درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی
88/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
تصور شده مبلغی را که ادارهی بیمه میگیرد، از قبیل اکل مال به باطل است، یعنی پولی را میگیرد در حالی که هیچ کاری را انجام نمیدهد.
ما در جواب عرض کردیم که اداره و شرکت بیمه کاری را انجام میدهد و آن اینکه مسئولیت را میپذیرد و خود همین پذیرش مسئولیت کار بسیار بزرگی است، چون بیمهگزار با خاطر آسوده، اموال و کشتی خود را در دریا میفرستد، علاوه براین ادارهی بیمه در همه جا این گونه نیست که فقط پولی از مردم بگیرد و دیگر کار به کار مردم نداشته باشد، بلکه گاهی به بیمهگزاران آموزش میدهد، دعوت میکند، کارهای انجام میدهد تا میزان خسارات را پایین بیاورد، حضرت امام(ره) در اینجا جواب دیگری داده است که غیر از جواب ماست، چون ما گفتیم بیمهگر کار میکند، دوتا کار میکند، اولاً مسئولیت میپذیرد، ثانیاً: آموزش میدهد، اما ایشان جواب دیگری داده است و فرموده چه اشکالی دارد که انسان خانهای را اجاره کند برای انبار گندم و برنج، اما در آن سال خشک سالی باشد و انبار خالی بماند، باید این طرف پول مالک را بدهد، هرچند از این انبار خالی استفادهای نکرده باشد، یا فرض کنید خانهای را اجاره میکند برای مهمان سرا، اتفاقاً آن سال برای مستأجر مهمانی نیاید، او باید اجارهی صاحب خانه را بپردازد هر چند از این خانه استفاده نکرده باشد، در حقیقت میفرماید که استفاده نکردن دلیل بر اکل مال به باطل نیست، در اینجا این مرد، پول گرفته و حال آنکه کاری را انجام نداده است، یعنی نه مهمانی در خانهاش آمده و گندمی در انبارش ریخته شده است، بلکه فقط پول را گرفته، خانه و انبارش هم به همان تر و تازگی باقی مانده. پول گرفته و کاری انجام نداده، البته شرعاً باید پولش را داد. آنگاه میفرماید اصولاً صیانت مال خودش یکی از اغراض عقلائیه است، یعنی اینکه انسان مال خودش را صیانت و حفاظت کند و در پوشش امنیت بیاورد، این خودش از اغراض عقلائی است، و این غرض عقلائی به وسیلهی بیمه انجام میگیرد. فرمایش که ایشان در ذیل دارد، بسیار فرمایش خوب و عالی است، زیرا همان گونه که ما گفتیم، این مسئولیت میپذیرد و طرف بیمهگزار خاطرش جمع میشود، صیانت اموال، یک غرض عقلائی است و این کار به وسیلهی بیمه تامین میشود، ولی فرمایش اول ایشان قیاس مع الفارق است، آن این است که صاحب خانه کار انجام داده، کارش چیه؟ کلید را به شما داده،خانه را هم تحویل شما داده و رفته. دیگر بیش از این مسئولیت ندارد، یعنی این مسئولیت را نداشت که گندم و برنج شما را هم بیاورد و در انبار خالی کند. او مسئولیتش این بود که کلید را به شما بدهد و هر ماه هم کرایهی خود را ازشما بگیرد، کاری که به عهدهی موجر بود، انجام داده است، حالا خشک سالی بوده و گندم و برنجی به دست نیامده، یا امنیت نبوده و مهمانی برای شما نیامده و مهمان سرا خالی و بلا استفاده مانده، این جهتش ربطی به صاحب انبار و مهمان سرا ندارد، بلکه یا تقصیر آب و هوا و ناامنی بوده، و یا تقصیر خود شما میباشد. ما عرض میکنیم فرق است بین بیمه و اینجا، چون در بیمه از نظر حضرت امام کاری انجام نداده است، و حال آنکه موجر کاری را انجام داده است، یعنی کلید انبار و مهمان سرا را در اختیار موجر قرار داده است،حقش بود که حضرت امام بفرماید حتی بیمهگر هم کاری انجام داده است، کارش همان پذیرش مسئولیت وآموزشهای است که به بیمهگزاران میدهد.
بنابراین؛ ذیل فرمایش حضرت امام (ره) بسایر خوب و عالی است، ولی صدرش که میخواهد بفرماید چه مانعی دارد که طرف پول بگیرد و کاری انجام ندهد، مثالش با ممثل فرق میکند، در ممثل بیمهگر از نظر حضرت امام (ره) کاری انجام نداده است، اما موجر کار انجام داده و کارش این است که کلید را تحویل موجر داده است.
ثم إن سیدنا الأستاذ أجاب عن الشبهة بوجه آخر (ایشان اشکال را مسلّم گرفته که بیمهگر کاری صورت نمیدهد و لذا نقد کرده) ؛ قال : «إنّ حلیة العوض فی المعاملات غیر منوظة بالإنتفاع عن المعوض ، فإن من استأجر بیتاً للضیافة المشروطة علیه بمعنی أنّه شرط علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة أن لا ینتفع به إلّا للضیافة، أو استأجر حانوتاً لاختزان القمح (گندم) کذلک، فاتفق أنّه لم یرد علیه ضیف فی مدّة الإجارة أو أجدبت السنة (خشک سالی شد) فلم ینتفع بالعین المستأجرة ؛ فإنّه لا إشکال فی صحة الإجارة حینئذ، و أن ما یأخذه المؤجر یکون من تجارة عن تراض.
(اشکال ما در اصل فرمایش ایشان نیست، بلکه میخواهیم بگوییم اگر شما قبول دارید که بیمهگر کاری را انجام نداده، با این مثال فرق دارد، چون جناب «موجر» در این مثال، کاری را انجام داده و کارش این است که کلید را تحویل مستأجر داده و او را بر خانهی خودش مسلط نموده، بهتر این بود حضرت امام میفرمود که بیمهگر کاری انجام داده و کارش همان پذیرش مسئولیت است، یکی هم همان آموزشهای است که به بیمهگزاران میدهد، اشکال ما بر فرمایش حضرت امام این است که اگر شما مبنا را پذیرفتید که بیمهگر کاری صورت نداده، با این مثال فرق دارد، چون موجر در این مثال، کار صورت داده است و حال آنکه از نظر شما بیمهگر کاری صورت نداده است، اما فرمایش دوم ایشان بسیار خوب است)
«هذا، مع أنّ ما یؤخذ- فیما نحن فیه- فی قبال هذا التعهد الخطیر قلیل فی الغایة و یسیر إلی النهایة ، و العقلاء یرغبون فیه ویرونه من أحکم طرق حفظ الأموال و النفوس، و لا یکاد یفرق ذو مسکة بین هذا و بین استئجار الحراّس (نگهبان و شب گرد) لحفظ الأموال و النفوس فی الحکم بالصحة مع قوة الداعویة فی التأمین (در تامین میلیونها ثروت وجود دارد، در حالی که نگهبان و شب گرد چند مغازه را میخواهد حفاظت کند واگر دزدی بیاید و اموال مغازه را به سرقت ببرد، شب گرد و نگهبان چیزی ندارد که به صاحبان مغازه بدهد) ؛ لأجل التضمین المحقّق فیه دون الاستئجار ، کما لا یخفی علی أولی الأبصار»
مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام، العدد1، السنة الأولی:11.
پس اشکال ما بر ایشان این شد که اگر شما مسلّم گرفتید که بیمهگر کاری صورت نمیدهد، با مثال شما فرق دارد، ولذا بهتر این بود که بفرمایید هم بیمهگر کاری انجام میدهد و هم صاحب انبار و مهمان سرا.
5
ضمان ما لم یجب
کسانی که قائل به بطلان بیمههستند، تا کنون چهار دلیل اقامه نمودهاند.
دلیل پنجم شان این است که بیمهگر ضمان «ما لم یجب»میکند،یعنی کالای کشتی را بر عهده میگیرد، یا خانه و مغازه و امثالش را بر ععهده میگیرد، حتی صحت سلامتی افراد را بر عهده میگیرد و اینها ضمان «ما لم یجب» است وچون ما این را در بحث ضمان ما لم یجب مورد بررسی قرار دادیم ولذا در اینجا دوباره بحث نمیکنیم و در آنجا گفتیم که راجع به ضمان «ما لم یجب» نه آیهای داریم و نه روایتی، بلکه ضمان بر دو قسم است،گاهی همان است که بر عهده میگیرند، این یک قسم، یک ضمان هم داریم که ضمان ابتدائی است، یعنی قبول مسئولیت ابتداءً.
گاهی ضمان «ما یجب» است، مثلاً جناب زید از عمرو بدهکار است، بکر به عمرو میگوید شما یخهی زید را رها کن و من ضامن هستم. این ضمان «ما یجب» است
یک ضمان داریم که ضمان ما «لا یجب» است، یعنی ابتداءً ضمان میشویم، موارد شش گانه را مطالعه کنید، همهی آنها از قبیل ضمان «ما لم یجب» بود و در عین حال صحیح هم بودند.
به بیان دیگر ما در ضمان نوکر اشتغال ذمّه نیستیم بلکه نوکر عقلائی بودن تعهد هستیم، یعنی بگویند که این کار یک کار عقلائی است نه کار سفهی، و ما میبینیم که بیمه کار عقلائی است، چون تجارت دنیا بر اطراف و محور تامین و بیمه میگردد.
علاوه براین، ما یک روایت داریم که ضمان ابتدائی را بدون اشتغال ذمّه تجویز میکند.
من روایة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یبیع للقوم بالأجر، علیه ضمان مالهم؟ قال: «إذا طابت نفسه بذلک؛ إنّما أخاف أن یغرموه أکثر ممّا یصیب علیهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس» الوسائل:12، الباب 19 من أبواب أحکام العقود، الحدیث2.
مردی اجناس مردم را میفروشد(امانت فروش) و مبلغی را هم از آنان میگیرد، ولی او را تضمین میکنند و میگویند این مال ما به عنوان امانت در نزد تو باشد و او را بفروش، اما اگر دزیدهشد یا از طریق دیگر از بین رفت، ضامن هستی. حضرت در جواب میفرماید اگر طیب نفس داشته باشد، مانع ندارد، ولی من ترسم که او را دو برابر ضامن کنند. اگر این سیمسار و امانت فروش خودش راضی باشد، هیچ مانعی ندارد که اجناس مردم را پذیرد و ضمانت هم بکند،این ضمانت یک ضمانت کاملاً ابتدائی است. این روایت ضمان «ما لم یجب» را تصحیح کرده است.
بحث ما در اطراف مخالفین و موافقین تمام شد، یعنی ادلهی هردو گروه را بررسی کردیم و معلوم شد که بیمه از نظر شرعی مشکلی ندارد.
خاتمة المطاف
التأمین علی الحیاة
در این خاتمه یک مطلبی داریم و سه نکته.
اولین نکته عبارت است از: «التأمین علی الحیاة» که در فارسی به آن بیمهی عمر میگویند، بیمهی عمر معنایش این نیست که نگذاریم فلان شخص (که بیمهی عمر کرده) بمیرد، چون این کار در دست بشر نیست، این کار خداست، بعضی خیال کردهاند که این مسئله با توکل علی الله مخالفت دارد، همهی اینها یکنوع تفکرهای بسیط است از انسانهای خشک و مقدس نما، مراد از بیمهی عمر این نیست که بخواهند جان او را حفظ کنند، یا این کار ضد توکل باشد،بلکه میخواهد در آینده نگران نباشد، به این معنا که اگر من پیر شدم و عصای زندگی از دستم افتاد، یک معاش و حقوقی داشته باشم، و این ادارهی بیمه مادامی که من زنده هستم، ماهیانه یک مبلغی را به من بدهد، این کجایش با اسلام و توکل منافات دارد، گاهی بیمه میکنم که به خودم ندهد بلکه به «المستفید» بدهد،مستفید عبارت است از: زن، بچه و هر کس که نفقهی آنان به گردن این شخص است، مراد از بیمهی عمر همین است. بیمهی عمر یکنوع آینده نگری است، الآن مردم خانههای خود شان را محکم و ضد زلزلزله میسازند، ما در سابق که از گاز و نفت خبری نبود، در تابستان برای زمستان خود زغال تهیه میکردیم، مورچه همانند آدمیان غریزهی آینده نگری دارد و لذا در تابستان تمام تلاش و کوشش خود را به کار میبرد که برای زمستان خود چیزی ذخیره کنند و حضرت میفرماید که دانهها را دو نیم و یا چهار نیم میکند که مبادا رشد کند و فاسد بشود، این فطرت انسانی است که به آیندهی خود علاقمند است.
علاقه به آینده و علاقه به اینکه در آینده هم زندگی او به آسانی سپری شود. همهی اینها بحول و قوة من الله تعالی است.
ولی باید دو مطلب را توجه کرد، یعنی ما در عین حالی که بیمهی عمر را صحیح میدانیم و میگوییم این خودش یکنوع آینده نگری است و بحول و قوة من الله تعالی است و در روایت داریم که:«إعمل لدنیاک کأنّک تعیش أبداً، و اعمل لآخرتک کأنّک تموت غداً»
مرحوم شیخ عباس قمّی در کتاب «سفینة البحار» در مادهی «سعد» نقل میکند هنگامی که سعد معاذ را دفن کردند، صحابهی پیغمبر خاکها را (به صورت نا منظم و بدون اینکه پستی و بلندیهای قبر را صاف کنند) روی قبر او میریختند، وقتی حضرت دیدند که اصحاب این گونه عمل میکنند، خودش آستینها را بالا زید و با دست خودش قبر را به گونهی صاف کرد که کأنّه با ماله آن را صاف کرده باشند و آنگاه فرمودند:« إنّ هذا سیبلی – این جسد به همین زودی خواهد پوسید- رحم الله إمرأً إذا عمل أتقن» خدا آن کس را بیامرزد که هرگاه کاری را انجام داد، نیکو و محکم انجام بدهد.
اما در بیمهی عمر باید دو مطلب را در نظر گرفت، چون ممکن است در بیمهی عمر بیمهگزار مبلغی را بدهد و سپس بمیرد، یعنی بعد از پرداختن چند قسط خودش بمیرد (البته به شرط اینکه بیمهی او اعم باشد از خود و ورثهاش)، این آدم چهار قسط داده، و حال آنکه بیمهگر باید تا هنگامی که زن او زنده است و بچههای او به حد بلوغ نرسیدهاند، زندگی آنان را تامین کند. گاهی عکس است، یعنی شخص خودش را بیمهی عمر میکند و بیست سال وجه بیمه را هم پرداخت کرده، و حال آنکه در این مدت بیست سال حتی یک بار هم مریض نشده و در آخر با یک ایست قلبی از دنیا رفته، در این صورت همهی پولها گیر بیمهگر میآید بدون اینکه چیزی به نفع او انجام داده باشد. اینها اشکالی ندارد، چون از قبیل فرد نادر است و لذا مضر به اصل مسئلهی بیمهعمر نیست.
نکات
1- نکتهی اول که باید عرض شود این است که من در کتابهای فقهی شیعه هر کجا که نگاه کردم، دیدم که میگویند:الأصل فی المعاملات الفساد، و حال آنکه در کتابهای اهل سنت میگویند: «الأصل فی المعاملات الصحّة»، آیا بین این دو اصطلاح تناقض است یا اینکه در آنجا که ما میگوییم اصل فساد است غیر از آنجایی است که اهل سنت میگویند اصل صحت است؟
ما اگر میگوییم اصل در معاملات فساد است، جایی را میگوییم که عمومات و اطلاقات مورد را در بر نگرفته باشد. چرا اصل فساد است، یعنی اصل این است که مبیع و مثمن هنوز در ملک بایع، و ثمن در ملک مشتری است، پس مادامی که عمومات و اطلاقات شاملش نباشد، اصل فساد است.چرا؟ لإستصحاب بقاء المثمن فی ملک البایع و استصحاب بقاء الثمن فی ملک المشتری.
اما اینکه اهل سنت میگویند اصل در معاملات صحت است، این را در جای میگویند که عمومات و اطلاقات مورد را شامل باشد و بعد از شمول عمومات و اطلاقات میگویند که اصل در معاملات صحت است.
در عین حالی که ما میگوییم اصل در معاملات فساد است،آقایان میگویند اگر دو نفر معاملهای را انجام دادند و بعداً در صحت و فساد آن منازعه کردند و قضیه را به دادگاه کشاندند، یکی مدعی فساد است و دیگری مدعی صحت، قاضی قول مدعی صحت را میپذیرد نه قول مدعی فساد را. آیا این تناقض است؟ به بیان دیگر با اینکه اصل در معاملات از نظر فقه شیعه فساد است، چرا در هنگام مرافعه قاضی طبق قول مدعی صحت حکم میکند نه طبق قول مدعی فساد، آیا این تناقض نیست؟
جواب: آنجا که میگویند اصل در معاملات فساد است، راجع به شبههی حکمیه است، یعنی در شبهات حکمیه میگویند که اصل فساد است و لذا مادامی که عمومات و مطلقات شامل نشده، اصل فساد است. ولی در اینجا شبهه، شبههی موضوعیه است، یکی میگوید بیع ربوی نبوده،دیگری میگوید که بیع ربوی بوده،در اینجا قول مدعی به صحت مقدم است، یعنی قول کسی که میگوید بیع ربوی نبوده، مقدم است.
مورد دیگر که نزاع از قبیل نزاع لفظی است مانند استحسان، شافعی میگوید: «من استحسن فقد شرّع» هر کس استحسان رامدرک فقه قرار بدهد، «فقد شرّع» در دین بدعت گذاشته و او از اهل بدعت محسوب میشود، مالک میگوید: «فی الإستحسان تسعة معشار العلم» نه قسمت علم در استحسان است، با اینکه هردو بچهی یک مدرسه هستند، در عین حال یکی میگوید: من استحسن فقد شرّع، دیگری میگوید:«فی الإستحسان تسعة معشار العلم» نه قسمت علم در استحسان است، نزاع شان لفظی است، شافعی استحسان را از قبیل خوشآمد مجتهد میداند،یعنی مجتهد از نظر طبیعی به نظرش میرسد که فلان چیز بهتر از دیگری است بدون اینکه برای خوب بودنش مدرکی داشته باشد، مثلاً در موردی دو فتوا وجود دارد، مجتهد از میان این دو فتوا، یکی بهتر از دیگری به نظرش میرسد بدون اینکه برای بهتری او مدرک شرعی داشته باشد ولذا همان را مقدم میدارد، شافعی میگوید: فقد شرّع».
اما اینکه مالک میگوید:«فی الإستحسان تسعة معشار العلم» مرادش تقدیم قیاس علی قیاس بالدلیل است، یعنی دوتا قیاس داریم که یکی قوی، و دیگری ضعیف است. قوی را بر ضعیف مقدم میکنیم، اگر این باشد، خوب است، البته ما استحسان را مطلقا باطل میدانیم، ولی میخواهیم بگوییم که گاهی نزاع در میان علما، از قبیل نزاع لفظی است نه نزاع معنوی و حقیقی، مانند نزاع مالکی و شافعی در مورد استحسان.
بنابراین، نزاع در میان علمای شیعه و اهل سنت در مسئلهی فساد و صحت معامله طبق اصل اولی، نزاع لفظی است نه نزاع واقعی و معنوی.
2- نکته دوم اینکه عقد بیمه از قبیل عقد لازم است.چرا؟ چون اگر جایز باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود، یعنی معنا ندارد که بیمهگزار سی قسط را بپردازد و بعد از پرداخت سی قسط، بیمهگر معامله را فسخ کند. فسخ هم که من حین الفسخ است لا من حین العقد، این سبب میشود که همهی اقساط را بخورد بدون اینکه چیزی گیر بیمهگزار آمده باشد. ولذا بیمه یک عقد لازم است و باید طرفین نسبت به آن احترام قائل بشوند.
بله! اگر هردو (بیمهگزار و بیمهگر) بخواهند تقایل کنند، آن یک مسئلهی دیگری است و ربطی به لزوم و عدم لزوم عقد بیمه ندارد،این از قبیل این ماند که: من راضی، شما راضی، چه حاجت به قاضی.
3- نکتهی دیگر که لازم است ذکر شود این است که الآن در ایران افراد را مجبور به بیمهشدن میکنند بدون اینکه طرف راضی باشد، آیا این شرعی است یا نیست؟ یک موقع حکم حاکم است، حکم ولائی است، حکم ولائی مسئهی دیگری است، ولی گاهی طبیعت اولیه را مطالعه میکنیم، اگر طبیعت اولیه را مطالعه کنیم، اجبار از نظر شرعی صحیح نیست. چرا؟ تجارة عن تراض نیست ولذا بیمههای که به صورت اجباری بر مردم تحمیل میشود، شرعیت ندارد و باطل است.
بله! گاهی از اوقات مصلحت کشور ایجاب میکند که فلان طایفه و قشر بیمه شوند هرچند آن قشر راضی نباشند، مصلحت کلی باز یک مسئلهی جدا از طبیعت اولی عقد بیمه است و به همان حکم ولائی بر میگردد و ربطی به موضوع بحث ما ندارد.
مثلاً صاحب کارخانه حقوقی را به کارگران خود میدهد و دیگر کار به کار آنان ندارد، کارگری که سی در آنجا کار کرده اگر بیمه نشود، بعد از سی سال که قوای بدنی او از بین رفته و دیگر توان و قدرت کار را ندارد، چه باید بکند، آیا باید سر چهار راهیها بنشیند و تکدی کند، ولذا حکم ولائی در اینجا ایجاب میکند که همگان بیمه بشوند و این حکم ولائی یک مسئلهی دیگری است.
اما اگر مسئله را من حیث هی هی مطالعه کنیم، بیمهی اجباری شرعیت ندارد و کان لم یکن محسوب می شود.