درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه مرجح دوم باب تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان مرجح دوم باب تزاحم عرض کردیم که وجه اول ترجیح تکلیف بی بدل بر تکلیف دارای بدل طولی این است که ملاک بیشتری استیفا می‌شود. در این بیان مناقشه شد به این که مقدار ملاکات برای ما واضح نیست. وجه دوم هم این بود که این مرجح به مرجحات دیگر باز می‌گردد. در این نیز مناقشه شد به این بیان که با تعریفی که مرحوم نائینی و دیگران از مشروط عقلی و شرعی دارند نمی‌توان شرعی بودن قدرت را در ما له البدل احراز کرد، زیرا فایده اخری متصوّر است.

1صحت ارجاع به مرجح اول طبق معنای دوم از مشروط شرعی

معنای دوم مشروط شرعی این بود که اگر قید قدرت در خطاب مقنّن ذکر شود مشروط شرعی است. گفته شده است که این قدرت همان معنای عرفی قدرت است. اما در مورد وجه این که قدرت مذکور در خطاب را باید به معنای عرفی گرفت دو مبنا وجود دارد: 1. اصاله التاسیسیه؛ 2. اصل حمل الفاظ بر معنای عرفی

1.1اصاله التاسیسیه

به این بیان که اگر قدرت مذکور در خطاب، به معنای قدرت عقلی باشد ذکرش در خطاب شارع ارشادی خواهد بود وحال آن‌که اصل بر تاسیسی بودن کلام مقنّن است و اگر قدرت، عرفی معنا نشود تاسیسی نخواهد بود، زیرا فایده دیگری بر ذکر این قید(در صورت اراده قدرت عقلی) متصور نیست. این مبنای مرحوم تبریزی است که ذیل بحث اشتراط وجوب حج به استطاعت، این مسئله را مطرح کرد[1] و به همین دلیل قائل به اشتراط استطاعت عرفی شد[2] .

بر این اساس در مانحن فیه هم باید شرط قدرت دروضوء را (که از طریق قاعده «تقسیم قاطع شرکت است به‌دست آوردیم) به قدرت عرفی معنا کنیم و قطعا در فرض وجود تکلیف دیگری که در تزاحم با تکلیف ذو البدل است، قدرت عرفی صدق نمی‌کند. بر اساس این مبنا مرجح دوم به مرجح اول بر می‌گردد.

1.1.1مناقشه

به نظر می‌رسد که مقتضای جریان اصاله التاسیسیه در مانحن فیه صرفا این نیست که قدرت به معنای عرفی باشد، بلکه برای ذکر قدرت در خطابِ تکلیفی که دارای بدل است، فایده دیگری نیز متصوّر است و آن این که مکلّف ملتفت شود که این تکلیف دارای بدل است و در زمان عدم وجود قدرت تکوینی بر آن، باید به انجام بدل منتقل شود.

1.2اصل حمل الفاظ بر معنای عرفی

مختار این است که اصل این است که الفاظ مذکور در خطاب مقنّن بر معنای عرفی حمل شوند. لذا وجه حمل بر قدرت عرفی این نیست که اصل تاسیسیه چنین اقتضایی دارد بلکه اصولا هر عنوانی که در خطاب شارع ذکر می‌شود باید فهم عرف را از آن در نظر گرفت. در نتیجه در مانحن فیه تکلیف ذوالبدل مشروط به قدرت عرفی محسوب شده، لذا در دایره مشروط شرعی قرار می‌گیرد و در تزاحم با مشروط عقلی، مرجح اوّل جاری می‌شود و مشروط شرعی مقدم می‌گردد. پس مرجح دوم طبق مبنای مختار به مرجح اوّل باز می‌گردد.

2ارجاع به مرجح سوم(ترجیح به اهمّيت)

علما فرموده‌اند که احتمال اهمّ بودن هم موجب ترجیح می‌شود حتی اگر این احتمال در هر دو طرف باشد ولی احتمال اهم بودن در یکی قوی‌تر باشد. (البته ترجیح را در صورتی که احتمال اهمّ بودن در هر دو باشد برخی مثل مرحوم صدر[3] پذیرفتند و برخی قبول نکردند). لذا در مانحن فیه هم باید ما لیس له البدل مقدم شود، زیرا احتمال اهمّ بودنش قوی‌تر از احتمال اهمّ بودن تکلیفی است که دارای بدل است.

2.1چرا احتمال اهم بودن تکلیفِ بی‌بدل اقوی است؟

مرحوم صدر، وجه این مسئله را قانون حساب احتمالات می دانند که تفصيل آنرا درکتاب الاسس المنطقية للاستقراء بیان کرده است. اجمالش این است که اگر اطراف احتمال سه تا باشند(مثلا)، احتمال هر کدام است. ولی گاهی نتیجه‌ی احتمال سوم(مثلا) به گونه‌ای است که موجب تقویت احتمال طرف اوّل می‌شود. لذا در مجموع احتمال طرف اول بیش از سایر احتمالات می‌شود.

مثال عینی: وقتی سه عدد ظرف نزد ماست و می‌دانیم که در یکی از این سه قطره‌ای نجاست افتاده است. در این‌صورت احتمال وقوع نجاست در هر کدام است. حال اگر مایعی که در ظرف سوم است، در ظرف اوّل بریزیم قطعا نتیجه احتمال نجاست مایع در ظرف سوم موجب زیادتر شدن احتمال نجاست مایع ظرف اوّل می‌شود(زیرا اگر ظرف سوم دارای نجاست بوده حال ظرف اول هم نجس شده است و احتمال نجاستش به ارتقا می‌یابد.)

2.1.1تطبیق بر بحث تکلیف ذو البدل

در مانحن فیه هم احتمال اهمّیت (ملاکیِ) تکلیف به وضو و تکلیف به ازاله نجاست(که با هم تزاحم کرده‌اند) برابر نيست بلکه درجه احتمال اهميت درازاله نجاست بيشتر است چون ازيک طرف احتمال دارد هر دو صد درجه از ملاک را داشته باشند ودرنتيجه ازنظر اهميت مساوی باشند وازطرفی احتمال دارد ملاک وضو بيش از صد درجه باشد وملاک ازاله نجاست همان صد درجه باشد ونيز احتمال دارد ملاک ازاله نجاست بيش از صد درجه باشد وملاک وضو همان صد درجه باشد. اما وقتی وضو بدل دارد و قطعا بدل وضو هم دارای حظی از ملاک است(مثلا بیست درجه). لذا نتیجه وجود بدل موجب بالا رفتن اهمیت تکلیف به ازاله نجاست می‌شود، زیرا با مقدم کردن آن به 120 درجه از ملاک دست‌ ‌می‌یابیم اما با تقدیم وضو صرفا به صد درجه نائل می‌شویم. لذا قوت احتمال در ازاله نجاست ثابت می‌شود.

2.1.1.1مناقشه

قوت احتمال باید بر اساس مورد تزاحم بررسی شود و حال آن‌که مورد تزاحم جایی است که از طرفی تکلیف به مُبدَل(وضو) وجود دارد و از طرفی تکلیف به ازاله نجاست به همراه بدل(تیمم). واگر اين دو را باهم حساب کنيم يعنی مجموع ازاله با تیمم را دريک طرف قرار دهيم ووضو را درطرف ديگر قرار دهيم هم احتمال تساوی اين دو طرف را می دهيم وهم احتمال اهميت طرف اول را وهم احتمال اهميت طرف دوم را باتوجه به اين که ازنظرمقدار احتمال اهميت برابر هستند وجهی برای ترجيح احدالطرفين بر ديگری نيست .

2.1.1.1.1پاسخ

مرحوم صدر به این اشکال این‌گونه پاسخ می‌دهد [4] [5] بله مورد تزاحم همین است وما بايد مقداراحتمال اهميت را در مورد تزاحم ملاحظه کنيم ولی در همین مورد فی حد نفسه احتمال می‌دهیم که تطهیر، متساوی با خود مبدل از حیث اهمیت باشد، به این معنا که مثلا وضو صد درجه ملاک داشته باشد و تطهیر هم به همین مقدار ملاک داشته باشد. لذا وقتی تیمم ضمیمه شود احتمال اهمیت این مجموع بالاتر می‌رود چون همين که درميان احتمالات متصوره دربين یک احتمال وجود داشته باشد که نتيجه آن به نفع يکی از دوطرف تزاحم باشد موجب می شود کميت احتمال اهميت در آن طرف افزايش پيدا کند.

اشکال‌هایی به این پاسخ وارد است که در جلسه بعد بیان می‌شود .

3خلاصه جلسه

ارجاع مرجح دوم به مرجح اول: صحیح است لکن بر اساس مختار که الفاظ مذکور در خطاب را به معنای عرفی بگیریم به دلیل این که اصل همین است(نه به دلیل اصاله التاسیسیه). ارجاع مرجح دوم به مرجح سوم: مرحوم صدر بر اساس قانون حساب احتمالات فرموده است درجه احتمال اهميت در ما ليس له البدل بيشتر است و قوت احتمال اهميت در يک طرف موجب ترجيح می‌شود[6] .