درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الصلاة

1389/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:في صحّة صلاة المأموم بعد كشف بطلان صلات الإمام لكفره، أو فسقه أو غير ذلك.

بحث در جايي بود كه نماز امام باطل است،‌يا بخاطر اينكه وضو ندارد يا به خاطر اينكه كافر و يا فاسق است، يا به خاطر انحراف از قبله،‌آنگاه اين پرسش به ميان مي‌آيد كه در اين صورت نماز ماموم چه حكمي دارد،‌آيا نمازش صحيح است يا باطل؟

مرحوم سيد فرمودند كه نماز ماموم صحيح است و نماز امام باطل، جماعت هم باطل است، در اينكه نماز ماموم صحيح است و مشهور نيز همين را مي‌گويد،‌شكي نيست، ‌البته مخالف هم داريم كه در آينده خواهيم خواند.

ادله‌ي مسئله

ما در اين زمينه رواياتي داريم كه دلالت بر صحت مي‌‌كنند، يعني دلالت بر صحت نماز ماموم مي‌كنند نه بر صحت نماز امام، از آنجا كه اين روايات را قبلا مورد بحث قرار داديم‌، ديگر نياز به ذكر آنها نيست.

«انّما الكلام» كه آيا جماعت هم باطل است يا جماعت باطل نيست؟

ثمره‌ي صحت جماعت و عدم صحت جماعت چيست؟

ثمره اين است كه اگر گفتيم جماعت درست است، چنانچه از ماموم چيزي سر بزند كه در جماعت مخل نيست،‌اما در فرادا مخل است، مثلاً ماموم ركني را زياد كند،‌ اگر بگوييم جماعت درست است،‌اگر ماموم ركني را زياد كرد،نمازش صحيح است، فرض كنيد كه دو بار ركوع كرد، نمازش صحيح است.

اما اگر بگوييم جماعت باطل است، در اين صورت چنانچه ماموم ركني را زياد كند،‌نمازش باطل خواهد بود، بحث بتمامه سر همين مسئله است، آيا از روايات گذشته چه مي‌فهميم،‌آيا از روايات گذشت فقط صحت نماز ماموم را مي‌فهميم يا علاوه بر صحت نماز ماموم،‌صحت جماعت را هم مي‌فهميم؟

روايات را در جلسه‌ي قبل خوانديم، باز هم برخي از آنها را مي‌خوانيم، مخصوصاً روايتي كه در باره‌ي كفر امام است:

عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي‌گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.

آيا اين روايت ناظر به هردو جهت است، يعني هم ناظر به صحت نماز است و هم ناظر به صحت جماعت ؟

من بعيد مي‌دانم كه ناظر به هردو جهت باشد، ‌بلكه «لايعيدون» مي‌‌گويد نماز شان درست، اما اينكه به صفت جماعت درست است، اين جهتش از كلمه‌ي «لا يعيدون» استفاده نمي‌شود.

روايت انحراف از قبله

عن أبي عبد الله عليه السلام:«‌أنّه قال في رجل يصلّي القوم، ثمّ يعلم أنّه قد صلّي بهم إلي غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة‌شيئ» الوسائل:‌ج5، الباب38 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.

يعني نماز شان درست است،‌اما اينكه علاوه بر اينكه نماز شان درست است، صفت جماعت شان هم درست مي‌باشد يا نه؟

اين جهتش از اين روايات استفاده نمي‌شود، و اگر كسي بخواهد از اين روايات هردو جهت را استفاده كند، خيلي مشكل است،‌اللّهم كسي اين چنين بگويد كه «فلا يعيدون، حسب ما نووا، لا يعيدون،‌حسب ما نووا»، يعني نماز شان درست است حسب ما نووا، چون نيت جماعت كرده‌اند، لا يعيدون،‌يعني نماز شان درست است حسب بما نووا،‌خود شان نيت جماعت كرده‌اند، نماز شان درست است، ولي اين يك تكلّف است كه فلا يعيدون، يعني لا يعيدون حسب ما نوويا، بلكه لا يعيدون‌،معنايش اين است كه نماز شان درست است، اما اينكه طبق نيتي كه كرده‌اند درست باشد، اين جهتش از اين حديث استفاده نمي‌شود.

بيان استاد سبحاني

ما تا كنون فتواي مرحوم سيد را انتخاب كرديم، چون سيد مي‌فرمايد صلات شان درست است، اما جماعت شان درست نيست و ما از «لا يعيدون» نمي‌فهميم كه لا يعيدون، مثلاً نماز شان درست است حسب نيتهم و حسب ما نووا، چون اين يك نوع تكلف و خود را به زحمت انداختن است، فلذا اگر شما از يك پيش نماز يا از يك مفتي سوال كنيد كه من پشت سر يك نفر نماز خواندم، بعداً فهميدم كه اين كافر ا ست، در جواب خواهد گفت كه اعاده لازم نيست،‌از اين حرفش چه مي‌فهميد؟

مي‌فهميد كه نمازش صحيح است،‌اما اينكه علاوه بر نماز، جماعتش هم درست است به گونه‌اي كه اگر در نماز ركني را اضافه كرده باشي، مخل نباشد، از اين عبارت استفاده نمي‌شود.

فإن قلت

حتي بگوييم نماز شان هم باطل است، يعني نه تنها جماعت شان باطل است، حتي نماز شان هم باطل است منهاي روايات، يعني منهاي روايات مي‌خواهند بگويند كه حتي نماز شان هم باطلاست. چرا؟ به جهت اينكه «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، اينها نماز جماعت را نيت كرده بودند و فرض اين است كه جماعت منعقد نشد، بلكه فرادا شد و حال آنكه فرادا را نيت نكرده بودند،‌مي‌گوييد صحيح است،‌جماعت را نيت كرده بودند و مي‌گوييد جماعت باطل است، اين تحت اين قاعده داخل است كه «ما قصد لم يقع،‌ و ما و قع» كه فرادا باشد لم يقصد، چطور نمازي كه قصد نكرده‌ام، فرادا را من قصد نكرده‌ام، مي‌گوييد صحيح است.

پس اشكال اين است مي‌گويند نه تنها جماعت شان باطل است بلكه فراداي شان هم باطل است، البته منهاي روايات، مي‌خواهند بگويند كه روايات با قاعده مخالف است، من قصد جماعت كرده‌ام، مي‌گوييد باطل است، فرادا را مي‌گوييد صحيح است و مي‌گوييد صحيح است،‌چيزي كه من قصد نكرده‌ام چطور صحيح است؟!

بنابراين، اين روايات مخالف قاعده‌ي عقليه است.

به بيان ديگر، من امر جماعتي را قصد كردم، مي‌گوييد باطل است، امر فرادا را قصد نكردم،‌مي‌گوييد صحيح است، من امر جماعتي را قصد كردم، مي‌گوييد امر جماعتي باطل است،‌امر فرادا را قصد نكردم، مي‌گوييد صحيح است، اين چگونه جور در مي‌آيد؟.

قلت

ما بار‌ها گفته‌ايم كه ما در جماعت و فرادا دوتا امر نداريم، بلكه فقط يك امر داريم كه همان «اقم الصلاة لدلوك الشم إلي غسق الليل»، منتها اين دوتا مصداق دارد،‌يك مصداقش جماعت است و مصداق ديگرش فرادا، من اين مصداق را قصد كردم، نه قصد آن مصداق ديگر را، قصد مصداق لازم نيست، قصد امر را بكند، من هم ‌امر خدا را قصد كردم، خواستم اين امر خدا را در قالب جماعت پياده كنم، معلوم شد كه اين قالب،‌قالب باطل بوده، اين از قبيل خطا در تطبيق است، امر خدا را قصد كردم، خيال كردم كه امر خدا فعلاً منطبق بر جماعت است، بعدا معلوم شد كه منطبق بر فراداست نه در جماعت، خطا در تطبيق مايه‌ي بطلان نيست، ولذا اگر در همان موقع كسي به من مي‌گفت: فلاني! اين امام شما كافر و يهودي است يا وضو ندارد، فوراً من فرادا را قصد مي‌كردم، من قصد جديم امتثال امر خداست،‌امر خدا را قصد كردم، خيال مي‌كردم كه امر خدا در قالب جماعت است، بعداً معلوم شد كه در قالب فراداست نه در قالب جماعت.

مثال

مثلاً كسي مي‌خواهد به عالم احترام كند،‌خيال مي‌كند كه اين عالم،‌عالم نحوي است ولذا احترام كرد، ثمّ تبينّ كه عالم صرفي است، اشكال ندارد، چون قصد من احترام به عالم بود،‌منتها خيال كردم كه اين عالم مصداقش نحوي است،‌بعدا معلوم شد كه مصداقش صرفي است، هردو درست است. اشكال اين بود كه: « قصد امر الجماعة و لم يقع، لم يقصد امر الفرادي، فوقع».

ما در جواب گفتيم كه ما دوتا امر نداريم،‌يعني يك امر بيشتر نيست كه همان اقم الصلاة باشد،‌منتها دوتا مصداق دارد،‌من خيال مي‌كردم كه آن امر، مصداقش اين است، بعداً معلوم شد كه چيز ديگر بوده است كه فرادا باشد.

نتيجه‌ي بحث

اولاً: حرف مصنّف ( مرحوم سيد) درست است، نمازش صحيح است و جماعتش باطل، از روايات صحت جماعت استفاده نمي‌شود و اشكال عقلي هم صحيح نيست،‌چون ما دوتا امر نداريم،‌ فقط يك امر داريم.

ثانياً:‌ اگر مبناي مصنف را قبول كرديم كه جماعت باطل است، و ماموم ركني را اضافه كرده است، آيا اين اضافه‌ي ركن،‌داخل است تحت مستثني، يعني «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»،‌يا بگوييم اين زيادي ركن،‌داخل است تحت اطلاق «لا يعيدون»، لا يعيدون مطلقاً سواء اضاف الركن أم لم يضف؟

روي مبناي مصنف جماعت باطل است، و لي اگر من ركن را اضافه كردم، اينجا دوتا دليل داريم، از نظر «لا تعاد» باطل است‌، چون اضافه ركن داخل است تحت مستثني، ولي احتمال هم دارد اين اضافه‌ي ركوع و لو جماعت باطل است و از راه جماعت نمي‌شود آن را درست كرد، ولي ممكن است كه از راه ديگر درست كنيم و بگوييم رواياتي كه مي‌گويند لا يعيدون، إذا ظهر كونه كافراً، يهودياً،‌علي غير القبلة و علي غير طهور‌ لا يعيدون سواء اضاف ركناً أم لم يضف، آيا اين مورد داخل است تحت عقد الإستثناء، پس باطل است،يا داخل است تحت اطلاق لا يعيد، پس صحيح است؟

ما تحت استثناء را انتخاب مي‌كنيم، چرا؟ مي‌گوييم اصلاً «لا يعيد» در مقام بيان اين بخش نيست كه لا يعيد مطلقاً سواء اضاف ركناً‌ أم لم يضف، زاد ركناً‌ أم لم يزيد، در مقام بيان اين حيثيت نيست «و يشترط في التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان»، در مقام بيان باشد، و حال آنكه روايات لا يعيد در اين مقام نيستند كه بگويند نماز شما درست است هر چند ركن را اضافه كنيد، پس اين نمازي كه ركن در آن اضافه شد، قابل اصلاح نشد،‌ نه از نظر جماعت،‌چون گفتيم جماعت باطل است و نه از نظر اطلاق لا يعيد.

پس نمازي كه در آن امامش كافر بوده و من ركني اضافه كردم، اين نماز قابل اصلاح نيست،‌اما از نظر جماعت،‌گفتيم جماعتش باطل است، اما از نظر اطلاق لا يعيد، گفتيم اطلاق در مقام بيان اين بخش نيست،‌متكلم گفته:« الغنم حلال»، پس بگوييم الغنم المغصوب حلال، چرا؟ چون گفته الغنم حلال،‌غصبي هم حلال است،‌يا موطوء و جلال هم حلال است،در جواب مي‌گوييم: آقا! متكلم در مقام بيان اين بخشش نيست بلكه در مقام بيان حكم طبيعت غنم است،‌ مي‌خواهد بگويد طبيعت غنم حلال است، طبيعت سگ و خنزير حرام است، اما اين طبيعت عوارضي پيدا كرد، مثلاً موطوء،‌ جلال يا غصبي شد، نظر به اين گونه عوارض ندارد. إلي هنا تمّ‌ أدلة المصنّف.

قسمت دوم بحث

اگر امام قرائتش غلط بود و من بعداً فهميدم كه قرائت امام غلط بوده،‌اينجا ممكن است درست كنيم. چرا؟ چون داخل است تحت عقد الإستثناء، اما آنجا كه ركني را اضافه كند، آن قابل درست شدن نيست.

دراسة‌ الأقوال الأخري

دو گروه در اينجا مخالف هستند كه از جمله‌ي آنان مرحوم سيد و ابن جنيد، اينها مي‌‌گويند هم جماعت باطل است و هم نماز فرادا، دو گروه ديگر هم داريم كه از آن جمله است مرحوم صدوق و ابن ادريس.

جناب سيد مرتضي وابن جنيد بدون اينكه به روايات مراجعه كنند،‌ با دليل عقلي گفته‌اند كه نماز اين آدم باطل است.

أحتجّ‌ المرتضي بقوله:بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها، لفوات شرطها (يا امام عادل نيست يا كافر است)، و هو عدالة‌ الإمام،‌ فتجب الإعادة كالمحدث، و لأنّها صلاة منهيّ عنها فتقع فاسدة، أمّا الصغري فلما روي عن النهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق، و أمّا الكبري فظاهرة، يعني به ما گفته‌اند پشت سر كافر نماز نخوانيد و من جاهلاً پشت سر كافر نماز خواندم و عبادت منهيه باطل است.

علامه جواب ديگر گفته است و آن اينكه صلات منهية در صورتي است كه من علم به كفر يا فاسق امام يا انحرافش داشته باشم، اما فرض اين است كه اين كافر است، ولي من اطلاع ندارم،‌بنابراين،‌اگر پيغمبر فرموده كه:

« لا تصلّ خلف الكافر و لا تصلّ خلف الفاسق»، اين در جايي است كه براي من كفر يا فسقش معلوم باشد.

اشكال استاد سبحاني بر جواب سيد مرتضي

ما اين جواب را نمي‌پسنديم،‌چون روايات اطلاق دارد و مي‌گويد:« لا تصلّ خلف الكافر سواء كان كفره معلوماً‌ أو غير المعلوم»

فلذا بايد جواب ديگر بدهيم و بگوييم آنچه كه مي‌فرماييد صحيح است، يعني حسب القاعدة العقلية و الأولية، اين نماز باطل است، چرا؟ چون پشت سر امامي نماز خوانديم كه سر تا پا كافر يا فاسق است، حسب القاعدة‌ الأولية‌،‌حق با مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد است، اما چه كنيم كه روايات حاكم بر اين قاعدة اوليه است،‌روايات مي‌گفتند كه نماز ماموم صحيح است، پس معلوم مي‌شود كه مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد، اين روايات را نديده‌ بودند‌ و حق هم داشته‌اند، چون در آن زمان روايات جمع نبود، فقط كافي در اختيار آنان بوده،‌ حتي تهذيب هنوز در اختيار آنان نبوده، ولي ما بحمد الله در اثر وسائل الشيعه روايات در اختيار ماست، و الا حرف مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد خوب است، يعني اين نماز منهي‌عنه است و نهي در عبادات هم موجب فساد است، ولي قاعده‌ي ثانوي دليل بر صحت است.

و الأولي أن يجاب بأنّ ما ذكره السيد المرتضي نتيجة القاعدة الأولية، لكنّ الروايات الماضية حاكمة علي مقتضي القواعد، و إنّ القول بالصحة مقتضي الرّوايات الواردة في مواضع أربعة كما مرّت.

تفصيل للصدوق و ابن إدريس

مرحوم صدوق قائل به تفصيل شده‌اند و گفته‌اند اگر صلوات شان صلوات جهريه باشد، اعاده نكنند، اما اگر صلوات شان اخفاتيه باشد،‌ اعاده كنند، يعني اگر امام كافر،‌امام است در ظهر و عصر و بعداً معلوم شد،‌بايد اعاده كند، اما در عشائين امام است،‌اعاده لازم نيست

مرحوم ابن ادريس فتواي ديگري داده و گفته اگر در وقت باشد، اعاده كند، اما اگر در خارج وقت باشد، اعاده نكند و ما مدرك اين تفصيل را پيدا نكرديم و نمي‌دانيم كه مدرك شان در اين تفصيل چيست؟

در هر صورت اين اقوال، اقوالي است كه پايه واساس صحيح ندارند.

مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد مي‌فرمودند كه مطلقا باطل است،‌چون يك چنين نمازي منهي‌عنه است و نماز منهي‌عنه هم فاسد است و اقتدا به آن حرام است،‌ وقتي اقتدا حرام شد، پس نماز شما باطل است، يعني پشت سر كافر نماز خواندن حرام است.

علامه جواب داد و فرمود در صورتي حرام است كه طرف بداند و حال آنكه طرف نمي‌داند.

ما گفتيم هر چند اين هم جواب است،‌ولي جواب بهتر اين است كه بگوييم مقتضاي قاعده اوليه همان است،‌ولي قاعده ثانويه مي‌گويد صحيح است،‌تفصيل ديگر مال صدوق و ابن ادريس بود، مرحوم صدوق بين صلوات جهريه و اخفاتيه فرق نهاد و گفت در صلوات جهريه لا يعيد و در اخفاتيه مي‌‌‌گويد يعيد، مرحوم ابن ادريس مي‌گويد خارج وقت لا يعيد و در وقت يعيد.

آخرين مطلب در فرع اول اين است كه هر چند روايات دلالت بر صحت مي‌كنند، ولي معارض هم دارند، يعني يك سلسله روايات هم داريم كه دال بر فساد هستند و ما از ميان آنها دو روايت را مي‌خوانيم:

1: و عنه (حسين ابن سعيد‌، يعني روايت را از كتاب حسين ابن سعيد گرفته) عن حمّاد بن عيسي،‌عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:«‌أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن أيّ شيء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر» الوسائل: ج5،‌الباب 36 من أبواب صلاة‌ الجماعة،‌الحديث 6.

اگر اين گونه بخوانيم،‌اين روايت دلالت بر فساد مي‌كند،‌ يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً‌ أو علي غير طهر،‌ ضامن نيست، يعني خود شان بايد جريمه را بدهند، يضمن، يعني مسئول است،‌إلّا يعني امام مسئول نيست، بلكه خودشان مسئول است و بايد نماز را اعاده كنند.

اين روايت دلالت براين مي‌كند كه اگر امام جنب شد، امام ضامن نيست، بلكه خود ماموم بايد جريمه را بپردازد،يعني نماز را بايد اعاده كند.

ديدگاه صاحب روايت نسبت به روايت فوق

مرحوم صاحب وسائل با اين روايت استدلال كرده كه ضامن نيست و حال آنكه ما با اين روايت استدلال بر ضمان مي‌كنيم و مي‌گوييم امام ضامن است، تفاوت ما در معناي ضمان است، صاحب وسائل ضمان را ضمان اماميه و شرعي گرفته است، يعني نقل ضمّة إلي ضمّة،‌ و حال آنكه از نظر اهل سنت ضمّ ضمّة إلي الضمّة است، اين روايت دلالت بر فساد مي‌كند و مي‌گويد يضمن، او به عهده مي‌ گيرد مگر در اين موارد كه بر عهده نمي‌گيرد، يعني به عهده‌ي خود ماموم است.

علاوه بر اين، دو روايت ديگر هم داريم كه در جلسه‌ي قبل اشاره كرديم، امير المومنان نماز خواند و سپس به كسي گفت كه به مردم بگويد نماز را اعاده كنند چون من وضو نداشتم،اين روايات جوابش يك كلمه است و آن اينكه معرض عنهاي اصحاب است و كسي به اين روايات عمل نكرده‌اند،‌ تمّ الكلام في الموضع الأول، و آن اينكه بعد از صلات، فساد امام معلوم بشود.