موضوع: کیفیت به دار آویختن

 بحث در این است که اگر قرار باشد محارب را به دار بزنند، عرض کردم که دار زدن آن زمان غیر از دار زدن زمان ما بوده، چون در زمان ما، به دار آویختن همان خفه کردن است، اما دار زدن در سابق این بود که به چهار نقطه، پاها را به دو نقطه، دست‌ها را به دو نقطه می‌بستند، سه شبانه روز این آدم می‌ماند و در اثر گرسنگی و تشنگی و امثالش می‌مرد، حالا بنا شد که ما به دار بزنیم، بعد از سه روز که این آدم می‌میرد، دیگه قرار نیست که بالای دار باشد، حتماً باید بعد از سه او را پایین بیاورند و بر او نماز بخوانند و آنگاه کفن و دفن بکنند و شاید علت اینکه نباید بیش از سه روز بالای دار باشد، عفونت پیدا می‌کند، بخاطر عفونت پیدا نکردن یا بخاطر اینکه بیش از این مورد اهانت قرار نگیرد.

  علی ای حال بیش از سه روز نباید بالای دار باشد. روایت داریم که امیر المؤمنین علیه السلام« صلب رجلاً بالحیرة - حیرة همان کوفه است- ثلاثة أیام ثمّ أنزله فی الیوم الرابع فصلّی علیه و دفنه»

 کسی را که امیر مؤمنان بر او نماز بخواند، حتماً بسیاری از گناهانش بخشیده می‌شود، حتی از رسول خدا هم نقل روایت شده که:

« لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أیام حتیّ‌ ینزل فیدفن»

  در مرسله هم آمده است که:« المصلوب ینزل من الخشبة بعد ثلاثه أیام و یغسل و یدفن و لا یجوز صلبه أکثر من ثلاثة أیّام».

 البته فعلاً این مسئله ما موضوع ندارد، اما فرع دیگر موضوع دارد، بالأخرة این آدم که به دار آویخته شد، خواه به نحوی که در شرع است یا به نحوی که الآن است، تکلیف غسل او چیست؟

 مرحوم محقق می‌فرماید اگر قبلاً غسل کند، همان کفایت می‌کند و بعد از دار آویختن غسل میت لازم نیست. اما اگر قبلاً غسل نکند، قهراٌ باید بعد از دار آویختن او را غسل میت بدهند و دفن کنند.

  به بیان بهتر (که در شرائع است) اگر می‌کشند و به دار می‌زنند، قبلاً باید غسل کند.

  اما اگر نمی‌کشند و به دار می‌زنند، یعنی حیّاً او را به دار می‌زنند تا بوسیله دار بمیرد ، البته غسل آن بعداً هم ممکن است.

  پس محقق فرق می‌گذارد بین من یقتل و یصلب، قبلاً باید غسل کند، چون وقتی او را کشتند و جراحت پیدا کرد، غسلش مشکل است.

  اما اگر مصلوب است، بعد هم می‌تواند او را غسل بدهند، ولی بهتر این است که در هردو صورت، خواه مقتول باشد و مصلوب، و خواه مصلوب مجرد باشد، در هردو صورت این آدم غسل میت بکند، بعداً به دار بزنند، دیگر بعداً‌ تغسیل لازم نیست، فقط صلات است و دفن و کفن.

  غرض اینکه همه این شدت عمل برای این است که مسئله ریشه کن بشود، واقعاً اگر اجرا بشود، ریشه کن می‌شود و اصلاً چنین فردی پیدا نمی‌شود. عمده این است که اجرا نمی‌شود، افراد معتادند بر این جنایات.

الثالثة

  یکی از احکام محارب این است که او را نفی بلد می‌کنند ( ینفی من البلد) یعنی تبعید، نفی بلد را هم در حیوان به کار می‌برند و هم در انسان به کار می‌برند، یعنی حیوان موطوئة را نفی بلد می‌کنند، در انسان هم کلمه‌ی نفی بلد را به کار می‌برند، اگر انسانی محارب شد، یکی از مجازات هایی که برای او در نظر گرفته شده نفی بلد است قرآن کریم می‌فرماید:«‌أو ینفی من الأرض، یعنی از آن شهری که مرتکب جنایت شده است، به شهر دیگر منتقل می‌شود.

اشکال

 ممکن است اشکال کنید که مکروبی را از شهری بر داریم و به شهر دیگر بفرستیم، چه فایده‌ای دارد؟

جواب

 جوابش این است که حاکم شرع به قاضی آن شهر نامه می‌نویسد، قاضی هم بخش نامه می‌کند که کسی حق ندارد با این آدم هم غذا بشود و یا معاشرت کند، تنها زندگی کند تا ادب بشود.

روایت

  عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) فی حدیث المحارب، قال: قلت:« کیف ینفی؟ قال: ینفی من المصر الّذی فعل فیه ما فعل إلی مصر غیره، و یکتب إلی أهل ذلک المصر أنّه منفیّ، فلا تجالسوه، و لا تبابعوه، و لا تناکحوه، و لا تواکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنة، الخ» الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب حدّ المحارب، الحدیث2.

 ولی این روایت ضعیف است، اما در عین حال مفتابه است.

 حال اگر آمدیم چنین جنایتی را مرتکب شده و می‌خواهد با هواپیما په کشور شرک پناه ببرد، اسلام مقید است که جلو او را بگیرند و نگذارند که در بلاد شرک برود، اگر بخواهد از بلاد اسلام جدا بشود و برود در بلاد شرک، اول باید جلوش را بگیرند، حتی اگر به محاربه و زدو خورد بکشد. این مسئله در روایت هم آمده است.

خبر مداین

«فإن خرج من ذلک المصر إلی غیره، کتب إلیهم بمثل ذلک حتّی تتمّ السنة، قلت فإن توجه إلی أرض الشرک لیدخلها؟ قال: إن توجّه إلی أرض الشرک لیدخلها قوتل أهلها» همان مدرک، این در خبر مداین است و خبر مداین ضعیف است ولی در عین حال مفتابه است.

اشکال صاحب مسالک بر فتوای محقق

 مرحوم صاحب مسالک به این فتوای محقق که بر اساس مداینی است اشکال کرده و اشکالش هم وارد است، می‌گوید اینکه می‌گوید اگر آدم محارب بخواهد پناهنده کشور کفر بشود و باید با آنها جنگ کرد، آیا این کشور کفر محارب است یا محارب نیست؟ چون کشور‌های کفر دو جور هستند، گاهی محارب هستند و گاهی غیر محارب مانند هند، و گاهی ذمی هستند، اگر بفرمایید کشور، کشور محارب است، دیگر جنگ با محارب اختصاص به این زمان ندارد،‌همیشه باید با آنها جنگ کرد، این سبب جنگ نمی‌شود، چون ما همیشه با محارب در حال جنگیم، نه در این حالت.

 اما اگر بگویید آن کشوری که هست، بین ما و آنها قراردادی است، حالا یا غیر محارب هستند یا ذمی، اگر در قرارداد این را نوشته‌اید که اگر کسی از ما پناهنده شما شد، او را بر گردانید، اگر بر نگردانند، جنگ کنید، اما اگر این را ننوشته‌اید، این سبب نمی‌شود که پناهنده به این آدم شما احکام ذمه و هدنة را زیر پا بگذارید. این اشکال را مرحوم صاحب مسالک بر صاحب شرائع دارد، یعنی می‌گوید اینکه می‌گویید بجنگید،آیا آنها محارب هستند یا ذمی؟ اگر محارب هستند، جنگ با آنها اختصاص به این حالت ندارد، اگر بگویید ذمی هستند، در ذمی این شرط که نیست، اگر کسی از ما پناهنده شد بر گردانند، اللّهم اینکه در قرارداد یک چنین شرطی باشد.

 و إن کانوا أهل هدنة أو ذمة، فلا یقدح ذلک بمجرده فی عهدهم، إلّا مع شرطه، المسائلک: 15/19،

 هر چند این مسائل کم اتفاق می‌افتد، ولی در عین حال نشانه‌‌ی عظمت نظام سیاسی اسلام است، یعنی عظمت نظام سیاسی اسلام را نشان می‌دهد، حالا فعلاً کار برد ندارد و نمی‌توانیم به آن عمل کنیم، این سبب نمی‌شود که اینها را حذف کنیم، اینها نشانه‌ی گستردگی سیاست اسلام در موارد حدود و این مسائل است.

السابعة

  قال المحقق: آیا اینکه دست محارب را می‌‌بریم،‌حتماً باید مالی را بدزدد، و بدزدد به مقدار نصاب، و از حرز خارج کند یا نه؟

 شیخ طوسی دوتای اول را در خلاف می‌گوید، می‌گوید در آن موقع دست محارب بریده می‌شود، راست و پای چپ، جایی که بدزدد مال را و در حد نصاب هم باشد، یعنی ربع دینار، بلکه بالاتر، یعنی باید بگوییم که حرز را هم بشکند. ولی این مسئله که مرحوم شیخ می‌گوید: جناب شرائع ایراد می‌کند و می‌گوید این مبنی بر تفصیل است، یعنی بنا بر اینکه ما قائل بر ترتیب و تفصیل باشیم. مثلاً هم ترتیب و هم تفصیل، بگوییم بریدن دست‌ها موقعی است که مالی را بدزدد و به مقدار نصاب هم باشد و الا اگر قائل به ترتیب و تفصیل نباشیم، بلکه قائل به تخییر بشویم، در این صورت حاکم مخیر است که هر مجازاتی را که در حق این آدم مناسب دید اجرا کند، سواء أ سرق مالاً أم لم یسرق، سرق بمقدار النصاب أم لم یسرق، سرق من الحرز أم لم، پس اگر قائل به ترتیب و تفصیل باشیم، حتماً‌ باید مالی را بدزدد و به حد نصاب هم باشد و حرز هم باشد،‌ولی مرحوم محقق و حتی حضرت امام نیز قائل به تفصیل و ترتیب نشده‌اند، ولو حضرت امام بعداً جبران کرد.

 بنابراین،‌المسألة مبنیة أنّ المجازات تخییریّ أو ترتیبیّ و تفصیلیّ، علی التخییری،‌اینها مجازات است، لازم نیست که بریدن دست در گرو دزدیدن مال باشد.

 به بیان روشن تر، قطع ید در محارب، این مجازات سرقت نیست، اگر مجازات سرقت بود، فقط دست راست را می‌برید. سرقت نیست، این مجازات محارب بما هو محارب است، خواه مالی را بدزدد یا ندزدد، به حد نصاب باشد یا نباشد، یا بالاتر، از حرز بدزدد یا ندزدد، مرحوم شیخ تصور کرده که قطع رجل من باب مجازات سرقت مال است، یعنی چون این آدم مال را سرقت کرده، پس دستش را ببریم و لذا می‌گوید:

 «أن یأخذ المال أن تکون بقدر النصاب»>

  ولی شما که این را تفصیلی نمی‌دانید و ترتیبی نمی‌دانید بلکه تخییری می‌دانید، این یکنوع ابزاری است دست حاکم تا این آدم محارب را گوشمال بدهد، ولو این آدم مالی را ندزدیده، ولی آدمی را کشته، اما حاکم احساس می‌کند که فعلاً مجازات این آدم این باشد که دستش یا پایش بریده بشود، ولی ما که قائل به ترتیب و تفصیل شدیم حتی حضرت امام هم گفت، ما هم لازم نیست که این را بگوییم، چرا؟ ما ترتیب به مقدار، کیفر به مقدار جرم باشد، ولی نگفتیم که این کیفر، کیفر سرقت است، بنابراین، حتی قائل به تفصیل هم لازم نیست که این شرط را شرط بداند، محقق و دیگران می‌گویند این شرط مال کسی است که قائل به تفصیل و ترتیب باشد،‌اما کسی که قائل به تخییر است، این شرط سالبه به انتفاء موضوع است.

  ما عرض می‌کنیم که حتی قائل به تفصیل و ترتیب این مقدار گفته که کیفر به مقدار جنایت باشد، اما نگفته که حتماً باید مال هم بدزدد تا قطع ید بشود.

 بنابراین،‌حتی قائل به تفصیل و ترتیب هم لازم نیست شرط کند که حتماً مالی را بدزدد، بلکه قائل به تفصیل می‌گوید جرم را در نظر بگیرید و مطابق آن کیفر کنید، دیگر نگفته است که در کیفر قطع ید حتماً‌ باید مالی را بدزدد.

الثانی: حالا که بنا شد ما دست را ببریم، از دست یمنی بریده می‌شود، یعنی دست راست از مچ، پای چپ هم از مفصل بریده می‌شود، یعنی اول دست راست را می‌برند، بعداً پای چپ را.

 محقق می‌فرماید: اول دست راست را ببرید، ثمّ یحسم، یحسم، یعنی خونش را بند بیاورند، بعداً پای چپ ببرند و خونش را بند بیاورند، سپس می‌گوید حسم و بند آوردن ید لازم نیست، می‌برند و دیگر لازم نیست که خونش را بند بیاورند، خود طرف مایل و علاقه به حیات خودش دارد، عروق را می‌بندد.

 ولی این حرف، حرف غریبی است، چون وقتی بریدند، اگر آن را فوراً‌ نبندند، فواره وار، طرف را می‌کشد، ما همان گونه که اجرای حد می‌کنیم، باید جان آن آدم را هم حفظ کنیم، بنابراین، فتوای اول خوب است، هر موقع برید، باید در آنجا یک پزشک یار و آدم جراحی باشد که بتواند عروق را ببندد، بعد دومی را شروع کند، و الا اولی را ببرد بدون اینکه آن را ببندد، دومی را شروع کند، باز هم نبندد وخون فواره وار بیرون بیاید، به وسیله فقر الدم از بین می‌رود.

 من معتقدم موقعی که حد اجرا می‌شود،‌باید افراد متخصصی هم در آنجا باشد، حداد قطع می‌کند، اما بستن این عروق یکنوع تخصص لازم دارد، حتماً باید تخصص هم باشد.

 بقی الکلام فی العناوین الخمسة

1:‌المحارب: و هو الذی یأخذ المال قهراً.

2: السارق: هو الّذی یأخذ المال خفیة. می‌بیند که در خانه کسی نیست، از این فرصت استفاده می‌کند مال را بر می‌دارد و می‌برد یا اگر کسی هم هست، در خواب خر گوشی فرو رفته است و متوجه نمی‌شود، یعنی بیدار نمی‌شود، بر می‌دارد و می‌برد، به این می‌گویند: سارق.

3: المستلب: هو الّذی ینهب المال و یهرب، دون محاربة، فهو إذن منتهب و مختطف لا محارب. «مستلب» به غارتگر می‌گویند، فرقش با محارب این است که محارب ابداً فرار نمی‌کند، بلکه بر همان قوه بازوی خود تکیه می‌کند، اما مستلب بعد از غارتگری فرار می‌کند و به همان اردوگاه خودش می‌رود.

4: المختلس: هو الّذی یأخذ المال خفیة مع الإغفال.

  وارد مغازه کسی می‌شود، دو نفر هستند، یکی صاحب مغازه را مشغول می‌کند، دیگری مال را خفیة بر می‌دارد و جیبش می‌گذارد و می‌رود، غالباً یک نفری انجام نمی‌گیرد.

5: المحتال: هو الّذی یأخذ بالتزویر و الرسائل الکاذبة.

  محتال به کسی می‌گویند که چک و امثالش را جعل می‌کند، یعنی حیله گر، البته سابقاً‌ چک نبوده، بلکه نامه و امضاء مردم را جعل می‌کردند و از مردم پول می‌گرفتند، جعل امضاء و نامه می‌کردند، مثلاً از طرف یکی از تجار یک نامه‌ای می‌نوشت و می‌رفت به اصفهان که جناب فلانی گفته این مبلغ را به این آقا بده، او هم می‌دید که نامه واقعاً نامه‌‌ی او است(بی خبر از اینکه جعلی است) پول را می‌داد، بعد خبر دار می‌شد که نامه و امضا جعلی بوده، به این می‌گویند: المحتال.

6:‌المبنُج. کسی که دیگری را به وسیله مواد مخصوص گیج می‌کند و بعداً مالش را می‌برد

 7: المرقد. طرف را به خواب می‌برد.مانند قرص خواب آور، همه‌ی اینها ضامن هستند، علاوه، براین‌، حد ندارد، فقط تعزیر دارد، محارب و سارق حد داشت، بقیه حد ندارند بلکه تعزیر دارند. تعزیر اینها ممکن است قطع باشد یا غیر قطع.

8: طرّار، یعنی جیب بر، طرّ، به معنای شقّ است، مالی در جیب کسی است، یواشکی جیب طرف را می‌برّد و مال را می‌برد، سابقاً هم خواندیم که اگر مالش در جیب بیرون است، این سرقت نیست، اما اگر در جیب داخل است،‌این سرقت است، طرّار، به معنای طر،‌یعنی جیب بر.

 ا

روایت

 و یدلّ علی عدم القطع فی المستلب

 ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله علیه السلام: « لیس علی الّذی یستلب قطع، و لیس علی الّذی یطرأ الدراهم من ثوب الرّجل، قطع» الوسائل: ج 12، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث3.

 طرار و جیب بر را قبلاً معنا کردیم و گفتیم اگر در جیب بیرون باشد، قطع ندارد، اما اگر در جیب داخل باشد و دارای زیب ، بعید نیست که سرقت باشد و قطع داشته باشد.

 اما عدم القطع فی المختلس فیدلّ علیه روایات کثیرة، نقلها الحرّ العاملی فی الباب (12) من أبواب حدّ السرقة، نقتصر منها علی روایة واحدة.

 روی أبو بصیر، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سمعته یقول: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا أقطع فی الدغارة (أخذ الشیء اختلاساً، قاله فی الصحاح فی مادة دغرة) المعلنة و هی الخلسة، و لکن أعزّره»

 این جزء سرقت نیست، چون المختلس یأخذ المال خفیة مع الإغفال، وارد مغازه می‌‌شوند، یکی صاحب مغازه را اغفال می‌کند، دیگری بر می‌دارد، خصوصاً کتاب‌ فروش‌های قدیم، کتاب غالباً بی حد و حساب بود، کتابی از آنجا بر می‌دارد و در جیبش می‌گذارد، این سرقت نیست.

 و أمّا المحتال: و هو الّذی یأخذ المال بالتزویر و الرسائل و الکاذبة، فلا یقطع لعدم اندراجه فیما ثبت فیه القطع، أعنی السارق و المحارب.

 کسانی بودند که از طریق نامه‌ها و رسائل کاذبة، اموال مردم را به نام دیگری می‌کردند، عرض کردم گاهی از طرف نامه می‌گرفت برای اصفهان، پول می‌گرفت به خط طرف، بعداً معلوم می‌شد که اصلاً طرف یک چنین خطی را ننوشته، تمام اینها مشمول تعزیر است، یعنی غیر از سارق و محارب، همه‌ی این عناوین قطع ندارد، بلکه مشمول تعزیر هستند، اما اینکه کیفیت تعزیر چگونه است؟ آن را در آینده خواهیم گفت.

 اما یک روایت داریم که حضرت محتال را مشمول قطع دانسته است، ولی این روایت مورد عمل اصحاب نیست.یعنی اصحاب ما به این روایت عمل نکرده‌اند، حتّی شیخ طوسی می‌فرماید این آدم که دستش را می‌برند، محتال است، این بخاطر سرقت نیست، بلکه بخاطر افسادش است، می‌خواهد داخل کند تحت:« إنّما جزاء الّذین یحاربون الله»

 روایت

 فقد روی عن أبی عبد الله علیه السلام أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه، قال:« هو مؤتمن، و قال فی رجل أتی رجلاً، و قال: ارسلنی فلان إلیک لترسل إلیه بکذا و کذا فأعطاه و صدّقه، فلقی صاحبه فقال له: إنّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا و کذا، فقال: ما أرسلته إلیک و ما أتانی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إلیه، فقال: إن و جد علیه بیّنة أنه لم یرسله قطع یده، و معنی ذلک أن یکون الرّسول قد أقرّ مرة أنّه لم یرسله، و أن لم یجد بینه فیمینه بالله ما أرسلته و یستوفی الآخر من الرسول المال، قلت: أرأیت إن زعم أنه إنما حمله علی ذلک الحاجة، فقال: یقطع، لأنه سرق مال الرجل». الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

 «شخص» دیگری را اجیر کرد که پیش متاع او باشد تا کسی آن را ندزدد، بعد معلوم شد که خودش دزد بوده، دست این آدم بریده نمی‌شود،‌چون خیانت در امانت کرده و خیانت در امانت غیر از سرقت است.

 بقی الکلام فی المبنّج و المرقد (أی من سغی غیر مرقد) فیعزّره، نعم، لو ارتک المبنّج و المرقد جنایة، ضمن السبب، دون المباشر، لقوّة الأول و ضعف الثانی،‌حتیّ لو حدث فی المبنّج نقص فی العقل أو فی الحسّّ، أو العضو،، یضمنه.

 این هم جزء سرقت نیست، بله! اگر این مبنج و مرقد از ناحیه‌ی اینها صدمه مغزی و غیر مغزی دید، مسلماً ضامن هستند.