درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

89/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:آيا لازم است شهود همزمان براي اقامه شهادت حاضر شوند؟

بحث ما در باره‌ي اقامه شهود مع عدم حضور كلّ الشهود است، مثلاً‌ گاهي از اوقات هر چهار نفر با هم قرار مي‌گذارند و مي‌روند در محكمه‌ي قاضي و شهادت مي‌دهند بر زنا، يعني هر چهار نفر در مقام شهادت با هم هستند و شهادت مي‌دهند.

ولي گاهي يك عملي را مي‌بينند، و با همديگر مي‌گويند فردا نزد قاضي برويم و شهادت بدهيم، منتها يكي ساعت 8، ديگري ساعت 9، سومي ساعت 10 و چهارمي ساعت 11 مي‌رود، آيا اين نحوه اقامه شهود كافي است يا كافي نيست؟

از ظاهر عبارت مرحوم غير شيخ استفاده مي‌شود كه حتما بايد اينها با هم شهادت بدهند، يعني همه‌ي شان قرار بگذارند و بروند محكمه و در اطاق قاضي و درب را باز كنند و با هم شهادت بدهند و اما اگر قبلاً با هم اتفاق كنند كه برويم فردا پيش قاضي، اما در وقت واحد نروند، اين افراد را مي‌گيرند و حد مي‌زنند، كي؟ ما دامي كه شهود به كمال نرسيده باشد، معروف در ميان علماي ما اين است كه بايد حضور شان و شهادت شان با هم باشد، و الا اگر با تاخير باشد، اينها حد قذف مي‌خورند و مشمول آيه مي‌شوند كه:«والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»

ديدگاه ابوحنيفه و همفكرانش

البته از ابوحنيفه و غير ابوحنيفه خلاف اين مطلب نقل شده است، يعني آنها اجتماع را در شهادت شرط نمي‌دانند،‌بلكه همين مقداري كه تعداد تكميل بشود را كافي مي‌دانند هرچند در ساعت اول تكميل نشود بلكه در ساعت دوم تكميل بشود.

به بيان ديگر ميزان در نزد آنان كمال شهادت است نه حضور شان با هم در مقام شهادت.

پس آيا همه‌ي شهود بايد با هم شهادت بدهند يا نه؟

مشهور اين است كه بايد با هم شهادت بدهند و الا اگر متفرقه بيايند و شهادت بدهند، شهادت اينها حجت نيست،‌بلكه قاضي آن افرادي را كه قبلاً آمدند و شهادت دادند حد قذف بزند و بگويد كه شما مردي و يا زني را متهم به زنا كرديد و حال آنكه چهارتا شاهد نداشتيد.

نظريه‌ي شيخ طوسي

ولي اما برخي از علما مي‌گويند مانند شيخ طوسي در كتاب خلاف مي‌گويد لازم نيست كه آن واحد باشد، بلكه همين مقداري كه آن نصاب به حد كمال خود برسد هر چند در ظرف چند ساعت كافي است،

دليل شيخ طوسي

دليل مرحوم شيخ آيه قرآن است، زيرا آيه‌ي شريف اطلاق دارد و مي‌گويد:

«والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»

اين دليل شيخ است و مي‌گويد هر چند من ساعت 8 صبح چهار شاهد نياوردم، ولي ساعت يازده چهار نفر شاهد درست شد، لذا در اينجا نمي‌گويند كه:« لم يأتوا بأربعة شهداء» در همان ساعت، بلكه مطلق است خواه در همان ساعت بياورد و خواه در ساعت بعدي، دليل قول شيخ آيه است، اما دليل قول مشهور روايت است نه آيه، كه دوتاي از آنها را خوانديم كه خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام مردي را آورند در حالي كه شهود تكميل نشده بود، حضرت آنها را حد زد.

ثمّ إنّ الشيخ تمسك في عدم شرطية حضور الكلّ بإطلاق قوله سبحانه:«و الذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» و لم يفصّل، يعني نگفت كه حتما بايد همه باهم در ساعت اول بيايند وحاضر شوند، بلكه‌ همين مقدار كه نتوانند چهار شاهد بياورند، چه در ساعت اول و چه در آخر ساعت،آن وقت حد قذف بر آنها جاري مي‌شود، ولي ‌من چهار تا شاهد آوردم.

كلام ابن حمزه

اما ابن حمزه مي‌گويد اين گونه نيست بلكه :«إنّما تقبل البيّنة مع ثبوت العدالة بستّة شروط و منها: قيامها في مجلس واحد و وافقه المحقق في الشرائع و قال: و لو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف ولم يترقب إتمام البيّنة لأنّه لا تأخير في حدّ».

مسئله داير است كه آيا اطلاق آيه را بگيريم يا اين روايات را؟

از نظر صناعت فقه، دومي را مي‌پذيرند، چرا؟ چون اطلاق آيه به وسيله‌ي اين روايات مقيد مي‌شود، هر چند آيه مطلق است و همه‌ي اوقات را مي‌گيرد و فقط مي‌گويد نصاب را تكميل كند و اگر نصاب را تكميل نكند، مسلماً حد دارد، آيه اطلاق دارد كه من تكميل مي‌كنم يا در وقت اول يا در وقت دوم، از نظر اجتهاد اطلاق همان است، ولي «روايات» مقيّد اطلاق آيه است، از نظر صنعت فقهي، روايات بر اطلاق آيه مقدم است.

البته آقاياني كه قرآني هستند، يعني الآن جميعتي در ميان اهل سنت و گاهي هم در ميان ما نيز پيدا مي‌شوند كه قرآني هستند و تنها مي‌خواهند قرآن را بيگرند، كه حتماً هم آنان اطلاق آيه خواهند گرفت.

البته ما نيز قرآني هستيم،‌اما قرآني منحصر نيستيم، بلكه قرآن است و اخبار،‌چون تنها قرآن در معاملات و عبادات كفايت نمي‌كند، زيرا قرآن داراي مجملات است كه تفاصيل آنها در احاديث نبوي و روايات ولوي آمده است.

و الحق هو قول الثاني، لأنّ إطلاق الآية مقيّد بما ورد في السنّة.

روايات

1:‌ موثقة السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا،«فقال علي عليه السلام‌:‌أين الرابع؟ يجيء، فقال علي عليه السلام:« حدّوهم، فليس في الحدّود نظر ساعة» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث8.

2: ما رواه عباد البصري، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا و قال:‌الآن نأتي بالرابع؟ قال: «يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث9.

3: و فيما رواه الصدوق باسناده إلي قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إذا كان في الحدّ لعلّ و عسي فإنّه معطّل به صيغه اسم فاعل -» الوسائل: ج18، الباب 25 من أبواب حد الزنا، الحديث2.

بنابراين، اطلاق آيه مي‌فرمايد اجتماع لازم نيست، اما روايات خلاف آن را مي‌گويند، يعني اجتماع لازم است، قهراً‌ اين مخالفت نيست، يعني اطلاق و تقييد با همديگر مخالفت ندارند ، مخالفت در جايي است كه يا تباين باشد يا عامين من وجه.

پس در مسئله دو مخالف بيشتر نداريم، يكي شيخ است و ديگري ابن سعيد در «الجامع للشرائع».

و علي ذلك فلم يخالف في المسألة إلّا الشيخ في الخلاف كما عرفت و ابن سعيد في جامعه حيث قال: و إن شهد ثلاثة في وقت ثمّ تمّ العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وقال أيضاً: و روي: «لا نظرة فيه و يحدّون و تدرأ الحدود بالشبهات» الجامع للشرائع: 548. هردو قول را ابن سعيد نقل كرده، اما مختارش همان قول اول است.

در اينجا من سراغ مختلف رفتم تا ببينيم كه مختلف چه كار كرده است؟ مختلف كلام شيخ و حتي غير شيخ را تاويل كرده است، يعني از محل مسئله بيرون كشيده و گفته تفرق مضر نيست نه تفرق در مقام شهادت، بلكه تفرق در مقام حضور در شهادت، دو مجلس داريم، شهود جمع مي‌شوند در محكمه، محكمه يك بيروني دارد كه شهود در آنجا جمع مي‌شوند، يك حضور هم پيش قاضي دارند، مي‌گويد شيخ كه فرموده تفرق اشكالي ندارد، تفرقي اولي را مي‌گويد، يعني لازم نيست كه شهود در محكمه يكجا بيايند، بلكه مي‌توانند با فاصله بيايند، هرگاه كه همه‌ي شان جمع شدند با هم پيش قاضي مي‌روند، ايشان مي‌گويد شيخ كه مي‌فرمايد تفرق مضر نيست، مرادش تفرق در حضور براي شهادت است، فرق است بين تفرق در حضور براي شهادت و تفرق در مقام شهادت، مي‌گويد دومي نيست بلكه اولي است، آنگاه علامه دو آتشه شده است و مي‌گويد دو جا وحدت لازم است، هم در مقام شهادت و هم در مقام حضور براي شهادت، اين ديگر خيلي زور است كه حتي حضور را هم وحدت شرط كنيم و بگوييم با هم در محكمه حاضر بشوند، اين حرف درست نيست، چون هر كدام با يك وسيله‌ي خاص خودش مي‌آيد فلذا يكي زود و ديگري كمي ديرتر مي‌رسد، لازم نيست كه با هم حاضر بشوند، بلكه مي‌توانند متفرق حاضر بشوند، اما در مقام شهادت وحدت و اجتماع لازم است، علامه در كتاب «المختلف» نه تنها كلام شيخ را تاويل مي‌كند حتي كلام ديگران را نيز تاويل نموده كه مي‌گويند تفرق مضر نيست تاويل مي‌كند و مي‌گويد در حضور براي شهادت مضر نيست، اما در مقام شهادت مضر است، بعد خودش مي‌گويد من هردو را مضر مي‌دانم، يعني هم تفرق در حضور و هم تفرق در شهادت.

و قد أوّل العلّامة كلام الشيخ وحمله علي تفرقهم بعد احتماعهم لإقامة الشهادة دفعة نظراً إلي أن ذلك هو المذهب عندنا و علي ذلك فالمخالف هو يحيي بن سعيد فقط و قول شاذ.

ديدگاه استاد سبحاني

ما با مرحوم شيخ و ابن سعيد موافق نيستيم بلكه با روايات موافق هستيم، يعني حتماً بايد در مجلس واحد شهادت بدهند، منتها ما در مسائل فقهي عرفي تريم تا مسائل كلامي و فلسفي. فلذا وحدت مجلس كه در شهادت شرط است، وحدت فلسفي نيست بلكه وحدت عرفي است،‌ مثلاً اگر يكي از شهود شهادت داد، دو دقيقه ديگر دومي آمد و شهادت داد، و هكذا سومي و چهارمي با كمي تاخير آمدند ، به گونه‌اي كه مي‌گويند شهادات متواليه، اين كافي است، آن روايات كه مي‌گويد« لا نظرة في الحدود» جايي را مي‌گويند كه فاصله خيلي زياد باشد نه فاصله‌ي مختصر را، اما اگر فاصله‌ها خيلي كم باشد كه با توالي منافات نداشته باشد، اشكالي ندارد.

گاهي از اوقات آدم هاي رندي پيدا مي شوند، براي اينكه آبروي كسي را ببرند، طرحي را مي‌ريزند و مي‌گويند برويم هر چهار نفر شهادت بدهيم براي زناي فلاني، و هر چهار نفر هم عمل زنا را ديده‌اند، ولي هدف اين نيست كه بروند و شهادت بدهند، بلكه هدف اين است كه يك آدم متدين اول شهادت بدهد و خود شان نكول كنند و شهادت ندهند، تا در نتيجه به آن آدم حد قذف بزنند، اگر قاضي تشخيص بدهد كه در اينجا يك توطئه و مؤامره‌اي بوده است كه ابتدا آن آدم مقدس شهادت بدهد و اينها نكول در شهادت كنند، تا او حد بخورد و آبرويش از بين برود، در اينجا قاضي نبايد بر اين حد اقدام كند و لذا اميرالمؤمنين مي‌فرمايد من اول شهادت نمي‌دهم، چرا؟ چون ممكن است من شهادت بدهم، ولي ديگران نكول كنند و در اينصورت است كه من محكوم مي‌شوم.

بنابراين، اگر قاضي تشخيص بدهد كه اينها راست مي‌گويند آن طرف زنا كرده، اما اين گونه شهادت بخاطر زمين زدن اوست،‌حق ندارد كه او را به عنوان قذف حد بزند.

تقادم الزنا علي الشهادة

در مجلس خبرگان اول بوديم و در آنجا يك قانوني را مي‌گذراندند بنام:« قانون مرور زمان»،‌قانون مرور زمان در عدليه فعلي نيز مطرح است، مثلاً اگر يك نفر ملكي داشته باشد و سي سال ادعا نكند، و بعد از سي سال ادعا كند، ادعاي او پذيرفته نيست، چرا؟ مي‌گويند اگر كسي نسبت به ملكي سي سال ادعا نكند، اين مشمول قانون مرور زمان است.

ولي ‌ما در خبرگان گفتيم قال أميرالمؤمنين عليه السلام:« الحق القديم لا يبطله شيء».

بنابراين،‌اگر كسي دو سال پيش زنا كرده باشد و ما چهار نفر هم آن را دو سال پيش ديده باشيم، بعد از گذشت دو سال، پيش قاضي مي‌رويم و شهادت مي‌دهيم كه اين مرد و زن عمل زنا را انجام داده بودند، آيا جايز است يا نه؟

آقايان مي‌گويند، «تقادم» يعني قديم بودن «عمل» ضرر نمي‌زند، ولو من شهادت بدهم به يك عمل جنسي كه دو سال پيش بوده يا سه سال پيش بوده است، خلافاً لبعضهم، بعضي از فقهاي ما گفته‌اند، بيش از پنج ماه نمي‌توان شهادت داد، يعني اگر طرفين شش ماه قبل عمل زنا را انجام داده باشند و ما الآن شهادت بدهم، اين شهادت پذيرفته نمي‌شود. چرا؟ چون در مظنه‌ي توطئه است، زيرا از آنان سوال مي‌شود كه شما شش ما قبل اين را ديده بوديد، پس چرا در همان زمان «ارتكاب» نيامديد و شهادت نداديد؟ پس معلوم مي‌شود كه شما در اين شهادت يك غرض و مرضي داريد،‌و لذا مي‌گويند بايد نقد به نقد و تازه به تازه باشد، اما اگر «عمل» قديمي باشد، شهادت شما مفيد نيست، ما با اين شرط موافق نيستيم، بلكه معتقديم به كلام اميرالمؤمنين عليه السلام كه مي‌فرمايد: «الحق القديم لا يبطله شيء»

اين يك حقي است، يعني حد يك حقي است كه اسلام بر گردن انسان نهاده است و بايد قبول كنيم. بله! اللّهم اينكه قاضي از لابلاي پرونده و از لابلاي گفتار اينها استفاده كند كه در اينجا يك توطئه‌اي در كار است، يعني اينها كه در اين مدت شهادت نداده‌اند و بعد از گذشت دو سال از آن قضيه شهادت داده‌اند،‌ممكن است يك مؤامرده و توطئه‌اي در كار باشد، از اين رو مي‌توانيم بگوييم كه قاضي شهادت شن را قبول نكند.

علاوه براين؛ من يك احتمال ديگر هم مي‌دهم و آن اينكه اگر فقها مي‌گويند قديم باشد مفيد نيست،‌لعل اگر قديم باشد اين آدم، توبه كرده باشد و اگر توبه كند ولو بيّنة شهادت بدهد، بيّنه مفيد نيست. پس تقادم ضرر نمي‌زند مگر اينكه توطئه‌اي در كار باشد. و لذا در جريان مغيرة بن شعبه كه شهادت دادند، در آنجا تقادم زمان بود، چون مغيرة بن شعبة در كوفه بود و براي خودش كسي بود و مقامي داشت و سپس در مدينه آمد، زمان گذشته بود، حضرت قبول كرد.

التوبة قبل قيام البيّنة

توبه هم مسقط حد است و يكي از علائم ارفاق اسلام اين است كه اگر يك نفر عمل زنا را انجام داد ولو ساعت بعد توبه كرد، واقعاً توبه نصوح و جدي كرد، اينها بروند و شهادت بدهند و اگر توبه قبل از بيّنة باشد حد ساقط است و همه‌ي اينها حاكي از تخفيف در مقام اجراست، اسلام اصرار ندارد كه حتماً شرائط جمع و جور بشود و حد را اجرا كند، بلكه دست به عصا راه مي‌رود كه شايد اين حدود ساقط بشود.

بله! بعد از قيام بيّنة‌ اگر بخواهد توبه كند، توبه‌اش فايده ندارد. قبل از قيام بيّنه مانع ندارد يعني مسقط حد است،‌اما بعد از قيام بيّنة مسقط نيست،‌چون قرآن مي‌فرمايد:« فلما رأوا بأسنا الخ.» در اين صورت توبه فايد ندارد چون عذاب را كه ديدند، اين عذب سبب شد براي توبه ، معلوم مي‌شود كه توبه‌ي اينها، توبه صميمي نبوده است، «فلمّا رأوا بأسنا قالوا الخ». اگر بعد از بيّنة توبه كند، عذاب را مي‌بيند، اما اگر قبل باشد، معلوم مي‌شود كه انگيزه الهي دارد نه انگيزه فرار از جلد و رجم، قبل از بيّنه صميمي است و انگيزه‌اش واقعاً پاك شدن است، اما بعد از بيّنه معلوم نيست كه صميمي باشد بلكه ممكن است كه براي فرار از جلد و رجم باشد.

روايت

و يدّل علي السقوط إذا تاب قبل قيام البيّنة مرسلة جميل السابقة عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زني فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتي تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الوسائل: ج18 الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث3.

«فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا بالله وحده»، بايد توبه‌اي باشد كه انگيزه‌اش پاك شدن باشد، قبل از بيّنه انگيزه پاك شدن است،‌اما بعد از بيّنه انگيزه فرار از جلد و رجم است.

‌اما اينكه بعد از قيام بيّنه ساقط نمي‌شود حديث ابوبصيير است: «في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زني ثمّ هرب قبل أن يضرب، قال «إن تاب فما عليه شيء(عذاب اخروي)، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث إليه».

پس معلوم شد انساني كه عمل زنا را مرتكب شد‌،اگر قبل از قيام بيّنه توبه كند، بيّنه موثر است، چون توبه‌اش توبه صميمي است، اما اگر بعد از قيام بيّنه باشد، چنبن توبه‌اي فايده ندارد چون توبه‌اش توبه فراري است و مي‌خواهد از شكنجه فرار كند، فلذا اين توبه فايده ندارد و اين روايت تعارض ندارد، اگر توبه كند عذاب اخروي مرفوع است، اما در عين حال اگر به چنگ قاضي بيفتد، قانون در باره‌اش اجرا مي‌شود.