درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

چنانچه معلوم گردید، ما در جلسه‌ی قبل حدیث را خواندیم و خیال کردیم که تنها ما گرفتار این حدیث هستیم، حدیث این بود: عن أبی بصیر عن الباقر(علیه السلام) أنه سُئل عن غلام لم یدرک و امرأةً قتلا رجلاً خطأ، فقال:« إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد» الوسائل: ١٩، الباب 34 من أبواب القصاص فی نفس ، الحدیث1.

ما نسبت به این روایت گیر کردیم و دچار مشکل شدیم، من دیشب مرآت العقول را نگاه کردم، دیدم که علامه مجلسی نیز همین مشکل ما را دارد، ایشان می‌فرماید:

« لا یخفی مخالفته للمشهور بل للإجماع»، چطور می‌شود که خطای صبی و خطأ زن عمد محسوب بشود، یعنی معقول نیست که خطای صبی و زن عمد بشود.

علامه مجلسی چگونه حدیث را توجیه می‌کند؟

آنگاه مرحوم مجلسی آن را توجیه می‌کند و می‌گوید مراد از جمله‌ی:« أنه سُئل عن غلام لم یدرک» این نیست که بالغ نباشند، بلکه هم زن بالغة است و هم پسر بالغ است، یعنی هردو به سر حد بلوغ رسیده‌اند ، خطأ اینها حطأ نیست، مسامحه در کار است، یعنی در واقع دقت در کار نمی‌کنند و الا کار شان عمد بوده.

عبارت علامه مجلسی در مرآت العقول

عبارت مجلسی:« و یتحمل أن یکون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما- یعنی عقل شان کمی است- لا الخطأ المصطلح فالمراد «بغلام لم یدرک» شابّ لم یبلغ کمال العقل مع کونه بالغاً».

من خیال کردم که این تفسیر مال خود مجلسی است، ولی بعد از آنکه عبارت تهذیب را هم دیدم،متوجه شدم که مرحوم شیخ طوسی نیز همین توجیه را در ذیل روایت آورده است.

شیخ طوسی این روایت را حمل کرده بر آن صبیی که ده ساله باشد. البته این هم خودش یک مشکل دیگری است، چرا؟ زیرا باید بدانیم که ایشان به چه دلیل این حدیث را حمل بر ده ساله حمل می‌کند و می‌گوید اگر صبی ده ساله کسی را بکشد، قصاص می‌شود.

خلاصه اینکه نسبت به این روایت هم در تهذیب می‌گوید خلاف اجماع است و هم مرحوم مجلسی در مرآت العقول. مجلسی و شیخ یک توجیهی دارند و می‌گویند مراد از «لم یدرک» یعنی کمال عقل را ندارند نه اینکه بالغ نباشد.

روایات شاذة

ب: «یقتص من الصبی اذا بلغ ثمانی سنین»، شیخ می‌گفت ده ساله باشد و آن روایت را حمل بر ده ساله می‌کرد، ولی در اینجا هشت ساله را گفته است

روی الحسن بن راشد عن العسکری (علیه السلام) قال:«اذا بلغ الغلام ثمانی سنین فجائز أمره فی ماله ، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود».[1]

ج: یقتص من الصّبی إذا بلغ خمسة أشیار. یعنی قدش په پنج وجب برسد.

روی السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام :«إنّ أمیر المؤمنین سئل عن رجل و غلام اشتراکا فی قتل رجل؟، فقال:« إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن قضی بالدّیة».[2]

دیدگاه شیخ مفید

و قد أفتی المفید ببعض هذه الروایات، فقال:

« و الصبی إذا قتل کانت الدّیة علی عاقلته لأنّ خطأه و عمده سواء ، فإذا بلغ الصّبی خمسة أشبار اقتصّ منه» [3]

و تبعه الشیخ فی النهایة، قال:« و اذا قتل الصبی رجلاً متعمداً کان عمده و خطأه واحداً ، فإنّه یجب فیه الدیّة علی عاقلته إلی أن یبلغ عشر سنین أو خمسة أشبار».[4]

دیدگاه استاد سبحانی

ولی از نظر ما تمام این روایات شاذة هستند، حضرت امام(ره) می‌فرمود: یحمل علمها إلی أهلها، یعنی به خود شان(ائمه علیهم السلام) بر می‌گردانیم، چون برای ما معلوم نیستت که در چه مواردی گفته‌اند و برای چه خصوصیاتی گفته‌اند.

خلاصه این گونه چیز ها بر خلاف آن چیزی است که از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) در حد بلوغ وارد شده است، ظاهراً حدود بیست و شش روایت در باره بلوغ دختر داریم که باید نه سال را تمام کند، روایات زیادی هم در باره پسر داریم که باید پانزده سال را تمام کند.

در هر صورت این گونه روایات قابل عمل نیستند.

« و الحق أنّ هذه الروایات شاذه لاتقاوم ماذکرناه ، روایة و فتوی، و لذلک نری أنّ المحقق یشیر إلی تلک الروایات بقوله: و فی روایة یقتصّ من الصبی إذا بلغ عشراً ، و فی أخری:إذا بلغ خمسة أشبار، و تقام علیه الحدود – و مع ذلک قال: والوجه أنّ عمد الصبی خطأ محض یلزم أرشه العاقلة حتی یبلغ خمسة عشرة سن»ة .[5]

کلام للمحقق الأردبیلی حول هذه الروایات

مرحوم محقق اردبیلی آدم بسیار زاهد و عابد و عالم است، ولی در فقه جریئ است، گاهی آنچنان جرأت دارد که دیگران ندارند، کتاب شرح ارشادش تحقیق است و در واقع یک کتاب نقدی نیست، غالباً در هر مسئله نظر می‌دهد، ایشان در ابتدا یکنوع حماسه سرایی می‌کند و به نفع مشهور سینه می‌زند و می‌گوید در این موارد جای «النفس بالنفس و الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد» نیست. این مقید است به بلوغ و لذا می‌فرماید صبی و صبیة را نمی‌شود قصاص کرد، یعنی اطلاق «النفس بالنفس و الحرّ بالحرّ» یا « ولکم فی القصاص حیاة» خصّص بالإجماع، اجماع کدام است؟ أن یکون القاتل بالغاً. در ابتدا این گونه از مشهور حمایت می‌کند، ولی بعداً از موضع خود پایین می‌آید و شل می‌شود.

کلام للمحقق الأردبیلی حول هذه الروایات

إنّ المحقق الأردبیلی استقوی فی بدأ کلامه شرطیة البلوغ فی القصاص و قال ما هذه حاصله: إنّ قوله سبحانه: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و کهذا قوله :«الحربالحر» و کذا قوله: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» و إن کان یدفع شرطیة البلوغ- یعنی اطلاقش می‌گوید بلوغ شرط نیست-، إلّا أنّ القرآن یخصّص بالخبر الواحد و الإجماع، وقد عرفت وجود الخبر الواحد و الاجماع علی شرطیة البلوغ. خبر واحد عبارت است از:‌ «رفع القلم عن الصّبی،‌الصبی حتی یبلغ».

تا اینجا ایشان نظر مشهور را تایید می‌کند، ولی بعد از این مقداری شل می‌شود و می‌خواهد کم کم به آن روایات عمل کند و از نظر مشهور بر گردد، اما اینکه روایات ده سال را می‌گیرد یا هشت سال را یا پنج وجب(خمسة أشبار)؟ این قسمتش روشن نیست، خلاصه می‌خواهد به آن روایات عمل کند.

ایشان به نحوی وارد مسئله می‌شود و می‌گوید من قبول دارم که قرآن به خبر واحد و اجماع تخصیص می‌خورد، یعنی من همانند شما معتقدم که:« إنّ القرآن یخصّص بالخبر الواحد» مثلاً قرآن می‌فرماید:‌أحلّ البیع و حرّم الرّباء» تخصیص خورده به خبر واحد که می‌گوید: «لا رباء بین الوالد و الولد و بین الزوج و الزوجة».

اما در اینجا اگر بخواهیم «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» المائدة: ٤٥ یا «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» البقرة: ١٧٩ تخصیص بزنیم، با چه تخصیص بزنیم؟ با «رفع القلم عن ثلاثة»، نمی‌توانیم تخصیص بزنیم. چرا؟ می‌گویند رفع تکلیف را برداشته، نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، اما احکام وضعیه را برنداشته است، احکام وضعیه مانند ضمان، اگر بچه جنسی را تلف کند ضامن است، همان طور که در باب اتلافات، «رفع القلم» شاملش نیست، قصاص هم از مقوله تکلیف نیست از مقوله وضع است، کأنّه گردن این قاتل است، بنابراین، باید صبی قصاص بشود و «رفع القلم» معنایش رفع تکالیف و حکم تکلیفی از صبی است، قصاص که تکلیف نیست بلکه ضمان است و ضمان برداشته نمی‌شود.

«إلی هنا أظهر موافقته للمشهور و لکنّه تأمّل فیما بعد، و حاصل کلامه : إنّ القرآن یخصّص بالخبر الواحد و کذا الاجماع بشرط أن یکونا نصّین فی موردهما ، مثل قوله:«لا ربا بین الزوج و الزوجة،بالنسبة إلی قوله تعالی:«و حرّم الرّبا» و لکن الأمر فیما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ الثابت: رفع القلم عامّاً، و هو قابل للتخصیص بغیر القصاص».

یلاحظ علیه

«رفع القلم» آبی از تخصیص است، بعضی از روایات داریم که به قول قمی ها چکش بردار نیست، یعنی نمی‌توانیم بگوییم:« رفع القلم عن الثلاثة، إلّا القصاص»، اصلاً نه استثناء متصلش درست و نه منقطعش.

می‌گویند عجب شما می‌گویید «رفع القلم» نماز از صبی مرفوع است تا پانزده سالش نشود، اما اگر یکی را بکشد، حتماً کشته می‌شود، این گونه روایات قابل تخصیص نیست، مرحوم اردبیلی می‌گوید این مربوط است به تکالیف و مربوط به وضع نیست، این حرف ایشان بعید است بلکه مربوط به هردو است«‌إلّا ما خرج بالدلیل».

قیاس محقق اردبیلی باب قصاص را به باب اموال، قیاس مع الفارق است

و اما قیاس القصاص بالإتلاف، قیاس مع الفارق، چون مرحوم اردبیلی قیاس کرد قصاص را به مال، و گفت اگر صبی مالی را تلف کند ضامن است، هکذا اگر آدمی را بکشد، باز ضامن است.

جواب از فرمایش محقق اردبیلی

ما در جواب می‌گوییم این قیاس شما،‌ قیاس مع الفارق است، چرا؟ چون مال عوض دارد، یعنی اگر چنانچه کسی مال را تلف کرده باشد، ولی صبیّ از مال او می‌گیرد به صاحب مال می‌دهد، اما جان و نفس عوض ندارد، اگر بخواهند او را قصاص کنند،‌دیگر عوض ندارد.

فلذا ما نمی‌توانیم آنی را که عوض دارد، قیاس کنیم به چیزی که عوض ندارد.

به بیان دیگر قیاس در جایی است که انسان از اقوی به اضعف پی ببرد. مثلاً خمر حرام است، می‌گوییم پس آب جو هم حرام است. اما ما نشنیده‌ایم که از اقوی به اضعف پی ببرند ،‌یعنی اگر گفتند مال را ضامن است، این دلیل نمی‌شود بر اینکه خون را هم ضمانت می‌کند.

قوله تعالی:« و حرم الربا» [6] ولکن الإمر فیما نحن فیه لیس کذلک ، فإن الثابت : رفع القلم عاماً ، و هو قابل للتخصیص بغیر القصاص.

و حاصل کلامه أنه: یجب العمل علی خلاف ما ذکروه فیجب تخصیص الخیر الواحد إعنی: رفع القلم. بقوله تعالی:«النفس بالنفس».

ثم إضاف و قال علی إنه قد یقال : لیس القصاص من باب القلم، فإن المتبادر منه التکلیف ، فیحتمل أن یکون فعلهما موجباً للقصاص مع رفع القلم عنهما، کما یثبت به ضمان المتلفات (إذا اتلف الصبی) و الدیة فیما یوجب الدیة ، یمکن أن یوجب القصاص إن کان عمداً. [7]

یلاحظ علیه س

أولاً: أنه کیف یمکن تخصیص حدیث الرفع بآیة النفس، مع أن حدیث رفع القلم آب عن التخصیص ، و ما ذلک إلا لوجود أرضیة تقتضی رفع القلم عن الثلاثة فی عامة الموارد ، فکیف یمکن إن یقال:« رفع القلم عن الثلاثة » إلا فی مورد القصاص؟

ثانیاً : أن ما ذکره من إن القصاص لیس من مقولة التکلیف بل مقولة شبیه بضمان الصبیّ المال الّذی أتلفه، غیر تام، لأنّ ضمان الصّبی یفارق الإقتصاص منه، فإن المال یمکن أن یعوّض دون النفس.

المسألة الأولی: لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله، لم یسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبیّنة أو بإقراره حال صحته.

اگر یک انسان عاقل و بالغ، کسی را کشت و سپس دچار جنون شد، یا فشار وجدان باعث شد که این آدم دیوانه بشود.

در هر صورت در زمانی که عاقل بود، کسی را کشت و سپس دیوانه شد،‌ موقع کشتن شاهد نبود یا شکوا نبود،‌بعد از آنکه دیوانه شد، دو نفر عادل آمدند و گفتند ما شهادت می‌دهیم که این آدم موقعی که عاقل بود، فلانی را کشت، یا خودش در دوران عقلش پیش دو نفر عادل اقرار کرده بود که من فلانی را کشتم.

در اینجا حاکم موقعی که پرونده را باز می‌کند، شاهد ها شهادت می‌دهند که«و هو مجنون» یا شاهد ها شهادت بر اقرارش می‌دهند «و هو مجنون».

علمای در اینجا بالإتفاق می‌گویند که این آدم (هر چند الآن دیوانه است) کشته می‌شود(یقتل و یقتص). چرا؟ چون میزان حال جنایت است و این آدم در حال جنایت عاقل بوده، قهراً برایش قصاص است.

البته بعضی از اهل سنت فرق نهاده‌اند و گفته اگر تا موقعی که پای دار آوردیم عاقل بود، ولی هنگامی که می‌خواستیم به دار بزنیم دیوانه شد، در آنجا قصاص می‌شود( یقتص و یقتل) یعنی تا موقعی که پای دار آوردیم عاقل بود، همین که پای دار رسید مجنون شد، اینجا یقتص.

اما قبل از آنکه پای دار بیاید، این آدم دیوانه بشود، قصاص نمی‌شود( لا یقتصّ). اما اینکه دلیل این آدم بر این مسئله چیست؟ متوجه نیستیم.

البته ما نسبت به نظریه خود روایت هم داریم که همان روایت برید عجلی باشد.

لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله فهل یجری علیه القصاص أولا؟

اتفقت کلمة فقهائنا علی عدم السقوط ، و یدلّ علیه خبر برید العجلی قال سئل أبو جعفر(علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم یقم علیه الحدّ و لم تصحّ الشهادة علیه حتّی خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال:

« إن شهدوا علیه أنّه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّة من فساد عقل ، قتل به، الخ». [8]

هم مسئله مفتابه است و هم روایت داریم.

المسألة الثانیة: لا یشرط بالمعنی المعهود فی القصاص، فلو قتل بالغ غیر رشید فعلیه القود.

آیا در قاتل رشد شرط است یا نه؟

منتها مراد از رشد در اینجا رشد مالی است، مثلاً می‌گویند در بیع، در اجاره و تصرفات مالی رشد مالی شرط است «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»

در تصرفات مالی رشد شرط است، فلذا غیر رشید هر چند بالغ هم باشد، نمی‌تواند خرید و فروش کند و حتی نمی‌تواند از دیه بگذرد، مثلاً کسی پدرش را خطأً کشته و باید قاتل دیه بپردازد، صبی حق ندارد که از دیه پدر صرف نظر کند و بگذرد، چرا؟ چون تصرف مالی است، مثل غیر رشید است آدم مفلس، کسی مفلس است و یکی پدرش را کشته، نمی تواند در دیه تصرف کند، چرا؟ چون تصرف کردن او در دیه به ضرر غرماست، چون «غرما» از این آدم پول می‌خواهند و این آدم اگر دیه را بگیرد، غرما دین شان اداء می‌شود ولذا می‌گویند حق تصرف ندارد. آیا در قصاص هم علاوه بر بلوغ، رشد هم شرط است یا شرط نیست؟

می‌گویند در قصاص رشد مالی شرط نیست، اگر یک آدمی باشد که از نظر مالی سفیه است، یعنی کلاه سرش می‌رود، اگر آدمی را کشت، ما دلیل نداریم که قصاص ندارد، اطلاق «النفس بالنفس و الحرّ بالحر»، اینجا را می‌گیرد وظاهراً هم در این مسئله خلافی نیست.

البته به علامه نسبت داده‌اند که در قصاص رشد شرط است، من عبارت علامه را آورده‌ام و عبارت ایشان هرگز دلیل بر این نیست که در قصاص علاوه بر بلوغ، رشد مالی نیز شرط است، بلکه رشد مالی شرط نیست.

المراد من الرشد هو خلاف السفه الّذی لا یعتدّ بمعاملاته و هباته لقوله تعالی:« وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» النساء: ٦،

و من المعلوم أنّه شرط فی نفوذ عقوده، و لم ینقل الخلاف إلّا عن العلامة، و مع ذلک فکلامه مختلف، ففی مورد یقول: و الأقرب أنّ عمده خطأ محض یلزم العاقلة أرش جنایته حتی یبلغ خمس عشرة سنة، إن کان ذکراً، و تسعاً إن کان أنثی بشرط الرشد فیهما. تحریر الأحکام: 5/464، المسألة 7059.

و فی موضع آخر یقول: و السفیه و المفلس کالبالغ فی استیفاء القصاص و عفوه، و کالصبی فی اسقاط الدّیه. تحریر الأحکام: 5/501، المسألة 7139.

ولکن العبارة الأخیرة ناظرة إلی استیفاء القصاص و عفوه لا الاقتصاص منه، وعلی کلّ تقدیر فلا وجه لهذا الشرط بعد إطلاق الروایات.