موضوع: طرق و راههاي شناخت عدالتالمسألة الرابعة عشر

إذا شهد عدلان بعدالة بشخص كفي في ثبوتها، إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل بشهادة عدل آخر بعدمها.

بعد از آنكه معناي عدالت را شناختيم، دو طريق و راه براي شناختن عدالت وجود دارد، يعني اگر بخواهيم بدانيم كه فلان شخص عادل است يا نه، دو راه براي شناخت عدالت او وجود دارد، يكي معاشرت بود، كه اين در روايت ابن أبي يعفور بود، يعني در روايت ابن يعفور در حقيقت يكنوع شناخت براي كسي است كه معاشرت كند، در آنجا فرمود اگر عيبش مستور و در جماعات هم حاضر است، چنين كسي از نظر ظاهر عادل است، ولي هميشه براي انسان معاشرت ممكن نيست، از اين رو شرع مقدس طرق و راههاي ديگر را نيز معرفي نموده است.

بنابراين، منافات ندارد، آنكه در كلام امام عليه السلام است كه مي‌فرمايد:« و الدلالة عليه» آن مربوط است به معاشرت، اما از آنجا كه در همه جا معاشرت ممكن نيست، راهش اين است كه دو عادل عدالت اين امام را تصديق كند، در حقيقت بيّنه قائم بشود كه اين امام عادل است، البته قيام بيّنه كافي نيست، بلكه بايد بيّنه معارض هم نداشته باشد، معارض گاهي بيّنه ديگر است، يعني دو عادل شهادت مي‌دهند كه اين عادل است، دو عادل ديگر خلاف آن را مي‌گويند، يعني شهادت بر عدم عدالتش مي‌دهند، مرحوم سيد مي‌گويد حتي اگر يك عادل هم معارض شد، آن هم كافي است، يعني لازم نيست كه معارض دو عادل باشند، حتي اگر يك عادل هم باشد، كافي است.

شرح مسئله

شكي نيست كه بيّنه حجت است و حجيت آن مختص به يك باب و دو باب ندارد بلكه در همه‌ي ابواب فقه حجت است(لا يختصّ بباب دون باب) گاهي بعضي از فقها خدشه مي‌كنند و مي‌گويند بيّنه در باب بيع حجت است يا در باب قضاوت حجت، اما نسبت به ابواب ديگر دليلي بر حجيتش نداريم، و حال آنكه ادله‌ي حجيت بيّنه، «لا يختص بباب دون باب» دليلش علاوه بر روايات، بناي عقلاست، بناي عقلا بر حجيت دو عادل است حتي يك عادل ، اين ديگر «لا يختص بباب دون باب»، فلذا لازم نيست كه ما از باب طهارت تا باب ديات نسبت به حجيت آن روايت داشته باشيم.

پس اولاً بناء عقلا داريم، ثانياً از بعضي روايات هم مي‌شود كليت را استفاده كرد، مثلاً حضرت مي‌فرمايد: «و الأشياء علي هذا حتي تقوم البيّنة» مگر اينكه بيّنه بر خلافش قائم بشود، بنابراين، شهادت دو عدل مطلقاً حجت است، حتي در باب عدالت حجت است، منتها بايد دانست كه حجيت هر شيء مشروط به عدم معارض است، و الا اگر يك حجتي قائم شد و در مقابل آن معارض پيدا شد، حجيت آن از ارزش مي‌افتد.

ولي سيد معارض را اعم فرار داده است، يا دو عادل معارض باشد يا يك عادل معارض باشد، هردو حجيت بيّنه را از كار مي‌اندازد.

سؤال

سؤال مي‌شود، در اينجا سؤال مي‌شود كه دو عادل قدرت و زورش به دوعادل مي‌رسد، اما يك عادل چطور زورش به دو عادل مي‌رسد؟

جواب

اين بستگي دارد كه بگوييم خبر واحد همانطوري كه در احكام حجت است، هكذا در موضوعات هم حجت است، اين يك مسئله‌ي اختلافي است، غالباً فقهاي ما مي‌گويند خبر واحد در احكام حجت است نه در موضوعات، ولي مرحوم سيد مي‌گويد خبر واحد هم در احكام حجت است و هم در موضوعات، اينكه مي‌گويند شاهد واحد اعتبار ندارد، مبناي صحيحي ندارد، بلكه شاهد واحد هم اعتبار دارد، منتها مرحوم سيد ادله‌اش را نمي‌گويد ولي ما ادله‌اش را در كليات في العلم الرّجال بيان كرديم و گفتيم كه قول عادل هم حجت است، براي روشن شدن مطلب چند روايت را آورده‌ايم كه نشان مي‌دهند خبر واحد در موضوعات نيز حجت است، مگر دليل قائم بشود كه در فلان جا حجت نيست( إلّا ما خرج بالدليل) مانند: باب قضاوت كه دو عادل معتبر است، در باب زنا چهار عادل، اما در ساير موارد همان گونه كه دو عادل (بيّنه) حجت است، خبر واحد نيز حجت است.

1:‌ روي سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها،‌فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة، فقال:‌«إنّ كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» الوسائل: ج14،الباب من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث2.

از حضرت سوال مي‌ كند كه مردي با زني ازدواج مي‌كند يا ازدواج دائمي يا متعه‌اي، سپس شخص ديگرب(بدون اينكه بيّنه‌اي داشته باشد) ادعا مي‌كند اين زني كه تو با او ازدواج كردي، همسر من است و تو با زن شوهر دار ازدواج نمودي، در اينجا چه بايد كرد؟

امام در جواب مي‌ فرمايد: اگر مدّعي آدم ثقه و مورد اطمينان است، مرد دوم نبايد با او نزديك شود، اما اگر غير ثقه باشد، حرفش مسموع نيست و نبايد به حرف او اعتنا نمود.

ممكن است كسي به اين حديث اشكال كند و بگويد اين از باب فروج و اعراض است و در باب فروج و اعراض بايد احتياط كرد.

جوابش را خود روايت مي‌دهد و مي‌فرمايد ثقه هم باشد بايد احتياط كنيم و حال آنكه حضرت بين ثقه و غير ثقه فرق مي‌گذارد، و حال آنكه اگر مسئله‌ احتياطي باشد، بايد در اخبار (خبر دادن) ثقه و غير ثقه احتياطي باشيم.

2: و روي عيسي بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام، قال: «المؤذن مؤتمن و الإمام ضامن» الوسائل: ج4، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 3.

هرگاه مؤذن شروع به اذان گفتن كرد، انسان مي‌تواند با اذان او نماز بخواند، چرا؟ چون «المؤذن مؤتمن» يعني قولش حجت است.

البته اين مؤذن‌هاي زمان سابق را مي‌گويد كه از روي افق و مشاهده حسي اذان مي‌گفتند، يعني افق را مي‌ديدند، آنگاه أذان مي‌گفتند، ولي مؤدنّ هاي فعلي روي استخراج رياضي اذان مي‌گويند و در استخراج رياضي اشتباهاتي رخ مي‌دهد، سابقاً تقويم‌هاي ايران را دكتر عباس رياضي كرماني استخراج مي‌كرد و در استخراج ايشان، شش دقيقه جلوتر بود، بعداً كه تجديد نظر كردند، شش دقيقه عقب كشيدند، ولي ما كه مشاهده‌هاي خود مان را آورديم حتي اين استخراج فعلي هم كافي نيست، اذان را كه شروع مي‌كنند‌،‌اقلاً بايد دوازده دقيقه بگذرد،‌تا انسان نماز صبح را بخواند، ولي اذان ظهرش تقريباً مطابق است، اما در اذان صبح استخراج شان اشتباه است.

در هر حال اين روايت مؤذّن هاي را مي‌گويد كه روي حس مطالعه مي‌‌كردند نه روي استخراج رياضي كه داراي اشتباه است.

3: و روي الصدوق عن إمام الصادق عليه السلام:« أنّه قال في المؤذّنين أنّهم الأمناء» الوسائل: ج4، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 3.

4: و روي أيضاً باسناده عن بلال، قال سمعت رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم يقول:«المؤذّنون أمناء المؤمنين علي صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائم» الوسائل: ج4، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث7.

پس طبق متن عروة الوثقي اگر دو عادل گواهي بدهد اشكالي ندارد ولي مشروط به اينكه دو عادل يا يك عادل ديگر مخالف آن نباشد.

فإن قلت

شما چطور مي‌گوييد كه خبر واحد در موضوعات حجت است و حال آنكه در موثقه‌ي مسعده بن صدقة حضرت مي‌فرمايد:

« و الأشياء كلّها علي هذا حتّي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» الوسائل: ج12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث4.

اصل در اشياء حليت است، مگر اينكه انسان علم وجداني پيدا كند يا دو شاهد گواهي بر حرمت بدهند، حضرت نفرموده «أو تقوم به البيّنة أو يشهد شاهد واحد عادل» اين اشكال هست، آيا ما مي‌توانيم اين اشكال را حل كنيم يا نه، چون بيّنه عبارت است از عدلين، يعني دو عادل؟

مرحوم آقائي خوئي در بعضي از نوشته‌هايش مي‌فرمايد كه من قبول ندارم كه بيّنة عبارت باشد از دو عادل (عدلين)، بلكه بيّنه به معناي «ما يستبان به» است، مثلاً‌ قرآن كريم مي‌فرمايد:« لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكّين حتي تأتيهم البيّنة»، بيّنه هم به معناي دو عادل نيست بلكه به معناي «ما يستبان به» است، اين ممكن است با دو عادل محقق بشود و ممكن هم است كه با يك عادل محقق بشود.

ولي ايشان خلط كرده بين بيّنه‌ي لغوي و بين بيّنه‌ي اصطلاحي، بيّنه اصطلاحي همان گونه است كه ايشان مي‌فرماديد، يعني «ما يستبان به»،« لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين منفكّين حتّي تأتيهم البيّنة» كه پيغمبر اكرم است، مي‌گويد اهل كتاب و مشركين در كفر شان ماندند حتي تأتيهم البيّنة كه وجود رسول خدا و قرانش باشد، اين معناي لغوي بيّنه است،‌اما معناي اصطلاحي بيّنه عبارت است از: دو عادل،‌ از كجا؟ به قرينه‌ي اين روايت كه مي‌فرمايد:

« و الأشياء كلّها علي هذا حتّي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».

اين اشكال را چگونه رفع كنيم، چون اين يك اشكال مهمي است در مقابل حجيت خبر واحد كه حضرت در اين روايت دو چيز را ملاك قرار داده است، يكي علم و ديگري بيّنة؟

قبل از جواب دادن اين اشكال، يك حديث ديگر را هم بخوانم، آنگاه از اين اشكال جواب مي‌دهم.

و قد ورد في رواية عبد الله بن سليمان في الجبن، قال: «كلّ شيء حلال حتّي يجيئك شاهدان علي أن فيه ميتة» الوسائل: ج17، الباب2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث1.

قلت

ما ناچاريم كه جواب بدهيم و آن اينكه همه‌ي آنچه را كه شما فرموديد درست است، حتّي يستبين، يعني علم، أو تقوم به البيّنة، يعني دو شاهد، اما آيا منحصر به اين دوتاست يا انحصار ندارد؟

به نظر ما انحصار ندارد، به دليل اينكه گاهي از اوقات بااقرار درست مي‌ شود، يعني اقرار مسئله را درست مي‌كند و گاهي از اوقات با استصحاب نجاست، بنابراين، مي‌گوييم حضرت در آنجا در مقام حصر نيست، «حتي يستبين أو تقوم به البيّنة».

بله! اگر در مقام حصر بود، حق با شما بود، ولي ممكن است در مقام حصر نباشد، چرا؟ به جهت اينكه گاهي اقرار هم سبب قضاوت و سبب اخذ به حكم است، مثلاً بقال مي‌گويد اين پنير نجس است و حال آنكه نه از قبيل «يستبين» است و نه از قبيل«تقوم به البيّنة» مي‌باشد، يا استصحاب نجاست مي‌كنيم، مثلاً فلان لباس يا جيز ديگر سابقاً‌ نجس بود، احتمال مي‌دهيم كه شايد آب كشيده باشند، استصحاب نجاست مي‌كنيم، فلذا ناچاريم بگوييم اين روايت مسعدة بن صدقه يا در روايت عبد الله بن سلميان، در مقام بيان حصر نيست،‌حتي كلام رسول الله كه فرمود:« إنّما أقضي بالأيمان و البيّنات»، در مقام حصر نيست، بلكه ناظر است به چيز ديگر و آن اينكه :‌أيها الناس! من با علم نبوي قضاوت نمي‌كنم، خيال نكنيد كه من در ميان شما با علم غيبي قضاوت مي‌كنم، بلكه به ظاهر قضاوت مي‌كنم، از اين رو ممكن است قضاوت من خلاف واقع باشد، زيرا يكي بيّنه دارد و ديگري فاقد بيّنه است،‌ من ناچارم كه طبق بيّنه قضاوت كنم هر چند حق در واقع با صاحب بيّنه نباشد.

پس ما دو جواب داديم، جواب ما از روايت مسعدة بن صدقة و روايت عبد الله بن سنان اين بود كه اين دو روايت در مقام بيان انحصار نيست.

جواب ما از حديث «إنّما أقضي بالأيمان و البيّنات» اين بود كه قضاوت من از قبيل قضاوت داوودي نيست، بلكه قضاوت من به ظاهر است فلذا مي‌فرمايد:« و ربّما يكون بعضكم ألحن (افطن و رساتر) بحجته من بعض، كلمه‌ي «ألحن»‌ به معناي افطن و گوياتر و رساتر است، يعني ممكن است بيّنه ودليلش رسا تر باشد، اما ديگري دليلش رساتر نباشد، و من طبق رساتر قضاوت مي‌ كنم هر چند خلاف واقع باشد.

بنابراين، آن دو روايت در مقام بيان حصر نيست، اين روايت اخير هم در مقام چيز ديگر است و آن اينكه قضاوت من داوودي نيست كه به واقع قضاوت مي‌كرد نه به ظاهر، حتي در باره‌‌ي صاحب الأمر هم آمده است كه با قضاوت داوودي قضاوت مي‌كند، اين روايت مي‌خواهد اين مطلب را بگويد نه اينكه بگويد خبر واحد و عادل واحد حجت نيست.

بنابراين، فرمايش مرحوم سيد حق است، يعني اگر دو عادل بر عدالت امام جماعت شهادت داد، اين حجت است، ولي به شرط اينكه معارض نداشته باشد، يا دو عادل، يا يك عادل.

و عجيب اين است كه فقهاي ما با اينكه مي‌گويند دليل مهم حجيت خبر واحد بناي عقلاست و غير از بناي عقلا دليل مهمي نداريم،‌عقلا هر گز بين احكام و موضوعات فرق نمي‌گذارند، ولي مشهور هميشه مي‌گويند خبر واحد در موضوعات حجت نيست، چرا؟ فريب همين روايات را خورده‌اند و گفته‌اند در روايت مسعده بن صدقة آمده است كه:

«حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» يا فريب روايت عبد الله بن سليمان را خورده‌اند كه مي‌گويد: «حتي‌ يجيك شاهدان» يا فريب قول رسول الله را خورده‌اند كه مي‌فرمايد:

« إنّما أقضي بالأيمان و البيّنات»، غافل از اينكه آن دو روايت در مقام بيان حصر نيست و اين روايت هم ناظر به اين است كه من با علم نبوي قضاوت نمي‌كنم بلكه به ظاهر قضاوت مي‌كند و با قضاوت آن حضرت، «حرام» حلال نمي‌شود.

المسألة الخامسة عشرة

ممكن است كسي بگويد ما از كجا دو نفر عادل پيدا كنيم كه شهادت بدهند كه اين امام جماعت عادل است؟

مرحوم سيد مي‌خواهد طرق و راههاي ديگر را نشان بدهد، در درجه اول معاشرت بود، يعني معاشرت سبب شناختن عادل از غير عادل بود، اگر معاشرت ممكن نيست، سببش دو عادل است به شرط اينكه معارض نداشته باشد.

مرحوم سيد علاوه بر طرق و راههاي قبلي، پنج راه ديگر براي شناخت عادل از غير عادل نشان مي‌دهد.

فإذا كان كذلك فيمكن الوصول إليه بالطريق التالية التي ذكرها المصنف:

١. إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة، بعدالة شخص و حصل الاطمئنان بها.

يعني نزديك ده نفر شهادت مي‌دهند كه اين آدم عادل است بدون اينكه ما اين افراد را بشناسيم، ولي احتمال توطئه هم نمي‌دهيم، و من از گفتار آنان اطمينان پيدا كردم، آيا حجت همان افراد مجهولند يا حجت اطمينان من است؟ «حجت» اطمينان من است، يعني آنان سبب مي‌شوند كه من يك حجتي پيدا كنم.

٢. إذا شهد عادل واحد و حصل الاطمئنان بها. عادل واحدي خبر داد، و حصل الإطمينان بعدله، به نظر من اين قيد(و حصل الإطمينان) معنا ندارد، چون اگر خبر واحد را حجت بدانيم، ديگر اين قيد معنا ندارد مگر اينكه خبر واحد را در موضوعات حجت ندانيم، در اين صورت بايد بگوييم و حصل الإطمينان بها.

٣: إذا اقتدي به عدلان و حصل الاطمئنان بعدله.

دوتا عادل به اين آدم اقتدا كردند و ما هم مي‌دانيم كه اقتداي شان از روي اجبار و اكراه نيست، يا از روي تقيه نيست، دو عادل وقتي پشت سر يك نفري نماز خواندند، ما از اقتداي دو عادل مي‌توانيم عدالت او را كشف ‌كنيم.

۴. إذا اقتدي جماعة مجهولون ولكن حصل الاطمئنان بها.

فرق چهارمي با اولي اين است كه در اولي گفتار است، اما در اينجا عمل است.

۵. إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه. من اطمينان پيدا كردم، مرحوم سيد مي‌گويد اطمينان دوتا شرط دارد

الف: شرط اولش اين است كه اين آدم اهل خبره و فن باشد، يعني اهل بخيه و چيز فهم باشد تا فريب نخورد.

ب: شرط دوم اين است كه خيلي آدم ساده لوح و زود باور نباشد.

متن عروة‌ الوثقي

إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفي، بل يكفي الإطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد(اين قيد در صورتي درست است كه بگوييم خبر واحد حجت نيست و الا اين قيد زايد است)، و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، و الحاصل أنّه يكفي الوثوق و الإطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه (من حصل له الاطمئنان) من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل لا من الجهال (شرط اولش اين است كه اين آدم اهل خبره و فن باشد، يعني اهل بخيه و چيز فهم باشد تا فريب نخورد)، و لا ممن يحصل به الاطمئنان و الوثوق بأدني شيء كغالب الناس، شرط دوم اين است كه خيلي آدم ساده لوح و زود باور نباشد.

من با سيد در اولي مخالفم،‌چون اطمينان خودش حجت است، ديگر لازم نيست كه اهل خبرة و آشنا به مسائل باشد، يعني اگر آدم متعارفي است چنانچه برايش اطمينان پيدا بشود كه فلان امام جماعت عادل است، مي‌تواند پشت سرش نماز بخواند، ديگر لازم نيست كه اهل معرفت و اهل فن باشد، بلكه الإطمئنان علم عرفي است و‌ علم هم مطلقاً حجت است، علم منطقي داريم و علم عرفي، علم عرفي بر همگان حجت است، خواه اهل معرفت و اهل فن باشد يا نباشد، اما دومي اين گونه نيست،‌چون آدم ساده لوح و زود باور است كه از كمترين چيز برايش اطمينان حاصل مي‌شود، براي چنين كسي اين قيد لازم است. چرا؟ لإنصراف أدلة الحجية عن هذا النوع، انساني كه از پريدن يك كلاغي برايش علم حاصل مي‌شود، البته از اين گونه آدم‌‌ها منصرف است، اگر مي‌گويند اطمينان حجت است، اطميناني را مي‌گويند كه مبادي آن براي نوع مردم اطمينان آور باشد، اما اين آدم مباديش براي نوع مردم اطمينان آور نيست.

بحث ما در اين دو مسئله به پايان رسيد، همان گونه كه مي‌دانيد هردو مسئله مطلب داشت، در مسئله‌ي اول مبناي ما عوض شد و گفتيم خبر واحد در موضوعات حجت است، سه روايت را هم توجيه كرديم و گفتيم كه روايت مسعده بن صدقه و عبد الله بن سليمان در مقام حصر نيستند، كلام پيغمبر اكرم را هم معنا كرديم و گفتيم در مقام نفي قضاوت به علم نبوي است، ضمناً گفتيم راه باز است، يعني اگر معاشرت و دو عادل نبود، پنج راه داريم فلذا مشكلي از اين جهت نيست.