موضوع: آیا اگر کسی غلام و عبد صغیر را برباید، سرقت صدق می‌کند یا نه؟

 در اینجا سه مسئله وجود دارد، هر چند اولی آن، برای ما زیاد محل ابتلا نیست، اگر انسان غلام و عبد صغیری را بدزدد، آیا سرقت صدق می‌کند یا نه؟

  یا حتی اگر غلام کبیر را بدزدد، آیا سرقت صدق می‌کند؟

 می‌فرماید اگر صغیر باشد، دستش قطع می‌شود(یقطع)، چرا؟ چون عبد صغیر نمی‌تواند خودش را به مولا برساند، خصوصاً اگر ممیز هم نباشد، اما اگر کبیر باشد، کبیر قابل سرقت نیست، نهایت اینکه او را حبس کرده‌ است، هر وقت از حبس آزاد شد، سراغ مولای خود می‌رود.

دیدگاه آیة الله سبحانی

 «علی الظاهر» در هیچ کدام از اینها حد و تعریف سرقت صدق نمی‌کند، مگر روایتی در این مورد باشد. چرا؟ زیرا سرقت این است که انسان حرزی را بشکند، اگر این غلام و عبد بزرگ، در یک اتاق و خانه‌ی مقفل باشد و کسی قفل آن را ‌بشکند یا از دیوار آن بالا برود و عبد را از آنجا بیرون بیاورد و با خودش ببرد، این سرقت است، در این جهت فرقی بین صغیر و کبیر نیست، فلذا نباید آقایان بین صغیر و کبیر فرق بگذارند؟!

 اما اگر اینها در بیابان یا در کوچه و بازار بودند و از آنجا آنها را گرفت و ربود، ممکن است بگوییم دست این آدم قطع بشود، من دون فرق بین صغیر و کبیر، از نظر اینکه این آدم مفسد فی الأرض است، حال که مفسد فی الأرض شد، هردو دست شان قطع می‌شود نه یک دست شان.

 در هر حال این فتوایی که علما داده‌اند و گفته‌اند اگر صغیر را بدزدد، دستش قطع می‌شود (تقطع یده) اگر کبیر را بدزدد، دستش قطع نمی‌شود‌(لا تقطع یده)، برای این نظریه خود شان،

 دلیل هم می‌آورند و می‌گویند چون صغیر نمی‌تواند به مولایش برسد فلذا «یقطع»، اما کبیر چون می‌تواند به مولایش برسد، از این رو دستش قطع نمی‌شود.

 ولی این حرف از نظر ما درست نیست، زیرا این سرقت خالی از حال نیست:

الف: حرز را شکسته و هردو را گرفته و از حرز بیرون آورده، در این صورت هردو سرقت است، ب: حرز را نشکسته،پس در این فرض هیچکدام از اینها سرقت نیست.

  بنابراین، «التفریق بین الصغیر و الکبیر» میزان فقهی ندارد، بلکه علی فرض کلاهما یقطع، یعنی اگر حرز را بشکند، و علی فرض لا یقطع کلاهما، اگر از کوچه و بازار آنها را بگیرد، دومی‌(عبد کبیر) را می‌شود از راه دیگر فکر کرد، یعنی از راه مفسد فی الأرض که برای ما مطرح نیست.

 از آنجا که بحث اول چندان مورد ابتلا نیست فلذا از آن می‌گذریم، فقط می‌گوییم فتوای علما مبنای صحیحی ندارند که فرق نهاده‌اند بین صغیر و کبیر، علی فرض یقطع، اگر از خانه بدزدند، علی فرض آخر لا یقطع اگر از بیرون بدزدند.

سرقت بچه‌ی حر، چه حکمی دارد؟

 «إنّما الکلام» اگر بچه‌های آزاد را بدزدند، مثلاً بچه را از راه مدرسه می‌دزدند و با خود شان می‌برند و سپس به پدر و مادر شان تلفن می‌کنند که فلان مبلغ را به حساب بگذار و الا بچه‌ی شما را می‌کشیم و به قتل می‌رسانیم، این چه حکمی دارد؟

 این مسلماً سرقت نیست حتی اگر از خانه هم بدزدند سرقت نیست، چرا؟ چون سرقت امر مالی است، حر مالیت ندارد، باید در اینجا حاکم شرع از راه دیگر پیش بیاید، یعنی اگر این گونه افراد شغل شان این باشد، اینها مفسد فی الأرض هستند و حکم مفسد فی الأرض را دارند.

 پس معلوم شد که:« لو سرق عبداً صغیراً کان أو کبیراً»، فقها می‌گویند: فی الصغیر یقطع و فی الکبیر لا یقطع،‌چون صغیر نمی‌تواند برگردد، اما کبیر می‌تواند دو باره به آغوش مولای خود بر گردد، ولی ما عرض کردیم که این دو حالت دارد: اگر سرق من الحرز کلاهما یقطع، و إن لم یسرق من الحرز، لم یقطع کلاهما.

 اما اگر بچه‌ی آزاد و حر را بدزد یا حتی اگر بزرگ را بدزد، به آن سرقت نمی‌گویند، چون سرقت امر مالی است و حر مال محسوب نمی‌شود، حر قابل قیمت نیست، فوق قیمت است، البته عنوان مفسد فی الأرض پیدا کند.

 و عجیب این است که شیخ در مبسوط به گونه‌ای گفته و در خلاف به گونه‌ای دیگر.

 أمّا الثانی، أعنی لو سرق حرّاً، فقد اختلف فی حکم سرقته، فقیل:« لا یقطع»

 مرحوم شیخ این را در نهایة فرموده، لأنه لیس بمال، و لا یتصور فیه بلوغ النصاب، و مع ذلک فقد ذهب الشیخ إلی أنّه یقطع حیث قال: و من سرق حرّاً ‌فباعه وجب علیه القطع لأنّه من المفسدین فی الأرض. النهایة: 722.

 و قال فی الخلاف: إذا سرق حرّاً صغیراً فلا قطع علیه. و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک:« علیه القطع». و قد روی ذلک أصحابنا.

 دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبار هم علی أنّ القطع لا یجب إلّا فی ربع دینار فصاعداً ‌و الحرّ لا قیمة له بحال. الخلاف: 5/428، المسألة 19.

 ولی از نظر ما «لا یقطع»، هر چند روایت داریم که یقطع، و اگر روایت می‌گوید یقطع، نباید به عنوان سرقت باشد، بلکه به عنوان مفسد فی الأرض است.

 و یؤید القول بالقطع ما ورد فی المقام من الروایات، یظیر:

1. ما رواه السکونی عن أبی عبد الله(ع): « أنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) اُتی برجل قد باع حراً، فقطع یده ». الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2، و لاحظ الحدیث 1.

 حدیث ذیل خیلی حدیث عجیب است، طبق این حدیث دو نفر با همدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام دیگری را به نوبت به عنوان عبد و غلام بفروشد و بعد از فروختن، او پا به فرار خواهد گذاشت و دوباره بر خواهد گشت، خدمت علی علیه السلام آمدند که دو نفر یک چنین قراری را با همدیگر گذاشته‌اند، حضرت فرمود دست آنها قطع می‌شود، چون هم خود شان را سرقت کرده‌اند و هم اموال مردم را.

 البته این یکنوع حکمتی است که حضرت فرموده نه از باب سرقت، بلکه از باب مفسد فی الأرض است.

2. ما رواه عبد الله بن طلحة، قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان، یبیع هذا، هذا، و هذا هذا و یفرّان من بلد إلی بلد، فیبیعان أنفسهما و یفرّان بأموال الناس، قال: (( تقطع أیدیهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس»

 الوسائل: ج 18،الباب 20 من أبواب حد السرقة الحدیث 3.

 و الروایتان مطلقتان غیر مقیدتین بالصغر فتعمان الصغیر الکبیر.

فإن قلت: إن الکبیر متحفظ بنفسه فلا تتحقق سرقته.

قلت: إن القطع للافساد لا للسرقة.

 خلاصه ما در باره «عبد » مطلق گفتیم، یعنی فرق بین صغیر و کبیر نگذاشتیم، اگر حرز را بشکند، دستش قطع می‌شود خواه صغیر باشد یا کبیر، اگر حرز را نشکند، دست هیچکدام بریده نمی‌شود. اما نسبت به حر، علی القاعده حر قابل سرقت و خرید و فروش نیست، این دو روایتی را که ما داریم، این را توجیه می‌کنیم و می‌گوییم از قبیل افساد فی الأرض است، چون نمی‌شود با این دو روایت سرقت را عوض کرد،‌ سرقت مال است، یعنی ‌مالی را بدزدند، در حر مالی در کار نیست، بلکه انسانی را دزدیده، حضرت هم شوخی می‌کند و می‌فرماید:« قد سرقا انفسهما»، مگر اینکه بگوییم او جان مرا دزیده، من هم جان او را دزدیده‌ام، معلوم می‌ شود که حضرت می‌خواهد یکنوع نکته بگوید تا توجیه گر فرمایشش بشود قطع باشد، قطع در اینجا به عنوان افساد است.

 دوتا مسئله‌ی دیگر در اینجا وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد:

الف: من عبا را به دیگری عاریه دادم، سپس شبانه آمدم نقب زدم، همان را که به او عاریه داده بودم مخفیانه و پنهانی می‌برم.

ب: یا خانه را به شخصی اجاره دادم، او هم لوازم خود را پهن کرد، من می‌آیم خانه را نقب می‌کنم و اثاث او را بر می‌دارم، تفاوت این دو مسئله این است که در اولی مال خودم را که به او عاریه داده بودم می‌دزدم، اما در دومی مال دیگری را می‌دزدم، ولی آنجا را که نقب می‌کنم، ملک خودم است نه ملک دیگر، خانه را به او اجاره دادم،‌حق دارم در آن تصرف کنم. اگر نقب کرد، هردو سرقت است، اما دراولی چون مال خودش را برداشته، مشکل پیدا می‌کند، چون تنها نقب سرقت نیست، اما نقب زدم و مال مستأجر را برداشتم، این مسلماً سرقت است.

 حال اگر خانه را به کسی عاریه دادم و گفتم در این خانه بصورت عاریه‌ای بنشین یا خانه را به شما اجاره دادم، در هردو خانه ملک من است، نقب می‌کنم ملک خودم را، اگر شارع بگوید خانه را نقب کردی؟ در جواب می‌گویم خانه مال خودم بود، اما اگر نقب کنم و بروم مال شما را بردارم، مال شما در حرز است، قهراً‌ دست من بریده می‌شود.

  یا خانه را اجاره دادم، مال شما را برداشتم، مسلماً این سرقت است، مجرد اینکه خانه ملک من است، این مجوز این نمی‌شود که سرقت صدق نکند، چرا؟ چون خانه را به اذن شما گرفته، یا عاریه گرفته یا اجاره کرده، در هر حال تصرف او در خانه، یک تصرف مشروع است و قفلش هم مال خودش است، اگر نقب کند و مال خود را بردارد، سرقت محسوب نمی‌شود.

  اما اگر مال دیگری را بردارد، مسلماً سرقت صدق می‌کند.

إذا نقب المعیر و سرق

 قال المحقق: لو أعار بیتاً فنقبه المعیر و سرق منه مالاً للمستعیر، قطع، و کذا لو أجر بیتاً و سرق منه مالاً للمستأجر.

 و فی المسألة فروع ثلاثة:

أمّا الأول: - یعنی نقب کند و مال مستعیر را بردارد- فلإنطباق حدّ السرقة علیه، فإن النقب ککسر الحرز.

و أمّا الثانی:- خانه را اجاره بدهد- فمثله، لأنّه إذا أجّر بیتاً و سلّطه علی الإنتفاع و کان البیت ذا باب مقفل فمن ورد فیه من غیر إذن المستأجر و أخذ شیئاً ینطبق علیه حد سرقة المال.

 بحث در فرع سوم است، فرض کنید باغی است که وقف شده بر خانواده خاص، حال اگر کسی بیاید درب باغ بشکند و میوه ها را از آنجا بردارد و ببرد،‌ مسلماً حد و تعریف سرقت صدق می‌کند، چرا؟ چون مالک میوه بطن موجود است، یعنی بطن موجود الآن مالک این میوه است، شما مال مردم را خوردید. مجرد اینکه این وقف است و ملک طلق نیست، بلکه ملک غیر طلق است، چون اگر بمیرد، به ورثه نمی‌رسد، به موقوف علیه این صدمه نمی‌زند. بله! اوقاف عامه از قبیل ملکیت نیست، بلکه از قبیل تحریر است، من مسجد را وقف کردم، مسجد ملک کسی نیست، بلکه تحریر است، یعنی آن را آزاد کردم، بعضی گفته مال خداست، ولی این عرفیت ندارد، بحث ما در جایی است که اوقاف عامه نباشد، بلکه اوقاف خاص باشد، اوقاف عامه هم دو جور است،‌مثل اینکه بگویم این نسل، آن نسل، اوقاف عامه از قبیل مسجد است و کاروان سراهایی که مردم وقف می‌کنند.

و أمّا الثالث: إی إذا سرق مالاً موقوفاً عی محصور، کالکتب الموقوفة علی الأولاد، یقطع لانطباق حدّ السرقة علیه و منه إذا کان البستان لجماعة خاصةفسرق ثمرته.

 نعم لو کان الوقف علی المصالح العامة، فلا ینطبق علیه حدّ‌ السرقة لأنّ الملک لله عند بعضهم، أو للعنوان کما هو المختار، و لا یعامل معه ما یعامل الملک المختص بعنوان ینطبق علی أفراد محدّدین.

 علی ای حال چون مالک شخصی ندارد، فلذا حد سرقت بر آن صدق نمی‌کند.

 ثمّ إنّ المحقق عنّون مسألة مرّ حکمهما و هو قوله: لا تصیر الجمّال محرزة بمراعاة صاحبها، و لا الغنم باشراف الراعی علیها.

 اگر نگهبانی بر سر گله یا شتر باشد، وجود نگهبان دلیل بر حرز نیست، چرا؟ چون اگر نگهبان بیدار است و طرف در جلو چشم نگهبان شتر یا گوسفند را می‌برد، به این می‌گویند غارت، و غارتگری.

 اما اگر نگهبان خواب است یا غفلت دارد، حرزی در کار نیست.

 حال اگر کسی درب را درزدید،‌آیا سرقت صدق می‌کند یا نه؟

 «الباب علی قسمین» یک باب و درب بیرون داریم، اگر کسی آن را ببرد، این سرقت نیست، چون حرزی در کار نیست، بله اگر این درب را بشکند و درب های داخل را بدزدد، مسلماً سرقت بر آن صدق می‌کند، آقایان بین باب ظاهر و باب باطن فرق نهاده‌اند، در اولی سرقت صدق نمی‌کند، اما نسبت به دومی سرقت صدق می‌کند.

 و لو سرق باب الحرز أو من أبنیته، قال الشیخ فی المبسوط: یقطع، لأنّه محرز بالعادة.

أقول: المسألة مبنیة علی تفسیر الحرز، فإن قلنا بأنّه عبارة عما لیس لغیر المالک دخوله، أو بما کان سارقه علی خطر و خوف من الإطلاع علیه، فیصدق علیه الحرز، ینطبق علیه حدّ السرقة، و أمّا لو قلنا بأنّه عبارة عما کان مغلقاً علیه أو مقفّلاً أو مدفوناً فلا یقطع، لعدم صدق حد السرقة.

  مگر اینکه حرز این گونه معنا کنیم و بگوییم حرز آن است که بدون اذن مالک کسی نتواند در آن تصرف کند.

 وصل الکلام إلی هنا عشیة یوم الأبعاء، الحادی عشر من شهر ربیع الثانی،‌عام الف و أبعه مأة و اثنین و ثلاثین.