موضوع:

آیا می‌شود انسان وارد جماعت بشود و در اثناء آن، قصد فرادی کند؟ در اینجا سه قول است:

1: قول اول این است که مطلقا جایز است.

2: قول دوم این است که مطلقا جایز نیست، مگر اینکه عذری در کار باشد.

3: قول سوم، قول مرحوم آیة الله حائری مؤسس حوزه‌ی علمیه قم است، ایشان می‌فرماید اگر از اول نیت و قصدش انفراد است،‌این جایز نیست،‌اما اگر در وسط جماعت قصد انفراد کند هر چند عذری نداشته باشد، اشکالی ندارد.

مرحوم آیة الله بروجردی در این مسئله حساس بود و روز‌ها راجع به این مسئله بحث کرد، ایشان می‌فرمود این مسئله یک مبنای دارد که ما باید آن را به دست بیاوریم و آن این است که آیا جماعت صفت مجموع نماز است یا صفت هر جزء است؟

اگر صفت همه‌ی جماعت باشد، دیگر ما نماز ملفق نداریم که نصفش جماعت باشد و نصفش فرادی. پس

اگر بگوییم وصف همه‌ی نماز است، در وسط نمی‌تواند قصد فرادی کند.

اما اگر بگوییم وصف کلّ جزء جزء است، مثلاً رکوع می‌‌تواند فرادی باشد و می‌تواند با جماعت باشد و هکذا رکعت می‌تواند فرادی باشد و می‌‌تواندبا جماعت باشد، اگر این را بگوییم، قصد انفراد جایز است و نسبت به فرمایش مرحوم حائری را هم انتقاد می‌کرد و می‌فرمود مبنای مسئله این است که: هل هو وصف للمجموع أو وصف لکلّ جزء جزء؟

اگر وصف کلّ جزء جزء شد،‌دیگر فرق نمی‌کند که از اول قصد فرادی کند یا در وسط بدا حاصل بشود، مبنای ما نیز همین است و ما روی مبنای ایشان (برجردی) پیش خواهیم رفت و در جلسه‌ی آینده تحقیق خواهیم کرد که آیا وصف لمجموع الصلاة، پس انفراد معنا ندارد.

أو وصف لکلّ جزء جزء؟

قبل از آنکه ادله‌ی اجتهادیه را بررسی کنیم، باید ببینیم که مقتضای اصل عملی چیست؟

سوال

ممکن است که سوال کند که نوبت «اصل» بعد از آن است که ما ادله‌ی اجتهادیه بر مسئله پیدا نکنیم، و لذا اول باید ادله اجتهادیه را بخوانیم و اگر دست ما از ادله‌ی اجتهادیه کوتاه شد، آنگا سراغ اصل عملی برویم.

جواب

هر چند این سخن، یک سخن متین و خوبی است،‌ ولی عکسش هم است،‌یعنی اول اصل عملی را درست کنیم که اگر در آینده ادله‌ی اجتهادیه پیدا کردیم، دیگر این اصل عملی به درد نمی‌خورد، و اگر دست ما از ادله‌ی اجتهادیه کوتاه شد، حد اقل این اصل را آماده داشته باشیم و به آن عمل کنیم.

ولذا محققین نجف غالباً این چنین عمل می‌کنند، یعنی اول مقتضای اصل عملی را در مسئله بیان می‌کنند و سپس سراغ ادله اجتهادیه می‌روند، ولی در قم مرحوم آیة الله بروجردی و غیر ایشان این چنین نبودند، ولی ما نخست سراغ اصل عملی می‌رویم و ببینیم که مقتضای اصل عملی چیست و سپس سراغ ادله‌ی اجتهادیه خواهیم رفت. اگر در آینده دلیل اجتهادیه پیدا کردیم،‌دیگر این اصل به درد ما نمی‌خورد، و اگر ادله‌ی اجتهادیه پیدا نکردیم، تکیه‌گاه ما این است و سراغ این اصل می‌رویم.

مقتضای اصل عملی

باید دانست که این اصل را سه گونه می‌شود مطرح کرد، یک موقع شک در این داریم که آیا شرط صحت جماعت این است که استمرار داشته باشد،‌یعنی منشأ شک ما این است که بقاء بر جماعت، شرط صحت جماعت است، یا بگوییم قصد انفراد مانع از صحت جماعت است،‌منتها گاهی به نحو شرطیت و گاهی به نحو مانعیت، اگر بقاء را گفتیم، حتما باید کلمه‌ی شرط را به کار ببریم و بگوییم:

آیا بقاء بر جماعت شرط صحت جماعت است یا بقاء بر جماعت، شرط صحت جماعت نیست؟

اگر کلمه‌ی مانع را به کار بردید،‌باید بگویید آیا قصد انفراد مانع از صحت است یا نیست؟ در هردو اصل برائت است، یعنی اصل این است که بقاء بر جماعت، شرط جماعت نیست، جماعت هست،‌نمی‌دانیم آیا بقاء بر جماعت هم شرط جماعت هست یا نه؟ اصل عدم شرطیت است.

اگر شک در مانعیت کنیم، آیا قصد انفراد (همانند حدث) مانع از صحت جماعت است یا نه؟ اصل عدم مانعیت است، اگر منبای شک شما این باشد، اصل برائت به داد شما می‌رسد، شک در شرطیت، بقاء، شک در مانعیت، انفراد، اصل عدم شرطیت است.

اما اگر منشأ شک شما این دوتا نباشد بلکه یک چیز ثالثی باشد و آن مشروعیت نماز ملفق از جماعت و فرادی، اصلاً مشروع است یا مشروع نیست، آیا شرع مقدس یک چنین نمازی را تشریع کرده یا تشریع نکرده است؟

اگر این باشد،‌کار شما مشکل است،یعنی اصل عدم تشریع است، شک کنیم کافی است، در خیلی موارد است که شک در حجیت، مساوی با عدم حجیت است، شک در صحت، مساوی با علم به عدم صحت است،‌آیا شرع مقدس چنین نمازی را تشریع کرده یا تشریع نکرده؟

‌اگر این باشد،‌اصل در اینجا فساد است،مادامی که انسان به مشروعیت چیزی علم پیدا نکند، نمی‌تواند آن را به عنوان عبادة‌ الله بیاورد، پس ما سه نوع می‌توانیم شک کنیم:

الف: شک در صحت جماعت، ناشی از این است که آیا بقاء شرط است یانه؟ با مقراض برائت قیچی می‌کنیم.

ب: شک در مانعیت، آیا انفراد مانع از صحت جماعت است یا نه؟‌ اصل عدم مانعیت است، آقایان در علم اصول در باب اقل اکثر خوانده‌اند که اگر شک در شرطیت شیء کنیم یا شک در مانعیت کنیم، با مقراض برائت قیچی می‌کنیم – البته در شبهه‌ی حکمیه نه در شبهه‌ی موضوعیه – اینجا هم شبهه‌ی حکمیه است که آیا «بقاء» شرط است یا نه، قصد انفراد مانع است یا نه؟ با مقراض برائت قیچی می‌کنیم.

اما اگر شک در مشروعیت باشد،‌در این صورت کمیت ما لنگ است چون شک در مشروعیت یک عبادت، مساوی با بطلان آن عبادت است، از جاهایی که شک مساوی با قطع با عدم مشروعیت است همین جاست، مرحوم شیخ در رسائل می‌گوید شک در حجیت، مساوی با قطع به عدم حجیت است، در اینجا هم شک در مشروعیت مساوی با قطع به عدم مشروعیت است.

«إذا علمت هذا»، می‌خواهیم مقداری ادله‌ی مجوزین را بخوانیم، بعداً مبنای مرحوم بروجردی را بررسی می‌کنیم که: هل هو وصف للجمیع أو هو وصف لکلّ‌ جزء جزء؟

أدلة المجوزین

ما نخست ادله‌ی مجوزین را می‌خوانیم که آیا قصد انفراد جایز است یانه؟ غالباً ادله که آورده‌اند از این منشأ غافل هستند، از کدام غافل هستند؟ هل هو وصف للکلّ أو وصف للجزء، در یک وادی دیگر قدم می‌زنند، جواهر این ادله را آورده و جواهر خیلی پا فشاری می‌کند که قصد انفراد را درست کند.

1: إنّ الجماعة لیست واجبة ابتداءً فکذا استدامة

دلیل اول این است که جماعت ابتداءً واجب نیست، چیزی که ابتداءً واجب نیست، معنا ندارد که استدامة واجب باشد.

چیزی که اولش مستحب است،‌معنا ندارد که بقائش واجب باشد.

یلاحظ علیه

جواب نقضی‌: گاهی بعضی چیز‌ها در ابتدا مستحب است،‌ اما وقتی وارد شدیم، گردن گیر انسان می‌شود مانند حج، حج مستحبی در ابتدا مستحب است،‌ اما وقتی احرام بستی، حتماً باید این عمره را به آخر برسانی، ما دلیل نداریم که اگر چیزی ابتداء مستحب شد، استدامة هم مستحب است،‌بلکه ممکن است چیزی ابتداء مستحب باشد،‌اما استدامة بشود واجب.

جواب حلی: جواب حلی عبارت است از :‌استصحاب، مثلاً می‌گوییم «جماعت»‌ در ابتداء مستحب بود،‌ یعنی قبل از آنکه وارد نماز بشویم مستحب بود، اصل این است که استدامة هم مستحب باشد،یعنی قبل از آنکه تکبیرة‌ الإحرام را بگویم، جماعت بر من مستحب بود، الآن (در وسط نماز) شک می‌کنم که آیا استحباب از بین رفت یا نرفت؟‌استصحاب بقاء استحباب می‌کنم.

یلاحظ علیه

این استصحاب نیست، بلکه قیاس است، چطور؟ استصحاب در جایی بود که «لم یدخل فی الصلاة»، شک در جایی است که «دخل فی الصلاة»، موضوع دوتا شد، این قیاس است، موضوع باید یکی باشد.

بله! کان مستحباً، قبل از آنکه وارد بشویم، اما وقتی که وارد شدیم، این استحباب باقی است، به این نمی‌گویند استصحاب، «یشترط فی المستحب وحدة القضیة المتیقنة مع قضیة المشکوکة» اینجا وحدت نیست،‌یقین در جایی است که تک و تنهاست و هنوز وارد جماعت نشده، شک هم در جایی است که وارد شده است.

اشکال این بود که اصل جماعت که مستحب است،‌ پس چرا بقائش واجب باشد؟

ما از این دوتا جواب دادیم.

اولاً: در حج مستحبی، هر چند حج مستحب است،‌ اما بقائش واجب است.

ثانیاًً: این استصحاب نیست بلکه شبیه به قیاس است، چون در استصحاب وحدت قضیتین شرط است، اما در اینجا ‌متیقن شما قبل از دخول است، مشکوک شما بعد از دخول است، جلب قضیة متقینه إلی المشکوکه رهن وحدت قضیتین است و حال آنکه در اینجا قضیه دوتاست و ما احتمال می‌دهیم وقتی که به حضور خدا جماعة وارد شدیم، حق نداریم که از این جماعت بیرون برویم، شک می‌کنیم. بالأخره من شک دارم، شما شک مرا با استصحاب رفع می‌کنی، ما می‌گوییم اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون متیقن قبل الدخول است و مشکوک بعد الدخول.

2: العدول ترک للفضیلیة

دلیل دوم می‌گوید این آقا سعادت ندارد، اگر سعادت داشت، همه‌ی نماز را با جماعت می‌خواند،‌حالا چون سعادت ندارد، فضیلیت را ترک می‌کند و می‌رود سراغ جایز. این ترک فضیلت است، نه اینکه نمازش باطل باشد.

جواب

ما در جواب می‌گوییم ممکن است چیزی در ابتداء، ترک فضیلت باشد،‌ ولی بقاءً ممکن است مفوّت صحت باشد،‌احتمالش هست ولذا شما باید دلیل بیاورید.

بله! این آدم اگر نماز را به جماعت نخواند، فضیلت را ترک کرده،‌ اما ممکن است در اول ترک فضیلت باشد،‌ولی در وسط مفوّت صحت باشد، البته من دلیل ندارم، ولی احتمالش هست،‌تا شما این احتمال را جواب ندهید، این احتمال هست،‌من احتمال می‌دهم که ابتداء ترک فضیلت باشد، ولی در وسط ترک فضیلت نباشد بلکه مفوّت صحت باشد.

توضیح مطلب

‌حدیث داریم که: « لا صلاة إلّا بفاتحة‌ الکتاب»، یعنی مکلف مخاطب است که فاتحة‌ الکتاب را بخواند، غایة‌ ما فی الباب شرع مقدس در یک حالت فاتحة الکتاب را از شما برداشته، کی؟ وقتی که اقتدا کنید و این اقتدای شما ادامه پیدا کند، حالا اگر آمدیم رکعت دوم، امام فاتحة الکتاب را خواند و خواست به قنوت برود، شما گفتید: «اللهم صلی علی محمد و آل محمد» و قصد انفراد کردید، این نماز شما فاتحة الکتاب ندارد، چون خود شما فاتحة الکتاب را نخواندید، احتمال می‌دهیم که فاتحة الکتاب امام در صورت مغنی باشد که تا آخر با امام همراه باشید و شما تا آخر با امام همراه نبودید.

پس روایت گفته «لا صلاة إلّا بفاتحة‌الکتاب»، یعنی همه باید در نماز فاتحة الکتاب را بخوانند، در روایت آمده که در یکجا فاتحة الکتاب را از دوش شما برداشتیم و آن زمانی است که شما به کسی اقتدا کنید، امام ضامن قرائت است، ولی احتمال می‌‌دهیم که ضمانتش در جایی است که تا آخر با امام همراه باشید،‌اگر تا آخر همراه نبودید، احتمال می‌دهم که در اینجا نماز من صحیح نباشد. چرا؟ لأنّه فاقدة لفاتحة‌ الکتاب،‌احتمالش برای ما کافی است، با این احتمال شما نمی‌توانید به این نماز اکتفا کنید و فورا قصد انفراد کنید و از نماز خارج بشوید.

به بیان دیگر «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب» که دلیل اجتهادی است اطلاق دارد، یعنی هم حالت فرادی را می‌گیرد و هم حال جماعت را،‌خرج از این اطلاق، یک صورت و آن جایی است که انسان اقتدا کند و تا آخر همراه باشد، اما جایی که تا آخر همراه نیست، شک می‌کنیم که خرج أم لا؟ تمسک می‌کنیم به اطلاق «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب». نماز شما فاتحة الکتاب ندارد.

3: الإستدلال بالإجماع

مرحوم شیخ در کتاب خلاف استدلال به اجماع کرده است،‌بعداً گفته ما روایاتی هم داریم. البته این نکته را هم باید دانست که اجماعات مرحوم شیخ در کتاب خلاف بی ارزش است، مرحوم آیة الله بروجردی می‌گفت علت اینکه اجماع را مرحوم شیخ در خلاف به کار می‌برد، برای بستن دهن اهل سنت است، یعنی در مقابل اهل سنت می‌گوید که ما هم اجماع داریم، همان گونه که شما اجماع دارید، ما نیز اجماع داریم. ایشان (آیة الله بروجردی) می‌گفت برای اینکه هماهنگ با فقه اهل سنت بشود، غالباً گفته اجماع، والا اجماع واقعی نیست، و بعداً گفته ما روایاتی هم داریم که: «ذکرناها فی الکتابنا الکبیر» - (که همان تهذیب باشد - و حال آنکه ما روایات نداریم، مقصود ایشان از روایات،‌روایات استخلاف است. روایات استخلاف کدام است؟‌ گفتیم اگر امام در وسط مشکلی پیدا کند، نماز را قطع می‌کند، یکی را جانشین خود قرار می‌دهد، نظر ایشان هم به روایات استخلاف است و ما در روایات استخلاف گفتیم که بعید نیست وقتی که برای امام حادثه‌‌ای رخ بدهد و تا بیاید نائب معین کند،‌ معلوم نیست که هیئت جماعت بهم خورده باشد، لعل هیئت جماعت باقی باشد،‌ نه اینکه فاصله کم است، یعنی آنچنان نیست که اول بشود جماعت، بعداً بشود فرادی، بعداً بشود جماعت. نه این گونه نیست‌،‌بلکه جماعت باقی است، غایة‌ ما فی الباب تا این خیمه‌ را برداریم و خیمه‌ی دیگر بر سر آنان نصب کنیم، یک دقیقه طول می‌کشد،‌ فلذا مسامحة می‌گویند جماعت باقی است.

بنابراین، روایات استخلاف نمی‌تواند شاهد باشد، احتمال هست که هیئت جماعت در استخلاف باقی بماند کما اینکه این احتمال هست، بنابراین، ما نه اجماعی داریم و نه روایاتی، یعنی اصلاً این مسئله منصوص نیست، اگر همه‌ی کتاب‌های حدیثی را بگردیم، در باره‌ی آن حتی یک دانه روایت هم پیدا نمی‌کنیم، روایات استخلاف بعید نیست که قطع نشده باشد، یعنی هنوز مامومین در حال جماعت هستند تا امامی به اینها ملحق بشود، این فاصله‌ی کم شرعاً نادیده گرفته بشود،‌اگر این احتمال را بگیریم، روایات استخلاف از کار می‌افتد،‌خیلی‌ها که بر روایات استخلاف تکیه کرده‌اند، خیال کرده‌اند که در وسط فرادی هستند تا اینکه امام جدید بیاید و حال آنکه مامومین در حال اقتدا هستند، چون فاصله کم است فلذا جماعت بهم نخورده است.

4:‌الجماعة‌ لیست دخیلة فی الصحّة

می‌گوید جماعت،‌در ماهیت نماز داخل نیست بلکه از عوارض نماز است کما اینکه فرادی نیز از عوارض نماز می‌باشد نه اینکه داخل در ماهیت نماز باشد.

به بیان دیگر نماز دوتا عارض دارد:‌ الف: جماعت، ب:‌ فرادی، حال اگر جماعت بهم بخورد،‌آیا نماز باطل می‌شود؟

ما جماعت و فرادی را داخل در ماهیت صلات نمی‌دانیم، بلکه هردو از عوارض هستند.

یلاحظ علیه

ما نیز قبول داریم که جماعت و فرادی داخل در ماهیت نماز نیستند، صلات غیر از جماعت و فرادی هستند، منتها احتمال می‌دهیم که استمرار شرط اقامه‌ی صلات با جماعت باشد، شما اگر بخواهید این فرد را انتخاب کنید،شرطش این است که تا آخر ادامه بدهید،‌ پس صلات دوتا فرد دارد: جماعت و فرادی، فرادی قید و بندی ندارد، ولی احتمال می‌دهیم براینکه اگر نماز صحیح باشد، شرط صحت نماز این است که تا آخر همراه باشید، تا این شرط است شک در مشروعیت است،‌احتمال می‌دهم که مشروعیت این فرد بستگی دارد که تا آخر حالت جماعت را نگهداری،‌اما اگر تا آخر جماعت را نگه نداری، احتمال می‌دهم که این مشروع نباشد.

یلاحظ علیه

أنّها و إن کانت خارجة عن ماهیة الصلاة و لکن یحتمل أن یکون الاستمرار شرطاً لمشروعیة اقامة الصلاة بالجماعة ، إلی غیر ذلک من الأدلة التی لجأ إلیها القائلون بجواز العدول، و لقد أصر علی الجواز صاحب الجواهر ، و الأولی عطف عنان الکلام علی الروایات ، و استنباط موقف الجماعة من الصلاة و أنها هل هی وصف للجمیع أو وصف لکل بعض منها ورکعة ، و لو ثبت الأمر الثانی جاز العدول، اما مطلقاً سواء کانت هناک عذر أو لا کان ناویاً له فی بدء العمل أو بداله العدول کل ذلک إذا کانت الروایات مساعدة للإطلاق ، و الا یختص بمورد خاص إذا لم یکن الإطلاق مساعداً.

تا اینجا ادله‌ای را که صاحب جواهر آورده بود بیان کردیم - ایشان خیلی هم اصرار دارد که درست کند-، ‌در جلسه‌ی آینده مبنای مرحوم آیة الله بروجردی را بیان خواهیم کرد.