موضوع: شهادت شهود بر زنا و ادعاي زن بر باكره بودن خودش

مرحوم محقق ده مسئله را مطرح كرده،‌كه ما آنها را در ضوء ايشان مي‌خوانيم، اول مسئله‌ي جامعي دارد و بعداً صوري.

روح مسئله اين است كه چهار نفر شاهد شهادت دادند كه اين زن مرتكب زنا شده، و حال آنكه خود زن مدعي است كه من باكره و بكرم و با وجود باكره بودن، چگونه مرا متهم به عمل زنا مي‌كنيد، حاكم چهار نفر ماماي زن را معين مي‌كند كه اين زن را معاينه كنند، آنان هم بعد از معاينه به اين نتيجه رسيدند كه اين زن راست مي‌گويد و باكره است.

پس مسئله اين است كه چهار نفر شهادت دادند كه اين زن زنا كرده است، خود زن مدعي است كه من بكرم، ما ما هم بعد از معاينه ادعاي زن را تصديق كردند و به قاضي عرض كردند كه اين زن بكر و در ادعايش راستگوست.

ديدگاه محقق

مرحوم محقق در اينجا مي‌گويد:«‌لاتحدّ و لا ترجم» يعني نه حد بر او جاري مي‌شود و نه مورد رجم قرار مي‌گيرد.

اما اينكه آيا شهود حد مي‌خورند يا نه؟ مرحوم شيخ در كتاب نهاية گفته است كه: «يحدّ»، يعني شهود را حد مي‌زنند، اما در كتاب مبسوط گفته است كه شهود را حد نمي‌زنند. اين مسئله‌اي است كه مرحوم محقق آن را طرح كرده و ما اين مسئله‌ي ايشان را به هفت صورت در آورديم، يعني يك مسئله است، منتها هفت صورت دارد.

روح مسئله روشن شد و آن اينكه زن متهم به زناست، يعني چهار نفر شهادت دادند كه اين زنا كرده، اما خود زنا مدعي است كه باكره و دست نخورده مي‌باشد، ما ما ها نيز بعد از معاينه،‌گفته‌ي زن را تصديق كردند، از نظر شرعي حكم مسئله چيست؟

در اينكه بر زن حد جاري نمي‌شود جاي بحث نيست، «إنّما الكلام في الشهود»، مرحوم شيخ در نهايه گفته است كه:‌« تحدّ»، اما در مبسوط فرموده است كه:« لا تحدّ».

«علي الظاهر» مسئله صور مختلفي دارد، ما اين مسائل را اول حسب القواعد مي‌خوانيم و حسب الروايات، هفت صورت مسئله عبارت است از:

1: چهار نفر شهادت دادند كه:« أنّ المرأة زنت قبلاً»، يعني قيد «قبلاً» را آوردند، ولي خودش مدعي بكر شد و ما ما هم حرف او را تصديق كردند و گفتند اين بكر است، حكم اين روشن است.يعني زن مسلّماً‌ حد نمي‌خورد، بلكه معلوم مي‌شود كه شهود دروغ گفته‌اند، شهود را حد تهمت مي‌زنند كه هشتاد تازيانه مي‌زنند.

كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي‌كنند، قرآن مي فرمايد آنان را هشتاد تازيانه بزنند (ثمانين جلدة).

2: شهود مي‌گويند: اين زن دبراً زنا كرده است، زن هم مي‌گويد من بكرم، ما ما ها هم مي‌گويند كه اين زن بكر است، در اينجا چه بادي كرد؟

اين قابل جمع است، يعني هم زن راست مي‌گويد و هم شهود،‌ چون شهود گفته‌اند، «زنت دبراًً»، فلذا ممكن است پرده بكارت باشد، اين منافاتي با عمل دبر ندارد و لذا در اينجا زن را حد مي‌زنند، اگر محصنه نباشد، حدش ‌تازيانه است، اگر محصنه باشد، حدش رجم است.

3: شهود بر مطلق زنا شهادت دادند بدون اينكه قيد قبل يا دبر را ذكر كنند، اينجا حكام گير مي‌كند، در اينجا دو وجه است.

الف: يك وجه اين است كه اين منصرف است به قبل،و چون زن بكر است، پس بر زن جاري نمي‌شود (لا تحدّ)، اما شهود را حد مي‌زنند (تحدّ).

يك موقع كه مي‌گوييم اينكه مي‌گويند: «زنت» اين مطلق است، يعني هم دبر را مي‌گيرد و هم قبل را، فلذا زن را حد مي‌زنند و شهود را رها مي‌كنند، چون مسئله مبهم است و به قول عرب ها «المسئلة شائكة»، يعني مسئله خار دارد، دراينجا «الحدود تدرأ بالشبهات» فلذا نمي‌شود يك طرف را قطعي كرد.

تا كنون سه صورت را خوانديم:

الف: شهدوا علي القبل، ب: شهدوا علي الدبر، ج: شهدوا علي المطلق، و حكم هر سه روشن است، فقط صورت سوم داراي دو وجه شد، اگر انصراف را در نظر بگيريم، زن تبرئة مي‌شود و شهود تازيانه مي‌خورند. امااگر بگوييم منصرف نيست بلكه دبر را هم مي‌گيرد، در اين صورت بر زن حد جاري مي‌شود و شهود آزاد مي‌شوند.

4: راجع به صورت چهارم، عين اين سه صورت قبلي راپياده مي‌كنيم، در جايي كه ما ما ها بگويند كه اين زن رتقاء است، يعني «فرجش» به وسيله گوشت يا استخوان بسته است به گونه‌اي كه امكان دخول وجود ندارد، در اينجا همان سه صورت مي‌آيد، يعني اگر شهادت دادند بر زناي قبلي، زن تبرئه مي‌شود و شهود تازيانه مي‌خورند، اما اگر شهادت دادند بر دبر، زن محكوم است و شهود آزاد مي‌شوند.

اما اگر شهادت بر مطلق زنا دادند بدون اينكه اسمي از قبل يا دبر به ميان بياورند، در اينجا همان دو وجه قبلي مي‌آيد، يعني اگر انصراف به قبل دارد، زن تبرئه مي‌شود، چون «قبل» رتقاء است فلذا شهود تازيانه مي‌خورند، اما اگر اطلاق دارد و اعم است، دبر را هم مي‌گيرد، زن محكوم است و شهود آزاد مي‌شوند و چون مسئله مشكوك است و شائك است «الحدود تدرأ بالشبهات»، هردو بايد رها بشوند،‌سه به علاوه سه، مي‌شود شش.3+3=6.

7:‌صورت هفتم در باره مرد است، يعني مرد را متهم كردند كه زنا كرده است، و حال آنكه بعداً شهود دادند براينكه او مجبوب است (علي أنّه مجبوب) يعني مقطوع الذكر است، اصلاً آن موضوع در او نيست، در اينجا مرد آزاد ورها مي‌شود و شهود تازيانه مي‌خورند، «فصارت الصور سبعه»، سه تا مال بكر است و سه تاي ديگر مال رتقاء يكي هم مال مجبوب است.

هذا كلّه حسب القواعد، اما بايد ببينيم كه روايات چه مي‌گويند.

روايات

1: روي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« أوتي أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء (باكره است) فقال: ما ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ الشهادات، الحديث13، بكارت يكنوع خاتم و مهري است از جانب خدا و علامت اين است كه اين زن هنوز دست نخورده است، كلام حضرت را بايد حمل كنيم از اين صورت سبعه بر همان صورت اولي،‌كه مرد ها شهادت داده بودند بر زناي از قبل، معلوم شد كه هنوز خاتم است فلذا بر صورت اولي حمل مي‌شود، حكم شهود در اينجا نيامده است، قطعاً آنهم طبق قواعد است، يعني وقتي ثابت شد كه اين زن، «عليها خاتم» و اينها شهادت بر قبل دادند، دروغ گويي اينها ثابت شد، قطعاً شهود بخاطر دروغ بستن به اين زن تازيانه مي‌خورند.

2: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا علي امرأة بالزنا فقالت:

‌أنا بكر، فنظر إليها النساء، فوجدنها بكراً قال: «تقبل شهادة‌ النساء» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ الشهادات، الحديث44.

ممكن است كسي سوال كند كه چرا فعل «فنظر» را مونث نيامده است؟

جوابش اين است كه هر وقت بين فعل و فاعل چيزي فاصله و متوسط شد، گاهي فعل را مذكر مي‌آورند.

باز در اين روايت حكم شهود نيامده است، مسئله فقط مربوط است به صورت اولي (فلم يذكر فيه حكم الشهود فهو محمول علي القاعدة).

در روايات فقط صورت اولي آمده است، اما شش صورت ديگر «علي القواعد» است و الا در روايات فقط صورت اولي آمده است.« إلي هنا تمّ الكلام في المسألة الأولي»

المسألة‌ الثانية

‌لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ بل يقام و إن ماتوا أو غابوا فراراً- لثبوت السبب الموجب

ممكن است آقايان بگويند اين مسئله چيست، در اين مسئله مي‌گويند لازم نيست كه شهود در موقع اجراي حدود در محل حد باشند و حال آنكه سابقاً خوانديم اگر بالبيّنة ثابت شد، بايد شهود ابتدا به رجم كنند و سپس امام، در اينجا چطور مي‌گوييد كه حضور شهود لازم نيست؟

جوابش اين است كه اين روايت در مقام اين است كه وجود شهود شرط نيست، يعني اگر شهود بميرند، يا غيبت كنند،‌ حد ساقط نمي‌شود، روايت اين را مي‌خواهد بگويد، يعني لازم نيست كه شهود در قيد حيات باشند. اين منافات ندارد با جايي كه مي‌گفتيم اول بايد شهود شروع به حد كنند و سپس ديگران.

بنابراين، عبارت صاحب شرائع ناظر به اين است كه با موت شهود يا با غيبت شهود،‌حد ساقط نمي‌شود.

بله! فقط در يك صورت حد ساقط مي‌شود آن اينكه شهود هنگام اقامه حد، از معركه فرار كنند، معلوم مي‌شود كه زير كاسه يك نيم كاسه‌ي است، يعني ممكن است كه دروغ گفته باشند، دراينجا حد ساقط مي‌شود.

اگر فرار كند و معلوم بشود كه نظر فرار كردن را داشته‌اند، در اين صورت حد ساقط مي‌شود چون ممكن است شهود كذّاب باشند، زيرا اگر راستگو بودند، در هنگام حد حاضر مي‌شدند نه اينكه پا به فرار بگذارند.

«لا يشترط حضول الشهود عند إقامة الحدّ، بل يقام و إن ماتوا أو غابوا».

مي‌خواهد بگويد مرگ و غيبت اينها سبب سقوط حد نمي‌شود، نه اينكه (اگر باشند) حضور شان لازم نيست، بلكه مي‌ خواهد بگويد كه مرگ شهود و غيبت شان سبب سقوط حد نمي‌شود - لا فرارا- لثبوت السبب الموجب.

أقول: المراد بالحدّ هنا هو ما عدا الرجم لما سيأتي حكمه في المسألة الثالثة، ووجه عدم وجوب الحضور إقامة الحدّ ليس من واجب الشاهد ووظيفته. و انما هو من وظائف الحاكم، و لا نظرة في الحدود.

نعم لو غابوا فراراً سقط الحد للشبهة و يرشد إليه حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:« في رجل أتي به إلي أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده و يقطعها الآخر، ففرّا ، فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلماً فلمّا ضرب الناس و اختلطوا، أرسلاني و فرّا ولو كان صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين :

« من يدلني علي هذين أنكلّهما»

از آنها انتقام بگيرم، نكال به معناي انتقام گرفتن است.

«علي أيّ حال» حضو شان لازم نيست،‌اگر مردند يا غائب بودند، حد باطل نمي‌شود، اين منافات با اين ندارد كه اگر در شهر حاضر بودند، بايد حاضر بشوند.

المسألة‌الثالثة

‌هل يجب علي الشهود حضور موضع الرجم، أولا؟

ذهب الشيخ إلي عدم الوجوب و قال: إذا ثبت الزنا بالبيّنة لم يجب علي الشهود حضور موضع الرّجم، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يلزمهم ذلك، ثم استدلّ الشيخ بأنّ ايجاب الحضور عليهم يحتاج إلي دليل.

معلوم مي‌شود كه در دست شيخ دليل نبوده، دليل را ما در رجم خوانديم و گفتيم اگر با بيّنة ثابت شود، البادي هو الشهود.

و الظاهر وجود الدليل لما مرّ من وجب بدأتهم بالرجم، اللّهم إلّا أن يقال أن المستند غير نقي مگر اينكه بگوييد سند روايت درست نبوده است- و علي أيّ حال فما اختاره المحقق من الوجوب أحوط.

المسألة‌ الرابعة

إذا كان الزوج أحد الأربعة؟

چهار نفر شهادت دادند كه اين زن مرتكب زنا شده و يكي از آن چهار نفر شوهرش است، اولاً شوهر اگر شهادت بدهد، بايد حد بخورد مگر اينكه لعان كند، يعني اگر شوهر زن شهادت بر عمل زشت همسرش بدهد، حد از او برداشته نمي‌شود مگر اينكه لعان كند، و اگر لعان كند، حرام ابدي مي‌شود، از اين طرف آن سه نفر از حد نصاب پايين مي‌آيد، در اينجا حاكم چه كند؟ در جلسه آيند بحث خواهيم كرد.