در این «فصل» در مورد شرکت اموال بحث می‌کنیم، یعنی بحث ما در شرکة‌ الأشخاص (که چهار قسم بود) به پایان رسید و در آنجا  غالباً یا همگی محورشان این بود  که اشخاص مطرح ‌اند  و لذا اگر ضرر کرد  نه تنها  اموال شرکت را  ضامن هستند بلکه حتی اموال خارج از شرکت را هم ضامن می‌باشند، ولی در این فصل جدید  سراغ «شرکة الأموال» آمده‌ایم، و در این جا مسئله برعکس است، یعنی اشخاص مطرح نیستند بلکه  اموال مطرح‌اند.

به بیان دیگر انسان بعد از مطالعه‌  می‌فهمد که شرکت  اشخاص گاهی مقدمه است برای شرکت  اموال، به  این معنا که ابتدا می‌خواهند که نام و نشانی پیدا بکنند تا بعداً بتوانند شرکت اموالی تشکلیل بدهند، «مؤسسان» در شرکت اموال تا بیست در صد سرمایه را تأمین می‌کنند، بقیه را هم سهم فروشی می‌کنند  و سهام دیگران می‌آید ولذا می‌گویند:

« شرکت سهامی عام»، که در زبان عربی می‌گویند:  «شرکة المساهمة العامة»، و این شرکتها ، شرکتهای غول پیکرند و دولتها خیلی  روی این  شرکت‌ها  حساسیت دارند،‌از این رو شرائط و قیود  زیادی روی آن کذاشته اند  که مبادا اموال مردم به هدر برود، چون در اینجا بیست درصد مال خودشان  است، اما بقیه را از توده‌ی مردم (یعنی بیچارگان و  افرادی که سرمایه‌ی مختصری در دست دارند) جمع می‌کنند  و لذا دولتها نسبت به این  گونه شرکت‌ها بسیار حساس‌اند و  لذا روی این شرکتها قیود و شروط زیادی ‌می‌نهند. آنگاه ما گفتیم که این «شرکت»  شبیه دولت است، یعنی همان گونه که  دولت دارای قوای سه‌گانه است از قبیل :

١- قوه‌ی تقنینیه، قانون گذاری در مجلس ، ٢- قوه‌ی اجرایی، که خود  دولت است ، ٣- قوه‌ی قضائیه، که دادگستری است. اتفاقاً این شرکت هم  به خاطر وسعت و گستردگی که دارد، دارای تشکیلات شبیه تشکیلات دولتی است، یک جمعیت مرکزی دارد که هسته‌ی مرکزی آن را تشکیل می‌دهند و در حقیقت خط و خطوط  این شرکت را معین می‌کنند ، که این در حقیقت به منزله‌ی قوه‌ی تقنینیه است، علاوه بر آن، دارای هیئت مدیره است و مدیر عامل، که  این  ها در حقیقت مجری شرکت‌اند، علاوه بر آن دو،  بازرس دارند  که این هم در حقیقت  حکم قوه‌ی قضائیه را  دارد،  یعنی اگر  کمی دقت کنیم هر سه چیز در این جا هست،  «جمعیت مرکزی» به منزله‌ی قوه‌ی تقنینیه ، هیئت مدیره  که  جمعیت مرکزی انتخاب می‌کند  و هیئت مدیره هم مدیر عامل را انتخاب می‌کند، اینها  حکم مجریه را دارند،  بازرسان که عربها  به آنان می‌گویند:« الرقابة»،‌ ولی  ما می‌گوییم بازرس، اینها قوه‌ی قضایی این شرکت‌ هستند.

اگر این  افراد  مبلغی از این  شرکت را بدهکاراند و هنوز  ندادند، سراغشان می‌روند و از آنها درخواست می‌کنند، منتها  اینها خیلی  مدخلیت در مسئله‌ی ما ندارد. آنچه که در حقیقت سبب می‌شود  بر اینکه این شرکت جان بگیرد، شرکت باز است، که راه را باز گذاشته و فراخوان عمومی کرده که مردم بیایند و در اینجا شرکت کنند و در آخر هم سودشان را  ببرند، این سبب می‌شود  بر ا ینکه این شرکت موفق شود.

«یقسم رأس المال فی  شرکة المساهمة إلی أجزاء صغیرة تسمّی الأسهم و هی قابلة  للتداول ، و  هذه الخاصة و الخاصة  المتقدمة (المسؤولیة محدودة) هی الّتی تشجّع الأفراد علی المشارکة فی هذه الشرکات،‌حیث إنّ المسئولیة محدودة  أولاً، و للشریک أن یتخلّی عنها فی أی وقت شاء  ببیع سهمه للغیر ثانیاً ، و لذالک تسمّی  الشرکة  المفتوحة ، إذ یستطیع کل شریک أن یدخل فیها أیّ فرد کان و  تنتهی شراکته بالتخلی عن الأسهم فی سوق الأموال» .

پس  تا اینجا دو مطلب را بیان کردیم:

الف) این شرکت‌ها را تشبیه کردیم به دولت،

ب) علت اینکه این گونه شرکتها  جان می‌گیرند، دو چیز است:

 اولاً:  سهامش کوچک است  و  همگان  قدرت شرکت در آن را دارند.

 ثانیاً:  هر کس که سهمش را داد، مشکل دیگری ندارد، به این معنا که  اگر سود کرد، از سودش استفاده می‌کند و اگر سود نکرد، فقط سهمش از بین می‌رود و نسبت به اموال دیگرش تجاوز نمی‌کند.

 بحث ما در «شرکت مساهمه عامه» از نظر قوانین وضعی به پایان رسید. به بیان دیگر  ما تا حال هر چه می‌گفتیم، از جنبه های  شرعیش نمی‌گفتیم، بلکه   جنبه‌های وضعی آن را بحث می‌‌کردیم، که عرب‌ها به آن می‌گویند:« قوانین  وضعی»، ولی ما می‌گوییم:

« قوانین دولتی و  رسمی».

 شرکة المساهمة العامة و الفقه الإسلامی

 پس ما تا کنون زبان و بلندگوی کسانی بودیم که این  نوع شرکتها را تأسیس کرده اند که هم مسؤلیتش محدود است و هم اجزائش، اجزائش خورد و کوچک است، البته جمعیت مرکزی دارند، هیئت مدیره نیز دارند،  بازرس دارند، ولی هیچکدام اینها ربطی به شرع ما نداشت،  فقط ماهیت  این شرکت در بیرون همین است. آنچه که به ما مربوط می‌شود عبارت است از: «شرکة المساهمة العامة و الفقه الاسلامی»، ولذا باید  ببینیم که آیا اسلام این نوع شرکت را تصویب کرده یا نکرده،‌شرکت‌های «چهار گانه» تصویب شد، یعنی «شرکة الأشخاص» که همه‌ی شان تضامنی بودند و گفتیم همه‌ی آنها درست است و از نظر شرعی هیچ مانعی ندارند، آیا این هم صحیح است یا صحیح نیست؟

در اینجا دو تا  اشکال مطرح است اگر توانستیم این دو اشکال را حل کنیم، آن وقت از  نظر شرع هم مانعی ندارد.

اشکال اول: قرار بر این است که این شرکت شخصیت حقوقی پیدا کند، پس این اموال «خرجت عن ملک الأشخاص و دخلت فی ملک الشخصیة المعنویة و الحقوقیة»،‌ حال که این شرکت شخصیت معنوی و حقوقی پیدا کرده و در حقیقت مالک عنوان شرکت است،‌ پس چرا درآدمد و سودش مال افراد باشد. و چرا موقع انحلال شرکت، سرمایه مال افراد باشد و بین آنان تقسیم بشود؟

به عبارت دیگر مالک در اینجا چه کسی است، اگر مالک شخصیت حقوقیه باشد، پس نباید سود و درآمدش به افراد برسد و  باز نباید موقع انحلال افراد مالک سرمایه‌ی شرکت بشوند؟

 اشکال دوم:  اما اگر بگویید که مالک افراد و اشخاص هستند، پس این شرکة الأموال نشد بلکه شرکة الأشخاص شد؟

انسان باید در اینجا  یکی از این دو  چیز را انتخاب کند، اگر گفتید شرکت شخصیت حقوقیش مالک است، شرکا هم از سود و درآمد مرحوم هستند و هم از اصل سرمایه در موقع انحلال شرکت.

اما اگر بگویید «مالک» نفس الأشخاص هستند،‌ پس از همان ابتدا بگویید که  شرکة الأموال نیست بلکه شرکة الأشخاص است.

جواب:‌ «والذی یمکن أن یقال: نحن نختار الشق الأول»، یعنی ما هما شق اول را اختیار می‌کنیم و می‌‌گوییم هیأت مالک است شخصیت حقوقیه و معنویه مالک است نه افراد، تملیک افراد،‌ تملیک مشروط و موقت است، افراد  می‌گویند که ما  این را به شما (شخصیت حقوقی) تملیک کردیم اما به شرط اینکه اگر بهره و سودی از آن عاید شما شد، بهره‌ی از آن سود از آن ما باشد.

به بیان دیگر تملیک افراد به شرکت تملیک مطلق نیست، تملیلک مشروطی است، به این معنا که اگر  سود  کرد،‌ مقداری را هم به افراد و اشخاص بدهد کما اینکه شرط‌ می‌کنند که اگر شرکت منحل شد، باید اموال و سرمایه به خود افراد بر گردد.

به تعبیر دیگر در اینجا تملیک دائم نیست بلکه تملیک موقت است و این اشکال در صورتی وارد بود که تملیکش از قبیل تملیک دائم باشد،‌ ولی در اینجا تملیک موقت است نه دائم.

پس در اینجا دو بیان شد:

اولاً: تملیکش از قبیل تملیک  مشروط است نه تملیک مطلق. به این معنا که اگر سود و ربحی عاید شرکت شد،‌ مال افراد باشد. یا اگر شرکت منحل شد، سرمایه مال افراد باشد.

ثانیاً: این تملیک از قبیل تملیک دائم نیست بلکه از قبیل تملیک موقت است.

 تمّ‌ الکلام فی شرکة المسهامة العامّة.

1- شرکة المساهمة الخاصّة

 قسم دوم «شرکة الأموال» عبارت است: «شرکة المساهمة الخاصّة» باید ببینیم که فرق این با شرکت سهامی عام چیست، یعنی با اینکه هردو تا از قبیل سهامی است، منتها یکی عام است و دیگری خاص؟ این‌ها چندان فرق قابل توجهی با همدیگر ندارند و اگر فرقی هم داشته باشند، فرق شان در این جهت است که شرکت سهامی عام، حق فراخوانی عمومی را دارد  و می‌تواند هر کسی را که بخواهد شریک شرکت کند، ولی در شرکت سهامی خاص، یک چنین حقی را ندارد، یعنی حق فراخوانی عمومی را ندارد، بلکه این محدود است به همان افرادی که از روز اول معین می‌شود، سایر جهاتش با شرکت سهامی عام چندان تفاوت  ندارد، یعنی همان شرائطی که شرکت سهامی عام داشت، این  نیز دارای همان شرائط است،‌منتها در آنجا می‌گفتیم حد اقل مؤسسین باید هفت یا نه  نفر باشد، در اینجا می‌گوییم باید از سه نفر کمتر نباشند، تفاوقت جوهری این دوتا فقط در این جهت است که اولی حق فراخوانی عمومی را داشت، ولی این حق فراخوانی عمومی را ندارد.

«عرّفت بأنّها الشرکة الّتی یقسّم رأس مالها  إلی أسهم متساویة القیمة قابلة  للتداول ، و یکون لکل شریک عدد من هذه الأسهم ، و لا یکون کلّ شریک مسؤولاً إلا فی حدود الأسهم التی تملکها، وتؤسس بواسطة عدد لا یقلّ عن ثلاثة  أشخاص و لا یسمح للجمهور باکتتاب الأسهم( حق فراخوانی عمومی  و خریدن سهم را ندارند)، و رأس مالها لا بد  أن لا یقل عن المبلغ المحدد فی القانون یدفعه المؤسسون بالکامل».

 أقول: «لا فرق بین المساهمة العامة و الخاصة إلّا فی جواز الاکتتاب(سهم نویسی) ، فإنه یسمح فی الاولی الاکتتاب ودعوة الجمهور‌(توده‌ی مردم) للمشارکة فیها دون الثانیة ، و الکلام  فی کونه علی وفق الشریعة و عدمه، نفس  الکلام  فی المساهمة العامة».

یعنی اگر مالک شخصیت حقوقیه باشد، پس نباید سود و درآمدش به افراد برسد و  باز نباید موقع انحلال افراد مالک سرمایه‌ی شرکت بشوند؟

اما اگر بگویید که مالک افراد و اشخاص هستند، پس این شرکة الأموال نشد بلکه شرکة الأشخاص شد؟

انسان باید در اینجا  یکی از این دو  چیز را انتخاب کند، اگر گفتید شرکت شخصیت حقوقیش مالک است، شرکا هم از سود و درآمد مرحوم هستند و هم از اصل سرمایه در موقع انحلال شرکت.

اما اگر بگویید «مالک» نفس الأشخاص هستند،‌ پس از همان ابتدا بگویید که  شرکة الأموال نیست بلکه شرکة الأشخاص است.

جوابش همان است که در شرکت سهامی عام گفتیم.

3- الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة

فهمیدن این سومی یک مقدار دقت لازم دارد و آن این است که گاهی یک جمعیتی با همدیگر رفیق‌ هستند، فرض کنید از دوران نوجوانی  و جوانی با همدیگر رفیق بوده‌اند یا با همدیگر قوم و خویشی دارند و لذا یکنوع تفاهم فکری دارند و می‌خواهند یک شرکتی را تشکیل بدهند مانند شرکت کبریت در شهر تبریز که حدود نود سال از عمرش می‌گذرد، یعنی در سال 1300 شمسی تشکیل شده و هنوز هم ادامه دارد و این خودش یکی از معجزات است که یک شرکت در کشوری مانند ایران نود سال عمر کند. چون در کشور‌های جهان سوم مردم به آن حد از بلوغ فکری نرسیده‌اند که با همدیگر بسازند، اما در کار‌های فردی کاملاً ماهر و استاد هستیم، مثلاً در فوتبال و امثالش که جنبه‌ی جمعی دارد و یک فرد مطرح نیست بلکه جمع مطرح است،‌ پیشرفت ما خیلی کم است، اما در کشتی که جنبه‌ی فردی دارد و  یک فرد مطرح است و امتیاز مال فرد است،‌خیلی جلو هستیم چون امتیاز شخصی دارد،‌ بر خلاف غربی‌ها  که به کار‌های جمعی بیشتر اهمیت می‌دهند تا کار‌های شخصی.

پس جمعیتی که یا با همدیگر رفیقند یا قوم و خویش همدیگرند و سلیقه‌‌های شان  نیز به همدیگر می‌خورد، می‌خواهند شرکتی را تشکیل بدهند، ولی می‌بینند که اگر شرکت سهامی عام را تشکیل بدهند، توان و قدرتش را ندارند، چون دارای شروط و قیود زیاد است و لذا سراغ آن نمی‌روند، از یک طرف برای شان اشخاص مهم است،‌ولی نمی‌خواهند سراغ اشخاص بروند، چون اگر سراغ اشخاص بروند، ناچارند که شرکت شان تضامنی باشد و ضمان مطلق، به این معنا که هم اموال و سرمایه‌ی شرکت را ضامن باشند و هم خارج از اموال شرکت را. هم می‌خواهند اشخاص باشند و هم می‌خواهند آن پیامد اشخاص را نداشته باشند، و لذا یک شرکتی را تشکیل می‌دهند که ظاهرش شرکت اموال است، ‌اما اگر باطنش را بشکافیم،‌شرکت اشخاص است با مسئولیت محدود. البته با این تفاوت که در «شرکت اشخاص»‌ ضمانت وسیع و گسترده است،‌ولی در اینجا می‌گویند مسئولیت محدود،‌ به این معنا که اگر ورشکست شدند،‌ حق ندارند باغ و یا خانه و اموالی که خارج از شرکت دارند، بفروشند. اشخاص هستند، اما آن تضامنی را که شرکت اشخاص داشت،‌ اینها ندارند. از یک نظر هم با شرکت سهامی عام فرق دارد، چون شرکت سهامی عام، کارش فراخوانی عمومی بود، ولی اینجا آن گونه نیست بلکه منحصر است به تعداد خاصی و از آن تعداد  هم تجاوز نمی‌کند.

إن قلت: اگر چنین است، پس با شرکت سهامی خاص چه فرق می‌کند؟

قلت: فرقش در این است که در آنجا سرمایه سهم بندی است،‌اما در اینجا سرمایه سهم بندی نیست بلکه هر کس یک مبلغی را می‌آورد و می‌دهد اعم از نقد و غیر نقد، سهام نیست که بگویند زید دو سهم،‌ عمرو چهار سهم. سهمی در کار نیست،‌ فقط یک سند‌های هست و هر کس یک سندی را امضا می‌کند و می‌دهد.

بنابراین، هم می‌خواهند اشخاص باشند،‌چون رفیق و یا قوم و خویش هستند، و هم می‌خواهند آن ضرر اشخاص را نداشته باشند که ضمانت شان ضمانت تضامنی و عمومی باشد، بلکه ضمانت شان محدود است به مقدار سرمایه‌ای که در شرکت دارند. ولی در عین حال نمی‌خواهند شرکت شان، سهامی عام باشد، چون او خیلی شرائط و قیود دارد و تن دادن به آنها کاری بسیار مشکلی است و لذا به این پناه می‌برند، و تفاوتش با شرکت سهامی خاص در این است که آن حسب الأسهم است، ولی این حسب الأسهم نیست بلکه یک سرمایه‌ای است که افراد می‌آورند و رویهم می‌ریزند بدون اینکه نامی از سهم در اینجا در کار باشد.

«الشرکة المحدودة عبارة عما تکون المسؤولیة فیها محدودة بمقدار رأس المال  الموجود  عندهم (از این نظر شبیه شرکة ‌الأموال است) فیقال إنّه شرکة محدودة برأس مالهم و لیس لهم ضمان  زائد  عن رأس المال الموجود  لدیهم.

و یشترط أن تکون الأموال التی تشکّل رأس مال الشرکة ، مؤاداة (نقد است یعنی نسیه در کار نیست) سواء  أکانت  من الأموال النقدیة أم کانت من العروض.

ولابدّ أن یکون رأس المال المؤدّی معیناً ، مثلاً :بأن یکون المقدار المعین  نقداً  و المقدار الآخر عروضاً .

و تکون الشرکة محدودة بسندات خاصة (قبض و رسید) . و یعین من بین أصحاب السهام مدیراً أو مدارء  للقیام  بأعمال الشرکة ، فهم المسؤولون فیها فی قبال  المشتری».

 پس تا اینجا فرق این سه شرکت اموال را بیان کردیم.

 بنابراین، ما هفت نوع شرکت  بحث کردیم  که چهارتایش مال تضامنی بود،‌و سه تای دیگرش  هم مال شرکت اموال.

عدم الضمان و مع  الیسار

 ولی یک اشکال در اینجا هست که عبارت است از: «عدم الضمان و مع  الیسار». من  آنهایی را که  جنبه های وضعی دارد  و از  قوانین  وضعی است مطرح نمی‌کنم و مطرح کردنش هم  لازم نیست، مثلاً: اگر شرکت ضرر کرد، ضررش  برعهده‌ی کیست؟ اگر متضرر شرکا هستند، ضررش هم مال آنهاست است و اگر  مقصر مدیر عام است، ضامن ضرر هم  مدیر عامل است، اما  اگر مدیر عامل به موقع کار کرده ،ولی زمان یک مرتبه اجناس سقوط کرد  که پیش بینی نمی‌کرد، آنجا هم متضرر همان شرکاء است، اما اگر قصور از ناحیه‌ی شرکاء و یا مدیر عامل باشد، مسلماً مدیر مسؤل است یا شرکا، اینها جنبه های وضعی دارد خواندنش برای شما لازم، ولی گفتنش برای من لازم نیست. عمده تمام عنایت ما در این  بحث ها قوانین وضعی نیست،‌ بلکه  تطبیق این نوع شرکت‌ها  با  فقه اسلامی است.

اشکال:  اشکال این است که چطور می‌شود که طرف یسار دارد، یعنی ثروتمند است، اما ضامن دیون مردم نیست این اصلاً با  اسلام تطبیق نمی‌کند، مثلاً  شرکت ضرر کرده،  خسارت کرده ور شکست شده،‌ اموالش را مشتریها برده اند، این بدهکار فروشنده است، آن وقت می‌گوید طرف فروشنده  حق دارد  از اموال شرکت استفاده کند، یعنی حق ندارد این افراد  را به دادگاه ببرد و  بگوید این ها اموالی  که در شهر دارند، آنها  را حق توقیف ندارد و حال اینکه این بدهکاران افراد بدهکار شرکت  یسار دارند ، یعنی تمکن دارند، اگر اینها  میسره دارند،  چطور ضامن بدهکاران نیستند فقط در حق اموال شرکت . سؤال من این است که این اشکال برکدام یک از این شرکتها وارد است ؟ بر هر سه وارده است، یعنی بر هرسه نوع شرکتهای اموال وارد است خواه سهامی عام باشد، خواه سهامی خاص، و خواه محدود.

هر سه  پرچم داشتند که مسولیت ما در حد اموال شرکت است اگر ضرر کرد  شما حق ندارید به اموال دیگر ما تجاوز کنید یا  توقیف کنید، اشکال این است شما که قدرتمند هستید، و مال مردم را عمداً یا سهواً بابود کردید، پس چرا باید  ضمانت منحصر به اموال شرکت باشد و حال اینکه در جای دیگر شما شرکا ء ثروت دارید ، آیا می شود  مع الیسار ضامن  نباشد ؟ این اشکال نه تنها به قسم  وارد اخیر است، بلکه بر قسم دوم و سوم وارد می‌باشد.