بحث ما در باره‌ی متابعت ماموم از امام است، به این معنا که ماموم باید در افعال و اقوال صلات از امام متابعت کند، لازم است که در اینجا در چند مسئله بحث کنیم:

الف: آیا دلیل بر وجوب متابعت داریم یا نداریم؟

ب: معنای متابعت و ملاک متابعت چیست، آیا در متابعت مساوات کافی است،‌یا حتماً تاخر شرط است؟

ج: آیا وجوب متابعت، وجوب تکلیفی است، مثل اینکه انسان در نماز جواب سلام را ندهد، تکلیفی را عمل نکند، یا وجوب وضعی است؟

وجوب وضعی هم چهار تا احتمال دارد. که فعلاً بحث ما در مقام اول است، یعنی «ما هو الدلیل» بر اینکه مأموم حتماً باید از امام تبعیت و پیروی کند؟

مرحوم صاحب حدائق، صاحب منتهی را متهم کرده بود که به یک روایت سنّی اکتفا کرده است که همان روایت «إنّما جعل الامام لیؤتمّ به» باشد، در حالی که وقتی من به کتاب «منتهی المطلب» مراجعه کردم، دیدم که ایشان علاوه بر این روایت، دو روایت دیگر هم آورده است. برای اینکه این مسئله را تکمیل کنیم ،یکی دو روایت را هم من نقل می‌کنم که آنها دلیل بر وجوب متابعت است:

1: ما رواه محمد بن علی بن الفضال عن ابی الحسن «علیه السلام» قلت له:«اسجد مع الإمام فأرفع رأسی قبله أُعید؟ قال: اعد واسجد».

اگر واقعاً متابعت واجب نباشد، چرا حضرت می‌فرماید دوباره به سجده برگرد. این روایت در مورد سجده هست، أعنی «رفع الرأس من السجده»؛ بقیه روایاتی که خواهیم خواند، غالباً در رفع الرأس من الرکوع است.اما در سجده، فقط همین روایت است.

همچنین در روایت بعدی:

2: ما رواه حسن ابن فضال قال کتبت إلی ابی الحسن الرضا علیه السلام:« فی الرجل کان خلف إمام یؤتمّ به فیرکع قبل أن یرکع الامام، و هو یظن ان الإمام قد رکع فلمّا راه لم یرکع، رفع رأسه، ثم اعاد رکوعه مع الامام، أیفسد ذلک علیه صلاته، أم تجوز تلک الرکعة؟ فکتب علیه السلام: تتم صلاته و لا تفسد ما صنع صلاته». الوسائل: ج 5،‌ الباب 45 من ابواب صلاة الجماعة الحدیث 4.

3: ما رواه الحسن بن علیّ بن یقطین، عن اخیه عن ابیه علی بن یقطین قال: « سألت ابالحسن علیه السلام عن الرّجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثمّ یرفع رأسه قبل الامام قال: «یعید برکوعه معه». الوسائل: ج 5،‌ الباب 45 من ابواب صلاة الجماعة الحدیث3.

معلوم می‌شود که متابعت واجب است، و حق ندرایم جلوتر از امام سر از رکوع یا سجود برداریم.

بله! از این روایات استفاده می‌شود که اگردر غیر رکن برگردید اضافه شما مبطل نیست، اما اینکه حتماً باید برگردید استفاده نمی‌شود.

روایت مخالف داریم که ناچاریم توجیهش کنیم:

نعم روی غیاث بن ابراهیم العامی – قاضی کوفه بوده – قال: سئل ابا عبدالله «علیه السلام» عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الامام ایعود فیرکع إذا أبطأ الامام فیرفع رأسه معه قال: لا.

ما این روایت را به صورت عمد حمل کردیم. اگر خاطرتان باشد عبارت شرایع این بود که «ولو رفع عمداً استمرّ»، این مال عامد است، آدمی که عمداً سرش را از رکوع بردارد، عبارت شرایع این بود که «استمرّ»؛

لعلّ این روایت محمول است به صورت عمد، همانطور که شیخ طوسی گفته محمول است به صورت عمد.

خلاصه اینکه این روایات پنجگانه‌ای که آوردیم، در رکوع هست و در سجود، و غالباً در رکوع است. از اینها می‌شود یک ضابطه کلی استفاده کرد که مأموم می‌تواند تابع امام باشد.

البته روایتی که بگوید: «یجب المتابعة من التکبیره الی التسلیم» نداریم. مگر روایت ابو هریره که گفته: «انّما جعل الامام لیؤتمّ به فإذا کبّر فکبّروا فإذا سجد فاسجدوا إذا رکع فارکعوا فلا تختلفوا» غیر این روایت، یک روایت جامعی که همه اجزاء نماز را بگیرد نداریم، مگر از این روایات ما القاء خصوصیت کنیم و بگوییم علت اینکه رکوع و سجود را گفته چون غالباً تخلفها در رکوع و سجود انجام می‌گیرد. والا موقعی که امام قرائت را می‌‌خواند، تخلّفها غالباً در رکوع و سجود است چون مأموم امام را نمی‌بیند فلذا تخلّف در این دو تا است،این دو تا را من باب مورد ابتلا ذکر کردم، والاّ اینها خصوصیت ندارند. الی هنا تمّ الکلام فی المورد الاول،‌أعنی «المتابعة واجبة».

وصل الکلام الی المورد الثانی: ما معنی المتابعة. بعداً هم بحث سوم را خواهیم داشت.

در معنای متباعت دو قول است. یک قول این است که مساواة کافی است، یا متأخّر باشد یا مساوات. از میان علمای ما مرحوم مدارک همین را انتخاب کرده است که مساواة کافیست، یا مساواة کافی است و یا اینکه متأخّر باشد. ولی مرحوم صاحب حدائق که بیشتر روایی و حدیثی است گفته که مساواة کافی نیست و حتماً باید تأخّر باشد. و بعد می‌فرماید از عبارت صدوق هم استفاده می‌شود که تأخر شرط است. و می‌گوید صدوق از مجتهدینی بود که متون روایت را مورد فتوا قرار می‌داد. عبارت صدوق را نقل می‌کند؛ صدوق در آن عبارت تأخر را مطرح می‌کند. معلوم می‌شود که تأخر در کلمات ائمّه ما بوده. عبارت صدوق را بخوانیم و ببینیم ادعای حدائق درست است. حدائق می‌گوید،‌تاخر، مگر از کلام صدوق استفاده می‌شود که مساوات کافی است

إنّ ظاهر کلام الصدوق المنقول هنا یقتضی الصحة فی صورة المساواة حیث قال: إن من المأمومین من لا صلاة له و هو الذی یسبق الامام فی رکوعه و سجوده رفعه، و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له فی ذلک، و منهم من له اربع و عشرون رکعة و هو الذی یتبع الامام فی کل شیئ و یرکع بعده و یسجد بعده و یرفع منهما بعده.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید: و حیث کان الصدوق من ارباب النصوص، فالظاهر أنّه لا یقوله الا مع وصول نص الیه بذلک.

ایشان می‌خواهد استفاده کند که تقدم مضر است و مساوات کافی است. ولی در مساوات ثوابش یک رکعت است، اما در تأخر ثوابش 24 رکعت است. عبارت اخرای همین است که در مساوات کأنّه جماعت باطل است.

پس عبارت صدوق دلالت بر این نمی‌کند که مساوات کافی است. بلکه دلالت می‌کند که در صورت مساوات، جماعت باطل است.

عبارت مرحوم صدوق می‌رساند که تأخر شرط است. والا اگر مساوات باشد، جماعتش باطل است.

خلاصه جناب صدوق مأموم را سه قسم کرده است: ١. کسی که صلاتش کلا صلات است.

٢.کسی که نمازش یک نماز است یعنی فرادی.

٣. آن کسی که نمازش جماعت است، منتها در جایی که عقب‌تر بایستد، 24 نماز ثواب دارد.

ادله‌ی تاخر

ادله بر تأخر چیست؟ تنها دلیلی که می‌شود برای تأخر آورد، همان روایت نبوی است که می‌فرماید: «‌إنّما جعل الإمام لیؤتمّ به فلا تختلفوا علیه فإذا کبّر فکبّروا و إذا رکع فارکعوا، و إذا قال سمع الله لمن حمده فقالوا ربّنا لک الحمد فإذا سجد فاسجدوا و إذا صلّی جالساً فصلّوا جلوساً أجمعین و أقیموا الصفّ فی الصلاة فإنّ إقامة الصف من حسن الصلاة»

معلوم هست که ترتیب هست، پشت سر هم بیاید و فاصله نیاندازد.

آیا این روایت دلالت بر وجوب تأخّر دارد؟ خیر! ظاهراً روایت در مقام نفی تقدم است.یعنی می‌خواهد تقدم را م نفی کند. نفی تقدم می‌کند، نه اثبات ایجاب تأخّر.

بنابراین، تنها دلیلی که آقایان آورده‌اند این است. این روایت دلالت بر نفی تقدم می‌کند و اما اینکه عقب‌تر باشد، این را دلالت نمی‌کند.

بنابراین، «لم نجد دلیلاً علی وجوب التأخّر». در تکبیرة الاحرام مشکل است. او تا تکبیر نگوید و وارد نماز نشود، بعید است که من بتوانم تکبیر بگویم، چون او هنوز وارد نماز نشده است که من از او پیروی کنم. تکبیرة الاحرام جرأت می‌خواهد که بگویم همگام و همسنگ باشد، اما غیر آن همین مقداری که جلوتر نباشد کافی است، یا متأخر و یا همگام و همزمان و همسنگ. اگر هم حرف صدوق را قبول دارید، حرف صدوق این است که تأخر شرط است. اگر تأخر نباشد یک نماز است، اما اگر تأخّر باشد 24 رکعت است. خلاصه ما دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم.

بله! یک روایت داریم که مؤیّد مقارنت است. این را حدائق نقل کرده و دلیل بر مقارنت هم گرفته است.

روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد فی سنده، عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال:« سألته عن الرّجل یصلّی، له أن یکبّر قبل الامام؟ قال: لا یکبّر إلّا مع الإمام فإن کبّر قبله أعاد التکبیر» قرب الإسناد/99..

معلوم می‌شود تکبیره مستثنی است. مرحوم صاحب حدائق این را دلیل بر جوازمقارنت گرفته است، چون قبل را حضرت نقل کرده است. پس معلوم می‌شود با هم اشکالی ندارد.

منتها من به شما توصیه می‌کنم که روایت را از کتاب‌های فقهی نگیرید، بلکه از کتاب‌ها مصدر بگیرید. مرحوم صاحب حدائق این را دلیل بر جواز مقارنت گرفته و حال آنکه این خلاف فتوایش است، ولی روایت را نقل کرده است. اما اگر کسی قرب الاسناد را مطالعه کند، خواهد دید که این روایت مربوط به نماز جنازه است و می‌گوید در صورتی که صلات میت می‌خوانند، شما قبلا نخوانید،‌بلکه با همدیگر بخوانید. ولی این چه ارتباطی به فرائض دارد؟!

مرحوم صاحب حدائق مستقیماً سراغ کتاب «قرب الاسناد» نرفته فلذا خیال کرده که این روایت مربوط به فریضه است، و حال آنکه این روایت مربوط به صلات جنازه است نه صلات فریضه. اتفاقاً مرحوم شیخ حرّ عاملی هم این روایت را در صلات میت آورده، نه در اینجا.

پس معلوم می‌شود که مورد روایت، همان صلات جنازه بوده، «قرب الاسناد» به سه واسطه از امام نقل می‌کند و گاهی هم به چهار واسطه. از اینکه در آن باب روایت را آورده است، معلوم می‌شود که این مربوط است به صلات جنازه.

پس این روایت دلیل طرفین نیست، بقیه هم یک روایت که همان روایت عامی است، آن هم عرض کردیم که در مقام نفی تقدم است نه اثبات تأخّر.

در هر صورت ظاهراً تقدم مبطل است و مساوات کافی است. البته تأخر هم که گفتیم جایز است و یا مثلاً بهتر است، تأخر هم نباید به گونه‌ای باشد که متابعت را عوض کند، جماعت یک معنای عرفی دارد،از این رو باید عرف بگویند که این آقا! پیرو فلان آقاست. پیرویت هم در حال مساوات است و هم در حال تأخر، البته تأخر نباید بسیار باشد که هیئت جماعت را به هم بزند.

«إلی هنا تم الکلام فی الأمر الثانی»

خلاصه‌ی امور:

الأمر الأول: دلیل وجوب المتابعة. الأمر الثانی: ما هو معنی المتابعة. الأمر الثالث:‌ هل وجوب المتابعة حکم وضعی‌ّ أو تکلیفیّ؟ آیا وجوب متابعة حکم تکلیفی است یا وضعی ؟ پنج احتمال در اینجا وجود دارد.

بباید دانست که بحث بعدی ما، بحث روایی نیست، بلکه یک نوع بحث فکری است.

قول اول

قول اول این است که متابعت وجوب تکلیفی است؛ اگر تبعیت کردیم که چه بهتر (اهلاً و سهلاً)؛ و اگر تبعیت نکردیم، مرتبک گناه شده‌ایم و گنهکار می‌شویم. مثل این است که کسی در حال نماز به شما سلام کند. شما باید طبق کلام او جواب بدهید، اگر جواب گفتید، مأجور هستید، و اگر نگفتید، گناه کردید، ولی نمازتان باطل نیست.br>ببنابراین، یک حکمی است تکلیفاً؛ جز اینکه برای ما یک تکلیفی است چیز دیگری نیست، یعنی ارتباطی به صحّت و بطلان صلات ما ندارد.

قول دوم: احتمال دوم این است که حکم وضعی است و چهار شق دارد:

١. تبعیت شرط صحت صلات است. اگر شما در رکوع تبعیت نکنید نماز شما باطل است. کما اینکه جناب صدوق گفت: «لا صلاة له»، نمازش باطل است. پس تبعیت «شرط لصحة کلّ الصلاة»،‌یعنی تبعیت شرط لصحة کل الصلاة. و اگر در یک جزئی تخلّف کردید، در حقیقت همه را باطل کردید.

٢. شرط صحت جزء است. اگر در این جزء تبعیت کردید، صحیح است و اگر نکردید، این جزء باطل است والاّ باید برگردید و دو مرتبه با امام سر از رکوع بردارید.

بین معنای اول و دوم «الفرق بعد المشرقین»؛ در اولی اگر تخلّف در یک جزء کردید و تبعیت نکردید، نمازت باطل است. دومی می‌گوید اگر تبعیت نکردید، جزئیة الاجزء باطل است. شرط صحت این جزء است. ولذا اگر قابل تدارک باشد، حتماً باید برگردد و تبعیت کند و تدارک کند.

٣. تبعیت شرط اتصاف الصلاة بالجماعة هست. اگر تبعیت در رکوع و سجود کردید، همه‌ی نمازتان جماعت است. اما اگر در یک جزء تخلف کردید، بقیه نمازتان از جماعت در آمد چه سابقاً و چه لاحقاً. این در واقع شبیه اولی است؛ در اولی شرط صحت کل صلاة بود، و در اینجا هم شرط جماعت کلّ صلاة است.

٤. چهارم هم مثل دوم است. شرط «اتصاف الجزء بالجماعة» است. این رکوع اگر بخواهد متصف به جماعت بشود، باید تبعیت کنید، «والا خرج هذا الجزء عن کونه جزئاً للجماعة«.

استاد بزرگوار مرحوم آقای بروجردی در درسشان قول اول را انتخاب کرد که همان حکم تکلیفی است، اما مرحوم حاج آقا رضا همدانی (که یکی از فقهای عظیم قرن چهاردهم است، مصباح الفقیه ایشان که در صلاة است، طهارت، صلات و خمسش، نشانگر این است که فقیه بزرگی است) قول پنجم را انتخاب کرد که در واقع شرط «اتصاف الجزء بالجماعة» است. br>ثثم ان وجوب المتابعة وضعیاً یتصور علی وجوه:

الاول: إنّ التبعیه فی کلّ جزء من افعال الصلاة شرط لصحتها (صلات) علی نحو لو تخلف فی جزء من اجزاء الصلاة بطلت صلاته.

الثانی: إن التبعیه شرط لجزئیة الفعل الذی یتباع به، للصلاة بمعنی ان الرکوع انّما یعد جزء لصلاة المصلی اذا تابع فیه الامام فلو تخلف خلت، صلاة المدموم عن الجزء فلو لم یعد بطلت صلاته و لذلک یجب علیه العود.

-ولذا اگر تدارک ممکن باشد باید برگردد و تدارک کند –

الثالث: التبعیه فی کل جزء شرط لاتصاف مجموع الصلاة بالجماعة لو تخلف فی جزء تبطل الجماعة من اصلها أی مما تقدمها تأخّرها.

الرابع: التبعیة شرط لاتصاف الجزء بالجماعة فلو تخلف یفقد الجزء وصف الجماعة، و هو خیرة المحقق الهمدانی: حیث قال: «انّ الاخلال بالمتابعة فی جزء موجب لبطلان قدوته فی خصوص ذلک الجزء دون غیره من الاجزاء السابقة و اللاحقة الّتی اتی بها مقتدیاً بامامه فتصح الجماعة فیما عداه من الاجزاء، اذا لا دلیل علی اشتراط صحة الجماعة فی کل جزء بصحتها فی سابقة و لاحقه بل الادلة قاضیة بخلافه»‌ مصباح الفقیه:648، الطبعة الحجریة.