موضوع: شرائط احصان

همان گونه بيان گرديد، بحث ما در باره‌ احصان بود، احصان به معنا حفظ است، كه اين خودش بر دو قسم است، يعني گاهي در باره احصان مرد سخن مي‌گوييم و گاهي در باره احصان زن، ولي فعلاً بحث ما در باره مرد است، به اين معنا كه ‌مرد در چه در صورتي مي‌شود محصن، تا اينكه عمل زشت او بشود زناي محصن، احصان براي خودش شرائطي دارد كه بخشي از آن را بحث كرديم و باز اشاره مي‌ كنيم:

1- العقل،

2- بلوغ،

3- حرّيت، مملوك هر چند داراي زن هم باشد، اگر زن باشد، زناي او محصن شمرده نمي‌شود.

4- التمكن من وطئ الصحيح

متمكن از وطئ صحيح باشد، يعني در اختيارش باشد، البته اين كه ما تعبير به« التمكن من وطئ الصحيح» كرديم، براي اين است كه همه موارد را شامل بشود چون اگر بگوييم:« زوجة»، اين تعبير «امه» را شامل نمي‌شود و اگر بگوييم «امة» حرّة را شامل نمي‌شود فلذا براي اينكه هردو را شامل بشود، مي‌گوييم:« التمكن من وطئ‌ الصحيح».

بعد گفتم اين شرط چهارم به چند شرط ديگر منحل مي‌شود:

الف: بايد داراي زوجه باشد، زوجه هم بايد دائم باشد نه منقطع، چون منقطع فايده ندارد، زيرا آن تمكني كه انسان در مورد زوجه دائم دارد، در منقطع و متعه ندارد، چون دائم حق ندارد كه بدون اجازه شوهر بيرون برود، ولي زن منقطع بيرون رفتنش مقيد به اجازه شوهر نيست.

ب: اگر زن ندارد، لا اقل امة و مملوكة داشته باشد كه بتواند اطفاء شهوت بكند.

ج: «الوطئ قبل أن يزني»، يعني قبل از آنكه زنا بكند، بايد با آن حلال نزديكي كرده باشد.

د: هر موقع بخواهد از حلال بهره بگيرد، راه براي او باز باشد.

همه اين چهار تا را تحت يك عنوان قرار دارد، يعني «التمكن من الوطئ الصحيح» اين عنوان هر چهار شرط را در بر مي‌گيرد.

اما اينكه زوجه بايد دائمه باشد، روايتش را در جلسه‌ي گذشته خوانديم كه فرمود: عن أبي جعفر قال قلت:« ما المحصن رحمك الله ؟قال:« من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن».

اين فقط دائم را شامل است نه منقطع را، در حديث ديگر فرمود: « لا يكون محصناً حتي تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه».

اين كار فقط در دائم متصور است نه در منقطع، يعني در منقطع حق ندارد كه در را بر روي او ببندد.

علاوه براين، روايت داريم كه‌ منطقع كافي نيست.

عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم : الرجل تكون له الجارية- مملوكة- أتحصنه؟ قال فقال : نعم، إنّما هو علي وجه الاستغناء، قال قلت: و المرأة المتعة؟ قال فقال: لا ، إنّما ذلك علي الشيء الدائم؟

آيا امة و كنيز كافي در احصان است يا نه؟

مثلاً شخص ازدواج نكرده، ولي داراي امة و كنيز است كه هر وقت اراده كند به او دسترسي دارد، آيا اين كافي در احصان است يا نه؟

ديدگاه اهل سنت

اهل سنت مي‌گويند كه داشتن امة و كنيز، سبب احصان انسان نمي‌شود تا چه رسد به محللة.

قبلاً بيان شد كه امة و كنيز بر دوقسم است، گاهي ملكي است كه به آن مي‌گويند:«مملوكة».

گاهي ملكي نيست، يعني مال كس ديگري است، منتها براي اين آدم تحليل كرده است، كه آنهم شرائطي دارد كه استبراء بشود.

در محللة ما نيز همانند اهل سنت قائل نيستيم، اما در مملوكة، ما قائل هستيم، ولي اهل سنت قائل نيستند، البته روايات ما هم در اين زمينه متعارض هستند، بيشترين روايات اين است كه مملوكة كافي است، يعني انسان اگر مملوكه و كنيز در اختيارش باشد، اين كفايت در احصان مي‌كند، البته محللة‌ كافي نيست،‌ولي اهل سنت مطلقا مي‌گويند كافي نيست، بلكه حتماً‌ بايد داراي زوجة باشد. روايات ما متعارض هستند، اكثر مي‌گويند كافي است:

عن إسحاق بن عمّار و روايته الأخري قال:«سألت أبا إبراهيم عن الرجل إذا زني و عنده السرية و الأمة سرية و امة به يك معنا هستند- يطأها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟ قال : نعم، إنّما ذلك لإنّ عنده ما يغنية عن الزنا».

حضرت در اين حديث مدلل مي‌كند كه چرا امة و كنيز كافي است؟« لأنّه يغنيه من الزنا»، البته اين روايت معارض هم دارد كه خواهيم خواند.

اما اينكه امه‌ي محللة كفايت نمي‌كند، چون راجع به آن روايت نداريم. زيرا كفايت دليل مي‌خواهد، «الحدود تدرأ بالشبهات»، يعني شك مي‌كنيم كه آيا محللة كافي است يا نه؟ وقتي دليل بر كفايت نداشتيم، حد بر خلاف احتياط است.

بنابراين، اصل اين است كه زوجة باشد، منتها مملوكة از اين اصل خارج شده، ولي محللة را چون دليل نداريم كافي نيست،‌مگر اينكه كسي بگويد اين حديث :« تحصنه الأمة و تكون عنده؟ قال : نعم، إنّما ذلك لإنّ عنده ما يغنية عن الزنا». هردو قسم را شامل است.

ولي اين ظاهراً مملوكة‌ را شامل است نه محللة را. زيرا مملوكة ملك انسان است، اما محللة ملك انسان نيست، يعني ملك ديگري است، منتها براي او تحليل كرده است و در واقع حكم اجاره را دارد. وقتي اجاره تمام شد، كار هم تمام است.

علاوه براين، اگر ما شك هم بكنيم كه آيا محللة كافي در احصان است يا نه؟ اصل عدم كفايت است.

اما مملوكة رواياتش متعارض است، هر چند روايت اول كلمه‌ي مملوكة ندارد، اما علت شامل است

1: محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري (احمد بن ادريس) عن محمّد بن عبّد الجبّار عن صفوان(صفوان بن يحيي)، عن ابن سنان (عبد الله بن سنان)، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:

« ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث 1.

صبح و عصر امكان نزديكي باشد،(يغدو، به صبح مي‌گويند چنانچه يروح هم به معناي عصر است) اين علت شامل هردو هست، يعني هم كنيز و مملوكة را و هم غير آن را،

2: و بالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: «عن الرّجل إذا هو زني و عنده السريّة و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: نعم،‌إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزّنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟ فقال لا يصدّق، الخ.؟ الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث2.

باز در اين زمينه روايات ديگر داريم كه از خواندن آنها خود داري مي‌كنيم.

ولي يك روايت مخالف هم در همين باب داريم،يعني روايت نهم اين باب مخالف نظر ماست.

و باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي(صاحب نوادر الحكمة،يعني محمد بن أحمد بن يحيي عمران اشعري،‌متوفاي حدود 293) عن أحمد بن محمّد (احمد بن محمد بن عيسي) عن الحسن بن محبوب (متوفاي 224 ) عن العلا،(راويه محمد بن مسلم) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:

« في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها- علي الظاهر كلمه‌ي «وليدة» در اينجا به معناي مملوكة و كنيز است، از اين جهت به كنيز وليدة مي‌گويند كه كارش بچه ساختن است-، عليه مثل ما علي الزّاني يجلد مائة جلدة،- اينجا بايد طبق قاعد رجم بشود، چون در عين حالي كه زن دارد، با كنيز زنش هم زنا كرده و بايد رجم بشود، ولي حضرت مي‌فرمايد رجم ندارد بلكه او را صد تازيانه مي‌زنند، ناچاريم كه او را تاويل كنيم و بگوييم هنوز با زنش آميزش نكرده است فلذا رجم نمي‌شود- قال: و لا يرجم إن زني بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فانّ عليه الرّجم- شاهد اينجاست كه مي‌فرمايد اگر با زن حرة‌اي نزديكي كرد،‌در حالي كه زن حرة در اختيارش است، حكمش رجم است، معلوم مي‌شود كه اگر زن حرّة‌اي در اختيارش نيست، بلكه كنيز در اختيارش است، كافي نيست- وقال: و كما لا تحصنه الأمة و اليهودية و النّصرانية إن زني بحرّة، كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زني بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث9.

شاهد در جمله‌ي« فان فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فانّ عليه الرّجم» است، قيد مي‌كند به «امرآة حرّة».

البته اين روايت معرض‌عنهاي اصحاب است و كسي به آن عمل نكرده است، ذيلش هم مشكل دارد، چون مي‌فرمايد: «و كما لا تحصنه الأمة و اليهودية و النّصرانية إن زني بحرّة، كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زني بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة»، زيرا ما اسلام را شرط نكرديم،فرض كنيد هر دو نفر كافر بودند «فأسلم الزوج» و مرد مسلمان شد در حالي كه زنش هنوز يهوديه يا نصرانيه است، ولي رفت زنا كرد،‌اين محصن است، چون اسلام را شرط نكرديم. يا اگر زن مسلمان با اهل كتاب از دواج كرد،‌آنهم كافي نيست.اين بخش را در احصان مرأة خواهيم خواند،

علي أي حال اين روايت معرض‌عنهاي اصحاب است، چون رواياتي كه مي‌گويد كنيز هم كافي است اكثر عدداً است، علاوه بر اكثر عدداً، رواياتي كه مي‌گويد كافي است مدلل هستند، هميشه اگر دو روايت با همديگر تعارض كردند كه يكي از آنها مدلل بود، مدلل بر غير مدلل مقدم است، مدلل كدام بود؟ آن روايتي كه گفت: «فإنّ فيه ما يغنيه»،‌تعليل كرد و «تعليل» سبب مي‌شود كه بر غير خودش مقدم بشود.

قبلاً گفتيم كه از شرائط احصان عبارت است از:« التمكن من وطئ الصحيح«، وطي صحيح را به چند چيز تجزيه و تحليل كرديم:

الف: أن تكون له زوجة دائمة، فلا تكفي زوجة‌الععد الموّقت.

ب: أن تكون له أمة مملوكة، فلا تكفي المحلّلة.

اين دوتا شرط را خوانديم، باقي ماند دو شرط ديگر كه عبارتند از:

ج: «الوطأ قبل أن يزني»، يعني قبل از زنا با زوجه يا مملوكه‌ي خودش نزديكي كرده باشد.

د: «تمكنه من الوطئ متي شاء»، يعني متمكن از وطي باشد، به اين معنا كه هر وقت دلش خواست مانعي سر راهش نباشد.

اما اينكه قبل از زنا، بايد زنش نزديكي كرده باشد، در اين زمينه روايت داريم:

1: و بالاسناد (اسناد صدوق) عن يونس (يونس بن عبد الرحمان)، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت: لأبي إبراهيم عليه السلام «الرّجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال:‌فقال: نعم، إنّما هو علي وجه الإستغناء، قال: قلت: و المرأة المتعة؟‌ قال:‌فقال: لا، إنّما ذلك علي الشئ الدّائم، قال: قلت: فان زعم أنّه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدّق و إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث5.

يعني اگر گفت زن دارد، ولي هنوز نزديكي نكرده‌ است، حضرت مي‌فرمايد اين حرف را نمي‌شود از او قبول كرد، معلوم مي‌شود كه اصل وطئ شرط است فلذا از حضرت سوال مي‌كند كه اگر بگويد من هنوز آن حلال را وطي نكرده‌ام، آيا مي‌شود از او قبول كرد يا نه؟

حضرت مي‌فرمايد: «لا يصدّق و إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها»

چون مگر مي‌شود كسي زن داشته باشد، اما با او نزديكي نكرده باشد، هر چند كلام مستقيم نيست، ولي معلوم مي‌شود كه اصل وطي شرط است، اينكه طرف مي‌ گويد من وطي نكرده‌ام، حضرت مي‌فرمايد اين حرف از او پذيرفته نمي‌شود.

2: محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري (احمد بن ادريس) عن محمّد بن عبّد الجبّار عن صفوان(صفوان بن يحيي)، عن ابن سنان (عبد الله بن سنان)، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:

«ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث 1.

يعني محصن كسي است كه با زوجه‌اش رفت و آمد مي‌كند، پس معلوم مي‌شود كه دخول شرط است.

بنابراين،‌مجرد داشتن زوجة كافي نيست بلكه علاوه بر داشتن زوجه، از او بهره گيري هم كرده باشد.

اما شرطيت تمكن، يعني هم نزديكي كرده باشد و هم توي مشتش باشد كه هر وقت خواست مانعي نباشد، اين هم روايت دارد:

و عنه عن محمّد بن عيسي بن عبيد(اليقطيني، از آل يقطين است) عن يونس، عن حريز (حريز بن عبد الله سجستاني) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن، قال: فقال:«‌الّذي يزني و عنده ما يغنيه» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث4.

معلوم مي‌شود كه تمكن شرط است، حال بحث در اين است كه غائبة چطور است؟

صاحب وسائل در باب سوم از ابواب حد زنا، يك بابي دارد كه عنوانش اين است:

« عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، و لا الحاضرة الّتي لا يقدر علي الوصول اليها، فلا يجب الرجم».

يعني اولاً غائبة نباشد، ثانياً به گونه‌اي هم نباشد كه دسترسي به آن نداشته باشد، يعني ممكن است غائبه نباشد و در عين حال دسترسي هم برايش ممكن نباشد، مثل اينكه عروسي نكرده و هنوز دختر در خانه‌ پدرش به سر مي‌برد و رسم هم نيست كه در خانه پدر آن كار‌ها انجام بگيرد.

ما اگر بخواهيم مسئله را روشن كنيم كه مراد از تمكن چيه، ناچاريم كه روايات را مطالعه كنيم تا بفهميم كه مراد از تمكن چيه؟‌ آيا ناشزه متمكن است يا نيست؟ آيا سفر كرده، متمكن است يا نه؟ سفر هم دور و نزديك دارد، ما اگر بخواهيم تمام اينها را بفهميم، بايد از پيش خود چيزي نگوييم بلكه آنها را از لسان روايات بگيريم، لسان روايات هم بر دو قسم است، حضرات ‌ما استثنا كرده‌اند، يعني نيامده‌اند تمكن از وطي را هيجي كنند.

به بيان ديگر در روايات ما تمكن از وطي هيجي نشده، يعني خوب توضيح داده نشده، بلكه حضرات استثنا كرده‌اند و ما از اين استثنائات مي‌توانيم يك قاعده كلي به دست بياوريم،‌استثنائات عبارتند از:

الف: المغيب و المغيبة، روي محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:«المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرّجل مع المرأة و المرأة مع الرّجل» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث 1.

بجاي اينكه حضرات تمكن را معنا كنند، استثنائات را بيان كرده‌‌اند، اگر ما استثنائات را جدا بگذاريم، بقيه تحت كه تحت «مستثني منه» جزء تمكن است.

ب:‌المحبوس، روي أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام- في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر، و هو لا يصل إليها، فزني في الحدّ(ي نسخة: عليه الحدّ) و يدرأ عنه الرجم»

ج:‌المسافر: روي ا لحارث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل له امرأة بالعراق، فأصاب فجوراً و هو في الحجاز؟ فقال عليه السلام: «يضرب حدّ الزاني مائة جلدة و لا يرجم»

ما بايد از اين استثنائات قاعده كلي به دست بياوريم به گونه‌اي كه بگويند حلال در اختيارش است، يعني همين كه عرفا بگويند كه حلال در دسترسش است كافي در احصان است.

اگر طرف زن دارد،‌اما حائض يا مريض است، نمي‌توانيم بگوييم محصن نيست، يعني نمي‌توانيم قياس كنيم.

بله! اگر مرضش ممتد است، باز يك راهي دارد كه بگوييم محصن نيست، اما اگر زوجه‌اش حائض باشد، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم كه طرف محصن نيست، لا اقل اين آدم از طريق ديگر مي‌تواند دفع شهوت بكند.

بنابراين،‌ حائض قطعاً محصن است، همچنين اگر زنش مريض است، باز محصن است، اما در بقيه ميزان دسترس و عدم دسترس است خواه غائب باشد يا غير غائب، ميزان فقط دسترس و عدم دسترس است.

دو فرع ديگر را هم بخوانيم و آن اين است كه اگر غير بالغ، عمل زنا را انجام داد، چون داريم بچه‌هاي كه هنوز در حد بلوغ نرسيده‌اند، مسئله انتشار را دارند، يعني توان عمل جنسي را دارند، ولي بعد از آنكه بالغ شد زنا كرد، آيا اين كافي است؟ البته اين غير بالغ از آن غير بالغ‌هايي است كه ولي برايش زن گرفته است و دخول هم كرده است، بعداً «بلغ و زني»، آيا اين كافي است؟

‌نه! چون شك داريم، بلكه همه‌اش در حالت بلوغ باشد، نه اينكه دخولش در حالت غير بلوغ، زنايش در حالت بلوغ.

فرع دوم اين است كه مردي با زني زنا كرد و حال آنكه مرد همسر هم دارد، ولي پيش قاضي مي‌گويد اين زني كه من با او نزديكي كرده‌ام، زن دوم من است، آيا قولش قبول است يا نه؟

اهل سنت مي‌گويند قولش قبول نيست ، ولي از امير المؤمنين كه سوال كردند، حضرت فرمود قولش قبول است، چون اصل در مقام حدود، درأ الحد است، يعني قاضي تا مي‌تواند بايد حد را ساقط كند مگر جايي كه طرف چهار بار اقرار كند كه نشود اقرارش را پس بگيرد، وقتي طرف مي‌گويد زن من است، حرفش قبول است و بر مال لازم نيست كه تفتيش كنيم.

بنابراين، اگر مردي (كه زوجه دارد) با زن ديگر هم نزديكي كرده است، شاهد مي‌گويد اين زنا است، ولي خودش مي‌ گويد زن من است، حرف او پذيرفته مي‌شود نه حرف شاهد:

عن أبي جعفر عليه السلام،‌قال: «إنّ عليّاً عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقال: استكرهني و الله يا أميرالمؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، و لو سئله هؤلاء (اهل سنت) عن ذلك لقالوا: «لا تصدّق ، و قد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام».

اين چطور شاهد ما نحن فيه مي‌شود؟ بخاطر استيناس، «و يمكن الإستئناس للحكم بما ورد في قبول قول المرأة بأنّها استكرها الرجل».

ما يك استدلال درايم و يك استيناس، اين استدلال نيست بلكه استيناس است، يعني معلوم مي‌شود به هر طريقي كه ممكن است بايد حد را از او دفع كرد، زن مي‌گويد يا أمير المؤمنين مرا اكراه كرد، حضرت هم از او قبول كرد.يا اگر مرد مي‌گويد من زوج او هستم، بايد قبول كرد، البته اين روايت مستقيماً دلالت نمي‌كند، اما بالدلالة‌ الإلتزامية (استيناس) دلالت مي‌كند، يعني گاهي در فقه استدلال داريم و گاهي استئناس، فقيه مي‌تواند انس بگيرد.

« تم الكلام في احصان الرجل».