از مسائلی که حضرت امام مطرح نموده است، دو مسئله باقی مانده است که در این جلسه می‌خوانیم، یکی مسئله‌ی نهم است و دیگری مسئله‌ی دهم.

مسئله‌ی نهم عبارت از این است که گاهی اداره‌ی بیمه برای اینکه افراد را بسوی خود سوق بدهد و جذب نماید، جوایزی را به طور مجانی و رایگان به شرکا ‌می‌پردازد، البته حضرت امام تعبیر به جایزه نکرده، بلکه از آن تعبیر به مبلغ اضافی نموده است، در حقیقت این مبلغ اضافی به عنوان جایزه است، منتها یا به همه‌ی شرکا می‌دهد یا در میان آنها قرع کشی می‌کند، بعضی گفته‌اند که این حرام است. چرا؟ چون داخل است در ربای قرضی، چطور؟ فرض کنید بیمه‌گزار سه هزار تومان به اداره‌ی بیمه داده، ممکن است جایزه‌ای که به این آدم تعلق می‌گیرد، چهار هزار تومان باشد، یعنی سه هزار تومان به بیمه‌گر داده، در عوض چهار هزار تومان به عنوان جایزه گیرش آمده است. خصوصاٌ در جایی که حادثه‌‌ای هم برایش رخ بدهد و بیمه‌گر علاوه بر جایزه‌‌ای که داده، وجه خطر را هم بدهد، چه بسا که وجه خطر با این جایزه بیش از مبلغی بشود که بیمه‌گزار به اداره‌ی بیمه داده است و این می‌شود ربا قرضی.

ولی حضرت امام (ره) می‌فرماید:‌ این از قبیل ربای قرضی نیست، یعنی حرف کسانی که آن را از قبیل ربای قرضی می‌دانند، صحیح نیست، چون آنچه را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌دهد به عنوان قرض نمی‌دهد، بلکه به عنوان پذیرش مسئولیت او می‌دهد، یعنی از آنجا که بیمه‌گر مسئولیت را پذیرفته، بیمه‌گزار نیز در مقابل پذیرش مسئولیت او، ماهیانه مبغلی را می‌دهد. ولذا اگر خطری هم متوجه او (بیمه‌گزار) نشود، این مال برای بیمه‌گر حلال است.

به بیان دیگر نه بیمه‌گزار مبلغی را (که ماهیانه به اداره‌ی بیمه می‌پردازد) به عنوان قرض می‌دهد، و نه بیمه‌‌گر جایزه را به عنوان پرداخت قرض می‌دهد، بلکه بیمه‌گزار در مقابل پذیرش مسئولیت از سوی بیمه‌گر، مبلغی را ماهیانه به او می‌دهد، خواه او چیزی را به عنوان جایزه به بیمه‌گزار بدهد یا ندهد، خواه خطری متوجه بیمه‌گزار بشود یا نشود. در صورت متوجه شدن خطر، باز آن وجهی که بیمه‌گر به عنوان جبران خسارت به بیمه‌گزار می‌دهد، کمتر از وجهی باشد که بیمه‌گزار ماهیانه پرداخت نموده یا بیشتر باشد یا مساوی، پرداخت طرفین به عنوان وام و قرض نیست، تا اینکه بیمه‌گزار داین محسوب بشود و بیمه‌گر مدیون، تا بگویید باید تعادل محفوظ باشد. چه بسا این تعادل به وسیله‌ی جایزه‌ی تشویقی بهم بخورد. بلکه بیمه‌گزار آن را در مقابل پذیرش مسئولیت از ناحیه‌ی بیمه‌گر می‌پردازد.

المسألة التاسعة: لو التزم المؤمّن (بیمه‌گر) بدفع إضافة علی مبلغ التأمین (یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده، یک چیزی را اضافه بدهد، ولی من فکر می‌کنم که این پرداخت اضافه بدون جهت نیست، قهراٌ به عنوان تشویق است ) فالظاهر إنه لا بأس به ، کمن أمن علی حیاته عند شرکة التأمین لمدة معلومة علی مبلغ معلوم واستوفت الشرکة أقساطاً شهریة مقدرّة فی قبال التأمین و تلتزم الشرکة بدفع مبلغ إضافة علی مبلغ التأمین (علاوه بر اینکه بیمه‌گر در زمان پیری بیمه‌گزار، پول دوا و درمان او را می‌دهد، یا اگر فوت نمود، زن و بچه‌‌اش را اداره می‌کند، یک چیزی هم اضافه می‌دهد) ترغیباً لأهل التأمین(تا بدین وسیله افراد بیمه‌گزار را تشویق کرده باشد) فإن تلک الزیادة لیست من الربا القرضی ، لعدم کون أداء الأقساط قرضاً (اقساط به عنوان قرض به بیمه‌گر داده نشده،‌ بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت پرداخت می‌شود)، بل التأمین معاملة مستقلة اشترط فی ضمنها ذلک( یعنی اینکه یک چیزی اضافه به عنوان تشویق بدهد) و الشرط سائغ نافذ لازم العمل. ما نظیر این اشکال را قبلاٌ خواندیم،‌ منتها نه در تشویقی، گفتیم پولی را که بیمه‌گزار می‌دهد، گاهی بیشتر از مبلغی است که اداره‌ی تامین می‌دهد، گاهی اداره تامین بیشتر می‌دهد و گاهی مساوی است. و غالباٌ اگر خطری پیش بیاید، اداره‌ی بیمه بیشتر می‌دهد تا اقساطی که بیمه‌گزار می‌دهد. حضرت امام(ره) مشکل را در تشویقی پیاده کرده، وحال آنکه مشکل تنها در تشویقی نیست، حتی منهای تشویق فقهای اهل سنت گفته‌اند که این از قبیل ربای قرضی است، پول این طرف کمتر است،‌ پول آن طرف بیشتر. خصوصاٌ اگر کشتی بیمه‌گزار غرق بشود یا خانه‌اش دچار حریق بشود، باید بیمه‌گر صد میلیون بپردازد در حالی بیش از دو میلیون نگرفته است،‌ آنجا پیاده کرده، حضرت امام علاوه بر آن، تشویقی را هم مطرح کرده، ‌ولی تشویقی مؤثر در حقیقت ربا نیست،‌حتی اگر تشویقی هم نباشد،‌ باز هم شبهه‌ی ربا هست.

الجواب الجواب،‌جوابش همان است که دادیم و گفتیم پولی را که اداره‌ی بیمه می‌گیرد، وام نیست،‌بلکه تملک می‌کند در مقابل اقساط. پس حاشیه‌ی که ما در این مسئله داریم،‌این است که در شبهه‌ی ربا لازم نیست که آن تشویقی را ضمیمه کنیم،‌حتی منهای تشویقی شبهه‌ی ربا هست، البته با تشویقی آکد می‌شود.

الجواب الجواب. بحث ما در مسئله‌ی نهم تمام شد، الآن وارد مسئله‌ی دهم می‌شویم و این مسئله در خیلی از کتاب‌های فلسفی و فقهی مطرح است. یک بحث در فلسفه است بنام :«الحرکة فی الحرکة» یعنی حرکت در حرکت،‌ آیا حرکت در حرکت متصور است یا نه؟ ما معتقدیم که حرکت در حرکت، مانعی ندارد، اعراض خودشان حرکت می کنند ولی در ضمن حرکت اعراض،‌ جوهر هم حرکت می‌کند، فرض کنید کسی سوار قطار شده،‌ قطار حرکت می‌کند، او نیز در ضمن حرکت قطار راه می‌رود، به این می‌گویند حرکت در حرکت، بحثی که ما در مسئله‌ی دهم داریم از قبیل حرکت در حرکت است، یعنی بیمه در بیمه، فرض کنید در شهری اداره‌ی بیمه‌ی کوچکی با سرمایه‌ی اندک، تأسیس شده و حدود صد نفر خانواده را هم زیر پوشش بیمه‌ی خود قرار داده، منتها دلهرگی و اضطرار دارد که ممکن است خطر بیشتر باشد و من نتوانم با سرمایه‌ی کم، جوابگوی بیمه‌گزاران خودم باشم، از این رو شرکت خودش را با تمام بند و بیلی که دارد، بیمه‌ی یک شرکت بزرگ دولتی می‌کند.

به بیان دیگر ادارده‌ی بیمه‌ صغیر،‌خودش را زیر پوشش اداره‌ی بیمه‌ی بزرگ قرار می‌دهد. آیا می‌شود اداره‌ی بیمه‌ی صغیر و کوچک،‌خودش را با تمام بند و بیلی که دارد،‌ بیمه‌ی اداره‌ی دیگر کند؟‌

مرحوم امام می‌فرماید این هیچ اشکالی ندارد،‌ چون «کلّ‌ عقد مستقل»، مثلاٌ من با صد نفر را بیمه‌ کرده‌ام، در عین حال خودم را هم زیر پوشش اداره‌ی بیمه‌ی بزرگتر قرار می‌دهم. این جایز است و هیچ اشکالی متوجه او نیست.

المسألة العاشرة :«لا بأس بإعادة التأمین بأن طلب بعض شرکات التأمین لدی شرکات عظیمة أوسع منها التأمین لشرکته التأمینیة» .

إعادة التأمین أو تأمین المؤمّن

و حاصل الکلام: أنّ عقد التأمین عقد مستقل، و الشرط شرط سائغ لازم العمل.

یرید المصنف بأنّه ربما تکون شرکة التأمین صغیرة تؤمّن لعشرات الأفراد، و مع ذلک ربما لا تستطیع الوفاء بالتزاماتها، و لأجل ذلک تعقد مع ما فیها الأموال و الأثاث و ما تحملت من المسئولیة فی مقابل الأفراد، مع شرکة تأمینیة کبیرة عقداً‌ تأمینیاً جدیداً .

و بهذا یظهر أن عبارة المصنف غیر واضحة ، فالأولی أن یعبّر بالنحو التالی : « لا بأس بإعادة التأمین بأن یطلب بعض شرکات التأمین من الشرکات العظیمة تأمینها بما لها من الأموال و الأملاک و الالتزامات»،‌بحث ما در باب تامین و بیمه به پایان رسید.

شرکتهای هرمی و ماهیت آن

یک بحث مختصر در اطراف شرکت‌های هرمی داریم، شرکت‌های هرمی را در دو مرحله بحث می‌کنیم، در این جلسه راجع به ماهیت شرکت‌های هرمی بحث می‌کنیم، در جلسه‌ی آینده اشکالات آنها را بیان خواهیم نمود.

ماهیت شرکت‌های هرمی

شرکت‌های هرمی در این روزها‌ موضوع بحث رسانه‌ها شده است، تقریباٌ اکثر مردم متوجه شد‌ه اند که یکنوع کلاه برداری و خدعه است، ولذا لزومی ندارد که ما تک تک این شرکت‌ها را مورد بحث قرار بدهیم و آن را به عناوین مختلف بیان کنیم. واقعیت شرکت‌های هرمی طبق آنچه در ایران رائج شده، این است که شرکتی است تاسیس شده،‌اولاٌ کارگرانی دارد که ممکن است افراد شناخته شده باشند، همچنین مدیران و گردانندگانی دارد که در پشت این شرکت قرار گرفته‌اند و ممکن است خیلی معلوم نباشند که چه کسانی هستند. منتها در خارج ظاهراٌ یک شرکتی است و ممکن است یک نام مقدسی را هم روی آن بگذارند، اما اینکه واقعیت این شرکت چیست و به کجا وابسته است،‌ این جهاتش خیلی روشن نیست. این شرکت برگی دارد که در آن نام پنج نفر را نوشته‌‌اند، فرض کنید آن پنج نفر عبارتند از:- زید، 2- عمرو،‌ 3- بکر،- احمد، 5- خالد. هرگاه کسی بخواهد عضو این شرکت بشود، این برگ را به او می‌فروشند، مثلاٌ شخصی در این شرکت می‌رود و می‌گوید من می‌خواهم عضو شرکت هرمی شما بشوم، آنان قبول می‌کنند و به او می‌گویند پس این برگ را (که نام پنج نفر در آن ثبت است) از ما بگیر، ولی این برگ را مجانی و رایگان به شما نمی‌دهیم، بلکه باید هزار تومان در مقابلش بدهی، این آدم هم برگه را (که اسم پنج نفر در آن ثبت شده بود) گرفت، آنگاه فرد دیگری می‌رود و تقضای عضویت می‌کند،‌ به او یک برگ دیگری می‌‌دهد که اسم‌های دیگری در آن ثبت باشد، یا همان برگ را می‌دهد ‌که اسم همان پنج نفر قبلی در آن ثبت بود. خلاصه به هر کس که تقاضای عضویت بکند، این برگ‌ها را به او می‌دهد (اما اینکه آیا در برگ‌ها اسامی فرق می‌کند یا فرق نمی‌کند، باید کمی رویش مطالعه کنیم)، بعد به شما می‌گوید، علاوه براینکه این برگ را از ما خریدی، سه کار دیگر را هم انجام بده:

الف) هزار تومان به اسم نفر اول (که زید است) بفرست، ب) هزار تومان دیگر هم به اسم گرداندگان شرکت بفرست، یعنی کسانی که این شرکت را می‌چرخانند، پس این آدم تا اینجا سه هزار تومان خرج کرده تا بتواند عضو این شرکت هرمی بشود، یک هزار تومان داد و برگه را خرید، هزار تومان هم به اسم نفر او (که زید باشد) پست کرد، هزار تومان هم برای گرداندگان این شرکت، پست نمود و لذا در این مرحله سه هزار تومان خرج کرده، ج) کار سومی که باید انجام بدهد، این است که باید تمام مدارک را به اداره‌ی شرکت بفرستد، یعنی مدارک پول‌های که تا کنون خرج کرده بفرستد که نشان بدهد هزار تومان به اسم زید فرستاده، هزار تومان هم به اسم گرداندگان شرکت، پست نموده، آنگاه شرکت برای این آدم چهار برگ دیگر می‌فرستد (غیر از برگ اول که به او فروخته بود) که همین اسامی در آنجا هست، منتها با این تفاوت که اسم زید از این برگه‌‌ها حذف شده، جای زید عمر آمده، جای عمرو هم بکر آمده، جای بکر، احمد آمده، جای احمد، خالد آمده، اما نفر پنجمی، خود همین شخص است. یعنی در این مرحله زید که نفر اول بود، اسمش به کلی از برگه حذف می‌شود، عمر و که نفر دوم بود، می‌شود نفر اول، به همین ترتیب، نفر پنجم هم می‌شود نفر چهارم، نفر پنجم در این چهار برگ جدید، خود همین آدم است که برگ‌ها را برای او فرستاده‌ است. اسم اولی را که زید باشد، بی جهت از برگ‌ها حذف نکرده‌ است، بلکه او به نوا و مردا خود رسیده است که گرفتن هزار تومان باشد.

سؤال: هزار تومان که برای اولی که کار ساز نیست و جایی را پر نمی‌کند تا فورا اسم او را حذف کنند؟

جواب: این برگ‌های که براین آدم فرستاده، برای صد‌ها نفر دیگر هم فرستاده است. به بیان دیگر: کسی که به نفر اول (زید) پول می‌فرستد، تنها این شخص نیست بلکه صد‌ها نفر دیگر مثل او، برای زید فرستاده، یعنی هر کس که این چهار برگ برایش فرستاده شده، قبلاٌ هزار تومان به زید هم پست کرده‌اند، چون اگر پست نمی‌کردند، نوبت به گرفتن این چهار برگ نمی‌رسید، پس زید تنها از این شخص هزار تومان نگرفته، بلکه از صد‌ها نفر دیگر یک چنین پولی را گرفته است،‌ یعنی زید به هزار تومان این آدم از لیست حذف نمی‌شود. در واقع این بازیگری را سر تمام اعضای شرکت انجام می‌دهند، یعنی هر کس بخواهد عضو این شرکت بشود، باید این راه را بپیماید. آنگاه می‌شود عضو این شرکت. پس نفر اول که زید باشد به نوا و مقصود خود رسیده و لذا اسم او را از برگه‌ها حذف می‌کنند. وقتی که این آدم، این چهار برگ را گرفت، باید چهار مشتری پیدا کند و به هر کدام از آنان، هر یکی از این برگ‌ها را بفروشد، یعنی برگ اول را به نفر اول بفروشد، برگ دوم را به نفر دوم، برگ سوم را به نفر سوم، برگ چهارم را به نفر چهارم. اگر این «آدم» این چهار برگ را فروخت به چهار نفر، هزینه‌‌ی او در‌آمد، مننتها با یک چیز زایدی ( مع شیء زائد)، چون چهار برگ را فروخت و از هر برگی، هزار تومان گیرش آمد که مجموعاٌ چهار هزار تومان می‌شود ، و حال آنکه خودش سه هزار تومان و اندی خرج کرده بود. آنگاه به این چهار نفر می‌گوید، راهی را که من رفتم، شما نیز آن را بپیمایید تا به مقصود برسید. فلذا هر کدام از این چهار نفر، نخست هزار تومان برای نفر اول (که عمرو باشد، چون بعد از حذف اسم زید، عمرو جای او آمد) می‌فرستد، در مرحله‌ی دوم، هزار تومان دیگر برای اداره‌ی شرکت می‌فرستد، سپس مدارک آنها را توسط پست به اداره‌ی شرکت می‌فرستد، در واقع هر کدام سه تومان و اندی (با پول پست) خرج می‌کنند. بعد از آنکه این کار را کردند، بعداٌ برای هر کدام از این چهار نفر، چهار برگه می‌آید، باید این چهار نفر همان راهی را که این آدم پیمود، بپیمایند، یعنی هر کدام باید این چهار برگ را به چهار نفر بفروشند تا از این طریق بتوانند خرج شان را در بیاورند، این کار به همین منوال پیش می‌رود تا اینکه هر کدام مانند زید (که نفر اول بود) به نوا و مقصود خود برسند. در نتیجه این آدم فرد اول می‌شود در حالی که یک میلیون و بیست و چهار هزار تومان گیرش آمده بدون اینکه چیزی را خرج کرده باشد، البته این در صورتی است که ما مبلغ را هزار تومان (که مبلغ بسیار ناچیزی است) حساب کنیم، اما اگر مقدار مبلغ را بالا بگیریم، میزان پولی که گیر او می‌‌آید، خیلی بیش از این مقدار است. این ماهیت مسئله بود که عرض کردم، اما اینکه آیا این مسئله با شرع تطبیق می‌کند یا نه، در جلسه‌ی آیند بحث خواهیم کرد.