکه بعداً معلوم بشود که مهدور الدم بوده، این آدم را نمی‌کشند، ولی این کار یک کار صحیحی نیست، چون این کار سبب می‌شود که یک بی نظمی و حرج و مرج در جامعه اسلامی به وجود بیاید.

پس بر کلام محقق دو اشکال وارد شد:

الف: اشکال اول اینکه این یک قول جدیدی نیست بلکه همان قول است منتها شما نسبت به آن یک دست کاری کردید.

ب: اما اشکال دوم که آیا ولی الدم دارای یک چنین اختیاری هست که بدون محکمه و بدون حکم قاضی، به علم خودش عمل کند و طرف را بکشد؟ این در دستگاه قضائی اسلام نیست.

4: قول چهارم، ‌قول امام است، حضرت امام روی همه این سه قول یک آب پاکی می‌ریزد و می‌گوید:« فلا قصاص و لا قود»، یعنی نه قصاص دارد و نه قود.« و الوجه سقوط القود و الدّیة جمیعاً».

چرا نه قصاص است و نه دیة؟ به جهت تعارض، چون وقتی که بیّنه با همدیگر تعارض کردند،‌همان گونه که اگر دو دلیل با همدیگر متعارض شدند، همانطور که به مفهوم مطابقی نمی‌شود عمل کرد، به مفهوم التزامی هم نمی‌شود عمل کرد.

مدلول التزامی می‌گوید دیه بر عهده این است، آن دیگری می‌گوید دیه بر عهده آن است، البته آن مدلول التزامی است، مدلول تبعی است، چرا؟ چون المتعارضان تسقطان عن الحجیة، هم بالمدلول الالتزامی و هم بالمدلول المطابقی.

القول الرابع: ما اختاره المصنّف من سقوط القود و الدّیة جمیعاً، و وجهه أن التعارض کما یوجب سقوط البیّنتین عن الحجّیة فی المعنی المطابقی(یعنی قصاص) فهکذا یوجب سقوطهما عن الحجیة فی المعنی الالتزامی. فإنّ القتل عن عمد هو المعنی المطابقی للبیّنتین فیسقطان و أما القصاص فهو معنی الالتزامی لهما فإذا تعارضتا تسقطان عن الحجیة فی کلا المعنیین: القتل و القصاص، و نظیره إذا شاهدنا علی القتل عن خطأ فهذا هو المعنی المطابقی الّذی تعارضت فیه البیّنتان، و أما الدّیة فهو لازم المعنی، و قد ثبت فی محلّه أنّ لازم التعارض سقوط الأمارة عن الحجیة فی کلا الحقلین(کانال) المطابقی و الالتزامی.