عدم الضمان مع الیسار

اشکال:اشکالی که در شرکت اموال باقی ماند،‌این است که اینها در اساس‌نامه‌‌ی خود می‌نویسند که این شرکت که با مردم معامله خواهد کرد، نسبت به دیون خودش در حد دیون شرکت ضامن است و اگر یک روزی شرکت ورشکست شد اموالش نتوانست همه‌ی دیون را  بپردازد، صاحب دین حق اعتراض  ندارد، اشکال این بود که این از نظر شرع صحیح نیست، افرادی باشند، یسار هم داشته باشند، قادر هم باشند و  مع الوصف ضامن نباشند،‌ ولو اموال شرکت وافی نیست، اما این شرکا اموال دیگر دارند،‌ چگونه می‌شود با داشتن اموال دیگر، ضامن نباشند، این اشکالی است که در اینجا وجود دارد.

جواب: ما از این اشکال دو جواب داریم و آن این است هنگامی که این شرکت با افراد معامله می‌کند، طبق اساس نامه‌ی خودش معامله می‌کند و می‌دانند شرکت‌های که سهامی عام و یا سهامی خاص هستند، یا شرکتی است با مسئولیت محدود، از اول با طرف شرط می‌کند که: فلانی! ما که با تو معامله می‌کنیم مشروط بر این است که اگر روزی ورشکست شدیم، شما حق درخواست بیشتر را نداری و ما در حد اموال «شرکت» ضامن تو هستیم ، در حقیقت در تمام معاملات این شرط ضمنی هست، ولو شرط صریح نیست، که در هر معامله بگویند: فلانی! با تو معامله می‌کنیم  و از تو می‌خریم، اما به شرط اینکه ضمانت ما در حد اموال شرکت باشد، ولو در هر معامله این شرط نیست، ولی تمام معامله‌ها روی اساس نامه‌ی شرکت است و اساس نامه‌‌ی شرکت همه‌اش در عنوان شرکت خلاصه شده، وقتی که می‌گوید شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، و یا شرکت با مسئولیت محدود، معنایش این است که این شرکت در مقام ورشکستگی فقط در حد اموال شرکت ضامن است، خارج از اموال شرکت داخل در این ضمان نیست.

بله‌! در هر معامله صریحاً این شرط نیست،‌ اما وقتی که طرف می‌خواهد با این‌ شرکت‌ها معامله ‌کند،‌ لابدّ یک آدم جاهل و نادانی نیست،‌ بلکه آشنا به احکام و حقوق شرکت است. وقتی که آشنا باشند، شرط کردیم و شما هم شرط را قبول کردی و این شرط هم مخالف کتاب و سنت نیست، یعنی من خودم پذیرفتم مالی که به تو می‌دهم ضمانت این مال در حد اموال شرکت باشد،‌وقتی که خود من پذیرفتم، دیگر مشکلی نخواهد داشت.

جواب دوم: جواب دیگر این است که وقتی ما برای شرکت یک شخصیت حقوقی قائل شدیم، هرگاه این شخصیت حقوقی اعلام ورشکستگی کرد، از آدم ورشکسته  بیش از اموال خودش مطالبه نمی‌کنند.

به بیان دیگر شخصیت حقوقی همانند شخص حقیقی است، اگر چنانچه شخص مفلس باشد، به مقدار اموالش از او مطالبه می‌کنند، شخصیت حقوقی نیز همانند شخص حقیقی است و کأنّه می‌گوید من بیش از این، چیزی در اختیار ندارم،‌قهراً همان مقداری که دارد از او در خواست می‌شود، اما به شرط اینکه قائل بشویم که شخصیت حقوقی همانند شخص است.

الفصل الثالث: الشخصیة المعنویة و الشرکة التجاریة

فصل سوم در باره‌ی این است که آیا شخصیت حقوقی که تا کنون راجع به آن بحث می‌کردیم، از نظر قوانین شرع چگونه است،‌آیا شرع مقدس به شخصیت حقوقی و معنوی اعتراف کرده یا اینکه شخصیت حقوقی ساخته و پرداخته‌ی غربیهاست و ما نمی‌توانیم آن را مشروع بدانیم؟

البته ما راجع به شخصیت حقوقی آیه و روایت نداریم که بگوید شخصیت حقوقی همانند شخصیت حقیقی است در تمام احکام،‌ یک چنین دلیلی نداریم و لذا ناچاریم که «من هنا و هنا»،یعنی ‌از اینجا و آنجا دست و پا کنیم، و شخصیت حقوقی را از ادله استفاده کنیم.

پس ما راجع به شخصیت حقوقی از قرآن وروایات دلیل ندرایم که بگوید: «الشخصیة الحقوقیة و المعنویة کالشخص الحقیقی فکما أنّ الشخص الحقیقی یملک،‌یهب،‌ یبیع و یشتری، و الشخصیة الحقوقیة أیضاً یملک،‌ یهب، یبیع  و یشتری»،‌ تمام آثاری که شخص حقیقی دارد، به شخصیت حقوقی هم بدهیم مگر در آن صفات انسانی، مثلاً شخص ازدواج می‌کند، شخصیت حقوقی معنا ندارد که ازدواج کند.

بنابراین، هر کاری که در زندگی اجتماعی شخص حقیقی انجام می‌دهد، شخصیت حقوقی هم انجام می‌دهد، منتها باید در کنار شخصیت حقوقی یک ممثّل (نماینده)  هم باشد.

خلاصه تمام آثاری که شخصیت حقیقی دارد (غیر از آثار اسرة و خانواده) شخصیت حقوقی و معنوی هم دارد، غایة ما فی الباب یک بلندگو و زبان می‌خواهد که از طرف او حرف بزند.

آیا ما در اسلام هم شخصیت حقوقی و معنوی داریم  یا نداریم؟

من در فقه اسلامی هفت مورد را پیدا کردم که شبیه شخصیت حقوقی است،یعنی شرع مقدس به آنها اعتبار داده و اعتبارشان هم از نظر فردی و حقیقی نیست بلکه از نظر شخصیت معنوی و حقوقی است، البته اشکالاتی هم بر آنها وارد است که بعداً بیان خواهیم کرد، ولی ابتدا می‌خواهم این هفت مورد را مطرح کنم:

1- بیت المال المسلمین

 بیت المالی که در اختیار امام و یا نائب امام است، مالکش چه کسی است؟ آیا شخص امام مالکش است؟ نه! یعنی شخص امام «بما أنّه فرد» مالک نیست، بلکه عنوان «بیت المال» آن را مالک است.

2- الأراضی المفتوحة عنوة

 از حضرت سؤال می‌کنند که اراضی «مفتوح عنوه» مال کیست، یعنی سر زمین‌های که ارتش اسلام با قهر و غلبه گرفته‌اند مانند مکّه، عراق، و برخی از بلاد و شهر‌های ایران، اینها مال کیست؟

متن حدیث: عن محمد الحلبی قال: سئل أبوعبد الله علیه السلام عن السواد (عراق) ما منزلته (مال کیست)؟ فقال‌: «هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم، و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم، و لمن لم یخلق بعد...» وسائل الشیعه: ج16، الباب18 من أبواب إحیاء الموات،‌الحدیث1.

 آیا اینها مال فرد فرد مسلمین است؟ می‌دانیم که فرد فرد مسلمین معنا ندار، پس مال کیست؟ مال عنوان مسلمین است،‌منتها در کنار عنوان مسلمین یا امام است و یا حاکم شرع،‌ ولذا این گونه زمین‌ها  را نمی‌توان فروخت، فقط اجاره می‌دهند.

3- الإمامة، فی الفقه الشیعی لها شخصیة معنویة تملک الأخماس و غیرها

باید دانست که خمس مال کیست؟ آقایان می‌گویند ملک فرد مرجع است، ولی ما قبول نداریم که ملک فرد مرجع باشد، یعنی هیچ محققی نباید این حرف را بزند، بلکه خمس مال مقام امامت است،‌ منتها گاه مصداق امامت حضرت علی علیه السلام است و گاه امام حسن و امام حسین  و یا سایر امامان علیهم السلام. حتی مال شخص معصوم‌ علیه السلام هم نیست، البته امام معصوم دو نوع ملک دارد، ولی گاهی ملک شخصی نیست بلکه ملک مقام امامت است و امام مدیر آن مقام است، یعنی مادامی که امام حی‌ است،‌مدیرش امام است،‌ و با فوت امام معصوم، مدیر عوض می‌شود،‌ این مطلب از روایت أبی علی بن راشد استفاده می‌شود

متن حدیث:ففی روایة عن أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی الحسن الثالث ( امام هادی علیه السلام) :إنّا نؤتی بالشیء فیقال: هذا کان لأبی جعفر  علیه السلام عندنا، فکیف نصنع؟ فقال:« ما کان لأبی  علیه السلام  بسبب الإمامة فهو لی (اگر مال ابی جعفر علیه السلام از نظر امامت باشد، آن مال من است) ، و ما کان غیر ذلک (یعنی ملک شخصی امام جواد علیه السلام بوده)  فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه». وسائل الشیعه:‌ج9،‌الباب2 من أبواب الأنفال و ما یختصّ بالإمام، الحدیث6.

از این روایت معلوم می‌شود که مقام امامت یک مقام  حقوقی است که مالک کلیه‌ی چیز‌هایی است که مربوط به مقام امامت است.

4- عنوان الفقراء و المساکین،

آقایان می‌گویند فقرا شریک زارع است،‌خصوصاً که مشاع هم است یعنی یک دهم یا یک بیستم، عشر یا نصف العشر. آیا این تصور دارد،‌ ما در دنیا چه قدر فقیر داریم،‌آیا همه‌ی آنها شریک مزرعه‌‌ای است که فقط  ده خروار گندم دارد؟‌ اگر این باشد، به هر نفر حتی یک حبه گندم هم نمی‌رسد، فلذا باید بگوییم زکات مال عنوان فقرا،‌ مساکین و ...، است نه مال افراد، منتها حاکم شرع به عنوان نماینده و مسئول،  زکات ر ا بین مصادیق این عنوان تقسیم می‌کند ولذا ملک فقیر نیست بلکه ملک عنوان است.

اتفاقاً در عرف نیز چنین است که می‌گویند:‌مال فقیر است، مال ابن سبیل و ...، است.

5- الموقوف علیهم.

شخص مزرعه را بر  علما،‌ طلاب و یا اولاد طلاب و علما وقف می‌کند، ‌ما اشخاصی داریم که اولاد شان نسلاً  بعد نسل از علما بوده، آیا این وقف ملک چه کسی بوده است،‌آیا ملک این فرد در طول زمان؟ نه خیر! بلکه ملک عنوان موقوف علیهم بوده در طول زمان، که به صورت قضیه‌ی حقیقیه تطبیق بر افراد می‌شود.

6- الکعبة المشرفّة

 کعبه مالک پرده‌اش است و بسیاری از مردم برای کعبه نذر می‌کنند و حال آنکه کعبه جز سنگ، آجر، آهن و امثاش چیز دیگری نیست، در عین حال کعبه آنها را مالک می‌شود. کعبه یک  عنوان محترم است و لذا مالک می‌شود،‌ منتها سدنه‌ی کعبه متصدیان این هستند که نذورات کعبه را در مواردش مصرف کنند.

7- المسجد،‌

مسجد نیز دارای اموالی است که آنها را مالک است، یعنی از نظر حقوقدانها یک شخصیت حقوقی دارد که می‌تواند مالک بشود،‌ منتها به یک نماینده نیاز دارد.

بنابراین،‌ شخصیت حقوقی یک چیزی عجیب و غریبی نیست، بلکه ما در  اسلام هم شبیه آن را داریم، یعنی بعید نیست که این موارد از قبیل شخصیت حقوقی و معنوی باشد.

و مع ذلک کلّه فههنا اشکالاة اربعه، یعنی راجع به شخصیت حقوقی چهار اشکال وجود دارد که باید آنها را حل کنیم و ما نیز آنها را یکی پس از دیگری حل خواهیم کرد.

الإشکال الأول: خلوّ‌ التشریع عن اعتبار الشخصیة المعنویة

اولین اشکالش این است که شخصیت معنوی و حقوقی در شریعت اسلام‌(منهای مثال‌های که ما  گفتیم) نداریم، یعنی در قانون اسلام تمام « یملک‌»‌ها مال فرد است، یعنی ما در لسان پیغمبر و ائمه علیهم  السلام شخصیت حقوقی را پیدا نکردیم،‌البته این مثال‌ها را جستیم و حتی گفتیم که ممکن است برخی از مثال‌ها قابل مناقشه باشد. بله! ما  «اما أحل الله البیع و حرّم الرّباء» را در قرآن و لسان معصومین علیهم السلام داریم،‌ ولی شخصیت حقوقی را در قرآن و حدیث نداریم؟

جواب: جوابش این است که ما نوکر وجود شخصیّت حقوقی در عصر پیغمبر و  ائمه علیهم  السلام نیستیم،  بلکه ما نوکر عموماتی هستیم که می‌گوید:

«المؤمنون عند شرطهم»، حال اگر مؤمنین یک چنین معامله‌ی را احداث کردند، طرف فرد نیست بلکه طرف شخصیت حقوقی است،‌«عموم «المؤمنون عند شروطهم» اینجا را هم می‌گیرد، اما به شرط اینکه از عنصر حرام خالی باشد، مثلاً در آن ربا،‌ غرر و چیز‌های محرم دیگر در آن نباشد.

الإشکال الثانی:

 اشکال دوم این است که ما باید احراز کنیم که این معاملاتی که شخصیت حقوقی می‌کند، عقد شرعی است(هذا عقد شرعی) و ما شک داریم که آیا این  عقد شرعی هست یا عقد شرعی نیست؟

بله! فرد اگر با معامله کنید، حتماً عقد شرعی است، اما اگر با عنوان معامله کنید،‌ نمی‌دانیم عقد شرعی هست یانه؟

جواب: جوابش این است که «أوفوا بالعقود» فقط عقد شرعی را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید:«أوفوا بالعقود العرفیة» منتها عرف مرآت و آیینه برای شرع است، یعنی هر کجا عرف گفت عقد است،‌ شرع هم می‌‌گوید عقد است، «إلّا ما خرج بالدلیل» مانند: بیع خمر،‌ خنزیر، و ...؛ اما آنجا را  که عرف عقد می‌دانند و شرع هم منع نکرده،‌ یعنی منعی از ناحیه‌ی شرع نرسیده، «أوفوا بالعقود» شاملش است.

پس دو اشکال را مطرح کردیم:

اشکال اول این بود که در زمان پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام نبوده.

ما در جواب گفتیم که بودن و نبودن در عصر آنان معتبر نیست، به بیان دیگر ما نوکر عصر پیغمبر و ائمه نیستیم بلکه نوکر «المؤمنون عند شروطهم» هستیم که قضیه‌ی حقیقیه است و همه‌ی ازمنه را می‌گیرد.

اشکال دوم این بود که این عقد شرعی نیست و لذا نمی‌دانیم که «أوفوا بالعقود» آن را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟

ما در  پاسخ عرض کردیم همین که عقد عرفی باشد و دلیل هم بر تخصیص نداشته باشیم، برای ما کافی است.