درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

المسألة الرابعة

«لو ادعی الجانی صغره فعلاً و کان ممکناً فی حقّه فان أمکن إثبات بلوغه فهو، و إلا فالقول قوله بلان یمین، و لا أثر لإقراره بالقتل إلّا بعد زمان العلم ببلوغه و بقائه علی الاقرار به»

پرسش

سوال می‌شود که فرق این مسئله با مسئله پیشین چیست؟ چون مسئله پیشین هم این بود که جناب ولی با جانی اختلاف داشتند، جانی می‌گفت: قتل و أنا غیر بالغ، ولی«مجنی علیه» می‌گفت قتلت و أنت بالغ، عین این اختلاف در اینجا هست، فرق این دو مسئله چیست؟

پاسخ

فرقش روشن است،‌ در اولی موقعی که دو نفر با هم اختلاف دارند، قبول دارند که جانی بالغ است، اختلاف در این است که آیا موقع کشتن بالغ بوده یا صبی، ولی در موقع مناظره و اینکه هردو نفر مناظره می‌کنند، هردو قبول دارند که جناب جانی بالغ است، بحث در زمان قتل است.

بر خلاف اینجا، چون در اینجا جانی می‌گوید هنوز هم غیر بالغ هستم، یعنی هم کشته‌ام در حالی که بالغ نبودم، حالا هم که اقرار می‌کنم، غیر بالغ هستم.

فتبیّن الفرق بین المسأله السابقة و تلک المسألة.

آیا قول جانی در ادعای صبابت شنیده می‌شود یا نه؟

حال اگر جناب جانی می‌گوید که من هم موقع کشتن غیر بالغ بودم و هم فعلاً و در زمان حاضر غیر بالغ هستم، آیا قولش قبول می‌شود یا نه؟

جواب حضرت امام (ره)

حضرت امام می‌فرماید باید جانی را ور انداز کنیم، یک موقع اصلاً امکان حرفش نیست، یعنی وضع ظاهریش کاملاً نشان می‌دهد که بالغ شده، چون ریش و محاسن در آورده، دیگر جای این بحث ها نیست، این بحث ها مال جایی است که امکان و احتمال بدهیم که این آدم الآن هم غیر بالغ است، امکان غیر بالغ بودنش برود.

دو طریق و راه در اینجا وجود دارد

در اینجا دو راه دارد:

الف: اگر جناب ولی«مجنی علیه» بیّنه اقامه کرد که این جانی دروغ می‌گوید، و ثابت نمود که الآن و حالا هم بالغ است،چطور ثابت می‌کند؟ مثل اینکه برود ثبت احوال و تمام مدارکش را از آنجا در آورد که در چه بیمارستانی متولد شده، ماما که برگه تولد او را امضاء کرده و کسی که دعا در گوش او خوانده، همه اینها را جمع کرد و ثابت کرد که این جانی فعلاً بالغ است، اگر توانست اثبات بلوغ کند، این مسئله به همان مسئله‌ی قبل بر می‌گردد و در آن داخل می‌شود.مسئله‌ی قبل این بود که طرف مدعی است بر اینکه من فعلاً و در زمان حاضر بالغ هستم، اما موقع قتل و کشتن این آدم بالغ نبوده‌ام.

ب: اگر ولی نتوانست بلوغ این آدم را ثابت کند، حضرت امام می‌فرماید قولش را قبول می‌کنیم بلا یمین، یعنی بدون اینکه قسم بخورد قولش را قبول می‌کنیم (قولش را بلا یمین،قبول می‌کنیم) چرا بلا یمین قبول کنیم؟ چون اگر قسم بخورد، نتیجه معکوس است، زیرا قسم می‌خورد بر اینکه من بالغ نیستم، و اگر قسم کسی را قبول کنیم، این خودش دلیل بر این است که او بالغ است و لذا «یلزم من وجود الشیء عدمه»

بنابراین، قولش را «بلایمین»قبول می‌کنیم ، چون اگر یمین بخورد، ی«لزم من وجود الشیء عدمه» قسم می‌خورد که من صبی هستم و «قسم» خودش دلیل بر این است که این آدم بالغ است.

در این صورت ولی «مجنی علیه» ناچار است که صبر کند تا او بالغ بشود، وقتی که بالغ شد، اگر در اقرارش باقی ماند و گفت که من او را کشته‌ام و موقع کشتن هم صبی بودم، حالا بر اقرار خودم باقی هستم، می‌گویند: آقا پس دیه بده، یعنی دیه را از مال خود بده، چرا؟

چون قانون کلی است که اگر قتل صبی به وسیله اقرارش ثابت بشود، دیه از کیسه خودش است نه از کیسه عاقله، ولی اگر قتلش بالبیّنة ثابت بشود، دیه از کیسه عاقلة است.

خلاصه اینکه مسئله‌ی پیشین غیر از مسئله‌ا‌ی است که اکنون در باره آن بحث می‌کنیم، در مسئله‌ی پیشین جانی ادعا می‌کرد که فعلاً و در زمان حاضر بالغ هستم ، ولی موقع کشتن این آدم بالغ نبودم، ولی مسئله‌ی فعلی (مانحن فیه) دو قبضه است، به این معنا که می‌گوید هم موقع کشتن بالغ نبودم و ‌هم حالا بالغ نیستم.

اگر امکان این دعوا نیست، یعنی جانی دارای سبیل و محاسن است و ریش و پشم در آورده، اصلاً به حرفش گوش نمی‌کنند، اما اگر امکانش باشد، در مرحله دوم اگر ولی «مجنی علیه» توانست بینه اقامه کند که حالا بالغ است، دخل فی المسألة السابقة.

اگر ولی نتوانست بلوغ جانی را ثابت کند، قول صبی «بلا یمین» مقبول است، پس ولی«مجنی علیه» ناچار است که صبر کند تا این جانی بالغ بشود، اگر سه چیز را اقرار کرد:

1: گفت من او را کشته‌ام

2: در حال کشتن نالغ بودم

3: الآن هم بر اقرار خود باقی هستم. می‌گویند پس دیه را از کیسه خود بپرداز.

متن مسئله

«لو ادعی الجانی صغره فعلاً و کان ممکناً فی حقّه فان أمکن إثبات بلوغه فهو، و إلّا فالقول قوله(صبی) بلا یمین(چرا؟ لأنّ الأصل مطابق لقول الصبی، سابقاً بالغ نبود، الآن هم استصحاب عدم بلوغ می‌کنیم) و لا أثر لإقراره بالقتل(چون هنوز بلوغش ثابت نشده، باید صبر کنیم تا در آینده بالغ بشود) إلّا بعد زمان العلم ببلوغه و بقائه علی الاقرار به»

المسألة الخامسة

مسئله‌ی پنجم دارای دو فرع است:

الف: اگر یک آدم عاقل و بالغ، صبی را کشت، آیا بخاطر صبی می‌توانیم بالغ را بکشیم، مثلاً یک انسان چهل ساله، بچه‌ی دوازده ساله را کشته، آیا می‌توانیم بخاطر صبی، عاقل و بالغ چهل ساله را بکشیم یا نه؟

ب: فرع دوم این است که یک آدم عاقل و بالغ، مجنون و دیوانه‌ای را کشت، آیا بخاطر دیوانه می‌توانیم عاقل و بالغ را بکشیم یا نه؟

بررسی فرع اول

اگر یک انسان عاقل و بالغ، عمداً بچه‌ی ده ساله یا دوازده ساله را کشت (بحث در عمد است، قتل خطئی محل بحث نیست) ظاهر علمای ما این است که: یقتل البالغ بقتل الصبی، تمسکاً بآیة «النفس بالنفس و العین بالعین» و ما دلیلی هم بر تخصیص مسئله نداریم، فقط در میان علمای ما یک نفر مخالف است و یک نفر هم محتاط است، آن یک نفر مخالف جناب أبو الصلاح است (اسم ایشان محمد تقی است، صاحب کتاب الکافی فی الفقه، متولد 374، متوفای 448،

نکته: من در تاریخ زندگی علما ندیده‌ام که استاد حالات شاگرد خودش را بنویسد، أبو الصلاح شاگرد شیخ طوسی است، در عین حالی که شاگرد ایشان است، شیخ طوسی شرح حال او را (ابو الصلاح) آورده، معلوم می‌شود که شاگرد بسیار فوف العاده بوده است که مرحوم شیخ توانسته او را جزء علما بیاورد، ایشان هر چند شاگرد شیخ بوده و پیش او(شیخ) و پیش جناب مفید و سید مرتضی درس خوانده است، ولی از شیخ در حدود هفت سال بزرگتر بوده است.

فقط ابو الصلاح گفته که بخاطر صبی نمی‌شود بالغ را کشت، مرحوم حضرت امام هم در این زمینه احتیاط کرده است و می‌گوید احتیاط این است که بخاطر بچه نمی‌توان عاقل و بالغ را کشت، بلکه باید دیه گرفت، احتیاطش علی الظاهر احتیاط مستحب است.

«لو قتل البالغ، الصبیّ قتل به علی الأشبه و ان کان الاحتیاط أن لا یختار ولی المقتول قتله، بل یصالح عنه بالدّیة»

أدله‌ی مسئله

دلیل ما دو چیز است:

اولاً: اطلاقات «النفس بالنفس» اینجا را گرفته است، فرق نمی‌کند که یکی بالغ و دیگری صبی باشد، هردو را می‌گیرد.

علاوه براین، مرسله علی بن فضال را داریم.

البته بیت بنی فضال همگی فطحی مذهب است، بر خلاف سماعة که بیتش واقفی است، بنی فضّال بیت شان فطحی است و فطحی کسانی هستند که سیزده امامی هستند، یعنی بعد از امام صادق (علیه السلام) قائل به امامت عبد الله افطح هستند، ایشان بعد از امام صادق (علیه السلام) حدود هفتادو یک روز عمر کرد، بعد از عبد الله منتقل شدند به موسی بن جعفر (علیه السلام) که در واقع سیزده امامی هستند چون عبد الله افطح را هم بعد از امام صادق (علیه السلام) امام می‌دانند.

روایت از ایشان است، مشکل این است که آیا می‌توانیم در مسئله‌ای به این مهمی، به یک مرسله فتوا بدهیم، البته اطلاق هست، قرآن مجید(النفس بالنفس) سر جای خودش هست،‌ولی آیا ما می‌توانیم در این مسئله حساس به یک مرسله‌ای فتوا بدهیم.

محمد بن الحسن(شیخ طوسی) باسناده عن ابن فضّال (علی بن حسن بن فضّال)، عن بعض أصحابه(مرسله شد) عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود»

الوسائل: ج 19، الباب 31 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث4.

فرق نمی‌کند که صغیر باشد یا کبیر باشد، مشکل در این حدیث، سند شیخ به ابن فضّال است، یعنی مرحوم شیخ روایت را از کتاب ابن فضّال گرفته، ناچار باید سندش را به ابن فضّال ذکر کند، ابن فضّال با شیخ یکصدو پنجاه سال فاصله دارند، ناچار نسبت به کتاب ایشان سند داشته و سندش را هم در آخر کتاب مشیخه بیان کرده است.

این مشکل نیست، مشکل عن بعض أصحابه است، ولی ما دیدیم که این روایت را صدوق هم نقل کرده بدون اینکه ارسالی در روایتش باشد.

و رواه الصدوق باسناده عن ابن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام إلّا أنّه قال: «کلّ من قتل بشیء(بجای کلمه‌ی«شیئاً» بشیء دارد و این غلط است، چون حرف «باء» در اینجا معنا ندارد.

حالا باید ببینیم که سند مرحوم صدوق به ابن بکیر چگونه است، ابن بکیر برادر زاده زرارة است، یعنی زرارة برادری دارد بنام بکیر ابن أعین که قبرش بنا بر نقلی در دامغان است، عبد الله بن بکیر، بچه‌ی بکیر و برادر زاده زرارة است، مرحوم صدوق در سال: 381، فوت کرده، ابن بکیر از اصحاب امام کاظم است، قهراً باید سندش را پیدا کنیم، باید ببینیم که سند مرحوم صدوق به ابن بکیر چیست و به چه به واسطه این روایت را از کتاب عبد الله بن بکیر گرفته است؟

من سند مرحوم صدوق نسبت به عبد الله بن بکیر را پیدا کردم، از کجا؟ از مشیخه‌ی فقیه، مرحوم صدوق می‌گوید سند من نسبت به این کتاب در آخر مشیخه است.

و سند الصدوق إلی عبد الله بن بکیر صحیح فی المشیخة، قال قدّس سرّه: و ما کان فیه عن عبد الله بن بکیر فقد رویته عن أبی رحمة الله علیه(یعنی علی بن بابویه که قبرش در اول خیابان انقلاب(چهار مرادن) است) عن عبد الله بن جعفر الحمیری- وفاتش در 299 یا 301، است) عن أحمد بن محمد بن عیسی- وفاتش در 280 تقریباً- عن الحسن بن علی بن فضّال- فطحی است و ثقة،- عن عبد الله بن بکیر- ثقة است- و التلمیذ(الحسن بن علی) و الاستاإ( عبد الله بن بکیر) فطحیان ثقتان.

پس سندش درست شد، هر چند روایتی که شیخ نقل کرده مرسله است، اما روایت مرحوم صدوق مرسلة نیست بلکه مسند است، فقط تفاوتی که دارد، در روایت شیخ کلمه‌ی«شیئاً» آمده، ولی در رویایت صدوق «بشیء» است.

البته یک تفاوت دیگر هم هست صغر أو کبر، صدوق نقل کرده صغر أو کبر، این معلوم است که غلط است، صحیحش صغیراً أو کبیراً است.یعنی :«کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً فیقاد»

پرسش

حال بحث این است که حضرت امام چرا احتیاط کرده است؟

پاسخ

احتیاط ایشان جهت دیگری دارد و آن این است که در فرع دوم می‌خوانیم، فرع دوم این است که اگر کسی مجنونی را کشت، جانی را نمی‌کشند، از حضرت سوال می‌شود که چرا نمی‌کشند؟ حضرت می‌فرماید:

« لا قود لمن لا یقاد منه»

کسی که ازش قصاص نمی‌کنند، بخاطر او هم قصاص نمی‌کنند، اگر مجنون آدمی را بکشد «لا یقاد منه»، حالا اگر خودش کشته بشود، او هم قود و قصاص ندارد، حضرت امام احتمالاً به این تعلیل چسبیده است، صبی اگر بکشد«لا یقاد منه» پس اگر کشته بشود، «لا قود له».

بنابراین، من فکر می‌کنم که احتیاط حضرت امام بخاطر فرع بعدی باشد که در آینده خواهیم خواند. «لا قود لمن لا یقاد منه» چون مجنون «لا یقاد منه»، پس «لا قود له»، صبی هم «لا یقاد منه، پس «لا قود له».

ولی این عام است و العام یخصّص و المطلق یقیّد، این عام است، ما این عام را به وسیله عبد الله بن بکیر تخصیص زدیم.

علاوه براین، احتمال دارد که این جنبه‌ی حکمت داشته باشد نه علت، فکم فرق بین اینکه یک چیزی حکمت باشد یا علت باشد، اگر علت شد، حکم دایر مدار آن است، اگر حکمت شد، ممکن است حکم دایر مدار آن نباشد.

بررسی فرع دوم

فرع دوم این است اگر کسی، مجنونی را بکشد، این خودش دو صورت دارد:

صورت اول

صورت اول این است که یک موقع مجنون را می‌کشد بدون اینکه مجنون به او حمله کرده باشد و یا متعرض او شده باشد، یعنی این آدم بدون جهت مجنون را کشته است.

صورت دوم

صورت دوم این است که مجنون می‌خواست او را بکشد، او هم از خودش دفاع کرد و مجنون را کشت یا از کسی دفاع کرد که مجنون می‌خواست او را بکشد.

ولی بحث ما فعلاً در صورت اولی است، یعنی در جایی که کسی مجنونی را بکشد و حال آنکه مجنون مهاجم نیست.

به عبارت دیگر مجنون را بدون جهت و بدون اینکه او بر این آدم حمله ور شده باشد کشته است، حکم این صورت چیست؟

دیدگاه حضرت امام(ره)

حضرت امام می‌فرماید: «و لا یقتل العاقل بالمجنون و إن کان أدواریاً مع کون القتل فی حال جنونه»، اگر کسی مجنون را در حال جنونش بکشد، قاتل بخاطر قتل مجنون کشته نمی‌شود، هر چند این مجنون جنونش ادواری باشد، مجنون ادواری این است که یک روز دیوانه است و روز دیگر عاقل، یکماه دیوانه است و ماه دیگر عاقل، ولی موقع کشتن مصادف با جنونش بوده،« و تثبت الدّیة علی القاتل إن کان عمداً أو شبهه، و علی العاقلة إن کان خطأ محضاً».

حال اگر کسی یک مجنونی را که کاملاً ساکت است و کار به کار کسی ندارد کشت، حکمش چیست؟

اگر عمداً یا شبه عمد بکشد دیه دارد، اما اگر خطأ بکشد، دیه‌اش بر عاقلة است، عاقل بخاطر مجنون کشته نمی‌شود، چرا؟ چون معادلة در کار نیست، هر چند این آدم جهنمی است، ولی معامله در کار نیست، یک انسان کامل العقل را بخاطر یک دیوانه نمی‌کشند.

علاوه براین، اطلاق«النفس بالنفس» هم از این مورد منصرف است، چون عموم «النفس بالنفس» جایی را می‌گوید که معادل باشند از نظر عقل.

کلام صاحب جواهر

إذا قتل المجنون دون أن یهاجمه فالمشهور فیها عدم القصاص، علی خلاف ما سبق فی قتل الصغیر، و وصفه فی الجواهر بقوله:

بلا خلاف أجده فیه، کما عن الغنیة و غیرها، الاعتراف به بل فی کشف اللثام نسبته إلی قطع الأصحاب، بل عن کشف الرموز الاجماع علیه، و هو الحجّة بعد الروایة» جواهر الکلام:42/184،

قال العلّامة: کما یعتبر العقل فی طرف القاتل کذا یعتبر فی طرف المقتول، فلو قتل العاقل مجنوناً لم یقتل به، و تثبت الدّیة علی القاتل إن کان عمداً و شبه العمد، و إن کان خطأً فالدّیة علی العاقلة» تحریر الکلام: 5/464، المسألة7061،

و یدلّ علیه صحیحة أبی بصیر (یعنی المرادی)

محمّد یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، و عن عدّة أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن علیّ بن رئاب، عن أبی بصیر یعنی المرادی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال

«إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه(فقتله) فلا شیء علیه من قود و لا دیة- حتی دیه‌اش هم مال بیت المال است-، و یعطی ورثته دیّته من بیت مال المسلمین، قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه- همین ضابطه بود که حضرت امام بخاطر آن در مسئله پیشین احتیاط کرد- و أری أنّ علی قاتله الدّیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون و یستغفر الله و یتوب إلیه» الوسائل: ج 19، الباب 28 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

فرع اول تمام شد و نتیجه این شد که اگر مجنون مهاجم نیست، قاتل باید دیه مجنون را از کیسه خود بدهد، چون عامد است.