درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: تعريف مرتد و احکام آن

بحث ما درباره استنجاء محل غائط بود. عرض کردیم که در این باره، تحریر قائل به تخییر میان تطهیر به وسیله ماء و تطهیر به وسیله شیئ قالع نجاست شده است. البتّه در تحریر آمده است که «و الغسل أفضل» و بیان کردیم که مستند این حکم دو روایت صحیحه است: یکی صحیحه «هشام» و دیگری صحیحه «جمیل بن درّاج».

فرع دهم: اکملیّت جمع میان غسل و مسح در تطهیر مخرج غائط

در ادامه عبارت تحریر آمده است «و الجمع بینهما أکمل»؛ یعنی اگر هم مسح کند و هم غسل، اکمل است. دلیل این حکم چیست؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک ابتدا می‌فرماید جماعتی از فقهاء تصریح به این مطلب کرده‌اند و بلکه از کتاب «خلاف» مرحوم «شیخ طوسی» و «منتهی» مرحوم «علّامه» و «معتبر» مرحوم محقّق استظهار اجماع می‌شود.[1]

مستندات فرع دهم:

الف: روایات

امّا مهم در این باره استشهاد به دو روایت در این باب است:

روایت اوّل: حدیثی است که در کتب عامّه مانند کتاب «نهایه» «ابن اثیر» وجود دارد و خاصّه آن را نقل نکرده‌اند و عامّه این روایت را به امیر المؤمنین(علیه‌السّلام) نسبت داده‌اند: «رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(علیه‌السّلام) أَنَّهُ قَالَ كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعْراً وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ ثَلْطاً فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ‌»؛[2] یعنی شما قبلاً مزاجتان روان نبود و الآن مزاجتان روان شده، لذا مخرج غائط را هم با آب و هم با مسح به أحجار تطهیر کنید.

روایت دوم: حدیث چهارم باب سی‌ام از ابواب احکام خلوت است که مرسله هم می‌باشد: «وَ بِالْإِسْنَادِ يَعْنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السّلام) قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ- بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ»[3] که بر طبق این مرسله، هم مسح به احجار سنّت است و هم غسل به ماء.

امّا درباره این روایات باید توضیحاتی عرض کنم. درباره روایت اوّل که عامّه نقل کرده‌اند باید بگوییم از نظر سند که تمام نیست. من اشکال دیگری هم دارم که ندیدم کسی از آقایان به آن توجّه کرده باشد. اصلاً متن این روایت خلاف متعارف است. «فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ‌» یعنی چه؟ آیا این عبارت به این معنا است که تطهیر ابتدا به وسیله احجار صورت بگیرد و بعد به وسیله ماء و یا ابتدا به وسیله ماء و بعد به وسیله احجار؟ کدام‌یک از این دو مقدّم است؟ ظاهر عبارت این است که وقتی شست‌و‌شو کردید، بعد از آن هم مسح نمائید و این خلاف متعارف است که پس از غسل، مسح به وسیله أحجار هم مستحب باشد. لذا مضمون این روایت دقیقاً خلاف و عکس مرسله «صدوق» است که در آن روایت آمده: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ- بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ» که متن این روایت متعارف می‌باشد؛ زیرا ابتدا مسح به وسیله احجار را مطرح کرده و سپس غسل با ماء را. لذا روایتی که عامّه نقل کرده‌اند، علاوه بر این‌که از نظر سند مخدوش است، متن غیر متعارف و مخدوش هم دارد.

امّا درباره مرسله‌ای که «شیخ صدوق» نقل کرده‌اند، قبلاً توضیح داده‌ایم که مرسلات ایشان بر دو قسم است: معتبره و غیر معتبره؛ مرسلات معتبره مرسلاتی است که خود ایشان به امام(علیه‌السّلام) نسبت می‌دهند. امّا در این روایت این نسبت و اسناد صورت نگرفته است و البتّه بعضی از افراد سند را نقل کرده‌ که متوجّه می‌شویم ارسال روایت هم مربوط به خود مرحوم صدوق نیست و مربوط به «احمد بن محمّد بن عیسی» است.

لذا روایت اشکال سندی دارد. اگر چه متن آن مخدوش نیست.

بنابراین با توجّه به این‌که ما مستندی در باب نداریم به چه دلیل در تحریر آمده است «و الجمع بینهما اکمل»؟ و اصحاب هم همین مطلب را دارند.

ب: استناد به تسامح در ادلّه سنن

به دو طریق می‌توان این حکم را استنباط کرد: طریق اوّل این است که به تسامح در ادلّه سنن استناد نمائیم و با استناد به آنها بخواهیم مرسله «صدوق» را اعتبار بخشیم و با توجّه به این‌که در متن مرسله هم آمده «جَرَتِ السُّنَّةُ»، نشان‌دهنده استحباب است و جنبه الزامی ندارد. لذا می‌توان از تسامح در ادلّه سنن که در باب مستحبّات ذکر می‌شود، استفاده کرد و مفاد این مرسله را اعتبار بخشیده و بگوئیم این مرسله را مسامحتاً و از باب استحباب می‌پذیریم.

البتّه این یک بحثی است که آیا تسامح در ادلّه سنن و مفاد این ادلّه اثبات استحباب می‌کند یا خیر و ما در اصول بحث کرده‌ایم که اثبات استحباب نمی‌کند و اساساً اثبات استحباب، باید به وسیله حجّت معتبره باشد. استحباب یعنی این‌که رجحان در متعلّق درست کنیم. لذا باید به وسیله دلیل معتبر باشد و به صرف یک روایت ضعیفه و استناد به تسامح در ادلّه سنن، نمی‌توان استحباب را اثبات کرد؛ زیرا مفاد تسامح در ادلّه سنن این است که اگر رجائاً و برای نیل به ثواب، عملی را انجام دادید، ما تفضّلاً ثواب را به شما می‌دهیم و این ربطی به استحباب ندارد و آن متعلّق را مستحب نمی‌کند. در این مرسله هم بحث بلوغ ثواب و این‌که به دلیل جمع میان مسح و غسل، ثوابی به شما تعلق می‌گیرد مطرح نشده است.

مفاد ادلّه ما بلغ این است که اگر مطلبی به شما رسید که حتّی در واقع ما هم نقل نکرده بودیم و شما به رجاء ثواب آن را انجام دادید، ثواب را به تو می‌دهیم و این باعث رجحان در متعلّق نمی‌شود؛ لذا استحباب نمی‌سازد. چون مستحبّات باید با حجّت معتبره اثبات شود. همان‌گونه که در واجبات هم همین‌گونه استغ لذا نمی‌توان با استناد به تسامح در ادلّه سنن، این اکملیّت را توجیه کنیم.

طریق دیگر برای توجیه این اکملیّت این است که ما مرسله را معتبره کنیم که من ندیدم کسی از آقایان این‌طور وارد شده باشند. برای این اعتبار بخشی ما راه داریم و راهش همان مطلبی است که مرحوم حکیم در مستمسک بیان می‌کنند که جماعتی از اصحاب قائل به اکملیّت جمع شده‌اند و این نشان‌دهنده عمل اصحاب به این مرسله است و بعد استظهار اجماع را نقل می‌کنند که قهراً بالاتر از عمل اصحاب است. لذا از طریق شهرت فتوایی می‌توان این صحیحه را معتبر کرد. البتّه ما وقتی می‌توانیم از این طریق، روایت را معتبر کنیم که مستند اصحاب برای فتوا به اکملیّت جمع، همین روایت مرسله باشد که در این صورت، عمل اصحاب، جابر ضعف سند این روایت است. لذا اگر مشهور به این روایت استناد کرده باشند، ما می‌توانیم روایت را قبول کرده و این حکم را بپذیریم؛ زیرا متن روایت هم که تعبیر «جَرَتِ السُّنَّةُ» را داراست، نشان‌دهنده استحباب است و البتّه من در این نکته تأمّل دارم که شهرت فتوایی بر این جمع، مستند به همین روایت مرسله باشد. گر چه این مطلب که چون خاصّه در این باره، روایتی جز این مرسله ندارند، می‌تواند قرینه بر این مطلب باشد که شهرت فتوایی به این جمع، مستند به همین روایت بوده است و فهم عرفی هم این مطلب را تأیید می‌نماید که کأنّه مسلّم است که مستند فتوا همین روایت بوده. پس به وسیله اعتبار بخشیدن به مرسله می‌توانیم استحباب این اکملیّت را درست کنیم.

فرع یازدهم: حدّ تطهیر مخرج غائط به وسیله ماء، حصول نقاء است

در ادامه مسأله در تحریر آمده است: «و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء»؛ در باب این‌که در غسل تعدّد لازم نیست، دو روایت داریم:

روایت اوّل: صحیحه «إبن مغیرة» است که حدیث اوّل باب سیزدهم ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(علیه‌السّلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا؛ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا».[4]

مقصود از «ابن مغیرة» که نامش در این روایت آمده، «عبدالله‌بن‌مغیره» است و او مورد توثیق است و مرحوم «نجاشی» درباره او می‌فرماید: «ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه» [5] و حتّی هیچ تأمّلی در او نیست. امّا او نباید با «حسن بن مغیرة» اشتباه شود. چون طبقه این دو با هم فرق دارد و «حسن بن مغیرة» هم توثیق ندارد. «عبدالله‌بن‌مغیرة» از امام هفتم و هشتم(علیهما‌السّلام) روایت نقل کرده است، در حالی‌که «حسن بن مغیرة» از امام باقر و صادق(علیهما‌السّلام) روایت نقل می‌کند. لذا طبقات این دو با هم تفاوت دارد.

در این روایت، «عبدالله‌بن‌مغیرة» از امام هشتم(علیه‌السّلام) روایت نقل کرده است که معلوم می‌شود او «عبدالله‌بن‌مغیرة» است؛ لذا این تعبیری که برخی از آقایان مانند مرحوم حکیم دارند که این روایت را حسنه می‌دانند درست نیست و این روایت صحیحه است و سندش تمام است و به نظر من «عال السّند» هم هست چون واسطه‌اش هم کم است.

«قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ- قَالَ لَا؛ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا»؛ حضرت در این روایت می‌فرمایند همان فضولاتی که آمده است را پاک کن که ما این روایت را حمل می‌کنیم بر شست و شوی محلّ غائط؛ یعنی بر غسل و نه مسح.

روایت دوم: موثّقه «یونس‌بن‌یعقوب» است که حدیث پنجم باب نهم از ابواب احکام خلوت می‌باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[6] که از عبارت «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ» معلوم می‌شود که چون غسل ذَکَر با ماء بوده، ذهاب غائط و تطهیر مخرج غائط هم با ماء بوده است و حدّی برای این نقاء به وسیله ماء تعیین نشده و صرف ذهاب و نقاء مخرج غائط در هنگامی که به وسیله ماء تطهیر صورت می‌گیرد را کافی دانسته‌اند.

لذا ما از هر دوی این روایات می‌توانیم استفاده کنیم که حدّ تطهیر غائط در هنگامی که این تطهیر با ماء صورت می‌گیرد، فقط نقاء و بر طرف شدن نجاست است. لذا این عبارت تحریر که «و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء» عین صحیحه «ابن مغیرة» است.

فرع دوازدهم: حدّ تطهیر مخرج غائط به وسیله مسح، حصول نقاء است

بعد ایشان می‌فرماید «بل الظاهر في المسح أيضا كذلك»؛ یعنی حدّ تطهیر مخرج غائط به وسیله مسح هم نقاء است که در اینجا اختلاف زیادی میان فقها حتّی معاصرین وجود دارد. در عروة آمده است: «و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل، و إن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء».[7]

من ابتدا مقدّمه‌ای را ذکر می‌کنم و بعد وارد بحث می‌شوم.

شبهه‌ای در این‌ مطلب که به وسیله مسح باید عین نجاست غائط بر طرف شود نیست. در غسل هم همین‌طور است که باید عین نجس از بین برود و با بودن عین نجاست که نمی‌گوییم تطهیر حاصل شده است. حالا بحث در این است که اگر به وسیله اقلّ از ثلاث احجار، عین نجاست برطرف شد، تطهیر حاصل می‌شود یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان اکتفا به صرف برطرف شدن عین نجس کرد یا خیر؟ یعنی به طور تعبّد، این تطهیر به وسیله ثلاث احجار حاصل می‌شود و لو این‌که به وسیله کمتر از سه تا هم نقاء حاصل شده باشد؟ حالا اگر با سه تا سنگ یا حتّی با چهار تا نجاست بر طرف نشد، حرفی نیست که قطعاً تطهیر حاصل نشده، چون عین نجاست بر طرف نشده است. بحث در این است که اگر به وسیله کمتر از ثلاث بر طرف شد، آیا حتماً نیازی به سه سنگ وجود دارد یا خیر که از این مطلب، تعبیر به تعبّد می‌کنیم که البتبه بعد از حصول نقاء این بحث مطرح می‌شود. لذا مصبّ بحث در اینجاست و در اینجاست که فقها دو دسته شده‌اند و دلیلش هم وجود دو دسته روایت در این باب است. از یک دسته اکتفاء به نقاء و عدم اعتبار تعدّد استفاده شده و از دسته دیگر اعتبار تعدّد که باید میان این روایات جمع کرد.