همان گونه که قبلاً عرض کردیم اگر اقتدا کنیم، «‌ثم بان أنّه عمرو» ‌اگر واقعاً عمرو فاسق باشد، آقایان می‌گویند جماعتش باطل است،‌اما نمازش بستگی دارد به اینکه آیا به وظیفه‌ی منفرد عمل کرده یا نه،‌یعنی حمد و سوره را خودش خوانده یا نه؟ یا زیادی در رکن انجام داده یا نه؟

اما اینکه گفته‌اند جماعتش باطل است، ما نسبت به این مسئله اشکال کردیم و گفتیم میزان در جماعت، «من تثق بدینه»‌است،‌ یعنی اینکه انسان به دین او وثوق پیدا کند، ‌وثوق هم یک حالت نفسانی است، من حالت نفسانی داشتم، خیال می‌کردم که این امام من عادل است، بنابراین،‌شرط جماعت، الوثوق بالإمام است، من وثوق به امام داشتم،‌چرا باطل باشد،‌فرض کنید که جماعتش باطل است،چرا در صحت نمازش قید می‌‌گذارید و می‌گویید جماعتش باطل است؟

اما نمازش در صورتی صحیح است که عمل منفرد را انجام بدهد، یعنی حمد و سوره را بخواند،‌حال اگر حمد و سوره را نخواند و در رکوع و سجود است و متوجه شد که امامش فاسق است. یا بعد از نماز فهمید که امامش فاسق است، چرا نمازش باطل باشد در حالی که ما حدیث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» را داریم، این «لا تعاد» دارد.

إن قلت

«لا تعاد» عامد را نمی‌گیرد،‌این آدم عمداً ترک القرائة، «لا تعاد» ناسی را می‌گیرد، یا لا اقل جاهل قاصر را می‌گیرد، اما عامد را نمی‌گیرد؟

قلت

سابقاً نظیر این را خواندیم و جوابش را بیان کردیم و گفتیم العامد علی قسمین: یک عامدی داریم که عامد است، اما معذور نیست،‌یک آدمی عجله دارد و حمد و سوره نخواند،‌البته نمازش باطل است. چرا؟ چون ترک الحمد عمداً، «لا تعاد» این را نمی‌گیرد،‌ یک موقع ترک عمداً اما عن عذر، اقتدا کرده بود،یعنی خیال می‌کرد که این عادل است، ترک الحمد عن عذر، وقتی عن عذر ترک کرد، چرا «لا تعاد» اینجا را نگیرد؟!

‌حضرت امام از حاج شیخ نقل می‌کرد که ایشان می فرمود: «لا تعاد» تنبل پرور نیست،جاهل مقصر را نمی‌گیرد،‌اگر جاهل مقصر را بگیرد،‌تنبل پرور می‌شود،‌هم چنین عامد بدون عذر را هم نمی‌گیرد، اما اگر این عامد است و معذور است‌، مثلاً اقتدا کرده و خیال می‌کرد که امام عادل است و به همین خاطر حمد و سوره را نخواند،‌چرا در این صورت «لا تعاد» اینجا را نگیرد؟!

بنابراین، نمازش صحیح است حتی اگر به وظیفه‌ی منفرد عمل نکرده باشد و هم چنین اگر فرض کنید که این آدم زاد رکناً، یعنی یک رکوعی اضافه کرده،در آنجا هم چرا باطل باشد، یعنی معنی ندارد که باطل باشد،‌چون رکن در جایی مبطل است که جماعت نباشد، ما گفتیم جماعت این آدم درست است و لا اقل اگر جماعتش هم درست نباشد، معلوم نیست استثناء (إلّا من خمس) اینجا را بگیرد.

نعم إنّ‌ المصنف قال ببطلان جماعته، لکن قال بصحة صلاته إلّا فی صورتین:

1: إذا ترک القراءة،‌گفتیم چرا باطل باشد،این آدم لا تعاد دارد،‌عامد است،‌ولی عامد معذور است.

2:أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد. مثل اینکه رکن را اضافه کند.

أمّا الأوّل فلإطلاق قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» إذ مقتضاه وجوبها علی المقتدی و المنفرد،‌خرج الأول بالدلیل، و المفروض عدم صحة الإقتداء فصارت وظیفته هی القراءة، و المفروض أنّه ترکها.

یلاحظ علیه

ما قبول ندرایم که این آدم عمداً ترک،‌ ولی این ترک عمدی مضر نیست. چون ترک عمدی بر دو قسم است:

1- بلا عذر،2- و مع عذر،‌

ولی مال این آدم مع عذر است.

إنّ مقتضی «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:‌الطهور و الوقف و القبلة و الرکوع و السجود»‌صحة صلاته و عدم إعادتها و الخارج منها هو العامد بلا عذر، و أمّا الناسی أو التارک العامد عن عذر فهو باق تحت إطلاق الحدیث، فلا وجه لبطلان صلاته و قد افتی المشهور – علاوه براین شاهد هم دارد مثلاً مردی خدمت حضرت می‌رسد و عرض می‌کند که یابن رسول الله! ما از خراسان حرکت کردیم ظاهراً تا کوفه آمد‌ه اند، و پشت سر امامی نماز خواندیم و بعداً فهمیدیم که این امام ما یهودی است

امام فرمود: «لا یعیدون» -بصحة الصلاة فی نظائر المقام أی الترک عن عمد لکن مع العذر مثلاً لو صلّی خلف إمام جازماً باسلامه فبان کفره.

روی ابن عمیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال (همدان،‌کرمانشاه) فکان یؤمّهم رجل فلما صاروا إلی الکوفة،‌علموا انّه یهودیّ قال علیه السلام: لا یعیدون» الوسائل: ج 5، الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.

چه بسا آنان حمد و سوره را نخوانده باشند و ممکن است زیادی رکن هم داشته‌اند.

و نظیره صحیح الحلبی:

«من صلّی بقوم و هو جنب، أو هو علی غیر وضوء فعلیه الإعادة، و لیس علیهم أن یعیدوا،‌و لیس علیه ان یعلمهم»

الوسائل: ج 5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة،‌ الحدیث 5.

گاهی می‌شود یک امامی نماز را می‌خواند و بعد از نماز می‌فهمد که من وضو نداشتم،‌لازم نیست که به مردم بگوید که من وضو نداشتم،‌نماز مردم درست است،البته خودش باید وضو بگیرد و دوباره نمازش را بخواند.

بله! اگر در اثنای نماز بفهمد،‌باید نماز را قطع کند و یکی را جلو بیندازد و بگوید: مردم! بقیه نماز را پشت سر این آدم بخوانید. در اثنا قطع می‌کند،‌اما بعد از اثنا قطع نمی‌کند.

پس معلوم می‌شود که اگر این آدم حمد و سوره را نخواند و امام هم فاقد شرائط باشد،‌نمازش درست است، پس ما دوتا دلیل آوردیم،یعنی هم «لا تعاد» را دلیل آوردیم و هم روایت خاصه را. یعنی هم لا تعاد دلیل است و هم این روایت دلیل است، که اگر امام فاقد شرط است،‌من نمازم درست است هر چند حمد و سوره را نخوانده باشم.

اما الثانی

ثانی کدام است‌؟‌اگر من رکنی را اضافه‌ کرده‌ام، این بستگی بر مبنا دارد، یعنی اگر گفتیم جماعتش باطل است،البته نمازش باطل می‌شود. چرا؟ چون رکنی را اضافه کرده،‌اما اگر کسی مثل ما گفت، جماعش درست است و ‌این اضافه‌ی رکن هم سبب مبطل نیست و ما گفتیم جماعتش هم باطل نیست. چرا؟ چون میزان «حتی تثق بدینه» است، وثوق صفات نفسانی است و من هم وثوق داشتم، این بستگی دارد بر مبنا،

پس حرف مصنف را در یکجا رد کردیم و یکجا هم مبنوی بحث کردیم،‌اگر حمد و سوره را نخواند، نمازش درست است،‌چون هم «لا تعاد» دارد و هم دوتا روایت خاصّه

اما اگر رکنی را اضافه کند، اینجا رد نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم مسئله، مسئله‌ی مبنوی است، یعنی مبنی علی صحة الجماعة،‌نمازش درست است،‌اگر گفتیم جماعتش باطل است، نمازش هم باطل خواهد بود.

تم الکلام فی الفرع الأول.

خلاصه‌ی درس

اگر من به زید اقتدا کردم و عمرو در آمد (فبان عمرواً)، و عمرو هم فاسق است،‌آقایان می‌گویند جماعتش قطعاً باطل است، نمازش هم بستگی دارد که به وظیفه‌ی منفرد عمل کرده یا نه؟

ولی ما گفتیم جماعتش درست است، اما نمازش اگر حمد و سوره را ترک کند،‌اشکالی ندارد. چرا؟ چون «لا تعاد» را داریم و روایت خاصه.

بله! اگر رکن را اضافه کند، این مسئله مبنوی است،یعنی مبنی علی صحة الجماعة أو علی بطلان الجماعة. علی صحة الجماعة نمازش درست است. علی بطلان الجماعة نمازش باطل است.

الفرع الثانی

‌ فرع دوم این است که من به زید اقتدا کردم،‌ زید عمرو در آمد،‌اتفاقاً عمرو هم عادل است،‌ غالباً‌ این گونه اتفاقات در مساجدی رخ می‌دهد که هم امام دارد و هم نائب امام. یعنی گاهی امام است و گاهی نائب امام، این مسئله در آنجا اتفاق می‌افتد،.

مرحوم سید این مسئله را به گونه‌‌ای عنوان کرده است که در کتاب شرح لمعه و در کتاب‌های دیگر بدین سبک بیان نشده است.

مرحوم سید مسئله را چنین عنوان کرده و ‌گفته اگر اقتدا می‌کنم به این زید، اگر مقید هستم که زید باشد، عنوان «حاضر» ‌عنوان مشیر است، اگر من به زید اقتدا می‌کنم،‌اگر می‌گویم امام حاضر،‌این عنوان مشیر به زید است، صد در صد علاقه‌ام اقتدا به زید است، و اگر هم می‌گویم امام حاضر، اشاره به این زید است،‌اگر این باشد،‌ مرحوم سید در اینجا می‌گوید جماعتش باطل است،و لی ‌نمازش صحیح است، منتها به شرط اینکه عمل به وظیفه‌ی منفرد کرده باشد.

اما اگر به پیش نماز حاضر اقتدا می‌کنم، مانند مسجد گوهر شاد که تمام زواری که از دور و نزدیک می‌آیند، منظور شان پیش نماز حاضر است،یعنی پیش نماز هر کسی که باشد به او اقتدا می‌کنند، ولی می‌گویند،‌این آقا، آقای سبزواری است و الا در لوح نفس آنان اقتدا به پیش نماز حاضر است و اگر هم می‌گویند: آقای سبزواری یا شیخ کاظم شاهردودی، این عنوان مشیر است به این حاضر، و الا آنان انگیزه‌ی شان این است که نماز را با جماعت بخوانند، اما اینکه پیش نمازش چه کسی است برای شان فرق نمی‌کند.

مرحوم سید مسئله این گونه عنوان کرده، ولی من در جلسه‌ی قبل گفتم یا اصالت با زید است،‌حضور جنبه‌ی مشیری دارد، یا اصالت با حضور است، زید جنبه‌ی مشیری دارد،‌ولی در لمعه و کتاب‌های دیگر مسئله به گونه‌ی دیگر عنوان شده است و آن این است که طرف می‌‌گوید: «إقتدی بهذا الحاضر علی‌ أنّه زید»

می‌گویند: آیا اسم مقدم بر اشاره است یا اشاره مقدم بر اسم است یا اشاره مقدم بر اسم است، چون هم هذا گفته و هم زید، یا «هذا» مقدم است بر زید یا زید مقدم است بر هذا؟ اگر هذا مقدم بر زید است، پس نماز صحیح است،اگر زید مقدم بر هذاست، پس جماعتش باطل است،‌کتاب‌های قدیم مسئله را این گونه مسئله را عنوان کرده‌اند که: «هل الإسم مقدم علی الإشارة أو الإشارة مقدم علی الإسم»؟

عین همین مسئله در بیع هم مطرح شده است:

یک مرتبه می‌گویند: بعتک هذا الملفوف الحدید فبان قطناً، آنگاه این مسئله را مطرح می‌کنند که آیا اشاره مقدم بر اسم است یا اسم مقدم بر اشاره است؟

یا می‌گوید: «بعتک هذا الفرس العربی فبان عجمیّاً».

آیا معامله باطل است یا نه؟ این بستگی دارد که آیا هذا مقدم است پس صحیح است،اما اگر وصف مقدم است که عربی بودن باشد، این معامله باطل است.

عنوانی که در کتاب‌‌های قدیمی است، همین بود که عرض کردم،‌ولی مرحوم سید استادانه مسئله را مطرح کرده که آیا تقیّد به زید است و حضور جنبه‌ی مشیر دارد، یا تقیّد به حضور است و زید جنبه‌ی مشیر است؟

لو إقتدا بهذا الحاضر علی أنّه زید، فظهر أنّه عمرو، ففی صحة صلاته ترجیحاً للإشارة‌ علی الإسم، می‌گوییم: هذا- اگر «هذا» میزان است، صحیح است، اما اگر وصف میزان است باطل است- و بطلانها ترجیحاً للإسم علی الإشارة وجهان» المدارک:4/333.

حال که فهمیده شد که نحوه‌ی طرح مسئله در کتاب‌های قدیم به شکلی است و در «عروة الوثقی» به شکل دیگر. حالا بحث می‌کنیم اگر آمدیم که ما اقتدا کردیم به زید، و صد در صد هم دل بستم که زید باشد، فرض کنید که امام از نجف تشریف آورده و پیش نماز است و من آمده‌ام که پشت سر امام نماز بخوانم. فلذا اگر بدانم که امام نیست، می‌روم جای دیگر، تقید به شخص دارم که پشت سر ایشان بخوانم و اگر احیاناً می‌گویم امام حاضر،‌این جنبه‌ی مشیری دارد، در اینجا جماعتش مطلقاً باطل است،‌اما نمازش بستگی دارد که عمل به وظیفه‌ی منفرد کرده باشد یا نه؟‌ فتوای سید این است.

متن عروة الوثقی

إحداهما قصده الإقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید و فی هذه الصورة تبطل جماعته مطلقاً، و صلاته إن خالفت صلاة المنفرد.

اما اگر «ان وافقت» نمازش درست است. پس جماعتش مطلقا باطل است،‌اما نمازش اگر به وظیفه‌ی منفرد عمل نکرده، یعنی حمد و سوره را نخوانده یا رکنی را اضافه کرده، در این صورت نمازش باطل است، اما اگر به وظیفه‌ی منفرد عمل کرده و رکنی را هم زیاد نکرده،‌ نمازش صحیح است.

«اما وجه بطلانه جماعته» چرا جماتش باطل است؟ می‌گویند المقید ینتفی بانتفاء قیده، المقید بانتفاء قیده،‌من حاضر پشت سر این آقا نماز بخوانم، به شرط اینکه مرجع تقلید من باشد، به گونه‌ای که اگر مرجع نباشد، من نیت اقتدا نمی‌کنم،پس چون در واقع مرجع من نبوده، بلکه نائب او بوده، پس من نیت جماعت نکردم، «المقید ینتفی بانتفاء قیده» من مقید بودم که پشت سر این آقا نماز بخوانم به قید اینکه مرجع تقلید من باشد، اما اگر می‌دانستم، نائب عادی است، نماز نمی‌خواندم. چون در اینجا مقید به این هستم، «المقید ینتفی بانتفاء قیده».

اگر این گونه باشد،‌به نظر من حرف سید خوب است، اما ظاهراً این مصداقش خیلی کم است که واقعاً انسان بیاید و پشت سر آقای نماز بخواند بقید أنّه مرجعه،‌بگونه‌ای که اگر مرجع او نباشد. جا نماز را جمع می‌کند و از مسجد بیرون می‌‌رود. این فرضش خیلی کم است.

دیدگاه آیة الله حکیم

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌خواهد این فرض را درست کند، سید فرمود که «بطلت جماعته لأنّ المقید ینتفی بانتفاء قیده».

مرحوم حکیم می‌خواهد این را درست کند؟‌ می‌گوید این «آدم مقتدی» ذهن فوق الذهن دارد،در صفحه‌ی اول ذهنش این است که پشت سر این آقا نماز می‌خوانم که مرجع تقلید من است،‌ولی در ذهن فوق الذهنش چیز دیگر هم است و آن اینکه اگر عادل هم شد، پشت سر عادل نماز می‌خوانم. ذهن فوق الذهن،‌و این دوتا داعی جمع شده، یک داعی را تشکیل داده، مرحوم حکیم بیانش این است که این آدم ذهنش دو طبقه است،در یک طبقه‌ی اول ذهنش اقتدا به این مرجعش است،اما در طبقه‌ی دوم ذهنش این است که اگر مرجع تقلیدم نشد و عادل هم شد اشکال ندارد.

بنابراین، آن که در طبقه‌ی اول ذهنش بود،‌منتفی شد (انتفی) خدا برکت بدهد آنی را که در طبقه‌ی دوم ذهنش است،

نعم یمکن فی المقام تعدد المطلوب بأن کان له داعیان،‌أحدهما یدعو للإئتمام إلی زید و الآخر إلی الإئتمام بالحاضر و إن کان عمرواً و لما اعتقد انطباق زید علی الحاضر أثّر الداعیان أثرهما فانبعث قصد واحد إلی الإئتمام بالحاضر مقیداً بأنّه زید- لکن همین مقید قابل تحلیل و تجزیه است، یعنی یک فردی باشد که ذهن این آدم را تجزیه و تحلیل بکند و بگوید این آدم ذهن فوق الذهن دارد، در طبقه‌ی اول ذهنش زید است، در طبقه‌ی دوم ذهنش عادل است، خیال می‌کرد که این آدم زید است، دومی هم به اولی ملحق شده است - إلّا أنّه صالح للتحلیل إلی قصدین، أحدهما قائم بالمقیّد بما هو هو،‌ و الآخر قائم قائم بذات المقیّد مطلقاً – یعنی امام عادل – فلا وجه للبطلان لتحقق القصد إلی الإئتمام بالحاضر و کان عمرواً و بالجملة: ینبغی إجراء ما ذکروه فی الإنشائیات المتقومة بالقصد من العقود و الإیقاعات والوارد علی المقیّدات فی المقام إذ الجمیع من باب واحد» المستمسک: ج 7/185.

و ما می‌توانیم از عقود و ایقاعات هم مثال بزنیم، مانند: «بعتک هذا الفرس العربی فبان عجمیاً»، می‌گویند در آنجا دو قصد است، قصد اول بیع فرس عربی است، قصد دوم ذات فرس است، منتها طرف خیال می‌کرد که ذات فرس همان عربی است، یک انشاء بیشتر نیست، همانطور که در باب انشائات و در باب عقود، آقایان می‌گویند تعدد مطلوب است، اینجا هم از قبیل تعدد مطلوب باشد.

اشکال استاد بر کلام آیة الله حکیم

فرمایش مرحوم حکیم دقیق است، ولی خارج از فرض است، چون فرض سید این نیست، فرض سید این است که این آ‌دم دگم است، یعنی این آدم دو پا را در یک کفش کرده که فقط پشت سر مرجع تقلیدم نماز می‌خوانم و اگر بفهمد که مرجعش نیست،‌ جا نماز را جمع می‌کند و از آنجا بیرون می‌رود، اما این گونه که شما می‌فرمایید این خارج از فرض است.

بله! اگر تعدد مطلوب باشد‌،ما نیز با شما رفیق هستیم، ولی فرض سید این نیست، فرض ایشان این است که اصلاً مقید‌ است به زید، و منهای زید اصلاً قصد و اراده و نیتی ندارد، اما آن طور که شما می‌گویید، تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب.

بله! اگر تعدد مطلوب باشد‌،آن یک مسئله‌ی دیگر است. مثلاً شخص دوتا غنم را به زید فروختم، ثمّ بان أحدهما غصبیّاً. می‌گویند معامله درست است،‌اما خیار تعدد تبعض صفقه را دارد، چرا؟ چون تعدد مطلوب است، اگر هردو باشد که چه بهتر، و اگر هردو نشد و یکی شد،‌آن یکی هم برای من مطلوب است.

بله! اگر یک جفت کفش بفروشد، یکی غصبی باشد، آنجا تعدد مطلوب نیست بلکه وحدت مطلوب است، البته در فقه وحدت مطلوب و تعدد مطلوب داریم ولی این جوری که ایشان (مرحوم حکیم) می‌گوید، ارتباطی به فرمایش مرحوم سید ندارد. تا اینجا باز نگری شد