موضوع: آیا راه و طریقی برای سقوط حد قذف وجود دارد یا نه؟

  بالمسألة السادسة: لا یسقط الحدّ عن القذف إلّابسبب.

 بحث ما در مسئله ششم است، عرض کردیم که در اینجا نه مسئله داریم، که پنج تای آن را خواندیم، اکنون مسئله‌ی ششم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و آن این است که اگر انسانی، اشتباهی را مرتکب شد و مردی را قذف نمود، آیا راه فرار برای سقوط حد قذف دارد یا حتماً باید هشتاد تازیانه را بخورد؟

 البته راه دارد که این آدم این تازیانه‌ها را نخورد، سه راه برای آن را مشخص کرد‌ه‌اند:

الف: راه اول این است که چهار شاهد عادل بیاورد بر اینکه این آدم یک چنین عمل زشتی را انجام داده است، در این صورت حد قذف از او ساقط می‌شود، صریح قرآن هم است« والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة» النور/4،

  اگر چهار شاهد آورد، قذف ساقط می‌شود.

ب: خودِ «مقذوف علیه» اقرار کند که این آدم راست می‌گوید و من دارای یک چنین عمل قبیحی بودم.

ج: راه سوم این است که «مقذوف علیه» او را (قاذف) عفو کند. ولی در عین حال یک چیز ساقط نمی‌شود و آن این است که آبروی مسلمانی را برده و باید قاضی این آدم را تعزیر کند و ادب نماید، زیرا چه لزومی داشت که او، مردی یا زنی را متهم کند.

  بنابراین، آنچه که ساقط می‌‌شود حد ساقط می‌شود،‌نه تعزیر، یعنی تعزیر و ادب کردن ساقط نیست.

إن قلت: اگر واقعاً ادب کردن ساقط نیست، پس این چهار نفر که پیش قاضی می‌روند و شهادت می‌دهند چیست؟

قلت:‌آن یک مسئله‌ی دیگری است و الا نمی‌خواهند متهم کنند، یک موقع من تهمت می‌زنم، بعد شاهد‌ها که می‌آیند و شهادت می‌دهند، آن یک وظیفه است، این غیر از این است که من یک نفر را متهم کنم یا یک نفر را قذف کنم، فرق است بین چهار شاهد، زیرا چهار شاهد آنچه را که دیده‌اند به قاضی می‌گویند، فلذا حتماً باید چهار نفری بیایند، نه یک نفری یا دونفری و سه نفری. این غیر از این است که تنها و تک بگویم زید زانی است یا آن زن زانیه است.

 بنابراین، اگر قاذف چهار نفر شاهد آورد، حکم ساقط می‌شود طبق آیه کریمه.

 یا خود طرف(مقذوف علیه) تصدیق کرد، باز ساقط می‌شود، یا عفو کرد، باز هم ساقط می‌شود. اما تعزیر ساقط نیست.

إن قلت: اگر آدم قاذف را شما تعزیر می‌کنید، پس باید شهدا را هم تعزیر کنید.

قلت: می‌گوییم فرق است بین یک نفر که بی جهت دیگری را متهم می‌کند و مورد قذف قرار می‌دهد، خواه راست یا دروغ، این تعزیر دارد،این غیر از این است که چهار نفر مسئله را دیده‌اند و ادای شهادت می‌کنند.

 و التعزیر ثابت فی کل کبیرة. کشف اللثام: 1/541.

المسألة السابعة: فی مقدار حد القذف

 و فیها فروع:

1: الحدّ ثمانون جلدة، حرّاً کان أو عبداً، ذکراً کان أو اُنثی، و یدلّ علیه قوله سبحانه: « والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة» النور/4،

 حد قذف هشتاد تازیانه است و عجیب این است از جاهایی که عبد و حر در این جهت یکسان هستند، همین جاست، چون در جاهای دیگر حد اماء و عبید نصف حد حر و حرة است، ولی در اینجا اتفاق است بر اینکه عبد و حر و امة و حرة یکسانند و آیه شریفه هم اطلاق دارد « والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة»

 آیه اطلاق دارد، یعنی هم اماء وعبید را می‌گیرد و هم حر و حرة را. فلذا در این جهت فرق نمی‌کنند.

2. یجلد بثیابه و لا یجرد و یقتصر علی الضرب المتوسط ولا یبلغ به الضرب فی الزنا و یشهر القاذف لتجتنب شهادته.

  در فرع دوم بحث در این است که چه رقم شلاق بزنند، آیا لخت شان کنند یا با لباس؟ باید با لباس بزنند، شلاق را چه رقم وارد کنند؟ محکم وارد کنند، یعنی از بالا بگیرند یا مثل بعضی از سینه‌زن ها که دست شان را از بالا می‌آورند، نزدیک که رسید آرام می‌زنند. چه رقم بزنند؟

  حضرت می‌فرماید مثل زنا نباشد، باید خفیف تر از زنا باشد، اگر شلاق را در زنا بالا می‌گیرند، در اینجا کمی آن را پایین تر بگیرند، یعنی حد متوسط را در نظر بگیرند.

موثقه‌ی اسحاق بن عمار

 و یدلّ علیه موثقة إسحاق بن عمار عن أبی الحسن(علیه السلام): «المفتری یضرب بین الضربین، یضرب جسده کله فوق ثیابه» . الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حد القذف الحدیث 3.

 و فی روایة اُخری عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) قال: أمر رسول الله(صلّی الله علیه و آله) أن لا ینزع شیء من ثیاب القاذف إلّا الرداء». الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حدالقذف، الحدیث 4.

روایت مسمع بن عبد الملک

 و روی مسمع بن عبد الملک عن أبا عبد الله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله): الزانی أشدّ ضرباً من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف أشد ضرباً من التعزیر » الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحدیث 2، و لاحظ سائر روایات الباب 15 من أبواب حد القذف.

 و أما التشهیر فلیس له دلیل خاص إلّا أنّه من مصادیق شاهد الزور. گاهی می‌گویند قاذف را دور شهر بگردانند، ولی من برای این جهتش دلیلی پیدا نکردم.

3. یثبت القذف بأمرین، بالشهادة و الاقرار مرتین، اَما الأول فلإطلاق أدلة حجیة البینة، و أما الثانی فلعموم إقرار العقلاء، لکن یجب أن یکون مرتین لتنزیل کلّ إقرار منزلة الشهادة علی العمل، بشرط أن یکون المقرّ مکلفاً حرّاً مختاراً.

 فرع سوم این است که راه ثبوت قذف چیست، یعنی از کجا قذف ثابت می‌شود؟

الف: یا قاذف اقرار کند و بگوید جناب قاضی من یک چنین نسبتی را به او داده‌ام.

ب: یا اینکه «مقذوف علیه» شاهد بیاورد.

  با این دو راه قذف ثابت می‌شود.

المسألة الثامنة: فی حکم المتقاذفین

 إذا تقاذف إثنان محصنان سقط الحد و عزرا.

 مسئله هشتم این است که دو نفر به همدیگر نسبت زنا یا لواط می‌دهند، یعنی زید به عمرو می‌گوید: أنت زان، عمرو هم به زید می‌گوید:‌أنت زان، أو أنت لائط. در اینجا حکم چیست؟

 هیچکدام شان حد نمی‌خورند،‌یعنی حد از هردو ساقط می‌شود، چرا؟ چون هر کدام دیگری را متهم کرده ولذا تساقط می‌کند، منتها هردو تعزیر می‌شوند. چرا؟ لأنّ التعزیر فی کلّ معصیة کبیرة، هر کسی گناه بزرگ و کبیرة را انجام بدهد، تعزیر دارد. «فی کلّ معصیة التعزیر».

  و یدل علیه صحیحان:

1. صحیح ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجلین افتری کل واحد منهما علی صاحبه؟ فقال: «یدرأ عنهما الحد و یعزرّان ». الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحدیث 1.

2. صحیح أبی ولاد الحناط قال: «سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول: اُتی أمیر المؤمنین(علیه السلام) برجلین قذف کلّ و احد منهما صاحبه بالزنا فی بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما». الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحدیث 2.

المسألة التاسعة: فی تنابز الکفار بالالقاب

 إذا تنابز الکفار بالألقاب، أو عیر بعضهم بعضاً بالبلاد لم یؤدب أحد منهم علی ذلک، إلا أن یثمر فساداً فی البلاد فیدبر أمرهم حینئذ بما یمنع من الفساد. المقنعة: 798.

 حال اگر کافران به همدیگر چنین تهمتی را زدند، این مسئله را در قذف می‌مطرح نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم تنابز به القاب کردند، یعنی هر کدام به دیگری می‌گویند تو پیسی داری، دیگری می‌گوید نه خیر،‌تو پیسی داری، هر کدام دیگری را به مرض پیسی یا غیر پیسی متهم می‌کند. «مسئله» قذف نیست چون اگر مسئله‌ی قذف باشد، الکفار محکومون بالفروع کما أنّهم محکموون بالأصول، تنابز به القاب است، صاحب جواهر دارد «بالبلاد»، می‌گوید تو مال همان شهری که اهلش چنین و چنان است، دیگری هم می‌گوید نه خیر! بلکه خودت مال چنین شهری، خلاصه اینکه هردوی شان به همدیگر نسبت بدی می‌دهند تا همدیگر را از چشم مردم بیندازد، آیا حاکم در اینجا تعزیر بکند یا نه؟

  پس مسئله قذف نیست، چون مسئله قذف باشد، در قذف فرقی بین مسلم و کافر نیست، بلکه مسئله، مسئله بدگویی است. هر یک از دیگری بدگویی می‌کند و همدیگر را زشت جلوه می‌دهد، آیا دراینجا تعزیر است یا نه؟

  می‌فرماید تعزیر نیست، مگر اینکه فسادی در کار باشد. تمّ‌ الکلام فی المسائل التسع.

5 فی اللواحق:

الأول: فی حکم سبّ النبی صلّی الله علیه و آله

 نخست در این لواحق در باره سبّ النبی بحث می‌کنیم، در جمهوری اسلامی ایران، اولین بار این مسئله در مورد سلمان رشدی مطرح شد، حضرت امام فتوا داد که باید او کشته شود، البته ارتداد یک مسئله است، سبّ النبی هم مسئله‌ای دیگر است، ما نباید سبّ النبی را بر گردانیم به ارتداد،‌این خود موضوعیت دارد که اگر مردی، چه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، سب النبی بکند، حکم سبّ النبی قتل است، ابن قدامه در کتاب المغنی می‌برد به ردّة، فقط مخصوص می‌شود به مسلمان، اگر ردّة باشد، دیگر سبّ النبی نمی‌خواهد، کلّ مرتد یجوز قتله إلّا إذا خیف علی نفسه، علاوه بر این، در مرتد هم آنچنان نیست که هر کس او را بکشد، بلکه حاکم باید اجازه بدهد، اگر بدون اجازه حاکم بکشد محل بحث است، خود سبّ النبی را باید بحث کنیم «بما هو سبّ النبی» خواه مرجعش ارتداد باشد یا مرجعش ارتداد نباشد. حکم سب النبی از کجاست؟ یک داستانی ا در این روایات است که خیلی چیز‌ها از آن استفاده می‌شود.

 غالباً احکام حج بین سنی و شیعه مشترک است، این را ما از اینجا کشف کردیم، یعنی وقتی احکام حج را بحث می‌کردیم کشف کردیم، چون غالباً در آن زمان امام صادق علیه السلام مبسوط الید بود، یعنی اموی‌ها و عباسی‌ها با همدیگر در گیر بودند، امام باقر و امام صادق علیهما السلام دانشگاه شان باز بود، در حج هم هر سال شرکت می‌کردند، و مردم هم مسائل را می‌پرسیدند و حضرت هم جواب می‌دادند و لذا یکنوع وحدت پیدا شد.

شاهد مطلب

 ‌ما یک دوستی در مکه داریم که ازعلمای مکه است و آدم سالمی هست، دیدم که او نیز همین مطلب را می‌گوید، یعنی چون امام صادق علیه السلام در میان مسلمین بوده و لذا غالباً فتاوا یکی است، هر چند اختلاف است و اختلاف در میان ما نیز است، ولی بین ما و اهل سنت در مسائل حج زیاد است، عین این مسئله در باره‌ی امام صادق (علیه السلام) است، در زمان حکومت زیاد بن عبید الله حارثی، ایشان در دار الأمارة بود‌، دید یک نفر را آوردند و گفتند این آدم سبّ النبی کرده است، فقها را آوردند، فقهای آن زمان یکی ربیعة الرأی بود، ربیعة الرأی فقیه زیرک بود، خیلی چیز‌ها را از حضرت علی علیه السلام گرفته و به خودش نسبت داده، زیاد اینها را جمع کرد، اینها گفتند این آدم پس گردنی بخورد، شلاقش بزنند، تعزیرش کنند.

 والی مدینه فرستاد خانه امام صادق علیه السلام که حضرت در دار الإمارة تشریف بیاورند، حضرت مریض بود فلذا عذر خواست، قاصد آمد و گفت حضرت مریض بود و نتوانست بیاید، دوباره آن شخص را فرستاد و گفت به حضرت بگو که حتماً بیاید چون کار لازمی است و برای اینکه زیاد به زحمت نیفتد از این درب مقصورة بیاید که راهش نزدیکتر است، مقصوره اطاقی بود که برای امام و خلیفه درست می‌کردند تا در آنجا نماز بخواند و ترور نشود، گفت حضرت ازاین درب بیاید که راهش نزدیک است، حضرت هم دید که چاره‌ای جز رفتن ندارد فلذا آمد، مسئله را خدمت حضرت مطرح کردند، حضرت هم رو به دیگران کرد و فرمود شما چه می‌گویید؟ گفتند:‌«یؤدب»، گفت آفرین، اگر یک نفر صحابه پیغمبر اکرم را سب کند، چه کارش می‌کنید؟ گفتند او را ادب می‌کنیم، حضرت فرمود: عجب! فرقی بین پیغمبر و صحابه او نیست؟! یعنی اگر کسی سب صحابه پیغمبر را بکند، او را پس گردنی می‌زنید، اگر سب خود پیغمبر را هم بکند، باز هم او را پس گردنی می‌زنید، یعنی هیج فرقی بین پیغمبر و صحابه او نیست؟!

 لم یکن هناک فرق بین النبی و أصحابه؟!

 آنگاه زیاد رو به حضرت کرد و گفت: نظر خود را بیان کنید، شما در این مسئله چه می‌فرمایید؟

 حضرتت حدیثی را از رسول خدا خواند که اگر کسی نبی و پیغمبری را سب کند، او واجب القتل است.

5: فی اللواحق

الأول:فی حکم سبّ النبی(ص)

قال الشیخ: و من سبّ رسول الله(ص) أو واحدا من الأئمة(ع) صار دمه هدراً، و حلّ لمن سمع ذلک منه قتله، ما لم یخف فی قتله علی نفسه أو غیره، فإن خاف علی نفسه أو علی بعض المؤمنین ضرراً فی الحال أو المستقبل فلا یتعرض له علی حال. النهایة: 703.

و قال ابن قدامة: و قذف النبی(ص) و قذف أمّه ردّة عن الإسلام و خروج عن الملة- شریعت-، و کذلک سبّه بغیر القذف، إلّا أن سبّه بغیر القذف یسقط بالإسلام،‌لأنّ سبّ الله تعالی یسقط بالإسلام فسبّ النبی(ص) أولی.المغنی: 9/72.

 و المسألة مورد اتفاق، و یدل علیها:

1. النبوی الآتی فی ذیل حدیث علی بن جعفر. نبی بعداً خواهد آمد.

2. صحیح الحسن بن علی الوشاء، قال: «سمعت أبا الحسن(علیه السلام) یقول: «شتم رجل علی عهد جعفر بن محمد(علیه السلام) رسول الله(صلّی الله علیه و آله) فاُتی به عامل المدینة فجمع الناس فدخل علیه أبو عبد الله(علیه السلام) ـ و هو قریب العهد بالعلّة تازه از بستر مرض بهبودی پیدا کرده بوده - و علیه رداء له مورد ـ فأجلسه فی صدر المجلس، و استأذنه فی الاتکاء، و قال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن، و الحسن بن زید، و غیر هما: نری أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلی ربیعة الرأی و أصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: یؤدّب، فقال أبو عبد الله(ع): (( سبحان الله فلیس بین رسول الله(ص) و بین أصحابه فرق ». الوسائل: 18، ولاباب 25 من أبواب حد القذف، الحدیث 1. این روایت مجمل است.

3. و تقرأ تفصیل الواقعة فی روایة علی بن جعفر، قال: أخبرنی أخی موسی بن جعفر(ع) قال: «کنت واقفاً علی رأس أبی حین أتاه رسول زیاد بن عبید الله الحارثی ـ عامل المدینة ـ فقال: یقول لک الأمیر: انهض إلیّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إلیه الرسول فقال: قد أمرت أن یفتح لک باب المقصورة فهو أقرب لخطوک، قال: فنهض أبی و اعتمد علیَّ و دخل علی الوالی و قد جمع فقهاء أهل المدینة کلّهم و بین یدیه کتاب فیه شهادة علی رجل من أهل وادی القری قد ذکر النبی(ص) فنال منه، فقال له الوالی: یا أبا عبد الله انظر فی الکتاب، قال: حتی أنظر ما قالوا، فالتفت إلیهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: یؤدَّب و یضرب و یعزَّر و یحبس، قال: فقال لهم: أرأیتم لو ذکر رجلاً من أصحاب النبی(ص) ما کان الحکم فیه؟ قالوا: مثل هذذا، قال: (( فلیس بین النبی(ص) و بین رجل من أصحابه فرق ))؟!

 فقال الوالی: دع هؤلاء یا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إلیک.

4. قال أبو عبد الله(ع):« أخبرنی أبی أن رسول الله(ص) قال: الناس فیَّ اُسوة سواء، من سمع أحداً یذکرنی فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی و لا یرفع إلی السلطان، و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال منّی، فقال زیاد بن عبید الله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحکم أبی عبد الله(ع)». الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب حد القذف، الحدیث 2.

 تمام این احکام مقید است به اینکه ضرری بر انسان متوجه نشود.

 کل ذلک ما لم یخف الضرر علی نفسه أو ماله أو غیره من أهل الایمان، و یدل علی القید صحیحة محمد بن مسلم فی حدیث، قال: قلت لأبی جعفر(ع):« أرأیت لو أنّ رجلاً الآن سب النبی(ص) أیقتل؟ قال: (( ما لم تخف علی نفسک فاقتله». الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب حد القذف، ذیل الحدیث 3.

 و مفاد الحدیث عدم الجواز عند الخوف لأنّ صیانة النفس واجبة، و تعریضها للهلاک حرام. نعم هو یخصّ الحکم بالخوف علی النفس، لکن المحقق و غیره لم یفرقوا بین النفس و المال و غیره.

 دو مسئله دیگر باقی مانده و آن اینکه اگر سایر انبیاء را سبّ کند یا ائمه علیهم السلام را سب کند، حکمش چیست؟

 وربما الحق بالنبی الخاتم سبّ أحد الأنبیاء لأن تعظیمهم و کمالهم علم من دین الإسلام ضرورة فسبّهم ارتداد. المسالک: 14/453 و ریاض المسائل: 13/532.

 و فی الأخیر أمر بالتأمل لعل و جهة ان الموضوع عندئإ یدخل فی الارتدادف و یکون محکوماً بحکمه، لا فی موضوع السب الذی یقتل علی أی حال.