الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة (1): لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو باقراره حال صحته[1] .

والصحيح ما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) موافقًا لإجماع فقهاء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ولوقوع القتل حال كونه عاقلًا، وإن صار مجنونًا بعد القتل، وما تقدم من الروايات في المقام إنما استثنت المجنون من القود وخاصة دون العاقل.

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم)[2] .

مسألة (2): لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود[3] .