بحث ما در اطراف سخنان ابن عابدین بود، ایشان گفتند بیمه جایز نیست، چون از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، یعنی هنوز چیزی به گردن کسی نیامده است، تا بیمه‌گر آن را ضامن بشود. سپس مسئله‌ی «کفالة الرجلین» را مطرح کرد و برایش سه مثال زد:

الف) اگر شخص به دیگری بگوید که :«إذهب هذا الطریق» این راه را برو، طرف هم به حرف او گوش داد و آن طریق را رفت و اتفاقاٌ اموالش مورد سرقت قرار گرفت، در این فرض شخص پیشنهاد دهنده ضامن نیست.

ب) گاهی می‌گوید «إذهب هذا الطریق و إن کان مخوفاٌ و أخذ مالک فأنا ضامن». در اینجا اگر برای این شخص مشکلی پیش آمد و مالش به سرقت رفت، طرف ضامن است.

ج) اگر آسیابان به صاحب آرد بگوید، آرد خود را به فلان سطل بریز، او نیز آرد را به همان سطل ریخت و معلوم شد که سطل سوراخ بوده و همه‌ی آرد‌ها از بین رفت. در اینجا آسیابان ضامن صاحب آرد است.

در اولی ضامن نیست، اما در دومی و سومی ضامن است، چون در دومی خودش ضمانت کرده، در سومی هم طرف را فریب داده است.

قلت: آنگاه خودش جواب می‌دهد و می‌گوید فرق است بین این سه مثال و بین ما نحن فیه (بیمه) در مثال اولی که اصلاٌ ضمانتی در کار نیست و جای بحث ندارد، در دومی هم خودش ضمانت کرده، در سومی هم یکنوع فریب و غرر نسبت به صاحب آرد محسوب می‌شود.

به بیان دیگر مثال دوم و سوم از باب قاعده‌ی غرر و فریب است و قاعده‌ی غرور در باب بیمه جاری نیست. چرا؟ چون بیمه‌گر هیچ گاه نمی‌خواهد صاحب مال را فریب بدهد،‌ بر خلاف مثال قبلی که از باب غرر و فریب ضامن بود، ولی در مسئله‌ی بیمه غرر و فریب راه ندارد ولذا قاعده‌ی‌ «المغرور یرجع إلی الغارّ» در اینجا جاری نیست، بلکه بیمه‌گر و بیمه‌گزار نسبت به این موضوع یکسان هستند، یعنی هیچکدام نمی‌دانند که آیا دزدان دریایی اموال طرف را به غارت می‌برند یا نمی‌برند، نه بیمه گر می‌داند و نه بیمه گزار.

این حاصل سخن ایشان است.

آنگاه ایشان این مسئله را مطرح می‌کند و می‌گوید هرگاه مسلمانی شریک حربی داشته باشد، اگر این شریک حربی با کافر حربی قرارداد ببندد که چنانچه این کشتی غرق شد، باید این مبلغ را بدهی، می‌گوید این اشکال ندارد.چرا؟ چون معامله بین دو حربی است، مال حربی را گرفتن و خوردن اشکالی ندارد.

اما اگر قرارداد بین فرد مسلمان و کافر حربی صورت بگیرد (البته این بخاطر این است که در آن زمان بیمه‌گر‌ها یهودی و مسحی‌ بوده‌اند)، پس اگر یک طرف مسلمان است و طرف دیگر (که بیمه‌گر باشد) کافر حربی است و هردو با همدیگر عقد ببندند، خواه عقد را در اینجا ببندند و در آنجا نتیجه را بگیرند، یا عقد را در آنجا ببندند و در اینجا نتیجه بگیرند، می‌گوید: نتیجه حرام است، چون این عقد یک عقد فاسد است، یعنی بیمه عقد فاسد است و عقد فاسد اثری ندارد که مسلمان بخواهد به وسیله‌ی عقد فاسد، مال کافر حربی را بخورد.

خلاصه‌ی کلام ایشان این است:

اولاٌ: بیمه باطل است، چون از قبیل ضمان‌:«ما لم یجب»‌ است.

ثانیاٌ: بعد ایشان «ان قلت» می‌کند که در فلان باب سه مثال زده‌اند، در آن سه مثال، در اولی ضمانت نیست، اما در دومی و سومی ضمانت است، در اولی ضمانت نیست، چون نگفته که «أنا ضامن»، اما در دومی و سومی ضمانت است.

در جواب می‌گوید آنها از باب غرور است «المغرور یرجع إلی الغار»، ولی در باب بیمه غروری در کار نیست. زیرا طرفین نسبت به آینده یکسان هستند، یعنی نه بیمه‌گر می‌داند که آینده چیست و نه بیمه‌گزار می‌داند که آینده چیست؟

ثالثاٌ: سپس ایشان مسئله را روی عقد فاسد می‌برد و می‌گوید اگر مسلمانی شریک حربی داشته باشد، و شریک حربی با بیمه‌گر حربی طرف باشد، در این صورت اگر پول بیمه را بگیرد و بیاورد، برای مسلمان حلال است، چون بر وفاق مذهب خودشان است،‌اما اگر یک طرف مسلمان باشد، و طرف دیگر حربی، فرق نمی‌کند که عقد در اینجا باشد و پول را بخواهند در بلاد کفر بگیرند یا عقد در بلاد کفر باشد، ولی پول را بخواهند در اینجا بگیرند، در این فرض حلال نمی‌شود، چون عقد بیمه فاسد است و عقد فاسد اثر شرعی ندارد.

قلت: «لابدّ فی مسألة التغریر من أن یکن الغارّ عالماٌ بالخطر کما یدل علیه مسألة الطحّان المذکورة (آسیابان) و أن یکون المغرور غیر عالم (غار،‌عالم باشد اما مغرور عالم نباشد) إذ لا شک أن رب البرّ (صاحب گندم) لو کان عالماٌ بنقب الدلو (به سوراخ بودن دلو و سطل) یکون هو المضیّع لماله بالختیاره، و لفظ المغرور ینبئ عن ذلک لغة ، لما فی القاموس : غره غراٌ و غروراٌ فهو مغرور و غریر: خدعه و أطمعه بالباطل فاغتر هو. انتهی‌(کلام قاموس). و لا یخفی أن صاحب السوکرة (بیمه‌گر) لا یقصد تغریر التجّار و لا یعلم بحصول الغرق هل یکون أم لا، و أما الخطر من اللصوص و القطاّع فهو معلوم له و للتجاّر، لأنّهم لا یعطون مال السوکرة إلا عند شدة الخوف طمعاٌ فی أخذ بدل الهالک ، فلم تکن مسألتنا من هذا القبیل أیضاً» (یعنی از باب غرور نیست) .

بله! اگر تاجر مسلمان یک شریک حربی داشته باشد و این شریک حربی با حربی طرف باشد، این اشکال ندارد.

«نعم قد یکون للتاجر شریک حربی فی بلاد الحرب فیعقد شریکه هذا العقد مع صاحب السوکرة فی بلادهم و یأخذ منه بدل الهالک ویرسله إلی التاجر ، فالظاهر أنّ هذا یحل للتاجر أخذه، لأن العقد الفاسد جری بین حربین فی بلاد الحرب ، و قد وصل إلیه (تاجر مسلمان) مالهم برضاهم ، فلا مانع من أخذه».

اما اگر تاجر مسلمان با کافر حربی عقد بیمه ببندد، ایشان می‌گوید این جایز نیست، خواه عقد را اینجا (در بلاد مسلمان) ببندند و پول را آنجا (در بلاد کفر) بگیرند یا بالعکس، جرا؟ چون این عقد یک عقد فاسد است و عقد فاسد در اسلام مبدأ اثر نیست.

«و قد یکون التاجر فی بلادهم (کفر) فیعقد معهم هناک ویقبض البدل فی بلادنا، أو بالعکس . و لا شک أنه فی الأولی إن حصل بینهما خصام فی بلادنا لا یقضی للتاجر بالبدل (چون عقد فاسد است) و إن لم یحصل خصام و دفع له البدل و کیله المستأمن (نماینده بیمه‌گر کافر که در کشور اسلام برای او امنیت داده شده) هنا یحلّ له أخذه ، لأن العقد الذی صدر فی بلادهم (کفر) لا حکم له فیکون قد أخذ مال حربی برضاه.

و أما فی صورة العکس بأن کان العقد فی بلادنا و القبض فی بلادهم (کفر) ، فالظاهر أنه لا یحل أخذه ولو برضی الحربی لابتنائه علی العقد الفاسد الصادر فی بلاد الإسلام ، فیعتبر حکمه (حکم اسلام) هذه ما ظهر لی فی تحریر هذه المسألة فاغتنمه فإنک لا تجده فی غیر هذا الکتاب»

پس خلاصه‌ی گفتار ابن عابدین این است که این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، سپس گفت اینجا غرور نیست، چون نه بیمه‌گر غار است و نه بیمه‌گزار مغرور، بلکه هردو نسبت به آینده یکسان هستند، آنگاه گفت اگر عقد بین مسلمان و شریک کافر بسته شده باشد و این کافر با کافر حربی دیگر عقد ببندد،‌ اشکال ندارد، اما اگر مسلمان با کافر باشد،‌ نمی‌تواند حق بیمه را بگیرد. چرا؟ لأنّ هذا العقد مبنی علی العقد الفاسد و هو عقد لیس له أثر شرعیّ.

٢- «مفتی الدیار المصریة الشیخ محمد عبده ففی شهر صفر سنة 1321 ه سئل عن التأمین بالنحو التالی:

رجل یرید أن یتعاقد مع جماعة علی أن یدفع لهم مالاٌ من ماله الخاص علی أقساط معینّة لیعملوا فیها بالتجارة، واشترط علیهم أنه إذا قام بما ذکر و انتهی زمن الاتفاق المعین بانتهاء الأقساط المعینة و کانوا قد عملوا فی ذلک المال و کان حیاٌ ، أخذ ما یکون له من المال مع ما یخصّه من الأرباح؛ و إذا مات فی أثناء تلک المدة یکون لورثته، أو لمن له حق الولایة فی ماله أن یأخذ المبلغ ، فهل یکون مثل هذا التعاقد- الذی یکون مفیداٌ لأربابه، بما ینتجه لهم من الربح- جائز شرعاٌ؟ نرجو التکرم بالإفادة»

(از شیخ محمد عبده این مسئله را سؤال کردند که مردی مالی دارد و این مال را به شخص دیگر می‌دهد تا رویش کار کند، او هم کار می‌کند و در آخر سال و یا در آخر مدت، درآمد و سودش را با همدیگر تقسیم می‌کنند، این از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ایشان جواب می‌دهد که این عقد از نظر شرعی هیچ مانعی ندارد.

استاد: ولی این سؤال و جواب اصلاٌ ارتباطی به مسئله‌ی تامین ندارد، بلکه مضاربه است.

فأجاب الشیخ بقوله: «لو صدر مثل هذه التعاقد بین ذلک الرجل ، و هؤلاء الجماعة ، علی الصفة المذکورة ، کان ذلک جائزاً شرعاً، و یجوز لذلک الرجل بعد انتهاء الأقساط، و العمل فی المال و حصول الربح- أن یأخذ - لو کان حیاٌ - ما یکون له من المال، مع ما خصّه من الربح ، و کذا یجوز لمن یوجد بعد موته، من ورثته أو من له و لایة التصرف فی ماله بعد موته أن یأخذ ما یکون له من المال، من ما أنتجه من الربح ،و الله أعلم». التأمین الإسلامی للدکتور علی محیی الدین القره باغی»، این « قره باغ» در کشور عراق واقع شده. ایشان این مسئله را جزء تامین و بیمه آورده است و حال آنکه این اصلاٌ ارتباطی به تامین و بیمه ندارد،‌بلکه این همان مضاربه است.

یلاحظ علیه: «أنّ السائل سسأل عن شیء أشبه بالمضاربة، أو نفسها و الشیخ أجاب طبقاٌ للسؤال، و لا صلة للسؤال و الجواب بالتأمین.

و الفرق بین التأمین و المضاربة واضح ، لأن المال فی المضاربة ملک المضارب و لا یخرج عن ملکه، بخلاف الأقساط التی یدفعها المستأمن فهی تدخل فی ملک المؤمن غایة الأمر یلتزم بجبر الخطر إذا توجه ألی نفس المستأمن و ماله».

و لی تعجب اینجاست که شیخ عبد الوهاب خلّاف که از فقهای مصر است می‌گوید مضاربه اقرب العقود است به تامین و بیمه.

ما به ایشان می‌گوییم که این حرف شما خلاف واقع است، چون بین مضاربه و تامین خیلی فاصله و فرق است، در مضاربه باید کار کند، اگر نفع کرد، فبها، اگر نفع نکرد که هیچ! یعنی کارگر مسؤلیت ندارد ولذا ما در توضیح المسائل نوشته‌ایم که مضاربه یکنوع شرکت است بین سرمایه و کار،‌ بر خلاف بیمه‌گر، در بیمه اگر این طرف مرد،‌ باید تا آخر عمر زندگی این فرد را تامین کند.

3- «الشیخ محمد بخیت المطیعی مفتی الدیار المصریة فی وقته، إنّ عقد التأمین فاسد و إنّ سبب فساده یعود إلی الضرر و الخطر»

( ایشان می‌گوید عقد تامین باطل است.چرا؟ چون یک عقدی است که سر تا پا خطر و ضرر است، «نهی النبی عن بیع الغرر»، این خطری است، چون بیمه‌گر ده تومان می‌گیرد، اگر این کشتی غرق شود، باید صد برابر خسارت بدهد و لذا می‌گوید این از قبیل خطر است و ضرر، از این رو جایز نیست).

استاد:‌ ما جواب ایشان را در آینده خواهیم داد.

4- « فقهاء المجلس الأعلی للأوقاف المصری عرض المسئلة علی أعضائه من کبار العلماء، و هم بین حنفی و مالکی، و قد اجتمع رأیهم علی أنّ الشرکة المؤمنة تقع تحت حکم «أکلهم أموال النّاس بالباطل»

اوقاف مصری یک مجلس اعلا دارد برای احکام وقف، بلکه همه‌ی احکام فرعیه را مجلس اعلای اوقاف به عهده دارد، چون اوقاف در کشور های اهل سنت یک مقام عظیمی دارد و لذا می‌گویند:«وزارة الأوقاف للأمور الشرعیة» مجلسی دارند و آنها مجلس را با حضور علمای حنفی و مالکی تشکیل دادند، همه‌ی آنان گفتند که بیمه باطل است.چرا؟ چون اکل مال به باطل است. بیمه‌گزار ده تومان داده، اگر مالش تلف شود ممکن است صد برابر از بیمه‌گر بگیرد.

5- الشیخ ابو زهره، و قد أفتی بالتحریم و قال فی کلام مفصّل ما حاصله:«إنّ المذاهب الإسلامیة القائمة لا یوجد من العقود الّتی تجیزها ما یتشابه مع عقد التأمین، أیّاٌ ما کان نوعه، و أنّ قاعدة الأصل فی العقود و الشروط الإباحة لا تکفی لإباحة التأمین لاشتماله علی أمور غیر جائزة، و هی:

الف) الغرر و القمار.

ب) عقد لا محلّ له.

ج) التزام ما لا یلزم ضمان ما لم یجب»

شیخ ابو زهره مسئله بیمه را مطرح کرده و می‌گوید بیمه باطل است.چرا؟

اولاٌ: غرر است، یعنی خطر است، مبلغ ده تومان از بیمه‌گزار می‌گیرد، اما ممکن است در آینده صد برابر در مقابل آن بپردازد. این قمار است، یعنی یکنوع بردو باخت است.

ثانیاٌ:‌ قدی است که : «لا محلّ له» یعنی توجیه شرعی برای حلیتش نداریم.

ثالثاٌ: از قبیل ضمان «ما لم یجب» است،

آنگاه می‌گوید در اینجا مسئله‌ی تبرّع در کار نیست، بلکه یکنوع معاوضه است، حال که پای تبرّع در میان نیست، پس چه لزومی دارد که مسلمانی به یک چنین عقد فاسدی تن بدهد؟

سپس می‌گوید تامین به نفس ملازم با رباست، مثلاٌ بیمه‌گزار می‌گوید ماهیانه این مبلغ را از من بگیر، ولی در مقابلش مرا مادام العمر بیمه کن. و این رباست.

در آخر می‌گوید اداره‌های بیمه مرگز ربا خواری است، چون آنها با پول بیمه‌گزاران وار معاملات ربوی می‌شوند و در حقیقت بیمه‌گزاران اعانت بر اثم کرده‌اند.

6- الفقیه المعاصر الدکتور و هبة الزحیلی، و قد ناقش هذه المسألة فی کتابه «العقد الإسلامی و أدلّته»،‌ فقال: و الحقیقة أنّ عقد التأمین من عقود الغرر العقود الاحتمالیة المترددة بین وجود المعقود علیه و عدمه و قد نهی الرسول صلّی الله علیه و آله عن بیع الغرر، و یقاس علیه عقود المعاوضات المالیة فیؤثر ا لغرر فیها کما یؤثر فی عقد البیع».

ایشان می‌گوید عقد تامین باطل است.چرا؟ چون معامله یک معامله خطری و غرری است.

7- الدکتور علی محیی الدین القره باغی.

‌ایشان هم می‌گوید بیمه و تامین باطل است. چرا؟ چون خالی از ربا و غرر نیست، سپس ایشان تامین را بر دو قسم تقسیم می‌کند و می‌گوید: التّأمین علی قسمین:‌ تأمین تجاریّ، این قسم از تامین باطل است، و تأمین تعاونیّ، تامین تعاونی را تجویز می‌کند، تامین تعاونی این است که تعدادی کنار هم جمع می‌شوند و پولی را کنار می‌گذارند که اگر یکی از آنها آسیب دید، از همین مبلغ استفاده کند.

پس از این هفت نفر مفتی اهل سنت،‌هیچکدام شان بیمه را تجویز نکردند