موضوع: حكم زناي با محارم

به اين نتيجه رسيديم كه اگر كسي با ذات محرم زنا كند، در حقيقت جزاي او قتل است، و در اين زمينه دو روايت داشتيم و هردو روايت براي ما شاهد بود، يكي روايت بكير بن اعين و ديگري روايت جميل بن دراج بود.

ولي در عين حال اين مبحث ما يك بحث‌هاي جوانبي نيز دارد.

بحث جوانبي

1: ‌اولين بحث جوانبي اين است كه از برخي روايات استفاده قتل نمي‌شود، بلكه برخي از روايات دارد كه :«حدّ الزاني»، و حد زاني هم در قرآن صد شلاق است، پس از برخي از روايات ديگر استفاده مي‌شود كه اگر كسي به ذات محرم زنا كرد‌،حد او حد زاني است و حد زاني در قرآن (مائة جلدة) صد تازيانه است، اين روايت را چه كنيم؟ روايت اين است:

الأول: اسحاق بن عمّار عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا زني الرّجل بذات محرم حدّ حدّ‌ الزاني إلّا أنّه أعظم» ذنباً» الوسائل: ج 18، الباب 19 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث8.

معناي روايت فوق الذكر اين است كه ذات محرم با اجنبي يكي است، يعني ‌همان گونه كه اگر با اجنبي زنا كند،‌حدش صد شلاق است، ذات محرم نيز حدش همان صد شلاق مي‌باشد.

نظر استاد سبحاني نسبت به روايت ابو بصير

ولي ما شك نداريم كه اين روايت يا بايد تأويل بشود و يا طرح، زيرا معنا ندارد كه ذات محرم با اجنبي يكسان بشود، و فقط بگوييم گناهش بزرگ است، خب! اگر گناهش بزرگ است،‌بايد كيفرش هم بزرگتر باشد،‌ما اين روايت را طرح كرديم.

توجيه شيخ طوسي از روايت ابوبصير

ولي مرحوم شيخ طوسي اين روايت را توجيه مي‌ كند و مي‌فرمايد: «يحدّ حد الزاني»، يعني ما مخيريم كه او را بكشيم يا رجم كنيم، چنين معنا كرده است، ولي «لا يخفي» كه اين توجيه ومعنا،‌يك توجيه و معناي تحميلي است، زيرا از روايت يك چنين توجيه و معناي استفاده نمي‌شود، چون روايت مي‌گويد:«حدّ حد الزاني»، وظاهر اين است كه: «الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة»، يعني صد تازيانه بزنند‌، شيخ مي‌بيند كه اين روايت قابل عمل نيست،‌فلذا آن راتاويل مي‌كند و مي‌گويد مراد از «حد زاني»‌ اين است كه حاكم مخير است بين قتل و رجم، ولي اين توجيه به نظر ما درست نيست، ولي بهتر اين است كه اين روايت طرح شود يا يرجع علمها إلي أهلها.

الثاني: رواية اسماعيل بن أبي زياد، اسماعيل بن أبي زياد‌(يعني سكوني)عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام« أنّه رفع إليه رجل وقع علي امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن». الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 9.

اين هم منافاتي با عرض ما ندارد، چون خواهيم گفت كه زن بابا خودش حكم خاصي دارد،‌يعني اگر كسي (نعوذ بالله) با امرأة أبيه نزديكي كند،‌اين حكم خاصي دارد غير از قتل،

بنابراين،‌دو روايت در اينجا داشتيم، اولي را بايد تاويل كرد، يك تاويل را شيخ كرده كه اصلاً روايت تحمل ندارد، برخي گفته‌اند اين روايت در رد ابوحنيفه است، ولي ما عرض كرديم كه روايت طرح مي‌شود يا يرجع علمها إلي أهلها.

اما روايت دوم كه به جاي قتل، رجم را مي‌گويد، بعداً خواهد آمد.

2: همان كه قبلاً بيان شد، اين مبحث يك بحث‌ هاي جوانبي دارد،‌اولين بحث جانبي كه اينجا است اين است كه آيا همين يك ضربت را بزنيم و تمام بشود،‌يا اگر يك ضربت زديم و طرف نمرد، بايد ضربت دومي را نيز بزنيم تا بميرد. مراد از اين روايت كه مي‌گويد:« ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت» اين فراز از حديث مي‌خواهد چه بگويد؟ اگر ما بخواهيم جمود كنيم،‌بايد بگويم يك ضربت بزنيد‌،خواه بميرد يا نميرد،‌ يعني حق زدن ضربت دوم را نداريد. يا بگوييم «أخذت ما أخذت» كنايه از قتل است،‌يعني بزن تا بميرد.

گاهي همه گردن را از بين مي‌برند، يعني سر به يك طرف و تن در طرف ديگر مي‌افتد، وگاهي شاه رگ‌ ها را مي‌برند و همين كافي است فلذا لازم نيست كه بقيه را هم ببرند، چون با قطع شدن شاه رگ ها طرف خواهد مرد، پس معناي «أخذت منه ما أخذت» اين است كه هر مقداري كه شمشير كار كرد كه كرد، خواهد مرد و ديگر لازم نيست كه براي دوم نيز او را با شمشير بزنند،‌چون همين مقدار در قتل كفايت مي‌كند، ولي دو روايت داريم كه اين دو روايت مشكل است و مي‌گويند اگر بريديد و مرد كه چه بهتر! اما اگر شمشير زديد و طرف نمرد، او را زندان ابد كنيد تا در زندان بميرد،‌دو روايت بر خلاف فتواي مشهور است، چون مشهور مي‌گويند: «يقتل»،‌أخذت منه ما أخذت، يعني همين مقداري كه زديد كافي است و اين خودش ملازم با قتل است فلذا بريدن بقيه رگ ها لازم نيست،‌اما اين دو روايت خلاف مشهور را مي‌‌گويند،‌يعني اگر نمرد،‌زندان ببريد تا در زندان بميرد:

1.مرسلة محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع علي أخته قال:« يضرب ضربة بالسيف، قلت:فإنّه يخلص زنده مي‌ماند، يعني خودش را از مرگ نجات مي‌دهد- قال: يحبس أبداً حتي يموت». الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 4.

اين روايت مرسله است، از اين رو به درد بحث ما نمي‌خورد. علاوه براين، من فكر نمي‌كنم كه يك انساني را با شمشير تيز بزنند و او زنده بماند، اصلاً فرضش فرض غير متصور است، يعني امكان ندارد كه زنده بماند.

2.ما رواه عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع علي أخته قال:« يضرب ضربة بالسيف بلغت ما بلغت فإن عاش خلّد في السجن حتي يموت». الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 10. اين روايت هم ضعيف است، چون عامر بن سمط موثقه نيست و توثيق نشده، پس اولاً اين دو روايت با واقعيت تطبيق نمي‌كند و بر فرض اينكه با واقعيت تطبيق كند، اولي مرسله و دومي ضعيفه است، علاوه براين، در خيلي از جاها داريم كه اين دو كلمه‌(أخذت منه ما أخذت) وارد شده است و كنايه از قتل است، يعني بزن هر قدر گرفت گرفت، خيلي پي گيري نكن،‌همين مقداري كه زديد،‌او ملازم با قتل است و طرف حتماً خواهد مرد، فلذا لازم نيست بقيه رگ ها را هم ببريد. در دو مورد اين كلمه كنايه از قتل است.

و أمّا قوله: «بلغت منه ما بلغت » فليس المراد هو الاكتفاء بالضربة الواحدة إذا لم يمت بل المراد هو القتل بشهادة ورود العبارة ذاتها في الزنا عن عنف مع اتفاقهم علي القتل.

1: عن أبي علي الأشعري- ابن إدريس است،‌هر موقع گفتيم،‌ أبي علي الأشعري، مراد ابن إدريس است، البته نه ابن إدريسي كه فقيه است، اين راوي است- عن محمد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد،‌عن جميل بن درّاج،‌ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها، قال:

« يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت» الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.

كنايه از قتل است.

2: بل وردت أيضاً في حدّ اللواط ففي حديث سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يفعل بالرّجل (لواط قال: فقال: «إن كان دون الثقب(يعني عمل لواط را انجام ندهند) فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منهما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك». الوسائل: 18، الباب١ من أبواب حدّ اللواط، الحديث 2.

جمله‌ي «اخذ السيف منه ما أخذ» را در اين روايت تفسير به قتل كرده است.

بنابراين، رواياتي كه مي‌گويند«أخذ منه ما أخذ»، اين كنايه از قتل است، يعني ديگر لازم نيست كه انسان اعمال خشونت كني و بقيه را هم ببري، بلكه همين مقدار كافي در قتل اوست.

پس آن دو روايتي كه مي‌گفت اگر نمرد،‌ طرف را در زندان ببرند، يكي مرسله و ديگري ضعيفه است. در اينجا بحث جانبي اول تمام شد. چون بحث جانبي اول اين بود كه اگر طرف نمرد، چه كنيم؟ گفتيم حكم قتل است، اگر روايت مي‌گويد:« أخذ منه ما أخذت»‌اين كنايه از قتل است، فلذا حضرت در روايت لواط اين جمله را تفسير به قتل كرد.

بحث جانبي دوم، آيا حتماً سيف مطرح است يا با گلوله و ساير ابزار قتاله هم مي‌شود كشت؟

اگر اخباري مسلك باشيم، بايد بگوييم حتماً سيف باشد، اگر جزء ظاهري ها باشيم، (ظاهري ها يك مذهبي است در ميان اهل سنت) حتما بايد بگوييم سيف، اما اگر در فقه ما يك مرونتي باشد، مرونت يعني نرمش، اگر قائل به نرمش بشويم، اين كنايه از كشتن است، سابقاً ابزار قتل منحصر به سيف بوده، ولي در زمان ما بجاي سيف ابزار هاي ديگري نيز پيدا شده است مانند گلوله، البته نبايد به گونه‌اي باشد كه ايذائش بيش از ايذاء سيف باشد، الآن به دار مي‌آويزند و گاهي با گلوله مي‌كشند، بايد به گونه‌اي باشد كه ايذائش بيش از ايذاء سيف نباشد.

پس تا كنون دو بحث جانبي را بررسي كرديم، يكي اين بود كه حبس و زندان معنا ندارد، ديگري اينكه ابزار و اداوت قتل فرق نمي‌كند.

بجث جانبي سوم

بحث جانبي سوم اين است كه بگوييم علاوه براينكه، اين را مي‌كشيم، قبلاً بايد شلاق هم بزنيم. برخي اين را گفته‌اند، مثلاً اگر محصن نباشد، مجرد است، شلاقش بزنيم و بكشيم، اما اگر محصن باشد، شلاقش بزنيم و سپس رجم كنيم،‌آيا اين هم لازم است يا لازم نيست؟

من دليلي بر اين مسئله پيدا نكردم، آنچه كه در روايات داشتيم قتل است، يعني در روايات نداريم كه علاوه بر قتل، قبلاً بايد شلاق بزنيم.

بعضي ها روايت اسحاق را شاهد گرفته‌اند و گفته‌اند «حدّ حد الزنا»، يعني شلاق، أعظم منه ذنباً، يعني قتل و رجم. ولي اين تفسير من عنده است نه من عند الله، چطور ما مي‌توانيم اين روايت را اين گونه تفسير كنيم؟!

قهراً اين دو روايت، دو جور معنا شد،‌ تا كنون اين دو روايت را حمل بر تخفيف مي‌كرديم، تخفيف يعني فقط صد تازيانه، ولي اين گونه كه اين آقا معنا مي‌كند، اين شدت عمل است، حدّ حد الزنا، يعني صد تازيانه،‌ إلا أنّه أعظم ذنباً، يعني قتل و رجم، ما دليلي بر اين مطلب نداريم، روايات ما همه‌اش قتل است و غير از قتل، مسئله‌ي ديگري در كار نيست.

بحث ديگر اين است كه آيا در اينجا محصن با غير محصن، كافر و مسلمان،‌ عبد و آزاد فرق مي‌كند يا فرق نمي‌كند؟ فرق نمي‌كند، روايت موضوعش الزنا بذات محرم است، ديگر بين عبد و غير عبد،‌ محصن و غير محصن و ...،فرقي ‌نيست.

بحث جانبي چهارم

بحث جانبي چهارم اين است كه آيا اين حكم مال ذات محرم نسبي است و شامل سببي نمي‌شود يا اعم است از نسبي و سببي و ...؟ آيا رضاعي را هم مي‌گيرد يا نه؟

در اينجا خيلي ها قائلند كه فقط نسبي را مي‌گيرد نه سببي و رضاعي را.

برخي هم حد وسط را گرفته‌اند فلذا مي‌گويند نسبي و سببي را مي‌گيرد، اما رضاعي را نمي‌گيرند، بعضي به اطلاق اين آيه تمسك كرده‌اند و مي‌گويند فرق نمي‌كند،‌حرمت عليكم أمهاتكم، ديگر بين ام نسبي و ام رضاعي فرق نمي‌كند. حال چه كنيم؟

مرحوم آية الله خوئي مي‌گويد هر سه را مي‌گيرد، يعني هم نسبي را مي‌گيرد و هم سببي و رضاعي را.

مرحوم صاحب مسالك دست به عصا راه مي‌رود و مي‌گويد نسبي و سببي را مي‌گيرد، اما رضاعي را نمي‌گيرد.

ولي ما مي‌گوييم بايد روايات را بخوانيم و عناوين را در روايات پيدا كنيم، يعني بايد ببينيم رواياتي كه در باره زنا با ذات محرم آمده، آيا مطلق محرم مراد است يا فقط محرم نسبي را مي‌گويد يا محرم سببي و رضاعي را هم مي‌‌گيرد،‌ ما دامي كه فقيه روايات را مطالعه نكند و عناوين محرمه را پيدا نكند، نمي‌تواند قضاوت كند.

اختصاص الحكم بالمحرم النسبي أو عمومه؟

آيا اين حكم فقط اختصاص به نسبي دارد يا اينكه اعم است؟

هل يختص الحكم بالمحرم النسبي كالأمّ و البنت والأخت و بناتهن، أو أنّه يعمّ السببي، كالزوجة و أختها و المحرم بالرضاع فيه أقوال:

الأوّل:شمول الحكم لكلّ ذات محرم من غير فرق بين النسب و الرضاع و المصاهرة حتي من بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث و هذا هو خيرة الشيخ في الخلاف كما مرّ.

يعني حرمت هاي تأدبي را هم مي‌گيرد كه بالا تر از رضاعي است، حرمت هاي تأدبي مانند لعان و سه بار طلاق دادن بدون اينكه محللي آمده باشد، بعضي گفته‌اند حتي حرمت هاي تادبي را هم مي گيرد.

الثاني: اختصاص الحكم بالمحرم نسباً لا غير، و هذا هو الظاهر من المحقق في الشرائع، حيث قال: من زني بذات محرم كالأمّ و البنت و شبههما. الشرائع: 4/154.

الثالث:« التفصيل بين المحرم بالنسب و الرضاع و المصاهرة و بين المحرم تأدّياً كما في اللعان و المطلقة تسعاً و من يحرم نكاحها باللواط لاطي اگر با پسري لواط كرد، خواهر ملوط و دختر ملوط بر لاطي حرام مي‌شود- و هذا هو خيرة السيد الخوئي». مباني تكملة المنهاج: 1/192.

و في المسالك: المتبادر من ذات المحرم النسبيّة و يمكن شمولها للسببيّة و قد تقدّم أنّ المحرم من يحرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و حينئذ فلا يقتصر علي امرأة الأب بل يتعدّي إلي غيرها من المحرّمات السببية و الرضاعية. المسالك: 14/361.

چرا ايشان امرأة الأب را گفت، خواهر كه از اين نزديكتر است؟ چون منصوص است. آقاياني كه دليل مي‌آورند، اطلاق آيه را دليل مي‌آورند:

و يؤيّد القول بالعموم أنّ القرآن الكريم ذكر المحرمات النسبية و السسببية جنباً إلي جنب.

قال تعالي:‌ « حرّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عمّاتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الاخت... و امّهاتكم اللاتي أرضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و أمّهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فأن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل أبنائكم الذين من اصلابكم و أن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف إن الله كان غفوراً‌ رحيماً» . نساء: 23.

پس يك قول فقط نسبي را مي‌گويد، قول دوم نسبي، سببي و رضاعي را نيز مي‌گويد، اما تادبي را نمي‌گويد، قول سوم اين است كه همه را مي‌گيرد.

أقول: التهجّم علي الدماء أمر مشكل و الحكم بالقتل في غير النسبي تمسكاً‌ باطلاق ذات المحرم و ورد النسبي و السببي في الآية أمر مثله اين هم مشكل است، بعيد است كه اطلاق اينها را بگيريم- و لذلك قصّر الحكم علي ذات محرم نسبيّ لا سبباً و لا رضاعاً، المحقق في الشرائع. الشرائع: 4/154. و ابن ادريس في السرائر السرائر 3/437 . و ابن زهرة في الغنية الغنية: 421. و ابن حمزة في الوسيلة: 410. نعم فصّل الشيخ في المبسوط المبسوط: 8/8. و الخلاف الخلاف 5/386. و ابن سعيد في الجامع، الجامع للشرائع: 549. بين الرضاع فالحقه بالنسب، و غيره من الأسباب .

و قال السيد الخوئي: قال: الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة، تمسّكاً بإلاطلاقات الأدلة الدالة علي ذلك الحكم لأنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحها و هو شامل للمحرم بالنسب و الرضاع و المصاهرة، ثمّ إنّه احتمال انصراف ذات المحرم عم حرم نكاحها تأديباً كما في اللعان و المطلقة تسعاً و من يحرم نكاحها باللواط و نحو ذلك.

ولي روش خود مان را مي‌گيريم، يعني زحمت مي‌كشيم و روايات را مي‌بينيم و عناوين را پيدا مي‌كنيم و عناوين هم عبارتند از پنجگانه ذيل:

1: من زني بذات محرم

2: الذي يأتي ذات محرم

3: وقع علي أخته

4 وقع إمرأة أبيه

5: وقع أمة أبيه.

عناوين همين پنج تاست.