بحث در حدیث دوم ناتمام ماند و باید آن را معنی کنیم، مرحوم علامه مجلسی آن را در مرآت العقول معنی کرده است موثقة سماعة (واقفی است) قال:

سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام و قد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال:

« إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أخری و ینصرف ویجعلهما تطوعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو ویصلّی رکعة أخری و یجلس قدر ما یقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله » ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع ، فإنّ التقیة واسعة، و لیس شیء من التقیة إلا و صاحبها مأجور علیها» ، إن شاء الله».

ولی مرحوم مجلسی این حدیث را این گونه معنی کرده: «بأن یجلس فی ثالثتهم قلیلا و و یتشهد و یسلّم و یقوم معهم یأتی بصورة الصلوة فی الرکعة الأخیرة أو یکبّر»

از این عبارت علامه فهمیده می‌شود که رکعت ثالث آنها، رکعت چهارم این آدم است فلذا تشهد را بخواند و سلام بدهد، آنگاه در رکعت چهارم آنها بلند شود و صورت نماز را با آنها بخواند، معلوم می‌شود که صلات با آنها مجزی است،‌چون بخشی از نماز را با آنها انجام داده است

٣. ما رواه الشیخ عن محمد بن فضل الهاشمی قال:دخلت مع أخوتی علی أبی عبد الله فقلنا له: إناّ نرید الحج و بعضنا صرورة (صروره به کسی می‌گویند که اولین بار به مکه مشرف شده) فقال:

«علیک بالتمتع» مبادا حج افراد و حج قران را انجام بدهید) ثم قال:« إنا لا نتقی أحداً بالتمتع بالعمرة إلی الحج (اشاره به این آیه مبارکه است که:فمن تمتع بالعمرة إلی الحج) و اجتناب المسکر ، و المسح علی الخفین»، معناه أنّا لا نمسح».

چطور این دلیل بر تقیه است؟

چون حضرت خودش را می‌گوید که ما تقیه نمی‌کنیم، معنایش این است که دیگران حق تقیه دارند حتی بر مسح علی الخفین.

وجه الاستدل أنّها تدل علی جواز التقیة فتوی و عملاً فی غیر ما استثنی من الأمور الثلاثة.

و لعلّ الإستثناء یختص بالإمام لانّ مکانته بین المسلمین، تبرر رفض التقیة فی هذه المسائل دون الضعفاء من الشیعة.

٤. روی الشیخ عن إسحاق بن عمار، قال:قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنّی أدخل المسجد و أجد الإمام قد رکع و قد رکع القوم فلا یمکننی أن أؤذن و أقیم و أکبّر فقال لی : «فإن کان إلک فادخل معهم فی الرکعة واعتدّ بها فإنّه من أفضل رکعاتک» الوسائل:5 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث6.

٥. ما رواه الکلینی عن یعقوب بن یقطین ، قال: قلت لأبی الحسن : جعلت فداک تحضر صلاة الظهر (یعنی وقت نماز ظهر فرا می‌رسد و ما بخاطر عذری قدرت اینکه آن را در وقتش بخوانیم نداریم) فلا نقدر أن ننزل فی الوقت حتی ینزلوا و ننزل معهم فنصلّی‌

( یعنی نماز ظهر را با آنها به جماعت می‌خوانیم نه اینکه فردا بخوانیم، این دلیل بر اجزاء است) ثم یقومون فیسرعون فنقوم و نصلّی العصر و نریهم کانّا نرکع (تا آنها می‌خواهند سوار بر مرکب‌های خود شان ‌بشوند،‌ما از فرصت استفاده کرده نماز عصر را فردا می‌خوانیم و به گونه‌ی می‌خوانیم که آنها خیال کنند که ما رکوع می‌کنیم) ثمّ ینزلون العصر فیقدمونا فنصلّی بهم؟ قال:صلّ بهم لا صلی الله علیهم»

در مرحله‌ی سوم ما امام آنها می‌شویم و نماز عصر را می‌خوانیم، پس این آدم سه نماز خوانده،‌یعنی ظهر را با جماعت خوانده،‌ عصر را فرادا خوانده، باز هم عصر را با جماعت خوانده،‌ منتها به جای اینکه ماموم باشد، امام آنها شده است، شاهد در نماز اول است که با آنها خوانده است.

6: ما رواه عبد الله بن بکیر عن رزارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«لا بأس أن تصلّی خلف الناصب (به نظر من مراد از ناصب، مطلق مخالف است) و لا تقرأ خلفه فی ما یجهر فیه فإنه قراءته یجزیک إذا استمعتها».

در کتاب جماعت خواهیم خواند که اگر امام صلاتش اخفاتی است، همهمه‌ی امام را اگر نمی‌شنود‌،‌ می‌تواند قرائت را بخواند، ولی به شرط اینکه همهمه را هم ‌نشنود، اما در زمان ما که نماز را با بلندگو می‌خوانند‌،خواندن قرائت برای ماموم مشکل است، ‌چون همهمه‌ی امام را می‌شنوند،حضرت می‌فرماید پشت سر ناصبی نمازت را بخوان و قرائت او برای شما مجزی است

٧. ما رواه هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبدالله – فی حدیث- :

«أن المؤمن إذا أظهر الإیمان (تشیع) ثمّ ظهر منه ما یدلّ علی نقضه خرج ممّا وصف و أظهر و کان له ناقضاً إلّا أن یدّعی أنه عمل ذلک تقیة، و مع ذلک ینظر فیه(مؤمن، یعنی شیعه باید وضو را همانند علی علیه السلام بگیرد، اگر خلاف آن را عمل کند،‌ شعیه نخواهد بود مگر اینکه تقیة در کار باشد) فان کان لیس مما یمکن أن تکون التقیة فی مثله (اگر در جای تقیه کند که جای تقیه نیست، یعنی اهل سنت هم در آن مسئله قائل به الزام نیستند) لم یقبل منه ذلک، لإنّ للتقیة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسیر ما یتقی مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله ، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیة ممّا لا یؤدّی إلی الفساد فی الدین فانّه جائز».

این روایت هم دلالتش روشن است و می‌گوید شیعه باید طبق مذهب خودش عمل کند مگر اینکه از روی تقیه خلاف آن را عمل نماید و در تقیه باید ببیند که جای تقیه است یا نیست. مراد از «فإنّه جائز» نافذ است، یعنی جایز گاهی در تکلیف است و گاهی در وضع، بعید نیست که جایز در اینجا به معنای جواز وضعی باشد،‌یعنی نافذ.

٨. ما رواه أبو بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

«من لا أقتدی به فی الصلاة ( یعنی آدمی است که شیعه نیست)؟ قال :«افرغ قبل أن یفرغ، فإنّک فی حصار، فإن فرغ قبلک فاقطع القراءة و أرکع معه» الوسائل:ج5 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحدیث1

٩. ما روی عن الإمام الکاظم: أنّه قد أمر بعض أصحابه أن یتوضأ کما یتوضأغیره من الناس، و ذلک فیما کتب إلی علی بن یقطین و قال:

«فهمت ما ذکرت من الإختلاف فی الوضوء و الّذی آمرک به فی ذلک أن تمضمض ثلاثاً و تغسل و جهک ثلاثاً و تخلل شعر لحیتک و تغسل یدیک إلی المرفقین ثلاثاً و تمسح رأسک کلّه و تمسح ظاهر أذنیک و باطنهما و تغسل رجلیک إلی الکعبین ثلاثاً و لا تخالف ذلک إلی غیره».

و قد عمل علی بن یقطین بما أمره به الإمام علیه السلام فترة و قد امتحنه الرشید فی تلک الفترة فنظر إلی وضوئه فرأی أنّه یتوضّأ کوضوئه فناداه کذب یا علی بن یقطین من زعم أنّک من الرافضة» وصلحت حاله عنده» وبعد ذلک ورد کتاب أبی الحسن علیه السلام ثانیا یأمره بالوضوء علی النحو الثابت عند أئمة أهل البیت علیهم السلام و قال فی آخره رسالة:

«فقد زال ما کنّا نخاف منه علیک»

یعنی خطر از تو رفع شد،‌ولی حضرت نفرمود در این مدت که نمازت را بر طبق تقیه خواندی، اعاده کن،‌این روایات از قبیل روایات شخصیه‌اند که می‌گویند عمل تقیه‌ی مجزی است و اگر کسی تفحص کند، شاید بیش از این را پیدا کند.

روایات عامه

حال که از روایات خاصّه فارغ شدیم،سراغ روایات عامه می‌رویم و مراد ما از روایات عامه،آن روایاتی هستند که جبنه‌ای عمومی دارند و از آنها می‌توان به عنوان ضابطه استفاده نمود، روایات خاصه دراینجا عبارت است از روایات موردی، یعنی روایاتی که در مورد خاصی وارد شده‌اند، اما روایات عامه آن روایاتی هستند که از آنها می‌شود به عنوان ضابطه استفاده نمود،از این روایات استفاده می‌کنیم که عمل تقیه‌ای مجزی است واین روایات عامه هم بر چند صنف هستند:

الف) رفع ما اضطروا إلیه

روی الصدوق عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول لله صلّی الله علیه و آله:

«رفع عن أمّتی تسعة:‌ الخطاء و النسیان، و ما أکرهوا علیه وما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا إلیه والحسد والطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة»

شاهد در کلمه‌ی «ما اضطروا إلیه» است و ما با این کلمه ثابت می‌کنیم که نماز تقیه‌ای صحیح است. چطور؟ فرض کنید که من الآن تقیة وضو گرفتم، عرض می‌کنم که: یا رسول الله! شما فرمودید که « رفع عن أمّتی ما اضطروا إلیه» من الآن مضطر هستم که مسح بر بشره نکنم،بجایش غسل بشره کنم،‌ پس ما اضطروا إلیه، یعنی ما اضطروا إلی ترکه،‌یا ما اضطروا إلی فعله،‌من مضطر هستم که ترک کنم مسح را و بیاورم غسل را. این ما اضطروا إلیه که من ترک می‌کنم از روی اضطرار، این مرفوع است،معنایش این است که جزئیت نیست،‌ اگر من گفتم فامسحوا و أرجلکم،‌ این جزئیت را من در این شرائط برداشته‌ام.

بنابر اینکه حدیث رفع هم تکلیف را بر می‌دارد و هم وضع را. اگر مضطر هستم که میته را بخورم، حرمت را بر داشته،‌ اگر مضطر هستم که من سوره را ترک کنم یا مسح بر بشره را ترک کنم، جزئیت را برداشته،‌ بنابراینکه حدیث رفع حدیث عامه است،‌یعنی مرادش تنها رفع مواخذه نیست، بلکه ما اضطروا إلیه را برداشته است، إمّا اضطر إلی فعله کأکل المیتة، أو اضطر إلی ترکه کمسح البشرة،‌اضطرار همان قیچی است که گاهی با آن حکم تکلیفی را بر می‌داریم و گاهی حکم وضعی را.

فإن قلت: حدیث رفع همیشه احکام شرعیه را بر می‌دارد، حرمت همیشه شرعی است،‌اما جزئیت یک امر انتزاعی و عقلی است، یعنی عقل آن را انتزاع می‌کند، وقتی شرع می‌گوید: صلّ مع الطهور،‌صلّ مع السورة،‌عقل از آن شرطیت و جزئیت را انتزاع می‌کند. و این گونه امور قابل رفع نیستند، و شرع مقدس هم کارش وضع و رفع امور شرعیه است،‌اما جزئیت امر انتزاعی عقلی است،‌این اشکال را هم مرحوم شیخ در فرائد الأصول دارند و هم مرحوم آخوند در کفایة الأصول دارند و ما هم در بحث‌های خود این اشکال را مطرح کردیم و جوابش را هم بیان کردیم.

قلت: جوابش این است که هر چند امر انتزاعی و عقلی است،‌اما منشأ انتزاعش حکم شرعی است،‌یعنی وجوب ضمنی حکم شرعی است، اینکه می‌فرماید: صلّ مع السورة،‌صلّ مع السورة، سورة وجوب ضمنی دارد و ما این وجوب ضمنی را انتزاع می‌کنیم و آنچه که در حدیث رفع لازم است، این است که ریشه‌ و بیخش به شارع برسد.

به بیان دیگر ولو جزئیت مال عقل است،‌ اما در نتیجه جزئیت هم سرش به شرع بند است، از آنجا که شرع مقدس سوره را ضمنا واجب می‌کند، عقل از این وجوب ضمنی جزئیت را انتزاع می‌کند. همین که مقداری که پایان کار به شرع می‌رسد، این کافی است در شمول حدیث جزئیت را.

من یک جواب دیگر می‌دهم و می‌گویم چه کار دارید که با حدیث رفع جزئیت را بر دارید، بلکه یکسره برویم سراغ سرچشمه و بگوییم حدیث رفع،‌وجوب ضمنی را بر می‌دارد،یعنی شرع که می‌گوید: صلّ مع السورة، سوره وجوب ضمنی دارد، و ما از همان اول می‌گوییم که حدیث رفع وجوب ضمنی را بر می‌دارد.

بنابراین،‌ موقع وضو گرفتن،‌من مضطر هستم که ترک مسح کنم، شرع مقدس وجوب این را قیچی کرد، فینحصر أجزاء الوضوء فی الباقی. مثلا شخص به دیگری گفته بود که: فلانی! برای یک غذای پخته کن با ده‌تا جزء،‌ فردا می‌گوید مشکلی پیش آمده،‌جزء دهم را بر داشتم، یعنی انحصر الواجب فی الباقی، همین که این را برداشتیم،‌امر به وجوب مستقر می‌شود روی نه تا.

امر به نماز مستقر می‌شود روی نه تا.

باز شیخ در فرائد الأصول دلیل آورده است که حدیث رفع همان گونه که احکام تکلیفیه را بر می‌دارد،‌ حتی احکام وضعیه را هم بر می‌دارد فلذا روایتی را هم به عنوان دلیل آورده است، یعنی امام هشتم با حدیث رفع،‌ حکم وضعی را برداشته. راوی خدمت حضرت عرض می‌کند که قسم خورده‌ام که زنم مطلقة، اموالم صدقه و غلامانم آزاد باشند، این مسئله در فقه آمده است، ولی ما معتقدیم که قسم بر طلاق، قسم بر صدقه‌ی اموال و هکذا قسم به عتق غلامان باطل است، خواه عن اکراه باشد و خواه بدون اکراه باشد. چرا؟ چون ما معتقدیم که اینها انشاء می‌خواهند و بدون انشاء معنا ندارد،‌ به بیان دیگر شرط فعل هستند نه شرط نتیجه تا با صرف قسم خوردن، زن مطلقه،‌اموال صدقه و غلامان آزاد بشوند، ما معتقدیم که مطلقا باطل است، خواه عن اکراه باشد یا عن اختیار، اهل سنت می‌گویند: عن اختیار درست است، راوی می‌گوید: یابن رسول الله! من مکره شدم که قسم بخورم بر این سه تا، حضرت تقیه کرده، از این رو نخواسته بفرماید که تقیه بر این سه تا باطل است، خواه عن اکراه باشد یا عن اختیار،‌ ولی حضرت از این راه وارد نشده، بلکه از راه دیگر وارد شد و فرمود:

«أما سمعت قوله: رفع عن أمتی ما اضطروا إلیه»، هم تقیه است و هم تقیه نیست، تقیه هست در تطبیق کبر ا بر صغرا، ‌اما در اصل حکم تقیه نیست.

‌ بنابراین،‌ حضرت در اینجا حکم وضعی را برداشته که لزوم صدقه، انعتاق غلامان یا طلاق زن باشند، صحت طلاق را بر داشته و صحت هم حکم وضعی است،‌حضرت با این حدیث حکم وضعی را بر داشته، پس معلوم می‌شود که حدیث رفع این هنر را دارد که هم حکم تکلیفی را بر دارد و هم حکم وضعی را، حکم وضعی در اینجا صحت طلاق، صحت صدقه و صحت عتق غلامان است.

پس شیخ دو جواب داد،اولا گفت هرچند جزئیت امر عقلی است،‌ولی منشأ انتزاعش حکم شرعی می‌باشد،‌جواب دیگرش این بود که حدیث رفع هنرمند است و لذا می‌تواند هم حکم وضعی را بر دارد و هم حکم تکلیفی را و در این موارد حکم وضعی را (که جزئیت،‌شرطیت و مانعیت باشد) بر می‌دارد.