درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

89/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:‌ مسائل پنجگانه قذف

  مسئله‌ي «قذف» مباحثی دارد که یکی از آنها شناسايی مقذوف است، برخی از جمله‌ها هست که انسان باید دقت کند تا ببیند مقذوف کیست، ممکن است من با کسی سخن بگویم و حال آنکه او مقذوف نیست، بلکه مقذوف شخص دیگر است، برای اینکه بتوانیم مقذوف را بشناسییم، ناچاریم چند مثال را مطرح کنیم، يعني من در اينجا دوازده مثال را در اینجا مطرح مي‌كنم، چنانچه فقهاء هم مطرح کرده‌اند، چون ما مي‌توانيم به وسیله‌ی این مثال‌ها در جاهای دیگر هم مقذوف را از مخاطب باز شناسیم، مقذوف یعنی آن کسي که به او نسبت بد (زنا و لواط) می‌دهیم.

امثله

1. لو قال: یا ابن الزانی ، أو زنی بک أبوک ، أولاط، کان علیه الحدّ، لأبیه، لأنّه المقذوف ، لا المخاطب.

  مسلماً‌ این حد آور است، منتها مقذوف مخاطب نیست بلکه پدر مخاطب است، این خطاب به زید است،‌ اما مقذوف زید نیست بلکه مقذوف پدر زید است.

2. ولو قال له :« یا ابن الزانیین، أو زنی بک أبواک» کان علیه حدّان ، حدّ للأب وحد للأمّ. در اینجا مقذوف مخاطب نیست بلکه پدر و مادر است، قهراً‌باید دو حد بخورد، یکی بخاطر مادر و دیگری بخاطر پدر، چون هردو را متهم کرده است

3. فإن قال: ابنک زان، أو لائط ، أو بنتک زانیة ، أو قد زنت ، کان علیه الحد، و المقذوف علیه هو الابن و البنت.یعنی اگر کسی به دیگری بگوید که پسر تو زناکار یا لواط کار است، یا دختر تو زناکار است، در اینجا مقذوف پدر نیست بلکه مقذوف پسر است هر چند پدر را مخاطب قرار می‌دهد، در همه‌ی اینها مقذوف یا پسر است یا دختر.

4. ولو قال: ولدت فعل مجهول- من الزنا، و یثبت الحدّ للأب و فی وجوب الحد لأمه ، تردد، لا حتمال انفراد الأب بالزنا، و لا یثبت الحد مع الاحتمال. یعنی تو از راه زنا به دنیا آمده‌ای، این هرچند توهین به پسر است، اما نسبت به پسر قذف نیست، بلکه قذف پدر و مادر است، چون می‌گوید تو از زنا متولد شدی، در حقیقت پدر را بدنام می‌کند، آیا مادر را هم بدنام می‌‌کند یا نه؟ نه، چون ممکن است مادر مکرهة باشد، «ولدت من الزنا»، زانی ممکن نیست که مکره باشد، همیشه مکرهة زانیه است، اگر بگوید:‌ولدت من الزنا، یک حد بیشتر ندارد، چون مقذوف فقط پدر است نه مادر.

5. و لو قال: ولدتک أمّک من الزنا، فهو قذف للأم ، و یحتمل عدمه، لا حتمال کونها مکرهة فیکون قذفا للأب.

  اگر شخص به طرف مقابل بگوید مادرت تو را از راه زنا به دنیا آورده است، این هر چند توهین به مخاطب است، ولی مقذوف مادرش است نه خودش.

6. و لو قال: یا زوج الزانیة، فالحدّ للزوجة.

  در اینجا مقذوف همسر طرف است، یعنی زن مقذوف است نه مرد. البته اهانت به شوهر هست، منتها اهانت یک مسئله است و قذف مسئله‌ی دیگر است.

7. ولو قال: یا أب الزانیة، یا أخ الزانیة ، فالحدّ لمن نسب إلیها الزنا، من البنت و الأخت دون المخاطب .

  در اینجا دختر مخاطب یا خواهر مخاطب مقذوف است، چون می‌گوید ای پدر دختر زناکار و ای برادر زناکار.

8. ولو قال: زنیت بفلانة أو لطت بفلان، فالقذف(فالحد) للمخاطب.

  در این «مثال» مقذوف مخاطب است نه شخص دیگر.

 و فی ثبوته للمنسوب إلیه أعنی فلاناً تأمل، لاحتمال أن لا یکون مختاراً فی عمله.

9. ولو قال لإبن الملاعنة : یا ابن الزانیة، فعلیه الحد، لأجل أمة.

 مردی همسرش را متهم به زنا کرده است و هردو ملاعنه کردند و بعد ملاعنه زن از شوهر جدا می‌شود، حالا حکم بچه چیست؟ البته بچه قطعاً‌ مال مادر است،‌امااینکه آیا مال پدر هم است یا نه؟ این محل بحث است،‌حال اگر کسی به ابن ملاعنه، بگوید: یابن الزانیة،‌ این حد دارد(فعلیه الحدّ) چرا؟ چون در ملاعنه «شوهر» زن را متهم به زنا می‌کند، ولی چون می‌رود ملاعنه می‌کند و هر یک از زن و شوهر چهار بار قسم می‌خورند و سپس از همدیگر جدا می‌شوند، حد به خاطر ملاعنه از شوهر ساقط می‌شود، ولی كسي حق ندارد که به این زن نسبت زنا بدهد و به پسرش بگوید:‌یابن الزانیة.

10. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة: یا ابن الزانیة ، لم یجب به الحد، ولو قال بعدها ، یثبت الحد.

 زن و مردی با همدیگر مرتکب عمل زنا شده‌اند و از راه زنا بچه‌ای هم به دنیا آورده‌اند، هنوز زن توبه نکرده و حد بر او جاری نشده، من ممکن است یابن الزانیة، ای فرزند زن زانیة، چون مسلم است که زن زنا کرده است، اما اگر زن زنا کرد، توبه کرد،‌حد جاری شد، دیگر کس حق ندارد به پسر او بگوید:یابن الزانیة، چرا؟ «لأنّ التوبة و الحد طهّراها»، اینکه توبه کرد و حد خورد، پاکدامن شد، دیگر کس حق ندارد به پسرش بگوید مادر تو زناکار بود، البته زناکار بود، به معنای واقعی زناکار بود، اما شرع مقدس این را به وسیله این عمل تطهیر کرد، دیگر حق ندرایم به زن بگوییم زناکار هر چند مشتق حقیقت در من قضی هم باشد. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة: یا ابن الزانیة، لم یجب به الحد، ولو قال بعدها ، یثبت الحدّ.

  و این یکی از قوانین اسلام است، البته تکویناً‌ ابن زانیة، «الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه»، اما وقتی توبه کرد،‌ «کأنّه الإسلام یجب ما قبله» التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، کأنّه این زن زنا نکرده است.

 روی الهاشمی عن أبیه قال : سألت أبا عبد الله و أبا الحسن علیهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرّت عند إمام المسلمین بأنّها زنت، و أنّ ولدها ذلک من الزنا، فأقیم علیها الحدّ، و أن ذلک الولد نشأ حتی صار رجلاً ، فافتری علیه رجل، هل یجلد من افتری علیه ؟ فقال:« یجلد و لا یجلد، فقلت: کیف یجلد و لا یجلد؟ فقال: من قال له: یا ولد الزنا لم یجلد و یعزّر و هو دون الحد، و من قال له: یا ابن الزانیة، جلد الحدّ کاملاً ، قلت له: کیف جلد هکذا؟ فقال: إنّه إذا قال له : یا ولد الزنا، کان قد صدق فیه و عزّر علی تعییر أمه ثانیة ، و قد أقیم علیها الحدّ، فإن قال له: یا ابن الزانیة، جلد الحد تامّاً لفریته علیها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام علیها الحد» الوسائل: ج18، الباب7 من أبواب حدّ القذف.

  حضرت فرق می‌گذارد بین اینکه بگوید:‌ یا ولد الزنا، این چندان به مادر برخورد نمی‌کند، چون یا ولد الزنا ممکن است از ناحیه پدر باشد و ممکن است از ناحیه مادر، واین آدم هم پدرش روشن نیست، مادرش روشن است،‌اما اگر بگوید: یابن الزانیة، یعنی به مادرش تهمت بزند، و حال آنکه بعد از توبه نباید اين تهمت را بزند. لأنّ التائب من ذنبه کمن لا ذنب له.

 پس فرق است بین اینکه بگوید: یا ولد الزنا،‌مادر را نشانه نگرفته، اما اگر بگوید: یابن الزانیة، مادر را نشانه گرفته و مادر فرض این است که هم حد خورده و هم تازیانه.

11. ولو قال لامرأته أو غیرها: زنیت بک- من با تو زنا کردم- ، فلها به نفع زن برگردن مرد حد است- حدّ علیه، و لا یثبت فی طرفه حدّ الزنا حتّی یقرّ أربعاً.

12. ولو قال لولده الذی أقرّ به أو حکم به شرعاً: لست ولدی ، لو جب علیه الحدّ لأمّه ، و کذا لو قال لغیره : لست لأبیک.

 و قال الشهید الثانی فی المسالک: هذا الصیغة (لست لأبیک) عندنا من ألفاظ القذف الصریح لغة و عرفاً، و فی خبر السکونی عن أمیر المؤمنین :« من أقرّ بولد ثمّ نفاه، جلد و ألزم الولد».

 ما دوازده مثال گفتیم، این دوازده تا نمونه است برای جاهای دیگر.البته قاذف را حد می‌زنند، اما نسبت به مخاطب هم تعزیر می‌شود چون به او اهانت کرده و او را در انظار مردم کوچک کرده است.

  إلی غیر ذلک من الأمثلة التی ذکرها الفقهاء فی المقام. و أنت إذا أمعنت النظر فی هذا الموارد الاثنی عشر تقدر علی تمییز القذف و المقذوف عن غیرهما.

قال الشیخ: التعریض بالقذف لیس بقذف سواء کان بحال الرضا أو بحال الغضب و به قال أبو حنیفة و الشافعی ، و قال مالک هو قذف حال الغضب و لیس بقذف حال الرضا.

 البته تعریض غیر از قذف است،‌تعریض این است که کنایه بزند، قذف این است که تصریح کند.

و قال المحقق : و کلّ تعریض بما یکرهه المواجه- مخاطب- ولم یوضع للقذف لغة و لا عرفاً یثبت به التعزیر لا الحدّ.

أقول: التعریض علی قسمین:

 حال که کا سراغ تعریض آمدیم،‌تعریض را دو قسم کردیم، گاهی تعریض ما تعریض است،‌اما اصلاً جزء قذف نیست، مثلاً می‌گوییم: یا فاسق، یا شارب الخمر و ...، اینها تعریض هستند نه قذف.

تارة: لا صلة له بالقذف أبداً و انما یوجب الأذی فی المواجه، کما إذا قال : یا فاسق ، یا شارب الخمر ، یا خنزیر ، یا وضیع، یا حقیر، مع أنه متظاهر بالستر ، أو له مکان فی المجتمع، فیعزر و لا یحد.

و أخری: ما یستشمّ منه القذف ، کقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بک أمّک فی حیضها أو یقول لزوجته: لم أجدک عذراء اینها تعریض هستند، چرا تعریض هستند؟ به جهت اینکه ممکن است معنای صحیحی داشته باشند، مثلاً مرادش از گفتن:«لم أجدک عذراء»، یعنی بکارتت به وسیله پرش از بین رفته است نه اینکه با مردی زنا کردی، یا می‌گوید:‌«أنت ولد الحرام»، ممکن است پدرش در حال احرام یا در حال حیض نزدیکی کرده باشند،‌ بنا براینکه نطفه در حال حیض منعقد بشود، البته از نظر پزشکان امروز نطفه در حال حیض منعقد نمی‌شود و حال آنکه در روایات ما ولد الحیض داریم، در هر صورت اینها دو پهلو است و می‌توان آنها را به چند صورت توجیه کرد، این‌ گونه چیز‌ها ممکن است حد نداشته باشد تعزیر داشته باشد-

  و أخری: ما یستشم منه القذف ، کقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بک أمّک فی حیضها أو یقول لزوجته: لم أجدک عذراء، ففیه أیضاً یعزّر و لا یحدّ، لأنّ العبارات السابقة لیست صریحة فی القذف، لا حتمال الحمل فی الحیض أو الصوم- پدر و مادر در حال صوم نزدیک کرده‌اند - أو الإحرام، نعم لو کان فی نظر العرف مساویا لقوله: یا ابن الزنا ، یحدّ حدّ القذف.

 البته در اینجا کار به این نداریم که مقذوف چه کسی است، در این عبارات مقصود این است که آیا قذف است یا قذف نیست،‌اما اینکه مقذوف چه کسی است؟ فعلاً به این جهتش کار ندرایم.

 پس تعرییض بر دو قسم است:

 گاهی اصلاً قذف نیست مانند: یا فاسق، یا شارب الخمر،‌این قذف نیست، البته تعزیر دارد.

 و گاهی عباراتی داریم که ممکن است قذف باشند مانند، یا ولد الحرام، این دو معنا ندارد، یک معنایش این است که پدر ومادرش زنا کرده است، معنای دیگرش این است که در حال حیض یا احرام یا در حال صوم نزدیکی کرده‌اند، یک عبارت است که ممکن است طرف در دادگاه به واسطه‌ی آن، از حد فرار کند، یعنی اگر قاضی بگوید: شما به طرف گفتید: یا ولد الحرام، در جواب می‌گوید درست است که:« أنت ولد الحرام» گفتم، اما منظور این بود که پدر و مادرش در حال احرام یا در حال حیض یا صوم نزدیکی کرده‌اند، این آدم می‌تواند به وسیله‌ی تعریض از حد قذف فرار کند،‌ اما از تعزیر نمی‌تواند فرار کند،‌باید تعزیر بشود، باز در این مثال‌های اخیر کار به مقذوف و مقذوفة نداریم، بلکه بحث در این ا ست که قذف است یا قذف نیست.

نتیجه

 نتیجه این است که ما نباید خود را مقید به این مثال‌ها کنیم،‌بلکه هر چیزی که عرف بگوید این آدم، طرف را متهم به زنا یا به لواط کرد، این قذف است، اما اگر عرف بگوید طرف را متهم به زنا یا لواط نکرد، این تعریض است که تعزیر دارد نه حد. فلذا پایبند این مثال‌ها نیستیم بلکه پایبند فهم عرف هستیم.

 فخرجنا بالنتیجة التالیة: أن قل تعبیر یکون فی نظر العرف مساویاً لرمی الرجل أو المرأة سواء أکان المواجه فی الکلام أو غیره بالزنا أو اللواط ، فهو قذف، و یحد القاذف ، و أما إذا لم یکن کذلک ، فیعزر سواء أکان افتراء أم لم یکن کذلک و لکن کان الرجل متستّراً، فخطاب الرجل بالأجذم و الأبرص فبما أنّه فیه إیذاء و تحقیر فیوجب التعزیر.

 تم الکلام فی الأمر الأول أعنی

 ما هو الموجب للقذف؟ و حان البحث فی تالیه.

الکلام فی القاذف

 قاذف باید چند شرط را دارا باشد، یکی اینکه بالغ باشد،‌دیگر اینکه عاقل باشد. شرط سوم این است که ساهی، غافل و نائم نباشد،‌این شرائط جای بحث نیت، ولی مرحوم محقق شرط سوم را نگفته است.

 یعتبر فی القاذف شرطان:

1. البلوغ. 2. کمال العقل.

 أما الأول: فلو قذف الصبی ، لم یحد ، لرفع القلم عنه، ففی خبر أبی مریم عن أبی جعفر سأله عن الغلام لم یحتلم، یقذف الرجل ، هل یحد؟ قال:» لا و ذلک لو أن رجلا قذف الغلام لم یجلد».

 و أما الثانی : أعنی کمال العقل ، فلو کان القاذف مجنوناً فهو أیضا کالصبی قد رفع عنه القلم. نعم لو کان أدواریا ًو قذف فی دور الصحة حد فی حال الصحة.

 و کان علی المحقق أن یعتبر شرطا آخر و هو کون المتکلم قاصداً، فخرج الساهی و الغافل و النائم.

اشتراط الحرّیة فی القاذف

 یکی از شرائط این است که قاذف و مقذوف هردو باید حر باشند، اما اگر «قاذف» عبد شد،‌در عبد دو قول است،‌یک قول این است که عبد هم مثل حر است، یعنی حریت شرط نیست، قول دیگر این است که «عبد» حدش نصف است،‌همان گونه که در زنا نصف است، در اینجا هم نصف است،«إنّ‌ الذین یرمون المحصنات ثمّ لم یأتوا بأربعة شهداء ثمانین جلدة»، آیه اطلاق دارد، يعني هم حر را می‌گیرد و هم عبد را، اما علما اختلاف کرده‌اند که آیا عبد هم مانند حر است مانند اطلاق آیه، یا عبد نصف است،‌یعنی همان گونه که در زنا نصف است در اینجا هم نصف است؟

  روایات ما مطلق بیشتر است که می‌گویند: لا یمیّز بین العبد و الحرّ. یعنی همه هشتاد تازیانه است، فقط یک دانه روایت ضعیف داریم که می‌گوید عبد نصف حر است،‌ ولی روایات فراوان داریم که بین عبد و حر فرق نمی‌گذارند،‌نکته‌‌اش این است که در زنا فرق گذاشته‌‌اند، اما در قذف فرق نگذاشته‌اند، نکته‌اش این است که زنا حق الله است، طرفین از روی رغبت این کار را می‌کنند، چون حق الله است،‌خدا در آنجا گفته اگر حر حدش صد است،‌عبد پنجاه است، اما قذف حق الناس است نه حق الله. فرق نمی‌کند بر اینکه قاذف حر باشد یا عبد،‌مقذوفة حر باشد یا امة، فرق نمی‌کند، بالأخرة شما آبروی طرف را از بین بردید، اگر می‌گویند بین عبد و غیر عبد فرق است در حقوق الله است،‌خدا می‌تواند از حقوق خود بگذارد و بگوید حرش صد است و عبدش پنجاه، اما قذف چنین نیست ولذا در مسئله سرقت، لا فرق بین العبد و غیر العبد،‌مگر اینکه بگوییم عبد در اینجا حق الناس است، یک مسئله دیگر است دستش ببرند مولا.

  خلاصه اگر می‌گویند: «یفرق بین الحر و العبد»، در حقوق الله گفته‌اند، اما حقوق الناس یکی هستند و عجب این است که اهل سنت همان تفصیل را قائلند، یعنی در عبد نصف(چهل) است و در حر هشتاد است، بنابراين،‌ آن یک دانه روایت ما (که تفصیل بین حر و عبد می‌داد) حمل بر تقیه می‌‌شود، پس در قاذف عقل شرط است، بلوغ شرط است، هوشیاری شرط است،‌اما اینکه قاذف حر باشد شرط نیست یعنی بین حر و عبد فرق نیست.

اشتراط الحریّة فی القاذف

 هل تشترط ـ فی وجوب الحد الکامل ـ الحریة، قولان:

 فعلی الأول: یثبت نصف الحدّ، و علی الثانی: یثبت الحد کاملاً و هو ثمانون، الشرائع: 4/164

أقول: إطلاق الآیة یدعم القول الثانی، لا فرق بین القاذف بین الحرّ و العبد، قال سبحانه: « و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة ». النور: 4.

 و یدعم اطلاق الآیة روایات کثیرة لا تخلو من تواتر إجمالی، منها: حسنة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام:« إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانین، و هذا من حقوق الناس» الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحدیث 4، و لاحظ الحریث 1و 5 و 7 و 7 و 10و 14، و غیرها. من هداالباب. حقوق الله نیست که فرق بگذاریم.

 و فی الحدیث إشارة إلی أن کلّ حدّ یعدّ من حقوق الناس لا ینتصف علی المملوک.

 و مع ذلک ذهب الشیخ فی المبسوط، المبسوط: 8/16. و الصدوق فی الهدایة، الهدایة: 76. إلی أنّ العبد یجلد أربعین سوطاً لقوله تعالی: « فإن أتین زنان کنیز- بفاحشة فعلیهنّ نصف ما علی المحصنات من العذاب» النساء

 ولی جواب واضح است، چون فاحشه به معنای زناست، در قرآن فاحشه به معنای زناست.

یلاحظ علیه: بأن المراد بالفاحشة، الزنا، بشهادة تنکیرها فلا تعمّ، نعم روی القاسم بن سلیمان عن الصادق(علیه السلام) أنّه سأله عن العبد یفتری علی الحرّ، کم یجلد؟ قال:

« أربعین، وقال: (( إذا أتی بفاحشة فعلیه نصف العذاب‌)) . الوسائل: 18، الباب 4 م أبواب حد القذف، الحدیث 15.

 البته این روایت ممکن است از نظر سند مشکل نداشته باشد،‌اما خلاف مشهور است چون روایات می‌گویند لا فرق بین الحرّ‌ و العبد

 یلاحظ علیه: بأن الروایة معارضة بما هون أکثر منها و أجود منها سنداً، و أما ما دلّ علی النصف فیحمل علی التقیة بشهادة قول القرطبی فی بدایة المجتهد.

 - من در سال 1330 در نجف بودم و در آنجا از مرحوم امینی پرسیدم،‌یک کتابی از فتوای عامه و اهل سنت برای من معرفی کنید که خلاصه باشد، ایشان کتاب بدایة المجتهد قرطبی را معرفی کرد، الآن هم در ایران این کتاب تحقیق شده و چاپ شده،‌کتابی است مختصر و انسان می‌تواند فتاوای اهل سنت را به دست بیاورد، علاوه بر آن معنی ابن قدامه را هم آوردم - قال: و اختلفوا فی العبد یقذف الحرّ،کم حدّ؟ فقال الجمهور من فقهاء الأمصار: حده نصف حد الحر، و ذلک أربعون جلدة، و روی ذلک عن الخلفاء الأربعة، و عن ابن عباس، و قالت طائفة: حده حد الحر، و به قال ابن مسعود من الصحابة و عمر بن عبد العزیز و جماعة من فقهاء الأمصار، أبو ثور و الأوزاعی و داود و أصحابه من أهل الظاهر، فعمدة الجمهور قیاس حده فی القذف علی حده فی الزنا. بدایة المجتهد: 2/433.

 و قال فی المغنی: أجمع أهل العلم علی وجوب الحدّ علی العبد إذا قذف الحرّ المحصن لأنّه داخل فی عموم الآیة و حدّه أربعون فی قول أکثر أهل العلم، معلوم می‌شود که اهل سنت قائل به چهل هستند. تم الکلام فی هذه المسئله.

 بنابراین، قاذف چهار شرط دارد:‌ ‌بالغ،‌عاقل، هوشیار، لا فرق بین الحر و العبد.