درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

بحث در باره این بود که اگر سکران در حالت سکر و مستی کسی را بکشد، تکلیفش چیست، آیا قصاص دارد یا نه، یا اینکه نسبت به ایشان متوقف بشویم؟

واقع مطلب این است که قرآن برای ما حجت است و قرآن می‌فرماید: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» المائدة: ٤٥.

مگر اینکه کسی ادعا کند که این منصرف است به آدم «صاحی» یعنی به آدمی که آگاه باشد، آدم سکران آگاه نیست، در اینجا بگوییم که قصاص نشود.

ولی ما نباید آن ضابطه را فراموش کنیم و آن اینکه چنانچه این سکران واقعاً احتمال می‌دهد یا یقین دارد که اگر شرب خمر کند، ممکن است دچار قتل انسان معصومی بشود، با یک چنین یقین یا احتمال، ما دلیل بر عدم قصاص نداریم، بلکه باید قصاص بشود، چرا؟ «الإمتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»

هر چند این آدم در موقع کشتن، فاقد اختیار است، اما قبل از آنکه شرب خمر کند، دارای احتیار است و خودش نیز یقین دارد یا احتمال می‌دهد که اگر شرب خمر کند، ممکن است انسان معصومی را بکشد،‌ولذا من قائل به تفصیل می‌باشم و می‌گویم سکران قصاص نمی‌شود مگر اینکه قبلاً عالم یا محتمل باشد که ممکن است در اثر شرب خمر مست بشود و آدمی را بکشد، در این صورت محکوم به قصاص است.

سوال

ممکن است کسی سوال کند که آیا این تفصیل شما مخالف اجماع مرکب نیست؟

جواب

ما در جواب می‌گوییم، اجماعی که در این مسئله است، اجماع مهمی نیست، زیرا اجماع قواعدی است و در اجماع قواعدی احداث قول ثالث چندان مضر نیست.

بلی! اگر اجماعی بود که مستند به نص بود، یک حرفی بود، ولی این اجماع مستند به نصی نیست.

فتوای استاد سبحانی

پس فتوای ما این شد که:«السکران لا یقتص منه» یعنی سکران قصاص نمی‌شود، چون آیه مبارکه منصرف است مگر اینکه قبلاً علم و احتمال این آدم منجز تکلیف باشد.

قبلاً عرض کردیم که در بعضی از موارد حتی احتمال هم منجز تکلیف است.

فرع دوم

فرع دوم این است که می‌دانیم این آدم قاتل است و کسی را کشته، منتها نمی‌دانیم که در حال اختیار بوده یا اینکه در حال فقد اختیار بوده، چون آدمی که مست می‌شود یک دفعه مست نمی‌شود بلکه به تدریج مست می‌شود، یعنی آنچنان نیست که به محض سر کشیدن بطری شراب، فوراً عقل خود را ازدست بدهد، بلکه زمان می‌برد، یعنی باید این شراب وارد معده شود و از معده وارد خون بشود و کم کم روی اعصاب اثر می‌گذارد.

بنابراین،‌می‌دانیم این آدم قاتل است و کسی را کشته، ولی نمی‌دانیم که در حال اختیار بوده یا در حال فقد اختیار، در ساعت اول اختیار دارد، اما در ساعات بعدی فاقد اختیار می‌شود، در اینجا بعید نیست که بگوییم قصاص می‌شود، چرا؟ استصحاب اختیار می‌کنیم و می‌گوییم سابقاً این آدم مختار بود، اصل این است که اختیارش تاز مان قتل باقی بوده است(بقاء الاختیار إلی زمان القتل).

فرع سوم

فرع دوم این است که «شخص» مسکر و شراب را از روی هوا و هوس نخورده، یعنی آثماً شرب خمر نکرده، بلکه بخاطر علاج و درمان مرضش مرتکب شرب خمر شده (شرب الخمر لا للشهوة و الهوس بل للعلاج)

سابقاً در کاشان عقرب های جرار اگر کسی را می‌گزید و نیش می‌زد، علاجش شرب خمر بود.

حال اگر این آدم روی علاج یا اینکه عفونتی در بدنش ایجاد شده و پزشکان قدیم می‌گفتند علاج این عفونت خمر است، فلذا مرتکب شرب خمر گردید و از قضا مست شد و در حال مستی کسی را کشت، در اینجا آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد؟

این «آدم» صاحی نیست، آیه‌ی مبارکه که می‌فرماید: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ناظر به آدم صاحی است، یعنی آدم بیدار و آگاه، صاحی به معنای بیداری است، در مجلات می‌نویسند که: «الصحوة‌ الإسلامیة» یعنی بیداری اسلامی. آیه مبارکه مال صاحی است، این آدم صاحی نیست، پس آیه شاملش نیست مگر اینکه مراجعه به همان ضابطه کنیم و بگوییم اگر این آدم بداند یا احتمال بدهد که با خوردن شراب(هرچند برای علاج) ممکن است مرتکب قتل انسان معصومی بشود، اگر یک چنین احتمالی را بدهد، این احتمال منجز است. البته این احتمال غالباً نادر است.

فرع چهارم

یک آدمی است که شراب نخورده، ولی چیزی را خورده که حکم شراب را دارد، یعنی از چیزی بنام «بنج، معرب بنگ» استفاده کره که در فارسی به آن بنگ می‌گویند، خلاصه چیزی را خورده است که همان خاصیت شراب را دارد و انسان را از حالت عادی بیرون می‌آورد و گرفتاری مستی می‌کند، در اینجا چه باید کرد؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

دیدگاه شیخ طوسی

شیخ طوسی گفته است:«المبنج ملحق بالسکران» ملحق به سکران است، یعنی همان گونه که سکران قصاص ندارد(لا یقصّ منه) مبنّج هم «لا یقتصّ منه».

نظریه مرحوم محقق

مرحوم محقق می‌فرماید: فیه تردّد، چرا؟ چون ما هستم و آیه مبارکه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » خرج منه السکران، سکران از تحت آیه خارج شده است، اما اینکه بگوییم مبنّج یا مرقد(کسی که شربت خواب آور را خورده) از تحت آیه در آمده است، دلیل می‌خواهد و اگر ما بخواهیم بدون دلیل مبنّج و مرقد را به سکران ملحق کنیم، این همان قیاسی است که اهل سنت به آن قائلند.

دیدگاه استاد سبحانی

ما همان ضابطه را در اینجا نیز پیاده می‌کنیم و می‌گوییم این آدم هر غلطی را که کرده، فعلاً گیج است و دارای اختیار نمی‌باشد، اگر واقعاً یقین داشت یا احتمال می‌داد که با کشیدن و خوردن این بنج(بنگ) اختیار از او سلب می‌شود و ممکن است انسان معصوم و بیگناهی را بکشد، این یقین و احتمال منجز است و باید قصاص بشود.

اما اگر چنین یقینی را ندارد و یا یک چنین احتمالی را نمی‌دهد و به طور اتفاق از حالت عادی خارج شد و انسانی را کشت، اینجا قصاص نمی‌شود و حالت سکران را دارد، یعنی آیه مبارکه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » از او منصرف است.

نکته

فقهای ما در مسائل فقهی، فوراً قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنند حتی مرحوم صاحب جواهر در اینجا می‌گوید: بعضی ها گفته‌اند که قرآن در اینجا می‌فرماید:‌«أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » با وجود اطلاق این آیه، چطور شما می‌گویید که سکران قصاص ندارد؟

ایشان در جواب می‌گوید اشکالی ندارد، چون قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنیم، یعنی در علم اصول ثابت کردیم که تخصیص قرآن به خبر واحد اشکال ندارد.

ولی از نظر من (هر چند بیش از یک نفر موافق هم ندارم و آنهم محقق در معارج است) قرآن برای خودش یک حساب دیگری دارد ولذا نمی‌شود آن را به این زودی با خبر واحد تخصیص و تقیید کرد، قرآن (بلا تشبیه) حکم قانون اساسی را دارد، یک قانون اساسی داریم و یک قانون عادی، (که در محاکم است) قوانینی که عادی است، با آنها می‌شود انسان یکنوع بازی کند، اما قانون اساسی خیلی قانون محکم و پا برجاست به گونه‌ای که به این زودی نمی‌شود در آن دست کاری کرد مگر اینکه دلیل قطعی باشد ولذا قرآن را هم نمی‌شود به این زودی با خبر واحد تخصیص یا تقیید زد.

بنابراین از نظر ما و جناب محقق در معارج نمی‌شود قرآن را به این آسانی و زودی با خبر واحد تخصیص یا تقیید زد، زیرا این کار بسیار مشکل است ولذا در این موارد اگر انصراف نبود- انصراف آیه از این مورد- ما هرگز به آن دو روایت اعتماد نمی‌کردیم، آنچه که جلوی ما را می‌گیرد عبارت است از انصراف: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »إلی الصاحی، یعنی آدم هوشیار، اگر این انصراف نبود، با آن دو روایت که اختلاف در مضمون هم داشت، نمی‌توانستیم آیه را تخصیص بزنیم.

تنبیه

خیال نشود که ما نسبت به روایت چندان ارزش قائل نیستیم، این گفتار ما از ارزش روایت نمی‌کاهد، منتها قرآن ارزش فوق العاده دارد که نمی‌شود به این زودی و آسانی آن را تخصیص و تقیید زد.

بله! اگر خبر متواتر یا متصافر و یا خبر واحد محفوف به قرینه باشد، خوب است، یعنی می‌شود به وسیله‌ی آنها قرآن را تخصیص یا تقیید زد.

اما با یک خبر زرارة و غیر آن، بیاییم قرآن را تخصیص بزنیم،‌این کار با آن منزلت و عظمت قرآن سازگار نیست.

پرسش

ممکن کسی بگوید مگر حجیت خبر واحد بیل به کمرش خورده، مگر شما نمی‌گویید که خبر واحد حجت است؟

چه اشکال دارد که این حجت(خبر واحد) بر آن حجت مقدم بشود؟

پاسخ

ما در پاسخ می‌گوییم که بحث ما در سعه و ضیق حجیت خبر واحد است نه در اصل حجیت آن، به این معنا که آیا خبر واحد مطلقاً حجت است یا در جایی حجت است که در کنارش دلیل قرآنی نباشد، اما اگر در کنارش دلیل قرآنی باشد، بعید است که ادله حجیت خبر واحد آنجا را هم بگیرد.

به بیان دیگر ما منکر حجیت خبر واحد نیستیم، بلکه بحث در سعه و ضیق حجیت خبر واحد است نه در اصل حجیت آن.

فرع پنجم

فرع پنجم این است که اگر یک انسان نائم در حال نوم، دیگری را بکشد چه باید کرد و حکمش چیست؟

مثال1:

مثلاً شخصی در کنار بچه‌ای خوابیده و در حال خواب دستش را روی دهان بچه گذاشت و او خفه شد و مرد.

مثال2:

در حال خواب پهلوی خود را به سمتی چرخاند که بچه در آنجا خوابیده است و اتفاقاً بر روی او واقع شد و بچه مرد.

مثال3:

در حال خواب با لگد به قلب کسی که در کنارش بود، زد و او مرد، آیا قصاص می‌شود یا نه؟

مسلماً آدم نائم قصاص ندارد، چرا؟ چون خطای محض است و اصلاً این آدم فعل را هم قصد نکرده است و اگر هم دیه داشته باشد، دیه‌اش در مالش است یا بر عاقله؟ آن یک مسئله‌ی دیگری است.

فرع ششم

اگر یک آدم نابینا و کوری، انسان مبصر و بینائی را بکشد، آیا از اعمی و کور قصاص می‌شود یا نه؟

اگر اعمی و کور قتلش خطئی باشد،‌جای بحث نیست که قصاص نمی‌شود.

مثال

مثلاً جناب «أعمی»چوبی را برداشت که حیوانی را بزند، اتفاقاً به سر انسانی خورد و او مرد، مسلماً خطای اعمی بالاتر از خطای مبصر و بینا نیست، چون اگر مبصر انسانی را از روی خطا بکشد، قصاص ندارد و فقط دیه دارد و دیه‌اش هم بر عاقله است، اینجا هم دیه بر عاقلة است نه بر خودش.

بنابراین، اگر اعمی قتلش خطئی باشد، جای بحث نیست.

«إنّما الکلام» در قتل عمدی اعمی است، یعنی اینکه جناب اعمی عمداً کسی را بکشد، فرض کنید کسی به اعمی یک سیلی زد و او هم عصبانی شد، چماقی که در دست داشت بر سر این آدم به عنوان قتل کوبید و او مرد، آیا قصاص دارد یا نه؟

اگر ما باشیم و عمومات، فرق نمی‌کند چون اعمی مانند سکران و نائم و مبنّج نیست، بلکه او از خودش اراده و اختیار دارد و قاصد هم هست فقط چشمش نمی‌بیند فلذا اگر ما باشیم و عموم آیه، آیه‌ مبارکه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » اینجا را هم می‌گیرد و قصاصش می‌کنند، چون مقتضی موجود است و مانع مفقود. یعنی اگر ما باشیم و آیات و روایات، در اینجا قصاص هست.

منتها جلوی ما را دوتا روایت گرفته، و الا از نظر قوانین عامه اگر اعمی واقعاً قاصد قتل داشته باشد،‌حتماً قصاص می‌شود(یقتصّ منه) منتها چیزی که سبب شده ما در اینجا توقف کنیم، دوتا روایتی است که می‌خوانیم.

البته اقوال هم دوتاست، بعضی ها گفته‌اند قصاص می‌شود(یقتص منه)، ولی شیخ و ابن جنید گفته‌اند قصاص نمی‌شود(لا یقتص منه)

بنابراین، ما باید این دو روایت را هم سنداً محل بحث قرار بدهیم و هم از حیث دلالت.

روایت حلبی

1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی(صاحب کتاب نوادر الحکمة، متوفای293 ) عن محمد بن الحسین- أبو الخطاب متوفای2 26- عن محمد بن عبدالله- این مشترک است بین ثقه و غیر ثقة- عن العلا- یا علا بن رزین است یا علا بن سیابة، ظاهراً علا بن سیابة باشد، چون علا بن رزین روایة‌ی محمد بن مسلم است- عن محمد الحلبی- کوفی بوده، منتها چون تجارت با حلب داشته‌اند فلذا لقبش شده حلبی- قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول- به کسر میم و سکون عین و فتح واو، به معنای کلنگ است، مردی با کلنگ بر سر دیگری زد- فسالت عیناه علی خدّیه- چشمانش سرازیر شد بر چهره‌اش فصار أعمی، مثلاً جناب عمرو کلنگ را برداشت و بر سر زید زد، زید هم چشمانش جاری بر صورتش شد و اعمی و کور گردید، زید هم کوتاه نیامد بلکه از جا پرید و عمرو را کشت، بحث در این است که دومی که زید(أعمی) باشد قصاص دارد یا نه(چون عمرو را کشته است)؟

حضرت می‌فرماید قصاص ندارد و حال آنکه طبق مقتضای قاعده باید دارای قصاص باشد - فوثب المضروب علی ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله(علیه السلام):« هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنة نجماً- عاقلة باید در ضمن سه سال این جریمه را بدهند، «نجماً» یعنی یک قسم و یک بخشی از شیء-، فان لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین- اگر جناب اعمی عاقله نداشته باشد،خودش دیه را در ضمن سه سال می‌پردازد، از آن طرف اولیای مقتول هم باید دیه چشم اعمی را بدهند- ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه». الوسائل: ١٩، الباب١٠ من أبواب العاقلة، الحدیث ١.

از این روایت استفاده شد که اعمی عمدش خطأ است.

این روایت جلوی ما را گرفته، این روایت سندش مشکل دارد چون محمد بن عبد الله مشترک است،‌اما دلالتش مشکلی ندارد، اما یک مشکلی هست، چون اول گفت بر اینکه دیه را عاقلة بدهد، اگر عاقلة نداشته باشد، خود اعمی بدهد، ولی در روایت دوم خلاف این را می‌گوید. البته سند این روایت را من اصلاح کرده‌ام، چون مرحوم صدوق عین این روایت را در «من لا یحضره الفقیه» نقل می‌کند، در حالی که در سندش محمد بن عبد الله نیست، بلکه با یک سند دیگر نقل می‌کند.

بنابراین، اگر روایت از نظر شیخ ضعیف است، اما از نظر صدوق ضعیف نیست چون در سندش محمد بن عبد الله نیست، مرحوم صدوق روایت را از کتاب علا بن رزین گرفته است و سند خودش را به علا بن رزین در مشیخه ذکر کرده و من مشیخه را نگاه کردم، در سند او آدم ضعیفی نیست.

روایت أبو عبیده حذّاء

2: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علیّ ابن ابراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن الحسن بن محبوب،‌عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطی- ضعف این روایت فقط بخاطر عمّار ساباطی است که فطحی است و سیزده امامی،- عن أبی عبیدة، عن الباقر(ع)، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمی فقأ عین صحیح متعمداً؟ فقال:« إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فیه الدّیة فی ماله، فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام و لا یبطل حق امرئ مسلم» الوسائل:١٩، الباب٣٥ من أبواب اقصاص فی النفس، الحدیث ١.

کلمه‌ی «فقأ» به معنای از حلقه در آوردن است، امیر المؤمنان علیه السلام می‌فرماید: «إنّی فقأت عین الفتنة» چشم فتنه را از حلقه در آوردم، «فقأ» به معنای کندن است.

در حدیث قبلی گفت دیه بر عاقلة است،‌اگر عاقله نداشت، بر خود اعمی است، ولی در اینجا از همان ابتدا می‌گوید دیه بر خودش است، اگر مالی ندارد، دیه‌اش بر گردن امام است، زیرا حق انسان مسلمان هدر نمی‌رود.

ولی هردو روایت در این جهت مشترک هستند که عمد اعمی خطأ محسوب می‌شود(عمده خطأ).

آنچه که جلوی ما را گرفته،‌همن دو روایت است و الا آیه مبارکه حاکم است، آیه می‌فرماید: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ».

بلی! اگر قتل این أعمی از روی خطأ باشد، باز یک راه دارد. اما اگر عمد باشد،‌چگونه ما آیه را کنار بزنیم و به این دو روایت عمل کنیم؟!

علاوه براین،‌ روایت اول از نظر سند هم مشکل داشت هر چند ما مشکل سندیش را اصلاح کردیم.

اما مضمون را چه کنیم، یعنی تعارض مضمون را چه کنیم؟

چون روایت اول می‌گفت دیه بر عاقلة است و اگر عاقله نداشت، بر مال خودش است؟

مگر اینکه مقیّد کنیم و بگوییم اینکه می‌گوید: «فیه الدیة علی ماله» مقیدش کنیم، یعنی حدیث دوم را با حدیث اول مقید کنیم و بگوییم اینکه می‌گوید: «الدّیة فی ماله» مقید کنیم و بگوییم: «إذا لم یکن له عاقلة».

می‌توانیم بین این دو روایت جمع کنیم، روایت اولی گفت:« الدّیة علی العاقلة و إن لم یکن له عاقلة ففی ماله، أی فی مال الأعمی»، روایت دوم می‌گوید:« فی مال الأعمی، ثمّ علی مال الإمام» ما صدر این را مقید می‌کنیم و می‌گوییم اینکه می‌گوید:«الدّیة فی ماله» این را مقید می‌کنیم و می‌گوییم:« إذا لم یکن له عاقلة»

نتیجه این می‌شود در ابتدا دیه را باید عاقله بدهند و اگر عاقله نداشت، آن وقت از مال خودش بپردازد.

روایت دوم گفت: «فالدّیة علی الإمام»، ضمناً اولی را مقید کنیم، اگر عاقله نشد، فعلی الإمام.

پس باید این دو روایت را جمع کنیم، اولی می‌گفت: «فی ماله» مقید کنیم و بگوییم:« إذا لم یکن له عاقلة» و الا اگر عاقله داشته باشد، عاقله مقدم است.

نکته‌ی دیگر اینکه اولی گفت:« فی ماله» بعداً گفت:« فی العاقلة». در اینجا گفته است که: «علی الإمام» یعنی امام را اضافه کرده، بگوییم امام در جایی است که هیچکدام از اینها نباشد، قابل جمع هستند.

آنچه که ما را از اعتماد به این دو روایت باز می‌دارد و نمی‌گذارد به این دو روایت اعتماد کنیم، همان ضابطه‌ای است که قبلاً ارائه دادیم، چون مشکل است که بتوانیم قرآن مجید را با دو روایت این جوری تخصیص بزنیم.

مگر اینکه کسی بگوید باب دماء است و دماء اهمیت بیشتری دارد «و تدرأ الحدود بالشبهات» و لذا اگر توقف کنیم بهتر است.