موضوع: ظهور فسق شهود بعد از اجرای حد، چه حکمی دارد؟

 اگر قاضی کسی را که مستحق هشتاد تازیانه است، عمداً بگوید که او را نود تازیانه بزنید و این منجر به مرگش بشود، عرض کردیم این از قبیل شبه العمد است و شبه العمد آن است که فعل را قصد کند نه قتل را ، به شرط اینکه آلت هم قتاله نباشد،‌این از آن قبیل است، فعل را قصد کرده، یعنی اینکه ده تا اضافه بزند، اما قتل را قصد نکرده، آلت هم قتالة نیست، این شبه العمد است یا باید خودش دیه بدهد یا از بیت المال، آنگاه گفتیم اگر حداد و جلاد اضافه کرد، یعنی شلاق زن، از پیش خود اضافه کرد، بجای اینکه هشتاد تازیانه بزند، نود تازیانه زد، اگر از قبیل خطأ محض باشد، خیال می‌کند هشتاد است، ولی در واقع نود است،‌اگر خطأ محض است‌، مسلماً ضامنش عاقله است، اما اگر عمداً به جای اینکه هشتاد تازیانه بزند، بیشتر زده است،‌این از قبیل شبه العمد است و قهراً ضمانت دارد، ولی ضمانتش تنصیف می‌شود، نصفش مشروع است و نصف دیگرش نا مشروع است، هشتاد تایش مشروع است، ده تای دیگرش نا مشروع ، نصف دیه را باید بپردازد.

نظریه صاحب شرائع

  ولی مرحوم محقق یک نظر دیگری دارد و می‌گوید باید دیه را تقسیم کنیم بر این شلاق‌ها، اگر این آدم ده تا اضافه زده است، دیه را تقسیم می‌کنیم بر نود بخش، ده بخش آن بر عهده حداد است و هشتاد بخش دیگرش به عهده حاکم شرع.

اشکال بر کلام صاحب شرائع

  ولی این قابل پذیرش نیست، که بیاییم دیه را بر شلاق تقسیم کنیم، بالأخرة در اینجا دو سبب جمع شده‌اند و در نتیجه به مرگ این آدم منتهی شده‌اند ، یکی حکم شارع، دیگری دستور قاضی که طرف را بیش از استحقاقش زده است ، اولی این است که تقسیم بشود علی قسمین، نه اینکه دیه را بیاویم بر تعداد شلاق‌ها قسمت کنیم‌،از این دو فرع فارغ شدیم.

 پس فرع اول این است که حاکم بگوید هشتاد، ولی جناب حداد بیشتر بزند، اگر سهواً باشد خطأ است، اگر عمداً باشد، شبه العمد است، حال که شبه العمد است، از نظر ما «ینصّف»، ولی از نظر محقق دیه تقسیم می‌شود بر تعداد شلاق‌ها، فرع اول عمدی است، فرع دوم سهوی، ما هردو را با هم ذکر کردیم.

فی حدّ السرقة

 در حد السرقة همانند زنا یک مفهوم ذات الإضافه است در آن چند چیز داریم:

1: سارق، 2: مسروق،

3: مسروق منه، یعنی کسی کسی که «سرق ماله).

4: الحجّة أو ما یثبت به السرقة».

5: حد سرقت.

6: لواحق و مسائل

 بنابراین، این یک بحث طولانی است و در جامعه ما هم مطرح است.

 پس نخست باید سارق را بحث ‌کنیم،سپس مسروق را، در مرحله سوم « مسروق منه» را هر چند خیلی مطرح نیست فلذا آن را نیاوردیم.

 آنگاه سراغ «ما به یثبت به السرقة» می‌‌رویم، یعنی اینکه سرقت چگونه ثابت می‌شود، در مرحله چهارم حدش را مورد بررسی قرار می‌دهیم که بریدن دست است و در مرحله پنجم سراغ مسائل و لواحق سرقت می‌رویم.

ما هو السارق؟

  نخست سارق را مورد بحث قرار می‌دهیم، آقایان در سارق آ هفت چیز را شرط کرده‌اند، ممکن است کسی بپرسد که در سارق باید بیست و چهار شرط جمع بشود تا دستش را ببرند، شما چطور هفت تا را گفتید؟

 جوابش این است که این شرط سارق است، اما مجموع شروطی که باعث می‌شود دستش بریده شود، بیست و چهار تا یا بیست و پنج تاست، فلذا سرقت به این زودی ثابت نمی‌شود.

انتقاد یا بی خبری

  خیلی‌ها فکر یا انتقاد می‌کنند بر اینکه اگر این قانون را اجرا کنیم،‌باید دست یک دهم مردم بریده بشود، اینها حدود و شروط سرقت را نمی‌دانند، و حال سرقت بیست و چهار شرط دارد، خود سارق هفت شرط دارد، اجتماع این شروط خیلی مشکل است و این در حقیقت یکنوع واهمه‌ای است در دل افراد که سراغ سرقت ودزدی نروند که مبادا دست شان بریده بشود و در جامع لکه دار بشوند.

 بنابراین، این افراد ندانسته به قوانین کیفری اسلام حمله می‌کنند بدون اینکه حدود و شروط آن را بدانند، اگر حدود و شروطش را نگاه کنیم، خواهیم دید که به این زودی سرقت ثابت نمی‌شود.

  البته اینکه سرقت ثابت نمی‌شود، معنایش این نیست که تعزیر هم ندارد، بلکه تعزیر دارد، اما سرقت ثابت نمی‌شود، تعزیر می‌کنند، فلذا خود سرقت به این آسانی ثابت نمی‌شود که بگوییم بسیاری از مردم باید دست شان قطع بشود. وقتی ما بیست و چهار شرط را خواندیم، ثبوتش خیلی کم است.

شروط سارق

 همان گونه که قبلاً بیان گردید، در سارق هفت چیز شرط است که ذیلاً می‌خوانیم:

1: بلوغ

2: عقل

3: ارتفاع الشبهه

  مثلاً طرف خیال می‌کند که شریک است و شریک می‌تواند سهم خود را هر چند پنهانی بردارد، فلذا سهم خود را برداشت، یعنی قفل باز کرد و سهم خود را از صندوق برداشت، این شبهه است، و الا شریک نمی‌تواند بدون اجازه شریک در مال مشترک تصرف کند، بالأخرة شبهه است.

  یا مثلاً رفیقش صندوق را بسته، این آدم خیال کرد که صندوق خودش است و حال آنکه مال دیگری بوده است، هتک الحرز کرد، حرز را هتک کرد، یعنی قفل را شکست، خیال کرد که مال خودش است وبعداً معلوم شد که مال دیگری بوده نه مال خودش، در اینجا سرقت صدق نمی‌کند.

4: ارتفاع الشرکة

5: «هتک الحرز»، البته حرز را تعریف خواهیم کرد، حرز خودش باید تعریف بشود، حدش چیه؟ حد الحرز می‌گویند قفل یا درب را شکستن، البته باید این کم کم معلوم بشود.

6: إخراج ماله بنفسه أو بالمشارکة

  یعنی حرز را بشکند و مال را از آن حرز بیرون بیاورد، مثلاً در طویله را بشکند و گوسفند را از آنجا بیرون بیاورد، خودش این کار را بکند به نوکرش دستور بدهد، به شرط اینکه «سارق» داخل در «مسروق منه» نباشد. اگر پدری از مال پسر سرقت کند، دست پدر بخاطر پسر بریده نمی‌شود.

7: الأخذ سرّاً

 ‌خرج المستطلب، مستطلب به کسی می‌گویند که آشکارا اموال مردم را به غارت می‌برد، این سارق نیست بلکه غارتگر است.

بررسی شرط اول

 اولین شرط این است که سارق بالغ باشد، اگر صبی سرقت کرد، «رفع القلم عن الثلاثة، الصبیّ حتی یحتلم»، این مسئله مورد اتفاق ماست.

  ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه یک تفصیلی را برای سرقت ذکر کرده که این تفصیل به این نحو نیست، در روایات است ولی تفصیلش نیست ولی این خیلی بعید است که ما به این تفصیل عمل کنیم.

تفصیل مرحوم شیخ

  بحث ما در بالغ است، ولی در این تفصیل می‌گوید:

  أو صبیّاً لم یبلغ، و متی سرق من لیس بکامل العقل بأن یکون مجنوناً أو صبیّاً لم یبلغ، و إن نقب نقب = سراخ کند- و کسر القفل- قفل را بشکند- لم یکن علیه قطع، فإن کان صبیّاً عفی عنه مرّة، فإن عاد، أدّب، فإن عاد ثالثة، حکّت یداه حتی أصابعه تدمی با تیغ انامل را می‌کشند تا خون ازش بیرون بیاید- فإن عاد، قطعت أنامله فإن عاد بعد ذلک، قطع أسفل من ذلک کما یقطع الرجل سواء، مرحوم شیخ یک چنین فتوای در کتاب نهایه داده است، تفصیلش چند مرحله‌ای شد، اول عفو است، مرحله دوم ادب است، مرحله سوم یکنوع کاری کنند که خون از اصابعش بریزد، مرحله چهارم انامل را می‌برند، در مرحله پنجم اصابع را قطع می‌کنند، این تفصیل را فقط شیخ گفته، ابن حمزه هم در وسیله، و علامه هم در مختلف گفته است.

اظهار نظر فاضل هندی

  ولی فاضل هندی می‌گوید من این تفصیل را در روایت ندیدم، البته در روایت داریم، اما به این تفصیل پنج گانه نداریم، که اول عفو است، بعداً تادیب است، بعداً اناملش را تیغ می‌‌زنند، چهارم انامل رامی‌بریم، پنجم اصابع را، می‌گوید من در خبری ندیدم، حق با ایشان است.

  ولی مسئله چیز دیگری است، کار به این تفصیل نداریم، مرحوم البته شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه جلد 18 از چاپ تهران می‌فرماید، باب 28، باب حکم الصبیان، إذا سرقوا، اجمالاً اینها را دارد، منتها به این تفصیل پنج گانه ندارد.

آیا روایات را بگیریم یا اجماع مسلمین را؟

  ما این روایات را چه کنیم در مقابل اینکه:« اجمع المسلمون علی رفعل القلم عن ثلاثة،‌ الصبیّ حتّی یحتلم»؟

 این روایات در باب 28 است و ‌تعداد روایات هم خیلی بالاست، چهارده تا شانزده روایات است که برخی از آنها را می‌خوانیم.

دیدگاه استاد سبحانی

  من فکر می‌کنم که این روایات از خصائص نبی و ولی است، کما اینکه در بعضی از روایات دارد که علی می‌گوید این کار را من انجام دادم و رسول خدا و الا غیر نبی و و صی حق چنین کاری را ندارد.

روایات

1: محمد بن یعقوب کلینی متوفای 329) عن علی بن إبراهیم (متوفای 307) عن محمد عسیی بن عبید یقطینی از خانواده آل یقطین است عن یونس- یونس بن عبد الرحمان ) عن عبد الله بن سنان روایت صحیحه است- سألت أبا عبد الله علیه السلام یسرق، قال: «یعفا عنه مرّة و مرّتین- بر خلاف مرحوم شیخ که گفت یعفا مرتبه اول- و یعزّر فی الثالثة، فإن عاد قطّعت أطراف إصابعه، یعنی أنامل، فإن عاد قطع أسفل من ذلک، اسفل» ممکن است بند دوم را بگیرد و ممکن است ریشه را بگیرد.

 الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1،

2: و عنه- علی بن ابراهیم - عن أبیه، عن ابن أبی عمیر- محمد بن زیاد، متوفای 217- عن حمّاد بن عثمان- متوفای 19- عن الحلبی‌، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال:

«إذا سرق الصّبی عفی عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب حد السرقة، الحدیث2،

3: و عن أبی علیّ‌ الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان صفوان بن یحی-، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال: «سألته عن الصّبی یسرق فقال: إذا سرق مرّة و هو صغیر عفی عنه، فإن عاد عفی عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» همان مدرک،‌الحدیث 4.

4: و بالإسناد، عن صفوان، عنن إسحاق بن عمّار، قال: قلت: لأبی إبراهیم- امام موسی بن جعفر (علیهما السلام)- : «الصبّیان إذا أتی بهمم علیّ(علیّاً) قطع أناملهم، من أین قطع؟‌فقال:‌من المفصل، مفصل الأصابع»‌ همان مدرک،‌الحدیث 6.

5: عن علیّ، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أتی علیّ بجاریة لم تحض قد سرقت، فضربهاا أسواطاً و لم یقطعها» همان مدرک، الحدیث 6،

 از این معلوم می‌شود که آن کار ها، حکم حکومتی بوده نه حکم شرعی.

6: و عن عدّة من آصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن یحییفل عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الصّبی یسرق قال:

« یعفا عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک» همان مدرک،‌ الحدیث 7.

7: وعن حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غیر واحد من أصحابه، عن أبان عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:« أتی علیّ علیه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه طرّف، یعنی خون آلود کرد، یعنی خون آلود کرد اصابعش را - ثمّ قال:

أما لئن عدّت لأقطعنّها، ثمّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول الله و أنا» همان مدرک، الحدیث 8.

 سند روایت هم خوب است، معلوم می‌شود که اینها احکام شرع نبوده، بلکه احکام حکومتی بوده است.حکم شرع این است که تعزیر کنند. چون این گونه شدت عمل، با اجماع مسلمین مخالف است که می‌گوید:« رفع القلم عن الثلاثة. الصّبی حتی یحتلم»، معلوم می‌شود که حکم حکومتی بوده است.

 8: وعن حمید، عن ابن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

« إذا سرق الصّبی و لم یحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: قال: و لم یصنعه إلّا رسول الله صلّی الله علیه و آله و أنا» همان مدرک، الحدیث 9.

 بقیه روایات نیز به همین مضمون است، از این رو از خواندن آنها صرف نظر می‌کنیم، بنابراین، حکم اولی همان تعزیر است، تعزیر هم تابع مصلحت حاکم و مورد است، اما این رقم روایات که مرحوم نهایة هم فتوا داده، ابن حمزه و علامه هم از او پیروی کرده‌اند، ما مشکل می‌دانیم، این دو روایت می‌گوید حد از خصائص نبی و ولی است، ممکن است بقیه اولیا هم که دارای حکومت بودند، این کار را انجام بدهند، بنابراین، ما بر این روایات نمی‌توانیم عمل کنیم.

عبارت صاحب جواهر

 ثمّ إنّ صاحب الجواهر بعد ما نقل کثیراً من الروایات قال: و هی کما تری لیس فی شیء منها تمام التفصیل المزبور، بل لم أجد العمل بشیء منها عدا من عرفت ...، إلی أن قال: إلّا أنّ الإنصاف عدم الجرأة لغیر المعصوم علیه السلام فی الوصول فی التعذیب إلی القطع و لو الأنملة فضلاً عن القطع کما فی الکبیر الذی لا یوافق ما دل علی کون التعزیر دون الحدّ و لذا قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «لم یصنعه إلّا رسول الله علیه السلام و أنا» و لعلّه لأنّهما یحیطان بما لم یحط به غیرهما».

نظریه استاد سبحانی

 و الأحوط هو الإکتفاء بالتعزیر بغیر الإدماء، من السجن و غیره.

 البته سجن را بعضی ها می‌گویند، ولی از نظر من سجن برای بچه صحیح نیست.

 علاوه براین، باید عوامل و زمینه‌های دزدی و سرقت را هم از بین برد،‌نیاز بچه را وقتی که انسان برطرف کرد، کمتر بچه دزدی می‌کند،‌ البته برای بعضی ها اصلاً شروری یکنوع خصیصه است، ولی آن یک مسئله‌ی دیگر است، منتها بیشتر مسئله‌ای فقر است، وقتی فقر از بین رفت، داعی برای سرقت نمی‌ماند.

 پس شرط اول را خواندیم، و این روایات چهاردگانه به وسیله دو روایت توجیه شدند، یکی روایت هشتم و دیگری هم روایت نهم که از خصائص نبی و ولی است.

بررسی شرط دوم

  شرط دوم عقل است، آدم مجنون مکلف نیست، بله! اگر کسی در حالی که عاقل بود سرقت و دزدی نمود، و سپس مجنون شد، نباید او را حد بزنیم، مگر اینکه بعداً خوب بشود (افاق)، حد می‌زنیم، چون درد را درک می‌کند، اگر در حال عقل دزدی کند، بعداً مجنون بشود، مجنون ادواری،اینها کسانی هستند که گاهی دیوانه هستند و گاهی عاقل، اگر در موقع عقل دزدی کنند، نباید حد را در موقع جنون بزنیم، چرا؟ چون باید ادبش کنیم و در حال جنون درد را درک نمی‌کند.

بررسی شرط سوم

 الثالث: ارتفاع الشبهة

 سرقت در جایی است که این آدم شبهه نداشته باشد، فلذا اگر سرقتش عن شبهة باشد، این سرقت نیست، مثل اینکه انسان درب صندوق کسی را به خیال اینکه صندوق خودش است باز کند و از آنجا چیزی بردارد، بعداً معلوم شد که صندوق دیگری بوده، این اشکال ندارد، چون قاصد سرقت نیست.

 «لو توهم الملک فبان الخلاف لم یقطعف للشبهة حیث لا یعدّ فعله سرقة و یترتب علی ذلک».