درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حکم مرتدّه‌ي فطري

مستندات قائلین به لزوم تعدّد مسح در تطهیر مخرج غائط

بحث راجع به این مسأله بود که آیا در باب استنجاء موضع غائط به وسیله مسح، وحدت تطهیر کفایت می‌کند و یا این‌که تعدّد لازم است. کسانی که قائل به لزوم تعدّد ‌بودند به صحیحه زراره تمسّک کرده‌اند که حدیث اوّل باب نهم از ابواب احکام خلوت بود: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السّلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»؛[1] این عدّه به مفهوم عدد در این روایت تمسّک کرده‌اند که به آنها چند اشکال شده بود که سه اشکال را در جلسه گذشته عرض کردم و ادامه اشکال سوم را در این جلسه بیان می‌کنم:

اشکال سوم: تعبیر «ثلاثة أحجار» جنبه غالبی دارد

اشکال سوم که به این استدلال شده این است تعبیر ثلاثة أحجار که در این روایت وارد شده است جنبه غالبی دارد؛ یعنی چون ‌نقاء غالباً این‌طور است که نقاء به وسیله کمتر از سه مرتبه مسح حاصل نمی‌شود و غالباً با سه بار مسح حاصل می‌شود، لذا در این روایت این قید آورده شده است. لذا این‌طور نیست که مفهومی برای این قید در نظر گرفته شده باشد که از قبیل مفهوم عدد شود؛ بلکه این قید، قید غالبی است. مانند قید «فِي حُجُورِكُمْ» در آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[2] که قید غالبی است؛ زیرا غالباً این‌طور است که «ربائب» در خانه‌هایشان هستند و نه این‌که این قید خصوصیّت داشته باشد. لذا گفته‌اند ما برای چنین قیدهایی موضوعیّت قائل ‌بشویم و از آنها قیدیّت به دست بیاوریم و بگوییم واجب است که برای تطهیر از سه سنگ استفاده شود.

امّا قائلین به لزوم تعدّد به این اشکال جواب داده‌اند: ابتداءً منع از کبری و سپس منع از صغرای این استدلال کرده‌اند.

درباره کبرای استدلال گفته‌اند این‌که قیدی، قید غالبی باشد، موجب این نمی‌شود که آن قید، از قیدیّت خارج شود؛ یعنی هر قید غالبی یا غیر غالبی که در کلامی آورده می‌شود، ، ظاهر در این است که ‌متکلّم عنایت خاصّه‌ای نسبت به آن قید داشته که آن را آورده است؛ یعنی متکلّم آن قید را گتره‌ای و جزافاً نیاورده است و غالبی بودن این قید، مانع تشکیل مفهوم برای این قید نمی‌شود و این قید لا محالة مقتضی این است که دارای مفهومی باشد و همچنان ظهور در مفهوم خواهد داشت.

درباره تنظیر به آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» هم گفته‌اند ما قبول داریم که «فِي حُجُورِكُمْ» قیدی غالبی است، امّا دلیل این مطلب که ما این قید را دارای مفهوم نمی‌دانیم و می‌گوییم لازم نیست که ربائب در حجور باشند، این نیست که قیدی غالبی است و قید غالبی هم مفهوم ندارد؛ بلکه ما به این دلیل مفهومی برای این قید قائل نیستیم که ادلّه‌ خاصّه‌ای وجود دارد که می‌گوید لازم نیست که این ربائب حتماً در حجور باشند. لذا اگر این ادلّه خاصّه نبود، ما برای آیه مفهوم قائل می‌شدیم و می‌گفتیم که این ربائب حتماً باید در خانه باشند.

لذا ما برای قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» که در همین آیه شریفه آمده است، مفهوم قائل هستیم و می‌گوییم دخول شرط است؛ علی‌رغم این‌که این قید هم غالبی است، یعنی معمولاً کسی که ‌ با زنی ازدواج می‌کند، نمی‌شود به او دخول نکند و از این جهت مانند قید «فِي حُجُورِكُمْ» و هم ردیف آن می‌باشد. دلیل این مطلب که ما مفهوم این قید را اخذ می‌کنیم هم این است که دلیل خاص نداریم که برای این قید مفهومی در نظر نگرفته باشد. لذا مشخص می‌شود که به صرف این‌که یک قید، غالبی است نمی‌توان گفت که مفهوم ندارد و مفهوم داشتن یا نداشتن آن را باید با توجّه به احادیث و ادلّه دیگر به دست آورد.

ما ابتدا این کبری را بررسی می‌کنیم و بعد به توضیح صغری می‌پردازیم:

من نمی‌دانم به چه دلیل گاهی برخی از اعاظم کم لطفی می‌کنند؛ قائل به این استدلال از بزرگان و معاصرین ماست که نمی‌خواهم نام ایشان را ببرم‌(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)؛ ایشان تقریب مفصّلی راجع به این کبری دارند؛

ایشان می‌فرماید ما یک آیه بیشتر نداریم که در این آیه دو قید آمده است که هر دو هم قید غالبی است؛ لکن ما در یکی از قیودـ «فِي حُجُورِكُمْ» ـ قائل به مفهوم نیستیم و در دیگری ـ «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» ـ قائل به مفهوم هستیم؛ دلیل این تفکیک چیزی غیر از ادلّه خاص نیست؛ وگرنه اگر غالبی بودن در نداشتن مفهوم نقش داشت، باید هر دو قید «فِي حُجُورِكُمْ» و «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» در نداشتن مفهوم مانند هم می‌بودند و از این که در «فِي حُجُورِكُمْ» قائل به مفهوم نیستیم و در «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» قائل به مفهوم هستیم متوجّه می‌شویم که پای ادلّه خارجی در میان است و قرینه ما روایاتی است که در این باب وجود دارد و می‌گوید «فِي حُجُورِكُمْ» مفهوم ندارد و درباره قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» این روایات وجود ندارد، لذا ما برای این قید غالبی و امثال آن قائل به مفهوم هستیم و صرف غالبی بودن یک قید مانع اخذ به مفهوم آن نمی‌شود. بنابراین قید «ثلاثة أحجار» هم در ما نحن فیه دارای مفهوم است و با کمتر از سه سنگ و سه بار مسح، تطهیر مخرج غائط حاصل نمی‌شود.

امّا ما به ایشان عرض می‌کنیم که چه‌طور شده است که شما چشمتان را روی هم گذاشته‌اید و به بقیّه همین یک آیه توجّه نکرده‌اید. ای کاش شما بقیّه آیه را هم می‌خواندید و می‌دیدید دلیل این‌که ما قائل هستیم که قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» دارای مفهوم است، غالبی بودن آن نیست که شما بگویید چون این قید غالبی است مفهوم دارد و عدم مفهوم را باید از قرائن خارجیّه به دست آوریم. قرینه وجود مفهوم در قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» در خود آیه است و اصلاً احتیاجی به قرائن خارجیّه نداریم. آیه شریفه این است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ».

ما از عبارت «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» متوجّه می‌شویم که قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» دارای مفهوم است و نه از غالبی بودن آن. در خود آیه نص وجود دارد و احتیاجی به روایت هم نداریم که مفهوم داشتن یا نداشتن را از آن بفهمیم؛ اگر این عبارت «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» در خود آیه وجود نداشت، ما باز هم می‌گفتیم که قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» غالبی است و مفهوم ندارد. لذا مفهوم داشتن این قید به دلیل این نیست که قیدیّت دارد و قید غالبی است و هر قیدی موضوعیّت دارد؛ بلکه به قرینه خود آیه است. لذا در قید «فِي حُجُورِكُمْ» هم می‌گوییم که مفهوم ندارد و مفهوم نداشتن آن هم به دلیل روایات نیست. بلکه چون غالبی است مفهوم ندارد.

درباره صغرای استدلال هم گفته‌اند که ما اگر هم بپذیریم که قید غالبی مفهوم ندارد، امّا قید «ثلاثة أحجار»، غالبی نیست تا غالبی بودن مانع اخذ به مفهوم آن شود. زیرا نقاء مخرج غائط همان‌طور که با سه سنگ و سه مرتبه مسح حاصل می‌شود، با بیشتر از آن هم حاصل می‌شود. بله؛ اگر در روایت آمده بود که یک یا دو سنگ و یک یا دو مرتبه مسح، مجزی نیست و نقاء به این وسیله حاصل نمی‌شود، این قیود غالبی بودند؛ زیرا غالباً هم این‌طور است که با یک یا دو سنگ و یک یا دو مرتبه مسح، نقاء حاصل نمی‌شود؛ امّا نسبت به مرتبه اکثر از سه سنگ این‌طور نیست؛ لذا قید «ثلاثة أحجار» اصلاً غالبی نیست تا مفهوم نداشته باشد. لذا این قید هم مفهوم دارد و معلوم می‌شود که در تطهیر مخرج غائط، تعدّد شرط است.

جمع بندی مطالب راجع به تعدّد مسح در تطهیر مخرج غائط

امّا جمع بندی مطلب این است که قائلین به لزوم تعدّد بیش از یک مستند ندارند که همین ‌صحیحه زراره است که من عرض کردم استدلالی که به این روایت شده است به وسیله مفهوم قید «ثلاثة أحجار» است که در واقع به مفهوم عدد تمسّک کرده‌اند؛

این‌طور هم ‌نیست که این عدّه از ادلّه کسانی‌که قائل به صِرف نقاء محل هستند چشم‌پوشی کنند؛ زیرا قائلین به کفایت صرف نقاء هم ‌چهار روایت داشتند که موثّقه «یونس» از همه آنها قوی‌تر بود و در آن بر صرف نقاء تأکید شد: «وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ»؛ یعنی فقط پاک کردن غائط کافی است و اشکالی هم در این روایت وارد نبود. لذا قائلین به لزوم تعدّد ‌منکر اطلاق این روایات نیستند؛ بلکه می‌خواهند به وسیله مفهوم عدد، اطلاق آن روایات را تقیید بزنند.

ما عرض می‌کنیم که ‌هذا اوّل ‌الکلام که آیا مفهوم عدد حجّت است یا خیر؟ در باب مفاهیم خود این مطلب مورد حرف است که مفهوم عدد حجّت است یا خیر. لذا به همین راحتی نمی‌توان منکر اطلاق این روایت شد؛ به بقیّه روایات هم کاری ندارم و فقط حول اطلاق همین موثّقه که خیلی قوی است بحث می‌کنم.

قائلین به لزوم تعدّد در انتهای کار می‌گویند اگر به دلیل این‌که دو دسته روایت در این باب وجود دارد، ما نتوانستیم از دلیل اجتهادی چیزی ‌بفهمیم، نوبت اصل عملی می‌شود.

اگر با یک بار مسح نقاء ‌حاصل شد، نمی‌دانیم طهارت هم حاصل شده است یا خیر. درباره جریان اصل عملی در اینجا دو صورت قابل طرح است:

‌ صورت اوّل این است که استصحاب نجاست کنیم.

صورت دوم این است که قاعده طهارت جاری نماییم و بگوییم هر چیزی که شک داریم طاهر است یا نجس، پاک است.

‌البتّه من تعجب می‌کنم که چه‌طور شده است که این عدّه، استصحاب را هم ردیف قاعده طهارت قرار داده‌اند؛ چون ما گفتیم استصحاب بر جمیع اصول عملیّه حکومت دارد؛ لذا اگر صرفاً همان بحث استصحاب را مطرح می‌کردند بهتر بود.

امّا به هر حال می‌گویند ما استصحاب نجاست می‌کنیم؛ یعنی وقتی با یک یا دو سنگ تطهیر را انجام دادیم، شک می‌کنیم که نجاست یقینی سابق، به این وسیله تطهیر شده است یا خیر، که آن نجاست را استصحاب می‌کنیم؛ ولی وقتی با سنگ این تطهیر را انجام دادیم، یقین می‌کنیم که طهارت حاصل شده است.

در تحریر آمده است: «بل الحد النقاء بل الظاهر في المسح أيضا كذلك»؛ یعنی همان نقاء کافیست. ولی در ادامه می‌فرمایند: «و إن كان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقل»؛ ‌ایشان می‌فرماید اگر چه نقاء به وسیله کمتر از سه بار مسح هم حاصل شود، احتیاط مستحب این است که سه بار مسح انجام شود که دیگر معلوم است که منشأ ‌احتیاط چیست. منشأ احتیاط ایشان صحیحه زراره و فتوای مشهور است.

ولی ما اگر واقعاً بخواهیم به ادلّه استناد کنیم، مشکل است که بخواهیم برای اثبات تعدّد، به صحیحه زراره ‌ استناد کنیم و بخواهیم از آن حکم الزامی استنباط نماییم.

ولی می‌توان به آن ‌روایاتی که برای اثبات کفایت حصول نقاء استناد شده اتّکاء کرد؛ زیرا این چهار روایت هم‌سو بودند؛ مخصوصاً موثّقه «یونس» که دارای صراحت می‌باشد از اعتبار بالایی برخوردار است.

«عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن».[3] ‌

ما به قرینه این‌که حضرت درباره تطهیر مخرج بول فرموده‌اند «یَغْسِلُ ذَكَرَهُ» و مطلق غسل با ماء را بیان کرده‌اند متوجّه می‌شویم که غسل مرّه واحده در تطهیر مخرج بول و صرف بر طرف شدن بول کفایت می‌کند و از اطلاق عبارت «يُذْهِبُ الْغَائِطَ» هم متوجّه می‌شویم که در تطهیر مخرج غائط، صرف حصول نقاء کافی است.

مسح مخرج غائط مطهِّر آن نیست

البتّه در اینجا لازم است به نکته‌ای اشاره کنم که آیا مسح محلّ غائط و صرف حصول نقاء، موجب طهارت آن موضع هم می‌شود یا خیر؟ امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) هم در تحریر به این مطلب اشاره می‌کند و تعبیر به ‌مشکل می‌کند؛ من این حرف را قبول ندارم که مسح، مطهّر موضع غائط است. در حالی‌که در عروة قائل به طهارت موضع شده‌ا‌ند. خیر؛ این طهارت نیست؛ بلکه عمل مشروط به طهارت مثل نماز، با مسح اشکال ندارد و ‌این غیر این است که بگوییم طاهر است؛ اینها با هم فرق می‌کنند.

البتّه من این بحث را در آینده طرح خواهم کرد که اگر نقاء را با سه سنگ حاصل کردیم، آن موضع صاهر است؛ یعنی اگر دست مرطوب به آن موضع برخورد کرد، آن موضع پاک ‌است و دست نجس نمی‌شود؟

این مورد حرف است و من قبول ندارم که صهارت هم حاصل می‌شود. هیچ جای ادلّه اصلاً ‌نداریم که صهارت هم حاصل می‌شود و من روایات را مطرح می‌کنم.

همه آقایان قائل به طهارت هستند، ولی ما قبول نداریم؛ این آقایانی هم که استصحاب نجاست را مطرح کرده‌اند، تصوّر کرده‌اند که ما قائل به طهارت موضع هستیم؛ ولی باید عرض کنم ما قائل به حصول طهارت نیستیم که بر فرضی هم که به وسیله ادلّه اجتهادی نتوان کفایت صرف حصول نقاء را به دست آورد، شما تصوّر کرده‌اید که طهارت حاصل می‌شود که استصحاب نجاست را مطرح می‌کنید؟

ملاک در تطهیر مخرج غائط، حصول نقاء است

در ادامه فروع دوازدهم آمده است : «و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء»؛ اگر با سه بار مسح هم نقاء حاصل نشد، باید این‌قدر مسح شدو که نقاء حاصل شود. تعبیر ایشان تعبیر رُندی است، دلیل آن هم این است که چون معیار و ملاک در تطهیر مخرج غائط در نزد ایشان حصول نقاء است، لذا تعداد احجار و مسح ملاک نیست.

امّا کسانی که مانند صاحب عروة می‌گویند کمتر از سه سنگ مجزی نیست و برای سه سنگ موضوعیّت قائلند، در اینجا که نقاء با سه سنگ هم حاصل نشود، دچار اشکال می‌شوند و تفاوت دو فتوا در اینجا ظاهر می‌شوند. قائلین به کفایت حصول نقاء می‌گویند باید این‌قدر مسح شود که نقاء حاصل گردد؛ امّا قائلین به لزوم تعدّد می‌گویند: «و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل‌العروة ‌النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد»[4] که مصداق کوسه و ریش پهن است.