موضوع: شرائط قصاص

بحث در مسئله‌ی پنجم است و حضرت امام (ره) در این مسئله دو فرع را می‌‌کند.

المسألة الخامسه: أولاد الذمیّ القاتل احرار لا یسترق واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله.

فرعان

 همان گونه که بیان گردید ،حضرت امام در این مسئله دو فرع را مطرح می‌کند.

فرع اول

 فرع اول تابع مسئله‌ی قبل است، چون قبلاً گفتیم که اگر یک نفر ذمی، مسلمانی را بکشد، شما می‌توانید او را بکشید یا عفو کنید و باز می‌توانید او را به عنوان رق و عبد بگیرید، این فرع تابع این مسئله قبلی است.

 حضرت امام می‌فرماید اگر ما در مسئله‌ی قبل گفتیم که قاتل ذمی را می‌شود استرقاق کرد، این حکم شامل حال خودش است نه فرزندانش، مراد از فرزندان، فرزنداان صغیرش می‌باشد.

چرا حضرت امام این مسئله‌ را مطرح کرده‌اند؟

 حال جای این پرسش است که چرا ایشان این مسئله را مطرح می‌کند و غرضش از طرح آن چیست؟

جواب

 چون در کتاب جهاد داریم که اگر انسان کافری را اسیر کرد، هم خودش رق است و هم اولادش، آیا همان قانون باب جهاد در اینجا نیز جاری است یا در اینجا جاری نیست؟

 می‌فرماید قانوان باب جهاد در اینجا جاری نیست، فقط در میدان حرب و جنگ جاری می‌باشد، یعنی اگر در میدان جنگ کافر حربی را اسیر گرفتیم، هم خودش رق است و هم فرزندانش.

 به بیان دیگر فقط در باب جهاد است که فرع تابع اصل است و فرزندان تابع پدر می‌باشند.

 ولی در «مانحن فیه» قانون باب جهاد جاری نیست، یعنی اگر قاتل ذمی را رق و عبد کردیم، فرزندانش به همان حالت قبلی خود باقی می‌مانند، یعنی به همان حالت احرار بودن باقی می‌مانند، نه اینکه فرزندانش هم رق و عبد بشوند. چرا؟

 زیرا آن روایتی که می‌گوید فرع تابع اصل است، مال کتاب جهاد می‌باشد و ربطی به اینجا ندارد.

 کسانی که تصور کرده‌اند که اگر پدر رق شد، باید اولادش نیز رق باشد، اینها فکر شان به کتاب جهاد رفته است، چون در باب جهاد اگر کسی رق شد، زوجة و اولا و نوه و نبیره‌اش همگی رق می‌شوند، ولی این حکم مخصوص باب جهاد و میدان جنگ و جهاد است. اما اگر پدری، کافر ذمی است و به جهتی از جهات مسلمانی را کشت و در نتیچه رق و عبد شد، این سبب نمی‌‌شود که زوجة و فرزندانش هم رق بشوند، چرا؟ چون قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» الأنعام: ١٦٤﴾.

 فلذا پدر،(ذمی قاتل) محکوم به رقیت است، اما فرزندان محکوم به رقیت نمی‌باشند.

 علاوه براین، روایاتی که خواندیم هر گز بحثی در باره اولادش نداشتند، بلکه می‌گفتند:‌ «یدفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول». یعنی در روایات نداریم که :«یدفع هو و أولاده و ماله إلی أولیاء المقتول».

 این فرع أول بود که مدرکش چند چیز شد:

الف: روایاتی که می‌گویند اگر پدر رق شد، فرزندانش نیز رق می‌شوند، این مال کتاب جهاد است نه مال «ما نحن فیه».

ب: قرآن کریم می‌فرماید:«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ». یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد.

ج: اطلاق روایات، اصلاً در این روایات سخنی از اولاد به میان نیامده است.

فرع دوم

 این ذمی که مسلمانی را کشته،‌گاهی بعد از استرقاق اسلام می‌آورد (یسلم بعد الإسترقاق»، و گاهی قبل از استرقاق به اسلام می‌گراید (یسلم قبل الإسترقاق) اگر بعد از استرقاق اسلام بیاورد، اسلامش در اینجا اثری ندارد، بلکه همان احکام ثلاثه را دارد، یعنی یا کشته می‌شود(أو یقتل) یا مورد عفو قرار می‌گیرد (یعفی عنه)، یا رق و عبد می‌شود(أو یسترق و یدفع أمواله إلی أولیاء المقتول)، این در صورتی است که اسلامش بعد از استرقاق است، مانند بقیه غلام ها،‌ کسی که عبد مسلمانی دارد، اسلامش اثری نمی‌گذارد.

 اما اگر قبل از استرقاق اسلام بیاورد‌(أسلم قبل الإسترقاق)، یعنی قبل از آنکه استرقاق بشود، این آدم اسلام آورد، در اینجا فقط کشته می‌شود:« و لو أسلم الذمی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله».

 اگر اسلام بیاورد قبل از آنکه تحت رق واقع بشود، این آدم فقط حکمش قتل است،‌مثل این می‌ماند که اگر یک مسلمانی، مسلمان دیگر را بکشد، چه کارش می‌کنید؟ فقط قصاصش می‌کنید، اینجا نیز که این «آدم» مسلمان شده، فقط قصاصش می‌کنند نه اینکه علاوه بر قصاص، رق هم بشود، اموالش هم به اولیای مقتول داده بشود، این گونه نیست، یعنی «لا یسترق و لا یدفع أمواله إلی أولیاء المقتول».

 البته من در حاشیه نوشته‌ام که اسلامش باید از صمیم قلب باشد نه اینکه از روی خوف وترس اسلام بیاورد، اسلام خوفی فایده و اثری ندارد، یعنی حکم حاکم نافذ است «استرق» و اموالش هم مال اولیای مقتول است.

 ولی اگر پیش گیری کرد، به این معنا که قبل از آنکه استرقاق بشود، کلمه‌ی شهادتین را به زبان جاری نمود، «دخل فی زمرة المسلمین» و داخل می‌شود تحت آن باب،‌که «لو قتل مسلم،‌مسلماً»، در اینجا چه کارش می‌کنید؟ غیر از قصاص، نمی‌توانید کار دیگر انجام بدهید، فلذا به روایت ضریس توجه کنید: «نصرانیّ قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال: «أقتله به».

  در هر صورت اگر بعد استراق اسلام بیاورد، این اسلامش هیچ اثری ندارد،‌ اما اگر قبل از استرقاق اسلام بیاورد، مسلمان شمرده می‌شود «و المسلم إذا قتل مسلماً قتل»

المسألة‌ السادسة: لو قتل الکافر کافراً و أسلم لم یقتل به،‌ بل علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة»

  این مسئله، غیر از مسئله قبلی است چون در مسئله قبلی، ذمی مسلمانی را می‌کشت ولی در اینجا ذمی،‌ذمی دیگر را می‌کشد.

یک مسامحه در کلام حضرت امام

 در کلام حضرت امام(ره) یک مسامحه وجود دارد، چون فرموده:« لو قتل الکافر کافراً»، و حال آنکه حقش این بود که بفرماید: «لو قتل الکافر ذمیّاً»، منتها در آخر این جهت را رعایت کرده و لذا فرمود:« إن کان المقتول ذا دیة»، این قرینه است که مراد از کافر، ذمی است که در حقیقت محقون الدم است.

 اگر کافر، کافری را کشت، گفتیم که عیناً همانند مسلمین است، یعنی همانطور که اگر مسلم، مسلم دیگر را به قتل برساند، کشته می‌شود، در اینجا نیز «لو قتل الکافر کافراً قتل»، یعنی مرد باشد، کشته می‌شود، زن باشد تکلیف دیگری دارد، این کافر حس می‌کند که اگر در حال کفر بماند، این قانون جاری است.

 پس اگر کافر، کافر دیگر را بکشد، و به همان کفر خود باقی بماند، طبق دستور اسلام کشته می‌شود، چرا؟ زیرا یک آدمی را کشته که محقون الدم است و صاحب دیه،

 اما اگر اسلام آورد‌(أسلم) آقایان می‌گویند این داخل می‌شود تحت آن قاعده که:

 « لا یقتل المسلم بالذّمی»

 یعنی قصاص ساقط است، اما دیه سر جای خود باقی است، چرا؟ لأنّ کلّ مورد امتنع فیه القصاص، در آنجا دیه مسلم است، قانون کلی این است که اگر در جای قصاص ممتنع شد، دیه قطعی و مسلم است.

اشکال

إن قلت: اینکه شرع مقدس فرموده: «لا یقتل المسلم بذمیّ،أعنی المسلم فی حال الجنایة»، این آدم در حال جنایت کافر بوده، بعد از جنایت اسلام آورده،اینکه شرع فرموده:« لا یقتل المسلم بذمیّ، أی إذا جنی و هو مسلم»، و حال آنکه در اینجا «جنی و هو کافر ثمّ أسلم»

جواب

قلت: «علی الظاهر» روایات اطلاق دارند، فلذا باید روایات را ببینیم:

روایت اسماعیل بن فضل

 سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المسلم هل یقتل بأهل الذّمة؟ قال: «لا»، إلّا أن یکون متعوّداً» الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 6.

 این حدیث هردو مسلم را شامل است و به هردو مسلمان صادق است، چه در حال جنایت مسلمان باشد یا در حال اجرای حکم،

 به بیان دیگر میزان حالت جنایت نیست، بلکه حال اجراست.

 علاوه براین روایت، روایت دیگری نیز داریم که روایت محمد بن قیس است، در آنجا آمده است که می‌فرماید:«لا یقاد مسلم بذمی فی القتل»،

 «علی الظاهر»اطلاق این روایات اقتضا می‌کند که این آدم کتشه نشود.

 علاوه براین، خود شما گفتید که در دماء باید احتیاط کرد،یعنی «الحدود تدرأ بالشبهات»، منتها باید دیه را بپردازد.

 در هر صورت آقایان می‌گویند روایات اطلاق دارند، ظاهراً اطلاق شان بد نیست، البته این اطلاق لحاظی نیست، بلکه اطلاق ذاتی است، اطلاق لحاظی این است که بگوییم امام (علیه السلام) موقع گفتن، این فرد را هم لحاظ کرده است، اطلاق لحاظی نیست، بلکه اطلاق ذاتی است، کلمه‌ی مسلم در مقابل ذمی است،‌ یعنی لا یقتل مسلم بذمیّ.

المسألة‌ السابعة: یقتل ولد الرشیدة بولد الزنیة بعد وصفه الإسلام حین تمیّزه و لو لم یبلغ، و أمّا فی حال صغره قبل التمیّز أو بعده و قبل إسلامه ففی قتله به و عدمه تأمل و إشکال.

علت عنوان و طرح مسئله‌ی هفتم چیست؟

 مسئله هفتم این است که اگر یک ولد الحلالی ، ولد الزنا را کشت، آیا قصاص می‌شود یا قصاص نمی‌شود؟

 چرا حضرت امام این مسئله را عنوان می‌کند؟ جواب

 علت ‌ عنوانش فتوای سید مرتضی است که معتقد است:« ولد الزنا» کافر است، چون ایشان یک چنین فتوایی دارد، قهراً اگر مسلمانی، کافری را بکشد «لا یقتل»، ولی چون این فتوا مورد قبول مشهور نیست، فلذا این مسئله را عنوان کرده، هم محقق عنوان کرده و هم دیگران و هم ایشان.

 به بیان دیگر نبود فتوای سید مرتضی،‌داعی برای عنوان کردن این مسئله نبود، ولی چون ایشان فرموده که «ولد الزنا» کافر است، همین سبب شده که مرحوم امام این را عنوان کند.

 «ولد الزنا»، یعنی همان «ولد الحرام» چهار صورت دارد، که دوتای آن را محقق در متن گفته، و حضرت امام هر چهار صورت را در متن آورده‌اند:

الف: همین ولد الحرام بالغ شد و اسلام آورد( بلغ و أسلم»، یک ولد الحلالی او را کشت، یعنی همین که این «ولد الزنا بلغ و أسلم» یک ولد الحلالی آمد و او را کشت.

ب: بعد از تمیز و قبل از بلوغ اسلام آورد (لم یبلغ، میّز و أسلم)، ولی کشته شد، یعنی یک ولد الحلالی او را به قتل رسانید.

  فرض کنید پانزده سال سال را تمام نکرده، یعنی هنوز چهارده سالش است که اسلام آورد، ولد الحلالی او را کشت (أسلم قبل البلوغ و بعد التمیز).

ج: صورت سوم اینکه بعد از تمیز کشته بدون اینکه اسلام بیاورد، اما تشخیص داده بود ( إذا قتل بعد تمیّزه)، اما «أسلم» تویش نیست، قبل وصفه الإسلام، تمیز دارد، اما اسلام نیاورده، اما تشخیص داده.

د: صورت چهارم اینکه هنوز چهار ساله است، یعنی به حد تمیز نریسده که او را کشت.

حکم دو صورت اول

 در دو صورت اولی شکی نیست که قاتل باید کشته بشود، چرا؟ چون هر چند این آدم ولد الزناست، اما فعلاً مسلم است و اسلام را پذیرفته، پدرش گناهی کرده، چه ربط به این دارد، پدر گناهکار است، اما این گناهکار نیست، چون فرض این است که یا بعد از بلوغ و یا بعد از تمیز، به اسلام رو آورده است( أسلم بعد البلوغ و أسلم بعد التمیّز)، فلذا اطلاق آیه:« النفس بالنفس» اینجا را می‌گیرد، حتماً کشته می‌شود، پس این دو صورت حکمش روشن و جایی هیچ بحثی نیست.

 ولی بحث در سومی و چهارمی است، یعنی «میّز، و لم یصف الإسلام و قتل، أو قتل قبل التمیّز،

 در مسئله‌ی پیشین، بچه تابع پدر کافری بود که قتل، کافری بود که کشته شد( قتل)، در آنجاا گفته شد که آیا بچه ها استرقاق می‌شوند یا نه؟

  در آنجا نفی تبعیت کردیم، نفی تبعیت به نفع بچه هاست، ولی در اینجا عکس است و آن این است که بعضی ها می‌گویند این بچه‌ای که میّز و لم یصف الإسلام أو قتل قبل التمیّز، این شرعاً تبعیت به پدر ندارد، چون تابع پدر نیست، بالأخرة حکم پدر را ندارد، پدر مسلمان زانی است، ولی این بچه چون رابطه‌اش با پدر از نظر شرع قطع است، چون تابعیت ندارد، ولذا اگر کسی این دو نوع بچه را بکشد، کشته نمی‌شود( لا یقتل).

 به بیان دیگر تبعیت در آنجا به ضرر بچه بود، اگر پدر را استرقاق می‌کردند، گفتیم بچه تابع پدر نیست.

 به بیان دیگر بچه فقط در میدان جنگ تابع پدر است نه در همه جا، و لذا تبعیت چون به ضرر بچه بود، گفتیم تابع نیست،‌ولی تابعیت در اینجا به نفع بچه‌‌ها است، از این رو می‌گوییم: این بچه ها« ولو میّز و لم یسلم، أو قتل قبل التمیز» تابع پدر است، وقتی تابع پدر شد، «الوالد مسلم و الولدان مسلمان»، مسلمانی را کشته، باید کشته بشود.

 اشتباه نشود، تبعیت در آنجا به ضرر بچه بود، چون پدر را می‌خواستیم رق کنیم، بحث شد که بچه تابع است یا تابع نیست؟

  گفتیم تابع نیست، تبعیت مال میدان جنگ است، ولی در اینجا عکس است،‌می‌گوییم پدر هر چند زانی است ولی مسلمان است، اگر بگوییم این دو بچه تابع پدر است، به نفع بچه‌هاست، قاتل کشته می‌شود، چرا؟ چون تابع پدر است و پدر هم مسلمان است و این دو بچه هم محکومان بالإسلام.

 اما اگر بگوییم تبعیت قطع شده، و تبعیت در کار نیست، پس این ولد حلال نیست، ارتباط این دو بچه با پدر قطع شده، و لذا اگر مردی، این دو بچه را بکشد، «لا یقتل».

 پس تبعیت در آنجا به ضرر بچه ها بود ولذا گفتیم تابع نیست، اما تبعیت دراینجا به نفع این دو بچه است، می‌گوییم دو بچه تابع پدر است، پدر هم مسلمان است، اینها تبعاً مسلمان است، «من قتل مسلماً یقتل»، یعنی هر کس مسلمانی را بکشد، خودش کشته می‌شود.

آیا ولد الزنا، فقط ولد شرعی نیست یا ولد تکوینی هم نیست؟

 شکی نیست که ولد الزنا، ولد شرعی نیست فلذا آثار ولد را نمی‌شود نسبت به او بار کرد، یعنی ارث نمی‌برند، اما ولد تکوینی است، ولد تکوینی این است:« من خلق من ماء الرّجل»، این بچه‌ نیز «خلق من ماء الرّجل»، بر ولد تکوینی تمام آثار ولد بار می‌شود إلا ما خرج بالدلیل، یعنی نفقه‌ی ولد الزنا بر عهده پدر است و این ولد الزنا نمی‌تواند با دختر این پدر ازدواج کند، مگر به فتوای شافعی که می‌گوید می‌تواند ازدواج کند.

  این ولد تکوینی تمام آثار ولد را دارد، نفقه دارد، محرمیت می‌آورد و ...، «إلا ما خرج بالدلیل»، مانند ارث، یعنی ارث نمی‌برند، ولد الزنا امام جماعت نمی‌شود، مرجع تقلید نمی‌شود،‌آنکه «خرج بالدلیل» قبول داریم، اما بقیه ولد تکوینی است، وقتی ولد تکوینی شد، این بچه‌ی مسلمان است نه بچه‌ی کافر، منتها از قبیل حکومت است، آقایان می‌گویند:« ولد الزنا، لیس بولد»، این حکومت دارد، یعنی آثار ولد بر آن بار نیست، اما اینکه ولد حقیقی نیست، نمی‌شود گفت که ولد حقیقی نیست، بلکه همه دنیا می‌گویند بچه‌ای اوست.، نفقه باید بدهد، محرمیت است، بقیه‌ی آثار ولد نیز بر او بار می‌شود.

 بنابراین، این بچه تابع پدر است، اگر کسی این دو بچه را بکشد، ولد مسلمان را کشته، نکته‌ی دیگر اینکه روایات ما گفته‌اند که:

 « لا یقتل المسلم بذمیّ أو کافر»، این بچه(ولد الزنا) نه ذمی است و نه کافر. روایت می‌گوید :«لا یقتل المسلم بذمیّ، لا یقتل المسلم بالکافر»، این بچه‌ ذمی و کافر نیست.

 اما آیه‌ی« النفس بالنفس» اینجا را می‌گیرد.

 و حقیقة الکلام قبل الخوض فی بیان الفروع أن ولد الزنا إذا کان الزانی مسلماً محکوم بالإسلام تبعاً، قبل البلوغ، وصف الإسلام أو لا، ممیّزاً کان أو غیر ممیّز، همه چهار صورت، کولد الحلال فی عامة المراتب و ذلک لأنّه ولد- حقیقی لغوی عرفی- للزانی و یترتب علیه کلّ أثر شرعی للأولاد، فیحرم علیه الزواج مع أخته بنت الرشیدة، کما أنّه یجب علی الوالد نفقته، إلی غیر ذلک من الآثار.نعم هو محروم من الأرث و نحوه إخراجاً حکمیّاً لا وضعیاً، فعلی ما ذکرنا فهو محکوم بالإسلام بالتبعیة التکوینیة للأب، سواء کان قبل التمییز أو بعده، قبل التوصف أو بعده.

 و بعبارة أخری: إنّ الإشتباه حصل بین کونه ولداً تکوینیاً عرفیاً لغویاً، و بین کونه ولداً شرعیاً، تولّد من عقد شرعی أو ملک یمین، ولکن نفی الثانی لا یلازم نفی الأول، إذ لا شک أنّه ولد حقیقی، یحرم علی الأب الزواج منها إذا کانت بنتاً و یجوز له النظر إلیها، إلی غیر ذلک من الأحکام العامة فی الأولاد إلّا ما خرج بالدلیل کالمیراث الإمامة فی الصلاة و القضاء.

 کسانی که می‌گویند اگر مسلمانی این دو بچه را کشت، چه میّز و لم یصف، می‌گویند رابطه اینها با پدر قطع شده است.

 ولی ما می‌گوییم رابطه‌ی شرعی شان قطع شده است، اما رابطه‌ی عرفی اینها قطع نشده است، یعنی کلیه‌ی آثاری که بر ولد بار است، بر این دو بچه نیز بار است.

 با قطع نظر از همه اینها، شمای مسلمان اگر بخواهید این دو نفر را بکشید و بگویید:« لا یقتل المسلم بالکافر».

  ما در جواب می‌گوییم این دو بچه، نه کافرند و نه مسلمان.

 بنابراین، در تمام صور، اگر مسلمان، ولد الزنا را بکشد، «یقتل» کشته می‌ شود حتی در جنگ صفین، مردی، جزء ولد غیر حلال بود و در صف لکشریان علی السلام قرار داشت، وقتی که کشته شد و شهید گردید، حضرت علیّ (علیه السلام) بر او نماز خواند.