درس خارج فقه آیت الله سبحانی

90/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آيا خروج تدريجي مقدار نصاب، حکم خروج دفعي را دارد؟

بحث ما درباره تطهیر مخرج بول بود. عرض کردیم که دو قول در این باره وجود دارد. یک قول غسله واحده را کافی می‌دانست و قول دیگر معتقد به لزوم تعدّد بود.

مستندات قول به کفایت غسله واحده در تطهیر مخرج بول

بررسی روایت سوم:

برای اثبات کفایت غسله واحده به روایاتی استدلال شده بود که برجسته ترین آنها روایت «نشیط‌بن‌صالح» است که حدیث پنجم باب ششم از ابواب احکام خلوت می‌باشد. متن این روایت بسیار روشن است و در آن سؤال از کمیّت و مقدار آبی است که برای تطهیر مخرج بول لازم شده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ ‌عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ- فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ».

درباره این روایت یک خدشه سندی وارد کرده بودند که ما عرض کردیم این خدشه صحیح نیست و اصحاب هم به این روایت اعتماد کرده‌اند و حتّی این عبارت روایت «مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» کأنّه جزء مصطلحات فقهاء شده و مکرّر این روایت را مستند خود قرار می‌دهند. لذا به نظر ما که عمل اصحاب جابر ضعف سند روایت است، خدشه‌ای در سند این روایت وارد نیست.

درباره متن روایت چند نکته مطرح است. قبل از بیان این نکات لازم است به مطلبی که جلسه گذشته بیان کردم اشاره‌ای داشته باشم. عرض کردیم که در «مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل این است که منظور حضرت تعدّد و دوبار آب ریختن بوده و احتمال دوم اینست که یکبار و یک دفعه آب ریخته شود، لکن مقدار آن دو برابر میزان رطوبت موجود در حشفه باشد. امّا احتمال اوّل مردود است و قائلین به تعدّد نمی‌توانند به آن استناد کنند. زیرا اگر فرض کنیم که منظور حضرت از این عبارت، دو بار ریختن آب بوده و فرقی نکند که مقدار هر دفعه چقدر باشد، اگر در دفعه اوّلی که آب بر روی رطوبت ریخته می‌شود، مقدار آب دقیقاً به اندازه میزان رطوبت باشد، این آب در اثر برخورد با آن رطوبت، مضاف خواهد شد و هیچ کس قائل نیست که ماء مضاف مطهِّر است. لذا این آب خودش متنجّس خواهد شد و اگر بخواهیم بگوییم دو دفعه آب ریختن باعث تطهیر می‌شود، لاجرم باید قائل شویم این آبی که دفعه دوم ریخته شده فقط مطهِّر است و آب دفعه اوّل مضاف شده و متنجّس. لذا قائلین به تعدّد نمی‌توانند به این روایت استناد کنند. پس فقط احتمال دوم باقی می‌ماند که منظور حضرت از عبارت «مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» یک دفعه آب ریختن باشد ولی همان دفعه دو برابر میزان رطوبت در حشفه باشد. لذا با این تقریب، قائلین به کفایت مرّه می‌توانند به این روایت استناد کنند و همین کار را هم کرده‌اند.

امّا راجع به متن روایت مطلبی وجود دارد و آن اینکه باید ببینیم قائلین به کفایت مرّه چگونه از روایت این برداشت را کرده‌اند. لذا باید دقّت کنیم که روایت در صدد بیان چیست. خود کسانی که به این روایت استدلال کرده‌اند می‌گویند روایت در صدد بیان مقدار آب است و بیش از این هم نیست؛ چون سؤال هم درباره همین مقدار است و در متن سؤال صریحاً کلمه «کم» آورده شده است: «سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ». پس سؤال فقط از مقدار است و اصلاً و ابداً نسبت به وحدت یا تعدّد سؤالی پرسیده نشده است. بعد هم گفته‌اند از پاسخ امام آشکار می‌شود که این مقدار باید دو برابر میزان رطوبت موجود در حشفه باشد و نمی‌شود این مقدار را دو قسمت کرد و در دو دفعه ریخت؛ چون همان اشکال مضاف شدن آب دفعه اوّل پیش می‌آید. پس باید به میزان دو برابر رطوبت، در دفعه اوّل ریخته شود. پس این روایت فقط بحث مقدار را بیان کرده، امّا متعرض این نشده است که چند بار باید آب ریخته شود؛ یعنی اشاره کرده که مقدار باید دو برابر رطوبت حشفه باشد، ولی نگفته که چند بار باید آب ریخته شود. اگر بخواهید بگویید یکبار، باید از اطلاق روایت استفاده کنید و همین طور هم هست. وحدت و مرّه را از اطلاق روایت استفاده کرده‌اند؛ چون اصلاً در خود روایت متعرّض این مطلب نشده است. ولی اگر بخواهند از اطلاق روایت استفاده کنند، باید مقدّمات حکمت را در روایت درست کنند. گفته‌اند چون روایت در مقام بیان تطهیر مخرج بول است، باید آن چه را که در این تطهیر مدخلیّت دارد، بفرمایند و از آن جائی که تعدّد را بیان نفرموده‌اند، معلوم می‌شود که یک بار کافی است. بنابراین برای اثبات وحدت لازم است که از روایت اطلاق گیری کنیم و برای اثبات اطلاق، باید مقدّمات حکمت را در آن تمام بدانیم و ما هم قبول داریم که اگر توانستیم اطلاق را در روایت درست کنیم و احراز کردیم که روایت در صدد بیان تطهیر مخرج بول است و بعد هم اشاره‌ای به تعدّد نکرده است، دلالت بر کفایت وحدت و مرّه اثبات می‌شود. پس خود روایت و متن روایت مقدار ماء برای تطهیر را بیان می‌کند و اطلاق روایت مسأله وحدت را اثبات می‌نماید؛ یعنی بین ظهور لفظی روایت و اطلاق روایت جدا کرده و هر کدام از مقدار و وحدت را از یکی از آنها اثبات کردیم. امّا اشکالی که به این بیان می‌توان داشت این است که اگر چه طبق مشی و مسلک ما در مباحث فقهی، این نحوه استدلال و اطلاق گیری صحیح است و تردیدی در آن نیست، امّا استناد به این اطلاق در صورتی صحیح است که ما دلیلی برای تقیید این اطلاق نداشته باشیم و اگر مقیِّدی نبود، می‌توانیم به این اطلاق تمسّک کنیم. مثلاً اگر چه اطلاق عبارت «أعتق رقبةً» اقتضاء می‌کند که رقبة چه مؤمن باشد و چه کافر، عتق او اشکالی ندارد، امّا وقتی می‌توانیم به این اطلاق تمسّک کنیم که دلیلی بر تقیید رقبة به مؤمنة نداشته باشیم. مثلاً اگر دلیلی دیگر گفت: «إن ‌ظاهَرتَ‌ فَأعتِق‌ رقبۀً مؤمنۀ»، دیگر نمی‌توان به اطلاق آن دلیل تمسّک کرد. در ما نحن فیه هم روایات متعدّده وجود دارد که دلالت بر لزوم تعدّد در تطهیر مخرج بول می‌کند و به وسیله آن روایات می‌توان این اطلاق را مقیَّد ساخت.

البتّه من اشاره کردم که اگر ما احراز کنیم که امام در آن روایت در مقام بیان هستند، اطلاق روایت تمام است. امّا باز هم به وسیله این روایات مقیَّد می‌شود. ولی اگر نتوانستیم این را احراز کنیم، اصلاً اطلاقی شکل نمی‌گیرد که نوبت به استفاده از مقیِّدات برسد.

بررسی مقیِّدات اطلاق روایت سوم

امّا در باب این مقیِّدات چندین روایت وجود دارد که من آنها را مطرح می‌کنم:

روایت اوّل: صحیحه «بزنطی» است که روایت نهم باب بیست و ششم از ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ ‌الْجَسَدَ- قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ».[1] بول به بدن رسیده و حضرت می‌فرمایند دو بار بر روی آن آب بریز.

روایت دوم: حدیث اوّل همین باب است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(‌علیه‌السّلام) عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ».

درباره سند این روایت لازم است مطلبی را بیان کنم: به نظر من این روایت، صحیحه و سند آن هم تمام است. راویان تا قبل از «حسین‌بن‌أبی‌العلاء» همه توثیق شده‌اند. امثال «علی بن حکم» هم همین‌طور است و این مسأله قابل انکار نیست.

امّا خوب است مطلبی را راجع به «حسین‌بن‌أبی‌العلاء» بیان کنم. چون او راوی روایات زیادی است. خود او در رجال توثیق نشده است. البتّه نجاشی نام او را ذکر می‌کند، امّا خود او را توثیق نمی‌کند. امّا این «حسین» دو برادر دارد که نام آنها «علی» و «عبدالحمید» است. نجاشی وقتی راجع به «حسین‌بن‌أبی‌العلاء» بحث می‌کند، نام برادران او را هم می‌برد و می‌گوید هر سه نفر از امام صادق(علیه‌السّلام) روایت نقل کرده‌اند. بعد در آخر می گوید: «هو مولى بني عامر و أخواه علي و عبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد الله(عليه‌السّلام) و كان الحسين أوجههم»[2] ؛ أوجه این سه نفر «حسین» است. بعد وقتی درباره «عبدالحمید» بحث می‌کند و شرح حال او را بیان می‌کند می‌گوید: «ثقةٌ»[3] ؛ پس نتیجه می‌گیریم «حسین» که أوجه از «عبدالحمید» است، دیگر ثقه بودن او قابل انکار نیست. لذا کسی نباید خدشه کند که «حسین‌بن‌ابی‌العلاء» توثیقی در رجال ندارد و سند روایت تمام نیست. خیر؛ این روایت صحیحه است و سند آن تمام.

روایت سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السّلام) قَالَ: ‌سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ».[4] لذا با توجّه به این روایات نمی‌توان انکار کرد که برای تطهیر مخرج بول «صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ»؛ یعنی باید دوبار بر آن آب ریخت؛ بنابراین بر فرض این هم که ما بتوانیم از روایت «نشیط» اطلاق بگیریم، این اطلاق قابل تقیید است.

خدشه قائلین به کفایت مرّه در این مقیِّدات: در این روایات بحث اصابه بول از خارج بدن به بدن مطرح است

امّا قائلین به کفایت مرّه، خواسته‌اند پاسخی به این روایات بدهند: گفته‌اند در هر سه این روایات بحث اصابه بول مطرح شده است: «عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ» و اصابه منصرف از مخرج بول است؛ یعنی ظاهر اصابت بول به جسد این است که بول از محلّی غیر از جسد به جسد اصابه کرده باشد و بحث تطهیر مخرج بول که مورد نظر ماست شامل بول خارج از جسد نمی‌شود؛ یعنی مخرج بول که آلوده به بول شده، از اعضای خود جسد است و بول هم از همان آلت که جزء جسد است خارج شده و به مخرج بول رسیده است؛ در حالی‌که اصابه در این روایات، یعنی بول از مخرج خارج شده و بعد به سایر اعضای بدن اصابت کرده است که دلالت بر اصابت بول از غیر جسد به جسد می‌کند.

پاسخ به خدشه: محاوره موجود در روایت عرفی است

امّا آیا این اشکال وارد است؟ خیر. زیرا محاوره‌ای که در روایت وجود دارد محاوره عرفیّه است. به این معنا که اصابه یعنی ملاقات؛ اصابه کرد یعنی ملاقات و برخورد با چیزی کرد. لذا اگر در روایتی داشتیم که «إغسِل‌بَدَنِکَ‌ممّایُصیبُهُ‌مِنَ‌النّجاسات»، آیا این «من النجاسات»، شامل منی و خونی که از بدن انسان خارج می‌شود، نیست. قطعاً شامل می‌شود و نمی‌توان به صرف این‌که اصابت در آن به کار رفته است بگوییم شامل خون و منی نمی‌شود؛ چون خون و منی از داخل جسد به جسد برخورد می‌کند، ولی در معنای اصابه برخورد به جسد از خارج جسد، نهفته است.

لذا این اشکالی که به این روایات کرده‌اند وارد نیست و بنابراین قائلین به مرّه تنها چیزی که می‌توانستند بگویند این است که روایت «نشیط» مطلق است که با ارائه این روایات عرض کردیم آن روایت هم مقیَّد می‌شود. پس روایت «نشیط» هم که اساس کار و محور استدلال قائلین به مرّه بود، از دست آنها خارج شد.

تنافی عبارت «مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» با روایات دالّه بر تغسیل مخرج بول

امّا درباره روایت «نشیط» لازم است مطلب دیگری را بیان کنم. ظاهراً کسانی که برای اثبات قول به کفایت مرّه به این روایت استدلال کرده‌اند، ذیل روایت را مورد دقّت قرار نداده‌اند. در انتهای روایت آمده: «مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ»؛ «مِن» در اینجا بیانیّه است و «بلل» هم در فارسی به معنای تری و رطوبت است. اگر بخواهیم میزان این رطوبتی که در سر حشفه قرار دارد را اندازه بگیریم، شاید مقدار آن به یک پنجم قطره هم نرسد. چون با یک قطره شاید بتوان محیط زیادی را مرطوب کرد، امّا این رطوبتی که پس از بول در مخرج بول قرار دارد، بسیار کم است. لذا اگر بخواهیم این عبارت حضرت را «مِثْلَا مَا عَلَى ‌الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ» این‌گونه معنا کنیم که باید دو برابر آن رطوبت، ماء ریخته شود تا مخرج بول تطهیر گردد، با روایاتی که تغسیل مخرج بول را مطرح کرده‌اند، تنافی دارد. زیرا غسل بر دو برابر آن مقدار رطوبت اصلاً صدق نمی‌کند. به این دو برابر که شاید دو قطره هم نشود، اصلاً شست و شو نمی‌گویند. مثلاً اگر به «صحیحه یونس بن یعقوب» که حدیث پنجم باب نهم از ابواب احکام خلوت بود دقّت کنید، «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ ‌يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» می‌بینید که تعبیر «یغسل» آمده است. لذا شست و شوی مخرج بول باید با مقداری از آب باشد که صدق غسل بکند و نه دو برابر مقدار رطوبت سر آلت که بسیار اندک است. قائلین به کفایت مرّه، بلل که در روایت «نشیط» آمده است را حمل بر قطره کرده‌اند. سؤال ما این است که به چه دلیل اندازه بلل را یک قطره گرفته‌اید؟ ما بدون دلیل که نمی‌توانیم بلل را به مقدار قطره فرض کنیم. لذا ما اگر بخواهیم فقط به ظاهر این روایت استناد کنیم، دچار مشکل می‌شویم و به همین دلیل است که استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) ابتدا می‌فرماید: «يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط»؛ زیرا با این روایت نمی‌توان، قول به کفایت مرّه را اثبات کرد. زیرا همان‌طور که قبلاً عرض کردم، اصلاً این روایت در مقام بیان تعدّد یا مرّه نیست. بلکه فقط در بیان مقدار است. ما قبلاً این را مفروض گرفتیم که روایت در مقام بیان مقدار است و اشکالی از این جهت وارد نکردیم. بلکه اشکال قبلی ما به متن روایت این بود که روایت در مقام بیان تعدّد یا مقدار نیست. لذا نمی‌توان از آن برای اثبات قول به مرّه استفاده کرد.

اگر هم روایت در مقام بیان تعدّد یا مرّه باشد و ما بتوانیم اطلاق گیری کنیم، مقیِّدات فراوانی داریم که تمسّک به اطلاق روایت را دچار خدشه می‌کند. امّا اکنون می‌گوییم با توجّه به کلمه آخر که در روایت آمده است، حتّی ظهور روایت در بحث مقدار هم قابل تمسّک نیست و کسی نمی‌تواند ملتزم به این حرف شود که اگر دو برابر میزان آن رطوبت بر روی مخرج ریخته شود، مخرج بول تطهیر می‌شود. زیرا با این مقدار آب، غسل محقّق نمی‌شود. لذا باید به طور کلّی عرض کنیم که تمسّک به این روایت کار بسیار مشکلی است.

 


[1] وسائل الشيعة؛ ج: ‌1، ص: 345‌.
[2] رجال‌النجاشي؛ ص: 52.
[3] همان؛ ص: 246.
[4] وسائل الشيعة؛ ج:‌1، ص: 343‌.