درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

89/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حد سرقت و شرائط آن

 همان گونه گفته شد، مسئله‌ی سرقت یک مسئله‌‌ی ساده و آسانی نیست تا انسان طرف متهم به سرقت کند و فوراً دستش را قطع نماید، تا دشمنان به اسلام ایراد و اشکال کنند که اگر قانون سرقت جاری بشود، باید قسمت اعظم مردم دست شان بریده شود، بلکه سرقت برای خودش شرائطی دارد که آن را در جای خودش به بیست و چهار تا رسانده‌اند، و غالباً تحقق این شرائط بسیار مشکل است و البته در جایی که محقق شد، باید قطع بشود، اگر قضات این شرائط را رعایت کنند، غالباً سرقت صدق نمی‌کند، البته تعزیر سر جای خودش است.

  تا کنون سه شرط را خواندیم، شرط اول عقل بود، شرط دوم بلوغ، و شرط سوم این بود که اشتباه نباشد.

بررسی شرط چهارم

 شرط چهارم عبارت بود از: «ارتفاع الشرکة» سرقت در جای صدق می‌کند این فردی که مال را می‌دزدد، مال، مال مشترک نباشد بلکه مخصوص دیگری باشد، مال مختص نباشد، مال مختص در مقابلش مال مشترک است، مال مشترک هم دو جور است:

الف: گاهی مشترک است مانند غنائم، غنائم مال مشترک است، اگر احیاناً سربازی از آن چیزی را می‌دزدد، در این غنائم سهمی دارد، به این می‌گویند: مال عمومی، البته همه‌ی مردم که شریک نیستند، فقط مال کسانی است که غنائم را به دست آوردند و این آدم هم سهمی در آن دارد.

ب: گاهی شرکت، از قبیل شرکت عمومی نیست بلکه شرکت خصوصی است، فرض کنید دو نفر تاجر صندوق واحدی دارند و با هم تجارت می‌کنند و پول آن را در صندوق مشترک نگهداری می‌کنند،‌ یکی از آنها از صندوق مشترک می‌دزدد.

 شرط سوم اخذ بود، بحث ما در سرقت است و باید دانست

 که سرقت غیر از اخذ است، اخذ این است که طرف به خیال اینکه صندوق خودش است چیزی بر می‌دارد، بعد معلوم می‌شود که صندوق خودش نبوده، ولی در اینجا پنهان کاری است، سرقت است، منتها گاهی این مال مشترک، مال عموم است و این هم سهم دارد، گاهی شرکت، شرکت عمومی نیست بلکه خصوصی است، یعنی مال دو نفر و سه نفر است.

 منتها باید بدانیم که روایات ما راجع به بخش اول است نه راجع به بخش دوم، یعنی نسبت به بخش دوم روایت نداریم، مگر اینکه از بخش اول استفاده کنیم.

بخش اول

 بخش اول این است که شرکت، شرکت عمومی است مانند غنائم، در اینجا روایات ما دو دسته‌اند، یک عده از روایات می‌گوید اگر کسی از چنین مالی بدزدد، لا یقطع، یعنی دستش قطع نمی‌شود، کأنّه سرقت در اینجا حالت ضعف به خود گرفته است، چون مال عمومی است،‌منتها این هم یک سهمی در آنجا دارد،‌اینها مخفّفات این است که دست این آدم بریده نشود ولذا اگر سربازی از غنائم جنگی چیزی را بدزدد، دو روایت داریم که دستش قطع نمی‌شود(لا یقطع) امیر المؤمنان می‌فرماید من چند نفر را دستش را قطع نمی‌کنم، یکی از آنها عبارت است از: «المختلس».

فرق اختلاس با استلاب مختلس به کسی می‌گویند که پنهانی درزدی کند و در رود. خفیة اخذ می‌کند و در می‌رود، البته در اینجا همان اختلاس است، مستلب به آدمی می‌گویند که شبانه و روزانه حمله می‌کند و غارت می‌کند و به مامن خودش می‌رود.

  به بیان دیگر: در استلاب خفیه شرط نیست، اما در اختلاس خفیه شرط است، دو روایت داریم که اگر کسی از اموال عمومی دزدی کند، امیر المؤمنان می‌فرماید من دست او را نمی‌برم، در مقابل روایت واحده داریم که می‌گوید: اگر این آدم که از مال مشترک دزدیده کمتر از مال خودش باشد مهم نیست.یا اگر به اندازه سهم خودش دزدیده، باز اشکال ندارد و این دزدی نیست.

  اما اگر بیش از سهم خودش بردارد و به مقدار نصاب هم برسد، قطع می‌کنیم و کراراً در فقه خواندیم که: «العموم یخصّص و المطلق یقیّد».

  ممکن است به وسیله این روایت دوم،‌آن دو روایت اول را قید بزنیم، اینکه می‌گوید:

 « لا یقطع»، یا به مقدار سهمش بوده یا کمتر، اما اگر بیشتر باشد، محکوم به قطع ید است.

روایات

1: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علیّ ابن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس- اقضیه امیر المؤمنین را جمع آوری کرده است- عن أبی جعفر علیه السلام:« إنّ علیّاً علیه السلام قال فی رجل أخذ بیضة- کلاه خود- من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، ا لحدیث 1.

 یعنی من هرگز دست کسی را بخاطر گرفتن مالی که در آن شریک است قطع نمی‌کنم.

2: و عنهم، عن سهل،‌ عن محمّد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«أنّ علیّاً علیه السلام أتی برجل سرق من بیت المال، فقال:

لا یقطع فإنّ له فیه نصیباً» همان مدرک، الحدیث 2.

 3: و عنه (علی ابن ابراهیم) و عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«قال أمیر المؤمنین علیه السلام: أربعة لا قطع علیهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من الغنیمة، و سرقة الأجیر فانّها خیانة» همان مدرک، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

  البته مختلس با مستلب فرق دارد، «اختلس»، یعنی خفیة بر دارد، اما مستلب این است که آشکارا مال مردم را می‌برد، مستلب یعنی غارتگر، به غارتگر می‌گویند: «مستلب» ولذا گاهی می‌گویند فلانی اختلاس کرده، یعنی خفیة مال مردم را برداشته است. علت اینکه در مختلس قطع نمی‌کنند، خفیة بر می‌دارد، چون در حرز نیست، «غلول»، کسی است که خیانت بکند، خیانت حرام است، اما سرقت نیست و لذا در آن کلمه‌ی سرقت به کار نرفته.

  «و من سرق من الغنیمة».المختلس، یعنی خفیة بر می‌دارد بدون اینکه طرف متوجه شود، «جیب بر و جیب زن»، المستلب، مستلب کسی است که آشکارا بر می‌دارد، غلول هم خیانت گر است، فلذا قرآن کریم می‌فرماید:

« وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» ﴿آل عمران: ١٦١.

 در شأن پیغمبر نیست که خیانت کند.

 شاهد در جمله‌ی «و من سرق من الغنیمة، و سرقة الأجیر» است، اگر اجیر در خانه کسی کار می‌کند و آفتابه را دزدید، این سرقت نیست،‌ چرا؟ چون داخل خانه‌ای او بوده است.

 این روایات می‌گویند این آدم دستش بریده نمی‌شود.

روایت معارض

 در مقابل این روایات، یک روایت صحیحه داریم که در آن فرق می‌گذارد بین اینکه به مقدار نصیبش بردارد یا کمتر و یا بیشتر.

1: و بإسناده‌(اسناد شیخ) عن یونیس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت:« رجل سرق من المغنم، ایش- کلمه‌ی «ایش» زبان محل است، به معنای أیّ شیء- الّذی یجب علیه؟ أیقطع؟ (الشیء الذی یجب علیه القطع) قال: ینظر، کم‌ نصیبه، فإن کان الّذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان أخذ مثل الّذی له فلا شیء علیه، و إن کان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن- سپر، به اندازه قیمت یک سپر- و هو ربع دینار قطع» همان مدرک، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 4.

سوال

  چرا در جایی که کمتر از سهم خود برداشته، تعزیر دارد، اما در جایی که به اندازه سهم خودش برداشته تعزیر ندارد؟

جواب

 در اولی قصد سرقت و دزدی داشته، فلذا تعزیر می‌شود، اما در دومی که به اندازه سهم خودش برداشته، معلوم می‌شود که قصد سرقت و دزدی را نداشته، فلذا تعزیر نمی‌شود.

 پس در اولی نیت و قصدش فاسد بوده فلذا تعزیر دارد، اما در دومی نیت و قصدش فاسد نبوده است، از این رو تعزیر ندارد.

 با این روایت صحیحه، روایات پیشین را مقید می‌کنیم.

روایت صحیحه مخالف قاعده است

  ولی این روایت بر خلاف قاعده است، چون یکی از شرائط سرقت این است که مال در حرز باشد، مگر اینکه بگوییم بیت المال در حرز بوده، یعنی در صندوق بوده و در صندوق خانه بوده، «حرز» به معنای جایی است که مال را در آنجا می‌گذارند تا گم و تلف نشود، البته «کلّ شیء له حرز خاص»، حرز طلا و نقره صندوق است، حیوانات حرزش طویله است نه صندوق، علی ای حال این روایت تا حدی خلاف قاعده است، مگر اینکه بگوییم در حرز بوده است، ظاهراً بیت المال را که می‌آورند در یک میدانی می‌ریختند، دورش متحفظ می‌گذاشتند تا جنگ تمام بشود و آن را تقسیم کنند.

 در هر حال ما به این دومی عمل می‌کنیم.

 فإن قلت: روی عبد الرحمن بن عبد الله عن الإمام الصادق علیه السلام قال:« سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البیضة کلاه خود- الّتی قطع فیها أمیر المؤمنین فقال: «کانت بیضة حدید- کلاه خود آهنین- سرقها رجل من المغنم فقطعه» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث3.

 ناچاریم که حمل کنیم که قیمت این «بیضة» ربع دینار بوده، این مطلق را حمل بر آن مقید کنیم.

بخش دوم

 بخش دوم این بود که شرکت ما، شرکت عمومی نیست، یعنی دو نفر با هم شریکند، ولی یکی از آنان از شرکت سرقت می‌کند نه برداشت، عین احکامی که در بخش اول گفتیم، در اینجا هم جاری است.

سوال

 ممکن است کسی بگوید که مورد روایات در غنائم است نه در شرکت دو نفری.

جواب

 ولی روایت محمد بن قیس تعلیلی داشت که از آن عمومیت استفاده می‌شد.

متن روایت

  عن أبی جعفر علیه السلام:

« إنّ علیّاً علیه السلام قال فی رجل أخذ بیضة- کلاه خود- من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک». هر چند مورد غنائم بوده، اما تعلیل عمومیت داشت إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک».

 علی ای حال اصحاب عمل کرده‌اند، ما نیز عمل می‌کنیم.

بررسی شرط پنجم

 الخامس: هتک الحرز

 شرط پنجم تحقق سرقت این است که مال در حرز باشد، حرز در لغت مجموع جایی است که مال در آنجا محفوظ بماند، گاهی می‌گویند:« الکهف الحصین» اینها معنای استعاره است، «حرز» به محلی می‌گویند که مال را در آنجا می‌گذارند تا تلف نشود و تا از بین نرود «و حرز کلّ شیء حسب نفسه»، حیوان یک حرزی دارد، طلا و نقره برای خودش حرز دارد.

  پس اولاً مال در حرز باشد، ثانیاً این آدم هتک حرز کند، یعنی آن حرز را بشکند، اگر قفل است، قفل را بشکند، اگر در است، در را بشکند، اگر شیشه است، شیشه را بشکند، خلاصه «قطع ید» مال مال «المال المحرز المهتوک» است، یعنی قطع دست، دوتا شرط دارد، اولاً باید محرز باشد، یعنی مال را در یک جای امنی بگذارند، و علاوه بر آن، این طرف احترام را از بین ببرد.قفل را بشکند و ...،

الخامس: هتک الحرز

 أقول: هذا الشرط یتضمنّ شرطین:

1: کون المال محرزاً، فلا قطع فی ما لیس بمحرز، یقال: هتک الستر و نحوه، خرقه، وفی مجمع البحرین: هتک الستر تمزیقه و خرقه، و ذلک إمّا بالنقب- سراخ کردن أو فتح الباب أو کسر القفل.

 و علی ذلک فالحد علی الهاتک المخرج للمال، فلو هتک واحد و أخرج الآخر، یجب علی الأول ضمان ما أفسد من الحرز، و علی الثانی ضمان المال.

  هم باید هتک کند و هم مال محرز باشد. هتکش این است که آن را بیرون بیاورد.

  اما اگر یکی قفل را بشکند و دیگری مال را بیرون ببرد،‌ در اینجا قطع نیست، البته مجازات دارد، منتها مجازاتش قطع و بریدن دست نیست.

  و علی ذلک فالحدّ علی الهاتک المخرج للمال، فلو هتک واحد و أخرج الآخر، یجب علی الأول ضمان ما أفسد من الحرز، و علی الثانی ضمان المال.

دیدگاه اهل سنت

 اهل سنت می‌گویند اگر دو نفری یا سه نفری این کار را بکنند، دست همه شان بریده می‌شود. چرا؟ چون اگر بگوییم یک نفر هم هتک کند و هم بیرون ببرد، این سبب می‌شود که بسیاری از سرقت‌ها و دزدی ها،‌دو نفر و سه نفری انجام بگیرد بدون اینکه دست شان بریده شود.

جواب

 ما در جواب آنان می‌گوییم که این حرف شما اجتهاد در مقابل نص است، از کجا علاقمند هستید، که اسلام می‌گوید دست مردم بریده بشود؟ و لذا در سرقت به قدری قیود و شروط نهاد شده که به این زودی تحقق پذیر نیست.

 ثمّ نقل عن بعض أهل السنّة ثبوت القطع علی الثانی لئلّا یتخذ ذلک ذریعة لإسقاط الحد، و ربما عکس آخر ون فحکموا بالقطع علی الأول هاتک، یعنی کسی قفل را شکسته دستش قطع می‌شود- ، و کلا القولین لا یوافق أصولنا.

 و علی ضوء ما ذکرنا فالحدّ علی من اجتمعت فیه إزالة الحرز و أخذ المال، و علی ذلک فلو تعاونا علی النقب سوراخ کردن- و ما یحصل به هتک الحرز- دو نفری درب را شکستند، اما یکی بیرون آورد - و لکن انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع علی المخرج خاصة. چون مخرج در هتک شرکت داشته و در اخراج هم تنها بوده است.

 هذا کلّه إذا أخرج کلّ مقدار النصاب ، و أما لو أخرجا معاً مقداره فلا، لأنّ کلّ منهما لم یسرق ربع دینار.

بررسی شرط ششم

 السادس: اخراج المال بنفسه أو بالمشارکة

 قبلاً به این شرط اشاره شد، ولی در اینجا تفصیلش را بیان می‌کنیم، در گذشته همین مقدار گفتیم که هتک حرز کند، هر چند اشاره کردیم که مال را بیرون بیاورد،‌اما اگر قفل را بشکند بدون اینکه مال را بیرون بیاورد،دستش قطع نمی‌شود، بلکه باید مال از حرز بیرون بیاورد، به گونه‌ای که در دست رس دیگران قرار بگیرد.

 و یتحقق الإخراج بالمباشره تارة- خودش این کار را بکند - و بالتسبیب أخری ، علی نحو یسند الفعل فیه إلی ذی التسبیب- یعنی به وسیله طناب بیرون بیاورد، به گونه‌ای باشد که فعل را به او نسبت بدهد و بگویند: أخرج المال عن حرزه- مثل أن یشدّه بحبل طناب- ثمّ یجذبه من الخارج، أو یضعه علی دابّة من الحرز لیخرجها به بأن ساقها-اگر پشت سر باشد، می‌گویند: ساق- أو قادها- جلو باشد،‌ می‌گویند: قاد، افسار را بگیرد،‌می‌گویند: قاد، پشت سر باشد، می‌گویند: ساق-. بل یکفی فی ذلک إذا استعان بجناح طائر من شأنه العود إلیه کبوتری تربیت شده دارد، طلا را به بال کبوتر می‌بندد، کبوتر هم به خانه‌‌اش می‌آورد، همه اینها را شامل است- ، کما أشدّ السکّة فی جناحه.

  یا ممکن است به وسیله‌ی بچه این کار را بکند، بچه ممکن است ممیز باشد یا غیر ممیز، حتی اگر ممیز هم باشد، باز هم اراده او مغلوب اراده من است.

 و علی کلّ تقدیر إذا أسند الإخراج إلیه بأیّ سبب کان. و منه یعلم ما لو استخدم(صبیا) صغیرا غیر ممیز لإخراجه، لتعلق الأمر بالقطع ، لأنّ الصبی کالآلة، و کذا المجنون ، و نظیره الصبی مع التمیز، لأنّ إرادة الآمر غالبة علی إرادة الصبّی و إن کان ممیّزاً، ، و هذا من الموارد الّتی یکون السبب أقوی من المباشر.

بررسی شرط هفتم

 السابع: أن لا یکون والداً من ولده.

  شرط هفتم این است که مالک پسر نباشد، اگر پدر از ملک پسر دزدی کرد، دست پدر را قطع نمی‌کنند، زیرا پیغمبر فرمود: أنت و مالک لأبیک» البته این اخلاقی است نه اینکه واقعاً‌ مال پسر،‌مال پدر است و الا دزدی معنا پیدا نمی‌کند

 نعم لو سرقت الأم من مال الولد، فتقطع، لعدم الدلیل علی تقیید الآیة.

 لکن أبو الصلاح ألحق الأم بالأب و نفی عنه فی المختلف البأس.