درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

مسئله‌ای را که حضرت امام مطرح نموده‌اند، همه صور آن را متذکر نشده‌اند،ولی ما همه صور را متذکر می‌شویم.

صورت اول

صورت اول را در جلسه گذشته بررسی کردیم و آن این بود که اگر مردی زن خودش را به قتل برساند و بکشد و از آن زن فرزندی داشته باشد، آیا فرزند می‌تواند علیه پدرش اقامه دعوا کند و قصاص مادر را از او بگیرد؟

گفتیم در اینجا دو قول وجود دارد، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن آیات و روایاتی که در باره وظیفه فرزند نسبت به پدر است، انتقام گرفتن از پدر هر چند بخاطر مادر باشد مشکل است، از نظر ما مشکل بودن انتقام است.

صورت دوم

صورت دوم این است که اگر پدر زن خودش را قذف کند، یعنی او را متهم به زنا نماید و این زن هم مرده است و نمی‌تواند از خودش دفاع کند و کاری برای خودش انجام بدهد، منتها از این شوهرش بچه‌ای دارد، آیا بچه‌اش می‌تواند از پدر انتقام بگیرد و حد قذف را بخواهد؟

اگر خود زن زنده بود، حتماً ملاعنه می‌کرد، اما چون خود زن مرده است، آیا پسرش می‌تواند علیه پدرش طرح دعوا کند و حد قذف را بخواهد؟

روایتی که در جلسه قبل خواندیم اتفاقاً در اینجا هم شاهد است، روایت جلسه قبل در همین مورد بود و حضرت فرمود پسر حق ندارد که پدر را در محکمه بکشاند و از او انتقام بگیرد.

متن روایت

سألت أبا جعفر عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له، قلت : فان قذف أبوه أمّه قال: إن قذفها و انتفی من ولدها تلاعنا و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفی منه و فرّق بینهما و لم تحلّ له أبداً ، قال: و إن کان قال لابنه و أمّه حیة:

یا ابن الزانیة و لم ینتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم یفرّق بینهما شاهد بر مطلب ما فراز اخیر روایت است قال: و إن کان قال لابنه: یا ابن الزانیة و أمه میتة و لم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فانّه لایقام علیه الحدّ، لأنّ حق الحدّ قد صار لولده منها ، فان کان لها ولد من غیره فهو ولیّها یجلد له- حضرت فرق می‌گذارد بین جایی که مادر فقط از همین شوهر بچه داشته باشد، که در این صورت پسر حق اقامه دعوا علیه پدرش را ندارد و بین جایی که از شوهر قبلی هم بچه دارد، در این صورت او حق اقامه دعوا دارد- و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابة یقومون بأخذ الحد جلد لهم الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ القذف، الحدیث1،

بنابراین نسبت به اولی روایت داریم، اما راجع به دومی در جلسه قبل مردد شدیم و احتیاط را بر عدم انتقام گرفتیم.

صورت سوم

صورت سوم این است که یک خانواده دارای دو پسر است، یکی از آنها پدر را می‌کشد و دیگری مادر را، در اینجا چه باید کرد؟

هر یکی از اینها می‌توانند علیه دیگری اقامه دعوا کنند، مثلاً زید که پدر را کشته، برادر دیگرش بنام عمرو می‌تواند علیه او اقامه دعوا کند و بگوید من حق قصاص دارم چون پدرم را کشتیوَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا الإسراء: ٣٣،

از طرف دیگر زید هم می‌تواند علیه عمرو اقامه‌ی دعوا کند وبگوید تو مادرم را کشتی باید قصاص بشوی، و من ولی مادرم: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا الإسراء: ٣٣،

در اینجا حاکم شرع هردو را می‌کشد، چون هردو قاتل عمدند، منتها اگر در زمان واحد باشد، حاکم شرع هردو را یکجا می‌کشد، اما اگر مترتب باشد، یعنی یکی متقدم باشد و دیگری متاخر، مسلماً متقدم اولی به قصاص است تا متاخر.

دیدگاه استاد سبحانی

البته ما در اینجا یگ نظری داریم و آن اینکه قاضی باید در این گونه موارد مصلحت اندیشی کند، گاهی مصلحت در تقدیم و تاخیر است و گاهی مصلحت در جمع کردن و معاً است، علی أی حال هردو کشته می‌شوند.

بنابراین، حضرت امام یک صورت را مطرح کرده بود که اگر پدری، همسر خودش را بکشد، آیا فرزند این پدر که از همین همسر است می‌تواند حق اقامه دعوا کند یا نه؟

ولی ما دو صورت دیگر را بر آن اضافه کردیم و آن اینکه اگر پدر به همسر خودش که مادر پسرش است نسبت زنا بدهد و حال آنکه مادرش مرده ، آیا پسر می‌تواند اقامه دعوا کند یا نه؟

گفتیم درجایی که مادر را بکشد نمی‌تواند اقامه دعوا کند در اینجا به طریق اولی حق اقامه دعوا را ندارد، علاوه ما نسبت به فرع دوم نص هم داریم، نص ما همان روایت محمد مسلم بود.

سومین فرعی را که امام متذکر نشده بودند و ما افزودیم، این بود که اگر پدر و مادری باشد دارای دو بچه، از باب اتفاق هردو بچه دست به خطا شدند، یعنی پسر اول پدر را کشت و پسر دوم مادر را، هر کدام می‌توانند علیه دیگر اقامه دعوا کنند و هردو هم باید قصاص بشوند، یا معاً یا به ترتیب.

عرض کردیم که اگر با هم باشند معاً. اما اگر یکی قبلاً جنایت کرده باشد و دیگری بعداً، شاید او مقدم باشد، در آخر هم گفتیم حاکم شرع باید در اینجا مصلحت اندیشی کند.

الشرط الرابع: العقل

قبلاً بیان گردید که در قصاص شروطی است، شرط اول حریت عبودیت، ذکرویت و انوثیت بود، شرط دوم هم تساوی در دین بود، شرط سوم عبارت بود از: نبود رابطه پدری و فرزندی بین قاتل و مقتول، شرط چهارم و پنجم عبارت است از عقل و بلوغ، یعنی اگر بخواهیم قاتل را قصاص کنیم، باید قاتل عاقل باشد و در غیر این صورت قصاص نمی‌شود، یعنی اگر قاتل دیوانه و فاقد عقل باشد، قصاص نمی‌شود.

شرط پنجم این است که قاتل باید بالغ باشد و در غیر این صورت قصاص نمی‌شود، امام این دو شرط را یکجا بیان کرده، ولی ما این دوتا را از همدیگر جدا می‌کنیم و هر کدام را به صورت مستقل و جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

بررسی شرط چهارم

الشرط الرابع: العقل اگر قاتل مجنون باشد، مجنون تکلیف ندارد و لذا نمی‌توان او را بخاطر قتلی که انجام داده قصاص کرد و کشت.

اما اینکه خون مقتول هدر می‌رود یا نه؟ آن یک مسئله‌ی دیگری است.

اگر قاتل مجنون است، مجنون را نمی‌شود قصاص کرد چون :رفع القلم عن الثلاثة المجنون حتّی یفیق مجنون مرفوع القلم است، رفع قلم یا به معنای رفع عقوبت است، اگر عقوبت اخروی رفع است، عقوبت دنیوی به طریق اولی رفع است.

ظاهراً این مسئله یک امر مسلم است و کسی در آن شک ندارد، ولی در عین حال ما در این زمینه روایاتی را هم می‌خوانیم تا با روایات آشنا بشویم.

البته مجنون در صورتی قصاص نمی‌شود که هنگام عمل و حین قتل مجنون باشد، اما اگر هنگام قتل عاقل بوده و بعداً دیوانه شده، حتماً قصاص می‌شود.

بحث در جایی است که این آدم در حین عمل و قتل مجنون باشد.

و اگر در حین عمل مجنون بود و بعداً در اثر دارو، و درمان عاقل شد، باز هم قصاص نمی‌شود، چرا؟ چون حین عمل مکلف نیست.

کلام شیخ در کتاب خلاف

قال الشیخ فی الخلاف: روی أصحابنا:أنّ عمد الصبیّ و المجنون و خطأهما سواء، فعلی هذا یسقط القود عنهما و الدّیة علی العاقلة مخفّفة- مخفّفة، یعنی کفاره ندارد- وروی عن النبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال:

رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم الصبی حتی یبلغ الخلاف: 5/176، المسألة 39،

روایات

1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمد بن مسلم، عن‌ أبی جعفر علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأً کان أو عمداً الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحدیث1.

2: محمد بن علیّ بن الحسین باسناده عن إسماعیل بن أبی زیاد، عن أبی عبد الله علیه السلام أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام یسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدّیة علی قومه، و جعل خطأه و عمده سواء همان مدرک،‌ الحدیث 5.

3: روی أبو البختری عن جعفر،‌عن أبیه، عن علی علیّ علی السلام أنّه کان یقول:

فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصّبی الذی لم یبلغ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم همان مدرک، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2.

4: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علیّ ابن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن خصر الصیرفی، عن برید بن معاویة العجلی قال: سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم یقم علیه الحدّ ولم تصحّ الشهادة علیه حتّی خولط و ذهب عقله- طرف را کشته و شاهد بر او پیدا نشده تا اینکه طرف دیوانه شده-، ثمّ إنّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله، فقال: إن شهدوا علیه أنّه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّة من فساد عقل قتل به و إن لم یشهدوا علیه بذلک- یعنی اگر شهادت ندادند به اینکه آیا این آدم در موقع کشتن عاقل بود یا دیوانه؟ چون عقلش ثابت نشده، فلذا اقلش را از او می‌گیرند که دیه باشد،کلمه‌ی بذلک اشاره به این است که آیا قتله و هو عاقل أو مجنون؟

اگر به این شهادت ندادند، چنانچه مالی دارند، از مالش دیه می‌گیرند، چرا ، چون احتمال می‌دهیم موقع کشتن عاقل باشد، اگر مالی ندارد از بیت المال دیه را می‌دهند- و کان له مال یعرف دفع إلی ورثة المقتول الدّیة من مال القاتل و إن لم یکن له مال أعطی الدّیة من بیت المال و لا یبطل دم إمرئ مسلم الوسائل: ج 19، الباب29 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.

قوله: و إن لم یشهدوا علیه بذلک یراد به: لم یشهدوا علی أحد الأمرین أنه قتله حین هو صحیح أو قتله حین هو مجنون، إذ علی الأول- یعنی اگر صحیح باشد- یقتصّ منه و علی الثانیاگر مجنون باشد- علی العاقلة، فبما أنه لم یعرف أحد الأمرین أفتی الإمام بکونه محکوماً بدفع الدیة من ماله اذا کان له مال و إلا فمن بیت المال، و علی ماذکرنا لاتکون الروایة مخالفة لما مرّ من کون دیته علی العاقلة.

البته این در جایی است که احراز بشود موقع قتل این آدم مجنون بوده، چون موقع قتلش مردد است بین العقل و الجنون، نمی‌توانیم بگوییم علی العاقلة، اقلش این است که اگر مالی دارد از مالش می‌گیریم، اگر نشد از بیت المال.

بنابراین، مجنون علی کلّ حال قصاص نمی‌شود به شرط اینکه موقع قتل مجنون باشد، اما اگر موقع قتل عاقل بوده،قطعاً قصاص می‌شود هر چند بعداً جنون بر او عارض بشود.

اما اگر ندانیم که موقع قتل مجنون بوده یا عاقل، طبق این روایت از مالش می‌گیریم و الا از بیت المال.

الشرط الخامس: البلوغ

شرط پنجم قصاص این است که قاتل بالغ باشد، بلوغ پسر از نظر شرع با تمام کردن پانزده سالگی است، دختر بلوغش با تمام کردن نه سالگی می‌باشد.

شکی نیست که اگر صبی جنایت کند، عمد با خطائش یکی است، همان گونه که خطائش بر عاقله است عمدش نیز بر عاقله می‌باشد، عمده خطأ، این یکی از مسلمات احکام ماست، ولی بحث در این است که حد بلوغ چیه؟

از نظر ما حد بلوغ همان تمام کردند پانزده سال است، ولی برخی از روایات داریم، مثل اینکه ده ساله را هم بالغ فرض کرده‌اند،البته این روایات روایات شاذة‌اند.

لا یقتل الصبی بقتل صبی و لا بالغ، لأنّ البلوغ شرط، فقد مضی کلام الشیخ فی الخلاف حول المجنون و الصبی، و یدلّ علیه قول علیعلیه السلام: أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ . الوسائل: ١، الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث ١١.

و صحیح ابن مسلم: عمد الصبی و خطأه واحد . الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحدیث ٢.

٣: و باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن خبر اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیّاً علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة ** و فی نسخة: یحمل علی العاقلة . الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحدیث 3.

من از این روایت به تعبیر خبر کردم، چون در سندش غیاث بن کلوب آمده و ایشان از قضات عامه است.

بنابراین، صبیان محل بحث نیست. إنّما الکلام حدّ الصبیان است، یک روایت داریم که می‌گوید صبی قصاص می‌شود بدون اینکه حدی برایش معینکند، شیخ طوسی این روایت را حمل بر ده ساله کرده است و گفته مراد ده ساله است بدون اینکه قرینه‌ای برگفتارش بیاورد.

٤: و مضت روایة أبی البختری و فیها:

و الصبی الذی لم یبلغ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم . الوسائل: ١٩، الباب 36 من أبواب القصاص فی نفس ، الحدیث ٢.

1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمد بن مسلم، عن‌ أبی جعفر علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأً کان أو عمداً.

2: و باسنادهاسناد شیخ عن محمد ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام: عمد الصبّی و خطأه واحد الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحدیث3.

ما این حدیث را این گونه معنا می‌کنیم که اگر خطأ به هوا تیر را پرتاب کرد و به انسانی خورد،‌این خطأ است، اگر عمداً یک انسانی را هدف گرفت، این عمد است، عمد و خطاء صبی یکی استتحمله العاقلة

1: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبی بصیر عن الباقرعلیه السلام أنه سُئل عن غلام لم یدرک و امرأةً قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما و یردّوا علی أولیاء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن یقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة علی أولیاء الغلام ربع الدّیة، و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأة قتلوها ویردّ الغلام علی أولیاء المرأة ربع الدیة، قال: و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یأخذوا الدّیة کان علی الغلام نصف الدیة، و علی المرأة نصف الدّیة. الوسائل: ١٩، الباب 34 من أبواب القصاص فی نفس ، الحدیث 1.

اگر مردی با زنی هم دست شدند و مردی را کشتند، اگر بخواهند مرد را به عنوان قصاص بکشند و زن را نگه دارند، زن باید نصف دیه مرد را برگردانند، اگر بخواهند زن را بکشند، مرد باید نصف دیه را بر گرداند، چون هر کدام به اندازه نصف قاتل هستند، اگر هردو را نگه دارند، هردو باید دیه کامل بپردازند ، حال بحث دراینجا است که: سُئل عن غلام لم یدرک و امرأةً قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما و یردّوا علی أولیاء الغلام خمسة آلاف درهم غلام به کسی می‌گویند که لم یبلغ

این روایت شاذ است، چون خطأ صبی هیچ وقت عمد نمی‌شود، بلکه مشهور این است که: عمد الصبی خطأ نه اینکه خطأ الصّبی عمد.

بنابراین، این روایت شاذ است و لذا مرحوم شیخ آن را حمل کرده بر غلامی که ده سالش است. و می‌گوید ده ساله بالغ است.

و قد مضت دراسة الروایة و أنها مشتملة علی شذوذات لا یحتج بها، و لذلک حملها الشیخ علی بلوغ الغلام عشر سنین أو خمسة أشبار، و حمل بلا دلیل.