درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی

88/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

عصاره‌ی بحث گذشته

این روایات شش گانه‌ای که ما داریم،(غیر از دو روایت اخیر که ارتباطی به بحث ما نداشت) موضوع در آنها حیوان است و مراد از شرط نیز همان شرط خیار حیوان می‌باشد.

بنابراین؛ اگر حیوان بعد القبض در مدت این سه روز تلف شد،از مال بایع تلف شده(فهو من مال بائعه)، منتها در روایت کلمه‌‌ی «أو یحدث فیه حدث» آمده بود،از این رو می‌‌گوییم فرق نمی‌کند خواه این بیماری ریشه در قبل داشته باشد یا در مدت همان سه روز حادثه‌ی آسمانی یا زلزله و امثالش آن را تلف کند.

دیدگاه مرحوم آیة الله میرزا صادق تبریزی

مرحوم آیة الله میرزا صادق تبریزی می‌ خواست بگوید که همه‌ی اینها از قبیل قبل القبض است، چون بیماری قبلاً بوده ولی مشتری نمی‌دانسته.

اما اگر فرمایش ایشان (مرحوم میرزا صادق) را قبول نکنیم و بگوییم جمله‌ی «أو یحدث فیه حدث» را نیز داریم، فلذا فرق نمی‌کند تلف او (مبیع) مربوط به بیماری قبل باشد تا بشود قبل القبض، یا در اثر حادثه‌ی جدید آسمانی یا زمینی از قبیل صاعقه و زلزله تلف بشود.

در هر صورت قدر متیقن از این شش روایت (البته غیر از دو روایت اخیر که ارتباطی به خیار و لا خیار ندارد) این است که مبیع حیوان باشد و خیارش نیز خیار حیوان باشد.

بالفرض اگر کمی هم تنزل کنیم و مقداری توسعه بدهیم، فقط این مقدار می‌‌توانیم بگوییم که مبیع حتماً باید حیوان باشد، اما خیارش فرق نمی‌کند که خیار حیوان باشد یا خیار شرط (یعنی شرط الخیار).

فرض کنید «شخص» اسبی را از جناب زید خریده و ده روز هم برای خودش جعل خیار کرده، حد اکثر می‌توانیم این مقدار را بگوییم. از کجا می‌توانیم این حرف را بزنیم؟

متأسفانه مرحوم شیخ حرّ عاملی صحیحه‌ی عبد الله بن سنان را همانند گوشت قربانی ی‌ کرده، یعنی بخشی را در باب پنجم آورده و بخش دیگر را در باب هشتم. مگر به ذیل روایت بچسبیم که می‌گوید:

«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» یعنی بگوییم أیّام معدودة،‌غیر از خیار حیوان است، اگر اسب، گاو یا شتری را خریده و برای خودش به مدت ده روز جعل خیار کرده است، اگر در مدت این ده روز تلف بشود، از مال بایع تلف شده (فهو من مال بائعه» فقط همین مقدار را می‌توانیم بگوییم، دیگر فرق نمی‌کند که خیارش خیار حیوان باشد یا شرط الخیار.

پس ما دو درجه پایین تر آمدیم و در واقع مقداری از حرف خود تنزل کردیم، اولاً:‌ لازم نیست که بیماری ریشه در قبل القبض داشته باشد، چون جمله‌ی‌«أو یحدث فیه حدث» داریم.

ثانیاً: حد اکثر اینکه خیار را توسعه دادیم و گفتیم خیار اعم است از اینکه خیار حیوان باشد یا خیار شرط. زیرا عبارت حدیث این است:«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة»، البته با تنزل از حرف اولی خود،‌این توسعه را قائلیم، هر چند باز هم احتمال می‌دهیم که مراد از« إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» همان خیار حیوان باشد که سه روز است، ولی چون کلمه‌ی «معدوده» را داریم فلذا می‌گوییم ممکن است که اعم از خیار حیوان و شرط الخیار باشد.

نظریه‌ی حضرت امام قدس سرّه

نظریه‌ی مرحوم امام نیز همان است که ما گفتیم، یعنی ایشان هم بیش از این قائل به توسعه نیست، یعنی حتماً باید مبیع حیوان باشد، اما خیارش فرق نمی‌کند که خیار حیوان باشد یا اعم از خیار الحیوان و شرط الخیار.

اما اینکه خیار المجلس،‌خیار العیب و خیار الغبن را هم بگیرد، دلیل بر این توسعه نداریم، خصوصاً که این قاعده خودش علی خلاف القاعده است، یعنی اگر شرع مقدس این را نمی‌فرمود، مردم یک چنین چیزی را قائل نبودند. یعنی حال که مبیع را از تحویل گرفته و بعد از قبض تلف شده، به من(بایع) ربطی ندارد.

بله! گر ثابت کند که این «مبیع» بیماری قبلی داشته و در اثر همان بیماری قبلی تلف شده، عقلا می‌پذیرند.

اما اگر بیماری قبلی نداشته است بلکه در اثر صاعقه یا زلزله تلف شده و مرده، عقلا می‌گویند این ربطی به بایع ندارد، منتها چون شرع مقدس این مقدار را گفته فلذا ما نیز به همین اندازه قائل به توسعه می‌شویم. یعنی می‌گوییم شرط الخیار را هم شامل است ولو ده روز باشد، این مسئله هر چند عقلائی نیست ولی چون شرع فرموده، از این رو ما عقل خود را تخطئه می‌کنیم و شرع را می‌گیریم.

بنابراین،‌چون این قاعده، خودش بر خلاف قاعده است فلذا یقتصر علی محل النص، از محل نصّ تجاوز نمی‌کنیم.

فذلکة

فذلکة (به فتح فاء و سکون ذال و فتح لام) به معنای خلاصه است

إنّ الفقیه إذا تجرد عمّا ذکره الأصحاب حول هذه القاعده و أمعن النظر فی دلیلها یذعن بأنّه لا سعة للقاعدة و أنّ موردها تلف الحیوان – بعد قبض البائع للمشتری- فی الأیّام ثلاثة. و أقصی ما یمکن أن یقال: شمولها لشرط الخیار بعد ثلاثة أیّام إذا تلف فیها. چرا؟ لقوله فی صحیحة ابن سنان:« و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» مگر به همین جمله بچسبیم و بگوییم مراد از این شرط، اعم از خیار حیوان و شرط الخیار است.

و لا یعم غیر هذین الموردین ، و ان ما استدل به علی سعة الحکم إشعار لا یمکن الاعتماد علیه ، لکون الحکم علی خلاف القاعدة.

و من حسن الحظّ (خوشبختانه) أن سیدنا الأستاذ ممن ذهب إلی اختصاص هذا الحکم علی خلاف القاعدة.

و ن حسن الحظ أن سیدنا الأستاذ ممن ذهب إلی اختصاص ها الحکم بخیار الحیوان، و الشرط‌ (شرط الخیار) إذا کان مورد الشرط بیع الحیوان.

عبارت حضرت مرحوم امام

قال: «و الإنصاف أن التعدّی عن مورد الروایة (صحیحه ابن سنان) إلی غیره، غیر وجیه، فإلحاق خیار المجلس به فی غیر محله، و مجرد إطلاق الشرط علیه(اینکه به خیار مجلس هم خیار الشرط می‌گویند)، لا یوجب التعدّی، بعدما کان المراد «بالشرط» فی الروایات هو خیار الحیوان.

بل فی التعدّی إلی خیار الشرط (شرط الخیار) فی غیر الحیوان أیضاً کلام بعد ما کانت الروایات مختصة بالحیوان.

و لم یکن له مستند إلّا ذیل صحیحة ابن سنان علی روایة «التهذیب» و هو قوله :«حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام، و یصیر المبیع للمشتری، شرط له البائع أم لم یشترط ».

قال: «و إن کان بینهما شر أیاماً معدودة»

( بگوییم مبیع حیوان باشد، اما لازم نیست که خیارش هم فقط خیار حیوان باشد، حتی شرط الخیار هم کافی است، مثلاً مشتری ده روز برای خودش شرط الخیار کند، اگر حیوان در مدت این ده روز مرد و تلف شد، از کیسه‌ی بایع تلف شده است)

فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط ، فهو من مال البائع» چگونه بگوییم که مسئله اعم از خیار الشرط و شرط الخیار است؟ بدعوی :« أن الشرط بینهما أیاماً معدودة» (هم شامل خیار حیوان است و هم شامل شرط الخیار) شامل للزائد علی ثلاثة أیام، و یعم ما إذا کان فی بیع غیر الحیوان إذا کان الشرط للمشتری بقرینة قوله:«من مال بائعه» - بگوییم غیر حیوان را نیز می‌گیرد،«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة» این اطلاق دارد،یعنی می‌خواهد مبیع حیوان باشد یا قالیچه، مرحوم امام می‌فرماید: نمی‌توان به این اطلاق عمل کرد چون تمام روایات بحثش در حیوان است، این یک روایت است،منتها مرحوم شیخ حر عاملی آن را ی‌ کرده،یعنی برخی را در باب پنجم و برخی را در باب هشتم آورده است.از اول تا آخر یک روایت است فلذا آن مقداری که ما می‌توانیم تجاوز کنیم و توسعه بدهیم این است که بگوییم: «لا یختصّ بخیار الحیوان» بلکه شرط الخیار را هم می‌گیرد، اما اینکه مبیع غیر حیوان باشد،نمی‌توانیم قائل بشویم، بلکه مبیع حتما باید حیوان باشد و شامل غیر حیوان نمی‌شود)

إذ یمکن ان یقال :إنّ صدر الروایة و جمیع فقراته إلی قوله هذا، مخصوص بالحیوان، و هو قرینة علی أن المراد من الذیل أیضاً، الشرط فی الحیوان، إنما دکر ذلک لبیان عدم الاختصاص فیه بالثلاثة؛(چرا به غیر حیوان تجاوز کنیم؟) و ذلک لخصوصیة فیه أولاً،(حیوان خصوصیت دارد) و لظهوره فی الاختصاص بخیار المشتری الذی مرّ حکمه فی ثلاثة أیام ثانیاً ، و إلّا فلو کان الحکم لخیار الشرط مطلقاً،لم یکن وجه لا ختصاصه بالمشتری الذی مرّ حکمه فی ثلاثة أیام ثانیاً،‌و إلّا فلو کان الحکم لخیار الشرط مطلقاً، لم یکن وجه لاختصاصه بالمشتری؛ضرورة عدم الفرق فی شرط الخیار بینه بین البائع، فالإطلاق فیها محل إشکال.

نعم، لا إشکان فی استفادة أمر زائد منها بالنظر إلی الذیل، و هو الشرط الزائد علی ثلاثة أیام .

و الأنصاف: أنّ دعوی اختصاص الروایات جمیعاً بالشرط فی الحیوان ، غیر مجازفة.

و لو سلم إلحاق الشرط مطلقاً بالحیوان، فلا ینبغی التأمل فی عدم إلحاق خیار المجلس ، فضلاً عن سائر الخیارات؛لفقد الدلیل بعد کون الحکم علی خلاف القواعد» کتاب البیع5/463.

در هر صورت ما و ایشان‌(مرحوم امام) از جمله‌ی «و إن کان بینهما شرط أیام معدودة» دوتا نرمش و تنزل نشان دادیم،یکی اینکه بگوییم بیماری اعم از این است که قبلاً بوده یا بعدا حادث شده باشد،‌نرمش دوم این بود که خیار را اعم از خیار حیوان و شرط الخیار گرفتیم، این دوتا نرمش را نشان دادیم.

اما اینکه مبیع را هم اعم از حیوان و غیر حیوان بگیریم، صحیح نیست و ما توسعه در مبیع را قبول نداریم به همان دلیلی که بیان شد.

نظریه‌ی صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر بیش از مرحوم امام توسعه داده است، چون مرحوم امام فرمود مبیع حتما باید حیوان باشد،‌اما شرط ممکن است اعم از خیار حیوان و شرط الخیار باشد، ولی صاحب جواهر علاوه براین، در خود مبیع نیز قائل به توسعه شده و فرموده مبیع اعم از آن است که حیوان باشد یا غیر حیوان.

نعم قال صاحب الجواهر باختصاص الحکم بخیار الحیوان و الشرط لکن عمّم المبیع و لم یفرق بین کونه حیوانا أو داراً. جواهر الکلام: ج23، کتاب البیع.

دیدگاه شیخ انصاری

مرحوم شیخ اعظم علاوه بر این دو توسعه، توسعه‌ی دیگر را قائل شده و فرموده حتی خیار مجلس را هم می‌گیرد، یعنی اگر مشتری خیار مجلس خود را ساقط نکرده باشد،‌اما بایع ساقط کرده باشد،در همان مجلس (بعد القبض) اگر قالیچه تلف شد، از عهده‌ی بایع تلف شده است. چرا؟ چون مشتری ذو الخیار است،اما بایع خیار مجلس خود را ساقط کرده است.

کما عمّم الشیخ الأعظم و قال بجریان القاعدة فی خیارالمجلس.

نظریه‌ی آیة الله سید محمد کاظم یزدی

مرحوم سید کاظم یزدی طباطبائی قاعده را بیش از همه توسعه داده و فرموده این قاعده همه‌ی خیارات را شامل است.

به بیان دیگر ایشان علاوه بر اینکه توسعه‌ی دیگران را قبول دارد، توسعه‌ی دیگری را هم قائل شده و گفته تمام خیارات را شامل است، در حالی که برای این توسعه ایشان هیچ دلیلی نداریم.

و أبعد الأقوال القول بجریانها (قاعدة) فی الخیارات الزمانیة و غیرها، و هو خیرة السید الطباطبائی فی تعلیقته.

و أقصی ما عند الأخیر من الدلیل التمسک بقوله: «حتی یصیر المبیع للمشتری» و قد عرفت ضعف الاستدلال .

٧. عدم شمول القاعدة للثمن إذا کان الخیار للبائع

تا کنون بحث ما در این بود که آیا روایات مبیع را هم می‌گیرد یا نه؟

نظریه‌ی ما و حضرت امام این شد که مبیع حتما باید حیوان باشد، خیارش هم خیار حیوان و حد اکثر خیار الشرط باشد. دیگران هر کدام یک توسعه‌‌ای را به آن افزودند. خلاصه اینکه همه‌ی بحث در اطراف مبیع می‌چرخید.

ولی الآن می‌خواهیم این را بحث کنیم که آیا قاعده ثمن را هم می‌گیرد،ثمن باید عکس باشد، مشتری باید «لا خیار» و ‌بایع ذو الخیار باشد، مشتری ثمن را تحویل بایع داد،کدام بایع؟ بایعی که ذو الخیار است، مثلا گفته من این قالی یا حیوان را به شما می‌فروشم به شرط اینکه تا ده روز خیار داشته باشم. یعنی در مدت این ده روز اگر دلم خواست معامله را بهم بزنم و پول شما را بدهم و مبیع را بر گردانم،شما نباید مخالفت کنید، اتفاقاً در این ده روز ثمن از بین رفت و تلف شد،آیا می‌توانیم بگوییم: «التلف أعم من تلف المبیع و الثمن» فلذا «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»؟ مشتری لا خیار است و بایع ذو الخیار، اگر این ثمن در دست بایع تلف شد،از کیسه مشتری است.چرا؟ چون مشتری «ممّن لا خیار له» است و بایع ذو الخیار می‌باشد؟

هر چند سید عاملی این احتمال را داده است که اعم باشد، یعنی مبیع و مثمن را بگیرد و هم ثمن را.

ولی ما هیچ دلیلی بر این اعمیت نداریم، چون این قاعده از آسمان که نیامده بلکه علما آن را گفته‌اند که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، اما به نگفته‌اند که «التلف تلف المبیع أو تلف الثمن»، تازه اگر علما هم گفته‌ باشند، ولی ما باید مدارک فتوای علما را ببینیم که تا چه حد درست است.

بنابراین،‌ما هیچ نوع دلیلی بر این مسئله نداریم حتی مرحوم سید عاملی(سید جواد عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامة) در این تعمیم خودش گیر کرده و می‌فرماید: لعلّ روایت عقبة بن خالد،اینجا را شامل بشود،و حال آنکه روایت عقبة بن خالد ربطی به این مسئله ندارد.الوسائل: ج5،8، الباب 10من أبواب الخیار، این روایت ربطی به مسئله‌ی ما ندادر و لذا من آن روایت را نخواندم.

با اینکه ما از نظر فکری قاطع هستیم که حتماً ثمن را نمی‌گیرد،‌ولی مرحوم شیخ در کتاب متاجر دو دلیل آورده که ممکن است این قاعده توسعه پیدا کند.

1: دلیل اول ایشان این است که فرق نمی‌کند مبیع تلف بشود یا ثمن، الجامع بینهما این است که عقد از یک طرف خیاری است و از جانب دیگر لازم. ایشان در حقیقت اخذ به مناط می‌کند و می‌گوید در اولی که حیوان تلف می‌شود، چرا به عهده‌ی بایع است؟ چون بایع «ممّن لا خیار له» است و مشتری ذو الخیار می‌باشد، عکسش نیز چنین است، یعنی اگر ثمن تلف بشود،‌بایع ذو الخیار است و مشتری لا خیار له می‌باشد، اخذ به مناط کرده‌ است.

2: دلیل دوم ایشان این است که جناب مشتری قبل از آنکه ثمن را تحویل بایع بدهد، ضامن این ثمن بود یا نه؟

ضامن بود، الآن هم که تحویل داده،‌مادامی که وقت خیار سپری نشده،‌استصحاب ضمان مشتری نسبت به ثمن می‌کنیم و می‌گوییم الآن هم مشتری ضامن ثمن است.

یلاحظ علیه

هردو دلیل ایشان غیر صحیح است:

اما دلیل اول ایشان غیر صحیح است، چون کسی که می‌خواهد اخذ به ملاک ‌کند، باید ملاک قطعی باشد، ملاکات ظنی به درد نمی‌خورند. بله! اگر ملاک قطعی باشد، حرف شما درست است، در جایی که ملاک قطعی باشد مثل اینکه امام بفرماید: «لا تأکل ذبیحة الیهودی»، آنگاه ما اخذ به ملاک می‌کنیم و می‌گوییم پس قطعاً «لا تأکل ذبیحة الوثنی» چون یهودی حد اقل خدا را قبول دارد،‌ولی وثنی حتی خدا را هم قبول ندارد، فلذا در اینجا اولویت است.

ولی در اینجا قطع به ملاک نداریم، ما احتمال می‌دهیم أن یکون فی المبیع مدخلیة‌(مبیع مدخلیت دارد، خصوصاً اگر مبیع حیوان باشد)

اما دلیل دوم ایشان غیر صحیح است، چون استصحاب در اینجا عقیم است زیرا در باب استصحاب وحدت قضیه‌ی مشکوکه با قضیه‌ی متیقنه شرط است (وحدة قضیة المشکوکة مع قضیة المتیقنه) باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشد.

ولی در ما نحن فیه این گونه نیست، چون آنجا که تحویل نداده بود، معلوم است که مشتری ضامن است، اما بعد از آنکه تحویل داده، دیگر موضوع عوض شده فلذا این از قبیل: «اسراء الحکم من موضوع إلی موضوع آخر» است

بنابراین، هردو دلیل ایشان درست نیست.

8: هل الحکم مختص بالمبیع المعیّن أو یعمّ الکلّی؟

بحثی که در این ی‌ داریم این است که ما کار نداریم که مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان، هر کس روی مبنای خودش، ممکن است کسی بگوید مبیع اختصاص به حیوان دارد و باز ممکن است دیگری قائل بشود که اختصاص به حیوان ندارد و غیر حیوان را نیز شامل است، منتها بحث در این است که آیا این قاعده شامل مبیع شخصی است یا مبیع کلّی را هم می‌گیرد، کلی فروخته،یعنی یک گوسفند دو ساله به مشتری بدهد،‌حال اگر به قبض مشتری نرسانده، او جای بحث نیست.

اما اگر به قبض مشتری رسانده است، یعنی گوسفند دو ساله را قبض داد، ولی هنوز سه روز نگذشته بود که این گوسنفد تلف شد،‌ آیا قاعده اینجا را هم شامل است یا نه؟

مبیع گاهی شخصی است، یعنی از اول انگشت روی اسب خاص، شتر خاص و گاو خاص می‌گذارد و می‌گوید این اسب یا این شتر و یا این گاو را فروختم.

گاهی مبیع اسب کلّی، شتر کلی و گاو کلّی را می‌فروشد، ولی خصوصیاتش را ضبط می‌کند و یک فردی را تحویل مشتری می‌دهد، اما بعد از تحویل تلف شد، آیا قاعده هردو را می‌گیرد یا فقط شخصی را می‌گیرد(البته مراد کلّی است که تحویل بدهد و اگر تحویل ندهد که موضوع نداد)؟

نظریه‌ی استاد

به نظر ما هیچ فرق نمی‌کند،یعنی خواه مبیع از اول شخصی باشد یا مبیع کلّی باشد، یعنی اگر مبیع کلی باشد و بعداً آن را در ضمن فردی ایجاد کردیم،‌باز هم قاعده شامل این کلی می‌شود. مخصوصاً اگر مبیع حیوان باشد.

دیدگاه آیة الله خوئی

آیة الله خوئی در اینجا از شیخ انصاری تبعیت و پیروی کرده و گفته قاعده فقط مبیع شخصی را می‌گیرد نه مبیع کلّی را.

چگونه دقت کرده؟ گفته «تلف المبیع»، التلف،یعنی تلف المبیع، تلف المبیع فقط شخصی را می‌گیرد نه کلی را.

به عبارت دیگر «مبیع» تلف نشده، المبیع کان کلیّاً، کلی که تلف نشده، بلکه فردی از آن کلی تلف شده و مصداقی از آن کلی تلف شده است،زیرا «مبیع» کلی است و کلی تلف نمی‌شود.

یلاحظ علیه

این دقت ایشان یکنوع دقت عقلی است و فقه ما بر اساس فلسفه و کلام نیست، بلکه فقه ما بر اساس عرفیات بنا گذاری شده است و لذا در عرف می‌گویند مبیع تلف شده است.

بله! اگر فلسفی و کلامی فکر کنیم،‌باید بگوییم «مبیع» کلی است، اما این «فرد» کلی نیست بلکه مصداق مبیع است.

نظریه‌‌ی استاد

بنابراین، از نظر ما فرقی میان مبیع مشخص و مبیع کلی نیست.

یلاحظ علیه

أنّها دقّة عقلیة لا یلتفت إلیها العرف، فإنّ المبیع الکلّی إذا انطبق علی الفرد یصدق علیه أنّه المبیع فتشمله الروایات ، کقوله :

«لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع له»

و تصور أن فی الصدق تأولاً و تجوزاً و إن کان صحیحاً، لکنّه لا یلتفت إلیه إلّا الفقیه الدقیق لا العرف المخاطب بالروایات.

بنابراین، فرقی در کار نیست، مرحوم شیخ علاوه بر این دلیل که گفته «مبیع» تلف نشده، بلکه فرد تلف شده است (این دلیل مال شیخ است، منتها مرحوم خوئی آن را توضیح داده است) یک دلیل دیگر در کتاب متاجر آورده که خیلی هم پیچیده و مقعد است و من آن را در کتاب «المختار فی أحکام الخیار» توضیح داده‌ام فلذا هر کس مایل است که آن را هم بداند، به آن کتاب مراجعه نماید.