درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

المسألة الثالثة: لو اختلف الولی و الجانی بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولی: قتله حال بلوغک أو عقلک فأنکره الجانی فالقول قول الجانی بیمینه ولکن تثبت دیة فی مالهما باقرار هما لا العاقلة، من غیر فرق بین الجهل بتاریخهما أو بتاریخ أحدهما دون الآخر، هذا فی فرض الاختلاف فی البلوغ.

فروع چهار گانه‌ی مسئله

حضرت امام در این مسئله چهار فرع را عنوان کرده است:

فرع اول

فرع اول این است که شخصی مرتکب جنایت و قتل شده، ولی مدعی است که من این جنایت و قتل را در زمان صبابت و قبل از رسیدن به حد بلوغ انجام دادم، ولی «مجنی علیه» و مقتول می‌گوید که در موقع بلوغ این جنایت را مرتکب شدی.

فرع دوم

در فرع دوم اختلاف شان در افاقه است، یعنی هردو قبول دارند که قاتل روز گاری مجنون بوده و هردو قبول دارند جانی و قاتل فعلاً افاقه پیدا کرده و از حالت جنون بیرون آمده، ولی جانی می‌گوید من او را قبل از افاقه و در زمان جنون به قتل رساندم، اما ولی «مجنی علیه» می‌گوید تو او را کشتی در حالی که افاقه پیدا کرده بودی.

پس هردو فرع مشترکاتی دارند، منتها با این تفاوت که در فرع اول اختلاف شان در بلوغ است، در فرع دوم اختلاف شان در افاقه و عدم افاقه می‌باشد، یعنی در فرع اول بحث در این است که آیا قتل قبل از بلوغ بوده یا بعد از بلوغ،‌در فرع دوم نزاع در این است که آیا قتل قبل از افاقه است یا بعد از افاقه؟

عبارت حضرت امام در تحریر الوسیلة

لو اختلف الولی و الجانی بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولی: قتله حال بلوغک أو عقلک فأنکره الجانی فالقول قول الجانی بیمینه ولکن تثبت دیة فی مالهما باقرار هما لا العاقلة، من غیر فرق بین الجهل بتاریخهما أو بتاریخ أحدهما دون الآخر، هذا فی فرض الاختلاف فی البلوغ.

در هر حال گاهی اختلاف در تقدم البلوغ است علی القتل و گاهی اختلاف در افاقه است، در اولی حالت سابقه صغر است، در دومی حالت سابقه جنون است، صغر به منزله جنون است و جنون هم به منزله صغر است، بلوغ به منزله افاقه است، افاقه هم به منزله بلوغ است ولذا این دو فرع چون مشرکات شان یکی است، ایشان(حضرت امام) آنها را یکجا متعرض شده‌اند.

بنابراین، مسئله دارای چند فرع است:

الف: جانی می‌گوید من او را کشتم در حالی که صغیر بودم، ولی «مجنی علیه» و مقتول می‌گوید تو او را کشتی در حالی که بالغ بودی.

ب: جانی می‌گوید من او را کشتم در حالی که جنونم خوب نشده بود،‌ولی «مجنی علیه» می‌گوید تو او را کشتی در حالی که جنون شما خوب شده بود و افاقه پیدا کرده بودی.

ج: و أما الاختلاف فی عروض الجنون.

د: و لو لم یعهد للقاتل حال جنون.

خلاصه چهار فرع در کلام حضرت امام(ره)

فرع اول: بعد بلوغه

فرع دوم: بعد افاقته.

فرع سوم: و أما فی الاختلاف فی عروض الجنایة.

فرع چهارم: و لو لم یعهد.

بررسی فرع اول

جانی می‌گوید من او را کشتم در حالی که بچه بودم، ولی «مجنی علیه» می‌گوید کشتی در حالی که بالغ بودی

در اینجا سه صورت وجود دارد:

1- هردو مجهول التاریخ هستند،‌یعنی نه تاریخ بلوغ معلوم است و نه تاریخ قتل.

2- تاریخ قتل معلوم است، اما تاریخ بلوغ معلوم نیست، یعنی بلوغ مجهول التاریخ است و قتل معلوم التاریخ.

3- بلوغ معلوم التاریخ است، قتل مجهول التاریخ می‌باشد.

بررسی صورت اول

اگر هردو مجهول التاریخ بودند، یعنی نه تاریخ بلوغ بچه معلوم است و نه تاریخ قتل.

در اینجا هردو اصل جاری می‌شود و هردو تساقط می‌کنند، می‌گوییم: أصالة عدم البلوغ إلی زمان القتل، پس قصاص نکنیم، أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، این ساقط است، چرا؟ لأن الأصلین تعارضا و تساقطا.

پس در مجهولی التاریخ،‌مطلب حل است، یعنی هیچکدام به درد هیچکدام نمی‌خورد، اگر بگوییم أصالة عدم البلوغ إلی زمان القتل، که قصاصش نکنیم، این معارض است با أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، هردو با هم معارضند، نتیجه شان با هم فرق می‌کند، اصل این است که این بچه تا زمان قتل بالغ نشده، یعنی قتل در زمان عدم بلوغ انجام گرفته، پس قصاص ندارد.

دومی این است که بگوییم:‌أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، یعنی این آدم کشته نشده تا زمان بلوغ، یعنی بعد از بلوغ کشته، پس قصاص دارد، هردو با هم معارضند، یعنی علاوه براینکه مثبت هستند، معارض نیز هستند.

البته مثبت بودن در دومی و سومی می‌گوییم، و الا هردو مثبت هستند و به درد نمی‌خورند، اگر ما از مثبت بودن صرف نظر کنیم، هردو بالمعارضة یسقط.

إنّما الکلام فی الصورة الثانیة و الصورة الثالثة.

صورت ثانیه این بود که بلوغ مجهول التاریخ است و قتل معلوم التاریخ، مثلاً قتل در روز شبنه رخ داده، اما بلوغ را نمی‌دانیم که قبل از شنبه است با بعد از شنبه؟

‌اگر قبل از شنبه باشد، جانی قصاص می‌شود، اگر بعد از شبنه باشد، قصاص نخواهد شد.

پس قتل تاریخش معلوم است، یعنی می‌دانیم که این آدم روز شنبه کشته شد، ولی تاریخ بلوغ را نمی‌دانیم که قبل از روز شنبه است با بعد از روز شنبه؟

اگر بلوغ قبل از روز شنبه باشد، این آدم قصاص می‌شود، چون جمعه بالغ بوده، اما اگر بلوغ روز یکشنبه باشد، جانی قصاص نمی‌شود.

در اینجا قصاص نمی‌شود، چرا؟ چون در عدم قصاص، عدم احراز سبب کافی است، در قصاص نکردن، همین مقدار که سبب را احراز نکردیم کافی است، بر خلاف قصاص، در قصاص باید سبب را احراز کنیم، اگر این قاعده را حفظ کنیم، هردو فرع روشن می‌شود، در قصاص نکردن، همین مقداری که سبب محرز نشده، قصاص نمی‌شود، چون قصاص خون ریزی است و خون ریزی سبب می‌خواهد، همین که احراز نکردی کافی است.

بر خلاف قصاص کردن، در قصاص کردن باید سببش را احراز کنیم، پس در «عدم القصاص» عدم الإحراز کافی است، اما در قصاص حتماً احراز می‌خواهد.

«إذا علمت هذه القاعدة» که در عدم القصاص، عدم الإحراز و جهل کافی است، اما در قصاص که امر وجودی است، سبب می‌خواهد.

بررسی صورت دوم

در «صورت دوم» تاریخ بلوغ مجهول است است و تاریخ قتل معلوم ، یعنی می‌دانیم که این آدم روز شنبه کشته شده، ولی نمی‌دانیم که این بچه قبل از روز شنبه بالغ شده یا بعد از روز شنبه؟

اگر قبل از روز شنبه بالغ شده باشد، کشته می‌شود، اما اگر بعد از روز شنبه بالغ شده باشد، کشته نمی‌شو؟استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم: اصل این است که این بچه تاروز شنبه بالغ نشده، یعنی عدم بلوغ را تا روز شنبه می‌کشانیم، همین که احراز نکردیم که این بچه روز شنبه بالغ بوده، خود عدم احراز در عدم قصاص کافی است. چرا؟ عملاً بالقاعدة، چون قاعده این است که در «عدم قصاص» عدم احراز سبب کافی است.

إن قلت: أصالة عدم بلوغ این بچه تا روز شنبه، ثابت نمی‌کند که بلوغ روز یکشنبه است، چون لازمه عقلی است، یعنی عقل می‌گوید اگر تا شنبه این آدم بالغ نشده، پس یکشنبه بالغ شده،‌این لازمه عقلی است و استصحاب لازمه عقلی را ثابت نمی‌کند.

به بیان دیگر استصحاب شما این است که اصل این است که این بچه بالغ نشده تا روز شنبه، عقل می‌گوید اگر تا شنبه بالغ نشده، پس یکشنبه بالغ شده، چون قطع داریم که هم بلوغ رخ داده و هم قتل. اگر بلوغ تا روز شنبه رخ نداده، پس روز یکشنبه رخ داده است، این لازمه عقلی است و اصل مثبت.

قلت: جواب این است که ما در «عدم قصاص» عدم احراز کافی است، لازم نیست که احراز عدم کنیم و بگوییم شنبه بالغ نبوده، پس یکشنبه بالغ شده.

قانون کلی این است که در «عدم قصاص» همین مقداری که سبب محرز نشد کافی است، دیگر کنجاوی لازم نیست که بگوییم حالا که شنبه نشده، پس روز یکشنبه شده، این لازم نیست، یعنی لازم نیست که ما آن طرف را بجوییم و درستش کنیم، بلکه همین مقداری که ندیدیم و نشیندیم و احراز نشد، نمی‌توانیم خون طرف را بریزیم.

خلاصه اینکه در فرع اول سه صورد وجود دارد:

الف: هردو مجهول التاریخ‌ هستند، یعنی هم بلوغ مجهول التاریخ است و هم قتل مجهول التاریخ می‌باشد، در اینجا هردو استصحاب با همدیگر معارضه می‌کنند، علاوه براینکه مثبت هستند، هردو استصحاب با همدیگر تعارض می‌کنند و آن دو أصل عبارتند از:

1- أصالة عدم البلوغ إلی زمان القتل

2- أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، یکی می‌گوید کشته نمی‌شود، دیگری می‌گوید کشته می‌شود، هردو با همدیگر تعارض می‌کنند.

ب: قتل معلوم التاریخ است، یعنی روز شنبه قطعاً یک نفر مرده، ولی بلوغ مجهول التاریخ است، یعنی نمی‌دانیم که بلوغ در چه زمانی اتفاق افتاده، می‌گوییم: أصالة عدم البلوغ إلی زمان القتل، یعنی بالغ نشده تا روز شنبه که روز قتل است، همین کافی است که قصاص نشود، چرا؟ چون در قصاص باید احراز سبب کنیم، همین که بلوغ این آدم تا روز شنبه احراز نشد، یعنی احراز نشد که: أنّ القتل فی زمان البلوغ، عدم الإحراز کافی است که بگوییم قصاص نیست.

إن قلت: عدم بلوغ تا شبنه، ثابت نمی‌کند بلوغ در یکشنبه را، چون عقل می‌گوید این بلوغ یا شنبه است یا یکشنبه، اگر شبنه نیست، پس یکشنبه است.

قلت: ما عرض کردیم که احتیاج نداریم که بلوغ در یکشنبه است، همین مقدار که سبب برای ما احراز نشد، در عدم قصاص کافی است، دیگر لازم نیست که بگوییم حالا که شنبه بالغ نشده، پس یکشنبه بالغ شده، می‌خواهد یکشنبه بالغ بشود یا دوشنبه و سه شنبه بالغ بشود،‌این تاثیری در کار ما ندارد.

ج: عکس صورت دوم، یعنی بلوغ تاریخش معلوم است، یعنی می‌دانیم که این آدم روز شنبه بالغ شده، ولی قتل را نمی‌دانیم که آیا قتل روز جمعه بوده، پس این آدم قصاص نمی‌شود، یا قتل بعد از شنبه بوده، یعنی یکشبنه بوده، پس این آدم باید قصاص بشود.

همیشه معلوم التاریخ استصحاب ندارد، معلوم التاریخ استصحاب ندارد، استصحاب فقط مال مجهول التاریخ است، فلذا می‌گوییم:

أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، یعنی قتل تا زمان بلوغ واقع نشده. آیا می‌توانیم قصاص کنیم و بگوییم تا زمان بلوغ قتل نشده، پس قتل بعد از بلوغ صورت گرفته است؟

این حرف را نمی‌توانیم بزنیم، چرا؟ چون اصل مثبت می‌شود.

قصاص همیشه سبب می‌خواهد، أصالة عدم القتل إلی زمان البلوغ، همین کافی است که ما قصاص نکنیم، لازم نیست که ثابت کنیم حتماً قتل یکشنبه بوده است.

بنابراین، در تمام صور قصاص نیست، باید در تمام صور سراغ دیه برویم.

چرا در تمام صور قصاص نیست؟

اما الأول فمتعارضان، اما الثانی در عدم قصاص، عدم احراز کافی است، و اما الثالث، چون در ثالث سبب را باید احراز کنیم، عدم القتل إلی زمان البلوغ، این سبب احراز نشد که:« أنّ القتل فی یوم الأحد»، چرا؟ لأنّ الأصل مثبت، آن لازمه عقلی است، عقل می‌گوید اگر تا شنبه نکشته، پس یکشنبه کشته.

پس در دومی عدم احراز مانع از قتل است، ولی در سومی آنچه که مانع از قصاص می‌شود مثبت بودن اصل است«أنّ الأصل مثبت».

پس در صورت اولی متعارضین هستند، در صورت دوم، آنی که این بچه را نجات می‌دهد و جلوی قصاص را می‌گیرد،‌عدم احراز سبب است، در سومی آنی که نجات می‌دهد و نمی‌گذارد بچه قصاص بشود، مثبت بودن اصل است،‌چون عقل است که می‌گوید اگر تا شنبه نکشته،پس یکشنبه کشته و بروید این آدم را قصاص کنید،‌این اصل مثبت است.

پس در صورت اولی تعارض به داد بچه می‌رسد، در صورت دوم، عدم احراز سبب به داد بچه می‌رسد، در صورت سوم مثبت بودن اصل به داد بچه می‌رسد، عقل می‌گوید اگر قتل تا شنبه نشده، پس در قتل در یکشنبه شده، پس این آدم بالغ بوده.

ما در جواب می‌گوییم این لازمه عقلی است. بررسی فرع دوم

تا کنون روشن شد که سه صورتی را که خواندیم مال فرع اولی است، عین این سه صورت را می‌خواهیم در فرع دومی نیز پیاده کنیم.

صورت دوم عبارت است از: «افاقة» یعنی در فرع اول بحث در بلوغ بود، ولی در این فرع دوم بحث ما در افاقة است نه در بلوغ، به این معنا که هردو طرف (طرفین) قبول دارند که این آدم دیوانه بود و باز هردو نفر(ولی مقتول و جانی) قبول دارند که الآن افاقه پیدا کرده و خوب شده، منتها این «جانی» کسی را کشته،‌ولی «مجنی علیه» می‌گوید تو او را بعد از افاقه کشتی، جانی می‌گوید قبل از افاقه کشتم، این عین صورت اول است، منتها با این تفاوت که در آنجا سابقه‌اش صغر استف ولی در اینجا سابقه‌اش جنون است، آنجا بعداً بالغ شده، اینجا بعداً افاقه پیدا کرده است، «الجنون کالصغر، الإفاقة کالبلوغ» عین سه صورت قبلی که در فرع اول متصور بود، در این فرع دوم نیز متصور می‌باشد، یعنی اگر هردو مجهول التاریخ هستند،‌یعنی نه تاریخ افاقه معلوم است و نه تاریخ قتل، یتساقطا.

اما اگر تاریخ افاقة معلوم است، شنبه خوب شده،‌ولی تاریخ قتل را نمی‌دانیم که چه موقع بوده است، عرض کردیم که در معلوم التاریخ هیچ وقت اصل جاری نمی‌شود، اصل فقط مال مجهول التاریخ است، شما اگر بگویید‌:

أصالة عدم القتل إلی زمان الإفاقة، این ثابت نمی‌کند که: «‌أنّ القتل بعد الإفاقة».

صورت دوم اینکه زمان افاقة معلوم است، اما زمان قتل معلوم نیست، می‌گوییم:‌أصالة عدم القتل إلی زمان الإفاقة. همین مقداری که سبب را احراز نکردیم، این کافی است که این آدم را قصاص نکنیم.

در علم اصول خواندیم که اگر هردو استصحاب متعارض شدند، یعنی هردو مجهول التاریخ بودند، هردو ساقط می‌شوند، اگر یکی معلوم التاریخ است ، معلوم التاریخ، مشمول استصحاب نیست، در مجهول التاریخ ها گاهی عدم سبب کافی است،‌گاهی از اوقات مثبت بودن به درد می‌خورد.

پس در هر سه صورت حضرت امام می‌فرماید قصاص نیست، اما دیه هست یا نه؟ دیه هست، قانون دیه این است که اگر جنایت و قتل بچه به اقرار شان ثابت شد، یعنی طرفین اقرار کردند که کشتیم، با اقرار دیه بر عاقله نیست، اما اگر «بالبیّنة» ثابت بشود، دیه بر عاقله است،‌اگر قتل این آدم در دوران «صغر» به اقرار جانی و الولی است، الدّیة تکون فی مال الجانی، اما اگر با اقرار نیست، بلکه با بینة ثابت شده است، در اینجا دیه بر عاقله است.

متن کلام حضرت امام(ره)

‌ لو اختلف الولی و الجانی بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولی: قتله حال بلوغک أو عقلک فأنکره الجانی فالقول قول الجانی بیمینه ولکن تثبت دیة فی مالهما باقرار هما لا العاقلة، من غیر فرق بین الجهل بتاریخهما أو بتاریخ أحدهما دون الآخر، هذا فی فرض الاختلاف فی البلوغ.