درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

اگر مردی، چهار انگشت زنی را قطع کند، یا باید زن دیه بگیرد (که بیست دینار است) و اگر بخواهد قصاص کند، باید فاضل دیه را به مرد رد کند و سپس قطع کند، یعنی در این جهت مختار است که قصاص کند یا دیه بگیرد، و اگر بخواهد قصاص کند، باید فاضل دیه مرد را بپردازد.

فرعان

در اینجا چند فرع وجود دارد:

فرع اول

مردی،چهار انگشت زنی را قطع کرد، زن می‌گوید من سه انگشت این مرد را قطع می‌کنم، سه تا در مقابل سه تا، چرا؟ چون فرمودید که: ما لم تتجاوز ‌اینها مساوی هستند، در سه انگشت نه بلوغ است و نه تجاوز، ‌من سه انگشت رجل را قطع می‌کنم، آن یکی را عفو می‌کنم. از این راه می‌خواهد انگشت بیشتری مرد را قطع کند و چیزی هم به او ندهد.

راه قبلی این بود که یا همه را قطع می‌کند و فاضل دیه را می‌دهد، یا اگر می‌خواهد دیه بگیرد، نصف دیه را ‌می‌گیرد.

ولی این زن می‌گوید من راه ثالثی را انتخاب کنم و آن اینکه من با مرد در سه انگشت مساوی هستم، اما در چهار انگشت مساوی نیستم، پس سه انگشت او را قطع می‌کنم،‌ چهارمی را عفو می‌کنم،‌آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟

البته در ابتدای امر به نظر که در این مسئله وجهان؟

وجه اول این است که بگوییم جایز است، چرا؟ چون هنگامی که سه انگشت او با سه انگشت مرد مساوی است، چه فرق می‌کند که این زن سه انگشت مرد را قطع کند و آن یکی را عفو کند یا هر چهار انگشت را قطع کند؟

اما اگر بخواهیم فقهی بحث کنیم، جایز نیست،‌چون شرع مقدس در پیش پای این زن دو راه بیشتر نگذاشته است، یا گفته دیه بگیرد، و اگر بخواهید قصاص کند، چهار انگشت راقصاص کند و فاضل دیه را بدهد، یعنی راه سوم نداریم که سه انگشت را قطع کند، چهارمی را قطع نکند و مورد عفو قرار دهد.

خلاصه اینکه در مسئله‌ی قبلی سه فرع وجود داشت که ما آنها را به آقایان واگذار کردیم، ولی آقایان علاقمند شدند که این سه فرع را بحث کنیم، فرع اول این بود که مردی،‌چهار انگشت زنی را قطع کرد،‌گفتیم دو راه دارد، یا زن دیه می‌گیرد، یا قصاص می‌کند و اگر قصاص کرد، باید فاضل دیه را به مرد رد کند.

اگر زن بخواهد یک راه سومی را باز کند، و آن اینکه بگوید من با این مرد در سه انگشت مساوی هستیم، من آن سه انگشت را قطع، و چهارمی را عفو می‌کنم، می‌خواهد با این کارش هم قطع بیشتری کرده باشد و هم فاضل دیه را رد نکند.

آیا زن یک چنین حقی را دارد یا نه؟

در ظاهر وجهان است، اما از نظر فقهی درست نیست،‌چون شارع مقدس پیش پای این زن دو راه گذاشته و فرموده: أیها المرأة!

یا دیه بگیر، یا قصاص کن و تفاوت را بده، اما راه سوم که هم بیشتر قصاص کند،‌و هم فاضل دیه را هم ندهد،‌این دلیل می‌خواهد، که نداریم.

فرع دوم

اینکه ما گفتیم زن و مرد تا سه انگشت با هم مساوی هستند و در چهارمی با همدیگر فرق می‌کنند. این در جایی است که هر چهار انگشت را بضربة واحدة قطع کند،‌اما اگر اولی را قطع کرد و سراغ کارش رفت، سپس فردا آمد و دومی را قطع کرد، باز سراغ کارش رفت، روز سوم دوباره آمد و انگشت سومی را قطع کرد، و روز چهارم آمد و انگشت چهارمی را قطع کرد، در اینجا ابداً نص و روایتی نیست، چون اولی را که قطع کرد، محکوم شد به یک قصاص ، دومی را که فردا قطع کرد، محکوم شد به دو قصاص ، سومی را که قطع کرد،‌محکوم شد به سه قصاص ، چهارمی را که قطع کرد، محکوم شد به چهار قصاص ، فلذا در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که: فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، در اینجا حکم زن و مرد یکسان است، اینکه گفته‌اند:

إذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف مال جایی است که مرة واحدة قطع کنند.

علاوه بر این، استصحاب نیز کار ساز است، اولی را که قطع کرد،‌محکوم به یک قصاص شد،‌دومی را که فردا قطع کرد،‌محکوم به دو قصاص شد، سومی را که قطع کرد‌،‌محکوم به سه قصاص گردید، چهارمی را که قطع کرد،‌نمی‌دانیم که حکم سابق به هم خورد یا حکم سابق به هم نخورد؟

استصحاب بقاء حکم سابق را می‌کنیم.

فرع سوم

فرع سوم این است که اگر زنی، چهار انگشت مردی را قطع کرد، مرد می‌تواند هم در اینجا دیه بگیرد (اگر طرف حاضر به پرداخت دیه باشد) و هم می‌تواند قصاص کند، یعنی هر چهار انگشت زن را قطع می‌کند.

حال پرسش این است: آیا حق دارد که فاضل دیه را بطلبد و بگوید انگشتان من، قیمتش بیش از انگشتان شماست، آیا می‌تواند فاضل دیه را بطلبد؟

‌گفتیم:نه، یعنی حق مطالبه فاضل دیه را ندارد ، چرا؟ فإن الإنسان لا یجنی أکثر من نفسه چون این زن چهار انگشت داشت که داد،‌ فلذا مرد حق مطالبه‌ی فاضل دیه را ندارد. این فروع سه گانه‌ای بود که قرار بود خود آقایان مطالعه کند، ولی مطالعه نکردند و به گردن من انداختند.

بحثی که الآن می‌خواهیم بکنیم، ادامه بحث جلسه قبل است و آن این است که اگر مسلمانی، ذمی را بکشد، کشته می‌شود یا نه؟

ما گفتیم: لا یقتل المسلم بالکافر روایاتی که می‌گفت: یقتل یا حمل بر معتاد کردیم یا حمل بر تقیه.

فرع اول را در این رابطه خواندیم، نوبت به فرع دوم رسید که اکنون می‌خوانیم.

فرع دوم این است که اگر مسلمانی باشد که عادت به کشتن ذمی کرده، یعنی با خودش تعهد کرده که هر جا ذمی را دید، او را بکشد و چند نفر را هم از دم تیغ گذرانده( لا اقل سه نفر کافی است) آیا دراینجا باز می‌توانیم بگوییم: لا یقتل؟

نه! یعنی در اینجا نمی‌توانیم همان حرف قبلی را بزنیم و بگوییم:المسلم لا یقتل بالکافر، چون این فرع، قضیه‌اش با اولی فرق دارد، اولی فقط یک نفر ذمی را کشت و سراغ کارش رفت، بدون اینکه عادت به کشتن ذمی کرده باشد، ولی در این فرع دوم، این آدم اعتیاد به قتل ذمی کرده، به گونه‌ای که اگر او را رها کنیم، ممکن است باز هم عده‌ای را بکشد، آیا در اینجا می‌شود او را کشت یا نه؟

اقوال مسئله

در اینجا سه قول وجود دارد:

قول اول (قول مشهور)

قول این است که: یقتل قصاصاً مع ردّ فاضل الدیة، یعنی قصاصاً کشته می‌شود، منتها باید فاضل دیه را بپرداد‌(مع ردّ فاضل الدّیة)، مسمان را قصاصاً می‌کشند نه حدّاً.

باید این نکته را دانست که بین قصاص و حد فرق است، و این آدم را قصاصاً می‌کشند، منتها باید فاضل دیه را رد کنند، چرا؟ به جهت اینکه مسلمان قیمتش هزار دینار است، ذمی قیمتش هشت درهم می‌باشد، این آدم اگر بخواهد او را بکشد، باید فاضل دیه را بپردازد، مشهور در میان علمای همین قول است، یعنی یقتل قصاصاً لا حدّاً و روایات ما نیز شاهد بر قصاص است.

قول دوم

قول دوم قول ابن جنید و ابو صلاح حلبی است، ابن جنید در( 381)، یا (385) فوت کرده، ابوصلاح حلبی در( 474 ) فوت کرده، تقریباً صد سال فاصله فوتی دارند، این دو نفر گفته‌اند: یقتل حدّاً، شارع می‌خواهد این آدم را گوش مالی بدهد که چرا نظم جامعه را بهم می‌زند.

تظهر الثمرة ثمره این است که دیگر فاضل دیه نیست، یعنی اگر از باب قصاص باشد، فاضل دیه است، اما اگر از باب حد باشد، فاضل دیه نیست.

قول سوم

قول سوم، مال ابن ادریس است، ایشان می‌گوید: مسلمان را در مقابل کافر نمی‌شود کشت هر چند این مسلمان صد مسیحی را هم بکشد و معتاد به کشتن مسیحی باشد،

حال ما باید روایات را بخوانیم تا بینیم که از روایات چه استفاده می‌شود، هل یقتل قصاصاً، أو یقتل حدّاً، أو لا یقتل أبداً؟

روایت إسماعیل بن الفضل

روی اسماعیل بن الفضل روایة واحدة نقلت بصورة ثلاث روایات(مع أنّها واحدة) تختلف طولاً و قصراً، لو حدة الراوی و الإمام المرویّ عنه.

یکی از طرق استنباط این است که ببینیم روایت یکی است یا سه تا، الآن سه روایت از اسماعیل بن فضل نقل کردیم، وقتی که ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هم راوی یکی است و هم مروی عنه یعنی امامی که از او روایت را نقل می‌کنیم یکی است.

آیا ممکن است یک راوی، یکدانه روایت را سه بار از امام سوال ‌کند؟

البته ممکن است یک آدم وسواسی این کار را بکند، یعنی یکدانه روایت را سه بار از امام (علیه السلام) بپرسد، ولی افراد عادی، سه بار سوال نمی‌کند، به این می‌گویند:

توحید الکثرات ما این را از مرحوم بروجردی یاد گرفتیم، ایشان هنگامی که روایات را می‌خواند و دسته بندی می‌کرد، گاهی ده روایت را به سه روایت یا چهار روایت می‌رساند، یعنی معلوم می‌شد که ده روایت نیستند، بلکه در حقیقت سه روایت یا چهار روایت هستند، چرا؟ توحید کثرات، این سه روایت هم یک روایت هستند ، هر چند کم و زیادی در عبارت آنها است، هر کجا دیدید که هم راوی یکی است و هم مروی عنه، آن را چند روایت حساب نکنید ونگویید در مسئله سه روایت داریم، بلکه بگویید در مسئله یک روایت داریم

أ ـ قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری، هل علیهم و علی من قتلهم شیء إذا غشوا المسلمین و أظهروا العداوة لهم؟- آیا می‌توانیم اینها را بکشیم قال: لا، إلّا أن یکون متعوّداً لقتلهم الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

و سألته عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّة و أهل الکتاب إذا قتلهم، قال: لا، إلا أن یکون معتاداً لذلک لا یدع قتلهم، فیقتل و هو صاغر الوسائل: ١٩، الباب ٤٧ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

دیدگاه صاحب جواهر نسبت به روایت اسماعیل بن فضل

در این روایت واحدة، چرا اسماعیل بن فضل دو بار سوال کرده است؟

جواهر و دیگران می‌گویند این حدیث اضطراب دارد.

کلام استاد سبحانی

ولی می‌شود گفت اضطراب نیست، اولی سوال از ذمی است که اخلال به حکم ذمه کند، چون می‌گوید: غشوا المسلمین و أظهروا العداوة لهم

مراد آن ذمی است که به آداب و شرائط ذمه عمل نکند، یعنی آن هم قداره بند باشد، اما در دومی آن قید نیست. (و سألته عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّة و أهل الکتاب إذا قتلهم)،

پس صاحب جواهر و امثالش می‌گویند در این روایت اضطراب است،‌چون طرف یک مطلب را دوبار از امام(علیه السلام) سوال می‌کند.

ولی ما می‌گوییم در اولی مراد آن ذمی است که به شرائط ذمه عمل نکرده، اما دومی مطلق است، هل یقتل بأهل الذّمة مقید به اخلال به احکام ذمه نیست، روی این مبنا ناچاریم بگوییم که اهل کتاب در جمله‌ی دوم، عطف تفسیر اهل الذمّة است، بنابراین در اولی سوال از آن اهل ذمه‌ای است که عمل به احکام ذمه نکرده،‌ولی در دومی سوال از آن ذمی است که به احکام ذمه عمل کرده، فلذا تکرار نیست.

پس آقایان می‌گویند این روایت مضطرب است،‌چون در جلسه واحد یک مطلب را دوبار سوال کرده، ولی ما می‌گوییم سوال اول غیر از سوال دوم است، در اولی سوال از آن ذمی است که عمل به احکام ذمه نکرده(ذمی مخل) در دومی سوال از مطلق ذمی است نه ذمی مخل.

علاوه براین، در اولی مجوس را اهم آورده، سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری.

ولی در دومی از اهل الذمّة گفته‌، معمولاً آقایان می‌گویند مجوس اهل ذمه نیست، ولی اجروا علیهم حکم أهل الذمّة، از پیامبر نقل می‌کنند که فرمود: سنّوا علیهم سنّة أهل الکتاب.

بنابراین، در سوال اول گسترش است، اما در سوال دوم گسترش نیست، با این بیانی که عرض کردم، اضطراب روایت رفع شد.

پس آقایان می‌گویند که در این روایت اضطراب است، چون راوی در یک مجلس، یک مسئله را دو بار سوال کرده است.

ولی ما می‌گوییم مرادش در اولی ذمی مخل است، یعنی از ذمی بودن در آمده، اما در دومی مراد ذمی مقید به احکام ذمه است، و اهل کتاب هم عطف تفسیر اهل ذمه است، ثانیاً در اولی مجوس را هم آورده، ولی در دومی نیست، در مجوس پیغمبر فرمود: سنّوا علیهم سنّة أهل الکتاب یعنی با آنها معامله‌ی اهل کتاب را بکنید نه اینکه اهل کتاب باشند.

ب ـ روی أبان عن اسماعیل بن الفضل:

قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المسلم یقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن یکون متعوداً لقتلهم فیقتل و هو صاغر الوسائل: ١٩، الباب ٤٧ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث6.

از کلمه‌ی باء قصاص فهمیده می‌شود، یعنی اینکه سوال می‌کند که: هل المسلم یقتل بأهل الذمة؟ معلوم می‌شود که مسئله، مسئله‌ی قصاص است.

و رواها الصدوق عن علی بن الحکم عن اسماعیل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال:

إلا أن یکون معتادً لذلک لا یدع قتلهم.

ج ـ روی جعفر بن بشیر عن اسماعلیل بن الفضل عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمة؟ قال: لا یقتل به إلا أن یکون متعوداً للقتل . الوسائل: ١٩، الباب ٤٧ من أبواب القصاص فی النفس، ذیل الحدیث 7.

مرحوم صاحب وسائل، این روایت را سه روایت فرض کرده، و حال آنکه از نظر ما سه روایت نیست بلکه یک روایت هستند، ثمره در جایی ظاهر می‌شود که بگوید مسئله، روایاتش متضافر است، اما هنگامی که خلاصه گیری می‌کنیم، می‌بینیم که یک روایت بیشتر نیستند، منتها سه جور نقل شده، یعنی هم راوی هم یکی است و هم مروی عنه که امام (علیه السلام) باشد، به این می‌گویند: توحید کثرات، فلذا هنگامی که فقیه روایات را را مطالعه می‌کنند،‌باید دقت کند که آیا واقعاً تعدد است یا تعدد نیست.

و الظاهر أنّ الجمیع روایة و احدة لو حدة الراوی و المروی عنه.

الروایة الثانیة: روایة محمد بن الفضل

روی محمد بن الفضل(أو الفضیل) عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال قلت له رجل قتل رجلاً من أهل الذمة؟ قال: لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّداً للقتل.

با توجه با روایاتی که بعداً خواهیم خواند، مسئله روشن است که اگر متعود باشد، حتماً کشته می‌شود، خواه قصاصاً یا حدّاً.

آیا این آدم که کشته می‌شود، موضوع چیه؟ این آدم را که می‌کشیم،‌چه کسی را بکشد؟ موضوع یهود، نصاری و مجوس است؟ این یک احتمال، آیا موضوع آن اهل ذمّه‌ای است که اخلال به ذمه کند یا موضوع اهل ذمه است؟ ناچاریم که از روایات موضوع را در بیاوریم. روایت اولی اسماعیل بن فضل را دوبار می‌خوانیم،‌در سوال اول، سوال از یهود و نصاری است، ولی در سوال دوم فقط اهل ذمه آمده، ناچاریم که ما حمل مطلق بر مقید کنیم و بگوییم مراد اهل ذمه است،‌البته در اولی گفته اهل ذمه‌ای که اخلال به ذمه کند(إذا غشوا)،‌ ولی این قید معلوم نیست که قید لازمی باشد، چون در سایر روایات این مسئله نیست.

پس با توجه به این روایت و روایاتی که بعداً می‌خوانیم، موضوع اهل الذّمة است، یعنی کسانی که با دولت اسلامی قرار داد ذمّة بسته‌اند.

‌بنابراین،‌ شامل مستأمن و حربی نمی‌شود(لا یشمل المستأمن و الحربی)،

پس موضوع عبارت است از کسی که با دولت اسلامی قرار داد دارد و جزء جامعه اسلامی حساب می‌شود،‌این مراد است و موضوع این است،‌ مجوس موضوع نیست مگر اینکه بگوییم چون پیامبر فرموده که: سنّوا علیهم سنّة أهل کتاب از این نظر وارد کنیم و بگوییم اینها حکم اهل کتاب را دارند، این روایت را همه نقل کرد‌ه‌اند که پیامبر فرموده: سنّوا علیهم سنّة أهل کتاب. موضوع این است.

روایت اسماعیل بن فضل می‌گفت:

هل المسلم یقتل بأهل الذمّة؟‌در فراز سوم داشت، رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة،‌در همان روایت اسماعیل بن فضل هم در روایت اولی و هم در دومی و هم در ثالث، موضوع اهل ذمه است، یعنی کسانی که با اهل اسلام یکنوع بستگی و تعهدی دارند،‌دولت اسلامی تضمین کرده که جان آنها را حفظ کند در مقابل مالیات سرانه که می‌پردازند، ما مالیات ریالی می‌دهیم، آنها مالیات سرانه می‌دهند، فرق ما با اهل ذمه این است که مالیات ما طبق در آمد ما هست، ولی مالیات آنها طبق سرانه ای شان است.

بنابراین، موضوع اهل ذمه است، اهل کتاب هم همان اهل ذمه‌ هستند، منتها مجوس را هم بگوییم که حکماً‌ اهل ذمه‌اند.

مسئله دیگر اینکه آیا این مطلق است، یعنی اگر آدمی معتاد به قتل کافر شد، او را مطلقاً می‌توانیم بکشیم یا بعد از رد فاضل دیه می‌توانیم بکشیم؟

در روایات فضل این مسئله نیامده، اما در روایات دیگر آمده است.

صحیحه ابو بصیر

عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذ قتل المسلم النصرانیّ فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه و أدّوا فاضل ما بین الدّیتنیالوسائل: ج 19،‌الباب47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث5.

نه تنها این روایت دلیل می‌شود، بلکه سه روایت دیگر را هم خواندیم که می‌گفتند کشته می‌شود در غیر متعاد، آنها را حمل بر معتاد کردیم، یعنی آنها به طور مطلقا می‌گفتند که: یقتل، ما دو راه معین کردیم، یک راه تقیه بود، راه دیگر این که معتاد بشود.آن سه روایت را ضمیمه اینجا کنید، یعنی علاوه بر روایت ابوبصیر، آن سه روایت را هم ضمیمه‌ی اینجاکنید. در جلسه گذشته سه روایت نقل کردیم و گفتیم این سه روایت منافی با حکم مشهور است، چون مشهور می‌گویند:

لا یتقل المسلم بالذمّی، ولی این سه روایت می‌گفتند که: یقتل بالذّمی، سه روایت بود، فکر کردیم که چه کنیم؟ گفتیم یا حمل بر معتاد می‌شود یا بر تقیه.

آیا اینکه کشته می‌شود من باب قصاص است یا من باب الحدّ است؟

اگر از باب قصاص باشد، باید فاضل دیه را رد کند، اما اگر از باب حد باشد،‌حاکم شرع می‌خواهد این آدم شلوغ کن را بکشد، اگر از باب حد باشد، دیگر رد فاضل دیه لازم نیست.

ثمره‌ی بحث

تظهر الثمرة در دو جا:

الف: اگر ولیّ الدم - یعنی بچه‌های این مسیحی- گفتند که ما این مسلمان را عفو کردیم، اگر من باب القصاص باشد، دیگر نباید کشته بشود، تعزیر می‌شود، اما اگر از باب حد باشد، کشته می‌شود چون رضایت طرف قصاص را ثابت می‌کند نه حد را، پس تظهر الثمرة‌ در دو مورد، اگر ورثه مقتول بگویند ما از این مسلمان گذشتیم، اگر من باب القصاص باشد، حاکم فقط او را تعزیر می‌کند، اما اگر از باب حد باشد، حد خدا با رضایت طرف ساقط نمی‌شود.

فرض کنید اگر مردی، دختری را عنفاً مورد تجاوز قرار ‌دهد،‌ چنانچه دختره ‌بگوید که من از او گذشتم، او را رها کنید، این سبب نمی‌شود که حدش ساقط بشود، حد هیچ وقت با رضایت طرف از بین نمی رود،

اما قصاص قابل رضایت و عفو است، فرض کنید سارقی، خانه‌ی دیگری را سرقت کرده، دزد را دست گیر کردید و تحویل دادگاه دادید و او در دادگاه محکوم به قطع ید شد، صاحب خانه می‌گوید من رضایت دادم، او را رها کنید، رضایت صاحب خانه، سبب اسقاط حد نمی‌شود( اگر از باب حد باشد- بلکه کشته می‌شود.

اما اگر از باب قصاص باشد، رضایت او سبب سقوط قصاص است.

ب: ثمره دوم راجع به مسئله‌ی ردّ فاضل دیه است، اگر از باب قصاص باشد، فاضل دیه را باید نصرانی رد کند، اما اگر از باب حد باشد، کار با ورثه ندارد، بلکه کار به حاکم شرع دارد.

از روایات چه استفاده می‌شود؟

روایات کلمه‌ی باء دارد، معنای باء یعنی عوض. فلذا روایات را دوباره می‌خوانیم.

روایت اسماعیل بن فضل

و سألته عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّة و أهل الکتاب إذا قتلهم، قال: لا، إلا أن یکون معتاداً لذلک لا یدع قتلهم، فیقتل و هو صاغر[1]

سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المسلم یقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن یکون متعوداً لقتلهم فیقتل و هو صاغر .

قال قلت له رجل قتل رجلاً من أهل الذمة؟ قال: لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّداً للقتل.

از اینکه کلمه‌ی باء در همه‌ی اینها آمده است، این دلیل بر این است که قتلش از باب قصاص است، فقط یک روایت داریم که دستاویز کسانی شده است که قائل به حد هستند، یعنی می‌گویند از باب حد است نه از باب قصاص. آن روایت سماعه است.

عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل قتل رجلاً من أهل الذّمة، فقال: هذا حدیث شدید لا یحتمله الناس، و لکن یعطی الذمّی دیة المسلم ثمّ یقتل به المسلم[2] با این حدیث استدلال می‌کنند و می‌گویند از باب حد است، ولی در همین روایت هم می‌گوید: یعطی الذمّی دیة المسلم، ثمّ یقتل به المسلم باز کلمه‌یبه دارد.

این حاکی از آن است که از باب قصاص است.

این روایت سماعه به گونه‌ی دیگر هم نقل شده است:

و یؤیّد ذلک أن روایة سماعة نقلت بوجه آخر ظاهر فی القصاص، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مسلم قتل ذمیّاً؟ فقال:هذا شیء شدید لا یحتمله الناس فلیعط أهله دیة المسلم حتّی ینکل عن قتل أهل السواد، و عن قتل الذّمی، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب علی ذمیّ فأراد أن یقتله و یأخذ أرضه و یؤدّی إلی أهله ثمانمأئة درهم إذا یکثر القتل فی الذمّیین، و من قتل ذمیّاً ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمیّاً حراماً ما آمن بالجزیة و أداها و لم یجحدها[3] در آن زمان در کوفه هم مسیحی بودند، مجوس، مسلمان ها می‌آمدند ذمی را می‌کشتند تا زمینش را بگیرند.

حضرت می‌فرماید: این گونه نمی‌شود که هر مسلمانی، ذمی را بکشد و آخر کار هشتصد درهم به او به عنوان دیه بدهد و سپس زمینش را تصاحب کند، و لذا سیاست اسلام در اینجا عوض شده است، یعنی آدمی که این کار را مکرر انجام بدهد، کشته می‌شود. إذا یکثر القتل فی الذمّیین، و من قتل ذمیّاً ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمیّاً حراماً ما آمن بالجزیة و أدّاها و لم یجحدها.

فإن التعبیر بقوله:‌حتّی ینکل عن قتل أهل السواد، و عن قتل الذّمی أفضل شاهد علی أنّه من باب القصاص.

یعنی بهترین شاهد است که از باب قصاص است نه از باب حد.

علی ای حال روایت سماعه دو جور است، اولی قطعاً قصاص است، دومی ممکن است بگوییم از قبیل حد است. یعنی دومی به حد بیشتر می‌خورد.شرع مقدس می‌گوید او را بکشید تا ذمی کشی باب نشود. ولی این یک روایت است، اما سایر روایات ما کلمه‌ی به دارد که قصاص را می‌رسانند.