همان گونه که بیان شد، از روایات استفاده می‌شود عملی که بر وفق تقیه باشد مجزی است،‌یعنی نه اعاده لازم دارد و نه قضا.

تفصیل للمحقق الثانی

مرحوم محقق ثانی در اینجا یک تفصیلی دارد، جناب بجنوردی هنگامی که این تفصیل را بیان می‌کند،‌می‌گوید من از یک چنین فقیه بزرگی تعجب می‌کنم که چگونه این تفصیل را متذکر شده است.

حاصل تفصیل ایشان این است که اگر مورد تقیه منصوص بالخصوص باشد، یعنی بالخصوص حضرت امر کرده باشد که این کار را انجام بده چنانچه به علی بن یقطین فرمود که چنین وضو بگیر. اگر منصوص بالخصوص باشد‌، برای ما مجزی خواهد بود.

اما اگر منصوص بالخصوص نباشد، بلکه از قواعد عامه استفاده کردیم که باید تقیه کرد،در آنچا نمی‌توانیم بگوییم که این عمل مجزی است، ایشان فرق می‌گذارد بین منصوص بالخصوص و بین اینکه حکمش را از قواعد عامه استفاده کنیم.

خلاصه ایشان می‌گوید اگر منصوص بالخصوص باشد،‌این حاکی از این است که امام علیه السلام این عمل ناقص را به جای عمل کامل نهاده است، اما اگر منصوص نیست،و من الآن ناچارم که با نبیذ وضو بگیرم، مثلا همه با نبیذ وضو می‌گیرند و من هم ناچارم که با نبیذ وضو بگیرم، یا فرض کنید که آنها بین ایجاب و قبول آنقدر فاصله می‌اندازد که موالات از بین می‌رود، من هم ناچارم که این کار را بکنم، اگر تقیه‌ی ما جنبه‌ی خصوصی ندارد،‌بلکه از قواعد عامه استفاده می‌شود، در اینجا دلیل نداریم که حضرت عمل ناقص را جای عمل کامل نهاده است، البته این تفصیل کما اینکه دیگران نیز گفته‌اند پایه و اساس صحیحی ندارد، چه فرق می‌کند نص بالخصوص با ضوابط و قواعد کلی، بلکه هردو دلیل بر این است که شارع این عمل ناقص را تلقی کرده عملا کاملاٌ،‌ منتها گاهی بالخصوص می‌گوید و گاهی بالعموم می‌گوید، حال نکته اینجاست که چگونه این مرد قائل به این تفصیل شده؟

‌ایشان یک رساله‌ی در تقیه دارد،‌در آنجا قائل به چنین تفصیل شده، این برای ما وجهش روشن نیست،‌ و حال آنکه از نظر قواعد لا فرق بین النص بالخصوص و بین النص بالعموم. التقیة فی کلّ شیء إضطر إلیه ابن آدم،‌ این آدم مضطر شد که مس بر خفین کند یا بین ایجاب و قبول فاصله بیندازد یا با نبیذ وضو بگیرد، فرق نمی‌کند اگر نص بالخصوص منزلت دارد و تنزیل دارد، نص بالعموم نیز تنزیل دارد،‌ عبارت مرحوم محقق این است:

«فی ما ورد فیه نص بخصوصه إذا فعل علی الوجه المأذون فیه کان صحیحا مجزیاٌ سواء کان للمکلّف مندوحة عن فعله (مندوحه این است که می‌توانست در جای نماز بخواند که این مشکل نباشد) أم لم یکن، چرا؟ ‌التفاتاٌ إلی أنّ‌ الشارع أقام ذلک مقام المأموربه حین التقیة،‌ فکان الإتیان به امتثالاٌ فیقتضی الإجزاء، و علی هذا فلا تجب الإعادة و لو تمکن منها علی غیر وجه التقیة قبل خروج الوقت، و لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب.

و ما لم یرد فیه نصّ بخصوصه کفعل الصلاة إلی غیر القبلة (اهل سنت هم به سوی قبله نماز می‌خوانند،‌منتها دقت‌های را که ما داریم و رعایت می‌کنیم، ممکن است آنها نداشته باشند و لذا ممکن است انحراف بیش از پانزده درجه باشد) ‌و الوضوء بالنبیذ و مع الإخلال بالموالاة بحیث یجفّ البلل (به گونه‌ای است که اگر بخواهم مسح بکشم، دستم خشک شده) کما یراه بعض العامة و نکاح الحلیلة مع تخلل الفاصل بین الإیجاب و القبول،‌فإن المکلّف یجب علیه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم،‌کما فی المقارنة بالنیة لأول الحجر فی الطواف مع محاذات أول جزء من مقادیم بدنه له، و مع التعذر: (ظاهرا این مثال بدون مناست است، کسانی که می‌خواهند طواف کنند،‌اولین جزء از بدنش وقتی با حجر الأسود روبرو شد،‌باید نیت کنند،‌این تقیه بردار نیست مگر اینکه بگوییم اشاره به زحام است، زحام جمعیت نمی‌گذارد که من هنگامی که به حجر رسیدم نیت کنم،‌ ولذا می‌گویم خدا با این جمعیت می‌روم، همین که اولین نقطه از بدن من با حجر روبرو شد،‌آن اول طواف من باشد،‌بگوییم ناظر به صورت زحام است که نمی‌توانم بایستم و نیت کنم فلذا ‌از پیش نیت می‌کنم، گویا ایشان نیت را الإخطار بالبال معنی کرده، باید انسان بایستد و نیت کند، در زحام ایستادن ممکن نیست،‌یعنی انسان را می‌برند، ولی لذا قبلا نیت می‌کنم که هر وقع اولین نقطه از بدن من با حجر الإسود روبرو شد،‌اول طواف من باشد) فإن کان له مندوحة عن ذلک الفعل لم یجب الإتیان به (اگر کسی بتواند نماز درست و طواف درست انجام بدهد، در این صورت عمل از روی تقیه مجزی نیست) و إلّا أتی مجزیا ثم ان امکن الإعادة فی الوقت بعد الإتیان به وفق التقیه،‌وجب الخ».

همه‌ی علما وقتی که این تفصیل را از مرحوم محقق نقل می‌کنند،‌همه می‌گویند:

«لا یخفی أن التفریق بین ما ورد فیه نص بخصوصه و ما لم یرد فیه نص کذلک، لا دلیل علیه. اگر دلیل بالخصوص ینزل الناقصة منزلة الکامل، اطلاقات هم ینزل الناقص منزلة الکامل،‌ التقیة فی کلّ شیء یضطر إلیه ابن آدم،‌ این «ینزل الناقص منزلة الکامل».

الروایات المعارضة

در اینجا لازم می‌دانیم که روایات معارض را هم بخوانیم که می گویند اصلا به عمل تقیه‌ای ازش قائل نیستند، بعضی که تحت تاثیر روایات معارض قرار گرفته‌اند،‌می‌ گویند عمل تقیه‌ای مجزی نیست و باید آنها را اعاده یا قضا نمود. این روایات هم بر دو دسته‌اند:

یک دسته روایاتی داریم که می‌گویند اصلا عمل تقیه‌ای عمل بی ارزش است، یعنی «ما هم إلّا بمنزلة الجدر»، یعنی نماز و عبادات تقیه‌ای پیش من مانند جدار می‌ماند،‌اصلا این عمل یک مجسمه‌ی بی روح است، اینک به روایات دسته‌ی اول که می‌گویند اصلا عمل تقیه‌ای ارزش ندارد، اشاره می‌کنیم:

1: ما رواه عمرو بن الربیع عن جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث أنّه سئل الإمام إنّ لم أکن أثق به أصلّی خلفه و اقرء؟ اگر امام مورد وثوق من نیست،‌آیا نمازم را پشت سر او بخوانم؟

قال: صلّ قبله أو بعده،‌قیل له: افأصلّی و اجعلها تطوّعاٌ (مستحب)؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفریضة و لکن أجعلها سبحة» الوسائل: ج5،‌الباب 6،من أبواب صلاة الجماعة،‌ الحدیث5.

یعنی پشت سر امام سبحان الله و ذکر بگو. یعنی این عمل قابل ارزش نیست. این روایت از نظر سند ضعیف است، چون در سند روایت این اشخاص قرار گرفته‌اند: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة،‌ ابن عقده یمنی و زیدی مذهب است،‌اما بحر و دریای علم است، «أثنی علیه العامة و الخاصة» ‌همه‌ی علمای اسلام اعم از شیعه و سنی این مرد را مدح کرده‌اند و این آدم رجالی دارد که اگر ما آن رجال را پیدا می‌کردیم، خیلی از مشکلات ما حل می‌شد و لذا به من یمینی‌ها سفارش کردم که اگر در یمن رفتند،‌ ببینند که این رجال هست یا نیست؟ اتفاقا نیست‌، ایشان از أحمد بن محمد بن یحی الحازمی، عن الحسین بن الحسن،‌عن ابراهیم بن علی المرافقی و عمر بن الربیع،‌عن جعفر بن محمد علیهما السلام، در وسط دوتا مجهول داریم، اصلا این احمد بن محمد بن یحیی الحازمی در تمام کتب اربعه فقط یکدانه روایت دارد، معلوم می‌شود که این آدم مرد حدیث نیست،‌مرد حدیث کسی است که اقلا دویست یا سه صد روایت داشته باشد،‌حسین بن حسن در رجال آنقدر متعدد است که انسان نمی‌داند که حسین بن حسن است،‌از اینکه می‌گویند: عن جعفر بن محمد، معلوم می‌شود که اینها امامی نیستند،‌یعنی یا زیدی هستند و یا غالی هستند،‌ فلذا این روایت از نظر سند بی ارزش است و نمی‌توان با چنین روایتی استدلال بر عدم اجزاء کرد.

2: عن محمد بن یحیی،‌ عن أحمد بن محمد، عن عبید الله محمد الحجاج،‌ عن ثعلبه،‌عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین؟

« فقال ما هم عندی إلّا بمنزلة الجدر»: الوسائل: ج5،‌الباب33 ،من أبواب صلاة الجماعة،‌ الحدیث10. این روایت از نظر سند مشکلی ندارد،‌فلذا ناچاریم که دلالت را توجیه کنیم و بگوییم این روایت متعرض حکم اولی است،‌یعنی اولاٌ و بالذات نباید نماز را این گونه خواند، اما حالات تقیه و عوارض ثانیه را نمی‌گوید،‌این روایت اولاٌ و بالذات حکم اولیه را می گوید، اما در جایی که عوارضی باشد و یکنوع خوفی باشد، بگوییم این روایت ناظر حال آن نیست.

پس روایت اول از نظر سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست. روایت دوم هم قابل توجیه است. این یک دسته از روایات بود،

دسته‌ی دیگر این است که می‌گوید پشت سر آنها نماز بخوانید، اما قیام وقعود بکنید،‌یعنی نماز شما نمایشی باشد. بعضی از این روایات مضمونش از ادب ائمه علیهم السلام دور است و نشان می‌دهد که از ائمه نیستند.

الف: و عنه، عن احمد بن محمد،‌ عن أبیه، عن ابن مغیرة، عن ناصح المؤذن قال: قلت: لأبی عبد الله إنّی أصلّی فی البیت و أخرج إلیهم؟ قال:

«إجعلها نافلة و لا تکبّر معهم فتدخل معهم فی الصلاة فانّ مفتاح الصلاة التکبیر»

الوسائل: ج5،‌الباب6 ،من أبواب صلاة الجماعة،‌ الحدیث7.

این روایت هر چند از نظر سند ضعیف است، ولی دلالت بر انحصار ندارد، حضرت می‌فرماید اشکالی ندارد که نمازت را در خانه بخوانی و بعدا هم پشت سر آنها نمایشی بخوانی. اما اینکه اگر در خانه نخواند و بیاید اقتدا کند،‌دلیل بر بطلانش نیست. حضرت امام می‌فرمود که این روایت دلیل بر صحت است‌، چون حضرت می‌فرماید تکبیر نگو، چون اگر تکبیر را بگویی وارد نماز آنها می‌شوی، تکبیر نگو تا آزاد باشی، اگر تکبیر را گفتی،‌نماز گردن گیرت می‌شود، ولذا ایشان می‌فرمود که این دلیل بر صحت است نه بر بطلان.

علاوه براین، آقای «ناصح المؤذن» در علم رجال توثیق نشده است.

پس از این روایت دو جواب دادیم: اولاٌ؛ این روایت نفی صورت دیگر را نمی‌کند، می‌گوید در خانه بخوان، اما نمی‌گوید که با آنها نخوان. نمی‌گوید که صورت دیگر امکان ندارد.

ثانیاٌ؛‌حضرت امام (ره) می‌فرمود اینکه می‌گوید: و لا تکبّر،‌ چون اگر تکبیر را گفتی، نماز گردن گیرت می‌شود،‌آنگاه ناچاری که با آنها نماز بخوانی.

علاوه براین؛ ناصح المؤذن، هیچ نوع توثیق برایش نشده است.

2:ما رواه القاسم بن عروة، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:«إنّی أدخل المسجد و قد صلّیت و قد صلّیت فأصلّی معهم فلا احتسب بتلک الصلاة فقال: لا بأس، و أما أنا فأصلّی معهم و أریهم إنّی اسجد و ما أسجد»

الوسائل: ج5،‌الباب6 ،من أبواب صلاة الجماعة،‌ الحدیث8.

این روایت از شأن امام صادق علیه السلام خیلی بعید است، که بفرماید من در مسجد آنها می‌روم و سجده می‌کنم، آنها خیال می‌کنم که من سجده می‌کنم و حال آنکه من سجده نمی‌کنم، علاوه براینکه مضمون روایت از ادب ائمه علیهم السلام دور است، علاوه براین، قاسم بن عروة توثیق نشده است،‌پس این روایات معارض یا از نظر دلالت ضعیف هستند یا از نظر سند ضعیف می‌باشند.

3:‌ما رواه ابوعلی بن راشد، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: کلّ موالیک قد اختلفوا فأصلِّی خلفهم جمیعا؟ قال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه، ما به دین آنها وثوق ندارد،‌این روایت از نظر سند مشکلی ندارد،‌اما دلالتش مشکل دارد، اولا و بالذات باید پشت سر عادل نماز خواند،‌اما در شرائط خاص، اما اینکه در شرائط خاص نمی‌شود پشت سر آنها نماز خواند،‌روایت این را نمی‌گوید.

بنابراین، ما چند روایات معارض پیدا کردیم که یا آنها از نظر سند مشکل داشتند یا از نظر دلالت، و بالفرض که از نظر سند و دلالت هم درست باشند،‌باز هم نمی‌توانند در مقابل روایاتی که خواندیم مقاومت کنند.

الفصل السابع

حکم التقیة فی الموضوعات

تا کنون تقیه‌ی ما در احکام بود،‌اما در این فصل هفتم بحث این است که اگر آمدیم در موضوعات تقیه کردیم،‌ مثلا قاضی آنها گفت فلان روز هشتم عرفه است، ما با قاضی آنها در حکم اختلاف نداریم،یعنی هردو می‌گوییم که روز هشتم روز ترویه است، روز نهم هم روز عرفه می باشد، یعنی در حکم اختلاف نداریم، بلکه اختلاف در موضوع داریم،‌آنها به واسطه‌ی شهود غیر صحیح روز هشتم را روز نهم حساب کرده‌اند، من هم ناچارم که روز هشتم در عرفه، و روز نهم در منا باشم. این تقیه در احکام نیست، بلکه تقیه در موضوعات است.‌آیا این هم مجزی است یا مجزی نیست؟

برخی می‌گویند که مرحوم شیخ انصاری در رساله‌ی تقیه می‌فرماید که تقیه در احکام است، روایات تقیه در احکام است مانند وضو و مانند مسح علی الخفین، مانند عمرة تمتع، ما در موضوعات روایت نداریم.

اما اگر مثال این باشد، می‌شود این را بر گردانیم به احکام و بگوییم آن شرائطی که در شاهد معتبر می‌دانیم شرعا، آنها معتبر نمی‌دانند، یا آن شرائطی را که ما در رؤیة الهلال معتبر می‌دانیم، آنها معتبر نمی‌دانند، بگوییم آن مثال از قبیل موضوعات نیست، بلکه از قبیل احکام است.فلذا می‌گوییم اختلاف در اینجا در موضوعات نیست بلکه در احکام است. ولی منحضر به این مثال نیست. فرض کنید که قاضی حکم کرد که این امروز روز عید فطر است و حال آنکه من می‌دانم آخر ماه است، از طرفی هم ناچارم که روزه‌ام را بخورم،‌ به جهت اینکه در مجالس شرکت می کنم، آیا این مجزی است یا مجزی نیست،‌بحث در اینجا هاست که آیا اگر ما در موضوعات اختلاف پیدا کردیم و ناچار شدیم که طبق آنها عمل کنیم، آیا این مجزی است یا مجزی نیست؟

مرحوم امام این مشکل را خیلی آسان برای ما حل کرد و فرمود اجزاء و عدم اجزا در جایی است که شما یک عملی را تحویل مولا بدهید، وقتی که شما روزه‌ای خود افطار کردید،‌چیزی تحویل مولا ندادید، اجزا و عدم اجزاء‌در جایی است که یک عمل ناقصی را در یک تحویل مولا بدهی،‌ مثل اینکه تیمم کنیم، یا وضو را تقیه‌ای انجام بدهیم، اما در جایی که اصلا عملی را انجام ندادم و روزه را خوردم، دیگر از شارع انتظار اینکه عمل مرا بپذیرد، باید نداشتم باشم، چون من اصلا عملی انجام ندادم، اصلا ایشان (حضرت امام) این مشکل را حل کرد،و فرمود اجزاء در جایی است که ما یک عملی را تحویل مولا بدهیم،

بنابراین،‌ تقیه در موضوعات مجزی نیست، چرا؟ چون ما در هیچکدام از اینها عملی را به مولا تحویل ندادیم، اختلاف در موضوعات این است.

بله! اگر یک عمل ناقصی را تحویل مولا دادیم،‌حق با شماست. ولی در عین حالی که من فرمایش ایشان را قبول دارم که باید یک عمل ناقصی را تحویل مولا بدهیم، در حج من معتقد به اجزاء هستم، خود ایشان هم در آخر قائل به اجزا شدند،. چرا؟ ائمه‌ی ما علهیم السلام دویست و پنجاه سال با خلفای اموی و عباسی حج کرده‌اند و عمره بجای آورده‌اند، حتی ما در یک جا هم نداریم که از حضرات معصومین علیهم السلام در مسئله‌ی وقوفین سؤال کنند، معلوم می‌شود که حکم قاضی در آن زمان قابل قبول بوده است، و الا معنا ندارد که دویست و پنجاه سال خج کنند، در این مدت حتی یک نفر از ائمه علیهم السلام سوال نکند که:‌یابن رسول الله! قاضی گفته روز دهم ذیحجه است و حال آنکه من می‌دانم روز نهم است نه روز دهم. یا قاضی گفته است که روز نهم است، و لی من می‌دانم که روز هشتم است نه نهم،‌از اینکه اصلا در این دویست و پنجاه سال این مسئله مطرح نشده،‌معلوم می‌شود که مجموع عمل ناقص شرع مقدس بجای عمل کامل پذیرفته است، حضرت امام قید می‌گذاشت و می‌فرمود مادامی که علم به مخالفت نباشد، اگر علم به مخالفت پیدا کرد،‌حجش باطل است و باید سال دیگر آن را انجام بدهد، ولی من می‌گویم حتی با علم به مخالفت مشکل است که بگوییم باطل است،‌چون بعید است که در این دویست و پنجاه سال علم به مخالفت نباشد، علم به اشتباه قاضی نباشد،‌از اینکه مطلقا این مسئله مطرح نبوده،یعنی آنقدر مسائلی را مطرح کرده‌اند که اصلا مورد ابتلا نیست، ودر اینجا اصلا سؤالی در کتاب‌های ما نیست، ممکن است بگوییم که حتی مع العلم بالمخالفة این عمل ناقص را شارع مقدس جای عمل کامل پذیرفته است.

بنابراین؛ در موضوعات هم که بیشتر مسئله‌ی حج است، ممکن است قائل به اجزاء بشویم.

بله! اگر روزه خود را بخورد، حضرت فرمود:‌ من أن افطر یوما و اخذ یوما آخر خیر من أن یضرب عنقتی. پس در موضوعات قائل به اجزا نیستیم،‌منتها در جایی که اصلا عملی را تحویل مولا ندهد،‌ اما اگر عمل ناقصی را تحویل مولا داد مانند حج، علی الظاهر هم در علم به مخالفت و هم در شک در مخالفت مجزی است،‌حضرت امام می‌فرمود علم به مخالفت خیلی کم است،‌چون فاصله‌ی ایران با آنجا سه ربع ساعت است،‌ و لذا ممکن است در ایران قابل رؤیت نباشد ولی در آنجا قابل رؤیت باشد.

پس معلوم شد که در موضوعات اجزاء نیست،‌چون هیچ عملی را حتی به صورت ناقص تحویل مولا نداده،‌ اما اگر عملی را حتی ناقص تحویل مولا بدهد، بعید نیست که مجزی باشد.