راجع به درس جلسه‌ی قبل کلمه‌ای را که جنبه‌ی تکمیلی دارد عرض کنم و سپس وارد بحث جدید بشویم و آن این است که چون مشهور گفته‌اند که «شرکت» عقد جایز است و عقود اذنیه قوامش با اذن است،‌وقتی که طرف اذنش را پس گرفت، دیگر موضوعی برای فسخ نیست.

استاد: ولی روی مبنای ما فسخ ممکن است.چرا؟ چون ما شرکت را از عقود عهدیه دانستیم نه از عقود اذنیه، یعنی معتقد شدیم بر اینکه «شرکت» همانند بیع و اجاره عقد لازم است، پس فرمایش مرحوم سید روی مبنای ما صحیح نیست، بله فرمایش سید روی مبنای کسانی صحیح است که می‌گویند «شرکت» عقد جایز، و از عقود اذنیه است، وقتی که طرف اذنش را پس گرفت،‌دیگر موضوع برای فسخ نیست.

اما اگر کسی مبنای ما را بپذیرد و می‌گوید شرکت از عقود عهدیه است مانند بیع و اجاره، چون اگر از عقود عهدیه نباشد، کسی اقدام به شرکت نمی‌کند، طبق این نظریه فسخ موضوع دارد،‌یعنی معنای فسخ همان فسخی است که در بیع واجاره داریم.

بنابراین،‌اگر ما در جلسه‌ی قبل فسخ را به جواز القسمة یا حرمة‌التصرف تفسیر کردیم، این تفسیر بر اساس مبنای مشهور بود که می‌گفتند «الشرکة من العقود الإذنیة والجائزة» نه بر اساس مبنای خودمان که می‌گوییم:« الشرکة من العقود العهدیة» یعنی ما شرکت را همانند بیع از عقود عهدیه و لازم می‌دانیم،‌ولذا در نوشتن شرکت نامه روی بندها مطالعه می‌کنند، همچنین روی شروط مطالعه می‌کنند، حتی کیفیت انحلال شرکت را تضمین می‌کنند، اگر این گونه بگوییم، آن وقت «للفسخ معنی صحیح فی أمر الشرکة».

المسألة التاسعة: «لو ذکر فی عقد الشرکة أجلاٌ لا یلزم،‌فیجوز لکل‌ّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن یکون مشروطاٌ فی عقد لازم فیکون لازماً».

روی مبنای مشهور که می‌گویند: «الشرکة عقد جایز» حال اگر در شرکت زمان بندی کردند،یعنی زمان و مدت شرکت را تعیین کردند،‌آیا شرکت لازم می‌شود یا نه؟ مرحوم سید می‌گوید: نه خیر! چون پیکره‌ی عقد،‌پیکره‌ی جایز است، وقتی پیکره‌ی جایز است با تعیین کردن زمان و مدت، از حالت جواز به حالت لزوم بر نمی‌گردد. در حقیقت ذکر زمان و مدت چندان فایده و سودی ندارد، فقط همین اندازه می‌رساند که از پایان مدت وزمان،‌شرکتی در کار نیست، ولی احتمال این هم است که در نیمه‌ی راه این شرکت بهم بخورد.

«اللهّم» که در عقد لازم خارج باشد، مثلاٌ من خانه را به شما می‌فروشم و می‌گویم شرطش این است که شرکتی که با هم داریم تا دو سال لازم باشد، یعنی در یک معامله‌ی دیگری که لازم است، لزوم این شرکت را هم شرط کنیم. پس مطلب مرحوم سید دو کلمه است:

1- پیکره‌ی عقد شرکت جایز است، پیکره وقتی جایز شد هرچند در آن زمان و مدت را هم ذکر بکنید، زمان و مدت آن را لازم نمی‌کند.

2- هنگامی عقد شرکت لازم می‌شود که لزوم آن را در یک عقد لازم دیگر شرط کنید،‌مثلاٌ‌بگویید که من خانه را به شما می‌فروشم به شرط اینکه این شرکت تا دوسال لازم باشد و هیچکدام حق بهم زدن آن را نداشته باشیم،در این صورت است که عقد شرکت لازم می‌‌شود. این فرمایش مرحوم سید بود.

اما فرمایش اول ایشان روی مبنای آنها درست است،وقتی پیکره جایز باشد، قهراٌ هرچند شما به آن قید ببندید،‌قید هم تابع پیکره‌ی خودش است، وقتی خود پیکره لزوم ندارد، مدت و زمان هم به آن لزوم نمی‌بخشد.چرا؟ «لأنّ‌الجزء تابع للکلّ»، وقتی خودٍ کل جایز است، قیدش هم جایز خواهد بود.

استاد: ولی ما معتقدیم که شرکت حتماً باید زمان و مدت داشته باشد و در غیر این صورت جهل است، واگر مدت و زمان تعیین شد، آن شرکت جزء عقود عهدیه می‌شود مانند بیع واجاره، نه جزء عقود اذنیه مانند ودیعه و عاریه. ولذا شکستن آن جایز نیست مگر اینکه طرفین توافق کنند.

مطلب دومی که می‌خواهم بیان کنم این است که آقایان می‌گویند پیکره‌ی عقد جایز است، از این رو ناچاریم که از کانال دیگر وارد بشویم و آن اینکه در یک معامله‌ی لازم خارج برویم ولزوم این را شرط کنیم،آن وقت این سؤال پیش می‌آید آیا این «لزوم» لزوم تکلیفی می‌شود یا لزوم وضعی مثلاً می‌گوید من این خانه را به شما می‌فروشم به شرط اینک یک پیراهن برای من بدوزی، حال اگر پیراهن را ندوخت،‌شما حق بهم زدن معامله را دارید، آیا این لزوم تکلیفی است یا وضعی؟ این وجوب ولزوم، وجوب و لزوم تکلیفی است نه لزوم وضعی، لزوم تکلیفی به درد نمی‌خورد. چرا؟ به جهت اینکه اگر شرکت را بهم زد، شما حق داری که آن معامله را بهم بزنی، به این می‌گویند وجوب تکلیفی و حال آنکه ما دنبال وجوب و لزوم وضعی هستیم که نشکن باشد مانند بیع و احاره نه دنبال وجوب تکلیفی. بنابراین، دنبال وجوب وضعی هستیم که معامله پیکره و جوهرش لازم بشود و قابل شکستن نباشد، یعنی هر چند شما در ضمن عقد خارج لازم شرط کنید که این شرکت لازم باشد، حد اکثر یک وجوب تکلیفی می‌آورد، یعنی طرف باید این شرکت را محترم بشمارد و اگر محترم نشمرد فقط خلاف شرع کرده،‌ولی شرکت بهم می‌خورد. پس آنچه که مطلوب ماست با شرط درست نمی‌شود، آنکه با شرط درست می‌شود با شرط درست نمی‌شود. آنچه که ما می‌خواهیم این است که شرکت را لازم کنیم که اصلاً قابل شکستن نباشد مگر اینکه طرفین تفاهم کنند،‌اما مادامی که طرفین تفاهم نکرده‌‌اند، آن طرف حق بهم زدن را ندارد،‌مطلوب ما این است واین هم با شرط در ضمن عقد خارج لازم درست نمی‌شود،‌آن حد اکثر حکم تکلیفی درست می‌کند و می‌گوید لازم است که این طرف شرکت را محترم بشمارد،‌حال اگر محترم نشمرد، این شرکت بهم می‌خورد، نهایتش این است که شما نیز می‌‌توانید آن خانه‌ای را که خریده بودی بهم بزنی.

پس ما هو المطلوب درست نمی‌شود،‌بنابراین، بهتر این است که ما خود شرکت را در عرف امروزی مطالعه کنیم و سیره را هم ببینیم تا بتوانیم بالذات آن را لازم و مشدد کنیم نه اینکه عرضاً لزوم را ثابت کنیم، چون عرضاً وجوب تکلیفی را ثابت می‌کند نه وجوب وضعی را. و حال آنکه ما دنبال وجوب وضعی هستیم،‌«فکم فرق» بین وجوب تکلیفی و بین وجوب وضعی، مثلاً «أحلّ الله البیع» وجوب وضعی دارد،‌یعنی به هیچ وجه قابل شکستن نیست، یعنی یک طرف نمی‌تواند آن را بهم بزند، این وجوب وضعی است،‌وجوب تکلیفی معنایش این است که واجب است که این کار را عملاً انجام بدهد و اگر انجام نداد، باز این در همان شلی خودش باقی است ، غایة ما فی الباب شما حق دارید که آن معامله را بهم بزنید.

متن عروة: «لو ذکر فی عقد الشرکة أجلاٌ لا یلزم،‌فیجوز لکل‌ّ منهما الرجوع قبل انقضائه،(این فرع اول) إلّا أن یکون مشروطاٌ فی عقد لازم فیکون لازماً» این هم فرع دوم،‌سید می‌گوید فیکون لازماٌ» ما می‌‌گوییم فیکون لازماٌ تکلیفاً و لا یکون لازماً وضعاً. تا معامله بالذات مشدد ولازم باشد و قابل انحلال نباشد.

المسألة العاشرة:‌لو إدّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه الحلف مع عدم البیّنة.

اگر یکی از شریکین نسبت به طرف مقابل ادعا کند که خیانت کردی، یا در نگهداری مال کوتاهی کردی، مثلاً در زمستان حیوان را در جای سرد و بیرون نگهداشتی، یا در تابستان غذا را در جای گرم نگهداشتی،‌«فأنکر» طرف هم گفت که من یک چنین کاری را نکردم، «علیه الحلف مع عدم البیّنة» اگر آن طرف بیّنه دارد،‌محکوم می‌شود، اما اگر بیّنه ندارد،‌این طرف قسم می‌خورد. آنچه که مرحوم سید در اینجا فرموده طبق ضابطه‌ی کلی است که می‌گوید:‌«البیّنة للمدّعی والیمین لمن أنکر».آن کس که مدعی خیانت یا تفریط است، اگر بینّه و شاهد اقامه کرد که من در سرمای زمستان حیوان را در بیرون نگهداشتم یا در گرمای تابستان غذار را در بیرون یخچال نگهداشتم، محکوم هستم و ضامن، اما اگر بیّنه و شاهد ندارد باید من قسم بخورم تا دعوا خاتمه پیدا کند.

بعضی‌ها در کتاب‌های که می‌نویسند به قانون قضای اسلامی اشکال می‌کنند و می‌گویند قانون قضاء‌ اسلامی روی بیّنه و قسم می‌چرخد، قسم مال جمعیت‌های متدین است و قسم فقط در جامعه‌ی متدین کار ساز است،‌اما در جامعه‌های بی دین قسم فایده و نقشی ندارد، چون افراد به جای یک قسم حاضرند ده‌ها قسم بخورند.

بنابراین؛ این ضابطه یک ضابطه‌ای است که مربوط می‌شود به زمان پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله یا دورانی که مردم معتقد بودند و از خدا می‌ترسیدند ولذا قسم نمی‌خوردند مگر اینکه راستگو باشند.

ما جواب این را در کتاب قضا و شهادت نوشتیم، در آنجا دو جواب دادیم، جواب اول این است ک اولاٌ در اسلام سه راه داریم:

1- بیّنه و شاهد، 2- یمین وقسم، 3- جمع القرائن،‌یعنی قاضی می‌تواند از جمع قرائن و شواهد سرّ یک طرف را به دست بیاورد، پس در اسلام تنها بیّنه و یمین نیست، علاوه بر آن دو یک چیز سومی هم بنام «جمع القرائن و الشواهد» داریم، اتفاقاً در زمان پیغمبر و حضرت علی علیهما السلام جمع قرائن و شواهد هم بوده،‌ولذا قاضی از مذاکرات و گفتگو‌های که طرف می‌کند، یا تحقیقاتی که می‌کنند، می‌فهمد که حق با مدعی است یا منکر.

ثانیاً فرض کنید مدعی در دادگاه نتوانست بیّنه و شاهد ارائه بدهد و قسم هم نخورد، قاضی چه کار می‌کند، آیا می‌تواند محکومش کند؟‌ نه خیر! ادعا کرده و شاهد و بیّنة هم نیاورد، لا اقل اسلام یمین را پیشنهاد کرده که ممکن است پنجاه در صد مسئله با یمین حل شود، شما می‌گویید یمین فایده ندارد، آیا می‌توانید طرف را زندانی کنید بدون جهت؟ نه! فلذا آزادش می‌کنید، باز اسلام یک قدم جلوتر رفته که با قسم دادن طرفداری از ذیحق کرده است، ما افرادی داریم که مانند آب خوردن قسم می‌خورند،‌و باز هم افرادی داریم که قسم خوردن برای شان خیلی سخت و سنگین است و به آسانی قسم نمی‌خورند مگر اینکه ذیحق باشند، ما از اینها سؤال می‌کنیم اگر یمین و قسم نباشد، شما چه کار می‌کنید؟ قهراٌ اگر کسی مدعی شد و هیچ دلیلی هم اقامه نکرد، قاضی او را مرخص می‌کند، اسلام یک قدم جلوتر رفته و می‌گوید نباید به این آسانی مرخص بشود،‌حد اقل قسم بخورد تا مرخص بشود. پس در اینجا قانون این است که البیّنة‌«للمدّعی و الیمین لمن أنکر».

المسألة الحادیة عشر: «إذا إدّعی العامل التلف، قبل قوله مع الیمین لأنّه أمین»

هرگاه احد الشریکین که عامل باشد،یعنی آن کس که کار می‌کند، ادعا کند تلف را و بگوید مال تلف شده،‌آیا قولش قبول است یا قبول نیست؟‌مرحوم سید می‌فرماید: «قبل قوله مع الیمین لأنّه أمین» یعنی قولش قبول است چون او امین است، منتها باید قسم بخورد. این مسئله معرکة‌الآراء است،مرحوم سید در اینجا کمتر بحث کرده ولی درکتاب اجاره این مسئله بیشتر بحث شده، مثلاً مستأجر ادعا می‌کند این اسبی که به من اجاره داده بودی، تلف شده یا این ماشین فلان جایش سوخته، آیا قول مستأجر قبول است، شریک هم امین است ولذا قولش قبول است «و لیس علی الأمین إلّا الیمین». این فرمایش مرحوم سید بود.

ولی ما در اینجا از بحث‌های که در کتاب اجاره کردیم الهام گرفتیم، ما در کتاب اجاره بحث کردیم و آن بحث‌ها را اجمالاً در اینجا هم آوردیم، تفصیلش آنجاست و در آنجا گفتیم که :«الأمین علی قسمین» امین بردو قسم است، یک امینی داریم که در اخذ امانت سود و بهره‌ی ندارد، یعنی مال را از شما می‌گیرد بدون اینکه خودش کوچکترین استفاده را بکند مانند:‌ودعی، شخصی هفتاد دینار را در نزد من به امانت گذاشت، اتفاقاٌ دزد آن را از من به سرقت برد،‌در این گونه «موراد» دو قول است:

الف) یک قول این است که باید قسم بخورد.

ب) قول دوم این است که حتی قسم هم لازم ندارد،یعنی بدون قسم هم حرفش پذیرفته می‌شود. چون این ودعی است و او را امین شمردی، باید بر طبق امانت رفتار کنی و لذا حق نداری که او را متهم کنی. مرحوم صدوق،شیخ در نهایه و ابن حمزه می‌گویند حتی یمین هم ندارد و حرفش بدون یمین پذیرفته می‌شود، ولی قول مشهور این است که باید قسم بخورد.

در این گونه «موارد» حرف سید درست است،یعنی اگر کسی امین شد،البته امینی که ذی نفع نباشد فقط رضایت خدا سبب شده که اموال مردم را حفظ کند. قولش قبول است منتها برای شستن چرکی قلب یک قسم هم می‌خورد، حتی بعضی می‌گویند که قسم هم لازم نیست.

اما بعضی از امین ‌ها داریم که دست در کار است و ذی نفع می‌باشد، اگر احیاناٌ ما مال را به او سپردیم، او می‌خواهد از این مال بهره بگیرد مانند اجیر، آدمی که ماشین مردم را اجاره کرده،‌امین است ولی امین ودعی نیست که هیچ بهره‌ی از آن نبرد، بلکه ذی نفع است و منفعت می‌برد، مثل این است شریک، شریک مثل امین اول نیست که هیچ نفعی و انتفاعی از آن نبرد، بلکه او نیز ذی نفع است و می‌خواهد از مال من و مال خودش سود ببرد، ما دراین گونه جاها قبول نداریم که «لیس علی الیمین إلّا الیمین». بلکه ما در اینجا معتقدیم به یک مشت روایاتی که در باره‌ی مستأجر وارد شده است، که امام می‌فرماید:‌اگر این طرف پیش شما مأمون است،تضمینش نکن،اما اگر متهم است، تضمینش کن. البته روایات در مورد شرکت نیست بلکه در مورد اجاره است، به این معنا که اگر اجیری ادعای تلف کند و بگوید فلان متاع شکسته یا آن را دزد برده، می‌فرماید‌: اگر مأمون است،«‌لا تضمّنه»، اما اگر متهم است،‌تضمین کن.پس اینکه در زبان فقها معروف است که:‌«لیس علی الیمین إلّا الیمین» امین اول را می‌گوید که ذی نفع نیست بلکه فقط برای خدا اموال مردم را حفظ می‌کند. اما شریک هرچند امین است ولی از امین‌‌های است که ذی نفع می‌باشد. در اینجا باید به روایاتی که در باب اجاره وارد شده عمل کنیم.

ففی روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الجمال: یکسر الذی یحمل أو یهریقه، قال:‌«إن کان مأموناٌ فلیس علیه شیء،‌و إن کان غیر مأمون فهو ضامن» الوسائل:‌، الباب 30 من أبواب کتاب الإجارة،‌الحدیث7.

در این روایت می‌گوید اگر کسی مال التجارة را بشکند،یا یهریقه؟ حضرت می‌فرماید اگر امین است، چیزی به گردنش نمی‌آید، اما غیر امین است،او ضامن است، هر چند این روایت در باره‌ی تجارت است،‌ولی عرف القاء خصوصیت می‌کند و می‌گوید میزان آن مأمونی است که دستش در کار باشد ودر این عمل نفعی داشته، ودعی را نمی‌گیرد، چون و دعی ذی نفع نیست بلکه قربة إلی الله کار می‌کند، ولذا نباید انسان حیثیت او را لکه دار کند بعد از آنکه او را پاک دامن شناخت. اما در اینجا درست است که من او را امین شناختم،‌ولی نه امین معنای اول، بلکه هردو ذی نفع هستیم. ما در اینجا معتقدیم که به همان روایات اجاره عمل کنیم.

و أیضاً ما رواه ابن أبی عمیر، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال و ذکر أنّ حملاً منه ضاع و ذکر ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال:«أتتهمه»؟ قلت:‌لا. قال:«فلا تضمّنه» الوسائل:‌، الباب 30 من أبواب کتاب الإجارة،‌الحدیث6.

البته من فقط دو روایت را آوردم، ولی اگر کسی جلد سیزدهم وسائل (که کتاب اجاره در آن است) باب سی را بخواند،‌از این قبیل روایات در آنجا زیاد است که می‌گویند امین متهم«یضمّن» و غیر متهم:‌«لا یضمّن».

در آن باب این روایت نیز هست که کان علی علیه السلام یضمّن القصّار ( کسی که رخت شور است، لباس‌ها را می‌دادند که بشوید،‌موقع تحویل دادن می‌دیدند که پاره شده) کان علی علیه السلام یضمّن السنّار، سماور را دادیم که درست کند،‌حالا که آورده، به جای درست کردن یک جای دیگرش را هم خراب کرده،‌کان علی علیه السلام یضمّن إذا کان غیر مأمون، معلوم می‌شود که حکم امام علیه السلام حکم ولائی بوده، ضامن می‌کرده تا جلوی بعضی از اتلاف ها را بگیرد،‌حکم واقعی در کلام امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید: «کان علی علیه السلام یضمّنه إذا کان غیر مأمون».

گاهی سؤال می‌کنند که امیر المؤمنین علیه السلام یضمّن مطلقاٌ،‌اما امام باقر علیه السلام یضمّن إذا کان غیر مأمون.

جوابش این است که امیر المؤمنین در آن زمان که در کوفه بودند،‌در کوفه اقوام مختلف زندگی می‌کردند، اینها اموال مردم را ضایع می‌کردند، حضرت هم به حکم ولائی حکم می‌کردند که هر اجیری که مال مردم را ضایع کند ضامن است خواه تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد تا با این کار خودش جلوی این گونه اتلاف ها را بگیرد، ولی حکم واقعی در کلام امام باقر علیه السلام است که می فرماید: «و کان علی السلام یضمّنه إذا کان غیر مأمون».

اگر کسی اشکال کند که این روایات در کتاب اجاره آمده و در باره‌ی اجاره است.

جوابش این است که کتاب اجاره با کتاب شرکت چندان فرقی نمی‌کند.

پس معلوم شد که کلام مرحوم سید در قسم اول امین که ذی نفع نیست، صحیح است نه در قسم دوم امین که ذی نفع است، و محل ما هم همان قسم دوم است که امین در اینجا ذی نفع است. تمّ الکلام فی مسألة الحادیة عشر.

المسألة الثانیة‌عشر: «تبطل الشرکة بالمرض، و الجنون،‌و الإغماء،‌و الحجر بالفلس أو السفه، بمعنی أنّه لا یجوز للآخر التصرف، و أمّا أصل الشرکة فهی باقیة».

شرکت به چند چیز باطل می‌شود که از جلمه‌ی آنها جنون و دیوانگی است، موت، حجر،‌ فرض کنید طرف ور شکست شد،‌داد ستان آن را ممنوع المعامله کرد، سفه، شریک به گونه‌ای شد که معاملاتش درست نباشد، اینکه مرحوم سید می‌گوید شرکت باطل است، به این معنا که طرف حق تصرف در مال مشترک را ندارد،‌این کلام مرحوم سید مربوط به شرکت تملیکی است نه شرکت عقدی. اموال شریکین بهم مخلوط شده، روغن‌ها مخلوط و ممزوج شده، اتفاقاً در اثناء یکی از این پدیده‌ها پیش آمد، در اینجا شرکت باطل است و باطل نیست، باطل هست، چون طرفین حق تصرف را ندارند،‌باطل هم نیست چون هنوز مال مشاع است،شرکت ملکی امر تکوینی است،یعنی مادامی که مشاع است،‌شرکت هم هست،‌نظر مرحوم سید در این جمله به شرکت تملیکی است و لذا می‌گوید شرکت باطل است، به این معنا که حق تصرف را ندارند.