درس خارج  فقه حضرت آیت الله سبحانی

88/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث درباره‌ی شخصیت معنوی و حقوقی بود، ما با مواردی که در فقه اسلامی آمده است،  این مسئله را استظهار کردیم که لعلّ شخصیت حقوقی در اسلام هم باشد هرچند به این نام نباشد ولی واقعیتش همانند شخصیت حقوقی آمده است.

آنگاه اشکالالت شخصیت حقوقی را مطرح کردیم، دو اشکال را بیان کردیم

اشکال اول این بود که در شریعت مقدسه شخصیت حقوقی وجود خارجی ندارد، تشریع ما  فاقد این مسئله است.

ما در جواب گفتیم ما نوکر این نیستیم که در عصر رسول خدا باشد یا نباشد، ما نوکر «أفوا بالعقود» هستیم، اگر چیزی و عقدی  از نظر عرف باشد، او  لازم الوفاء است هر چند آن عقد در عصر رسول خدا و ائمه‌ اطهار  علیهم السلام نباشد و لذا ما معاملات را منحصر به معاملات موجود در عصر وحی نمی‌دانیم، که حتماً معاملاتی که در عصر پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله بوده، درست است اما معاملات بعد از ایشان درست نیست، بلکه میزان این است که عقدی باشد و مشتمل بر محرمات اسلام نباشد، یعنی چیز‌های که اسلام تحریم کرده،‌ آن ضوابطی را که اسلام گفته، با آن ضوابط همخوانی داشته باشد، همین مقداری که عقد است برای ما کافی است.

اشکال دومش این بود که این عقد شرعی نیست، عقد عرفی است.

ما در جواب گفتیم که اتفاقاً عقد عرفی کافی است، یعنی اگر چیزی عرفاً عقد باشد و مشتمل بر محرمات نباشد، کشف می‌کنیم که عقد شرعی هم هست. اصولاً «أحلّ الله البیع» بیع شرعی را نمی‌گوید، اگر بیع شرعی را بگوید، فلج می‌شود و ما نمی‌توانیم از عموم و یا اطلاق آن استفاده کنیم،‌چون در هیچ جا نمی‌شود به «أحلّ‌ الله البیع» تمسک کرد، چون در هر کجا که شک کنیم که آیا این شرط هست یا نیست؟  شک در مصداق می‌شود و در شک در مصداق نمی‌شود بر عموم عام تمسک کرد، ولذا فقها که در تمام اعصار  بر «أحلّ‌ الله البیع» تمسک کرده‌اند، اینها را امور عرفی گرفته‌اند، عرفاً که عقد  باشد کافی است و عرف طریق است به شرع.

 پس در جواب اشکال اول (که این در عصر رسول خدا نبوده) گفتیم نباشد، اگر عقدی باشد و با ضوابط شرع همخوانی داشته باشد کافی است.

 ‌اشکال دوم که می‌گوید این عقد شرعی نیست بلکه عقد عرفی است، اتفاقاً می‌گوییم عقد عرفی طریق است به عقد شرعی مگر اینکه شرع تصریح بر خلاف بکند.

اشکال سوم:

 ممکن است کسی اشکال کند که شما این همه زحمت کشیدید و هفت مورد را پیدا کردید که در آنجا شرع مقدس شخصیت حقوقی را امضا کرده، آیا با این موارد جزئی می‌شود ضابطه‌ی کلّی درست کرد یا نه؟

جواب

ما در جواب عرض می‌کنیم که مسئله‌ی ما مسئله‌ی قیاس نیست، تا بگویید این هفت جا درست شده، بقیه را ما نمی‌دانیم، این آدم تصور کرده که مسئله‌ی ما مسئله‌ی قیاس است و لذا می‌گوید در هفت مورد درست شده، بقیه درست نشده،‌ بلکه  این موارد از قبیل استیناس بود، ما یک استیناس داریم و یک استدلال ، فرق این دوتا این است که در در استدلال تکیه بر هفت مورد می‌کنیم، اما در استیناس این گونه نیست بلکه یکنوع ذهن را مأنوس با این مسئله می‌کنیم که خیلی هم نترسیم، اینها من باب استیناس بود نه من باب استدلال.  تکیه گاه ما عقد است«أوفوا بالعقود». شخصیت حقوقی یکنوع عقدی را با طرف می‌بندد، «أوفوا بالعقود» هم آن را گرفته و هیچ مانع و رادعی هم نیست.

بله! اگر تکیه کنیم بر این موارد هفتگانه، شما می‌توانید بگویید که حق ندارید، چون اول «من قاس هو ابلیس»، بلکه ما این موارد را به عنوان استیناس گفتیم نه به عنوان استدلال، تکیه‌گاه ما این است که اگر چیزی عقد شد، تعهد شد،‌ آیه‌ی شریفه آن را می‌گیرد، هر چند در عصر رسول خدا نباشد، یا این مورد از مواردی نباشد که شرع امضا کرده باشد.

اشکال چهارم

اشکال چهارم  این است که عبادات است، با معاملات فرق دارد، ‌چون در عبادات دست ما بسته است، یعنی نمی‌توانیم چیزی را بیفزایم یا چیزی را کم کنیم.

به بیان دیگر عبادات از امور توقیفی است و در امور توقیفی دست انسان بسته است،  اما معاملات عرفی است، یعنی شرع مقدس واگذار به عرف کرده، منتها جایی را که جلوش را گرفته، یا شرطی را اضافه کرده، یاشرطی را کم کرده ، جزئی را اضافه کرده، یا جزئی را کم  کرده، بقیه را رها کرده. باب معاملات باب توقیفی نیست، عبادات است که باید توقیفی باشد.

اشکال پنجم

اشکال دیگری که می‌کنند، این است که این موارد هفتگانه از  قبیل اموال عمومی است، معلوم می‌شود شخصیت حقوقی در اموال مانعی ندارد،‌ مثل کعبه، مسجد، خمس، ‌زکات و مال، چیز‌های که مالک شخصی ندارد و از قبیل اموال عمومی است، ما هم در آنجا قبول داریم، اما بحث در تجارت‌های شخصی است، یعنی دو نفر هستند و شرکتی را بنام:« شرکت کوثران» تشکیل می‌دهند و آن را رسمی می‌کنند، و اموال را  به نام شرکت ثبت می‌کنند، این جنبه‌ی عمومی ندارد بلکه جنبه‌ی خصوصی دارد.

جواب

جوابش این است که هرگز این هفت مورد را پایه و اساس قرار ندادیم، یعنی نگفتیم چون در این هفت مورد درست است،‌ پس شخصیت حقوقی هم درست است، ما بر اساس قانون کلّی پیش آمدیم و گفتیم «میزان» تعهد و عقد است، یعنی آنکه ارزش دارد، عقد و عهد است و او (عقد و عهد) برای ما ارزش دارد، حال می‌خواهد در مورد اموال عمومی باشد که حاکم عقد را می‌بندد، یا در مورد  اموال خصوصی باشد که مدیر عامل عقد را می‌بندد. تمام این ستایش‌ها و تعریف‌ها دور کاکل عقد می‌گردد و می‌چرخد، چون عقد است و عقد یک چیزی محکم است، «إن العهد کان عنه مسئولا» این میزان است، حالا می‌خواهد این گل را بر سر اموال خصوصی بگذارید یا بر سر اموال عمومی.

خلاصه‌ی اشکالات

اشکال اول این بود که در تشریع اسلامی یک چنین چیزی نبوده.

جوابش این شد که فرق نمی‌کند که در تشریع اسلامی باشد یا نباشد، چون ما در معاملات  نوکر وجود معامله در عصر تشریع نیستیم، معاملات با عبادات فرق دارد،.

اشکال دوم این بود که این عقد، عقد شرعی نیست بلکه عقد عرفی است.

در جواب گفتیم اتفاقاً همین که عقد عرفی است، خودش طریق و مرآت است  به عقد شرعی مگر اینکه شرع جلوش را گرفته باشد.

اشکال سوم این بود که این موارد شما، موارد محدود است و شما با موارد محدود نمی‌توانید ضابطه بسازید.

عرض کردیم ما از راه قیاس وارد نشدیم تا بگویید ممنوع است، این موارد به عنوان استیناس بود نه به عنوان استدلال، «میزان» أوفوا بالعقود است.

اشکال چهارم این بود که این موارد از قبل اموال عمومی است و بحث ما در شخصیت حقوقی است که در اموال خصوصی باشد.

اینجا هم گفتیم، ما نوکر «أوفوا بالعقود» هستیم، ارزش مال عقد و عهد است،‌حالا می‌خواهد این عقد  بر اموال عمومی باشد یا بر اموال خصوصی. تم الکلام فی الشخصیة الحقوقیة و المعنویة استدلالاً و اشکالاً.

***

دو نفر وارد این مباحث شده‌اند که فارس این میدان نیستند، اینها  گاهی خواستند تخریب کنند و گاهی هم خواستند تایید کنند.

ما می‌گوییم نه تخریب شما درست است و نه تایید شما، در مقام تایید گفته‌اند که‌:« الناس مسلطون علی أموالهم» اینجا را می‌گیرد، مثلاً من بر مالم مسلط هستم و  هر گونه که دلم بخواهد آن را می‌فروشم یا به عنوان شخصی بفروشم یا به عنوان شخصیت شرکت،  یعنی من مسلط هستم که مالم را به نحو شخصی بفروشم، یا به عنوان شخصیت حقوقی.

جواب

جوابش این است که «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرّع نیست که بتوانیم با آن شریعت بسازیم، این برای این است که چیزی که شرعاً شرعیتش ثابت شده، شما هر گونه می‌خواهید جولانگاه قرار بدهید، بدهید،‌ هبه کنید، هبه‌ معوض بکن، اجاره بکن، اجاره بده، این در موردی است که شرعاً شریعتش ثابت شده باشد، ولذا می‌گوید انسان در حدود قانون شرع، بر اموال خود مسلط است «الناس مسلطون علی اموالهم». نه اینکه با این حدیث بخواهیم مشرّع باشیم و قانون بسازیم،‌چیزی که نمی‌دانیم در شرع هست یا نیست،‌این مثل این ماند که دولت بگوید مردم شما آزاد هستید، معنای این حرف دولت این است که شما در حدود قانون آزاد هستید نه فوق قانون.

اینها یک مسائلی است که مرحوم شیخ متاجر کراراً گفته است، بعضی‌ها آمده‌اند و خواستند تخریب کنند

و گفته‌اند اگر یک معامله‌ا‌ی را به عنوان شخصیت حقوقی انجام دادیم،‌  نمی‌دانیم که اثر مترتب است یا مترتب نیست؟‌اصل عدم ترتب اثر است، یعنی اصل این است که مبیع از ملک بایع بیرون نرفته و  ثمن هم از ملک مشتری.

جوابش این است که: «الأصل دلیل حیث لا دلیل و إلّا عجوز علیل». ما در اینجا دلیل اجتهادی داشتیم به نام «أوفوا بالعقود»، در مقابل دلیل اجتهادی اصل عملی کار ساز  نیست. پس نه تایید آن کس که می‌خواست ما را کمک کند، برای ما ارزش دارد و نه تخریب آن کس که می‌خواست تخریب کند، چون نه  اولی وارد بود و نه دومی.

إلی هنا تمّ‌ الکلام فی الشخصیة الحقوقیة استدلالاً و اشکالاً.

 نتائج الشخصیة‌ المعنویة

نتایج شخصیت حقوقی

ما در اینجا هشت ثمره برای شخصیت حقوقی آوردیم:

الثمرة‌ الأولی: الذّمة المستقلّة

 شرکتی که تشکیل می‌دهند، این شرکت خودش ضامن می‌شود و خودش ذمّه‌ دارد، و لذا هر گاه ورشکست می‌شود، همه رجوع می‌کنند به شرکت، به سایر اموال شرکت مراجعه می‌کنند، چون خودش ذمّه‌ی مستقلی دارد، همانطور که شخص دارای ذمّه‌ی مستقل است،‌ شخص نشاط خاصی دارد‌«یعنی یهب،‌ یبیع،‌ یستقرض و یقرض»، شخصیت حقوقی نیز برای خودش در عالم اعتبار ذمّه‌ا‌ی دارد، طلبکار می‌شود، بدهکار می‌شود، همه و همه مال آن ذمّه است،‌کأنّه شخصیت حقوقی جان دارد،‌ روح دارد مانند شخص، البته همه‌ی اینها در عالم اعتبار است، شخصیت حقوقی یک اعتبار است که روزی یکی را رئیس می‌کنند، فردا همان شخص را مرئوس می‌کنند، همانطور که آن قائم به اعتبار است، این هم قائم به اعتبار است و ذمّه‌ی خاص دارد، طلبکار است و بدهکار است و هکذا.

الثمرة الثانیة: أموال الشرکة ضمان لدائنها

شرکت اموالی دارد، بدهکار هم است،‌ فقط آدم بدهکار می‌تواند از شرکت بهره برداری کند. چرا؟ شرکت ضامن دائن است،‌ دائن یعنی طلبکار، مدین، یعنی بدهکار. کسی دیگر حق ندارد که از این شرکت بهره برداری کند.

«لو کان علی أحد الشرکاء دین  و امتنع عن أدائه فلیس للدائن استیفاء دینه من سهم الشریک لاعتبار أنّه له حصّه فی رأس المال لما قلنا من أنّ‌ الأموال ملک لعنوان الشرکة و خرجت عن کونها ملکاً للشرکاء، و لم یبق لهم إلّا حق احتمالی فی الأرباح و حصّه تناسب مع ما قدّموه عند تصفیة الشرکة».

قبلاً عرض کردیم که در شخصیت حقوقی اموال از ملک اشخاص در می‌آید و ملک شخصیت حقوقی می‌شود موقتاً نه دائماً. حالا که ملکیت موقت است، فرض کنید یک فردی از این اعضای شرکت بدهکار  است،‌ یعنی فردی از این آدم طلبکار است، او حق ندارد که از امول شرکت طلب خودش را بردارد. چرا؟ چون اموال از ملک شریک بیرون آمد و ملک عنوان اعتباری شده  و لو موقت.

فرض کنید یک بقالی از زید طلبکار است، زید هم یک سهمی در این شخصیت حقوقی دارد، زید بدهی خودش را نمی‌دهد، او حق ندارد بیاید و  اقامه‌ی دعوا کند و طلب خودش را از این شرکت بخواهد. چرا؟ چون اموال شرکت از ملک افراد درآمد و وارد شخصیت حقوقی شد و او گرفت، البته در عالم اعتبار، آنهم اعتبار موقت. مادامی که شرکت بر پاست، این اموال  ملک شخصیت است، هر موقع شرکت منحل شد، دو مرتبه  بر می‌گردد بر   ملک اشخاص.

خلاصه در خارج من یک طلبکاری دارم، اموالی هم در اینجا هست، او حق ندارد طلب خودش را از این شرکت بخواهد، چون من فعلاً مالک این اموال نیستم، این اموال ملک شخصیت حقوقی شد. « لما قلنا من أنّ‌ الأموال ملک لعنوان الشرکة و خرجت عن کونها ملکاً للشرکاء، و لم یبق لهم إلّا حق احتمالی فی الأرباح (سود ببرند) و حصّه تناسب مع ما قدّموه عند تصفیة الشرکة». بله! اگر شرکت را منحل کردند، دو مرتبه اموال بر می‌گردد.

الثالثة: لا تقع المقاصّة بین دین شخصی علی الشریک و دین مع الشرکة

در آنجا شریک اجنبی بود، اما در اینجا این گونه نیست، بلکه دو نفر شریکند و هردو هم در این شرکت مالی دارند، اما دین شان مربوط به شرکت نیست، در خارج زید  و عمرو، جزء این شرکت کوثران هستند، ولی در خارج یکی بدهکار است و دیگری طلبکار، نمی‌تواند آن طلبکاری که خودش عضو این شرکت است، از مال این شرکت که متعلق به این مدین است بردارد.چرا؟ «لعلّة ماضیة»، علت ماضیه کدام بود؟ «خرج من ملک الشخص و دخل فی ملک الشخصیة».

 الرابعة: ‌إفلاس الشرکاء لا یسری إلی الشرکة و بالعکس

حال اگر شرکت کوثران ورشکست شد، ولی اعضایش در خارج آلاف و ألوف دارند، شرکت مفلس است، ولی این افراد مفلس نیستند، تا بگوییم: «المفلس فی أمان الله».  بالعکس اگر این افرادی که در خارج اموالی دارند، خودشان در یک معامله‌‌ای ورشکست شدند، شرکت ورشکست نشده. به بیان دیگر در اینجا دو دفتر است، یک دفتر مال شرکت است، یک دفتر هم مال شرکا، شرکا اگر ورشکست شدند،‌ شرکت را بدنام نمی‌کنند، شرکت اگر ورشکست شد، شرکا را بدنام نمی‌کند.

الخامسة: حق التقاضی

پنجم اینکه شخصیت حقوقی برای مطالباتش وکیل می‌گیرد، اقامه‌ی دعوا می‌کند، گاهی شرکا را وادار  می‌کند که قسم بخورند،‌ حق تقاضی، حق اقامه‌ی دعوا،  حق  وکیل گرفتن، دفاع کردن، دفاع نوشتن،  و وکیل را آموزش دادن را دارد، یعنی تمام کار‌های که شخص انجام می‌دهد، شخصیت حقوقی هم انجام می‌دهد، البته شخصیت حقوقی ناطق نیست، باید یک شخص ناطقی در کنارش باشد  تا کار‌های او را انجام بدهد، چون بنا شد که ما در عالم اعتبار دو نوع شخص داشته باشیم،‌ یک شخصی داریم که خون دارد، عروق دارد، مغز دارد، یک شخص هم داریم که در عالم اعتبار او را شخص کردیم و آثار شخص اولی را بر این هم بار می‌کنیم، به این در لغت عرب می‌گویند استعاره‌ی بالکنایه، آثار شحص حقیقی را بر شخصیت حقوقی و اعتباری منتقل می‌کنیم، که به آن می‌گوییم استعاره‌ی بالکنایة.

 السادس: موطن الشرکة و جنسیتها

همانطور که شخصیت حقیقی سجیل دارد، که تمام خصوصیاتش از قبیل نام، نام پدر،‌ محل تولد و سایر مشخصاتش در آن نوشته شده است، شخصیت حقوقی نیز آن را داراست،  یعنی باید زادگاهش معین بشود که جای این شرکت کحاست، اگر ایرانی است و در ایران هم هست، این شرکت داخلی است، اما اگر ایرانی است و در خارج از ایران شرکت تاسیس  کرده،‌ آن شرکت اجنبی است، یعنی در داخل محکوم است به قوانین داخلی و در خارج محکوم است به قوانین خارجی.

الثامن: الأهیلیة

 همان گونه که شخصیت حقیقی اهلیت دارد، که مالیات بپردازد، درآمد داشته باشد، اموال را مالک می‌شود، یعنی تمام کار‌های را که یک انسان حقیقی انجام می‌دهد، شخصیت حقوقی هم انجام می‌دهد. «للشرکة التجاریة جنسیة لا ترتبط بجنسیة الشرکاء (شهروندی، ممکن است مؤسس ایرانی باشد، اما شرکت خارجی باشد، ممکن است مؤسس خارجی باشد، اما شرکت  داخلی باشد نه خارجی)  و تکون جنسیتها عادة‌ (جنسیت،یعنی ایرانی بودن، افغانی بودن و ...، هویت) هی جنسیة‌ الدولة الّتی إتّخذت فیها مرکز إدارتها الرئیسی (اصل همان مرکز رئیسی است، ممکن است یک شعبه‌ی هم در خارج داشته باشد، ولی آنجا که زادگاهش است و همه‌ی کار‌ها در آنجا متمرکز است، به آن نام) و یترتّب علی ذلک أنّ الشرکات الّتی أسست فی الخارج و اتّخذت مرکز إداتها فی اقلیم دولة أجنبیة تعتبر شرکات أجنبیة و إن کان الشرکاء غیر أجانب ‌(اگر مرکزش در خارج باشد‌،این اجنبی است) و بالتالی یسری علی نظامها القانونی، قانون الدولة الّتی تنتمی إلیها جنسیتها (یعنی هویتش،  ممکن است عکسش باشد، یعنی افراد  خارجی است و در داخل ایران شرکت تاسیس  کرده و متمرکز در ایران است، چنین شرکتی داخلی و ایرانی محسوب می‌شود ولذا محکوم به قوانین داخلی- ایران- است).

الثامن: الأهلیة

 یعنی همانطور که شخصیت حقیقی حقوق می‌گیرد، او (شخصیت حقوقی) هم حقوق می‌گیرد، همان گونه که شخصیت حقیقی مالیات می‌دهد، او هم مالیات می‌دهد) «المراد من الأهلیة هو قابلیة الشخصیة المعنویة کنفس القابلیة الموجودة فی الشخص، فکما أنّه تضرب علیه الضرائب (مالیات) و الحقوق، فهکذا الشرکة تضرب علیها الضرائب و الحقوق. و کما أنّ الشخص الحقیقی له أهلیة البیع و الشراء و الإجارة و الرهن و الهبة و الاتّهاب، فهکذا لها هذه الأنشطة» (این نشاط‌ ها با او نیز هست).

و حصیلة الکلام:‌أنّه یعامل معها بنفس المعاملة للشخص الحقیقی، ولا بأس بأن یشبه الشخصیة المعنویة عند و لادتها بولادة شخص، فکما أنّ  للشخص هذه الأمور التالیة:

1- الإسم.

2- الجنسیة.

3- الموطن.

4-  الذمّة المالیة المستقلة.

5-  الأهلیة.

فهکذا للشرکة هذه الأمور الخمسة الّتی عرفتها فی ثنایا البحث.

همانطور که هر «شخص» باید این چند مرحله را طی کند، شخصیت حقوقی نیز باید این مراحل را طی کند.

خلاصه اینها یک رشته مسائلی هستند که آن را غربیها آورده‌اند و از آن طریق وارد شرق شده، ما که اینها را مباحثه می‌کنیم،‌کار به نظام اداری اینها نداریم، چون نظام اداری کشور‌ها خیلی مختلف است، بلکه ما کار با ماهیت این شرکت‌ها داریم و در اطراف آن  بحث می‌کنیم که آیا با اسلام تطبیق می‌کند یا نه؟ تا اینجا ما این شرکت‌ها را مخالف کتاب و سنت ندیدیم.

بحث دیگری که باید مطرح کنیم، این است که اگر این گونه شرکت‌ها سود کردند، آیا باید خمس و زکات بدهند یا نه؟ ممکن است کسی بگوید خمس و زکات ندارد، چون خمس و زکات مال شخص است «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها و صلّ علیهم إنّ صلاتک سکن لهم».

آیا شرکت‌های داخلی و خارجی که افرادش مسلمان هستند، می‌توانند از قید خمس و زکات و مالیات  بیرون بروند یا اینکه ادله‌ی خمس و زکات هم شخص را می‌گیرد و هم شخصت حقوقی را می‌گیرد؟ در جلسه‌ی آینده بحث خواهیم  کرد.