موضوع: هر گاه کسی در اثر شکنجه اقرار به سرقت کند، حکمش چیست؟

 مسئله‌‌ای که داریم مسئله مهمی است و آن این است که اگر شخصی را که متهم به دزدی است شکنجه دادیم و در زیر شکنجه اقرار کرد و مال مسروقه را هم آورد، آیا دست این آدم قطع می‌ شود یا نه؟

 پس قیودش این است که شکنجه دادند و اقرار کرد و بعد رفت مال مسروقه را آورد، آیا دستش قطع می‌شود یا نه؟

نظر شیخ طوسی در کتاب نهایة

 مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة می‌گوید قطع می‌شود یحیی بن سعید در جامع الشرائع می‌گوید قطع می‌شود، استدلال می‌کنند با روایت سلمیان خالد که خواهیم خواند.

دیدگاه ابن ادریس و استاد سبحانی

  اما مرحوم ابن ادریس می‌گوید قطع نمی‌شود و ما نیز قول ابن ادریس را انتخاب کردیم و می‌گوییم اینجا جای قطع نیست.

 اما آن دو نفر که می‌گویند قطع می‌شود، یعنی طرف در اثر شکنجه اقرار نمود -أقرّ بالضرب و رفت مال مسروقه را آورد، می‌گویند دستش قطع می‌شود، دلیلش هم روایت سلیمان بن خالد است که می‌گوید: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب،- فأقرّ، کلمه‌ی أقرّ مقدر است- فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال:

« نعم، و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده، لأنّه اعترف علی العذاب».

 آقایان با این روایت استدلال کرده‌اند، باید دید که آیا این روایت ناظر به مسئله‌ی ما هست یا نیست؟ چون محل مسئله این است که «أقرّ تحت الضرب» و رفت عین مسروقه را آورد، آیا این روایت همان است؟

 این روایت می‌گوید از روی اختیار اقرار کرد (أقرّ إختیاراً) نه به وسیله شکنجه.

  به عبارت دیگر سرقت این آدم روشن و قطعی بود، منتها اقرار نمی‌کرد، اقرارش به وسیله شکنجه است، ولی بحث ما در جایی است که سرقتش ثابت نیست، به وسیله شکنجه اقرار به سرقت می‌کند نه اینکه سرقتش مسلم باشد.

 بنابراین، روایت در جایی است که سرقت قبلاً مسلم است ولی عین مال را نمی‌آورد، از این رو ناچاریم که طرف را شکنجه بدهیم تا عین مال را بیاورد، اینجا حضرت می‌فرماید: «قطع» و حال آنکه بحث ما در جایی است که مالی از خانه‌ی مان رفته، احتمال می‌دهیم که این آدم سرقت کرده باشد، قرائن نشان می‌دهد که این آدم برده،‌ فلذا شکنجه می‌دهیم، او هم اقرار می‌کند.

  به عبارت روشن تر، موضوع در حدیث در جایی است که سرقت مسلم است، زدن و شکنجه برای گرفتن مال است، اما محل بحث ما این نیست، محل بحث در جایی است که هنوز سارق بودن این آدم روشن نیست،البته محتمل است، شکنجه‌اش کردیم اقرار کرد و رفت مال را آورد.

 پس نمی‌شود با این حدیث بر مسئله استدلال کرد.

قول ابن ادریس

 قول دوم، قول ابن ادریس، ایشان می‌گوید دست این آدم قطع نمی‌شود، چون در اینجا دو عمل صورت گرفته است:

الف:

 شکنجه کردیم در اثر شکنجه اقرار کرد، این اقرار بی ارزش است،

ب: می‌گویید عین مسروقه را آورده، آوردن عین مسروقه دلیل بر سرقت نیست،‌چون ممکن است از شما خریده باشد، یا به او هبه کرده باشید، یا صلح کرده باشید، خلاصه دلیل ابن ادریس،‌دلیل روشن تر است.

 ایشان می‌گوید این دوتا کار است، شکنجه دادیم اقرار کرد،‌این که ارزش ندارد چون اقرار باید عن اختیار باشد، اینکه می‌گویید عین مسروقه را آورده، آوردن عین مسروقه دلیل بر سرقت نیست، لعل از شما خریده باشد.

 اتفاقاً اطلاقات روایات نیز قول ابن ادریس را تایید می‌کند، دوتا روایت داریم که اطلاق دارد:

1. و یدل علی قوله ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام):

«أنّ علیّاً(علیه السلام) کان یقول لا قطع علی أحد یخوّف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلّا أن یعترف فإن اعترف قطع، و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف ». الوسائل ج 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3 و لاحظ الحدیث 2.

 و الاستثناء فی قوله(علیه السلام): « إلّا أن یعترف » استثناء منقطع أی: اعترف طوعاً.

 اطلاق این روایت این است که اعتراف تحت شکنجه فایده ندارد خواه مال مسروقه را بیاورد و خواه نیاورد.

2: و فی دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّه قال: «من أقرّ بحدّ علی تخویف أو حبس أو ضرب، لم یجز ذلک علیه و لم یحدّ». مستدرک الوسائل:‌ 18، 2:

 اطلاق روایت هردو را می‌گیرد خواه بیاورد یا نیاورد، خلاصه اعتراف و اقرار تحت شکنجه، بی فاید است و هیچ اثر شرعی ندارد، آوردن عین هم دلیل بر سرقت نیست.

 بر گردیم، دو مرتبه روایت اول را بخوانیم، روایت اولی که شاهد قول اول است، ببینید تصرفی که من در روایت کردم درست است یا نه؟

 سلیمان بن خالد عن الصادق(علیه السلام) قال سألت أبا عبد الله(علیه السلام): «عن رجل سرق سرقة فکابر عنها (اقرار نمی‌کند، یعنی سرقتش مسلم است،‌منتها اقرار نمی‌کند) فضرب، فجاء بها بعینها بحث در جایی است که سرقتش مسلم است- هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، - ما می‌گوییم ربطی به محل بحث ما ندارد، چون بحث در جایی است که سرقتش به وسیله ضرب و شکنجه ثابت شده است، و حال آنکه در اینجا سرقتش مسلم است، منتها اعترافش به وسیله شکنجه است- و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده، لأنّه اعترف علی العذاب». الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1. صدر روایت با ذیل نمی‌سازد، چون ظاهر صدر روایت این است که سرقت قبلاً ثابت شده، شکنجه برای گرفتن عین است،‌ اما ذیل روایت دلیل بر این است که در هردو به وسیله شکنجه و ضرب اقرار کرده است چون می‌فرماید: «و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده چون اگر اعتراف،‌اعتراف اختیاری باشد، آوردن عین لازم نیست، یعنی اگر یک نفر اختیاراً اعتراف کند که من دزدی کردم،‌ هرچند عین را نیاورد، دستش قطع می‌شود. پس از ینکه می‌گوید: «و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده» ذیل روایت را قرینه بر صدر بگیریم و بگوییم در هردو سرقت به وسیله شکنجه و ضرب ثابت شده، قهراً روایت دلیل بر ما نحن فیه می‌شود. من که به صدر روایت چسبده بودم، از ذیل روایت غافل بودم، ولی آقا(حسنی) که تذکر دادند، ذیل را که با صدر ملاحظه می‌کنیم، علی الظاهر هردو ناظر به ما نحن فیه است، و جمله‌‌ی «سرق سرقة» مسامحه است.پس این روایت دلیل بر قول اول می‌شود.

روایت سلیمان بن خالد بر خلاف قواعد است

 ولی این روایت بر خلاف قواعد است، زیرا اقرارش بی ارزش است چون در اثر شکنجه اعتراف کرده، این اقرار ارزش ندارد هر چند مال را بیاورد. پس اگر دلالت روایت را هم تکمیل بدانیم، باز نمی‌شود به این روایت عمل کرد، چون اقرارش اقرار شکنجه‌ای است و بی ارزش، آوردن عین هم دلیل بر سرقت نیست حتی اگر روایت را مثل شما معنا کنیم و بگوییم در هردو سرقت به وسیله شکنجه ثابت شده است.

الأمر الثالث: لو أقرّ مرّتین أو مرّة و رجع.

 شخص از روی اختیار در محکمه آمد و اقرار کرد و گفت من دزدی کردم، اگر دو بار اقرار کند و از اقرارش بر گردد،‌این ارزش ندارد، یعنی رجوعش فایده ندارد. چرا؟ چون قانون است که :«لا إنکار بعد الإقرار» اگر واقعاً دو بار اقرار کند و موضوع ثابت بشود، رجوع بعدی بی ارزش است، هم دستش را می‌برند و هم عین مسروقه را از او می‌گیرند.

  اما اگر یک بار اقرار کند و سپس از اقرار خودش بر گردد، در اینجا تفصیل است، یعنی دستش را قطع نمی‌کنند، اما عین مال را از او می‌گیرند، دستش را قطع نمی‌کنند چون شرائط حاصل نیست، باید دو بار اقرار کند، عین مال را از او می‌گیرند، چون در «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» تعدد شرط نیست، بلکه یکبار هم کافی است، پس در اینجا دو فرع داریم:

الف: فرع اول این است که دو بار اقرار کند و بر گردد.

ب: فرع دوم این است که یک بار اقرار کند و بر گردد. اگر دو بار اقرار کند و بر گردد، هردو ثابت است، یعنی هم قطع ثابت است و هم بر گرداندن مال، حتی اگر مال را تلف هم کرده باشد، جریمه می‌کنند‌،اما اگر یک بار اقرار کند و برگردد، در اینجا قطع نیست، چرا؟ چون «یشترط فی القطع الإقرار مرّتین»، اما مال را باید حتماً بر گرداند.

 و أعلم أنّه إذا أقرّ بالسرقة مرّتین فالّذی یمکن أن ینقض إقراره أحد الاُمور التالیة:

1. علم الحاکم بکذبه فیعزّر لکذبه، إذا علم أنه یکذب عمداً. چیزی که می‌تواند جلو اقرار طرف را بگیرد، علم الحاکم بکذبه، یعنی حاکم می‌داند که این آدم عمداً دروغ می‌گوید.

2. إذا انکر المُقرّ له أنّ المال ماله.

  صاحب مال می‌گوید این مال من نیست، سارق می‌گوید من از مغازه فلانی دزیده‌ام، ولی او می‌گوید در مغازه من یک چنین جنسی نبود. اقرارش بی اثر است.

3. إذا قامت الشواهد علی کذبه و هذا میسور فی باب الزنا، کما إذا أقرت المرأة بالزنا رجل صالح لاسقاطه عن عیون الناس.

  در باب زنا این مطلب را داشتیم که یک زنی اقرار به زنا می‌کند، می‌خواهد آن مردی که با او نزدیک شده، آبروی او را ببرد، در زنا گفتیم که قابل شنیدن نیست، البته در سرقت کم است، اما در زنا این مسئله است.

4. الإنکار بعد الإقرار، و هذا هو الذی ندرسه فی هذه المسألة.

 ما در اینجا دو فرع داریم که مرحوم محقق هردو فرع را گفته است.

عبارت محقق در شرائع

 قال المحقق: لو أقرّ مرّتین و رجع، لم یسقط الحدّ و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم. این فرع اول است.

  و لو أقرّ مرّة لم یجب الحد ووجب الغرم». الشرائع: 4/176. این هم فرع دوم است.

 فرع دوم خیلی روشن است، یک بار اقرار کرد و سپس سکوت نمود و چیزی نگفت. مسلماً این آدم دستش قطع نمی‌شود، اما غرامت را باید بدهد.

  پس فروع دوم جای بحث نیست ولذا او را از میدان خارج کردیم.

 «إنّما الکلام» در فرع دوم است، فرع اول این بود که «أقرّ مرّتین عن إختیار»، ولی بعداً‌ انکار کرد.

دیدگاه شیخ طوسی نسبت به فرع دوم

  در اینجا مرحوم شیخ در کتاب نهایه و خلاف می‌گوید حد جاری نمی‌شود، ولی در کتاب مبسوط می‌گوید حد جاری می‌شود.

انتقاد ابن ادریس بر شیخ طوسی

 مرحوم ابن ادریس به شیخ انتقاد می‌کند، ابن ادریس می‌گوید: جناب شیخ! چطور در کتاب نهایه و خلاف فرمودید که حد جاری نمی‌شود، شما حد خدا را تعطیل کردید، بنده خدا دوبار اقرار کرده، حالا که دو بار اقرار کرده، موضوع و سبب کامل است، حتماً باید شما دستش را ببرید، ابن ادریس شیخ را به محاکمه می‌کشد.

آیا حق با ابن ادریس است یا با شیخ طوسی؟

 بعد از آنکه اقوال را نقل کردیم، ببینیم که حق در اینجا با کدام طرف است؟

 در اینجا دو روایت درایم که از آنها قول ابن ادریس استفاده می‌شود.

1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ثم جحد بعد؟

 فقال: «إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت یده و أرغم أنفه» الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث.

2: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام «من أقرّ علی نفسه بحدّ، أقمته علیه إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ علی نفسه ثمّ جحد لم یرجم» همان مدرک، الحدث 3.

 البته همان گونه که در باب رجم گفتیم، اسلام راجع به رجم خیلی تخفیف قائل شده است،‌حتی اگر بعد از اقرار هم، انکار کند، از او می‌پذیرند.

 بنابراین، این دو روایت شاهد بر گفتار ابن ادریس است و شاهد بر گفتار شیخ در کتاب مبسوط است.

 مرحوم شیخ در عین حالی که مقام بزرگی دارد، لا بد در خلاف و نهایه که فرموده« لا یقطع»، یک دلیلی دارد، بدون دلیل و بی جهت فتوا نداده است، لعل شیخ به روایت جمیل تمسک کرده است.

 حیث روی عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال:

«و لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

 البته در بیّنه قابل عفو نیست، ممکن است مرحوم شیخ به این روایت تمسک کرده باشد.

 ولی جواب از این روایت این است از اینکه می‌گوید:

« إذا لم یکن شهود» با بیّنه ثابت بشود، قابل عفو نیست، اما اگر اقرار باشد، حاکم می‌تواند عفو کند، لعل در اینجا می‌خواهد عفو کند، یعنی کلمه: « إذا لم یکن شهود» بهترین قرینه است که این از باب عفو است، یعنی شهود قابل عفو نیست، اما اقرار قابل عفو است.

روایت ضریس

  روی ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یعفی عن الحدود الّتی لله دون الإمام، فأما من کان من حق الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام یعنی طرفین می‌توانند از همدیگر بگذرند و دیگری را مورد عفو قرار دهند، اما امام نمی‌تواند- الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.

 از این استفاده می‌شود که امام گاهی از اوقات حق عفو را دارد و حد سرقت اتفاقاً از قبیل حدود الهی است، چون اگر حق الناس بود، باید عین را بگیریم، قطع دست از حدود الهی است و امام می‌تواند حدود الهی را بگذرد و عفو کند.

  بنابراین، اگر در این روایت می‌گوید قطع نمی‌شود، لعل امام از حد عفو کرده است.

 شاهد هم داریم، مردی آمد خدمت علی علیه السلام و گفت من دزدیده‌ام، حضرت فرمود قرآن بلدی، او هم خواند، حضرت فرمود: بخاطر این قرآن تو را بخشیدم، جناب اشعث بن قیس منافق گفت:

 یا علیّ! حد خدا را ترک می‌کنی، حضرت فرمود: اگر حدود الناس باشد، نمی‌توانم عفو کنم، اما اگر حدود الهی باشد، بیّنه هم نباشد، من می‌توانم عفو کنم، البته اگر بیّنه باشد، حتی امام هم نمی‌تواند عفو کند، لعل در این موردی که حضرت فرمود:

«لم یقطع إذا لم یکن شهود» اقرار بوده و سرقت هم حد الله است، فلذا عفو کرده است.

 پس اگر این «آدم» دو بار اقرار کرد، هم دستش قطع می‌شود و هم عین مسروقه بر می‌گردد، اما اگر یک بار اقرار کند، «لا یقطع»، اما عین بر می‌گردد، اما این روایت که شیخ استدلال کرده که حضرت می‌گوید:

  «لا یقطع»، لعل از باب عفو بوده است، به قرینه ذیل روایت که فرمود:« إذا لم یکن شهود» چون اگر با بیّنه ثابت بشود، حتی امام هم نمی‌تواند عفو کند